AUTO كتاب الحجر
(¬1)
مسألة:
AUTO 196 - من أدرك ماله عند رجل قد أفلس
إذا باع من آخر شيئا ثم أفلس المشتري بالثمن، عندنا: إن كان بعد القبض فهو والغرماء سواء (¬2)، وعند الشافعي، البائع أحق بعين ماله سواء قبض المشتري أو لم يقبض (¬3).
دليلنا في المسألة أنه لما باع وقبض المشتري، زال ملك البائع ولم يبق [له] حق، فصار هذا أسوة للغرماء (¬4).
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أنا أجمعنا على أن أحد الغرماء إذا كان في يده رهن، فمات من عليه دين مفلسا، فإن
# المرتهن أحق بالرهن من سائر الغرماء، لتعلق حقه بالرهن، فكذلك البائع، فوجب ها هنا بمثابته (¬1).
مسألة:
AUTO 197 - الحجر على الحر
الحجر على الحر باطل عندنا (¬2)، وعند الشافعي: جائز، إذا كان الرجل سفيها مبذرا (¬3).
دليلنا في المسألة وهو: أن الحرية والبلوغ سبب لزوال الحجر، فلو قلنا بأنه يحجر عليه، لسلب الولاية التي أثبتها الشرع (¬4).
احتج الشافعي في المسألة؛ لأن الرجل إذا كان سفيها مبذرا احتاج إلى النظر والقاضي بحجره عن التصرف، لا يضيع ماله، نظرا له (¬1) كما في الصبي العاقل المبذر، فكان المعنى فيه: تضييع المال؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -، نهى عن إضاعة المال (¬2).
مسألة:
AUTO 198 - بيع القاضي مال المديون
إذا ركبته الديون، فامتنع [عن] (¬3) أداء الحق، فإن القاضي يحبسه ولا يبيع عليه ماله عندنا (¬4)، وعند الشافعي: يحبسه ويبيع
# ماله، ويؤدي الحقوق التي عليه من الديون (¬1).
دليلنا في المسألة؛ لأن القاضي إنما تثبت له الولاية ببيع المال عند غيبة صاحب المال، وها هنا صاحب المال حاضر، فوجب أن لا تثبت للقاضي الولاية عليه في ماله (¬2).
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن المديون لما امتنع عن قضاء دينه مع اليسار، فقد ظلمه وتعنته، فوجب على القاضي أن يزيل هذا الظلم، ولا يمكن إلا بهذا الطريق، فأثبتنا للقاضي الولاية في البيع، لانتصاف المظلوم من الظالم (¬3).
مسألة:
AUTO 199 - سن البلوغ
حد البلوغ (¬1) عندنا: تسعة عشر، وعند الشافعي: خمسة عشر (¬2).
دليلنا في المسألة؛ لأن الناس بتفاوتون فيه، قد يبلغ الصبي لخمسة عشر أو أقل أو أكثر، فأخذنا فيه بالأكثر احتياطا (¬3).
احتج الشافعي في المسألة وهو: أن الأمر يبني على الغالب، والغالب في زماننا يبلغ الصبي: لخمسة عشر أو بأقل من ذلك، فوجب أن يحكم بالبلوغ، لصحة التصرفات (¬1).
مسألة:
AUTO 200 - نكاح وطلاق المحجور عليه
المحجور عليه لأجل السفه، هل يصح طلاقه ونكاحه؟ لا خلاف أن طلاقه يصح، وأما في النكاح: يجوز نكاحه (¬2) وينظر في المهر.
فإن كان مثل مهر مثلها فإنه يصح، وإن زاد على مهر المثل، فهل يصح؛ عند أبي حنيفة يصح (¬3)، وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي لا يصح (¬4)، والمعنى ما قدمنا في المسألة الأولى (¬5).