المسائل الحلبيات

AUTO مسألة في آمين

ج ١ · ص ٩٧

AUTO مسألة في آمين

اختلف في "آمين"، فقال قائلون: إنه اسم من الأسماء التي يسمى بها الفعل، نحو "صه" و "مه" و"إيه" و"رويد"، وما أشبه ذلك وقال قائلون هو اسم من أسماء الله.

فمما يدل على أنه اسم سمي به الفعل ما روى حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في قوله ﴿قد أجيبت دعوتكما﴾ قال: كان موسى يدعو وهارون

ج ١ · ص ٩٨

يؤمن. وروى حجاج عن ابن جريج عن عكرمة قال: أمن هارون على دعاء موسى، فقال الله ﴿قد أجيبت دعونتكما فاستقيما﴾.

فكما أن قول موسى ﴿ربنا اطمس على أموالهم﴾ جملة مستقلة وكلام تام، ولولا أنه كذلك لم يكن هارون داعيا؛ لأن من تكلم باسم مفرد أو كلمة مفردة لم يكن داعيا، كما لا يكون آمرا؛ الا ترى أن الدعاء لفظة كلفظ الأمر، فقول القائل "اللهم اغفر لي" في اللفظ، كقوله لصاحبه "أذهب بي"، إلا أنه استعظم أن يقال في الدعاء إنه أمر. فكما أن قولهم صه بمنزلة: اسكت، ومه بمنزلة: أكفف، كذلك قولهم في الدعاء: آمين، بمنزلة: استجب. وفيه ضمير مرفوع بأنه فاعل، كما أن في سائر هذه الأسماء التي سمي بها الفعل أسماء مضمرة مرتفعة بذلك. ويدل على ذلك ما رواه عبد الوهاب عن إسماعيل بن مسلم قال: كان الحسن إذا سئل عن "آمين" قال: تفسيرها: اللهم استجب.

عبد الوهاب عن عمرو بن عبيد عن الحسن في "آمين": ليكن ذلك.

ج ١ · ص ٩٩

ومن حيث كان دعاء لما ذكرنا، أخفي في قول أبي حنيفة وأصحابه في الصلاة ولم يجهر به؛ لأن المسنون في الدعاء الإخفاء، بدلالة قول الله تعالى ﴿ادعوا ربكم تضرعا وخفية﴾، ولما روي من قول النبي عليه السلام من أنه قال لقوم رافعي أصواتهم بالدعاء: "إنكم لا تنادون أصم ولا غائبا"، وإن الذي تنادونه أقرب إليكم من رؤوس مطيكم".

ومما يدل على أن هذه الأسماء المسمى بها الفعل فيها ضمير فاعل، كما أن في قولنا "اضرب" وما أشبهه من أمثلة الأمر ضمير فاعل، أنك لما عطفت عليه المرفوع أكدته، كما أنك لما عطفت على المضمر المرفوع في مثال الأمر أكدته، وذلك نحو قوله ﴿مكانكم أنتم وشركاؤكم﴾ لما عطفت "الشركاء" على "مكانكم"، وكان قوله (مكانكم) بمنزلة قوله "اثبتوا" واسما لهذا الفعل، أكد ب (أنتم)، كما أنه لما عطف على المضمر المرفوع في مثال الأمر أكد في قوله تعالى ﴿فاذهب أنت وربك فقاتلا﴾ و {اسكن أنت

ج ١ · ص ١٠٠

وزوجك الجنة}. فإذا ثبت احتمال هذه الأسماء المسمى بها الفعل الضمير، كما احتملته أمثلة الأمر، ثبت أنها جمل، وإذا كانت جملا لم يصح أن تكون من أسماء الله سبحانه، وأن القائل بذلك مخطئ لادعائه ما لا دليل عليه وما قامت الدلالة على فساده؛ ألا ترى أن أسماء الله سبحانه ليس فيها ما هو جملة، وأنها كلها مفردة، نحو قولنا "شيء"، وما عداه من الأسماء على حرفين، وهي على ضربين: أحدهما ما كان صفة نحو عالم، وقادر، ورازق. والآخر ما كان مصدرا نحو الإله، والسلام، والعدل. فإذا لم تخل من هذين الضربين، ولم يكن "آمين" من واحد منهما، ولا اسما غير وصف ولا مصدرا كقولنا "شيء"، ثبت أنه ليس منها.

فأما ما روي عن جرير بن عبد الحميد، عن منصور عن هلال بن يساف، قال: آمين اسم من أسماء الله. وروى شريك عن ليث عن

ج ١ · ص ١٠١

مجاهد مثله، فإن تأويله عندنا أن هذا الاسم لما تضمن الضمير المرفوع الذي وصفنا، وكان ذلك الضمير مصروفا إلى الله سبحانه، قال: إنه اسم الله على هذا التقدير، ولم يرد أن الكلمة اسم من أسماء الله تعالى دون الضمير، كعالم، ورازق. فإذا احتمل هذا الذي وصفت لم يكن فيما روي عن مجاهد حجة لمن قال إن جملة الكلمة اسم.

ومما يدل على أنه ليس باسم من أسماء الله، وأنه من أسماء الأفعال على ما ذكرت، أنه مبني [كما أن هذه الأسماء الموضوعة للأمر مبنية، وليس في أسماء الله تعالى اسم مبني] على هذا الحد. فلما كان هذا الاسم مبنيا ك "صه" و "إيه" ونحوهما، دل ذلك على أنه بمنزلتها، وليس من أسماء القدير سبحانه، إذ ليس من أسمائه اسم مبني على هذا الحد.

فإن قال قائل: فقد حكى سيبويه وجميع البصريين "لهي أبوك" وزعم أنهم يريدون به "لله أبوك". وهذا الاسم مبني؛ لأنه لا يخلو من

ج ١ · ص ١٠٢

أن يكون على قول من قال "الله لأفعلن"، فأضمر حرف الجر. أو على قول من قال:

ألا رب من قلبي له - الله - ناصح ......................

فأوصل الفعل لما حذف الجار، وأعمله، فبين أنه ليس على إضمار حرف الجر إذ هو مفتوح في اللفظ. وليس أيضا على قول من قال:

ألا رب من قلبي له الله ناصح ... .......................

لأنه ليس بمنون، وليس من نحو "إبراهيم" و "عمر" فيكون مفتوحا في موضع الجر، أو منصوبا بلا تنوين، نحو "رأيت عمر" لتعري الاسم مما يمنع الصرف. فإذا لم يكن على شيء من هذه الأنحاء التي ينبغي أن يكون المعرب عليها، ثبت أنه مبني، وإذا كان مبنيا لم يمنع أن يكون "آمين" اسما مثله وإن كان مبنيا.

قيل له: إنما بني هذا الاسم الذي حكاه سيبويه لتضمنه معنى

ج ١ · ص ١٠٣

التعريف؛ ألا ترى أنه زعم أنهم أرادوا به "لله أبوك"، فلما لم يذكر لام المعرفة لم تضمن الاسم معناها، بني كما بني "أمس" لما تضمن معنى الألف واللام، وكما بني "خمسة عشر" لما تضمن معنى حرف العطف، و"كم" و"كيف" و "أين" لما أغنت عن حروف الاستفهام، والاسم إذا تضمن معنى الحرف بني. فأما "آمين" فلم يتضمن معنى الحرف على هذا الحد، ولا على نحو "كيف" و "كم"، وإنما بني كما بني "صه" و "مه" و "تراك" و "نزال" و"حذار" ونحو ذلك من الأسماء التي تستعمل في الأمل للخطاب.

وحكى قطرب "له أبوك" بإسكان الهاء. وهذا صحيح في القياس مستقيم، وذلك أنه لما وجب البناء، وحرك الأخير منه بالفتح لالتقاء الساكنين، ثم حذف حرف اللين الواقع موقع اللام، كما حذف في نحو "يد" و "دم"، وبقي على حرفين، زال التقاء الساكنين، فبني على السكون لزوال ما كان يوجب التحريك من التقاء الساكنين.

ج ١ · ص ١٠٤

فإن قال قائل: فهلا بني على الحركة وإن كان على حرفين؛ لأنه قد جرى متمكنا في غير هذا الموضع، كما بني "عل" عند سيبويه على الحركة في قولهم "من عل" وإن كان على حرفين، [تجريه] [غير متمكن مجراه] متمكنا قبل حال البناء.

قيل: لم يشبه هذا "عل"؛ لأن "عل" ونحوه مما ليحقه الإعراب والتمكن على اللفظ الذي هو عليه، و"له" من قولهم "له أبوك" لحقه الحذف من شيء لم يتمكن قط في كلامهم. فإذا كان كذلك لم يلزم أن يكون مثل "عل" لمفارقته ل "عل" في أنه لم يجر الاسم المحذوف هنا عنه متمكنا. فلما كان كذلك صار بمنزلة حذفهم "مذ" من "منذ" في أن المحذوف مبني كما أن المحذوف منه مبني، وفي أن المحذوف يسكن لزوال ما له حرك بالحذف، وهو التقاء الساكنين.

فأما قوله تعالى ﴿مكانكم أنتم وشركاؤكم﴾ فالقول فيه إنه مبني غير معرب من حيث صار اسما للفعل، كما كان "صه" و "هلم" ونحوهما مبنية.

ج ١ · ص ١٠٥

فإن قلت: إن (مكانكم) منصوب، والنصبة فيه ظاهرة.

قيل: ليست هذه الفتحة بنصب، وذلك أن انصابه لا يخلو من أن يكون بعامل عمل فيه بعد أن جعل اسما للفعل، أو أن يكون بعد التسمية به في الانتصاب على ما كان عليه قبل ذلك. فلا يجوز أن يكون انتصابه الآن وقد سمي به الفعل على ما كان قبل؛ ألا ترى أن تقديره معمولا لذلك العامل واتصاله به، لا يصح كما يصح اتصاله به في المواضع التي لا يكون فيها اسما للفعل، وذلك قولك "زيد مكانك" و"الذي مكانك زيد" فهذا سد مسد الفعل الذي عمل فيه، وأغنى عنه من حيث كان تقدير العامل الذي تعلق به هذا الظرف في الأصل غير ممتنع، نحو: زيد استقر مكانك، أو مستقر، والذي استقر مكانك. ولو قدرت هذا العامل في الموضع الذي سمي الفعل به، لم يتعلق [به] على حد تعلق الظروف والمعمولات بعواملها؛ ألا ترى أنك إن علقته بها على أن ظرف بطل أن يكون جملة، وزال عنه معنى الأمر، فإذا كان كذلك لم يتصل به بعد أن صار اسما للفعل كما كان يتصل به قبل، وإذا لم يتصل به لم يكن معمولا له، وإذا لم يكن معمولا له لم يجز أن يكون، وهو اسم للفعل، معربا بالإعراب الذي [كان] يعرب به قبل.

ج ١ · ص ١٠٦

ولا يجوز [أيضا] أن يكون انتصابه بعامل عمل فيه بعد أن جعل اسما للفعل، وذلك أنه بمنزلة أمثلة الأمر، وهو نفسه العامل، كما أن مثال الأمر نفسه العامل، فكما أنه لا عمل لشيء في أمثلة الأمر، كذلك ما اقيم مقامه [نحو] "عليك زيدا" و "ضربك" و "عندك"، تأمره به، [قال سيبويه] حدثنا [بذلك] أبو الخطاب. [والمتعدي "حذرك زيدا"، و"حذارك" لا يتعدى، و"فرطك" تحذره من شيء بين يديه، أو تأمره أن يتقدم، و"أمامك" تحذره بين يديه، و"وراءك"].

فإن قلت: إن الأفعال المضارعة عاملة في فاعليها، ولم يمنعها ذلك من أن تكون معمولة لعوامل أخر، فكذلك ما تنكر أن لا يمنع كون "مكانك" ونحوه عاملا في الفاعل المضمر فيه أن يكون هو نفسه أيضا معمولا لغيره، كما لم يمنع المضارع أن يكون معمولا لغيره وإن كان عاملا في فاعله.

ج ١ · ص ١٠٧

قيل: إن المضارع لما أشبه الأسماء، ووقع موقعها في بعض المواضع الذي تعرب فيه، لم تمنع أن يعرب للمشابهة التي بينه وبين الاسم على ما ذكر في مواضع ذلك. وهذه الأسماء إذا سمي بها الفعل تخرج بذلك عن أن تقع مواقع الأسماء، فوجب بناؤها لوقوعها موقع ما لا يكون إلا مبنيا، كما بني قولهم "فداء لك" لما وقع موقع الأمر، وكما بني المضارع في قول أبي عثمان لما وقع موقع فعل الأمر نحو ﴿قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة﴾، فكما بنيت هذه الأشياء لوقوعها موقع فعل الأمر، كذلك بني "دونك" و"حذرك" ونحوه لوقوعه موقع [فعل] الأمر؛ لألا ترى أنهم بنوا "رويد" في هذا الباب مع أنه مصغر، فما عداه من هذه الأسماء أجدر بالبناء. وإذا كان كذلك لم يجز أن يعرب "مكانك" بإعراب بعد ما سمي به الفعل، فإذا لم يجز أن يعرب بما كان معربا به قيل أن سمي به الفعل، ولم يجز أن يعرب شيء بعدما سمي به، ثبت أنه غير

ج ١ · ص ١٠٨

معرب، وهذا مذهب أبي الحسن الأخفش. وإذا لم يكن معربا كان مبنيا، ولم يجز أن يكون في موضع رفع ولا نصب ولا جر؛ لأن ما يعمل في الأسماء لا يعمل فيه الآن. فأما ما يعمل في الفعل فلا يعمل فيه أيضا؛ لأنه ليس بفعل، وإذا كان كذلك ثبت أنها غير معربة.

فأما تحرك بعض هذه الأسماء بحركة كانت يجوز أن تكون للإعراب نحو "مكانك" و "حذرك" و"فرطك"، فإن ذلك لا يدل على أنها معربة؛ ألا ترى أن الحركات قد تتفق صورها وتختلف معانيها، كقولك "يا منص" في ترخيم رجل اسمه "منصور" على قول من قال "يا حار" و"يا حار". وكذلك من قال "درع دلاص" و"أدرع دلاص" لا تكون الكسرة التي في الجميع الكسرة التي في الواحد؛ لأن التي في الواحد مثل التي في كناز" و "ضناك"، والتي في الجمع مثل التي في "شراف" و "ظراف". وكذلك قوله تعالى ﴿في الفلك المشحون﴾، فضمة الفاء

ج ١ · ص ١٠٩

مثل ضمة "قفل" و "برد". وقوله ﴿والفلك التي تجري في البحر﴾ ضمة الفاء منه للجمع على حد "أسد" و "أسد" و"وثن" و "وثن". فكذلك لا ينكر أن تتفق الحركتان في "مكانك" ويختلف معناهما بما ذكرنا من الدلالة، فتكون، إذا كان ذلك ظرفا أو مصدرا، حركة إعراب، وإذا كان اسما للفعل حركة بناء؛ ألا ترى اتفاق حركة الإعراب وحركة البناء في ﴿ابن أم﴾ و"لا رجل عندك"، فكذلك اتفاقهما في "مكانك" ونحوه.

ج ١ · ص ١١٠

وفي "آمين" لغتان. "أمين" على وزن "فعيل"، و"آمين" على وزن "هابيل" و "حاميم".

فأما الذي وزنه "فعيل" فلا إشكال فيه لأنه على وزن يكون عليه أوزان الكلم العربية كثيرا.

وأما الممدود فقال أبو الحسن الأخفش فيه: إنه اسم أعجمي مثل "شاهين". وقال: "فإن سميت به رجلا لم ينصرف". وقال محمد بن يزيد: "آمين على مثال عاصين".

فأما وجه قول أبي الحسن "إنه أعجمي"، فإنما قال ذلك لأنه وزن لم يجئ عليه شيء من العربي، وإنما جاء في العجمي نحو "هابيل" و "قابيل"، فلما لم يجئ مثاله في العربي، ووجد ما جاء على مثاله غير مصروف في المعرفة، كما أن سائر الأعجمية كذلك، حكم فيه بالعجمة. فمما جاء على مثاله غير مصروف ما أنشده سيبويه:

ج ١ · ص ١١١

يذكرني حاميم والرمح شاجر ... فهلا تلا حاميم قبل التقدم

وقال:

وجدنا لكم في آل حاميم آية ... تأولها مني تقي ومعرب

وقال:

أو كتبا بين من حاميما

ج ١ · ص ١١٢

وللقائل أن يقول: إنه ليس بأعجمي، وذلك أن الأعجمية لا تخلو من أحد أمين: إما أن تكون اسم جنس نحو "النيروز" و"الفرند" و"اللجام"، أو علما ك"إبراهيم" و "إسماعيل" و "إسحاق". فإذا لم يخل العجمي من هذين الضربين، ولم يكن "آمين"، في من مد الألف، على واحد منهما، دل ذلك على أنه ليس بأعجمي؛ ألا ترى أن هذا البناء بعينه في الأعجمية، لم يعد ما جاء منه من أن يكون على هذين النحوين. فما جاء من أسماء الأجناس فنحو "شاهين". وما جاء منه من أسماء الأعلام فنحو "هابيل" و"قابيل"، و"حاميم" من هذا النحو؛ ألا ترى أنه اسم سور مختصة. فأما "آمين" فبمنزلة ما ذكرنا من الأسماء المصوغة للأمر في المواجهة نحو "آفعل"، فكما أن تلك الأسماء الأخر عربية، فكذلك "آمين".

فأما لحاق هذه الألف فيه، وزيادة البناء بها على لفظ "آمين" الذي هو على وزن "فعيل" فلحقت هذه الألف كما لحقت في قول ابن هرمة:

وأنت من الغوائل حين ترمى ... ومن ذم الرجال بمنتزاح

وإنما هو "مفتعل" من "نزح" إذا بعد. وقد يكون على هذا قوله:

ج ١ · ص ١١٣

ينباع من ذفرى غضوب .......... ... ............................

إنما هو المضارع من "نبع"، ولا تجعله "ينفعل" وإن كان على لفظ ينقاد؛ لأن ذلك الوجه كأنه أظهر في المعنى. وكما أنشد أحمد بن يحيى:

وأنني حوثما يثني الهوى بصري ... من حوثما سلكوا أدنوا فأ، ظور

وإنما أراد "أنظر" فزاد واوا. فكما لا يسوغ لقائل أن يقول إن "منتزاح" و"أنظور" أعجميان؛ لأنه ليس في الأسماء شيء على "مفتعال" ولا في

ج ١ · ص ١١٤

الأفعال شيء على "أفعول" فكذلك لا يسوغ أن تقول ذلك في "آمين" في من ألحق الألف بعد الهمزة.

فأما قول الأعشى:

أمن جبل الأمرار صرت خيامكم ... على نبأ أن الأشافي سائل

فيحتمل "الأشافي" ضربين من الوزن:

أحدهما: أن يكون على مثال "أجارد" في الأسماء، و"أباتر" و"أدابر" في الصفة، فيكون على هذا "أشاف" إلا أنه زاد ياء كما زيدت واو في "أنظور"، وألف في "منتزاح".

ويجوز أن يكون الياءان للإضافة مثل "سدادسي". وعلى هذا يتجه عندي ما أنشده سيبويه للفرزدق:

ج ١ · ص ١١٥

تنفي يداها الحصى في كل هاجرة ... نفي الدراهيم تنقاد الصياريف

ألا ترى أن الواحد منه ليس على "افعلال" ولا "فعليل" ولا "فعلول" فتكون الياء في الجمع بدلا من هذه الحروف اللينة ك"قراطيس" و "بهاليل" و "قناديل" وإنما واحده "درهم" وليس ك"خواتيم" لأنهم قد قالوا "خاتام". فكما زيدت هذه الحروف اللينة في هذه المواضع التي ذكرنا ولم يوجب ذلك في شيء منها بخروجها عن أبنيتهم أنها أعجمية، كذلك إذا زيدت في "آمين" لم يجب أن تكون أعجمية، بل قد ثبت أن "أمين" على وزن كثير في كلامهم، و"آمين" مثله، كما أن منتزاح مثل "منتزح"، والكلمة عبية كما أن أخواتها من نحو "دراك" و "صه" عربية.

فأما قوله تعالى ﴿فما استكانوا لربهم﴾ [و] ﴿وما ضعفوا وما استكانوا﴾ فلا أحمله على أنه "افتعلوا" من "السكون"، وزيدت الألف كما زيدت في "منتزاح"، ولكنه - عندي - "استفعلوا" مثل "استقاموا"، والعين حرف علة؛ ألا ترى أن حرف العلة قد ثبت في اسم الفاعل منه نحو.

ج ١ · ص ١١٦

قول ابن أحمر:

فلا تصلي بمنطروق إذا ما ... سرى في القوم أصبح مستكينا

فأما قول محمد بن يزيد "آمين بمنزلة عاصين"، فالذي اراد به - عندي - أن يعلم أن الميم من "آمين" خفيفة، كما أن الصادق التي هي عين من "عاصين" خفيفة، ولم يرد أن وزن "آمين" كوزن "عاصين"، ولا أن النون في "آمين" فتحت من حيث كانت نون جمع، كما فتحت في "عاصين" بهذا المعنى؛ لبعد ذلك وفساده؛ ألا ترى أن المعنى في "أمين" و "آمين" واحد، وقد ثبت أن النون من "أمين" في موضع اللام من "فعيل"، فيجب أن تكون من "آمين" مثله في أنه في موضع اللام. ولو جعلته جمعا مثل "عاصين" للزم أن تكون اللام منه حرف علة محذوفا لالتقاء الساكنين، كما أنه من "عاصين" كذلك، فهذا يلزم منه أن يكون "آمين" من لفظ آخر غير "آمين".

وامتنع ذلك من وجه آخر، وهو أن الناس في هذه الكلمة على قولين: أحدهما أنه اسم سمي به الفعل. والآخر أنه اسم من أسماء الله. فإن كان اسما من أسماء الله فالجمع فيه كفر. وإن كان اسما سمي به الفعل لم يجز أيضا؛ لأن الأسماء التي سميت بها الأفعال لم يجئ شيء منها مجموعا جمع تصحيح ولا تكسير، وذلك أن الجمع لو لحقها لم يخل من ثلاثة أضرب: إما أن يلحق الأسماء مجردة من الضمير، أو الضمير مجردا من الأسماء، أو يلحق الأسماء والضمير معا.

فلا يجوز أن يلحق بالأسماء مجردة من الضمير؛ لأنها إذا سميت بها

ج ١ · ص ١١٧

الأفعال صارت بمنزلة الأفعال، كما صارت بمنزلتها في البناء، فكما لا تجمع الأفعال، كذلك لا تجمع هذه الأسماء لكونها بمنزلتها.

فإن قلت: إن أسماء الفاعلين لم يمنعها مشابهتها الأفعال أن جمعت، فلا جاز ذلك في هذه الأسماء أيضا؟

قيل: إن هذه الأسماء لما أجريت مجرى الفعل في البناء، كذلك أجريت مجراه في ترك جمعها وتثنيتها؛ ألا ترى أن هذا النحو من المبني لا يجمع ولا يثنى. فأما أسماء الفاعلين، فلما كانت كسائر الأسماء المتمكنة، ثنيت وجمعت تثنيتها وجمعها، ولم يمنع من جمعها ما يتضمن من ضمير ما يجري عليه؛ لأن ذلك الضمير لما لم يسد مسد الجمل، كان اسم الفاعل به بمنزلة المفرد الذي لا ضمير فيه نحو "رجل" و"ثوب"؛ ألا ترى أنها لم تقع صلاة للموصولات، وليست هذه الأسماء المسمى بها الفعل كذلك؛ لأنها مع ما تضمنته من الضمير بمنزلة تلك الأفعال التي هي أسماء لها مع ضمير فاعليها. فمن هنا افترقت هذه الأسماء وأسماء الفاعلين.

ولا يجوز أن يكون الجمع لاحقا للضمير؛ لأن الضمير إذا تضمنه الفعل وما كان بمنزلته فأظهر، لم يظهر على هذا الحد، إنما يظهر على حد ما يكون في الأفعال؛ ألا ترى قولهم "هاء" و "هاءا" و "هاءوا" و"هاؤما".

ولا يجوز أيضا أن يكون لاحقا لهما جميعا؛ لأنها جمل، والجمل لا تثنى ولا تجمع، وإنما يثنى أحد أجزائها تارة وجزآها أخرى.

فإن قلت: أوليس في أسماء الفاعلين عندكم والصفات المشبهة بها

ج ١ · ص ١١٨

أسماء مرفوعة، وقد لحقها الجمع والتثنية، فما تنكر أن يلحق الجمع هذا الاسم كما لحق أسماء الفاعلين؟

قيل: إن الجمع والتثنية اللذين لحقا اسماء الفاعلين، إنما لحقا الأسماء دون الضمير الذي فيها، ولم يمنع تضمنها الضمير من جمعها لما وصفت؛ ألا ترى أن علامة التثنية والجمع تنقلب وتختلف لاختلاف العوامل، كما تختلف في "رجلين" ونحوه مما لا مناسبة بينه وبين الفعل؛ ولو كان لاحقا لضمير لم يختلف هذا الاختلاف، كما لم تختلف علامة الضمير في "يذهبان" و "يذهبون" ونحوه. فانقلاب حروف الإعراب واختلافها في هذه الأسماء، دلالة على أن التثنية والجمع لاحق لها من حيث كانت أسماء، ولم يلحق الضمير.

فأما قول الأخفش: إنك إذا سميت ب "آمين" رجلا لم يصرفه. فإن قال [قائل]: إنما أحد السببين المانعين من الصرف التعريف، فما السبب الثاني المنضم إلى التعريف، وليس "آمين" بمنزلة "هابيل" في أنه اسم جرى معرفة في كلام العجم، فتمنعه الصرف كما منع "إبراهيم" ونحوه؟

قيل: يجوز أن تقول: إنه لما لم يكن اسم جنس ك"شاهين" أشبه المختصة، فامتنع من الصرف كما امتنعت. وهذا الشبه فيما

ج ١ · ص ١١٩

لا ينصرف معمل؛ ألا ترى أنهم شبهوا "عثمان" في التعريف ب"سكران".

ومن كان "آمين" عنده عربيا فالقياس أن يصرفه إذا سمى به رجلا على قول بني تميم، ولا يمنعه خروجه عن أبنية كلامهم من الانصراف؛ لأنه يصير بمنزلة عربي لا ثاني له من وزنه نحو "انقحل" أي: يابس. وعلى قياس قول أهل الحجاز ينبغي أن يحكى؛ ألا ترى أنهم لو سموا رجلا ب"فعال" لحكوه ولم يعربوه كما أعربه الأولون.

ولو سميت رجلا "ينباع" من قوله:

ينباع من ذفرى غضوب ... ..................

وأنت تريد "ينبعي" للزم أن تصرفه؛ لأن حرف المد هنا كحرف المد في "يعسوب" و"يعضيد"، فكما تصرف هذين لو سميت بهما رجلا، كذلك تصرف "ينباع".

ولو سميته ب"أنظور" للزم أن تصرفه؛ لأنه ليس على وزن الفعل، وإن كان المراد به الفعل؛ لأن البناء الموجب لمنع الصرف قد زال؛ ألا ترى أنك لو سميت رجلا ب"تضارب" وحقرت، لقلت "تضيرب"، فلم تصرف لموافقته في التحقير بناء الفعل، فكما لم تصرف هذا لموافقته الفعل في

ج ١ · ص ١٢٠

CHECK أبنية الأفعال الثلاثية الصحيحة المجردة

CHECK أضرب الأفعال

CHECK باب: ذكر أبنية الأفعال

المثال، كذلك تصرف "أنظور" لخروجه بالمدة الزائدة عن أمثلة الفعل. وأن لا تجد له مثالا على وزنه في كلامهم، لا يمنع من الانصراف، كما لم يمنع منه ما ذكرنا من الأبنية المفردة، نحو "إنقحل" و"زيتون" و"كديون"، وما أشبه ذلك.

باب

ذكر أبنية الأفعال

الأفعال على ضربين: ثلاثي ورباعي، فالثلاثي ما كان على ثلاثة أحرف نحو "جلس، وضرب، وشرب، وظرف، وعلم"، وهذه الثلاثية على وجهين: أحدهما صحيح والآخر معتل، فالصحيح منهما ما لم يكن فيه ياء ولا واو نحو ما قد مثل. والمعتل ما كان فيه ياء أو واو، نحو "وعد، ووجل، وينعت الثمرة، ويسر القوم"، و"يقول، ويبيع" و"يغزو، ويرمي"، أو تكرر فيه حرفان مثلان نحو "عف، ورد، وشم".

والثلاثي من الأفعال على ضربين: أحدهما لا زيادة فيه، والآخر ذو زيادة. وكذلك الرباعي. وينبغي أن يبدأ بذكر الصحيح من أبنية الأفعال التي لا زيادة فيها؛ لأنه كالأصل.

AUTO باب أبنية الأفعال الثلاثية الصحيحة التي لا زيادة فيها

أبنية هذه الأفعال إذا كانت ماضية على ثلاث أضرب: "فعل" و "فعل" و"فعل". ف"فعل" يكون غير متعد إلى مفعول، ويكون متعديا، فما كان غير متعد فنحو "جلس، وجمد، وسكت"، ويكون مضارعه على "يفعل" نحو "يجلس"، وعلى "يفعل" نحو "يسكت، ويجمد"، وربما تعاقب اللفظان على

ج ١ · ص ١٢١

البناء الواحد، نحو "يفسق ويفسق" و"عكف يعكف ويعكف" و"نفر ينفر وينفر" من قوله ﴿انفروا خفافا﴾.

وما كان متعديا إلى مفعول مما جاء على "فعل" فمضارعه كمضارع ما لا يتعدى، وذلك نحو "ضرب يضرب" و "قتل يقتل"، وقالوا: "حشر يحشر ويحشر". ولا يكون المضارع منه على "يفعل" إلا أن تكون العين منه أو اللام حرفا من حروف الحلق، وحروف الحلق التي تفتح معها العين ستة: الهمزة، والهاء، والعين، والحاء، والغين، والخاء، وذلك نحو "بدأ يبدأ" و"قرأ يقرأ" و"جبه يجبه" و"قلع يقلع" و"ذبح يذبح". وما كان هذه الحروف فيه عينا فنحو "سأل يسأل" و"ثأر يثأر" و"ذهب يذهب" و"بعث يبعث" و"نحر ينحر" و"فغر يفغر" و"فخر يفخر".

ج ١ · ص ١٢٢

وقد جاء ما كان من هذا النحو على الأصل نحو "هنا" يهنئ" و"رجع يرجع" و"نزع ينزع"، وذلك في الهمزة والعين أقل لأنهما أدخل في الحلق. وقالوا "صلح يصلح" و"فرغ يفرغ" و"مرخ يمرخ".

وما كان من ذلك الحرف فيه عين فنحو "زأر يزئر" و"نأم ينئم" و"نهق ينهق" و"نعر ينعر" و"نغرت القدر تنغر" و"نخل ينخل".

فإذا كان الحرف الذي من الحلق فاء لم تفتح العينات، وذلك نحو "أمر يأمر" و"أكل يأكل" و"أبق يأبق" و"هرب يهرب" و"عمر يعمر". وقالوا "أبى يأبى" فشد هذا وقولهم "قلى يقلى"، كأنهم شبهوا الألف بالهمزة في "قرأ يقرأ" لقربها منها. وحكي عن أبي زيد أنه قال: ربما [احلت] منهم "غضضت". وقالوا "يذر" ففتحوا تشبيها ب"يدع" حيث كان في معناه، ولم يستعمل منه "فعل" ولا اسم فاعل في الأمل الشائع، ولا من

ج ١ · ص ١٢٣

"يدع" قالوا: استغنوا عنه ب"ترك". وزعموا أن بعضهم قرأ ﴿ما ودعك﴾، وهذا نادر.

فإذا كان مثال الماضي من هذا الضرب على "فعل" جاء المضارع منه على "يفعل" مثل "ضخم يضخم" و"صعب يصعب" و"قمؤ يقمؤ" و"ملؤ يملؤ" و "قبح يقبح" لأن مضارع "فعل" لا يختلف كما يختلف مضارع "فعل"، فألزموه طريقة واحدة لذلك، كما أن هذا النحو من الأبنية المزيدة فيها جرى عندهم مجرى لا ما لا حرف من حروف الحلق فيه حيث لم يختلف المضارع منه، وذلك نحو قولهم "ابتأس يبتئس" و"استبرأ يستبرئ" و"ارتأى يرتئي" و"انتسأ ينتسئ".

وقالوا "جأر يجأر" وهو "جئر"، وقالوا "جئز" كما قالوا "صعق". وقد حكيت "ركن يركن" وليس يثبت، ويمكن أن يكون قد جاء منه "فعل يفعل" و "فعل يفعل"، كما قالوا "نقم ينقم" و"نقم ينقم". ويقوي ذلك

ج ١ · ص ١٢٤

أن بعض الفصحاء قرأ ﴿ولا تركنوا﴾، فهذا يقوي أن الماضي منه "فعل".

وما كاان على "فعل" فإنه أيضا مثل "فعل" في أنه يكون على ضربين: أحدهما أن يكون غير متعد إلى مفعول. والآخر أن يكون متعديا إلى مفعول، فغير المتعدي نحو "فرق" و "عطش" و "سكر"، والمتعدي نحو "شرب" و"لقم".

فالمضارع من الفعلين جميعا يجيء على وزن "يفعل" نحو "يفرق و"يعطش" و "يسكر" و "يشربه" و"يلقمه"، ولم يجئ مضارع "فعل" على غير "يفعل" إلا أحرف شذت، فجاءت على "يفعل"، وذلك قولهم "حسب يحسب" و"يئس ييئس" و"نعم ينعيم" و"يبس ييبس". قال سيبويه: سمعنا من ينشد لامرئ القيس:

......................... ... وهل ينعمن من كان في العصر الخالي

وقد جاء مضارع "فعل" "يفعل"، قالوا: "فضل يفضل"، قال

ج ١ · ص ١٢٥

أبو عثمان: أنشدني الأصمغي:

ذكرت ابن عباس بباب ابن عامر ... وما مر من عمري ذكرت وما فضل

ونظيره من المعتل "مت أموت" و"دمت أدوم"، وقد حكى بعضهم "يدام"، وليست بالمعرفة. وقالوا "نعم ينعم". وهذه حروف قليلة وحكي عن أبي زيد وأبي الحسن أنهما سمعا "فضل يفضل".

وأما "فعل" فبناء يختص به غير المتعدي، ولا يكون في الأفعال المتعدية إلى مفعول، لا يكون في الكلام: ظرفت عبد الله، ولا نحو ذلك. فأما قولهم "الداية قدته" فأصله "فعلته"، فلذلك تعدى إلى مفعول به.

ومضارعه يطرد على "يفعل"، ولم نعلم شيئا منه شذ عنه كما شد "يفعل" نحو "يحسب" و"يفعل" نحو "يفضل" إلا ما حكاه سيبويه من أن بعضهم قال: "كدت تكاد"، وبعض أهل العربية يذهب إلى أن هذه الأشياء نحو "حسب يحسب" لغات تداخلت.

وما كان من الأمثلة على "فعل" أو "فعل" أو "فعل" فإن العين قد تسكن

ج ١ · ص ١٢٦

فيه تخفيفا وكراهة للضمة والكسرة، وذلك قولهم "قد علم" في "علم"، و"عصر" في "عصر" و "ظرف" في "ظرف"، قال:

وإن أهجه يضجر كما ضجر بازل ... من الأدم دبرت صفحتاه وكاهله

وقالوا:

لو عصر منه المسك والبان انعصر

وقد جعلوا ما كان في تضاعيف الكلمة من أصل على هذا الزن، فأسكنوا المتحرك منه كما أسكنوه في الأسماء والأفعال، وذلك قولهم "أراك منتفخا" لما كان "تفخا" من "منتفخ" بمنزلة "علم" و"كتف" قال العجاج يصف ثورا:

فبات منتصبا وما تكردسا

وما كان من هذه الأمثلة ثانية حرف من حروف الحلق فإن فيه أربع لغات، وذلك نحو "شهد" تقول: "شهد" و"شهد" و"شهد" و"شهد"، وعلى هذا قالوا "نعم" و "بئس" في فعلي المدح والذم.

ج ١ · ص ١٢٧

CHECK ما كانت الواو فاء الفعل

CHECK أبنية الأفعال الثلاثية المعتلة المجردة

AUTO باب أبنية الأفعال الثلاثية المعتلة التي لا زيادة فيها

لا يخلو الاعتلال في الفعل الثلاثي من أن يكون في أول حرف منه، وهو فاء الفعل، أو يكون في الحرف الثاني، وهو عين الفعل، أو يكون في الحرف الثالث، وهو لام الفعل، وحروف العلة الياء والواو والألف، فأما الألف فلا تكون أصلا في شيء من الأسماك والأفعال، وإنما تكون منقلبة عن الياء أو عن الواو أو زيادة.

فما كان أوله الواو من الأفعال الثلاثية فإنه يكون على ثلاثة أبنية: "فعل" و"فعل" و"فعل". فما كان على "فعل" فإنه في المتعدي وغير المتعدي مضارعه "يفعل"، ويحذف الواو منه، وذلك قولهم في غير المتعدي "وجب يجب"، وفي المتعدي "وزن يزن" و"عد يعد"، قال سيبويه: "وقد قال ناس من العرب: وجد يجد"، قال: "وهذا لا يكاد يوجد". وإنما قل ذلك كراهة الضمة بعدها كما كرهوا الواو بعدها، فما قل في الكلام نحو "يوم" كذلك قل هذا، ه وقد أنشد غيره هذا البيت:

لو شئت قد نقع الفؤاد بشربة ... تدع الحوائم لا يجدن غليلا

بضم الجيم. وقد قالوا: "ومق يمق" و"ورث يرث" و"ولي يلي"

ج ١ · ص ١٢٨

و"وفق يفق" و"وثق يثق" و"ورع يرع" و"ورم يرم"، رواها كلها ابن حبيب. فأما قولهم "وطئت تطأ" و"وسعت تسع" فإنهم حذفوا الواو كما حذفت في "فعل يفعل" نحو "ومق يمق" و"ولي يلي"، حيث كانت مثل "حسب يحسب"، فلما كانت الفتحة من أجل حرفي الحلق في "يطأ" و"يسع" لم تصح الواو كما صحت في "يوجل"، وهذا هو القياس ومذهب الخليل وغيره.

وأخبرني محمد بن السري عن محمد بن يزيد أن أبا عثمان قال: سمعت أبا زيد يقول: ولغ الكلب في الإناء يولغ، وولغ يلغ ويلغ جميعا، وزعم أنه يجيز في جميع "يفعل" المفتوح مما واوه في موضع الفاء نحو "يولغ" الحمل على قياس "يوجل"، فيقول "ييلغ" و"يالغ" مثل "يوجل"، ويقيس ذلك كله إلا ما كان أصله الكسر ففتحه حروف الحلق نحو "يسع" و"يدع"، فإنه على حال واحدة. وليس هذا الذي رواه أبو زيد بالقوي في القياس، وذلك أن "يلغ" مثل "يطأ" في أنه فتح من أجل حرف الحلق، والأصل الكسر، كما أن الأصل في "يسع" الكسر، فكما حذ ف الفاء من "يسع" لأن الأصل الكسر، كذلك يلزمه أن يحذف من مذارع "ولغ" إذا قال "يلغ" لأن الأصل الكسر، والفتح عارض، كما أنه في "يسع" عارض. ووجه قياسه - عندي - أنه لما جاء على "يفعل" أشبه ما ماضيه "فعل" نحو "وجل"، كما أن "يأبى" لما جاء مجيء ما ماضيه على "فعل" كسروا حرف المضارعة

ج ١ · ص ١٢٩

CHECK ما كانت الياء والواو فيه عين الفعل

CHECK ما كانت الياء فيه فاء الفعل

فيه، فقالوا "أنت تئبى"، وما كان على "فعل" مما الواو أوله نحو "وجل" و"وحل" فمضارعه على "يفعل"، وفيه أربع لغات: "يوجل" و "ييجل" و"ياجل" و"ييجل"، وأجودها تصحيح الواو، وبها جاء التنزيل {قالوا لا توجل"، ومصدره "الوجل"، واسم الفاعل منه "وجل"، وقالوا "أوجل". وحكى سيبويه "ورع يرع ويورع" و "وغر يغر يوغر" ووحر يحر" و "يوحر" أكثر.

وما كان على "فعل" نحو "وضع" و"وضؤ" و"وطؤ"، فمضارعه "يفعل"، ثبتت الواو فيه كما ثبتت في "يوجل"، ولا ينقلب إلى غيرها كما ينقلب إلى الألف والياء في "يأجل".

AUTO باب ما كانت الياء في أوله من هذا النحو

مثال الماضي جاء من ذلك على "فعل" نحو "يمن ييمن" و"يسر ييسر" و"ينغ يينع" و"يعر الجدي ييعر"، لا يحذف في المضارع كما حذفت الواو في "يعد". وحكى سيبويه أن بعضهم قال "يسر" كما قال "يعد"، فحذفها كما حذف الواو.

ج ١ · ص ١٣٠

CHECK ما كانت الواو منه عين الفعل

وجاء على "فعل يفعل" نحو "يئس ييأس" و"يبس ييبس"، وقالوا "مكان سبس ويابس"، وقالوا "يل ييل يللا، ورجل أيل، وامرأة يلاء": متكسر الأسنان.

AUTO باب ما كانت الياء والواو فيه ثانية في موضع العين

أما ما كانت الواو فيه ثانية فإن مثال الماضي منه يكون على "فعل" وعلى "فعل" وعلى "فعل"، فما كان من ذلك على "فعل" فإنه يجيء متعديا وغير متعد، فالمتعدي نحو "قال القول" و"عاد المريض" و"طال القوم" إذا علاهم، و"حاك الثوب". وغير المتاعدي نحو "طاف يطوف" و"نالت المرأة بالحاكة"، والمضارع منها "يفعل": "يقوله" و"يعوده" و"يطوله" و"تنول" و"طاء يطوء" إذا ذهب في الأرض، قال أبو إسحاق: أخبرني محمد بن يزيد أن اشتقاق "طيئ" من ذلك، قال الحجاج لصاحب خيل له: ابغني فرسا طال البرذون وسهامة الخيل.

وما كان على "فعل" فإنه يجيء متعديا وغير متعد، فالمتعدي نحو "خفت زيدا"، وغير المتعدي نحو "راح يومنا" و"مال زيد". والمضارع منهما "يفعل": "يخاف" و "يراح".

ج ١ · ص ١٣١

ويدل على أن العين من ذلك واو قولهم "الخوف" و"أموال". ويدل على أنه "فعيل" أن المضارع منه "يفعل" وأنهم قالوا "ملت بعدنا" فألقوا كسرة العين على الفاء. وقالوا "رجل مال" و "يوم راح" كما قالوا "فرق".

وما كان على "فعل" نحو "طال زيد" إذا أراد به خلاف القصر، فهو غير متعد، و"طويل" مثل "ظريف" كما أن "قصر كذلك، والمضارع "يطول" مثل "ظرف يظرف" في الصحيح.

AUTO باب ما كانت الياء منه عين الفعل

وما كان الثاني منه ياء قد بني على فعل، فإن الماضي منه على "فعل". ويجيء متعديا وغير متعد، فالمتعدي نحو "كال" و"زال يزيل" و "عاب" و "ذام"، وقال بعض العرب: "أردت أن تذيمه فمدهته".

وما كان غير متعد فنحو "عال" و "صار"، والمضارع منهما "يفعل" نحو "يعيبه" و"يكيله" و"يبيعه" و"يذيمه" و"يعيل" و"يصير عاقلا. ولم يجئ المضارع من هذا على يفعل" كما لم يجئ المضارع من باب

ج ١ · ص ١٣٢

"قال" على "يفعل" إلا حرفان، زعم الخليل أن "طاح يطيح" و"تاه يتيه" مثل "حسب يحسب"، وهو من "طرحت" و"توهت". ولم يجئ من باب الياء كما يجيء "يطيح" من الواو، و"يتيه"؛ كراهة أن تنقلب الياء إلى الواو لو قالوا "يفعل" في "يبيع".

وقد جاء الماضي من هذا النحو أيضا على "فعل" في المتعدي وغير المتعدي، فالمتعدي نحو "هاب" و"نال"، وغير المتعدي نحو "زال" و"حار طرفه". والمضارع منهما "يفعل" نحو "يهابه" و "يناله خيره" و"ما يزال يفعل" و"يحار طرفه".

فأما "فعل" فإنهم رفضوا بناءه من هذا الباب لما كان يلزم من قلب الياء واوا في مضارعه.

AUTO باب ما كانت الواو والياء فيه ثالثة في موضع اللام

أما ما كانت الواو فيه ثالثة في المصدر فإن بناء الماضي منه على "فعل"، ويكون في المتعدي وغير المتعدي، فما كان منه متعديا فنحو "غزا" و"دعا" و"محا"، وما كان غير متعد فنحو "زقا" و"صفا". والمضارع منهما على "يفعل" نحو "يدعوهم" و"يغزوهم" و"يزقو الديك" و"يصفو الماء". والمضارع في هذا الباب يلزمه "يفعل" كما أن ما كانت الواو فيه ثانية لزمه "يفعل" في الأمر العام، نحو "يقول" و"يطول". وقالوا "صغا يصغى" و"شأى

ج ١ · ص ١٣٣

يشأى، فجاء المضارع على "يفعل" كما قالوا "فخر يفخر" و"فغر يفغر" من أجل حرف الحلق، وقالوا "يمحو" على الأصل، كما قال "ييجل"، ولم يفعلوا ذلك في "قاع يقوع" و"باع يبيع" لئلا يلتبس بما ماضيه في الأصل "فعل"، ولأن الحركة لا تظهر للزوم السكون العين.

وقالوا "دع يدع" و"سحت السماء تسح"، فجعلوها كالمعتل حيث كان السكون لازما له في أكثر الأمر. وزعم يونس أنهم يقولون "كع عني يكع"، فخالفوا بينها وبين المعتل حيث كانت العين تظهر في قول أهل الحجاز إذا قالوا "لم يكعع"، قال: "ويكع أجود".

وإنما فتحت العينات لأن الفتحة من جنس الألف، والألف من الحلق، فأرادوا أن يكون العمل من وجه واحد كما قالوا "عابد" فأمالوا الألف نحو الياء، كما قالوا "المصبر" و"المزدبر" و"المثرد" ليقربوا المهموس

ج ١ · ص ١٣٤

من المجهور، وكما قالوا "صقت" أي: سقت، ليقربوه من المستعلي، وكما قالوا "ادكر" و"اظلم" ليقربوا أحدهما من الآخر. ولم يخف ذلك في باب "صغا" لثبات الحركة في العين وظهورها.

وجاء مثال الماضي من هذا الناحو في "فعل" في المتعدي وغير المتعدي، فالمتعدي نحو "رضي" و"شقي"، وغير المتعدي نحو "غبي" و"قوي". والمضارع "يفعل" منهما نحو "يرضاه"، وفي التنزيل ﴿وإن تشكروا يرضه لكم﴾، و"يشقى" و"يغبى".

وقالوا "سرو يسرو، وهو سري" وهو "بهو يبهو، وهو بهي" و"بذو يبذو بذاء، وهو بذي".

AUTO باب الياء إذا كانت ثالثة لاما

إذا كانت الياء ثالثة في المصدر فإن الماضي منه يجيء على "فعل" في المتعدي وغير المتعدي، فالمتعدي "رمى" و"نمى"، وغير المتعدي نحو

ج ١ · ص ١٣٥

"سرى" و"همى". والمضارع منهما على "يفعل" نحو "يرميهم" و"ينمي القتود". ويلزمه "يفعل" كما لزم باب "غزا" "يفعل" إذا لم تكن العين من حروف الحلق.

وقالوا "نأى ينأى" و"رأى يرأى" و"نهى ينهى"، فجاء على "يفعل" لمكان الهمزة والهاء.

وجاء مثال الماضي في هذا الباب على طفعل" في المتعدي وغير المتعدي، فالمتعدي نحو "خشي" و"هوي"، وغير المتعدي نحو "ردي الكافر" و"غوي الفصيل". والمضار منهما "يفعل" نحو "يخشى الله" و"يهوى العلم" و"يردى الكافر" و"يغوى الفصيل".

وجاء منه مثال الماضي على "فعل"، قالوا "قضوا الرجل" إذا حذق القضاء، و"رمو" إذا أجاد الرمي.

AUTO باب التضعيف في الثلاثي

وهو أن يتكرر حرفان مثلان في الكلمة.

التضعيف في الكلمة الثلاثية إذا وقع لا يخلو من أن يكون على التجاوز، أو بحاجز حرف، فإن وقعا متجاورين لم يخل التجاور من أن يكون

ج ١ · ص ١٣٦

بين الفاء والعين، أو بين العين واللام، فإن كان بين العين والفاء فإن ذلك لم يقع في أبنية الأفعال في شيء من كلامهم، وإنما جاء في أسماء قليلة، وذلك نحو "ددن" و"كوكب" و"أول"، وحكى سيبويه: "سيسبان، وقيقبان" و"أبنبم": اسم موضع، وأنشد الأصمعي:

يا صاحبي وقد أرى شبهيكما ... بالجزع من تثليث أو بأبنبما

"أبنبما" وزنه أفنعل، وهو من أمثلة الكتاب لم يذكره سيبويه إلا بالهمز، وفيه لغة ثانية، وهي "يبنبم"بالياء، ووزنه "يفنعل"، وشاهدها قول حميد بن ثور رضي الله عنه:

إذا شئت غنتني بأجزاع بيشة ... أو الجزع من تثليث أو بيبنبما

مطوقة ورقاء تسجع كلما ... دنا الصيف وانجال الربيع فأنجما

ج ١ · ص ١٣٧

وهو من هذا الباب لأن الهمزة والنون زائدتان. و"رجل دودري" إذا كان مسترخي الخصيين، وأنشد الأصمعي:

لما رأت شيخا له دودري ... ظلت على فراشها تكرى

ومن هذا الباب - عندي - قولهم "لولا أن يكون الناس ببانا واحدا"، هو "فعال" والنون لام الفعل، ولا يجوز أن تكون زائدة؛ لأن الحكم بزيادتها يؤدي إلى أن العين والفاء واللام من موضع واحد، وهذا لم يجئ في شيء من كلامهم، فأما ما روي من قول من قال:

لأنكحن ببة ... جارية خدبة

فزعموا أن أمه كانت ترقصه وتقول ذلك، فهذا صوت، وليس باسم جنس، ثم صار قلبا لرجل. وقال الفرزدق:

ج ١ · ص ١٣٨

وبايعت أقواما وفيت بعهدهم ... وببة قد بايعته وهو بابل

و"بابل" وإن كان من هذا فإنه في الأصل أعجمي إلا أنه قد أعرب، وجاء في التنزيل. وليس في امتناع الصرف فيه دلالة على عجمته؛ لأنه يمكن أن يكون لم يصرف للتأنيث وللتعريف، فيكون ك"عمان" و"دمشق" وليس ك"إبراهيم" ونحوه.

فهذا ما جاء من تضعيف الفاء والعين فما علمته، ولم يشتق من شيء منه فعل.

وما جاء من التضعيف بحاجز حرف فنحو "سلس" و"قلق"، وهو قليل في كلامهم، وقد بني الفعل منه على "فعل يفعل" وذلك "سلس يسلس" و"قلق يقلق". وجاء منه أيضا على "فعلت" قالوا: يديت إليه يدا.

ومن هذا الباب قولهم "غوغاء" في من لم يصرف. وقالوا للمرأة إذا كانت دخالة خراجة في نهيها: "توقري يا زلزة"، وهو قليل.

AUTO باب التضعيف في تجاور العين واللام في بنات الثلاثة

هذا الضرب من التضعيف إذا كان على هذا التأليف كثير في كلامهم، واسع في الأسماء والأفعال، فالأسماء نحو "طلل" و"شرر" و"بلل"

ج ١ · ص ١٣٩

و"مرر" و"قدد" و"خزز" و"سدد".

فأما الفعل فإنه جاء منه مثال الماضي على "فعل" نحو "رد" و"شد" و"عد" و"عف". وكل ما كان متعديا من ذلك فمضارعه على "يفعل" نحو "يرد" و"يشد" و"يعد". قال محمد بن يزيد: وقد شذ منه حرفان، قالوا: وزعم الرياضي "يهرني الكلب" على القياس.

وما كان غير متعد فمضارعه "يفعل" نحو "يعف" و"يكل".

وجاء على "فعل" في المتعدي وغير المتعدي، فالمتعدي نحو "شممته" و"عضضته" و"مسسته"، وغير المتعدي نحو "ظللت" و"بللت". والمضارع منهما على "يفعل" بالفتح، نحو "لم يشمم زيد" و ﴿لم يمسهم سوء﴾ و"لم يظلل زيد قائما"، و"لم تبلل يا زيد". ومن قال ﴿ولا تركنوا﴾ قال "لم تبلل" فكسر التاء.

وقال قوم: "ظللت" و"مست" يريد: "ظللت" و"مسست"، حذفوا العين، وألقوا حركتها على الفاء كما قالوا "هبت".

ج ١ · ص ١٤٠

وقال قوم "ظلت"، فلم يلقوا حركة العين المحذوفة على الفاء، لكن أقروا حركة الفاء كما كانت، كما قالوا كلهم "لست"، وفي التنزيل ﴿فظلتم تفكهون﴾.

وقد حذفوا العين أيضا من قولهم "أحسست"، فقالوا: "أحست"، فكأنهم أعلوه بالحذف كما أعلوه بالإسكان للإدغام حيث كرهوا اجتماع المثلين، ولم يصلوا إلى الإدغام للزوم اللام السكون لاتصال الضمير به. وهذه الحروف شاذة عن قياس نظائرها وإن كانت مطردة في الاستعمال، كما أن "استحوذ" كذلك.

وأما "فعل" في التضعيف فقد حكي عن رونس فيه "لببت". ولم أسمع غير هذا الحرف. كأنهم استثقلوا الضمة مع التضعيف، ومن ثم قال قوم فيما حكى أبو عبيدة في جمع "سرير" و"جرير": "سرر" و"جرر" سواء.

نجزت أمثلة الأفعال الثلاثية بغير الزيادة صحيحها ومعتلها ومضاعفها.