الإمام في معرفة أحاديث الأحكام

CHECK [**** الجزء الثالث ****] — الجزء ٤ من ٧

ج ٣ · ص ٢١١

قال البيهقي: "وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر ابن إسحاق، قال: قال إسحاق: قال عبد الرحمن بن مهدي: "كانت امرأة يقال لها: أم العلاء قالت: حيضتي [منذ أيام الدهر يومان". قال إسحاق: "وصح لنا في زماننا عن غير واحدة أنها قالت: حيضتي] يومان " ". قال: "وقال يزيد ابن هارون: "عندي امرأة تحيض يومين".

قلت: أبو بكر ابن إسحاق الفقيه أرسل ما قال عن إسحاق ويزيد بن هارون.

قال البيهقي: "وفيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ، عن أبي العباس، عن الربيع، عن الشافعي أنه قال: "رأيت امرأة أثبت لي أنها ترى الحيض يوما وتطهر يوما" ".

وروى الدارقطني من حديث وكيع، عن حماد بن سلمة، عن علي بن ثابت، عن محمد بن زيد، عن سعيد بن جبير قال: "الحيض ثلاث عشرة".

وروى من جهة يحيى بن آدم، ثنا مفضل بن مهلهل، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: "الحيض خمس عشرة".

قال البيهقي: "وكذلك رواه الربيع بن صبيح، عن عطاء، وقال: "فإن

ج ٣ · ص ٢١٢

زادت فهي مستحاضة" ".

ثم أسنده عن أبي عبد الله الحافظ، عن أبي بكر ابن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن سهل، عن محمد بن يحيى، عن أبي الوليد، عن الربيع، عن عطاء: "وقت الحيض خمسة عشر، فإن زاد فهي مستحاضة".

قلت: لم يعرض له البيهقي هاهنا بشيء، وقد تقدم قوله في رواية الربيع بن صبيح في الفصل قبله: "إنه ليس بالقوي".

قال البيهقي: "وروينا عن الربيع عن الحسن كذلك"، ثم أسنده من جهة عبد الرحمن بن مهدي، عن الربيع، عن الحسن قال: "أكثر الحيض خمس عشرة". وإسناده إلى الربيع صحيح عندهم.

وروى الدارقطني من جهة يحيى بن آدم، عن حفص، عن أشعث، عن عطاء، قال: "أكثر الحيض خمس عشرة".

وروى الدارقطني أيضا من جهة أبي هشام الرفاعي، عن يحيى بن آدم، ثنا شريك قال: "عندنا امرأة تحيض خمس عشرة من الشهر حيضا مستقيما صحيحا".

وأيضا من جهة يحيى هذا، عن شريك وحسن بن صالح قالا: "أكثر الحيض خمس عشرة".

ج ٣ · ص ٢١٣

قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده: "وذكر بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "تمكث نصف دهرها لا تصلي"، ولا يثبت هذا من وجه من الوجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم ".

وقال البيهقي في كتاب "المعرفة" - بعد إخراجه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي فيه: "أوليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم؟ " قلن: بلى .... ، إلى آخره -: "وأما الذي يذكره بعض فقهائنا في هذه الرواية من قعودها شطر عمرها - أو شطر دهرها - لا تصلي، فقد طلبته كثيرا فلم أجده في شيء من كتب أصحاب الحديث، ولم أجد له إسنادا بحال، والله عز وجل أعلم".

وله طريق آخر: وعن عبد الرحمن بن مهدي: "أن الثقة أخبره: أن امرأة كانت تحيض سبع عشرة يوما".

وذكر أبو عمر عن أحمد بن حنبل قال: "أكثر ما سمعنا: سبعة عشر يوما، وعن نساء آل الماجشون: أنهن كن يحضن سبعة عشر يوما".

AUTO فصل في ما ذكر في أقل طهر فاصل بين الحيضتين

روى الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب بسنده إلى يعقوب

ج ٣ · ص ٢١٤

ابن سفيان قال: "أبو داود النخعي [اسمه: سليمان بن عمرو، قدري] رجل سوء كذاب، كان [يكذب] مجاوبة. قال إسحاق: أتيناه فقلنا: أي شيء تعرف في أقل الحيض، وأكثره، وما بين الحيضتين من الطهر؟ فقال: الله أكبر! حدثني يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثنا أبو طوالة عن أبي سعيد الخدري، وجعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أقل الحيض ثلاث، وأكثره عشر، وأقل ما بين الحيضتين خمسة عشر يوما". وكان هو وأبو البختري يضعفان في الحديث".

قلت: [ .... ].

AUTO فصل في الصفرة والكدرة في أيام العادة وغيرها

روى مالك في "الموطأ" عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه مولاة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف [فيه] الصفرة من دم الحيض، يسألنها عن الصلاة، فتقول: "لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء".

ج ٣ · ص ٢١٥

تريد بذلك الطهر من الحيضة.

في "الدرجة" روايتان: إحداهما: بضم الدال وإسكان الراء، وهو تأنيث "الدرج". والثانية - وهي الكثرة -: بكسر الدال، وفتح الراء، على جمع "درج"، مثل: خرج، وخرجه، وترس وترسة.

و"الكرسف" - بضم الكاف، وسكون الراء، وضم السين المهملة، وآخره فاء -: هو القطن. واختير لهذا الفعل لنقائه وبياضه وتنشيفه للرطوبات، فيظهر فيه من آثار الدم ما لا يظهر في غيره.

و"القصة" في الأصل: بفتح القاف، وبالصاد المهملة. والقص: الجص - ومنه ما جاء في الحديث: "نهى عن تقصيص القبور" - قيل: معناه: أن تخرج القطنة أو الخرقة التي تحتشي بها [المرأة]، كأنها قصة لا تخالطها صفرة.

وقيل: إن القصة كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم كله، شبه لبياضه بالقص، وهو: الجص. وقيل: هو ماء أبيض يخرج في آخر الحيض.

وروى البيهقي من جهة محمد بن سليمان بن خلف، عن علي بن حجر، عن إسماعيل، عن عباد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة،

ج ٣ · ص ٢١٦

عن عائشة رضي الله عنها: أنها كانت تنهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن ليلا في الحيض، وتقول: "إنها قد تكون الصفرة والكدرة".

وروى أيضا من حديث ابن عبيد، حدثنا محمد - يعني ابن إسحاق -، عن عبد الله بن أبي بكر، عن صاحبته فاطمة بنت محمد - وكانت في حجر عمرة -، [قالت]: أرسلت امرأة من قريش إلى عمرة كرسفة قطن فيها - أظنه أراد - الصفرة، تسألها: هل ترى إذا لم تر المرأة من الحيضة إلا هذا طهرت؟ قالت: "لا، حتى ترى البياض خالصا".

قال: "وقيل: عن محمد بن إسحاق، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر". ثم أورد ما سنذكره في الطهر إن شاء الله تعالى.

وروى من جهة إبراهيم بن إسحاق، عن موسى بن إسماعيل، [عن] حماد، عن أشعث، عن الحسن قال: "إذا رأت المرأة الترية فإنها تمسك عن الصلاة، فإنها حيض".

ومن جهته أيضا: حدثنا محمد بن عبد الملك، [حدثنا محمد بن المبارك]، عن معاوية بن سلام، عن يحيى، عن أبي سلمة قال: "إذا رأت [المرأة]

ج ٣ · ص ٢١٧

التربية فلتنظر [الأيام] التي كانت تحيض فيهن، فلا تصلي فيهن".

وقال: "الصواب: الترية، وهي الشيء الخفي اليسير".

وروى أيوب عن محمد، عن أم عطية رضي الله عنها قالت: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا". أخرجه البخاري، والنسائي من حديث إسماعيل، عن أيوب.

ورواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل، عن حماد، عن قتادة، عن أم الهذيل، عن أم عطية - وكانت بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم -[قالت]: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا". قال أبو داود: "وأم الهذيل هي حفصة".

قال البيهقي: "وكذلك رواه حجاج بن منهال وغيره عن حماد بن [سلمة]، ورواه أيضا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ووروي عن عائشة

ج ٣ · ص ٢١٨

رضي الله عنها بإسناد ضعيف لا يسوى ذكره.

ثم روى أبو طاهر الفقيه، أخبرني أبو الطيب محمد بن محمد بن المبارك [الحناط]، حدثنا محمد بن أشرس السلمي، ثنا إبراهيم بن سليمان الزيات العبدي، عن بحر السقاء، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت: "ما كنا نعد الكدرة والصفرة شيئا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ".

قال: "وروي معناه عن عائشة رضي الله عنها بإسناد أمثل من ذلك".

ثم أخرج ما سنذكره في الفصل بعده من رواية سليمان بن موسى، عن عطاء، عن عائشة رضي الله عنها.

وروى الدارقطني من حديث عبد الوهاب - هو ابن عطاء -، أخبرنا هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: "كنا لا نرى الترية بعد الطهر شيئا، وهي الصفرة والكدرة".

و"الترية": المشهور فيها فتح التاء المثناة من فوق، وكسر الراء، وتشديد الياء. وقد فسرت في الحديث بالصفرة والكدرة ترى بعد الطهر، ومن ذكر من أهل اللغة أنها الخرقة التي تعرف بها المرأة حيضتها من طهرها فلا ينبغي أن يحمل عليه لفظ الحديث، ويكون معناه أنها قد تطلق على ذلك.

وقال الفارسي في "مجمعه": "وليست التاء أصلية من نفس الكلمة، وهي

ج ٣ · ص ٢١٩

من أحد شيئين: إما من لفظ "وراء"، لأنها ترى وراء الحيض، أو من قولهم: ورت الزند، لأنها تسقط ممن يراها سقوط النار من الزند، وإبدال التاء من الواو معهود في كثير من كلامهم". وحكى القزاز في وزنها: فعليه، قال: "وقد قيل: هي تفعله من "رأيت" لأن منهم من يقول: "ترئية"، فتكون تفعله على لغة من قال: "راء" في: رأى". قال: "ويضعف هذا: أن منهم من يقول: "ترية" ويشدد الراء، فلو كانت التاء مشددة ما شددوا الراء، وعلى هذا منهم من يهمز فيكون التقدير فعلية، ومنهم من يلين فيبدل من الهمزة ياء، ويدغم، ومنهم من يقول: "ترية" - على ما قدمنا - خفيفة الراء والياء". فيتلخص مما ذكره القزاز في اللفظة خمسة أوجه.

وروى أبو محمد ابن الجارود من حديث عبيد الله بن موسى، عن شيبان، عن يحيى - هو ابن أبي كثير -، عن أبي سلمة، عن أم أبي بكر: أنها أخبرته أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر، قال: "إنما هي عرق - أو عروق - ".

وليس في إسناده من يحتاج إلى الكشف عن حاله إلا أم أبي بكر، وقد اختلف في اسمها، فقيل: أم أبي بكر، وقيل: أم بكر. فمن قال: "أم أبي بكر": عبيد الله بن موسى عن شيبان كما قدمناه عن ابن الجارود، وكذلك عند البيهقي من جهة محمد بن سابق، عن شيبان، إلا أن فيه:

ج ٣ · ص ٢٢٠

[أن] عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "المرأة التي ترى الشيء من الدم يريبها بعد الطهر" قال: "إنما هي عرق - أو عروق -".

وخالف المنيعي، فرواه من جهة حسين بن محمد، عن شيبان فقال: "أم بكر". كذا رأيته في جمع الإسماعيلي لحديث يحيى.

[وممن] قال: "أم بكر": معاوية - هو ابن سلام - عن يحيى عند الإسماعيلي، وعند البيهقي من رواية معاوية هذا: "أم أبي بكر".

وللأوزاعي فيه رواية بلفظ آخر اختلف عليه في [اسم] هذه المرأة، فقيل: "أم بكر" من جهة عبد الله بن كثير القارئ ويحيى بن عبد الله الحراني، عن الأوزاعي، عن يحيى قال: حدثني أبو سلمة، حدثتني أم بكر، قالت: حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: "إنما هو عرق - أو عروق -". وقال فيه محمد بن عبد الحكم: عن

ج ٣ · ص ٢٢١

بكر، عن الأوزاعي، عن يحيى، [عن] أبي سلمة، حدثتني أم بكر هذه.

وللإسماعيلي رواية في هذا استفيد منها تعريف بأم أبي بكر هذه، فذكر في رواية له: أم أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم [قالت]: حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: "إنما هو عرق - أو عروق- ". رواه عن ابن أبي حسان، عن دحيم، وعن غيره فقال في آخره: حدثتني أم أبي بكر بنت محمد. قال الإسماعيلي: "كذا قال ابن أبي حسان، ثم رجع فقال: أم أبي بكر بنت محمد بن عمرو بن حزم، فذكر ما ذكرناه". انتهى.

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "إذا رأت بعد الطهر مثل غسالة اللحم، أو مثل قطرة الدم من الرعاف، فإنما تلك ركضة من ركضات الشيطان،

ج ٣ · ص ٢٢٢

فلتنضح بالماء ولتتوضأ، ولتصل، فإن كان عبيطا لاخفاء به فلتدع الصلاة".

وعن ثوبان في المرأة ترى الترية قال: "تتوضأ وتصلي". قيل: أراي تراه أم سمعته؟ ففاضت عيناه، وقال: "بل سمعته".

وروى البيهقي من حديث مسعر، عن أبي بكر ابن عمارة بن رويبة، [عن] أخت أبي بكر ابن عمرو بن عتبة، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "إن كانت إحدانا لتبقي صفرتها حين تغتسل". وترجم عليه "باب ما روي في الصفرة إذا رؤيت في غير أيام العادة".

ورأيته في النسخة العتيقة من جمع الإسماعيلي لحديث مسعر، أخرجه من حديث جماعة، وفيه: عن أبي بكر ابن عمارة، عن امرأة من قريش، عن أم سلمة .... ، فذكره، وكتب الكاتب في الحاشية: "بالصاد"، يعني، غير معجمه في قوله: "صفرتها". وبعد سياقه الحديث قال: "وإنما هو "ضفرتها" بالضاد، ولعله أصح، كلهم - يعني الرواة الذين ذكر عنهم - قال بالصاد - يعني غير معجمة -".

ثم رواه من طريق أبي نعيم، عن مسعر، عن أبي بكر ابن عمارة، عن امرأة من قريش، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "إن كانت إحدانا لتغتسل فتبقي الصفرة".

ج ٣ · ص ٢٢٣

AUTO فصل فيما استدل به على أن المرأة إذا رأت الدم قبل أيامها أو بعد أيامها فهو مشكوك، حتى يتكرر ثلاثا فيكون حيضا، ومن قال: يكون حيضا تقدم أو تأخر

الأحاديث التي أمر فيها بترك الصلاة أيام أقرائها استدل بها من قال بالأول، وليس فيه دليل ظاهر على كل ما قال، والحديث الذي دل على الحوالة على صفة الدم يستدل به على الثاني، والله عز وجل أعلم.

AUTO فصل في أن القصة البيضاء أبلغ في الجفوف في أمارة الطهر

روى البيهقي من جهة محمد بن إسحاق، عن فاطمة، عن أسماء رضي الله عنها قالت: كنا في حجرها مع بنات أخيها، فكانت إحدانا تطهر ثم تصلي، ثم تنتكس [بالصفرة] اليسيرة، فنسألها، فتقول: "اعتزلن الصلاة ما رأيتن ذلك، حتى ترين البياض خالصا". رواه عن أبي عبد الله الحافظ،

ج ٣ · ص ٢٢٤

عن أبي بكر ابن إسحاق الفقيه، عن إبراهيم بن إسحاق [الحربي]، عن أحمد بن يونس، عن زهير. قال أبو بكر ابن إسحاق: وأخبرنا إبراهيم، ثنا أبو بكر - يعني ابن أبي شيبة -، ثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق.

وذكر البيهقي قبل إخراجه ما دل على أن فاطمة هي بنت المنذر، وأسماء هي بنت أبي بكر رضي الله عنهما.

وروى أيضا من جهة أبي النضر، قال: حدثنا محمد - يعني ابن راشد -، عن سليمان - يعني ابن موسى -، عن عطاء، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "إذا رأت المرأة الدم فلتمسك عن الصلاة حتى تراه أبيض كالقصة، فإذا رأت ذلك فلتغتسل ولتصل، فإذا رأت بعد ذلك صفرة أو كدرة فلتتوضأ، ولتصل، فإذا رأت [دما] أحمر فلتغتسل، ولتصل".

AUTO فصل في موانع الحيض، وما يحل للرجل من امرأته وهي حائض

قد تقدم حديث: "لا يمس القرآن إلا طاهر"، وحديث: "لا تقرأ

ج ٣ · ص ٢٢٥

الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن".

وروى أبو محمد ابن حيان الحافظ بسنده إلى الوليد بن مسلم، حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال: سئل الزهري عن الجنب والنفساء [والحائض]، [فقال]: "لم يرخص لهم أن يقرأوا من القرآن شيئا". رواه البيهقي من جهته، [وقال]: "وروينا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، [ثم] عن عطاء، وأبي العالية، والنخعي، وسعيد بن جبير - في الحائض -: "لا تقرأ القرآن".

AUTO ذكر امتناع الصلاة والصوم على الحائض

روى سعيد بن أبي مريم عن [محمد بن] جعفر، أخبرني زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى - أو فطر - إلى المصلى، فمر على النساء، فقال: "يا معشر النساء! تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار". قلن: وبم يا رسول الله؟!

ج ٣ · ص ٢٢٦

قال: "تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب [للب] الرجل الحازم من إحداكن". قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟! قال: "أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ " قلن: بلى. قال: " [فذلك] من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ " قلن: بلى. قال: "فذلك من نقصان دينها". أخرجاه في "الصحيحين" من هذا الوجه، واللفظ للبخاري.

وسيأتي حديث فاطمة بنت أبي حبيش وقوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة".

AUTO ذكر وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة

فيه رواية معاذ عن عائشة رضي الله عنها، وله طرق، منها: رواية قتادة عنها، قال: حدثتني معاذة: أن امرأة قالت لعائشة: أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟! كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به - أو قالت: [فلا نفعله] -. رواية البخاري.

ج ٣ · ص ٢٢٧

ومنها: رواية أبي قلابة ويزيد الرشك عن معاذة بلفظة أخرى، ولفظه: أنها سألت عائشة: [أتقضي] الحائض الصلاة؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟! قد كن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضن أفأمرهم أن يجزين، قال محمد بن جعفر: تعني: يقضين. رواه مسلم.

ويجزين يفتح آخر الحروف وجيم ساكنة وزاي معجمة.

ومنها رواية عاصم الأحول عن معاذة قال: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت! قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أخرجه مسلم من حديث عبد الرزاق، عن معمر.

ورواه أبو داود من حديث ابن المبارك، عن معمر، عن أيوب، عن معاذة، عن عائشة رضي الله عنها، بعد رواية وهيب، عن أيوب، [عن أبي قلابة]، وقال: "بهذا الحديث". قال أبو داود: "وزاد فيه: "فنؤمر بقضاء الصوم،

ج ٣ · ص ٢٢٨

ولا نؤمر بقضاء الصلاة" ".

وروى الحافظ أبو عوانة في "مسنده" حديث معاذة، عن عائشة رضي الله عنها من جهة [ ..... ].

AUTO فصل في الحامل ترى الدم ذكر من قال: إنه حيض

قد تقدم الحديث الدال على الحوالة في دم الحيض على صفته، ومقتضاه الحكم بكونه حيضا إذا وجد على تلك الصفة.

وقال مالك في "الموطأ": إنه بلغه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في المرأة الحامل ترى الدم: إنها تدع الصلاة.

ج ٣ · ص ٢٢٩

وقال أبو عمر في "الاستذكار": "وذكر حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال: لا يختلف [عندنا] عن عائشة أنها كانت تقول في الحامل ترى الدم: إنها تمسك عن الصلاة حتى تطهر. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الحامل تحيض". انتهى.

AUTO ذكر من قال: إنه ليس بحيض

روى الدارقطني من حديث ابن المبارك، عن يعقوب بن القعقاع، عن مطر، عن عطاء، عن عائشة رضي الله عنها في الحامل ترى الدم قالت: "الحامل لا تحيض، تغتسل وتصلي". رواه عن محمد بن [عبد الله] بن أحمد بن عتاب، عن محمد بن شاذان، عن زكريا بن عدي، عنه.

وقال الأثرم: "قلت لأبي عبد الله: ما ترى في الحامل ترى الدم، تمسك

ج ٣ · ص ٢٣٠

عن الصلاة؟ قال: لا. قلت: أي شيء أثبت في هذا؟ قال: أنا أذهب في هذا إلى حديث محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سالم، عن أبيه: أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "مره فليراجعها، ثم يطلقها طاهرا أو حاملا ". فأقام الطهر مقام الحمل. فقلت له: فكأنك ذهبت بهذا الحديث إلى أن الحامل لا تكون إلا طاهرا؟ قال: نعم". انتهى.

وقد استدل في هذا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض حيضة". رواه شريك عن أبي إسحاق وقيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد.

وفي الاستدلال به على المراد ضعف، وفيما قبله أيضا نظر، وليس في هذا موضع بيان، وإنما قصد إيراد ما استدل به.

و"أبو الوداك": بفتح الواو، وتشديد الدال، وآخره كاف.

ج ٣ · ص ٢٣١

AUTO ذكر امتناع الطواف على الحائض

روى عبد الرحمن بن [القاسم عن] القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: "ما يبكيك؟ " قلت: لوددت والله! أني لم أحج العام. قال: "أنفست؟ " قلت: نعم. قال: "فإن ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج، على أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري". هذا لفظ رواية عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبد الرحمن عند البخاري. وقد اتفقا على إخراجه من حديث سفيان، عن عبد الرحمن.

وفي رواية البخاري: "إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت".

ج ٣ · ص ٢٣٢

وأخرجه النسائي عن إسحاق بن إبراهيم، عن سفيان، عن عبد الرحمن.

و"سرف": بفتح السين المهملة، وكسر الراء المهملة أيضا، وآخره فاء.

و"طمثت المرأة": بالفتح، "تطمث": بضم الميم. ويقال: "طمثت" بكسر الميم، "تطمث" بفتحها. وفي "فائت الفصيح" لأبي عمر اختيار: "تطمث" بالضم، قاله ابن خالويه، مع أن أكثر القراء على: ﴿يطمثهن﴾، ففرق بين "طمثت" بمعنى حاضت، و"طمثت" بمعنى النكاح، هذا أو قريب منه.

واختلفوا في صيغة: "نفست"، فقيل: يقال: "نفست المرأة" - بضم النون، وكسر الفاء -، و"نفست" - بفتح النون، وكسر الفاء أيضا -: إذا ولدت، وإذا حاضت.

قلت: نفست: بفتح النون لاغير، هذا ما ذكر الخطابي، وصاحب

ج ٣ · ص ٢٣٣

"الغريبين". وحكى أبو عبيد: "نفست المرأة ونفست" بمعنى واحد، وكذلك حكى صاحب "الأفعال": نفست المرأة ونفست: حاضت. وأصل اللفظ إما من النفس الذي هو الدم، وأنشد فيه:

تسيل على حد السيوف نفوسنا ... وليست على غير السيوف تسيل

ف "نفست": أصيبت بالدم. قيل: وقد يكون أصله من تنفست القوس: إذا تصدعت.

وقال الفارسي في "مجمعه": يقال طمثت المرأة، ودرست، ونفست، وعركت: بمعنى واحد ".

AUTO ذكر امتناع وطء الحائض

روى حماد بن سلمة قال: حدثنا ثابت، عن أنس رضي الله عنه: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوها في البيوت. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم [النبي]، فأنزل الله عز وجل: {ويسألونك عن

ج ٣ · ص ٢٣٤

المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض .... } إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح"، فبلغ ذلك اليهود، فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه! فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله! إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد وجد عليهما، فخرجا، فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرفا أن لم يجد عليهما. أخرجوه إلا البخاري.

ولفظ رواية النسائي: كانت اليهود إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوهن، [ولم يشاربوهن]، ولم يجامعوهن في البيوت، فسألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى: ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى﴾ الآية،

ج ٣ · ص ٢٣٥

فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤاكلوهن، ويشاربوهن، ويجامعوهن في البيوت، وأن يصنعوا [بهن] كل شيء ما خلا الجماع.

و"أسيد": بضم الهمزة، وفتح السين المهملة، وسكون آخر الحروف. و"حضير": بضم الحاء المهملة، وفتح الضاد المعجمة، وآخره راء مهملة.

و"بشر" - والد عباد -: بكسر الباء، وسكون الشين المعجمة.

AUTO ذكر من قصر التحريم على الجماع في الفرج، ولم يمنع الاستمتاع بما بين السرة والركبة

قد تقدم: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح"، وهو مما استدل به.

وفي رواية أبي داود الطيالسي عن حماد بن سلمة - في هذا الحديث -: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤاكلوهن، وأن يجامعوهن في البيوت، ويفعلوا ما شاؤا إلا الجماع.

وروى حماد، عن أيوب، عن عكرمة، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها [ثوبا]. أخرجه أبو داود عن موسى بن إسماعيل، عن حماد، وهؤلاء رجال الصحيح.

ج ٣ · ص ٢٣٦

وأخرجه البيهقي عن أبي عبد الله الحافظ، عن أبي بكر ابن إسحاق - هو الفقيه -، ثم قال في آخره: "قال أبو بكر: "وكل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ثقات" - " يريد بذلك: أنه لا يضر عدم تسميتها ومعرفة عينها -.

وعن مسروق بن الأجدع قال: سألت عائشة: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت: كل شيء إلا الفرج.

فأخرج أبو داود عن عبد الله بن [مسلمة]، عن عبد الله - يعني ابن [عمر] بن غانم -، عن عبد الرحمن - يعني ابن زياد-، عن عمارة بن غراب، أن عمة له حدثته: أنها سألت عائشة قالت: إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد؟ قالت: أخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخل [فمضى] إلى مسجده - تعني مسجد بيته -، فلم ينصرف حتى غلبتني عيني

ج ٣ · ص ٢٣٧

وأوجعه البرد، فقال: "ادني مني"، فقلت: إني حائض، قال: "وإن، اكشفي عن [فخذيك] "، [فكشفت] فخذي، فوضع خده وصدره على فخذي، وحنيت عليه حتى دفئ ونام.

وروى محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سويد بن قيس، عن معاوية بن حديج، عن معاوية بن أبي سفيان، عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألتها كيف كنت تصنعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيض؟ قالت: كانت إحدانا في [فورها] أول ما تحيض تشد عليها إزارا إلى أنصاف [فخذيها]، ثم تضطجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

و"حديج": بضم الحاء المهملة، وفتح الدال المهملة، وسكون الياء آخر الحروف، وآخره جيم.

وروى ثابت بن عبيد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها

ج ٣ · ص ٢٣٨

قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ناوليني الخمرة من المسجد"، فقلت: إني حائض، قال: "إن حيضتك ليست في يدك"، فناولته. أخرجه مسلم، وأبو داود، والترمذي من حديث ثابت.

و"الخمرة" - بضم الخاء المعجمة وسكون الميم -: حصير صغير قدر ما يصلي عليه الرجل أو فوق ذلك، فإذا كبر فهو حصير وليس بخمرة.

ورواه يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال: " [يا عائشة]! ناوليني الثوب"، فقلت: إني حائض، فقال: "إن حيضتك ليست في يدك" [فناولته].

واستدل به على هذا الحكم لاقتضائه اختصاص المنع بما فيه الحيضة من [حيث] التعليل.

ج ٣ · ص ٢٣٩

وروى البيهقي من حديث بشر بن شعيب بن أبي حمزة، عن أبيه، عن الزهري قال: أخبرني حبيب مولى عروة بن الزبير: أن ندبة مولاة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته: أنها أرسلتها ميمونة إلى عبد الله بن عباس في رسالة، فدخلت عليه، فإذا فراشه معزول عن فراش امرأته، فرجعت إلى ميمونة فبلغتها رسالتها، ثم ذكرت ذلك لها، فقالت لها ميمونة: ارجعي إلى امرأته فسليها عن ذلك، فرجعت إليها، [فسألتها عن ذلك]، فأخبرتها أنها إذا طمثت عزل عبد الله فراشه عنها، فأرسلت ميمونة إلى عبد الله بن عباس فتغيظت عليه، وقالت: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! فوالله! إن كانت المرأة من أزواجه لتأتزر بالثوب ما يبلغ أنصاف فخذيها، ثم يباشرها بسائر جسده. رواه عن أبي عبد الله الحافظ وأحمد بن الحسن القاضي، عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن محمد بن خالد بن خلي عنه.

و"خلي": بفتح الخاء المعجمة، وكسر اللام، وتشديد الياء.

وهذا الحديث أخرجه أبو داود مختصرا مع تغير في اللفظ، ورواه من حديث الليث، عن ابن شهاب بسنده، ولفظه: عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض، إذا كان عليها إزار

ج ٣ · ص ٢٤٠

يبلغ الفخذين أو الركبتين محتجزة به.

وروى البيهقي من حديث بحر بن نصر قال: قرئ على شعيب بن الليث: أخبرك أبوك، عن بكير، عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب، عن حكيم بن عقال أنه قال: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ما يحرم علي من امرأتي وأنا صائم؟ قالت: فرجها. قال: فقلت: ما يحرم علي من امرأتي إذا حاضت؟ قالت: فرجها. أخرجه عن أبي عبد الله الحافظ، عن أبي العباس محمد بن يعقوب عنه.

وروى أيضا من حديث أبي النضر هاشم بن القاسم، حدثنا الحكم بن فضيل، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "اتق من الحائض [مثل] موضع [النعل] ". رواه عن أبي الحسين ابن بشران، عن أبي جعفر الرزاز، عن الحسن بن مكرم عنه.

و"مكرم": بضم الميم، وسكون الكاف، وفتح الراء المهملة.

ج ٣ · ص ٢٤١

AUTO ذكر من قال يباشر فوق الإزار دون ما تحته

روى أبو داود من حديث الهيثم بن حميد، حدثنا العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: "لك ما فوق الإزار". قال: "وذكر مؤاكلة الحائض أيضا، وساق الحديث".

"حرام": بفتح الحاء والراء المهملتين. و"حكيم" - بفتح الحاء، وكسر الكاف -: أنصاري دمشقي. و"عمه": عبد الله بن سعد، روى حرام عنه، "وعن أبي هريرة، ومحمود بن ربيعة [ورأى] أنس بن مالك، روى عنه العلاء بن الحارث، وزيد بن واقد، وعتبة بن أبي حكيم"، ذكره الأمير.

وذكر أبو القاسم البغوي في "معجمه" عبد الله بن سعد القرشي، وأخرج له حديثا من رواية العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي، والصلاة في المسجد .... ، الحديث. قال: "ولا أعلم [له] غير هذا الحديث". وهذا

ج ٣ · ص ٢٤٢

الحديث الذي قدمناه مستدرك على ما قال، وعند الترمذي حديث مؤاكلة الحائض، وقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض؟ فقال: "واكلها".

وعند [ابن] قانع في "معجمه" حديث آخر: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما [يوجب] الغسل، فقال: "إذا استبطنتها فتوضأ واغتسل".

وروى إسماعيل بن عياش، حدثني سعيد بن عبد الله الخزاعي، عن عبد الرحمن بن عائذ: أن رجلا سأل معاذ بن جبل رضي الله عنه عما [يوجب] الغسل من الجماع، وعن الصلاة في ثوب واحد، وعما يحل للحائض من زوجها؟ فقال معاذ: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم [عن ذلك]، فقال: "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وأما الصلاة في ثوب واحد فتوشح به، وأما ما يحل من الحائض، فإنه يحل منها ما فوق الإزار، واستعفاف عن ذلك أفضل".

أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" عن أبي عبد الملك أحمد بن إبراهيم

ج ٣ · ص ٢٤٣

القرشي الدمشقي، عن سليمان بن عبد الرحمن. ح، وعن أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، عن أبيه. ح، وعن أحمد بن المعلى الدمشقي، عن هشام بن عمار، كلهم عن إسماعيل بن عياش.

وذكر أبو محمد الظاهري أنه روى من طريق هشام بن عبد الملك اليزني، عن بقية بن الوليد، عن سعيد بن عبد الله الأغطش، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي - هو ابن قرط أمير حمص -، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: "ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل". وأعله ببقية، وقال: "ليس بالقوي".

قال: "ورواه أيضا سعيد الأغطش وهو مجهول".

وهذا الإسناد الذي تقدم من طريق الطبراني ليس فيه واحد منهما، إلا أن الذي أورده الظاهري مخصوص بمعنى الحيض ومصرح فيه بسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه.

وعن عبد الله بن عمر - هو العمري -، عن أبي النضر، عن [أبي سلمة، عن عائشة] رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يحل للرجل من امرأته؟

ج ٣ · ص ٢٤٤

قال: "ما فوق الإزار". وقد أعل بعبد الله بن عمر العمري.

وروى أحمد بن عبيد الصفار في "مسنده" من حديث زيد بن أبي أنيسة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن عمرو، عن عمير مولى عمر قال: جاء نفر من أهل العراق إلى عمر، فقال لهم: أبإذن جئتم؟ قالوا: نعم. قال: فما جاء بكم؟ قالوا: جئنا نسأل عن ثلاث، قال: وما هن؟ [قالوا]: صلاة الرجل في بيته تطوعا، ما هي؟ وما يصلح للرجل من امرأته وهي حائض؟ وعن الغسل من الجنابة؟ فقال عمر رضي الله عنه: أسحرة أنتم؟ قالوا: لا يا أمير المؤمنين! ما نحن بسحرة. قال: لقد سألتموني عن ثلاثة أشياء ما سألني عنهن أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهن قبلكم: أما صلاة الرجل في بيته نور فنور بيتك ما استطعت. وأما الحائض فما فوق الإزار، وليس له ما تحته. وأما الغسل من الجنابة فتفرغ بيمينك على يسارك، ثم تدخل يدك في الإناء، فتغسل فرجك وما أصابك، ثم توضأ وضوءك للصلاة، ثم تفرغ على رأسك ثلاث مرات، [تدلك] رأسك كل مرة، ثم تغسل سائر جسدك. رواه عن إسماعيل بن الفضل، عن [عمرو] بن قسيط، عن عبيد الله بن عمرو، عن زيد.

ج ٣ · ص ٢٤٥

وأخرجه البيهقي في "السنن الكبير" من جهة أحمد بن عبيد.

وفي رواية محمد بن جعفر غندر، عن شعبة قال: سمعت عاصم بن [عمرو] البجلي، عن رجل، عن القوم الذين سألوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا له: إنما أتيناك نسألك عن ثلاث، وفيه فقال: صلاة الرجل في بيته تطوعا نور، فمن شاء نور بيته. وقال في الغسل من الجنابة: يغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يفيض على رأسه ثلاثا. وقال في الحائض: له ما فوق الإزار.

أخرجه في "المسند" عنه، وهذا الرجل المبهم في هذه الرواية يتبين بالرواية الأولى.

وروى الطبراني عن أحمد بن محمد بن صدقة قال: حدثنا مقدم بن محمد، ثنا عمي القاسم بن يحيى، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن ابن أبي مليكة، عن عبيد بن عمير، عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: "ما فوق السرة". أخرجه في "معجمه الأوسط"، وقال: "لم يرو هذا الحديث عن [ابن] خثيم إلا القاسم، تفرد به مقدم".

ج ٣ · ص ٢٤٦

قلت: "أحمد بن محمد بن صدقة" أحد حفاظ بغداد. و"مقدم" روى عنه البزار فوثقه. و"عمه" أخرج له البخاري. و"عبد الله بن عثمان بن خثيم القاري" - بالتشديد -، قال يحيى بن معين: "ثقة حجة". وقال أحمد بن عبد الله: "ثقة". وأخرج له مسلم، وباقي الإسناد لا يسأل عنه.

AUTO ذكر المباشرة من فوق الإزار

روى منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزر ثم يباشرها.

متفق عليه.

وفي لفظ رواية مسلم: كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم

ج ٣ · ص ٢٤٧

فتأتزر [بإزار]، ثم يباشرها.

ورواه النسائي، وابن ماجه، من حديث جرير عن منصور.

ورواه عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها، ثم يباشرها. [قالت: وأيكم] يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. أخرجاه هما [و] أبو داود، وابن ماجه من حديث الشيباني، عن عبد الرحمن، واللفظ للبخاري، وهو عند ابن ماجه من حديث محمد بن إسحاق، عن الشيباني. وفي لفظ أبي داود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا في فور حيضتنا أن نتزر، ثم يباشرنا.

ورواه [عمرو] بن شرحبيل، عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: كان

ج ٣ · ص ٢٤٨

رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تشد إزارها، ثم يباشرها.

وروى الشيباني قال: حدثنا عبد الله بن شداد قال: سمعت ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. أخرجاه من حديث الشيباني، واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم - من رواية خالد بن عبد الله، عن الشيباني -: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض.

وقد وقع لنا عاليا من حديث الشيباني.

قرأت على الفقيه أبي الحسن الشافعي، أن الحافظ أبا طاهر السلفي أخبرهم، أنا الرئيس أبو عبد الله الثقفي، ثنا أبو عمرو محمد بن محمد بن بالويه الصائغ بنيسابور، ثنا محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا أسباط بن محمد، عن الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار.

وهم حيض.

وروى المقدام بن شريح، عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرك وأنت حائض؟ قالت: وأنا عارك؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اتزري ابنة أبي بكر"، ثم يباشرني ليلا طويلا.

قلت: أكان يأكل معك وأنت حائض؟ قالت: إن كان ليناولني العرق

ج ٣ · ص ٢٤٩

فأعض منه، ثم يأخذه فيعض مكان الذي عضضت منه. قلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب من شرابك؟ قالت: كان يناولني الإناء فأشرب، ثم يأخذه فيضع فاه حيث وضعت في فيشرب.

و"العرق": بفتح العين، وسكون الراء. و"عضضت": بكسر الضاد الأولى.

وروى أبو داود الطيالسي: حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي عمران الجوني، عن يزيد بن بابنوس قال: دخلنا على عائشة رضي الله عنها ..... ، فذكر الحديث، وفيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوشحني [وينال من رأسي] وأنا حائض وعلي الإزار.

AUTO ذكر من قال بالكفارة في وطء الحائض

فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما طرق:

أحداها: رواه شريك عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما، [عن النبي صلى الله عليه وسلم] قال: "إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق

ج ٣ · ص ٢٥٠

بنصف دينار". هذا لفظ رواية أبي داود.

وفي رواية الترمذي من هذا الوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض - قال: "يتصدق بدينار أو بنصف دينار".

قال أبو داود: "وكذا قال علي بن بذيمة، عن مقسم، عن النبي صلى الله عليه وسلم ".

والذي يعتل به في هذا الحديث أمران:

أحدهما: أمر خصيف، وهو: أبو عون خصيف بن عبد الرحمن الحراني، قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: "خصيف ليس هو بقوي في الحديث". وقال علي: "سمعت يحيى يقول: كنا نجتنب خصيفا". وقال عثمان بن سعيد: "قلت ليحيى بن معين: فعبد الكريم أحب إليك أم خصيف؟ قال: عبد الكريم أحب إلي، وخصيف ليس به بأس". وعن ابن

ج ٣ · ص ٢٥١

معين رواية أنه قال فيه: "ثقة". وقال النسائي: "صالح". وقال ابن سعد: "كان ثقة". وقال ابن عدي: "إذا حدث عنه ثقة فلا بأس بحديثه".

والثاني: الاختلاف، قال أبو داود: "وربما لم يرفعه شعبة". وقال البيهقي: "رواه شريك مرة فشك في رفعه". قال: "ورواه الثوري عن علي بن بذيمة وخصيف، فأرسله"، ثم أخرجه من حديث يحيى، عن سفيان مرسلا ولم يكمل لفظه.

وقد وقع لنا مسندا من رواية الثوري، عن علي بن بذيمة وخصيف، وهو فيما انتقاه أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه على الطبراني من حديثه لأهل البصرة، وسيأتي.

و"بذيمة": بفتح ثاني الحروف، وكسر الذال المعجمة، وبعد آخر الحروف ميم. و"مردويه": بكسر الميم، وسكون الراء المهملة، وضم الدال المهملة، وسكون الواو، وفتح آخر الحروف.

الطريق الثاني: رواية عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنه

ج ٣ · ص ٢٥٢

عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجها الترمذي، ولفظه: "إذا كان دما أحمر فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار".

وكذلك رواه أبو جعفر الرازي، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض -، قال: "إن كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار، وإن كان في الصفرة فنصف دينار". رواه أحمد بن عبيد صاحب "المسند"، ومن جهته أخرجه البيهقي.

و"العبيط" - بفتح العين المهملة، وكسر ثاني الحروف، وبعد آخر الحروف طاء مهملة -: الدم الطري.

واعلم أن هذا الحديث يروى عن عبد الكريم غير منسوب، رواه ابن الجارود عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن بكر، عن سعيد - يعني ابن أبي عروبة -، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يتصدق بدينار أو نصف دينار". فبلغني عن الوقشي أنه قال: "عبد الكريم هذا هو ابن مالك أبو سعيد الجزري".

قلت: و"عبد الكريم بن مالك"، و"عبد الكريم أبو أمية" كلاهما يروي عن مقسم، وقد تبين في رواية روح بن عبادة، عن سعيد بن أبي عروبة،

ج ٣ · ص ٢٥٣

فقال: عن عبد الكريم أبي أمية بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الذي يأتي امرأته وهي حائض ... "، الحديث، وسيأتي، وهذا يضعف قول الوقشي.

وروى ابن جريج هذا الحديث، عن أبي أمية عبد الكريم البصري بلفظ سيأتي في وطء الحائض بعد الطهر وقبل الغسل.

والذي يعتل به بعد الحكم بأن عبد الكريم هو أبو أمية البصري وجهان:

أحدهما: استضعاف عبد الكريم أبي أمية، فتكلم فيه أيوب، وذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: "أن ابن عيينة كان يضعفه. قلت له: ضعيف؟ قال: نعم". أي أن عبد الله قال لأبيه: ضعيف؟ قال: نعم.

وقال يحيى بن معين في رواية عباس: "ضعيف".

والثاني: الاختلاف. فرواه هشام الدستوائي، عن عبد الكريم، فوقفه.

أخرجه البيهقي من جهته، وسيأتي لفظه، وقال عقيبه: "وهذا أشبه بالصواب، وعبد الكريم [بن أبي المخارق] أبو أمية غير محتج به".

وروى سعيد بن أبي عروبة هذا الحديث عن عبد الكريم، فاختلف عليه فيه، فقيل: عنه، عن عبد الكريم، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما.

ج ٣ · ص ٢٥٤

هذه رواية روح بن عبادة، عن سعيد بن أبي عروبة، وسيأتي لفظه.

الطريق الثالث: روى أبو بكر ابن عياش، عن عطاء، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - في الذي يقع على امرأته وهي حائض قال: "يتصدق بدينار أو نصف دينار". رواه البيهقي من جهة العباس بن محمد الدوري ومحمد بن الهيثم أبي الأحوص، عن أحمد بن يونس، عنه، وقال: "يعقوب بن عطاء لا يحتج بحديثه".

قلت: قال ابن عدي: "وليعقوب بن عطاء أحاديث صالحة، وهو ممن يكتب حديثه، وعنده غرائب، وخاصة إذا روى عنه أبو إسماعيل المؤدب وزمعة بن صالح، وعن زمعة: أبو قرة".

الطريق الرابع: روى يزيد بن زريع، حدثنا عطاء العطار، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض -: "يتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار". أخرجه البيهقي وقال: "عطاء: هو ابن عجلان، ضعيف متروك، وقد قيل عنه، عن عطاء، وعكرمة، عن ابن عباس، وليس بشيء، وروي عن عطاء، وعن عكرمة

ج ٣ · ص ٢٥٥

أنهما قالا: "لا شيء عليه [ويستغفر] الله" ". قال البيهقي: "وقد قيل: عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا، فإن كان محفوظا فهو من قول ابن عباس يصح".

ثم رواه عن أبي بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبي سعيد ابن أبي عمرو، عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسحاق الصغاني، عن أبي الجواب، عن سفيان الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما - في الرجل يأتي امرأته وهي حائض - قال: "إن أتاها في الدم تصدق بدينار، وإن أتاها في غير الدم تصدق بنصف دينار".

قال: "وروي عن عبد الرزاق عن ابن جريج، عن عطاء قال: "ليس عليه إلا أن يستغفر الله عز وجل". والمشهور: عن ابن جريج، عن عبد الكريم أبي أمية، عن مقسم، عن ابن عباس - كما تقدم -، والله عز وجل أعلم".

قلت: [قول] البيهقي رحمه الله تعالى: "إن كان محفوظا" تمريض عجيب، فإن رواته عن آخرهم ثقات عندهم. و"أبو الجواب": الأحوص بن جواب، ضبي كوفي. قال أبو عمر: "هو عندهم ثقة، قاله ابن معين

ج ٣ · ص ٢٥٦

وغيره". وقوله: "عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء قال: "ليس عليه إلا أن يستغفر الله عز وجل" " لعله يشير به إلى الاستضعاف، لمخالفة الراوي، وذلك مفتقر إلى تصحيح الرواية عن عبد الرزاق، وبعد صحته فقد عرف ما في مخالفة الراوي [لروايته]. وقوله: "والمشهور ... " إلى آخره، كأنه يقصد به أيضا الاستضعاف، وليس تتعارض هذه الرواية مع هذه.

الطريق الخامس: ما ذكر عن عبد الملك بن حبيب الفقيه المالكي، عن المكفوف، عن أيوب بن خوط، عن قتادة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "فليتصدق بدينار أو بنصف دينار".

وقيل في "المكفوف": "ولا يعرف من هو". و"أيوب بن خوط" قال ابن معين - فيما ذكره أبو العرب -: "لا يكتب حديثه، ضعيف". وقال أبو الحسن - وهو الكوفي -: "أيوب بن خوط ضعيف". وقال النسائي: "ليس بثقة، ولا يكتب حديثه". وقال ابن البرقي: "كان قدريا، ممن ترك

ج ٣ · ص ٢٥٧

حديثه". وقال الفلاس: "يكنى بأبي أمية، كان خزازا في دار عمرو بن مسلم، وكان أميا لا يكتب .... ، ولم يكن من أهل الكذب، كان كثير الغلط، كثير الوهم، يقول بالقدر، متروك الحديث"، ذكره أبو العرب.

و"خوط" - والده -: بضم الخاء المعجمة.

الطريق السادس - وهي أقوى الجميع -: رواية شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم - في الرجل يأتي امرأته وهي حائض - قال: "يتصدق بدينار أو نصف دينار".

أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه. قال أبو داود: "وهكذا الرواية الصحيحة:"دينار أو نصف دينار "، وربما لم يرفعه شعبة ".

و"عبد الحميد" هذا: هو ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، كان عاملا لعمر بن عبد العزيز على الكوفة، وقد أخرج له الشيخان في مواضع.

وذكر الخلال، عن الميموني أنه قال: "قيل لأبي عبد الله: عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب؟ قال: ولي الكوفة لعمر بن عبد العزيز، والناس قديما قد حملوا عنه، وقال: ليس به بأس". انتهى. وكل من في الإسناد قبله

ج ٣ · ص ٢٥٨

من رجال الصحيحين.

و"مقسم" -بكسر الميم، وسكون القاف، وفتح السين -: ابن بجرة - بفتح الباء والجيم والراء المهملة جميعا -، أخرج له البخاري، [ومن] هذا الوجه صحح الحديث من صححه. وذكر الخلال عن أبي داود أن أحمد قال: "ماأحسن حديث عبد الحميد فيه! قيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم، إنما هو كفارة".

قلت: والذي اعتل به من اعتل على هذا الحديث وجوه:

أحدها: الاختلاف في رفع الحديث ووقفه، [فرفعه] يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي، عن شعبة، ومن جهتهم أخرجه ابن ماجه. ورفعه أيضا وهب بن جرير وسعيد بن عامر، ومن [جهتهما] أخرجه ابن الجارود، وكذلك النضر بن شميل، ومن جهته أخرجه البيهقي، وقال عقبيه: "وكذلك رواه يحيى بن سعيد القطان وعبد الوهاب

ج ٣ · ص ٢٥٩

ابن عطاء الخفاف، عن شعبة".

قلت: ولم يرفعه عبد الرحمن ولا بهز عن شعبة فيما ذكر أحمد بن حنبل. وقال ابن أبي حاتم: "سألت أبي عن حديث مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم [في الذي يأتي امرأته وهي حائض]، فقال: اختلفت الرواية فيه، فمنهم من رواه عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوف، ومنهم من روى عن مقسم، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وأما حديث شعبة، فإن يحيى بن سعيد أسنده، وحكي أن شعبة قال: أسنده الحكم لي مرة ووقفه مرة. وقال أبي: لم يسمع الحكم من مقسم هذا الحديث ". وزعم الحافظ أبو بكر البيهقي - بعد ذكر الاختلاف على شعبة - أنه سمع أنه رجع عن رفعه بعد ما كان يرفعه، ثم روى من جهة عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا شعبة، عن الحكم، عن

ج ٣ · ص ٢٦٠

عبد الحميد يعني ابن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما: في الذي يأتي [امرأته] وهي حائض ..... ، فذكره موقوفا. قال ابن مهدي: "فقيل لشعبة: إنك كنت ترفعه؟! قال: إني كنت مجنونا فصححت. قال البيهقي: " [فقد] رجع شعبة عن رفع الحديث، وجعله من قول ابن عباس".

الوجه الثاني: الاختلاف في الإسناد واللفظ، فرواه إبراهيم بن طهمان، عن مطر الوراق، عن الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - في من وقع على امرأته وهي حائض -: إنه "يتصدق بدينار أو نصف دينار". أخرجه البيهقي. ففي هذه الرواية أن الحكم رواه عن مقسم بخلاف رواية شعبة، فإنها عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم.

وروى عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، ففسره قتادة فقال: "إن كان واجدا فدينار، وإن لم يجد فنصف دينار".

ورواه عبد الله بن بكر، عن سعيد، عن قتادة، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلا غشى امرأته وهي حائض،

ج ٣ · ص ٢٦١

فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمره أن يتصدق بدينار أو نصف دينار.

ورواه حماد بن الجعد، عن قتادة، حدثني الحكم بن عتيبة، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن حدثه: أن مقسما حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فزعم أنه أتى - يعني امرأته - وهي حائض، فأمره نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار. أخرج هذه الروايات الثلاث البيهقي في "سننه"، وذكر أيضا ما ذكره أبو داود، وهو قوله: "وروى الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، أظنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أمره أن يتصدق بخمسي دينار"، وفي بعض الروايات عن أبي داود ليس فيه: "أظنه عن عمر بن الخطاب". قال البيهقي: "وهذا اختلاف ثالث في إسناده ومتنه، رواه إسحاق الحنظلي، عن بقية بن الوليد، عن الأوزاعي بهذا الإسناد، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه كانت له امرأة تكره الرجال، وكان كلما أرادها اعتلت عليه بالحيضة، فظن أنها كاذبة فأتاها، فوجدها صادقة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يتصدق بخمسي دينار". قال: "وكذلك رواه إسحاق، عن عيسى بن يونس، عن زيد بن عبد الحميد، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت له امرأة .... ، فذكره، وهو منقطع بين عبد الحميد وعمر".

قلت: قد روي في رواية زيد بن عبد الحميد هذه، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وطئ جارية له، فإذا هي حائض، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم

ج ٣ · ص ٢٦٢

فأخبره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تصدق بنصف دينار". وهو من طريق عبد الملك بن حبيب الفقيه، قال: [ثنا] أصبغ بن الفرج، عن السبيعي، عن زيد. وقيل: إن السبيعي" لا يدرى من هو"، مع الانقطاع الذي ذكره البيهقي بين عبد الحميد وعمر.

الوجه الثالث: الطعن المطلق. قال الشافعي رحمه الله تعالى في "أحكام القرآن" - في من أتى امرأته حائضا، أو بعد تولية الدم ولم تغتسل -: "يستغفر الله تعالى، ولا يعود حتى تطهر، وتحل لها الصلاة، وقد روي فيه شيء لو كان ثابتا أخذنا به، ولكنه لا يثبت مثله". وقال البيهقي: "أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: قال أبو بكر ابن إسحاق الفقيه: جملة هذه الأخبار مرفوعها وموقوفها ترجع إلى عطاء العطار، وعبد الحميد، وعبد الكريم أبي أمية، وفيهم نظر". وقال أبو محمد الظاهري: "أما حديث مقسم: فمقسم ليس بالقوي، فسقط الاحتجاج به".

قلت: قد حكم الحاكم أبو عبد الله الحافظ بصحة حديث مقسم عن ابن عباس هذا، وأخرجه في "المستدرك"، وكذلك الحافظ أبو الحسن ابن

ج ٣ · ص ٢٦٣

القطان حكم بأن هذا الحديث صحيح - أعني طريق أبي داود -، وقال: "فإن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب اعتمده أهل الصحيح، منهم البخاري ومسلم، ووثقه النسائي والكوفي، ويحق له، فقد كان محمود السيرة في إمارته على الكوفة لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، ضابطا لما يرويه، ومن دونه في الإسناد لا يسأل عنهم". قال: "وسيتكرر على سمعك من بعض المحدثين أن هذا الحديث في كفارة من أتى حائضا لا يصح، فليعلم أنه لا عيب له عندهم إلا الاضطراب - زعموا -، فممن صرح بذلك: أبو علي ابن السكن، قال: "هذا حديث مختلف في إسناده ولفظه، ولا يصح مرفوعا، لم يصححه البخاري، وهو صحيح من كلام ابن عباس". انتهى كلامه".

قال ابن القطان: "فنقول له: الذين رووه مرفوعا ثقات، وشعبة إمام أهل الحديث قد يثبت في رفعه إياه، فممن روى عنه مرفوعا: يحيى القطان - كما تقدم الآن -، وناهيك به! ومحمد بن جعفر غندر، وهو أخص الناس بشعبة مع ثقته. ورواه [سعيد] بن عامر، فقال فيه: عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس من قوله وقفه عليه، ثم قال شعبة: "أما حفظي فمرفوع، وقال فلان وفلان: إنه كان لا يرفعه. فقال له بعض

ج ٣ · ص ٢٦٤

القوم: يا أبا بسطام! حدثنا بحفظك، ودعنا من فلان وفلان، فقال: والله! ما أحب أني حدثت بهذا أو سكت، [أو أني] عمرت في الدنيا عمر نوح في قومه". فهذا غاية التثبت منه، وهبك أن أوثق أهل الأرض خالفه فيه، فوقفه على ابن عباس، كان ماذا؟ أليس إذا روى الصحابي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له - بل يجب عليه - أن يتقلد مقتضاه، فيفتي به؟ هذا قوة للخبر لا توهين له ".

قلت: فيما تضمن كلامه رد التعليل بالرفع والوقف على الطريقة الفقهية والأصولية، وذلك زيادة أخرى لطيفة، وهو أن بعض الروايات يبعد انتقال الوهم فيها من الوقف إلى الرفع، مثل رواية حماد بن الجعد، عن قتادة التي تقدم لفظها: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فزعم أنه أتى - يعني امرأته - وهي حائض ..... ، إلى آخره. ولما أورده البيهقي قال عقيبه: "كذا رواه حماد بن الجعد [عن] قتادة، عن الحكم مرفوعا. وفي رواية شعبة عن الحكم دلالة على أن ذلك موقوف، وكذلك رواه أبو عبد الله الشقري موقوفا، إلا أنه أسقط عبد الحميد من إسناده"، ثم أخرجه من حديث عارم، حدثنا سعيد بن زيد، ثنا أبو عبد الله الشقري، أراه عن الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحائض إذا وقع عليها .... ، الحديث.

فأقول: الذي أشار إليه من رواية شعبة الموقوف قد ذكرها، وفيه عن ابن

ج ٣ · ص ٢٦٥

عباس في الذي يأتي امرأته وهي حائض، وكذلك ما ذكره من رواية الشقري، عن ابن عباس في الحائض إذا وقع عليها، وكلاهما فتوى، فيمكن أن يتوهم من الاختلاف في الرفع والوقف غلط من رفع إذا لم يختلفا إلا في هذا المعنى - أعني الرفع والوقف -. وأما رواية من روى قصة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال صاحبها، وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم حكمه، فهذا يبعد الانتقال فيه من فتوى إلى قصة محكية. ثم رواية الشقري ليس فيها جزم، لقوله: "أراه عن الحكم".

وأما ما ذكره أبو الحسن ابن القطان بعد حكاية ما قال شعبة: "والله ما أحب أني حدثت بهذا ..... "، إلى آخره، وهو قوله: "هذا غاية التثبت منه"، فتأمل ألفاظ شعبة ودلالتها على ما قال أبو الحسن جيدا. وأما ما ذكره البيهقي من رجوع شعبة عن رفعه وما حكاه، فإن أبا الحسن ابن القطان خالف في ذلك، وقال: "نظن أنه رضي الله عنه لما أكثر عليه في رفعه إياه توقى رفعه، لا لأنه موقوف، ولكن إبعادا للظنة عن نفسه، وأبعد من هذا الاحتمال أن يكون شك في رفعه في ثاني حال، فوقفه. فإن كان هذا فلا يبالى بذلك أيضا، بل لو نسي الحديث بعد أن حدث به لم يضره، فإن أبيت إلا أن يكون شعبة رجع عن رفعه، فاعلم أن غيره من أهل الثقة والأمانة أيضا قد رواه عن الحكم مرفوعا - كما رواه شعبة فيما تقدم -، وهو عمرو بن قيس الملائي - وهو ثقة -، قال

ج ٣ · ص ٢٦٦

فيه عن الحكم ما قاله [شعبة] من رفعه إياه، إلا أن لفظه: "فأمره أن يتصدق بنصف دينار"، ولم يذكر دينارا، وذلك لا يضره، فإنه إنما حكى قضية معينة، قال فيه: واقع رجل امرأته وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بنصف دينار، ذكره النسائي رحمه الله تعالى، فهذه حال يجب فيها نصف دينار". قال: "وهو مؤكد لما قلناه، من أن دينارا ونصف دينار إنما هو باعتبار حالتين: لا تخيير، ولا شك. ورواه أيضا مرفوعا كذلك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن المذكور: قتادة، وهو من هو"، ثم حكاه من جهة النسائي بروايته بإسناده عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلا غشي امرأته وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار. [قال ابن القطان]: "إلا أن الأظهر في هذا أنه شك من الراوي في هذه القضية بعينها، فهذا شأن حديث مقسم، ولن تعدم عنه فيه وقفا، وإرسالا، وألفاظا أخر لا يصح منها شيء غير ما ذكرناه. وأما ما روي فيه من: "خمسي دينار"، أو:"عتق نسمة"، فما منها شيء يعول عليه، فلا يعتمد في نفسه، ولا يطعن به على

ج ٣ · ص ٢٦٧

حديث مقسم، فاعلم ذلك ".

قلت: أما ما ظنه أبو الحسن ابن القطان بشعبة من أنه لما أكثر عليه في رفعه إياه توقى رفعه لا لأنه موقوف، فهذا الفعل مختلف الحال، فإن كان اللفظ المحكي يقتضي أن ابن عباس قاله، فهذا عندي لا يجوز، لأن الحديث إذا كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عباس راويا له، وإذا وقف عليه بالصيغة التي ذكرناها انقلب المعنى إلى أن صار مفتيا به، ولا يجوز أن ينسب إليه قول أو فتوى من غير تحقيق، إذ لا يلزم من الرواية لشيء وقوع الفتوى به، وإن كان اللفظ المحكي لا يصرح بنسبة القول إلى ابن عباس، فهذا محتمل فعليك بتأمل ألفاظ رواية الوقف وإجراء الأمر فيها على ما قلناه فيه، [يظهر] لك احتمال ما قاله ابن القطان أو الحكم بما قاله البيهقي. والرواية التي ذكرها البيهقي بالوقف لم [يسق] لفظها، ولكن قال: "عن ابن عباس في الذي أتى امرأته وهي حائض، فذكر موقوفا"، وليس في هذا ما يشعر بأحد الأمرين، فإنه يحتمل أن يكون بعد قوله: "في الرجل يأتي [امرأته] وهي حائض، قال: يتصدق"، ويحتمل أن يكون بإسقاط: "قال" مقتصرا على قوله: "عن ابن عباس في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق"، وعلى هذا لا يلزم أن يكون قولا لابن عباس وفتوى، لأن كونه عنه أعم من كونه مفتيا به أو راويا له، فيصدق اللفظ عليهما، فعليك بالطلب من غير هذه الرواية، فإن ثبت أنه محكي عن ابن عباس قولا وفتوى، فيتعين أن يكون رجوعا كما

ج ٣ · ص ٢٦٨

ذكره البيهقي عن يقين لا عن شك واحتياط على ما قدرناه، إلا أن يكون شعبة ظن جواز مثل هذا غلطا عندنا، فيمكن ما قال أبو الحسن، وإذا تنبهت لهذه الدقائق التي ذكرناها في هذا الحديث ظهر لك احتياج هذا الفن إلى جودة الفكر والنظر، فإن الأمر ليس بالهين، لا كما يظنه قوم أنه مجرد حفظ ونقل لا يحتاج إلى غيرهما فيه، وما ذكره ابن القطان من الكلام على رواية عمرو بن قيس ظاهر، وما ذكره من رواية قتادة عن عبد الحميد، فكأنه لم يقف على الرواية التي تثبت أن قتادة لم يروه عن عبد الحميد، وإنما رواه عن الحكم عنه، ولو وقف عليها لم يكن ذلك قادحا على طريقته، إذ الذي ظهر أنه بينهما: ثقة.

وأما الوجه الثاني: وهو الاختلاف، فرواية مطر عن الحكم، عن مقسم، يؤخذ بالزيادة عليها في رواية شعبة وغيره، وهو إثبات عبد الحميد بينهما، وكذلك الروايات عن قتادة يحكم فيها بالزائد، فإنه كان يرسل، ويقطع، ويسند، فإذا تبين برواية أنه لم يسمع من عبد الحميد، وأنه سمع من الحكم، أخذ بها، وإذا تبين بأخرى أن الحكم لم يسمع من مقسم وسمعه من عبد الحميد، أخذ بها. وقد أتى حماد بن الجعد بالأمر بينا، وصرح بالتحديث فيما بين القوم. وأما ما قاله البيهقي في الرواية عن الأوزاعي: أنه اختلاف ثالث في إسناده ومتنه، فضعيف لوجهين:

أحدهما: أنها رواية لو سلمت رواتها من الكلام لم يجزم بها الراوي، [إنما قال]: "أظنه عن عمر بن الخطاب"، فلا يعترض بها على المتيقن.

ج ٣ · ص ٢٦٩

والثاني: ما قال ابن القطان في هذه الراوية، وقد قدمناه.

وأما الوجه الثالث: فما قاله الشافعي رحمه الله تعالى: من كونه لم يثبت، لعله يشير به إلى رواية خصيف وعبد الكريم، وبالجملة فهو كلام مجمل، ومن صحح فقد فصل وبين ما عنده، والإثبات مقدم على النفي. أما قول أبي بكر ابن إسحاق في عطاء العطار وعبد الحميد وعبد الكريم: "فيهم نظر"، فلا نعارضه في عطاء وعبد الكريم، ولكن أي نظر له في عبد الحميد وقد احتج به الشيخان في "الصحيح"، ووثقه النسائي، وذكره ابن حبان في "ثقات أتباع التابعين"؟ وأي دليل على العدالة أعظم من ولاية أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه له وتقديمه على الحكم في أمور المسلمين؟ ولم يبلغنا شيء يكدر إلا ما ذكر الخلال بعد ما تقدم من روايته عن الميموني، فقال: "وقال غير الميموني عنه - يعني عن أحمد -: لو صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كنا نرى عليه الكفارة. قيل له: في نفسك منه شيء؟ قال: نعم، لأنه من حديث فلان - أظنه قال: عبد الحميد -". انتهى.

وهذا لا يلزم الرجوع، إليه الوجهين:

أحدهما: أن ذلك الغير مجهول. وقد روى أبو داود عن أحمد بن حنبل

ج ٣ · ص ٢٧٠

أنه قال: "ما أحسن حديث عبد الحميد فيه! "قيل له: أتذهب إليه؟ قال: "نعم، إنما هو كفارة".

الثاني: أن ذلك الغير لم يجزم بأن فلانا هو عبد الحميد، بل قال: أظنه، وبالظن لا يقدح في من تيقن تعديله.

AUTO ذكر من رد الأمر بالدينار ونصف الدينار إلى إقبال الدم وإدباره، لا إلى وجوده وانقطاعه

قد تقدم حديث الترمذي من طريق عبد الكريم عن مقسم، وحديث أبي جعفر الرازي.

كتب إلينا أبو الحجاج يوسف بن خليل الحافظ - ونقلته من أصل عليه خطه -، أنا أبو سعيد خليل بن أبي الرجاء بن أبي الفتح الراراني - بقراءتي عليه -، قلت له: أخبركم أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد، أنا الإمام أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني، ثنا مطلب بن شعيب الأزدي، ثنا محمد بن عبد العزيز الرملي، ثنا عبد الله بن يزيد الشيباني، عن سفيان الثوري، عن عبد الكريم وعلي بن بذيمة وخصيف، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

ج ٣ · ص ٢٧١

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أتى امرأته وهي حائض فعليه دينار، ومن أتاها في الصفرة فنصف دينار".

وروى روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة، عن عبد الكريم، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: "يتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار". وفسره مقسم فقال: "إذا كان في إقبال الدم فدينار، وإذا كان في انقطاع الدم فنصف دينار، وإذا لم تغتسل فنصف دينار".

وقد تقدم تضعيفهم لعبد الكريم.

وروى هشام الدستوائي، عن عبد الكريم أبي أمية، عن مقسم، عن ابن عباس في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار.

AUTO ذكر من رد ذلك إلى وجود الدم وانقطاعه

في رواية ابن جريج عن عبد الكريم أبي أمية البصري، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدنيار، وإذا وطئها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق

ج ٣ · ص ٢٧٢

بنصف دينار".

أخرجه البيهقي من جهته.

وتقدم أمر عبد الكريم. وفيه أمر آخر، وهو أن سعيد بن أبي عروبة رواه عن عبد الكريم بسنده، فجعل التفسير من قول مقسم، أخرجه البيهقي من جهته، ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتصدق بدينار أو نصف دينار. وفسر ذلك مقسم فقال: "إن غشيها في الدم فدينار، وإن غشيها بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل فنصف دينار".

وروى أبو داود من حديث أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "إذا اصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار". وقد تقدمت رواية سفيان الثوري، عن [ابن] جريج، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما.

AUTO ذكرمن قال بالكفارة بعتق رقبة

روى الطبراني في "المعجم الكبير" من حديث الوليد بن مسلم قال: حدثني

ج ٣ · ص ٢٧٣

عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، عن علي بن بذيمة قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله! أصبت امرأتي وهي حائض، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق نسمة، وقيمة النسمة يومئذ دينار. أخرجه عن أحمد بن علي الأبار، عن صفوان بن صالح، عنه.

و"عبد الرحمن بن يزيد بن تميم" السلمي الدمشقي قال أبو زرعة وأبو حاتم فيه: "ضعيف الحديث". وكذلك روى عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه فيه كلاما قال في آخره: "وضعفه".

وذكر أبو محمد الظاهري أنه روى من طريق موسى بن أيوب، عن الوليد بن مسلم، عن ابن جابر، عن علي بن بذيمة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أصاب حائضا بعتق نسمة.

قال: "ورويناه أيضا من طريق محمود بن خالد، عن الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن يزيد السلمي، عن علي بن بذيمة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله نصا".

قال الظاهري: "وأما حديثا الوليد بن مسلم فمن طريق موسى بن أيوب وعبد الرحمن بن يزيد، وهما ضعيفان".

ج ٣ · ص ٢٧٤

AUTO فصل في منع الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال

قد تقدمت رواية ابن جريج، عن عبد الكريم أبي أمية، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، وما قيل في أبي أمية، والاختلاف في عبد الكريم.

وروى البيهقي من طريق عبد الله بن صالح، [أن] معاوية بن صالح حدثه، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس رضي الله عنهما - في قوله: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض﴾ - يقول: "اعتزلوا نكاح فروجهن" - ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ - يقول: "إذا طهرن من الدم وتطهرن بالماء" - ﴿فأتوهن من حيث أمركم الله﴾ - يقول: "في الفرج ولا تعدوا إلى غيره، فمن فعل شيئا من ذلك فقد اعتدى". وهو موقوف تفسيرا.

وروى أيضا من طريق سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد - في قوله عز وجل: " ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ -: "حتى ينقطع الدم "

ج ٣ · ص ٢٧٥

- ﴿فإذا تطهرن﴾ - يقول: "وإذا اغتسلن".

قال مالك في "الموطأ": إنه بلغه عن سالم وسليمان بن يسار أنهما سئلا عن الحائض: أيصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل؟ فقالا: "لا، حتى تغتسل". وهو بلاغ منقطع وموقوف.

وروى البيهقي من جهة هشيم، عن يونس، عن الحسن في الحائض إذا طهرت من الدم قال: "لا يأتيها زوجها حتى تغتسل".

ومن جهة الوليد بن مسلم، أخبرنا سالم، أنه سمع الحسن يقول: "لا بأس أن يغشى الرجل امرأته وليس بحضرته ماء إذا طهرت من حيضتها في سفر، إذا تيممت".

AUTO فصل في إيجاب الحيض للغسل

وقد تقدم في أسباب الغسل.

ج ٣ · ص ٢٧٦

AUTO فصل في تحريمه الطلاق

سيأتي إن شاء الله تعالى أمر ابن عمر رضي الله عنهما بالمراجعة لما طلق امرأته في الحيض.

AUTO ذكر من اعتزل فراش امرأته في الحيض

روى أبو داود من حديث عبد العزيز بن محمد، عن أبي اليمان، عن أم ذرة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كنت إذا حضت نزلت عن المثال إلى الحصير، فلم تقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تدن منه حتى تطهر.

AUTO ذكر خلاف ذلك

روى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن زينب بنت أم سلمة حدثته: أن أم سلمة حدثتها، قالت: بينا أن مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعه في

ج ٣ · ص ٢٧٧

خميصة، إذ حضت، [فانسللت]، فأخذت ثياب حيضتي، فقال: "أنفست؟ " قلت: نعم، فدعاني، فاضطجعت معه في الخميلة. متفق عليه، واللفظ للبخاري.

وفي رواية: زيادة الاغتسال في إناء واحد من الجنابة. ورواه النسائي من حديث يحيى.

وروى يزيد بن زريع، عن خالد، عن عكرمة، عن أم سلمة رضي الله عنها: أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحاف، فأصابها الحيض، فقال لها: "قومي فاتزري ثم عودي".

وروى محمد بن جعفر، عن شريك بن عبد الله - هو ابن أبي نمر -، عن عطاء بن يسار، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحاف واحد، فانسللت، فقال: "ما شأنك؟ " فقلت: حضت، فقال:

ج ٣ · ص ٢٧٨

"شدي عليك إزارك، ثم ادخلي". " ورواه مالك، عن ربيعة، عن عائشة رضي الله عنها مرسلا، ويحتمل أن يكون وقع ذلك لعائشة وأم سلمة جميعا ".

وروى يحيى - هو ابن سعيد -، عن جابر بن [صبح]، قال: سمعت خلاسا الهجري، قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث، فإن أصابه شيء مني غسل مكانه لم يعده، ثم صلى فيه، وإن أصاب - تعني ثوبه - منه شيء غسل مكانه لم يعده، ثم صلى فيه. أخرجه أبو داود والنسائي، وحديث أبي داود أتم لفظا.

و"خلاس": بكسر الخاء المعجمة، وتخفيف اللام، وآخره سين مهملة.

ج ٣ · ص ٢٧٩

AUTO ذكر أمور وردت السنة بجوازها في مخالطة الحائض

روى مسلم عن أبي بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب، عن وكيع، عن مسعر وسفيان، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع في، فيشرب - ولم يذكر زهير: فيشرب -، وأتعرق العرق وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع في. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي، وأخرجه أبو داود من حديث مسعر، والنسائي من حديث سفيان، عن المقدام.

و"العرق" - بفتح العين المهملة، وسكون الراء المهملة - قال الفارسي في " [مجمعه] ": "وجمعه عراق - نادر -، وهي العظام التي تقشر عنها معظم اللحم، ويبقى عليها بقية، يقال: عرقت العظم، وأعرقته، وتعرقته: إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك".

وروى منصور، عن أمه، عن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت: كان

ج ٣ · ص ٢٨٠

رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض، فيقرأ القرآن. أخرجه مسلم من حديث داود بن عبد الرحمن، عن منصور، والبخاري من حديث زهير عنه.

ورواه أبو داود والنسائي من حديث سفيان عن منصور هذا، وهو ابن صفية وأمه صفية. وفيه عند أبي داود: ويضع رأسه في حجري، فيقرأ وأنا حائض.

ولفظه عند النسائي: كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر إحدانا وهي حائض، وهو يتلو القرآن.

وأخرجه ابن الجارود من حديث سفيان أيضا بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا وهي حائض، فيتلو القرآن.

وروى زائدة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض.

ج ٣ · ص ٢٨١

وروى مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. أخرجه النسائي من حديث مالك، ورواه مسلم من حديث هشام، ووقع لنا عاليا من حديث مالك رحمه الله تعالى.

قرأت على أبي الحسين يحيى بن علي: أنا هبة الله بن علي الأديب الخزرجي - قراءة عليه -: أنا أبو صادق مرشد بن يحيى بن القاسم المديني العدل - قراءة عليه وأنا أسمع سنة سبع عشرة وخمسمائة -: أنا أبو الحسن محمد بن الحسين النيسابوري، ثنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن زكريا بن حيوية النيسابوري - لفظا -، ثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي، أنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض.

و"الترجل": الامتشاط وتعهد الشعر، ويقال: شعر مرجل. و"المرجل" و"المسرح": المشط.

ج ٣ · ص ٢٨٢

AUTO باب المستحاضات

قرأت على أبي الحسين يحيى بن علي الحافظ، أنا أبو القاسم هبة الله بن علي بن سعود بن ثابت الأنصاري الخزرجي، أنا أبو صادق مرشد بن يحيى بن القاسم المديني - قراءة عليه وأنا أسمع -، أنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن محمد النيسابوري - قراءة عليه وأنا أسمع -، ثنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن زكريا بن حيوية النيسابوري - لفظا -، ثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، أنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي". أخرجه الجماعة من حديث هشام بن

ج ٣ · ص ٢٨٣

عروة، ورواه البخاري والنسائي من حديث مالك، وكذلك أبو داود محيلا على ما سبقه.

ورواه مسلم في الأصول من حديث وكيع، وفيه: "فإذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي".

ثم تابع برواية عبد العزيز بن محمد وأبي معاوية وجرير و[ابن نمير] وحماد بن زيد، وقال: "كلهم عن هشام بن عروة، بمثل حديث وكيع وإسناده". قال: "وفي حديث حماد بن زيد حرف تركنا ذكره". وهذا الحرف الذي ترك ذكره هو: الأمر بالوضوء، وسيأتي إن شاء الله تعالى.

وقال ابن منده في "صحيحه" - بعد إخراج هذا الحديث من رواية مالك -: "هذا إسناد مجمع على صحته. ورواه أبو أسامة عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وقال فيه: "ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي". وهذا حديث مشهور عن هشام بن عروة صحيح، رواه أيوب السختياني وسفيان الثوري وشعبة وزائدة وابن نمير وسعدان بن يحيى، وكلها مقبولة على رسم الجماعة. وقال