CHECK مسألة: إعراب قوله تعالى: (إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم)
مسألة
سألت - أعزك الله - عن إعراب قوله تعالى ﴿إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم﴾
. والقول في ذلك: إن حرف العطف من قوله ﴿وأقرضوا﴾
لا يخلو من أن يكون عطفا على الفعل المقدر في صلة ﴿المصدقين﴾
أو على غيره. فمن البين أن قوله ﴿وأقرضوا الله﴾
لا يجوم أن يكون معطوفا على الفعل المقدر في الموصول الأول، على أن يكون التقدير: إن الذين صدقوا وأقرضوا الله، وذلك أنك إذا قدرته هذا التقدير، فقد فصلت بين الصلة والموصول بما ليس منهما، وما هو أجنبي، والفصل بين الصلة والموصول بالأجنبي وما ليس مهما لا يصح، ولذلك لم يجيزوا: رأيت القائمين وزيدا إلا عمرا، وهذا النحو من
المسائل؛ لأن "زيدا" معطوف على "رأيت"، والاستثناء من الصلة؛ من حيث كان المستثنى معمول الفعل الذي فيها، وقد فصلت بينهما بالمعطوف، فلم يجز ذلك، كما لم يجز أن يكون ﴿وأقرضوا الله﴾
معطوفا على ﴿صدقوا﴾
المقدر في الصلة؛ لفصل ﴿المصدقات﴾
المعطوف على "إن" بينهما. وإنما لم يجز ذلك لأن العطف على الموضوع وغيره من الأسماء يؤذن بتمامه؛ ألا ترى أنك لا تعطف على الاسم من قبل أن يتم بجميع أجزائه، فغذا كان العطف يؤذن بالتمام، فالعطف ثم أتيت بعد العطف بما هو من تمامه، فقد زعمت أنه تام غير تام، فنقضت بذكرك ما بقي من الصلة ما قدمته من حكم التمام بالعطف، فكان متدافعا غير مستقيم.
ولا يستقيم أن يكون قوله ﴿وأقرضوا الله﴾
في هذه الآية محمولا على الفعل المقدر في الصلة، كما كان قوله ﴿فأثرن به نقعا﴾
؛ لأنك لم تزد في هذا الموضع على أنك عطفت على الموضع، ولم تفصل بين الصلة والموصول بأجنبي منهما كما فصلت بالمعطوف بينهما في الأخرى، والحمل على المعنى في هذا النحو مستقيم حسن، فإذا لم يجز أن يكون معطوفا
CHECK الفصل بين الصلة والموصول
على الصلة لم تحمله على ذلك، ولكن على وجوه أخر، منها: أن تجعل العطف اعتراضا بين الصلة والموصول، فإن شئت حملته على أن الخبر غير مذكور، وإن شئت جعلت المعطوف والمعطوف عليه بمنزلة الفاعلين، وجعلت العطف عليهم، وسنفصل ذلك:
أما حملة على الاعتراض فهو أرجح الوجوه؛ لأن الاعتراض قد شاع في كلامهم واتسع وكثر، ولم يجر ذلك عندهم مجرى الفصل بين المتصلين بما هو أجنبي؛ لأن فيه تسديدا وتبيينا، فأشبه من أجل ذلك الصفة والتأكيد، فلذلك جاء بين الصلة والموصول، والفعل والفاعل، والابتداء والخبر، والمفعول وفعله، وغير ذلك.
فمما جاء بين الصلة والموصول ﴿والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم﴾
، فقوله {جزاء
سيئة بمثلها} اعتراض بين الصلة والموصول؛ ألا ترى أن قوله ﴿وترهقهم ذلة﴾
معطوف على ﴿كسبوا﴾
الذي هو صلة ﴿الذين﴾
والخبر ﴿ما لهم من الله من عاصم﴾
. ومن ذلك قول الشاعر:
ذاك الذي - وأبيك - تعرف مالك ... والحق يدفع ترهات الباطل
فاعترض بالقسم بين الصلة والموصول. ومما يمكن أن يكون من ذلك قول الآخر:
لي كل يوم من ذؤالة ... ضغث يزيد على إبالة
فلأحشأنك مشقصا ... أوسا - أويس - من الهبالة
ف "أويس" نداء معترض بين المصدر والجار المتصل به. فأما قوله "أوسا" فمن باب ﴿صنع الله﴾
؛ لأن "لأحشأنك" يدل على "أؤوسك"، فحمل "أوسا" عليه، ولا يجوز أن يكون بدلا من الاسم المنصوب؛ لأن في
CHECK الفصل بين الفعل والفاعل
CHECK الفصل بين اسم إن وخبرها
البدل ضربا من البيان كالصفة، والمتكلم والمخاطب لا يحتاج إلى ذلك معهما، فمن ثم لم يجز سيبويه في قوله "بي المسكين كان الأمر" الجر في "المسكين" على البدل.
فإذا جاز الفصل بين الصلة والموصول بما ذكرنا من الاعتراض، فأن يجوز الفصل بين اسم "إن" وخبرها بالاعتراض الذي هو قوله ﴿وأقرضوا الله قرضا حسنا﴾
أحرى؛ لأن اتصال الصلة بالموصول أشد من اتصال المبتدأ بالخبر؛ ألا ترى أنهما يجريان مجرى الاسم الواحد، وأن المبتدأ قد يحذف خبره ولا يستعمل إثباته. وقوله ﴿يضاعف لهم﴾
على هذا التأويل في الآية، في موضع رفع بأنه خبر المبتدأ.
ومما جاء من الاعتراض بين الفعل والفاعل قوله:
ألا هل أتاها - والحوادث جمة - بأن امرأ القيس بن تملك بيقرا
فالمبتدأ والخبر اعتراض، والجار والمجرور في موضع رفع بأنه
فاعل، كما أنهما في ﴿كفى بالله﴾
كذلك.
ومثل ذلك القول الآخر:
وقد أدركتني - والحوادث جمة - ... أسنة قوم لا ضعاف ولا عزل
وإذا جاز ذلك في الفعل والفاعل كان في المبتدأ والخبر أجوز؛ ألا ترى أن اتصال الفعل بالفاعل أشد من اتصال المبتدأ والخبر، فمن ثم لم يحذف الفاعل في الموضع الذي يحذف فيه المبتدأ، ولكنه يضمر. فمن ذلك ما حكاه سيبويه [من] قولهم "إنه - المسكين - أحمق"، ف"المسكين" خبر مبتدأ محذوف، وقد اعترض بهما بين اسم "إن" وخبرها.
ومن أنشد قول الشاعر:
تبرأ من دم القتيل وثوبه ... وقد علقت دم القتيل إزارها
و"ثوبه"، كان قوله "وقد علقت دم القتيل" اعتراضا بين الابتداء والخبر، ومن جر "ثوبه" كان قوله "إزالها" مرتفعا ب "علقت"، وكأنه أنث على "الملاءة" ونحو ذلك.
CHECK الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه
CHECK الفصل بين الصفة والموصوف
CHECK الفصل بين القسم والمقسم عليه
ومن الاعتراض قوله ﴿فلا أقسم بمواقع النجوم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم﴾
، فقوله ﴿وإنه لقسم لو تعلمون عظيم﴾
اعتراض بين القسم والمقسم عليه، التقدير: فأقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم. وقوله ﴿لو تعلمون﴾
اعتراض أيضا بين الصفة والموصوف من الجملة التي هي اعتراض، والتقدير في ﴿لو تعلمون﴾
: اعلموا، كما تقول: لو قمت، أي: قم.
وزعم أبو الحسن أن الماضي في هذا المعنى أكثر من المضارع، وعلى هذا قالوا: إن زيدا - فافهم قولي - رجل صدق.
ومن الاعتراض بين الصفة والموصوف قوله ﴿ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون﴾
. ولو جاء بين الشرط والجزاء كان حسنا؛ لأن الشرط والجزاء بمنزلة القسم والمقسم عليه.
وقد جاء بين المعطوف والمعطوف عليه فيما أنشده أبو زيد من قول الشاعر:
أصبح من أسماء قيس كقابض ... على الماء لا يدري بما هو بقابض
فإن أباها مقسم بيمينه ... لئن نبضت كفي - وإني لنابض -
ثم رآني لأكونن ذبيحة ... وقد كثرت بين الأعم المضائض
وأنشد:
كأن - وقد أتى حول جريم - ... أثافيها حمامات ركود
يريد: كأن أثافيها
وقد جاء
AUTO الفصل بين المفعول وفعله
في قوله أبي النجم:
وبدلت - والدهر ذو تبدل - ... هيفا دبورا بالصبا والشمأل
وفي قول الأعشى:
ومنا الذين أعطاه في الناس ربه ... على فاقة - وللملوك هباتها -
نساء بني شيبان يوم أوراة ... على النار إذ تجلى بها فتيانها
فلهذا النحو الذي ذكرت من اتساع الاعتراض كان حمل الآية عليه أولى.
وإن حملته على أن الخبر غير مذكور، ولم تجعل قوله {وأقرضوا
الله} اعتراضا، ولكن جملة معطوفة على ما تقدمها، جاز في قوله ﴿والمصدقات﴾
أمران:
أحدهما: أن تكون الواو بمنزلة "مع" على أن تكون قد سدت مسد خبر الابتداء، كما أنك لو قلت: إن المصدقين مع المصدقات، كان كذلك؛ الا ترى أنه لما كان معنى قولك "أقائم الزيدان": أيقوم الزيدان، استغنيت بالفاعل عن خبر المبتدأ، وإن كان قد ارتفع "قائم" ارتفاع المبتدأ، فكذلك قوله ﴿والمصدقات﴾
، وإن كان منتصبا بالعطف على "إن" فإنه يسد مسد الخبر، فلا تحتاج مع ذلك إلى تقدير خبر، كما لم تحتج إليه في قولك "أقائم الزيدان" ومثل ذلك قولهم "الرجال وأعضادها" و "النساء وأعجازها" لما كان المعنى: الرجال مع أعضادها، والنساء مع أعجازها، استغنيت عن خبر الابتداء بذلك، فكما استغنيت عن خبر المبتدأ بما كان معطوفا عليه لما كان المعنى معنى "مع"، كذلك يدخل عليه "إن" على هذا الحد.
ومثل ذلك قولهم "كل رجل وضيعته". ومثله مما دخل عليه "إن"
ما ذكره من قولهم "إنك ما وخيرا" أي: إنك مع خير. فعلى هذا أيضا يحمل قوله (إن المصدقين والمصدقات)، أي: إنهم معهن في نيل الثواب وارتفاع المنزلة به. فإذا حملته على ذلك جاز بلا خلاف فيها.
وقد يجوز أن تضمر لهذا النحو خبرا، فيكون التقدير "كل رجل وضيعته مقرونان". وعلى هذا يضمر أيضا خبر "إن" في قوله (إن المصدقين والمصدقات) [أي: إن المصدقين والمصدقات] مفلحون، أو يضاعف لهم، ونحو ذلك مما ذكروا به في التنزيل. ومثله في حذف الخبر قوله ﴿إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله﴾
إلى قوله ﴿والباد﴾
. ويكون موضع (يضاعف لهم) على هذا التأويل نصبا لأنه صفة للنكرة المنصوبة. وإن شئت لم تجعله صفة، ولكن جملة
مستأنفة، إلا أنك لم تلحق حرف العطف لالتباسها بما تقدم، كما لم تلحقه في قوله ﴿أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾
، فيكون ما ذكرنا في الفعل والفاعل نظير هذه في الابتداء والخبر. ويقوي ذلك قوله ﴿من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له﴾
، فلم تجر المضاعفة صفة عليه في اللفظ وإن كان في المعنى كذلك.
فأما قوله ﴿وله أجر كريم﴾
فلا يكون معطوفا على (يضاعف) في قول من جعله صفة؛ ألا ترى أنك لو قلت: مررت برجل يذهب أبوه وزيد منطلق، وأنت تريد العطف على "يذهب" لم يجز؛ لأنه لا تعلق للموصوف به. وكذلك الآية، فمن أضمر خبر "إن" أو جعل العطف يسد مسد الخبر، واستأنف (وأقرضوا) وجعل قوله (يضاعف) صفة، لم يكن قوله ﴿ولهم أجر كريم﴾
إذا أراد به العطف إلا معطوفا على ﴿وأقرضوا الله﴾
.
ويجوز أن تجعلها في موضع حال كقوله ﴿يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم﴾
، كأنه قال: يضاعف لهم مأجورين.
وإن شئت جعلت المعطوف والمعطوف عليه بمنزلة الفاعلين، وجعلت قوله (وأقرضوا) معطوفا على ذلك؛ لأن معنى (المصدقين والمصدقات)
كمعنى: إن الناس المصدقين. فإذا كان ذلك معناه جاز أن تعطف (وأقرضوا) عليه، كما كان يجوز ذلك لو أبرزت ما هذا المذكور في معناه وموضعه.
وعلى هذا الوجه حمله أبو الحسن أرى؛ لأنه قال في تفسيرها: لو قلت: الضاربة أنا وقمت زيد، كان جائزا. كأنه يريد: كما استقام أن تحمل "الضارب" على "ضرب"، فعطفت "قمت" عليه، كذلك يستقيم أن تجعل الفاعلين والفاعلان بمنزلة الفاعلين، فتحمل (وأقرضوا) عليه؛ إذ لا يستقم عطف (وأقرضوا) على الصلة الأولى، وإذ العطف على المعنى قد جاء في الصلاة وفي غيره كثيرا، فتأول الآية على الحمل على المعنى الذي هو صحيح دون الوجه الفاسد، والحمل على المعنى أكثر من ذلك في العطف وغيره. فمن ذلك قوله ﴿أو كالذي مر على قرية وهي خاوية﴾
لما كان معنى قوله ﴿ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم﴾
: أرأيت كالذي حاج إبراهيم في ربه أو كالذي مر على قرية.
ومن ذلك قوله ﴿ما لي لا أرى الهدهد﴾
، وقوله {ما لنا لا نرى رجالا
كنا نعدهم من الأشرار} لما كان المعنى في قولك: ما لي لا أراه، وما لنا لا نراهم: أخبرونا عنهم، صار الاستفهام محمولا على معنى الكلام، حتى كأنه قال: أخبروني عن الهدهد أشاهد هو أم كان من الغائبين. وكذلك الأخرى في من وصل الهمزة ولم يقطعها في قوله ﴿اتخذناهم سخريا﴾
. فكما استقام الحمل على المعنى في هذا النحو، كذلك حمل الآية عليه فيما نرى أنه مذهب أبي الحسن.