CHECK مسألة: ما مثل "أوتاه"؟
CHECK وزنها
مسألة
وسألت - أعزك الله - فقلت: ما مثل "آوتاه"؟
والقول في ذلك: إنه لا يخلو من أن تكون الهمزة المبدوء بها في الكلمة أصلا أو زائدة. فإن كانت أصلا كانت "فاعلة". فأما حركة العين فلا تخلو من أن تكون من أقسام الحركات الثلاث. فالذي يجوز أن تتحرك به الكسرة أو الفتحة، فإن قدرت حركتها الكسرة كانت "فاعلة" بمنزلة "العاقبة" و"العافية" وما أشبه ذلك مما يكون على "فاعلة". وإن قدرت الفتحة كانت بمنزلة "الطابق" و"التابل" وما أشبه ذلك. ولا يستقيم أن تقدر حركة العين بالضم؛ لأنه ليس في كلامهم مثل "كابل". والأول أوجه - عندي - لأنه أكثر في الأسماء وأوسع تصرفا؛ ألا ترى أنه قد جاء في الأسماء نحو "الكاهل" و"الغارب"، وفي المصادر نحو "العاقبة" و"العافية"، وجاء
اسما للجمع نحو "الجامل" و "الباقر" و "السامر" و"الدابر"، وفي الصفات من الكثرة في نحو "ضارب" على ما لا خفاء به.
وإن كانت الهمزة زائدة كان وزنها "أفعلة"، وحركة العين لا تخلو من أقسام الحركات الثلاث.
فإن قلت: فعلى أي هذه الأوزان تحمل؟
فالقول: إنه لا يجوز أن تحمل على واحد منها؛ ألا ترى أن الهمزة لو كانت زائدة لوجب أن تكون الألف منقلبة عن الفاء، والفاء التي يقدر انقلاب هذه الألف عنها تكون همزة، وهي التي يكون انقلاب الألف عنها في هذا النحو في الأمر العام الشائع. فلو كانت العين متحركة بالكسرة لوجب أن تبدل منها الياء، كما أبدلوها منها في "أيمة". ولو كانت متحركة بالفتح لوجب على قول أبي الحسن أن تبدل منها الواو، كما تقول "هذا أوم من هذا". وكذلك لو كانت متحركة بالضمة. فثبات الألف بعد الهمزة دلالة على أنها زائدة، وأنها ليست بفاء كالتي في "آدم" و "آخر" ونحوه. وإذا ثبتت زيادة الألف بعد الهمزة ثبت أن الهمزة في "آوتاه" فاء، ليست زيادة على تقدير حركة المدغم، بالكسرة، لا تصح فيه لأنه لو كان كذلك لكانت "أفعلة"، و"أفعلة" بناء يختص الجموع، وليست الكلمة بجمع.
فإن قلت: ف"أفعلة" قد جاء في الآحاد نحو "أسمنة"، فهلا حملت الكلمة عليه؟
قالقول إن ذلك لا يصح حملها عليه لقلته، ولما ذكرته لك مما كان يلزم من إلقاء حركة المدغم في الفاء.
فإن قلت: فهل يجوز أن تقدر انقلاب الألف في "آوتاه" عن الياء وعن اليواو؛ لأن الياء خاصة قد أبدلت منها ساكنة الألف من مواضع، كقولهم في "الحيرة": "حاري"، وفي "طيئ": "طائي"، وقال سبويه في "آية" و "راية" و"ثاية": "قال غيره - يعني غير الخليل -: إنه فعلة، وأبدلت الألف من الياء". وأخذ بعض البغداديين هذا منه، فقال في قولهم "ضرب عليه ساية": "إنما هو سية، أبدلت الألف من الياء المنقلبة عن الواو". وقال في "داوية": إن الألف أيضا منقلبة عن الواو. كأنه لما رآهم يقولون "الدو" ودوية" و"داوية" ذهب إلى انقلاب الألف، كما قال سيبويه ذلك في باب "ثاية" و "راية"؟
فالقول: إن تقدير انقلاب الألف في هذه الكلمة عن أحد هذين الحرفين لا يصح من حيث جاز انقلابها عن الياء فيما ذكرت؛ لأنها في هذا الموضع لو كانت واوا أو ياء للزم تحركها بإلقاء حركة المدغم عليها، وإذا حركت لم تقلب؛ ألا ترى أنهم يقولون "رجل أيل" و"الإوز"، وقالوا في جمع "ود": "أود"، قال:
إني كأني لدى النعمان أخبره ... بعض الأود حديثا غير مكذوب
فصححوا الواو والياء في هذه المواضع لما لزم تحريكها. على أن قولهم "تأوه" وظهور الهمزة يوضح أن تلك الهمزة فاء في الكلمة، قال:
......................... ... .............................. تأوها وذميلا
وإذا ثبتت الهمزة فاء ثبت أن الألف زائدة. وكما أن قولهم "تأوه" يدل على أن الهمزة فاء، كذلك يدل قولهم "تأله" على أن الهمزة فاء الفعل، وأن من قال: إن إلها مأخوذ من وله العباد إليه مخطئ خطأ فاحشا؛ ألا ترى أن أبا زيد أنشد لرؤبة:
سبحن واستجعن من تألهي
ومن قال في "وشاح": "إشاح"، ورأى بدل الهمزة من الواو المكسورة [فكسروأ]، لم يقل "توشح" إلا بتصحيح الواو.
فأما من ذهب إلى أن الالف في "داوية" بدل من العين التي هي واو، فقوله لا دلالة عليه؛ لأنه يجوز أن يكون بنى من "الدو" "فاعلة"، وألحقه ياءي النسب، فحذف اللام كما حذف مما أنشده من قوله:
كأس عزيز من الأعناب عتقها ... لبعض أربابها حانية حوم
وكما قالوا "رجل ضاوي"، وإنما هو "فاعل" من "الضوى"، ألحق ياءي الإضافة كما ألحق في قولهم "أحمر" و "أحمري" و "أعجم" و"أعجمي"، والمعنى واحد. وكذلك يجوز أن تكون "داوية". وإذا احتمل هذا فلا دلالة على ما ذهب إليه من أن الألف في "داوية" بدل من الواو. ومنع من ذلك أن الواو لم يكثر بدل الألف منها كما أبدل من الياء فيما ذكرنا، وفي نحو "عاعيت" و "حاحيت". وإذا كانت مواقع البدل ينبغي أن تعتبر كما تعتبر مواقع الزيادة، فنفس الحرف المبدل أولى بأن تعتبره. فأما ما أنشده أبو زيد من قوله:
والخيل قد ....................... ... .................... تعتسف الداوية
فإن شئت قلت: بنى من "الدو" "فاعلة"، وأبدل من اللام الياء كما أبدل منها في "غازية". وإن شئت قلت: أراد "الداوية" المحذوفة اللام ك"الحانية" إلا أنه خفف كما خففها فيما أنشده أبو زيد:
بكى بعينك واكف القطر ... إبن الحواري العالي الذكر
ثم نرجع إلى المسألة، فنقول: إن الهمزة قد ثبت أنها فاء الفعل في الكلمة، وثبتت أن الألف زائدة فيها، إما أن تكون ألف "فاعل" أو "فاعل"، إذ لم يجز أن تكون الهمزة زائدة والألف منقلبة عن الفاء، بدلالة ثباتها ألفا، وأنها لو كانت فاء لم تثبت ألفا؛ ألا ترى أنهم قالوا "أيمة" فقلوا، ولم تثبت الفاء كما ثبتت في "أوى" و "إوز".
فإن قلت: هلا لم يجز أن يكون وزنها "فاعلة" لأنها لو كانت كذلك للزم أن تنقلب اللام ألفا لوقوعها طرفا وانفتاح ما قبلها، كما أنك لو قلت "أقواه زيد" تريد "أفعله" من "القوة" لانقلبت ألفا، وفي صحة الواو وسكون ما قبلها دلالة على أنها لا يجوز أن تكون "فاعلة"؟
قيل: لا يجوز أن لا تكون "فاعلة" لما ذكرت؛ لأنه لو امتنع أن تكون على هذا الوزن لما أوردته لامتنع أيضا أن تكون "فاعلة"؛ لأنك لو بنيت "فاعلة" من القوة للزم انقلاب اللام ياء، كما لزم انقلابها في "غازية"
و"محنية"، وكما لزم انقلابها ألفا في "أقوى زيد عمرا"، فكما أن ما أوجب من قلب اللام في "فاعلة" إلى الياء لم يمنع من الحكم بأنها "فاعلة"، وإنما جاز ذلك في الموضعين جميعا لأن الكلمة لما لم تصرف، ولم تقع اللام طرفا، لم يلزم فيها انفصال أحد المثلين من الآخر، كما لزم ذلك في باب "قوة" و "حوة"، لتصرفهما، فلما لم يلزم ذلك صارا بمنزلة الصحيح؛ ألا ترى أن منهم من أدغم ﴿حي عن بينة﴾
، و:
عيوا بأمرهم ............... ... .........................
لما اجتمع المثلان لازمين في هذه الكلمة، فجعل ذلك بمنزلة الصحيح، وإن كانت هذه اللام هي التي في "يحيي" و "لم يحي" و "أريد أن يحيي". فإذا جعلوا هذه المتصرفة في هذا الموضع لما لزم بمنزلة الصحيح، كانت هذه الكلمة التي لم يصرف منها فعل ولا غيره أجدر أن تكون بمنزلة الصحيح في لزوم الإدغام لها، مع بنائهم إياها على التأنيث.
ومثل ذلك في الإدغام ما قاله سيبويه في جمع "هبي" و "هبية" من أن جمعه "هبأي" بالإدغام. ووجه قوله أنه لما جرى مجرى الصحيح في الواحد لسكون ما قبله وتعاقب حركات الإعراب عليه، جعله بمنزلة "مرضة" ونحوها، فقال في الجمع "هباي" كما تقول "مراض".
وحكي عن أبي عثمان، وأبي عمر أيضا، أنه قال: أقول "هبايي" فأظهر ولا أدغم؛ لأن ما بعد ألف الجمع حكمه أن يكون متحركا. كأن أبا عثمان جعله بمنزلة "معاي"، ولم يجعله بمنزلة "مراض"؛ لأن الضاد الثانية مرازمة للأخرى، والياء الثانية لا تلزم الأولى في "معاي"؛ ألا ترى أنها تسقط في الجر والرفع، فلما لم تلزم لم يجز الإدغام، ولم يجز الإدغام في حال النصب كما لم يجز في قوله ﴿أن يحيي الموتى﴾
من حيث كانت تسكن في الرفع، وتحذف في الجزم، والفصل بينه وبين "معيية" بين؛ لأن الإدغام كما لم يجز في واحد "معاي" لتصرفه، كذلك لم يجز في جمعه لذلك وأن الثاني منهما غير لازم، وليس كذلك الواحد من "هباي"؛ الا ترى أن كل واحد من المثلين قد لزم صاحبه في الواحد ولم ينفصلا، وكما كانا في الواحد بمنزلة الصحيح في هذا المعنى، كذلك كانا في الجمع بمنزلته، فكان تشبيهه ب"مراض" لما ذكرنا أولى من تشبيهه ب"معاي". وإذا كانوا قد قالوا في جمع "حياء": أحية" و"أحيية"، فأجازوا الإدغام مع أن الثانية لا تلزم الأولى في كثير من تصرف الكلمة كلزوم الأولى الثانية، وجب أن لا يجاز في "هبأي" إلا الإدغام؛ لأن الثانية ملازمة غير مفارقة.
ويدل على صحة قول سيبويه في هذه المسألة هذه الكلمة؛ ألا ترى أنهم ألزموها الإدغام، ولم يجعلوها ك"فاعلة" من "قويت" لما لزمت حالة واحدة من الجمود والامتناع من التصرف. على أن لهذه الكلمة مزية في التصحيح على قولك في جمع "هبي": "هباي"، وذلك أنها مبنية على التأنيث، والبناء على التأنيث قد جاز معه ما لم يجز مع غيره؛ ألا ترى أنهم قد احتملوا له نحو "ترقوة" و "عرقوة" و "قلنسوة"، ولولا البناء على التأنيث لم يكن هذا النحو في الأسماء. وكذلك "النهاية" والشقاوة". وكما جاز هذا النحو في تاء التأنيث لما كان بناء الكلمة عليها، ولم يكن التذكير أولا ثم دخل التأنيث بعد، كذلك احتملوا ذلك في الاسم إذا بني على التثنية نحو "مدروان" و "عقلته بثنايين" وهاتان لما بنيتا في أول أحوالهما على التثنية لم يفرد لهما، ولولا ذلك لم تصح الواو كما لم تصح في نحو "رجل مغزى" إذا بنيت منه مثل "محرب".
ونظير هذا في التثنية من الجمع قولهم "مقتوو، " في أحد قولي سيبويه
حيث لم يكن له واحد يفرد. يريد أنه لما بني "مذروان" على التثنية، كذلك بني هذا على الجمع حيث لم يفرد له واحد من هذا اللفظ، كما لم يستعمل واحد "مذروين". وقال فيه أيضا: "إن شئت قلت: جاؤوا به على الأصل كما قالوا مقاتوة، حدثنا بذلك أبو الخطاب" يريد: إن شئت صححت الواو في جمع التصحيح كما صحت في جمع التكسير؛ لأن جمع التصحيح قد جرى مجرى التكسير؛ ألا ترى أنهم قالوا "الأشعرون" كما قالوا "الأشاعرة"، كانهم كسروا "أشعر"، كما أنهم في "الأشعرون" إياه جمعوا، فكما أجروا التصحيح مجرى التكسير في هذا، كذلك أجروه مجراه في التصحيح.
ويحتمل - عندي - وجها ثالثا، وهو أن تكون الواو صحت في هذا الموضع ليكون تصحيحها دلالة على إرادة النسب وأمارة له، كما صحت العين في "عور" وأجتوروا" ليكون دلالة على أن المراد "اعور" و "تجاوروا"، فكذلك صححت في "مقتوى" ليكون التصحيح دلالة على إرادتهم النسب، قال أبو عثمان: ولم يجئ في كلامهم مثل "مقاتوة" إلا قولهم "قوم سواسوة"، سمعته من أبي عبيدة.
وإذا كان البناء على التأنيث وما أشبه التأنيث من التثنية والجمع قد احتمل ما لا يحتمله غيره من تصحيح ما لا يصحح إذا لم يقع البناء على التأنيث؛ كانت هذه الكلمة جديرة بالتصحيح لبنائها على التأنيث مع ما ذكرنا من ملازمة المثل الثاني الأول، وأنها لا تتصرف.
CHECK أحرفها
والدليل على أنها مبنية على التأنيث وأن التاء له ما حكاه أبو الحسن من أنهم يقولون "آوتاه"، وإبدالهم إياهم تاء في الدرج، ولا يمتنع بناؤها، وأنها لم تتصرف للحاق تاء التأنيث بها؛ ألا ترى أنهم قد قالوا: كان من الأمر ذية وذية، وكية وكية، فألحقوا تاء التأنيث هذه الأسماء وإن كانت مبنية. وقالوا "هيهاة"، فألحقوها التاء. وقالوا "منه" في الوقف. وأحلقوا التاء في الحروف في نحو "لات" و"ثمت" و"ربت". فإذا لحقت الحروف لم يمنع أن تلحق هذه الكلمة أيضا.
فإن قلت: ما حروف هذه الكلمة؟
فالقول: إن الفاء منها همزة، والعين واللام واوان. أما كون الفاء همزة فقد تقدمت الدلالة عليه. وأما لاعين فبين أنها واو؛ ألا ترى أنها لو كانت ياء لم تصح الواو المدغم فيها، كما لم تصح في "سيد" ونحوه.
فإن قلت: فلم لا تكون اللام همزة وقد أبدلت واوا للتخفيف على حد قولهم [في] أبو أيوب: "أبويوب"، وكما قالوا في المتصل "سوة" في "سوءة"؟
قيل: لا ينبغي ذلك لأمرين: أحدهما أن هذا النحو من القلة بحيث لا يجب أن يقاس عليه. والآخر أنه لو كان كذلك لكان التحقيق قد جاء فيه كما جاء في "سوءة"، ولم يجئ هذا النحو مثل "النبي" و "البرية" و"الخابية". ومن هنا يفسد قول من قال: إن "أول" مأخوذ من "وأل". ويفسد أيضا قولهم "أولى"، لأنه لو كان كما زعم لجاز تصحيح الفاء. وعلى
أن باب "قوة" أكثر من باب "أجأ" بكثير، ولو لم يكن إلا هذا لكان كافيا. والهاء قد تقدم أنها للتأنيث بدلالة ما حكاه أبو الحسن من قولهم "آوتاه"، وقلبهم لها في الصلة تاء، كما فعل بغيرها مما ألحق للتأنيث.
فأما قولهم "تأوه" فيحتمل - عندي - قولين: أحدهما - وقد قيل - أنه يكون مأخوذا من جملة الكلام، كقولهم "هلل" و "لبى"، فأخذ من حروف قولنا "لا إله إلا الله" حروف صيغ منها هذا الفعل، وكذلك أخذ "لبى" من "لبيك" مع ما فيه من حرف التثنية. فكما أخذ من الكلمة وما فيها من حرف التثنية، كذلك أخذ من هذه الكلمة مع ما فيها من تاء التأنيث.
فإن قيل: فما تنكر أن يكون "هلل" من الإهلال الذي هو الصوت كقولهم "استهل المولود"، وقوله:
يهل بالفرقد ركبانها ... ....................
ونحو ذلك؟
قيل: لو كان على هذا الذي ذكرته لكان "هلل" قد استعمل في المواضع التي يستعمل فيها "أهل"، فيقال: هلل المولود، وهلل بالحجز ففي امتناعهم من ذلك وقصرهم "هلل" على من قال "لا إله إلا الله" دلالة على
ما قلناه، وأنه مأخوذ من حروف الكلمة على حد قولهم "بأبأ" و "دعدع" و "تأتأ بالتيس" و"سأسأ بالحمار"، إذا صوت بهذه الأصوات المأخوذة هذه الأمثلة منها. وكذلك "لبى" لا يكون "لبب"، ثم أبدل على حد "تقضيب".
والآخر: أن تكون الهاء لغة في الكلمة، فتكون اللام مرة هاء ومرة واوا، كما أن "سنة" كذلك، لقولهم "أسنتوا"، فأبدل من الياء المنقلبة من اللام في "سنوات" التاء، وقولهم "ساناه"، فاللام واو على هذا. وقالوا "سهناء".
وكذلك "عضة" في من قال "بعير عاضة"، وقال:
......................... ... نسع لها بعصاه الأرض تهزيز
فاللام عنده هاء. ومن قال:
وعضوات تقطع اللهازما
كانت اللام عنده واوا. وهذا يمكن أن يكون قوله:
هما نفثا في في من فمويهما ... .......................
لو قال قائل: إن الواو التي في موضع اللام بمنزلة التي في "سنوات"، لكان مذهبا. فكذلك هذا الحرف في من قال:
........................... ... تأوه آهة الرجل الحزين
كانت اللام عنده هاء، بدلالة قوله "تأوه" و "آهة". ومن قال:
فأولذاكراها ..................... ... ...........................
فاللام عنده واو ك "القوة" و "الحوة"، و"أو" مثل "قو زيدا". فكما أن الكلم المتقدم تكون اللام منه مرة واوا ومرة هاء، فكذلك هذه الكلمة تكون على ذلك.
فأما قولهم "يا هناه أقبل" فالقول فيه إن الهاء الآخرة لا تخلو من أن تكون لاما على حد اللام في "شفة"، أو على حد اللام في "سنة"، أو بدلا. أو تكون هاء الوقف لحقت الكلمة وحركت كما حكي عن أحد عملائنا. فلا يتجه أن تكون على هذا النحو؛ لأن هذه الهاء لم تجعل بمنزلة ما في نفس الكلمة في شيء، ولم تحرك في شيء من كلامهم يكون ثبتا عندنا، فإذا كان كذلك لم يجز هذا القول لدفع الأصول له، وتعرية من دلالة تقوم عليه. فإذا لم يجز ذلك بقي أن تكون لاما. فلا يجوز أن تكون لاما على حد اللام في "شفة" لقولهم "هنوك"، وأن اللام في "شفة" هاء في جميع تصرف الكلمة. ولا يقرب أن تجعلها لاما على نحو ما جعلته في "سنة"؛ لأن الفاء أيضا هاء، وقد قلت الهاء في الموضع الذي يكثر فيه التضعيف، وإنما جاء - فيما علمته - في "الفهه" و "مهاه". فإذا قل في الموضع الذي يقل فيه التضعيف، ألا ترى أن باب "قوة" و "حية" لما قلا في هذا الموضع لم يجئ من نحو "سلس" و "قلق" إلا "يديت إليه يدا" وقولهم "واو"، فكذلك إذا قل هذا فيما ذكرنا وجب أن لا تحمل "هناه" أيضا على أنه من نحو "سلس" و "قلق"، وإذا لم يحمل عليه حمل على أن الهاء بدل من الواو التي هي
لام في قولهم "هنوك" و "هنوات". وأبدلت الواو منها كما أبدلت هي من [الواو] في هذه الكلمة، وكما أبدلت الهمزة منها في "ماء"؛ لأن هذه الحروف تتقارب؛ الا ترى أنها قد أجريت مجرى حروف اللين في نحو قوله:
........................ ... وعري أفراس الصبا ورواحله
وقوله:
....................... ... وبكي النساء على حمزة
فإن قال قائل: فإذا كان بدلا من اللام كما ذكرت، فهلا ثني الاسم عليه فقيل "يا هناهان"؟
قيل: إن امتناعهم من تثنيته على هذا لا يدل على أنه ليس ببدل؟ لأن البدل قد يختص المكان المخصوص؛ ألا ترى أنهم قالوا "تالله" و "الله" ولم يلحقوهما المضمر، وقالوا "هذه" فأبدلوا الهاء في الاسم، ولم يثن عليه، فكذلك يكون قولهم "يا هناه".
فإن قلت: هل لهذه الكلمة موضع من الإعراب؟ وما هي؟
فالقول فيها: إنها من الكلم التي سميت بها الأفعال في غير الأمر
والنهي ك"شتان" و "سرعان" و "شكان"، وأقرب إليها في الشبه منهن "هيهات" ألا ترى أنها مثلها في أنها ليست مشتقة، وقد دخلت عليه تاء التأنيث كما دخلت عليه.
ومثله "أو"، كأن هذه الكلمة اسم لقولك "أتألم"، كما أن "هيهات" اسم ل"بعد"، وكما أن "أف" بمنزلة "أتضجر". وكانهم لم يستعملوا معها "لك" كما قالوا "أف لك"؛ لأن المتكلم إنما يعني بها نفسه، فاستغنى عن "لك" التي للتبيين لذلك.