رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من السكك - وقد خرج من غائط أو بول - فسلم عليه، فلم يرد عليه، حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة، ضرب بيديه على الحائط، ومسح بها وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى، فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام، وقال: "إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام، إلا أني لم أكن على طهر".
ورواه أحمد بن عبيد الصفار عن إسماعيل بن إسحاق، عن مسلم بن إبراهيم الأزدي، عن محمد بن ثابت العبدي، وفيه: ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيمينه، فمسح بوجهه مسحة، ثم ضرب بكفه الثانية، فمسح ذراعيه إلى المرفقين.
ورواه الدارقطني من جهة محمد بن ثابت المذكور، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رجلا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلم، فلم يرد عليه حتى ضرب بيده على الحائط، فمسح وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى، فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام.
ورواه أبو داود من حديث حيوة، عن ابن الهاد: أن نافعا حدثه، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط، فلقيه رجل عند بئر جمل، فسلم عليه، فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحائط، فوضع يده على الحائط، ثم مسح وجهه ويديه، ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل السلام. رواه عن جعفر بن مسافر، عن عبد الله بن يحيى البرلسي، عن حيوة.
هكذا في هذه الرواية الثانية: "ثم مسح وجهه ويديه"، ولم يقل: "ذراعيه"، وقد تقدم حديث أبي الجهيم في الصحيح في هذه القصة: "ويديه"، وليس فيه ذكر ذراعيه.
ورواه الدارقطني - أعني حديث أبي الجهيم -، عن [أبي] عمر محمد بن يوسف، عن محمد بن إسحاق، عن أبي صالح، حدثني الليث، وفيه: "فمسح بوجهه وذراعيه، ورد عليه السلام".
قلت: اختلفوا في رواية محمد بن ثابت هذه، فمنهم من ردها بالكلام في محمد بن ثابت، ففي رواية عباس عن يحيى: "ليس بشيء". وقال أبو حاتم: "ليس هو بالمتين، اكتب حديثه، وهو أحب إلي من أبي أمية
ابن يعلى وصالح المري، روى حديثا منكرا". وقال البخاري: "خالف في بعض حديثه"، وقال: " [وروى] محمد، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوع في التيمم، وخالفه أيوب وعبيد الله والناس، فقالوا: عن نافع، عن ابن عمر، فعله". وقال النسائي: "محمد بن ثابت بدري، يروي عن نافع، ليس بالقوي". وقال أبو أحمد ابن عدي: "ولمحمد بن ثابت غير ما ذكرت، وليس بالكثير، وعامة أحاديثه مما لا يتابع عليه". وأما البيهقي فإنه ذكر في تقوية هذه الرواية أشياء نذكرها، ونذكر ما يمكن أن يقوله [مخالفوه]، مع البراءة والاستعاذة بالله عز وجل من تقويه باطل أو تضعيف حق، فنقول: قال رحمه الله تعالى: "وقد أنكر بعض الحفاظ رفع هذا الحديث على محمد بن ثابت العبدي، فقد رواه جماعة عن نافع من فعل ابن عمر، والذي رواه غيره عن نافع من فعل ابن عمر إنما [هو] التيمم
فقط. فأما هذه القصة، فهي عن النبي صلى الله عليه وسلم مشهورة برواية أبي الجهيم ابن الحارث بن الصمة وغيره".
قلت: قد تقدم إنكار البخاري لرفعه هذا الحديث، وقول الرازي: "روى حديثا منكرا"، ولتنبيه به لما أنكره بعض الحفاظ المذكور، هل هو أصل القصة؟ أو روايتها من حديث ابن عمر؟ أو رفع محمد بن ثابت للمسح إلى المرفقين؟ وقد أشار البيهقي إلى أن جهة الإنكار كونه رواه جماعة، عن نافع من فعل ابن عمر، وقال بعد ذلك: "والذي رواه غيره عن نافع من فعل ابن عمر إنما هو التيمم فقط". وهذا يدلك على أن المنكر إنما أنكر رفع اليدين إلى المرفقين، لا أصل القصة، ولا رواية القصة من حديث ابن عمر، وكيف يمكن أن يتأتي رواية هذه القصة على هذا الوجه وهذا السياق موقوفة على ابن عمر رضي الله عنهما، فتعين أن يكون المنكر عنه من أنكر هو رفع المسح إلى المرفقين، وأن التعليل برواية غيره موقوفا، فليضبط هذا، فهو ينبني عليه كثير مما بعده، فإنه إذا كان المشهور أصل القصة من رواية أبي الجهيم وليس فيها ذكر المرفقين، فليس ينفع ذلك في تقوية رواية محمد بن ثابت، بل قد عده خصومه سببا للتضعيف، وأن الذي في الصحيح في قصة أبي جهيم:
"ويديه"، وليس فيه: "وذراعيه". قال البيهقي: "وثابت عن الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول، فسلم عليه، فلم يرد عليه، إلا أنه قصر في روايته".
قلت: الضحاك بن عثمان لم يذكر القصة بتمامها، وإنما يثبت بها تقوية لرواية محمد بن ثابت إذا كان المنكر أصل رواية نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما للقصة في الجملة. فقد يقال حينئذ: إن رواية الضحاك - وإن قصرت -، فهي تدل على أن القصة في الجملة صحيحه من رواية ابن عمر، فأما إذا كان المنكر على محمد بن ثابت رفع المسح إلى المرفقين لم تفد رواية الضحاك تقويه لذلك. قال البيهقي: " [ورواية] يزيد بن الهاد، عن نافع أتم من ذلك".
ثم أخرجه من جهة أبي داود، عن جعفر بن مسافر، عن عبد الله - هو ابن يحيى [البرلسي] -، عن حيوة بن شريح، عن ابن الهاد: أن نافعا حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط، فلقيه رجل عند بئر جمل، [فسلم عليه، فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحائط]، فوضع يده على الحائط، ثم مسح وجهه ويديه، ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل
السلام. قال: "فهذه الرواية شاهدة لرواية محمد بن ثابت العبدي إلا أنه حفظ فيها الذراعين، ولم يثبتها غيره، كما [ساق] هو وابن الهاد [الحديث بذكر] تيممه، ثم رده جواب السلام، وإن كان الضحاك بن عثمان قصر به".
قلت: فقال في هذا ما تقدم، وهو: أنه إنما تكون رواية ابن الهاد شاهدة لرواية محمد بن ثابت إذا كان المنكر أصل الرواية عن ابن عمر، وإن كان المنكر ذكر الذراعين مرفوعا، فلا شهادة لرواية ابن الهاد، ولا لرواية الضحاك بن عثمان. وقوله: "إلا أنه حفظ فيها الذراعين"، هو الذي خالفه فيه غيره - والله عز وجل أعلم -، ورأى أنه لم يحفظ محمد بن ثابت، لأن غيره لم يذكر الذراعين مرفوعا، ولو قال: "إلا أنه ذكر الذراعين" لكان أسلم وأقرب إلى خلاص، فإن هذه الصيغة أعني قوله: "إلا أنه حفظ" - وما في معنى ذلك - يذكر كثيرا عند تصحيح ما رواه [الراوي] إذا خولف. قال البيهقي: "وفعل ابن عمر التيمم على الوجه والذراعين إلى المرفقين شاهد [لصحة] رواية محمد بن ثابت، غير مناف لها".
قلت: أما إنه غير مناف فصحيح، وأما إنه شاهد بصحة رواية محمد بن ثابت ففيه نظر، [لأنه] لم يوافق محمد بن ثابت في رفع الذراعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم
بل هذا هو العلة التي علل بها من علل رواية محمد بن ثابت، وهي الوقف على فعل ابن عمر، فكيف يكون المقتضي للتعليل مقتضيا للتصحيح؟!
ثم إن البيهقي روى بسنده عن عثمان بن [سعيد] الدارمي قال: "سألت يحيى بن معين قلت: محمد بن ثابت العبدي؟ قال: "ليس به بأس" ".
قال البيهقي: "كذا قال في رواية الدارمي عنه، وهو في هذا الحديث غير مستحق للنكير بادلائل التي ذكرتها".
قلت: قد تقدم ما قيل في محمد بن ثابت من غير رواية الدارمي.
وقوله: "وهو في هذا الحديث غير مستحق للنكير بالدلائل التي ذكرتها"، قد أشرنا إلى [ما ذكره] وما نبه عليه فيه، نعم لا يستحق النكير إذا كان عدلا على الطريقه الأصولية والفقهية. قال: "وقد رواه جماعة من الأئمة عن محمد بن ثابت، [مثل] يحيى بن يحيى، ويعلى بن منصور، وسعيد بن منصور، وغيرهم، وأثنى عليه مسلم بن إبراهيم ورواه عنه، وهو عن ابن عمر مشهور".
قلت: قصد بذكر من رواه عن محمد بن ثابت من الأئمة تقوية أمره.
وقوله: "وأثنى عليه مسلم بن إبراهيم" أشار به إلى أن مسلم بن إبراهيم لما روى عنه قال: "حدثنا محمد بن ثابت العبدي، وكان صدوقا"، وصدقه لا يمنع أن ينكر عليه منكر رفع هذا الحديث على حكم الغلط عنده بمخالفة غيره له على ما هو عادة كثير من أهل الحديث - أو أكثرهم -.
وقوله: "وهو ابن عمر مشهور" قد يوهم من لم يفهم الصناعة أن الحديث على ما رواه محمد بن ثابت، عن نافع، عن ابن عمر مشهور مرفوعا، وليس المشهور إلا روايته عن ابن عمر من فعله فليعلم ذلك. نعم هاهنا شيء ننبه عليه، وهو أنه إنما يقوى تعليل رواية محمد بن ثابت المرفوعة برواية من روى موقوفا على ابن عمر إذا لم يفترقا إلا في الرفع والوقف. فأما إذا ذكر موقوفا، ثم ذكر بالقصة مرفوعا، فلا تقوى تلك القوة في التعليل عندي، وإنما قد يمكن أن يعلل برواية من روى القصة من غير ذكر المرفقين على مذهب بعض أهل الحديث - أو أكثرهم - إذا كان المخالف الراوي للقصة أحفظ أو أكثر.
حديث آخر: روى الدارقطني من حديث علي بن ظبيان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين".
[ ...... ] وقد علله بعضهم بعلي بن ظبيان، وقال: "قال ابن نمير: "يخطئ في حديثه كله". وقال يحيى بن سعيد [وابن معين] وأبو داود: "ليس بشيء". وقال النسائي وأبو حاتم الرازي: "متروك".
وقال أبو زرعة: "واهي الحديث جدا". وقال ابن حبان: " [سقط] الاحتجاج بأخباره" ". وأما الحاكم فإنه أخرجه في "المستدرك" وقال: "لا أعلم أحدا أسنده عن عبيد الله غير علي بن ظبيان وهو صدوق، وقد أوقفه يحيى بن سعيد، وهشيم، وغيرهما، ومالك، عن نافع غير أن شرطي في مسند الصدوق الحديث إذا أوقفه غيره".
"قال الدارقطني: "وقد وقفه يحيى القطان، وهشيم وغيرهما، وهو الصواب
قال: "ورواه سليمان بن أبي داود الحراني، عن سالم ونافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم "، وسليمان ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي: "ضعيف جدا ..... ، وقد رواه سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن سالم. وسليمان عندهم متروك".
وروى الدارقطني أيضا، حدثنا محمد بن مخلد، ثنا إبراهيم الحربي، ثنا عثمان بن محمد الأنماطي، ثنا حرمي بن عمارة، عن عزرة بن ثابت، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "التيمم ضربة للوجه، وضربة للذراعين إلى المرفقين".
قال ابن الجوزي: "وأما حديث جابر رضي الله عنه فقد تكلم في عثمان بن محمد ".
حديث آخر: روى الدارقطني أيضا من حديث الربيع بن بدر، عن أبيه، عن جده، عن الأسلع، قال: أراني رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أمسح، فضرب بكفيه الأرض، ثم رفعهما [لوجهه]، ثم ضرب ضربة أخرى، فمسح ذراعيه باطنهما وظاهرهما حتى مس بيده المرفقين.
"الربيع بن بدر" قال أبو حاتم: "لا يشتغل به". وقال النسائي والدرقطني: "متروك".
وروى البيهقي من حديث الربيع بن بدر، عن أبيه، عن جده، عن رجل يقال له: الأسلع، قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه جبريل عليه السلام بآية [التيمم]، فأراني رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف المسح للتيمم، فضربت بيدي الأرض ضربة واحدة، فمسحت بهما وجهي، ثم ضربت بهما الأرض، فمسحت [بهما] يدي إلى المرفقين. قال البيهقي: "الربيع بن بدر ضعيف، إلا أنه غير منفرد".
قلت: لا يكفي في الاحتجاج كونه غير منفرد، حتى ينظر مرتبته، ومرتبة مشاركه، فليس كل من توافق مع غيره في الرواية يكون موجبا للقوة والاحتجاج.
حديث آخر: روى الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية، عن الأعرج، عن ابن الصمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تيمم، فمسح وجهه وذراعيه. فذكر البيهقي: أن "هذا منقطع، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج لم يسمعه من ابن الصمة، إنما سمعه من عمير مولى ابن عباس، عن ابن الصمة". قال الأثرم: "وأما حديث أبي جهيم، فإنما هو من حديث إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك".
قلت: وفيه أيضا أبو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية المدني الأنصاري الزرقي، قال بشر بن عمر: "سألت مالكا رحمه الله عن أبي الحويرث، فقال: ليس بثقة". وقال عباس عن ابن معين: "أبو الحويرث لا يحتج بحديثه". وقال أبو عمر: "ليس بالقوي عندهم". قال: "وقال أحمد بن حنبل: أبو الحويرث ليس به بأس. فقلت له: إن بشر بن عمر روى عن
مالك أنه ليس بثقة، فأنكر ذلك، وقال: قد روى عنه شعبة".
وروى الدارقطني من حديث أحمد بن حمدويه، حدثنا [أبو معاذ، نا] أبو عصمة، عن موسى بن عقبة، عن الأعرج، عن أبي جهيم رضي الله عنه قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بئر جمل - إما من غائط، وإما من بول -، فسلمت عليه، فلم يرد علي السلام، وضرب الحائط بيده ضربة، فمسح بها وجهه، ثم ضرب أخرى، فمسح بها ذراعيه إلى المرفقين، ثم رد علي السلام. قال أبو معاذ: وحدثنا خارجة، عن عبد الله بن عطاء، عن موسى بن عقبة، مثله. ورواه الدرقطني، عن أبي سعيد محمد بن عبد الله المروزي، عن محمد بن خلف، عن أحمد بن حمدويه.
AUTO فصل في عدم التكرار في مسح التيمم، أو الاكتفاء بضربة واحدة
روى الطبراني من حديث عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن سعيد،
عن عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يتيمم بالصعيد، فلم أره يمسح يديه ووجهه إلا مرة [واحدة]. أخرجه في "المعجم الكبير".
"ونسي": بضم النون، وفتح السين المهملة وتشديدالياء. و"غنم": بفتح الغين المعجمة، وسكون النون و"محمد بن سعيد" المذكور في الإسناد إن كان المصلوب فهو عندهم هالك.
AUTO فصل في ذكر وهم والتنبيه عليه
ذكر أبو محمد عبد الحق رحمه الله تعالى في "باب التيمم" من "كتاب الطهارة" من طريق العقيلي، عن صالح بن بيان، عن محمد بن سليمان، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"يمسح المتيمم هكذا" - ووصف صالح من وسط رأسه إلى جبهته -، ثم قال: "محمد هو ابن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس، ولا يعرف بالنقل، وحديثه غير محفوظ". قال ابن القطان: "هذا نص ما أورد، وهو خطأ وتصحيف من عمله، حققه عليه إدخاله إياه في التيمم. ولقد كان زاجرا عن ذلك أنه لم يسمع قط - لا في رواية ولا في [رأي]-[بمسح] الرأس في التيمم. وليس لقائل أن يقول: لعله تصحيف للعقيلي الذي نقله من عنده، فإن العقيلي إنما يترجم بأسماء الرجال، ويذكر في أبوابهم بعض ما ينكر عليهم من الأحاديث، أو كل ما رووا بحسب إقلالهم وإكثارهم، كما يفعل الساجي وأبو أحمد وغيرهما. فهو إذا لم يقيد بباب، ولا أدخله في الفقه [في] كتاب، وإلى هذا فإن الأمر فيه بين لا عند العقيلي ولا عند غيره ممن ذكره، ولو قرأ آخر الحديث تبين له سوء نقله. قال العقيلي في باب" محمد بن سليمان ": حدثنا محمد بن علي المروزي، ثنا محمد بن مرزوق، ثنا صالح الناجي، ثنا محمد بن سليمان بن علي أمير البصرة، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مسح
[التيمم] هكذا" - ووصف صالح من وسط رأسه إلى جبهته -، ومن كان له أب فهكذا - ووصف صالح من جبهته إلى وسط رأسه -.
قال العقيلي في محمد بن سليمان: "ليس يعرف بالنقل، وحديثه [هذا] غير محفوظ لا يعرف إلا به - يعني هذا الحديث -. والحديث كما ترى إنما جاء في مسح رأس اليتيم ومن له أب، على معنى التحنن والشفقة، وقد ذكره غير العقيلي كذلك. قال البزار: حدثنا محمد بن مرزوق بن بكير، ثنا صالح الناجي، ثنا محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " [اليتيم] يمسح رأسه هكذا" - ووصف صالح أنه وضع كفه [وسط رأسه، ثم أحدرها إلى مقدمه أو إلى جبهته -،"ومن كان له أب هكذا" - ووصف أنه وضع كفه] على مقدم رأسه مما يلي جبهته، ثم أصعدها إلى وسط رأسه -.
قال: "وهذا لا نعلمه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، ولا نعلم له إسنادا غير هذا الإسناد، ولم يشارك محمد بن سليمان في هذه الرواية أحدا،
وكان أميرا بالبصرة. والحديث إنما كتبناه على ما فيه، لأنا لم نحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، فلذلك ذكرناه ". انتهى كلام البزار ".
قال [ابن] القطان: "وقد رواه عن صالح الناجي غير محمد بن مرزوق"، ثم أورد ابن القطان من "تاريخ الخطيب" بسنده، عن سلمة بن حيان [العتكي]، عن صالح الناجي بلفظ في الإسناد آخر، وحكى فصلا في أمر محمد بن سليمان، ثم قال: "وقد انتهينا بما كتبت من هذا كله إلى المقصود، وهو بيان تصحيفه اللفظة المذكورة تصحيفا محققا بإدخاله إياه في "كتاب الطهارة" بين أحاديث التيمم، وإنما هو اليتيم".
قلت: قد بين كما ذكر، ولكنه في بعض ألفاظه خشن، ولو ترك ذلك في حق هذا الرجل الصالح لكان [حسنا].
AUTO فصل فيما قيل في التيمم لكل صلاة
روى الدارقطني من حديث الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "من السنة أن لا يصلى بالتيمم الواحد
أكثر من صلاة واحدة".
"الحسن بن عمارة" تكلموا فيه، وقال بعضهم فيه: "متروك". وذكره مسلم في مقدمهةكتابه في جملة من تكلم فيه.
AUTO فصل فيما تعلق به في أن التيمم يرفع الحدث إلى حيث يوجد الماء
قد تقدم تسمية التراب طهورا في الصحيح من الحديث.
وروى أبو قلابة عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير". أخرجه بهذا اللفظ الترمذي وقال: "هذا حديث حسن صحيح". هكذا في بعض الروايات، وفي بعضها: "حسن".
ورواه أبو داود أتم منه من حديث أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر قال: اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا أبا ذر! [ابد
فيها] "، فبدوت إلى الربذة، فكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمس والست، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أبو ذر؟! " فسكت، فقال: "ثكلتك أمك يا أبا ذر! لأمك الويل! " فدعا لي بجارية سوداء، فجاءت بعس فيه ماء [فسترتني] بثوب، [واستترت] بالراحة، واغتسلت، فكأني ألقيت عني جبلا، فقال: "الصعيد الطيب وضوء المسلم، ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير". وفي رواية: "غنيمة من الصدقة".
وأخرجه النسائي، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" وقال: "صحيح، ولم يخرجاه إذا لم يجدا لعمرو بن بجدان راويا غير أبي قلابة الجرمي". وزعم ابن القطان أنه "لا يعرف لعمرو بن بجدان حال، وإنما [روى] عنه أبو قلابة، واختلف عنه، [فيقول] خالد الحذاء: [عنه]، عن عمرو بن بجدان، ولا يختلف في ذلك على [خالد]، فأما أيوب فإنه رواه عن أبي
قلابة، فاختلف عليه، فمنهم من يقول: عنه عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر، ومنهم من يقول: عن رجل فقط، ومنهم من يقول: عن رجاء بن عامر، ومنهم من يقول: عن عمرو بن بجدان كقول خالد، ومنهم من يقول: عن أبي المهلب، ومنهم من لا يجعل بينهما أحدا، فيجعله عن أبي قلابة عن أبي ذر، ومنهم من يقول: عن أبي قلابة أن رجلا من بني قشير قال: يا نبي الله! هذا كله اختلاف على أيوب في روايته إياه عن أبي قلابة، وجميعه في علل الدارقطني وسننه، قال ابن القطان: وهو حديث ضعيف لا شك فيه. قال: وبهذا المعنى إسناد صحيح سنذكره إن شاء الله تعالى في باب الأحاديث التي لم يصححها ولها أسانيد صحاح.
قلت: وقد ذكر في ذلك الباب حديثا عن البزار فقال: "قال البزار: حدثنا مقدم [بن محمد بن يحيى بن عطاء] بن علي بن مقدم المقدمي،
حدثني عمي القاسم بن يحيى بن عطاء بن مقدم، ثنا هشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فإن ذلك خير" ". قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه، ولم نسمعه إلا من مقدم، عن عمه، وكان مقدم ثقة معروف النسب ". انتهى كلام البزار". قال: "فأقول بعده: إن القاسم بن يحيى بن عطاء بن مقدم أبا محمد الهلالي الواسطي يروي عن عبيد الله بن عمر وعبد الله بن عثمان بن [خثيم]، روى عنه ابن أخيه مقدم بن محمد الواسطي وأحمد بن حنبل، وأخرج له البخاري في التفسير والتوحيد وغيرهما من "جامعه" معتمدا ما يرويه، فاعلم ذلك".
و"بجدان": بضم الباء الموحدة، وسكون الجيم، وبعدها دال مهملة، وآخره نون. و"غنيمة": بضم الغين، وفتح النون. و"الربذة": بفتح الراء المهملة، والباء الموحدة، والذال المعجمة. و"الجرمي": بفتح الجيم، وسكون الراء المهملة.
وقد روى أبو داود بعض الوجوه التي ذكر ابن القطان من الاختلاف في
حديث أبي قلابة، عن رجل من بني عامر قال: دخلت في الإسلام فأهمني ديني، فأتيت أبا ذر، فقال أبو ذر: إني اجتويت المدينة، فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم [بذود وبغنم] فقال لي: "اشرب من ألبانها" - وأشك في أبوالها -.
فقال أبو ذر: فكنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة، فأصلي بغير طهور، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار - وهو في رهط من أصحابه، وهو في ظل المسجد -، فقال: "أبو ذر؟! " فقلت: نعم، هكلت يا رسول الله! فقال: "ما أهلكت؟ " فقلت: إني كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي، فتصيبني الجنابة، وأصلي بغير طهور. فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء، فجاءت به جارية سوداء بعس يتخضخض ما هو بملآن، فتسترت إلى بعير فاغتسلت، ثم جئت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا ذر! إن الصعيد الطيب طهور وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك". قال أبو داود: "رواه حماد بن زيد، عن أيوب لم يذكر "أبوالها"". قال أبو داود: ""أبوالها" ليس يصح في هذا الحديث، وليس في أبوالها إلا حديث أنس تفرد به أهل البصرة". قال شيخنا: "هذا الرجل من بني عامر هو: عمرو بن بجدان المتقدم في الحديث قبله، سماه خالد الحذاء، عن أبي قلابة، وسماه سفيان، عن أيوب رضي الله عنه ".
قلت: إن كان ابن القطان قد روى من كلام الترمذي قوله: "هذا حديث
حسن صحيح"، فمن العجب كونه لم يكتف بتصحيح الترمذي في معرفة حال عمرو بن بجدان مع تفرده بالحديث! فأي فرق بين أن يقول: هو ثقة، أو يصحح حديثا انفرد به؟ وإن كان توقف عن ذلك لكونه لم يرو عنه [إلا] أبو قلابة، فليس هذا بمقتضى مذهبه، فإنه لا يلتفت إلى كثرة الرواة في نفي جهالة الحال، فكذلك لا يوجب جهالة الحال بانفراد راو واحد عنه بعد وجود ما يقتضى تعديله - وهو تصحيح الترمذي رحمه الله -. وإن كان لم يرو قول الترمذي: "صحيح"، فله عذر، لكن هذه اللفظة ثابتة فيما أورده شيخنا رحمه الله! وأما الاختلاف الذي ذكره من كتاب الدارقطني، فينبغي على طريقته وطريقة الفقه أن ينظر في ذلك، [إذ لا تعارض] بين قولنا: "عن رجل"، وبين قولنا: "عن رجل من بني عامر"، وبين قولنا: "عن عمرو بن بجدان". وأما من أسقط ذكر هذا الرجل، فيؤخذ بالزيادة، ويحكم بها. وأما من قال: "عن أبي المهلب"، فإن كان كنية
لعمرو، فلا اختلاف فيه، وإلا فهي رواية واحدة مخالفة احتمالا لا يقينا.
وأما من قال: "إن رجلا من بني قشير قال: يا نبي الله! " فهي مخالفة، فكان يجب أن ينظر في إسنادها على طريقته، فإن لم يكن ثابتا لم يعلل بها.
AUTO فصل في التيمم في أول الوقت مع قرب الماء ومن قال بالتأخير
قد استدل على التقديم بحديث عبد الله بن عمر، عن القاسم بن غنام، عن بعض أمهاته، عن أم فروة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ فقال: "الصلاة في أول وقتها". رواه أبو داود، عن محمد بن عبد الله الخزاعي وعبد الله بن مسلمة، عن عبد الله بن عمر. قال: "قال الخزاعي في حديثه: عن عمة له يقال لها: أم فروة - وقد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم -: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل".
وقال ابن أبي حاتم: "سمعت أبي يقول في حديث رواه ابن لهيعة، عن
عبد الله بن هبيرة، عن حنش الصنعاني، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج، فيبول، فيتمسح بالتراب، فقال: يا رسول الله! الماء منك قريب! فقال: "ما أدري لعلي لا أبلغ". قال أبي: لا يصح هذا الحديث، ولا يصح في هذا الباب حديث".
وروى محمد بن سنان القزاز، حدثنا عمرو بن محمد بن أبي رزين، ثنا هشام بن حسان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم وهو ينظر إلى بيوت المدينة بمكان يقال: له مربد [النعم].
رواه البيهقي بعد أن أسند إلى الشافعي: أخبرنا ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه اقبل من الجرف، حتى إذا كان بالمربد تيمم، فمسح وجهه ويديه وصلى العصر، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة. قال الشافعي رضي الله عنه: "والجرف قريب من المدينة". قال البيهقي: "وقد روي مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بمحفوظ".
ثم أخرجه عن جماعة، منهم: أبو عبد الله الحافظ، عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن محمد بن سنان القزاز.
و"الجرف" - بضم الجيم [والراء] معا: موضع معروف. و"المربد": بكسر الميم، وسكون الراء، وفتح الباء الموحدة، وآخره دال مهملة.
وروى شريك عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه قال: "إذا
أجنب الرجل في السفر تلوم [ما بينه] وبين آخر الوقت، فإن لم يجد الماء تيمم وصلى". أخرجه الدارقطني.
و"الحارث" قبل: "لا يحتج".
ورواه الوليد - هو ابن مسلم -، حدثنا شريك وإبراهيم بن عمر، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه قال: "اطلب الماء حتى يكون آخر الوقت، فإن لم تجد الماء تيمم ثم صل". قال البيهقي: "وهذا لا يصح عن علي رضي الله عنه ".
AUTO فصل في من تيمم ثم وجد الماء في الوقت
روى أبو داود من حديث الليث بن سعد، عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس معها ماء، فتيمما صعيدا طيبا، وصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة، ولم يعد الاخر، فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرا ذلك، فقال للذي لم يعد: "أصبت السنة، وأجزأتك صلاتك"،
وقال للذي توضأ وأعاد: "لك الأجر مرتين". رواه عن محمد بن إسحاق المسيبي، عن عبد الله بن نافع، عن الليث، وقال: "غير ابن نافع يرويه عن الليث، عن عميرة بن أبي ناجية، عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار، عن النبي صلى الله عليه وسلم ".
قلت: رواه هكذا عن الليث: يحيى بن بكير، وأخرجه البيهقي من جهته، وقال في روايته: "عن عمير بن أبي ناجية فذكره"، قال: "كذا في كتابي: "عمير"، والصواب: "عميرة بن أبي ناجية" ". انتهى.
قال أبو داود: "وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ، وهو مرسل"، ثم رواه عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن ابن لهيعة، عن بكر بن سوادة، عن أبي عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد، عن عطاء بن يسار: أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .... ، بمعناه.
وأخرجه النسائي مسندا ومرسلا، وأروده الحاكم في "المستدرك"، وقال: "على شرطهما، فإن عبد الله بن نافع ثقة، وقد وصل [هذا الإسناد عن الليث] وقد أرسله غيره".
قلت: لعل الباحث الفطن يقول: إن الحاكم صحح الحديث لاعتماده على وصل عبد الله بن نافع لحكمه بكونه ثقة، ولم يلتفت لإرسال غيره،
ولكن بقيت علة أخرى، وهو: أن أبا داود قد ذكر أن غير ابن نافع يرويه عن الليث، عن عميرة بن أبي ناجية، عن بكر بن سوادة، فبمقتضى عادة المحدثين تبين بإدخال عميرة بن أبي ناجية بين الليث وبكر أنه منقطع فيما بين الليث وبكر، ويحتاج إلى معرفة حال عميرة هذا، وقد قال ابن القطان إنه "مجهول الحال"، وأيضا فإن رواية ابن لهيعة تقتضي انقطاعا فيما بين بكر وعطاء بن يسار، فإنه أدخل بينهما أبا عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد فهذا انقطاع ثان.
فنقول وبالله العصمة والتوفيق والعون: أما ما يتعلق بعميرة بن أبي ناجية، فالجواب عن التعليل بروايته من وجهين:
أحدهما: أنه نبيه غير مجهول موفق مذكور بالفضل، والحافظ أبو الحسن ابن القطان لم يمعن النظر في أمره، ولعله وقف على ذكره في "تاريخ البخاري" و"ابن أبي خيثمة" من غير بيان حاله، فقال فيه ما قال، وقد قال النسائي في "التمييز": "عميرة بن أبي ناجية ثقة"، وقد قيل: "إن أحمد بن سعيد بن حزم قال: حدثنا عبد الله، قال: قال ابن بكير: "عميرة بن
أبي ناجية ثقة". وقال عن أحمد بن محمد بن رشدين: سمعت أحمد بن صالح وسئل عن عميرة بن أبي ناجية وأبي شريح، فقال: "هما متقاربان في الفضل".
وقال أبو سعيد ابن يونس في "تاريخ المصريين": "روى عنه عبد الرحمن بن شريح والليث وابن وهب ورشدين، توفي سنة ثلاث وخمسين ومائة، وكانت له عبادة وفضل".
الوجه الثاني: أنه روي من طريق أبي الوليد الطيالسي، عن الليث بن سعد، عن عمرو بن الحارث وعميرة بن أبي ناجية، عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ... ، الحديث. ذكره أبو علي ابن السكن - فيما حكى ابن القطان -: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد الواسطي، ثنا عباس بن محمد، ثنا أبو الوليد الطيالسي، فهذا اتصال فيما بين الليث وبكر، لعمرو بن الحارث وعميرة معا، وفيه ذكر أبي سعيد و"عمرو بن الحارث" من رجال الصحيحين، إمام في بلده. وأما الانقطاع بسبب رواية ابن لهيعة فيما بين بكر وعطاء، فقال ابن القطان: "لا يلتفت إليه لضعف راويه ابن لهيعة".
AUTO فصل في من لم يجد مطهرا ذكر من قال يصلي
روى الشيخان - واللفظ لمسلم - من حديث ابن نمير، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: أنها استعارت من أسماء قلادة، فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة، فصلوا بغير وضوء، فلما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرا، فوالله! ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا، وجعل للمسلمين فيه بركة. وفي رواية البخاري: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها.
ورواه أبو داود من حديث عبدة وأبي معاوية، عن هشام بسنده قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيد بن حضير وأناسا معه في طلب قلادة أضلتها عائشة، فحضرت الصلاة، فصلوا بغير وضوء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا ذلك له، فأنزلت آية التيمم. زاد ابن نفيل: فقال لها أسيد بن حضير: يرحمك الله! ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين ولك فيه فرجا.
وربما استدل في ذلك بحديث ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي
سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه"، وما أمرتكم به فافعلوا [منه] ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ".
AUTO ذكر من قال: لا يصلي عند عدم المطهر
قد استدل فيه بحديث: "لا تقبل صلاة بغير طهور". وبحديث: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ". ومقتضى مذهب عمر وابن مسعود رضي الله عنهما في من لم يجد ماءا -[إلا ترابا] -: أن لا يصلي، فإنهما لم يريا للجنب طهورا إلا الماء، فإذا لم يجده قالا: "لا يصلي".
AUTO فصل في ما استدل به على أن من وجد ما لا يكفيه من الماء لا يستعمله
روى البخاري من حديث مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن
أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا نهيتكم عن شيء فاجتبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم". وأخرجه مسلم.
AUTO فصل في إلقاء الجبيرة
روى عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي رضي الله عنه قال: انكسر إحدى زندي، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر.
رواه الدارقطني، وقال: "عمرو بن خالد هو أبو خالد الواسطي متروك".
وقال ابن أبي حاتم: "سألت أبي عن حديث رواه عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه: أن عليا رضي الله عنه انكسرت إحدى [زنديه]، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح على الجبائر. فقال أبي: هذا الحديث باطل لا أصل له، وعمرو بن خالد متروك الحديث".
قلت: قال إسحاق بن راهويه: "كان يضع الحديث"، وقال البيهقي: "عمرو بن خالد الواسطي معروف بوضع الحديث، كذبه أحمد بن
حنبل، ويحيى بن معين، وغيرهما من أئمة الحديث، ونسبه وكيع بن الجراح إلى وضع الحديث، وقال: "كان في جوارنا، فلما فطن له تحول إلى واسط" ". قال البيهقي: "وتابعه على ذلك عمر بن موسى بن وجيه، فرواه عن زيد بن علي مثله، وعمر بن موسى متروك الحديث، منسوب إلى الوضع، ونعوذ بالله [من الخذلان]. ورواه أبو الوليد خالد بن يزيد المكي بإسناد آخر، عن زيد بن علي، عن علي مرسلا، وأبو الوليد ضعيف". قال: "ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، وأصح ما روي فيه حديث عطاء بن أبي رباح الذي تقدم، وليس بالقوي، وإنما فيه قول الفقهاء [من التابعين] فمن بعدهم، مع ما روينا عن ابن عمر رضي الله عنهما في المسح على العصابة، والله عز وجل أعلم". وذكر الخلال في "علله" عن المروذي قال: "سألت أبا عبد الله عن حديث عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه مسح
على الجبائر، فقال: "باطل، ليس من هذا شيء، من حدث بهذا؟ " قلت: ذكروه عن صاحب الزهري، فتكلم فيه بكلام غليظ". قال الخلال: "وقرئ على عبد الله بن أحمد قال: سمعت رجلا يقول ليحيى: تحفظ عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجبائر؟ فقال: "باطل، ما حدث به معمر قط"، فسمعت يحيى يقول: "علي بدنة مجللة مقلدة إن كان معمر حدث بهذا، هذا باطل، ولو حدث بهذا عبد الرزاق كان حلال الدم، من حدث بهذا عن عبد الرزاق؟ " قالوا: محمد بن يحيى. قال: لا والله! ما حدث به معمر، وعليه حجة من هنا - يعني المسجد إلى مكة - إن كان معمر حدث بهذا قط. قال عبد الله: وهذا الحديث يرويه إسرائيل، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجبائر، وعمرو بن خالد لا يسوى حديثه شيئا ".
والرواية التي تقدم عن البيهقي الإشارة إليها من رواية أبي الوليد، أخرجها الدارقطني في "سننه" عن دعلج بن أحمد، عن محمد بن علي بن زيد الصائغ، عن أبي الوليد - وهو خالد بن يزيد -، قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثنا الحسن بن
زيد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجبائر تكون على الكسير، كيف يتوضأ صاحبها؟ وكيف يغتسل إذا أجنب؟ فقال: "يمسحان بالماء عليها في الجنابة والوضوء". قلت: فإن كان في برد يخاف على نفسه إذا اغتسل؟ قال: "يمر على جسده"، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما﴾
، "يتيمم إذا خاف".
ورواه أيضا عن دعلج بن أحمد، عن محمد بن علي بن زيد، عن أبي الوليد، عن إسحاق بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي الموال، عن الحسن بن زيد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وقال: "أبو الوليد خالد بن يزيد المكي ضعيف".
هكذا في هذه الرواية: "زيد بن علي، عن أبيه"، وهو منقطع، وليس فيه: زيد بن علي، عن آبائه.
وروى البيهقي بسنده إلى الوليد - هو ابن مسلم -، أخبرني سعيد، عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن إبهام رجله جرحت، فألبسها مرارة، وكان يتوضأ عليها.
AUTO ذكر من قال يمسح على الجبيرة ويغسل الصحيح
روى البيهقي بسنده إلى الوليد بن مسلم، ثنا يحيى بن حمزة، عن موسى بن يسار، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه توضأ وكفه معصوبة، فمسح [على العصائب]، وغسل سوى ذلك. قال: "هو عن ابن عمر صحيح".
وروى سليمان بن حرب، عن شعبة، عن عمرو - قال: أظنه ابن مرة -، عن يوسف المكي قال: احتلم صاحب لنا وبه جراحة وقد عصب صدره، فسألنا عبيد بن عمير فقال: "يغتسل ويمسح الخرقة"، أو قال: "يمسح صدره". أخرجه البيهقي.
وروى أيضا من جهة محمد بن عبد الملك، عن يزيد بن هارون، عن سليمان التيمي قال: سألت طاوسا عن الخدش يكون بالرجل فيريد الوضوء أو الاغتسال من الجنابة وقد عصب عليه خرقة، قال: "إن كان يخاف فليمسح على الخرقة، وإن كان لا يخاف فليغسلها".
وروى أيضا بسنده إلى الأوزاعي قال: حدثني أبو بكر، قال: سمعت عطاء بن أبي رباح ومجاهد بن جبر [وطاوسا] يقولون في رجل أصاب
أصبعه جرح فقالوا: "يغسل ما أصابه من دمه، ثم يعصبها، ثم يمسح على العصاب إذا توضأ، فإن نفذ منها الدم حتى [يظهر]، فليبدلها بأخرى، ثم يمسح عليها إذا توضأ". رواه عن أبي عبد الله الحافظ، عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن سعيد بن عثمان التنوخي، عن بشر بن بكر، عن الأوزاعي.
وعن سعدان بن نصر، عن معمر بن سليمان، عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري: أن هشام بن حسان حدثه: أن رجلا أتى الحسن فسأله - وأنا أسمع - فقال: انكسرت فخذه - أو ساقه -، فتصيبه الجنابة، فأمره أن يمسح على الجبائر.
"معمر" هذا: بضم الميم، وفتح العين، وتشديد الميم الثانية وفتحها.
و"سعدان" [بفتح السين المهملة، وسكون العين.
وروى البيهقي بسنده عن سعدان بن نصر]، حدثنا معاذ بن معاذ، ثنا عمران بن حدير قال: كان بي جرح شديد من الطاعون، وأصابتي جنابة، فسألت أبا مجلز فقال: "امسح فإنه يكفيك".
"حدير": بضم الحاء المهملة، وفتح الدال المهملة أيضا. و"مجلز": بكسر الميم، وسكون الجيم، وفتح اللام، وآخره زاي.
وروى أبو محمد ابن حيان - بفتح الحاء المهملة، وتشديد الياء آخر الحروف، وآخره نون -، ومن جهته أخرجه البيهقي، عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحسن، ثنا أبو عامر موسى بن عامر، ثنا الوليد بن مسلم، أخبرني هشام بن الغاز، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "إذا لم يكن على الجرح عصاب، غسل ما حوله ولم يغسله".
وبإسناده قال: حدثنا الوليد، أخبرني ابن الغاز: أنه سمع نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يقول: "من كان له جرح معصوب عليه توضأ، ومسح على العصاب، ويغسل ما حول العصاب".
AUTO ذكر من اكتفى بالتيمم في وضع الجبيرة
روى أبو أحمد ابن عدي من حديث عمرو بن شمر، عن عمرو بن أنس، عن عطية، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: أجنب رجل مريض في يوم بارد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغسله أصحابه، فمات، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم [فقال]: "ما لهم قتلوه قتلهم الله! إنما كان يجزئ من ذلك التيمم".
"عمرو بن شمر" عندهم متروك.
AUTO ذكر من قال يجمع بين التيمم، والمسح على الجبيرة، وغسل الصحيح
روى أبو داود عن موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي، عن محمد بن سلمة، عن الزبير بن خريق، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، فاحتلم، فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك قال: "قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب - شك موسى - على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده".
ورواه أبو بكر ابن أبي داود عن موسى شيخ والده، وفيه: "إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة". أخرجه من جهته البيهقي.
ولما ذكر عبد الحق هذا الحديث من جهة أبي داود قال: "لم يروه عن عطاء غير الزبير بن خريق، وليس بقوي، ورواه الأوزاعي عن عطاء، عن ابن عباس، واختلف عن الأوزاعي، فقيل: عنه، عن عطاء، وقيل: عنه، بلغني عن عطاء، ولا يروى الحديث من وجه قوي"، اعترض عليه ابن القطان بما حاصله: أن قول عبد الحق: "ورواه الأوزاعي عن عطاء، عن ابن عباس" يقتضي " أن التيمم في حق المريض من رواية ابن عباس أيضا كما هو من رواية
جابر "، قال: "وذلك باطل، وإنما اعتراه هذا من كتاب الدارقطني الذي نقله منه، فإنه أجمل القول كما ذكر، ثم فسره بإيراد الأحاديث فتخلص، فكتب أبو محمد الإجمال، ولم يكتب التفسير، فوقع في الخطأ، وحديث ابن عباس لا ذكر فيه للتيمم، وإنما نصه: عن عطاء، عن ابن عباس: أن رجلا أصابته جراحة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابته جنابة، فاستفتى فأفتي بالغسل، فاغتسل فمات، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "قتلوه قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال؟ " قال عطاء: فبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك بعد، فقال: "لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجراح أجزأه". ثم أورد الدارقطني [الأسانيد يبين] بها الخلاف على الأوزاعي، وما في شيء منها إلا هذا الذي ذكرناه، لم يقع فيها للتيمم ذكر، وإنما اشتغل بالقصة لا [بقطعة] التيمم، ولا يعرف ذكر التيمم فيها إلا من رواية الزبير بن خريق، عن عطاء، عن جابر كما تقدم، أو من رواية أبي سعيد الخدري بإسناد بالغ إلى الغاية في الضعف"، ثم أورد حديث أبي أحمد الذي قدمناه، وذكر إسناد أبي أحمد فيه، وقال: "هذا غاية في الضعف من جهات يجتزى منها - إذ لم [نقصده] بالتنبيه - على عمرو بن شمر، فإنه أحد الهالكين "، والله أعلم.
AUTO كتاب الحيض
روى جعفر بن سليمان، عن أبي عمران الجوني، عن يزيد بن بابنوس قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: ما تقولين في العراك؟ قالت: الحيض تعنون؟ قلنا: نعم، قالت: سموه كما سماه الله عز وجل. أخرجه البيهقي من حديث هارون بن سليمان، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن جعفر.
و"الجوني": بفتح الجيم، وسكون الواو، وقبل ياء النسبة نون.
و"بابنوس": بباءين موحدتين، بينهما ألف ونون مضمومة، وآخره سين مهملة.
وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها استعمال لفظ العراك، وأنا عارك، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
AUTO فصل في ما قيل في أقل سن تحيض فيه المرأة، والسن الذي ينتهي إليه الحيض
لم أقف في الأقل على خبر ولا أثر، وإنما ذكر فيه أشياء ترجع إلى الوجود.
قال البيهقي: "فيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته، عن أبي العباس الأصم، عن الربيع، عن الشافعي قال: "أعجل من سمعت به من النساء يحضن نساء تهامة لتسع سنين".
وروى البيهقي أيضا من جهة أحمد بن طاهر بن حرملة، ثنا جدي، ثنا
الشافعي قال: "رأيت بصنعاء جدة بنت إحدى وعشرين سنة حاضت ابنة تسع وولدت بنت عشر، وحاضت البنت بنت تسع، وولدت بنت عشر".
وفي إسناده من تكلم فيه.
قال البيهقي: "ويذكر عن الحسن بن صالح أنه قال: أدركت جارة لنا صارت جدة بنت إحدى وعشرين سنة"، ولم يذكر إسناده فيعرف أمره.
قال: "وروينا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. قال: [تعني] - والله أعلم -: فحاضت فهي امرأة". انتهى.
وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "لن ترى المرأة ولدا في بطنها بعد خمسين سنة". ولم أقف على سنده.
AUTO فصل فيما اعتمد في الحيض على صفته دون التأقيت بأيام معلومة
روى محمد بن عمرو - وهو ابن علقمة - حدثني ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش: أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي". أخرجه
أبو داود والنسائي عن محمد بن المثنى، وقال أبو داود، عن محمد: "حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه [هكذا]، ثم حدثنا به [بعد] حفظا فقال: حدثنا محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: أن فاطمة كانت تستحاض، فذكر معناه".
وهذا الذي حذف أبو داود لفظه أخرجه النسائي بتمامه، وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي". قال أبو عبد الرحمن: "وقد روى هذا الحديث غير واحد، فلم يذكر أحد منهم ما ذكر ابن أبي عدي، والله عز وجل أعلم".
وفي كتاب "العلل" لابن أبي حاتم: "سألت أبي عن حديث رواه ابن أبي عدي، عن محمد بن عمرو، عن ابن شهاب الزهري، عن عروة، عن فاطمة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "إذا رأيت الدم الأسود فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الأحمر فتوضئي". فقال أبي: "لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية، وهو منكر ".
قلت: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي ثقة، متفق على الاحتجاج به في الصحيحن، ومحمد بن عمرو أخرج له مسلم، فالحديث على شرطه من جهة حال الرجال. وذكر أبو الحسن ابن القطان في كتاب "الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام" هذا الحديث فقال: "وهو في رأيي منقطع، وذلك أنه حديث انفرد بلفظه محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، فرواه عن محمد بن عمرو [ ...... ]: محمد بن أبي عدي مرتين، إحداهما: من كتابه، فجعله عن محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، عن فاطمة رضي الله عنها: أنها كانت تستحاض، فهو على هذا منقطع، لأنه قد حدث به مرة أخرى من حفظه، فزادهم فيه: "عن عائشة" فيما بين عروة وفاطمة فاتصل".
قلت: ليس في اللفظ ما يقتضى ما ذكر الحافظ أبو الحسن ابن القطان من قوله: "زادهم فيه: عن عائشة رضي الله عنها فيما بين عروة وفاطمة فاتصل"، وإنما رواه على وجهين:
أحدهما: عن عروة عن فاطمة.
والثاني: عروة عن عائشة.
وفاطمة في هذه الرواية ليست مرويا عنها، وإنما هي محكية قولها وقول
رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، وليس ما يحكيه الصحابي من قول صحابي آخر، وسؤاله للرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الباب الذي يجعل واسطة بين الراوي وبينه، وهذا واضح. نعم يحتمل أن يكون عروة أخذ الحديث عن عائشة رضي الله عنها إرسالا، ولكن ليس في اللفظ ما يقتضي ذلك، لا نصا ولا ظاهرا، وأريد بذلك اللفظ الذي وقفنا عليه في كتاب أبي داود والنسائي وغيرهما. قال أبو الحسن ابن القطان - بعد قوله: "فاتصل" -: "فلو كان بعكس هذا كان أبعد من الريبة -[أعني]: أن يحدث به من حفظه مرسلا، ومن كتابه متصلا -، فأما هكذا فهو موضع نظر، وأبو محمد إنما ساق الرواية المنقطعة، فإنه [ساقه] عن فاطمة، والمتصلة إنما هي عن عائشة رضي الله عنها، عن فاطمة، وإذا نظر هذا في كتاب أبي داود تبين منه أن عروة إنما أخذ ذلك عن عائشة، [لا] عن فاطمة".
قلت: قد يعارض هذا بتقديم روايته عن فاطمة من وجهين:
أحدهما: أنه حدث به من كتاب، وحدث بذلك من حفظه، والرجوع إلى الكتاب أولى من الرجوع إلى الحفظ. ولذلك إذا أرادوا الاحتياط في تثبيت الرواية عند إغراب الراوي، قالوا: حدثنا فلان من أصله أو من كتابه، وقد قيل: الحفظ خوان.
الثاني: أن الطريقة المعروفة: عروة عن عائشة، وعروة عن فاطمة نادر، والأقرب عند التحديث من الحفظ سبق الوهم إلى الغالب المشهور، فعدوله عنه إلى النادر أقرب إلى أن يكون عن تثبيت، وقد رجح بعض الروايات بمثل هذا.
وقوله: "وإذا نظر [هذا في] كتاب أبي داود تبين منه ..... "، ليس يتبين ذلك على سبيل الظهور، بل على سبيل الاحتمال، ولا سيما على طريقته في كثير من تصرفاته، إذ يمكن أن يكون سمعه من عائشة رضي الله عنها فرواه، ثم شافهته فاطمة، فرواه عنها. قال ابن القطان: "وقد يظن به السماع منها بحديث الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله، عن المنذر بن المغيرة، عن عروة: أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته: أنها سألت رضي الله عنه فشكت إليه الدم، فقال لها: "إنما ذلك عرق، فانظري .... "، الحديث، وهذا لا يصح منه سماعه منها للجهل بحال المنذر بن المغيرة. وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عنه فقال: "مجهول". ذكره هكذا أبو داود، وهو عند غيره معنعن لم يقل فيه إن فاطمة حدثته، وكذلك هو عند النسائي بالنص على أنها حدثته".
قلت: إذا ثبت إمكان لقاء عروة لفاطمة كفى ذلك في حمل الحديث على الاتصال على ما قرره مسلم في مقدمة كتابه، إلا أن يقوم دليل على خلافه، وتكون رواية المنذر مرجحة. وقال ابن القطان: "وكذلك حديث سهيل بن أبي صالح، عن الزهري، عن عروة قال: حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش". وقال ابن القطان في مكان آخر: "وزعم أبو محمد ابن حزم أن عروة أدرك فاطمة بنت أبي حبيش، ولم يستبعد أن يسمعه من خالته عائشة، ومن ابنة عمه فاطمة". قال ابن القطان: "وهذا عندي غير صحيح، ويجب أن يزاد في البحث عنه، وفاطمة هي فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزى، وعروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى. فخويلد والمطلب أخوان، فهي في قعدد الزبير رضي الله عنه، ولا يعرف لها [حديث] غير هذا، ولم يتبين منه أن عروة أخذه عنها". وعلل ابن القطان رواية سهيل بن أبي صالح، عن الزهري، عن عروة بالشك في أنه سمع من فاطمة بنت أبي حبيش أو من أسماء. قال: "وفي متن الحديث ما أنكر على سهيل وعد مما ساء فيه حفظه، وظهر أثر تغيره عليه - وكان قد تغير -، وذلك أنه أحال فيه على الأيام، وذلك أنه قال: "فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد"، والمعروف في قصة فاطمة الإحالة على الدم والقرء، وعن
عروة فيه رواية أخرى لاشك فيها: أن التي حدثته هي أسماء، رواها عن سهيل: علي بن عاصم، ذكرها الدارقطني، والمتقدم ذكره أبو داود".
قلت: هذا الشك الذي علل به الحافظ أبو الحسن ابن القطان لا ينبغي أن يؤخذ من غير تأمل، بل ينظر، فإن كان جاء بلفظ يمكن حمله على الراوي عن عروة، فالذي قاله أبو الحسن ابن القطان جيد، إذ يحتمل أن يكون سمعه من أسماء لا من فاطمة، فلا يثبت به لقاؤه لفاطمة. وإن كان جاء بلفظ يتعين حمله على عروة تعين أن يكون قد أمكن لقاؤه لفاطمة، لأنه لا يشك في سماعه لحديث واحد من إنسان لم يره، ولم يدركه أو من إنسان رآه وأدركه، وإنما يكون تردده بين شخصين أمكن سماعه منهما، فنظرنا فإذا الحديث من القبيل الثاني، ذكر الحافظ أبو عمر ابن عبد البر في كتاب "التمهيد" هذا الحديث فقال: "وقال فيه سهيل بن أبي صالح: عن الزهري، عن عروة، حدثتني فاطمة ابنة أبي حبيش: أنها أمرت أسماء أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم - أو أسماء حدثتني أنها أمرت فاطمة بنت أبي حبيش أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن الحيض، فأمرها أن تقعد أيامها التي كانت تقعد ثم تغتسل". فهذا كما ترى قد حكى فيه لفظ عروة، وتردده في سماعه للحديث من فاطمة أو من أسماء، وهو مقتض لما ذكرناه من وجوب إمكان لقائهما معا، وأن التردد في تعيين المحدث منهما له، وأما ما قال: إن "في متن الحديث ما أنكر على سهيل .... "، إلى
آخره، وقوله: "وذلك أنه أحال فيه على الأيام، وذلك أنه قال: فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد، والمعروف في قصة فاطمة الإحالة على الدم [والقرء] "، فلقائل أن يقول: ليس في المعروف مناقضة لما رواه سهيل، فإن المعروف: "فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة"، وإذا ذهب قدرها أو إذا أدبرت، وهذا الإقبال يحتمل أن يكون لأمر يرجع إلى صفة الدم، ويحتمل أن يكون لمجيء الأيام التي كانت تعتادها، وإذا احتمل فتبين برواية سهيل أحد الأمرين، فلا يعارض ولا يناقض، كيف وقد روى أيوب - وأيوب أيوب -، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر، فلتترك الصلاة لذلك، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ولتتوضأ ولتستذفر، ثم تصلي"؟ هذا لفظ رواية سفيان عن أيوب عند الدارقطني، وهذا رد لفاطمة إلى الأيام. وفي رواية عبد الوارث: فقال: تدع الصلاة قدر أقرائها ثم تغتسل وتصلي، وفي رواية وهيب عن أيوب: "تنتظر أيام حيضها فتدع الصلاة". انتهى. وقال البخاري في "التاريخ": "أخبرنا علي بن إبراهيم، ثنا محمد بن أبي الشمال العطاردي البصري، حدثتني أم طلحة قالت: سألت
عائشة أم المؤمنين فقالت: دم الحيض بحراني أسود".
AUTO فصل في من حد أقل الحيض بثلاث، وأكثره بعشر
روى أبو أحمد ابن عدي عن أحمد بن الحسن الكرخي، عن الحسن بن شبيب، عن أبي يوسف، عن الحسن بن دينار، عن معاوية بن قرة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الحيض ثلاثة أيام، وأربعة، وخمسة، وستة وسبعة، وثمانية، وتسعة، [وعشرة]، فإذا جاوزت العشر فهي مستحاضة". وهذا مشهور برواية جلد بن أيوب، عن معاوية بن قرة، عن أنس موقوفا، رواه جماعة من الأكابر عن جلد.
منهم: سفيان - هو الثوري -، أخرجه الدارقطني من رواية وكيع وأبي أحمد الزبيري، عن سفيان. ففي رواية أبي أحمد: "أدنى الحيض ثلاثة، وأقصاه عشرة". وقال وكيع: "الحيض ثلاث إلى عشر، فما زاد فهي مستحاضة".
ومنهم: حماد بن زيد، ولفظه عن أنس: "المستحاضة تنتظر ثلاثا، وخمسا، وسبعا، وتسعا، وعشرا، ولا تجاوز ذلك".
ومنهم: يزيد بن زريع، ولفظه: "الحيض عشرة .... "، وذكر الحديث.
ومنهم: عبد السلام بن حرب. أخرجه الدارقطني، ولفظه: عن أنس قال: "الحيض ثلاث، وأربع، وخمس، وست، وسبع، وثمان، وتسع، وعشر".
ومنهم: إسماعيل بن إبراهيم - وهو ابن علية -، ولفظه: قال: قال أنس: "قرء الحائض خمس، ست، سبع، ثمان، عشر، ثم تغتسل وتصوم، وتصلي".
رواه يعقوب بن سفيان، عن سعيد بن منصور، عن إسماعيل.
ومنهم: هشام بن حسان وسعيد. أخرجه الدارقطني، ولفظه: "الحائض تنتظر ثلاثة أيام، أو أربعة أيام، أو خمسة إلى عشرة أيام، فإذا جاوزت عشرة أيام فهي مستحاضة تغتسل وتصلي".
"جلد": بفتح الجيم، وسكون اللام.
والذي اعتل به في هذه الرواية: حال جلد. فروى ابن عدي من جهة عبد الله بن أحمد قال: "سمعت أبي يذكر الجلد بن أيوب فقال: ليس
يسوى حديثه شيئا، ضعيف الحديث". وروى يعقوب بن سفيان، عن عبد الله بن عثمان - وهو عبدان - قال: قال عبد الله - يعني ابن المبارك -: "أهل البصرة ينكرون حديث الجلد بن أيوب، ويقولون: شيخ ليس بصاحب حديث". قال ابن المبارك: "وأهل مصره أعلم به من غيرهم". قال يعقوب: "وسمعت سليمان بن حرب وصدقة بن الفضل وإسحاق بن إبراهيم - وبلغني عن أحمد بن حنبل - يضعفون الجلد بن أيوب، ولا يرونه موضع الحجة".
وقال أبو بكر ابن إسحاق الفقيه: "سمعت أحمد بن سعيد الدارمي يقول: سألت [أبا عاصم] عن الجلد بن أيوب، فضعف أمره جدا، وقال: كان شيخا من مشايخ العرب، تساهل أصحابنا في الرواية عنه". ذكره البيهقي.
وروى أبو بكر هذا عن إسماعيل بن إسحاق، ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد قال: "أتيت أنا وجرير بن حازم إلى الجلد بن أيوب، فحدثنا بحديث معاوية بن قرة عن أنس في الحائض، فذهبنا نوقفه، فإذا هو لا يفصل بين الحائض والمستحاضة".
وروى الدارقطني من جهة أبي زرعة الدمشقي قال: "رأيت أحمد بن حنبل ينكر حديث الجلد بن أيوب هذا، وسمعت أحمد بن حنبل يقول:
لو كان صحيحا لم يقل ابن سيرين: استحيضت أم ولد لأنس بن مالك رضي الله عنه، فأرسلوني أسأل ابن عباس ". وهذا الاستدلال من أحمد بن حنبل قد ذكره الشافعي رحمه الله تعالى قبله في مناظرة له في أقل الحيض حكى عن مناظره أنه قال: "إنما قلته لشيء رويته عن [أنس] بن مالك. قال الشافعي: فقلت له: أليس حديث الجلد بن أيوب؟ قال: بلى. فقلت: قد أخبرنيه ابن علية، عن الجلد بن أيوب، عن معاوية بن قرة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قرء حيض المرأة: ثلاث، أربع، حتى انتهى إلى عشرة. قال لي ابن علية: "الجلد أعرابي لا يعرف الحديث". وقال لي: "قد استحيضت امرأة من آل أنس، فسئل ابن عباس عنها، فأفتى فيها وأنس حي"، فكيف يكون عند أنس بن مالك ما قلت من علم الحيض ويحتاجون إلى مسألة غيره؟! ونحن وأنت لا نثبت مثل حديث الجلد، ونستدل على غلط من هو أحفظ منه بأقل من هذا ".
قلت: في هذا الاستدلال على ضعف رواية الجلد نظر، فإنه إنما يقوى بعض القوة إذا رواه الجلد من حديث أنس بن مالك مرفوعا، فيقال حينئذ: قد سبق علمه بالحكم من النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يسأل غيره بعده؟! والذي رواه الجلد موقوف على أنس وفتوى من فتاويه، فإنما يتوجه هذا إذا ثبت أنه سأل ابن عباس بعد أن أفتى أنس بن مالك، فيمكن أن يقال حينئذ: كيف سأل من عنده العلم؟! وإن لم يكن هذا الكلام بالشديد القوة، ولكن يتعذر إثبات
هذا التاريخ، وأمكن أن يكون سؤال ابن عباس ليعرف الحكم، فلما سئل ذكر ما أوجب عند أنس أن يفتي به بعد ذلك، هذا كله لو كان الذي أرسل يسأل ابن عباس هو أنس، وليس في هذا اللفظ الذي ذكرناه ما يقتضيه.
وأما الرواية المتقدمة في صدر الفصل من جهة أبي يوسف عن الحسن بن دينار مرفوعة، فإن البيهقي في "الخلافيات" رواها من جهة ابن عدي، عن الذي قدمنا ذكرها من جهته، وقال: "هذا إنما يعرف من حديث الجلد بن أيوب، عن معاوية بن قرة، عن أنس موقوفا عليه، وقد بينا ضعفه، وأما هذه الرواية فإنها باطلة، الحسن بن دينار ضعيف، والحسن بن شبيب يحدث عن الثقات بالبواطيل، قاله ابن عدي وغيره".
قلت: وروي من وجه آخر عن أبي إياس معاوية بن قرة، أخرجه البيهقي في "الخلافيات" من طريق أبي بكر ابن إسحاق بسند له - فيه أبو الجماهر -، عن سعيد، ثنا نصر - صاحب لنا -، ولفظه: "حيضة المرأة: ثلاث، سبع، عشر، فما زاد على ذلك فهي استحاضة". قال أبو بكر ابن إسحاق: "نصر صاحب سعيد وسعيد بن بشير ومن فوقهما فيهم نظر، وغيرهم أوثق منهم".
وله طريق آخر: ذكر الخلال في "علله" حديث الجلد بن أيوب، ثم قال: "أخبرنا المروذي قال: سمعت أبا عبد الله سئل عن هذا الحديث فضعفه، وقال: هذا من قبل الجلد بن أيوب. قيل له: فإن محمد بن إسحاق رواه عن
أيوب، عن أبي قلابة. قال: لعله دلس، هذا حديث الجلد بن أيوب، ما أراه سمعه إلا من الحسن بن دينار". انتهى
قلت: لم أر هذا الحديث في جمع الفقيه الحافظ أبي بكر الإسماعيلي لحديث أيوب، ولم أقف على سنده.
وله طريق آخر: عن أنس، من حديث أبي سعيد الأشج، عن عبد السلام، عن الربيع بن صبيح، عمن سمع أنسا يقول: "لا يكون الحيض أكثر من عشرة". أخرجه الدارقطني.
قال البيهقي بعد إخراجه في "الخلافيات" من جهة الدارقطني: "الربيع بن صبيح ليس بالقوي، ولم يذكر اسم من سمع منه". ثم روى بسنده عن عمرو بن علي قال: "كان يحيى بن سعيد لا يحدث عن الربيع بن صبيح سمعت عفان يقول: أحاديث الربيع مقلوبة كلها".
قلت: "الربيع بن صبيح" - والده بفتح الصاد وكسر الباء الموحدة -: عن ابن معين: "هو ثقة". وقال أحمد بن حنبل: "لا بأس به، رجل صالح". وقال أبو زرعة: "شيخ صالح صدوق". وقال أبو حاتم: "رجل
صالح، والمبارك بن فضالة أحب إلي منه". وقال شعبة: "هو من سادات المسلمين". وقال ابن عدي: "وللربيع أحاديث صالحة مستقيمة، ولم أر له حديثا منكرا [جدا]، وأرجو أنه لا بأس به ولا برواياته". وقال عمرو بن علي: "كان يحيى لا يحدث عنه". وقال ابن سعد: "وقد حدث عنه الثوري، وتركه عفان، فلم يحدث عنه". وقول البيهقي: "ولم يذكر اسم من سمع منه " هو كذلك، ولكن تأمل قوله: "عمن سمع أنسا". وأما ما عرض به بعضهم من أن الربيع أخذه من الجلد بن أيوب فتوهم فيه بعد، لأن الجلد لم يسمعه من أنس، ولا رواه عنه مباشرا، وإنما رواه عن معاوية بن قرة عنه، فكيف يكون هو الذي سمع من أنس؟!
وله طريق آخر عن أنس رضي الله عنه رواه الدارقطني من جهة إبراهيم بن المنذر، عن إسماعيل بن داود، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه قال: "هي حائض [فيما بينها وبين عشرة]، فإن زادت فهي مستحاضة". أخرجه عن ابن مجاهد، عن عبد الله بن شبيب، عن إبراهيم بن المنذر.
قال البيهقي بعد إخراجه في "الخلافيات" من جهة الدارقطني: "إسماعيل بن داود بن مخراق من أهل المدينة، وهو الذي يقال له: سليمان بن داود بن مخراق، يروي عن [مالك بن أنس] وأهل المدينة، فيسرق الحديث ويسويه، قاله أبو حاتم في كتاب "المجروحين". وعبد الله بن شبيب بن خالد القيسي أبو سعيد من أهل البصرة يقلب الأخبار ويسرقها، فلا يجوز الاحتجاج به لكثرة ما خالف أقرانه في الروايات عن الأثبات، قاله أبو حاتم ".
وله طريق آخر: رواه البيهقي في "الخلافيات" من طريق محمد بن مسلمة، عن محمد بن إسحاق، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "لا تضر الحيضة بعد عشر، لتغتسل ولتصل". أخرجه [بإسناده] إلى محمد، وقال: "هذا إسناد مجهول، لا يحتج بمثله".
وروي أيضا عن ابن مسعود. وأخرجه الدارقطني من حديث خالد
ابن حيان الرقي عن هارون بن زياد القشيري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: "الحيض ثلاث، وأربع، وخمس، وست، وسبع، وثمان، وتسع، وعشر، فإن زاد فهي مستحاضة". قال الدارقطني: "لم يروه عن الأعمش بهذا الإسناد إلا هارون بن زياد، وهو ضعيف [الحديث]، وليس لهذا الحديث عند الكوفيين أصل عن الأعمش، والله عز وجل أعلم".
وروي عن عثمان بن أبي العاص من الصحابة. أخرجه الدارقطني من حديث عبد الوهاب - هو ابن عطاء -، عن هشام بن حسان، عن الحسن: أن عثمان بن أبي العاص الثقفي قال: "الحائض إذا جاوزت عشرة أيام، فهي بمنزلة المستحاضة، تغتسل وتصلي".
ورواه أيضا من حديث محمد بن فضيل، عن الأشعث، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص قال: "لا تكون المرأة مستحاضة في يوم ولا يومين ولا ثلاثة أيام، حتى تبلغ عشرة أيام، فإذا بلغت عشرة أيام كانت مستحاضة".
وأخرجها البيهقي من رواية يحيى بن يعلى، عن أبيه، عن الأشعث بن سوار، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص بلفظ: أنه قال في المستحاضة:
"تمكث بعد اقرائها اليوم واليومين حى تبلغ عشرة أيام". رواه عن علي بن محمد بن عبد الله، عن أبي جعفر الرزاز، عن أحمد بن ملاعب، عن يحيى، ثم أتبعه برواية الدارقطني من جهة محمد بن فضيل - ورواه من جهة الدارقطني -، ثم قال: "وهذا الأثر لا بأس بإسناده، إلا أنه قد اختلف في متنه كما ترى، والرواية الأخيرة حجة عليهم في أقل الحيض إن كانت محفوظة".
حديث آخر: روى العقيلي من حديث محمد بن الحسن الصدفي، عن عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حيض أقل من ثلاث ولا فوق عشرة. قال العقيلي: محمد بن الحسن مجهول في النقل، وحديثه غير محفوظ.
حديث آخر: روى الطبراني من حديث حسان بن إبراهيم، عن عبد الملك، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن أبي أمامة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أقل الحيض ثلاث، وأكثره [عشر] ". ورواه عن أحمد بن بشير الطيالسي، عن الفضل بن غانم، عن حسان.
رواه الدارقطني أتم منه عن محمد بن عبد الله بن إبراهيم، عن محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي، عن عمرو بن [عون]، عن حسان بن إبراهيم الكرماني، ثنا عبد الملك، عن العلاء قال: سمعت مكحولا يقول: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يكون الحيض للجارية والثيب التي قد أيست من المحيض أقل من ثلاثة أيام، ولا أكثر من عشرة أيام، فإذا رأت الدم فوق عشرة أيام فهي مستحاضة، فما زاد على أيام أقرائها قضت، ودم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة، ودم الاستحاضة أصفر رقيق، فإن غلبها فلتحتش كرسفا، فإن غلبها فلتعلها بأخرى، فإن غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قطر".
ورواه أيضا عن أبي عمرو عثمان بن أحمد بن السماك، عن إبراهيم بن الهيثم البلدي، عن إبراهيم المصيصي، عن حسان بن إبراهيم الكرماني، حدثنا
عبد الملك، قال: سمعت العلاء قال: سمعت مكحولا يحدث عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أقل ما يكون من المحيض للجارية البكر والثيب ثلاث، وأكثر ما يكون من المحيض عشرة أيام، فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة، تقضي ما زاد على أيام أقرائها، ودم الحيض لا يكون إلا دما أسود عبيطا تعلوه حمرة، ودم الاستحاضة رقيق تعلوه صفرة، فإن كثر عليها في الصلاة فلتحتش كرسفا، فإن ظهر الدم علتها بأخرى، فإن هو غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قطر، ويأتيها زوجها، وتصوم".
قال الدارقطني: "عبد الملك هذا رجل مجهول، والعلاء هو ابن كثير، وهو ضعيف، ومكحول لم يسمع من [أبي] أمامة شيئا والله عز وجل أعلم".
قلت: ليتأمل قوله: "والعلاء هو ابن كثير"، فإن الروايتين اللتين ذكرناهما
من طريق الدارقطني لم ينسب فيهما العلاء، فقال الدارقطني: إنه ابن كثير، وقد ذكرنا الحديث من طريق الطبراني، وذكر فيه العلاء منسوبا فقال: "العلاء بن الحارث"، وقد قال ابن أبي حاتم: "سألت أبي عن العلاء بن الحارث فقال: ثقة، لا أعلم أحدا من أصحاب مكحول أوثق منه". وقال: "حدثني أبي قال: سمعت دحيما يقول - وذكر العلاء بن الحارث فقدمه، وعظم شأنه، وقال -: روى الأوزاعي عنه ثلاثة أحاديث".
والذي ذكره الدارقطني - أن مكحولا لم يسمع من أبي أمامة شيئا - ذكره ابن أبي حاتم في "المراسيل"، فقال: "سمعت أبي يقول: لا يصح لمكحول سماع من أبي أمامة". وقال أيضا: "سمعت أبي يقول: مكحول لم يلق أبا أمامة".
ولهذا الحديث طريق أخرى، أخرجها الحافظ أبو أحمد ابن عدي من حديث إبراهيم بن زكريا الواسطي، قال: حدثنا سليمان بن عمرو، عن [يزيد] بن يزيد بن جابر، عن مكحول، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحيض عشر، فما زاد فهي مستحاضة، والنفاس أربعون، فما زاد فهي مستحاضة". قال ابن عدي بعد ذكر هذا الحديث وحديث آخر قبله: "وهذان الحديثان عن [يزيد] بن يزيد بن جابر وضعهما سليمان بن
عمرو، وإن كان إبراهيم بن زكريا راوي الحديث الثاني فيه ضعف، فإنه خير من سليمان بن عمرو بكثير". وقال أحمد - وسئل مرة: أيضع أحد الحديث؟ - قال: "نعم، أبو داود النخعي كان يضع الحديث". وقال البخاري: "معروف بالكذب".
حديث آخر: روى الدارقطني من حديث محمد بن أحمد بن أنس، ثنا حماد بن المنهال، عن محمد بن راشد، عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام".
قال الدارقطني: "حماد بن المنهال مجهول، ومحمد بن أحمد بن أنس ضعيف". انتهى.
وقال ابن أبي حاتم في "المراسيل": "مكحول لم يسمع من معاوية، ودخل على واثلة بن الأسقع". وفي موضع آخر: "سألت أبي عن مكحول عن واثلة، فقال: مكحول لم يسمع من واثلة، دخل عليه".
قلت: إذا ثبت دخوله عليه فإنما يتحقق عدم سماعه منه بإقراره بذلك.
وقد روى علي بن ثابت الجزري عن الحارث بن يزيد الشامي، عن العلاء
ابن كثير، عن مكحول قال: دخلنا على واثلة بن الأسقع، فقلنا: حدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "سمعت معاذا وحذيفة يستشيران رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنزل، فأومأ إليهما بالشام".
و"العلاء بن كثير" قد تقدم الدارقطني له بالضعف.
ورواية أخرى رواها الطبراني عن مطلب بن شعيب، عن أبي صالح، عن معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول قال: دخلت أنا وأبو الأزهر على واثلة بن الأسقع، فقلنا له: يا أبا الأسقع! حدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه وهم ولا تزيد [ولا نسيان]، فقال: "هل قرأ أحد منكم من القرآن الليلة شيئا؟ " ...... الحديث.
حديث آخر: ذكر أبو حاتم ابن حبان البستي الحافظ أن الحسين بن علوان روى عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أكثر الحيض عشرة، وأقله ثلاث". قال أبو حاتم المذكور:
"حسين يضع الحديث، لا يحل كتب حديثه، كذبه أحمد ويحيى".
حديث آخر: روى البيهقي من جهة نصر بن مقاتل، عن عبد الله بن مالك السعدي، عن أبيه مالك، عن مكحول، عن زيد بن ثابت قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يكون الحيض أقل من ثلاث، ولا أكثر من عشرة". رواه في "الخلافيات" عن أبي بكر ابن الحارث الفقيه، عن أبي محمد ابن حيان، عن أحمد بن جعفر بن نصر الجمال، عن نصر بن مقاتل القيسي، ولم يزد فيه على أن قال قبل تخريجه: "وقد قيل: عن مكحول، عن زيد بن ثابت، ولا يصح".
حديث آخر: قال [سعيد] بن عمرو البرذعي في "سؤالاته لأبي زرعة": "قلت: هارون بن زياد [القشيري]؟ قال: لا أعرفه. قلت:
روى عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله: "الحيض ثلاث وأربع". قال: هذا باطل وزور".
حديث آخر: روى أبو العباس الدغولي عن عبد الله بن جعفر بن خاقان، قال: سمعت علي بن النضر يقول: سمعت علي بن الحسن بن شقيق يقول: "كنت مع سفيان بن عيينة في المسجد الحرام قاعدا، فقلت له: يا أبا محمد! حديث حميد عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحيض؟ قال: وما هو؟ قلت: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام، وما بين الحيضتين خمسة عشر". فقال: من يروي لكم هذا عن حميد؟ فقلت: أبو عصمة نوح بن أبي مريم، عن حميد، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عيينة بيده هكذا: يا معشر من حضر! هلموا! قال: فجاءوا فأحاطوا بنا. قال علي: فقلت في نفسي: ما أرى إلا قد جلبت على نفسي شرا كثيرا. قال لي: يا علي! حدثهم بهذا الحديث. قلت: أبا محمد! إن رأيت أن تعفيني من هذا. قال: لا. قلت: أخبرنا أبو عصمة، قال: حدثني حميد، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام، وما بين الحيضتين خمسة عشر". فقال [ابن عيينة]: يا معشر من
حضر! من يعذرني من هذا الخراساني؟ يروي عن حميد شيئا لم يخلقه الله، حميد تعد حروف حديثه في المثل، وسفيان الثوري كان من أطلب الناس لهذه الأصول، وحماد بن سلمة حميد خاله، ونحن أيضا قد لقينا حميدا، يا علي! من هاهنا أتيتم ". أخرجه البيهقي في "الخلافيات" من جهة الدغولي، فرواه عن أبي سعيد زيد بن محمد بن الظفر العلوي، عن أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا، عن الدغولي، والله سبحانه وتعالى أعلم.
AUTO فصل في من زاد في أكثر الحيض على عشرة أيام، ونقص في أقله عن ثلاث وأمور وجودية استدل بها على ذلك
وروى البيهقي من حديث العباس بن محمد، عن محمد بن مصعب قال: سمعت الأوزاعي يقول: "عندنا هاهنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية".
وروى البيهقي من جهة النفيلي قال: قرأت على معقل، عن عطاء قال: "أدنى وقت الحيض يوم".
"معقل": بفتح الميم، وسكون العين، وكسر القاف.
وهذا موقوف على عطاء.