تهافت التهافت

المقام الثانى

ج ١ · ص ٥٢٥

المقام الثانى

[14] قال ابو حامد المقام الثانى مع من يسلم ان هذه الحوادث تفيض عن مبادى الحوادث ولكن الاستعداد لقبول الصور يحصل بهذه الاسباب المشاهدة الحاضرة الا ان تلك المبادى أيضا تصدر الاشياء عنها باللزوم والطبع لا على سبيل التروى والاختيار صدور النور من الشمس وانما افترقت المحال فى القبول لاختلاف استعدادها فان الجسم الصقيل يقبل شعاع الشمس ويرده حتى يستضىء به موضع آخر والمدر لا يقبل والهواء لا يمنع نفوذ نوره والحجر يمنع وبعض الاشياء يلين بالشمس وبعضها يتصلب وبعضها يبيض كثوب القصار وبعضها يسود كوجهه والمبدأ واحد والآثار مختلفة لاختلاف الاستعدادات فى المحل فكذا مبادى الوجود فياضة بما هو صادر منها لا منع عندها ولا بخل وانما التقصير فى القوابل . واذا كان كذلك فمهما فرضنا النار بصفتها وفرضنا قطنتين متماثلتين لاقتا النار على وتيرة واحدة فكيف يتصور ان تحترق احديهما دون الاخرى وليس ثم اختيار وعن هذا المعنى انكروا وقوع ابراهيم عليه السلام فى النار مع عدم الاحتراق وبقاء النار نارا وزعموا ان ذلك لا يمكن الا بسلب

ج ١ · ص ٥٢٦

الحرارة من النار وذلك يخرجها عن كونها نارا أو بقلب ذات ابراهيم عليه السلام ورده حجرا أو شيئا لا يؤثر فيه النار ولا هذا ممكن ولا ذاك ممكن

[15] قلت ان من زعم من الفلاسفة ان هذه الموجودات المحسوسة ليست فاعلة بعضها فى بعض وانما الفاعل لها مبدأ من خارج فهو لا يقدر ان يقول ان الذى يظهر من فعل بعضها فى بعض هو أمر كاذب بالكل ولكن يقول انها تفعل بعضها فى بعض استعدادا لقبولها الصور عن المبدأ الذى من خارج ولكن لست اعلم أحدا قال بهذا من الفلاسفة على الاطلاق وانما قالوا ذلك فى الصور الجوهرية وأما الاعراض فلا فانهم كلهم متفقون على ان الحرارة تفعل حرارة مثلها وكذلك سائر الكيفيات الاربع لكن من حيث يحفظ بها حرارة الناس الاسطقسية والحرارة التى تصدر من الاجرام السماوية .

[16] واما ما نسبه الى الفلاسفة من ان المبادى المفارقة تفعل بالطبع لا بالاختيار فلم يقل به احد يعتد به بل كل ذى علم فاعل عندهم باختيار لكن لموضع الفضيلة التى هنالك لا يصدر عندهم من الضدين الا افضلهما واختيارها ليس لشىء يكمل ذواتها اذ كان ليس فى ذاتها نقص

ج ١ · ص ٥٢٧

بل ليكمل به من الموجودات من فى طباعه نقص .

[17] وأما ما نسبه من الاعتراض على معجزة ابراهيم عليه السلام فشىء لم يقله الا الزنادقة من أهل الاسلام فان الحكماء من الفلاسفة ليس يجوز عندهم التكلم ولا الجدل فى مبادى الشرائع وفاعل ذلك عندهم محتاج الى الادب الشديد وذلك انه لما كانت كل صناعة لها مبادى وواجب على الناظر فى تلك الصناعة أن يسلم مبادئها ولا يعرض لها بنفى ولا بابطال كانت الصناعة العملية الشرعية أحرى بذلك لان المشى على الفضائل الشرعية هو ضرورى عندهم ليس فى وجود الانسان بما هو انسان بل وبما هو انسان عالم ولذلك يجب على كل انسان ان يسلم مبادى الشريعة وان يقلد فيها ولا بد الواضع لها فان جحدها والمناظرة فيها مبطل لوجود الانسان ولذلك وجب قتل الزنادقة .

[18] فالذى يجب ان يقال فيها ان مبادئها هى امور الهية تفوق العقول الانسانية فلا بد أن يعترف بها مع جهل اسبابها ولذلك لا نجد احدا من القدماء تكلم فى المعجزات مع انتشارها وظهورها فى العالم لانها مبادى تثبيت الشرائع والشرائع مبادى الفضائل ولا فيما يقال منها بعد

ج ١ · ص ٥٢٨

الموت فاذا نشأ الانسان على الفضائل الشرعية كان فاضلا باطلاق فان تمادى به الزمان والسعادة الى ان يكون من العلماء الراسخين فى العلم فعرض له تأويل فى مبدأ من مبادئها ففرضه الا يصرح بذلك التأويل وان يقول فيه كما قال سبحانه والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا هذه هى حدود الشرائع وحدود العلماء

[19] قال ابو حامد والجواب له مسلكان ان نقول لا نسلم ان المبادى ليست تفعل بالاختيار وان الله تعالى لا يفعل بالارادة وقد فرغنا عن ابطال دعواهم فى ذلك فى مسألة حدث العالم فاذا ثبت ان الفاعل يخلق الاحتراق بارادة عند ملاقاة القطنة النار أمكن فى العقل ألا يخلق مع وجود الملاقاة