AUTO كتاب الصلح
(¬1)
[مسألة]:
AUTO 201 - الصلح عن الإنكار
الصلح عن الإنكار (¬2) جائز عندنا (¬3)، وعند الشافعي لا يجوز (¬4).
دليلنا في المسألة وهو: أن الصلح إنما جوز لقطع الخصومة والشغب، فلو قلنا: إنه لا يجوز الصلح مع الإنكار، لطالت هذه الخصومة، فيفوت معنى الصلح الذي شرع لأجله (¬5).
احتج الشافعي: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، فهو غير جائز" (¬1)، وهذا المعنى قد وجد ها هنا، والمعنى أيضا وهو: أن الخصم إذا كان منكرا، فالظاهر صدقه؛ لأنه مسلم. فلو جوزناه لكان ذلك يكون رشوة والرشوة في الشرع محرمة.
مسألة:
AUTO 202 - الصلح على مجهول
المصالحة [على شيء] (¬2) تصح، وإن كان مجهولا (¬3) عندنا (¬4)، وعند الشافعي: لا تجوز (¬5).
دليلنا في المسألة وهو: أن المقصود من الصلح إنما هو قطع
# الخصومة، فلو قلنا: إنه لا يجوز الصلح مع الجهالة، لأدى إلى تطويل المنازعة والشغب (¬1).
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن الصلح: مبادلة مال بمال (¬2)، فأشبه البيع، ثم الجهالة تمنع صحة البيع، فكذلك [وجب] أن تمنع صحة الصلح، إذا كان مجهولا (¬3).