الكنز الأكبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن داود الحنبلي

AUTO الباب الثاني: أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر — الجزء ٣ من ٣

ج ١ · ص ٢٤٨

# الزقاق بحضرته، ثم أعطانيها وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يمضوا معي، وأن يعاونوني، وأمرني أن آتي الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته ففعلت فلم أترك في أسواقها زقا إلا شققته.

وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك. قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح، وأبا طلحة، وأبي بن كعب، شرابا من فضيخ وتمر. فأتاهم آت. فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: قم يا أنس إلى هذه الجرة فاكسرها. فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت.

وقيل يجب الضمان فيما ينقى بالغسل فقط.

وهو اختيار أبي عبد الله محمد بن عبد القوي في نظمه-كما سيأتي قريبا.

وقال أبو حامد الغزالي: (ولو كان الخمر في قوارير ضيقة الرؤوس ولو اشتغل بإراقتها طال الزمان وأدركه الفساق ومنعوه فله كسوها فإن ذلك عذر، وإن كان لا يحذر ظفر الفساق به ومنعهم إياه ولكن كان يضيع في زمانه وتتعطل عليه أشغاله فله أن يكسرها). انتهى.

قال: قيل فهلا جاز كسر أواني الخمر إذا لم تتعذر إراقتها زجرا. والجر بالرجل في الإخراج من الدار المغصوبة زجرا.؟

قال أبو حامد: إنما يكون الزجر عن المستقبل والعقوبة على الماضي والدفع عن الحاضر، وليس لآحاد الرعية إلا الدفع وهو إعدام المنكر فما زاد على قدر إعدام المنكر فهو إما عقوبة على جريمة سابقة أو زجر عن لاحق، وذلك إلى الولاة لا إلى الرعية فللوالي أن يفعل ذلك إذا رأى المصلحة فيه.

ثم قال- في مكان آخر-: (لو أريقت الخمر أولا لم يجز كسر الأواني بعدها وإنما جاز كسرها تبعا للخمر، فإذا خلت عنها فهي إتلاف مال إلا أن تكون ضارية للخمر لا تصلح إلا لها). فكأن الفعل المنقول عن العصر الأول كان مقرونا بمعينين أحدهما: شدة الحاجة إلى الزجر. الآخر: تبعية الظروف للخمر التي هي مشغولة بها وهما معنيان مؤثران لا سبيل

ج ١ · ص ٢٤٩

# إلى حذفهما. ومعنى ثالث: وهو صدور هذا عن رأي صاحب الأمر؛ لعلمه بشدة الحاجة إلى الزجر وهو- أيضا- مؤثر فلا سبيل إلى إلغائه فهذه تصرفات دقيقة فقهية يحتاج الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر لا محالة إلى معرفتها.

قال ابن مفلح: وذكر صاحب النظم: إنما يضمن إذن ما يطهر بغسله فقط. كذا قيل: يقبل قول المنكر في التعذر؛ لتيقن المنكر والشك في موجب التضمين والأولى أن يقال: إن كان ثمة قرينة وطاهر حال عمل بها، وإلا احتمل ما قال واحتمل الضمان؛ للشك في وجوب السبب المسقط للضمان، والأصل عدمه.

قال أبو بكر المروذي: سألت أبا عبد الله عن كسر الطنبور الصفير يكون مع الصبي؟ قال: يكسر- أيضا-.

قلت: أمر في السوق فأرى الطبول تباع أفأ كسرها؟ قال: ما أراك تقدر، إن قويت يا أبا بكر. يعني إن قويت فاكسرها.

قلت: أدعى لأغسل الميت فأسمع صوت الطبل؟ قال: (إن قدرت على كسره وإلا فاخرج.

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل كسر عودا كان مع أمة لإنسان، فهل يغرمه أو يصلحه؟ قال: (لا أرى عليه بأسا أن يكسره، ولا يغرمه ولا يصلحه).

وقال أبو إسحاق إبراهيم بن هانئ: قلت لأحمد: فالدف الذي يلعب به الصبيان؟ قال: يروى عن أصحاب عبد الله بن مسعود-رضي الله عنه-: أنهم كانوا يتبعون الأزقة يخرجون الدفوف. انتهى.

قال أحمد بن حمدان- في الرعاية: (وله كسر آلة التنجيم والسحر والتعزيم والطلمسات وتمزيق كتب ذلك ونحوه يعني أن له إتلاف ذلك مطلقا. ومراد غيره في أو مثله أنه يجب إتلافه لأنه منكر).

ج ١ · ص ٢٥٠

قال العلامة ابن القيم: (وآلات اللهو - كالطنبور - يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء). وهو مذهب مالك وأشهر الروايتين عن أحمد.

قال أبو داود: وسمعت أحمد سئل عن قوم يلعبون بالشطرنج فنهاهم فلم ينتهوا فأخذ الشطرنج فرمى به؟ قال: قد أحسن. قيل: فليس عليه شيء؟ قال: لا، وكذلك إن كسر عودا أو طنبورا؟ قال: نعم.

وقال عبد الله: سمعت أبي. قيل له في رجل يرى مثل الطنبور أو العود أو الطبل ما أشبه هذا. ما يصنع به؟ قال: إذا كان مكشوفا فأكسره.

وقال يوسف بن موسى، وأحمد بن الحسن: إن أبا عبد الله سئل عن الرجل يرى الطنبور أو المنكر أيكسره؟ قال: لا بأس.

وقال أبو الصقر: سألت أبا عبد الله عن رجل رأى عودا أو طنبورا فكسره، ما عليه؟ قال: قد أحسن، وليس عليه في كسره شيء.

وقال إسحاق بن إبراهيم: سألت أبا عبد الله عن الرجل يكسر الطنبور أو الطبل: عليه في ذلك شيء؟ قال: يكسر هذا كله. وليس يلزمك شيء.

وقال القاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى: لا تختلف الرواية عن أحمد - رحمه الله - أنه إذا كسر عودا أو مزمارا أو طبلا لم يضمن قيمته لصاحبه، والدليل على كسر ذلك كله ومحقه: أن الله - سبحانه- أخبر عن كلمة موسى- عليه السلام أنه حرق العجل الذي عبد من دون الله ونسفه في اليم. وكان من ذهب وفضة وذلك محق له بالكلية.

وقال عن خليله إبراهيم- عليه السلام -: ﴿فجعلهم جذاذا﴾ وهو الفتات. وذلك نص في الاستئصال.

وفي مسند أحمد، ومعجم الطبراني وغيرهما من حديت أبي أمامة الباهلي- رضي الله عنه - عن النبي -صلى الله عليه وسلم - قال: (إن الله بعثني رحمة للعالمين، وهدى للعالمين. وأمرني ربي بمحق المعازف والمزامير والأوثان، والصليب، وأمر الجاهلية).لفظ الطبراني.

وروى الإمام أبو بكر ابن أبي الدنيا - بإسناده- عن عبد الرحمن بن زبيد بن الحارث.

ج ١ · ص ٢٥١

قال: رأى جدي زبيد بيد جارية من الحي دفأ، فأخذه فضرب به الأرض حتى كسره. وقال: رأيت جدي زبيدا رأى غلاما معه زمارة قصب في خذها فشقها.

وفي الصحيحين من حديث آبي هريرة مرفوعا: (والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية.

فهؤلاء رسل الله - صلوات الله وسلامه عليهم- إبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلوات الله وسلامه عليهم - كلهم على محق المحرم وإتلافه بالكلية، وكذلك الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين.

قال صاحب المقنع: ومن أتلف مزمارا أو طنبورا أو صليبا أو كسر إناء ذهب أو فضة أو إناء خمر لم يضمنه.

وعنه: يضمن آنية الخمر إن كان ينتفع بها في غيره.

قال أبو البركات زين الدين ابن المنجا التنوخي: أما كون من أتلف مزمارا أو طنبورا أو صليبا لا يضمنه، فلأن بيع ذلك لا يحل فلم يضمنه كالميتة.

ودليل تحريم بيع ذلك كله قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (بعثت بمحق القينات والمعازف) وأما كون من كسر إناء فضة وذهب لا يضمنه فلان اتخاذه محرم فلم يصادف الإتلاف شيئا مباح البقاء، فلم يضمن كإتلاف الخنزير، ولأنه أتلف ما ليس بمباح فلم يضمنه كالميتة. انتهى.

قال المروزي: (قلت لأبي عبد الله: دفع إلي إبريق فضة لأبيعه. ترى أن أكسره، أو أبيعه كما هو) قال: اكسره.

وقال: قيل لأبي عبد الله: إن رجلا دعا قومه، فجيء بطشت فيه فضة وإبريق فكسره فأعجب أبا عبد الله كسره.

وقال- أيضا- بعث بي أبو عبد الله إلى رجل بشيء فدخلت عليه فأتي بمكحلة رأسها مفضض فقطعتها. فأعجبه ذلك، وتبسم.

ج ١ · ص ٢٥٢

قال ابن القيم: ووجه ذلك، أن الصياغة محرمة: فلا قيمة لها ولا حرمة.

و-أيضا- فتعطيل هذه الهيئة مطلوب. فهو بذلك محسن. (وما على المحسنين من سبيل) انتهى. وقال صاحب المنجا: وأما كونه لا يضمن إناء الخمر على المذهب فلحديث أنس السابق في هذا الفصل من رواية الصحيحين.

وقال صاحب الكافي: وإن كسر صليبا أو مزمارا لم يضمنه، لأنه لا يحل بيعه في شبه الميتة، وإن كسر أواني الذهب والفضة لم يضمنها، لأن اتخاذها يحرم.

فإن كسر آنية الخمر، ففيه روايتان: أحدهما: يضمنه؛ لأنها مال غير محرم، ولأنها تضمن إذا حلت فتضمن إذا كان فيها خمر كالدار والثانية: لا تضمن، لما روى ابن عمر أن النبي-صلى الله عليه وسلم- أمره بتشقيق زقاق الخمر. رواه أحمد.

واختلفت الرواية عن أحمد في كسر دق الصنوج. هل عليه الضمان على روايتين، ذكره في الرعاية الكبرى. انتهى.

ونقل أبو عبد الله مهنا بن يحى الشامي عن أحمد - رحمه الله - في رجل دخل منزل رجل فرأى قنينة فيها نبيذ؟ قال: (ينبغي أن يلقي فيها ملحا أو شيئا يفسد).

قال أبو طالب عمر بن الربيع - في كتابه الأمر بالمعروف-: فإن قيل لنا: يجوز أن نكسر الملاهي؟ قيل: أما الطنبور والعود والطبل والمزمار وما أشبه ذلك. قلنا لنا أن تكسره كله إلا الدف وحده وهو المدور الذي ليس به جلاجل، فإن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قد أذن بالضرب به في العرس فليس ينبغي أن يكر إلا بإذن الإمام وأما آلات الخمر نحو القناني والأقداح والجرار والخواني وما أشبه ذلك مما يصلح أن ينتفع به في غير الفساد، فقد اختلف الناس فيه. فمنهم من قال: لا يكسر. ومن كسر شيئا عليه قيمته إلا الإمام أو أمراؤه، فإن لهم أن يأمروا بكسره، إذا كان في ذلك عقوبة لأهلها، ليكون ذلك زجرا لهم ولغيرهم، لأن عمر بن الخطاب- رضي الله عنهم- أمر بحرق بيت خمار وجد فيه خمرا فلم ينكر عليه أحد من الصحابة ذلك، وكذلك أحرق علي- كرم الله وجهه- بيت رجل كان يصنع الخمر- كما سيأتي قريبا- إن شاء الله- تعالى-.

ج ١ · ص ٢٥٣

فعلمنا بذلك أن للإمام، أو لنوابه أن يعاقبوا الفساق بكسر آنيتهم، وإن كانوا ينتفعون بها في غير فسقهم.

وسيأتي- في الباب الثامن- الكلام على مشروعية التعذير بالعقوبات المالية.

ومن العلماء من قال: لجماعة المسلمين أن يكسروا الآنية إذا كان فيها الخمر.

فإن قيل: فللمسلمين أن يهرقوا المنكر دون السلطان؟ قيل: نعم إذا رأوا شيئا من المنكر كان لهم أن يهرقوه، أمرهم السلطان أو لم يأمرهم. قال: ليس بين أهل العلم في ذلك اختلاف من أن لهم كسر هذه الملاهي.

فإن قالوا: لم زعمتم أن لكم كسر الملاهي استعمالها، وقد روى مالك - في الموطأ- عن نافع: أن ابن عمر - رضي الله عنه- كان إذا رأى أحدا من أهل بيته يلعب بالنرد ضربه وكسرها.

ولا ضمان على مستأجر البيت في حك تصاويره، ولا على الداخل في الحمام، إذا فعل ذلك.

قال المروذي: (قلت لأحمد: الرجل يكتري البيت، فيرى فيه تصاوير ترى أن يحلها؟ قال: نعم).

قال ابن القيم: وحجته ما روى مسلم من حديث أبي الهياج حيان بن حصين الأسدي. قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله- صلى الله عليه وسلم-؟ أن لا تدع تمثالا إلا طمسته. ولا قبرا مشرفا إلا سويته.

وهذا يدل على طمس الصور في أي شيء كانت. وروى البخاري- في صحيحه- من حديث ابن عباس - رضي الله عنه- (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت).

وروى - أيضا - من حديث عائشة: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قصه).

ج ١ · ص ٢٥٤

قال أبو عبد الله بن عبد القوي- في النظم:

وحل لمن يستأجر البيت حكه التصاوير كالحمام للداخل أشهد.

فإن قيل: أرأيتم إن وجدتم بعض الملاهي في بعض الطرق مع قوم يحملونها أو يبيعونها أيجوز أن تكسروها؟ قيل: نعم، لأنها لا تصلح إلا للهو الذي حرمه الله، كما أن نهريق الخمر التي حرمها الله إذا وجدناها عند من يشربها أو يبيعها.

فإن قيل: أما يجوز أن ينتفع بالملاهي غير اللهو إلا بإحراقها بمنزلة الحطب فإذا كسرناها دفعناها إلى صاحبها ينتفع بإحراقها إن شاء.

فإن قيل: أرأيتم إن كانت الملاهي لأطفال المسلمين أتكسرونها؟ إذا كانت مثل الآلات التي يلهو بها الرجال كسرناها، كما لو وجد عند أطفال المسلمين خمرا وجب علينا إراقتها.

وقد ضمن الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد القوي غالب ما تقدم ذكره في هذه الدرجة لأبيات من منظومته- في الآداب الشرعية فقال- رحمه الله -:

ولا غرم في دف الصنوج كسرته ... ولا صور - أيضا - ولا آلة الردى

وآلة تنجيم وسحر ونحوه ... وكتب حوت هذا وأشباهه أقدد

وبيض وجوز للقمار بقدر ما ... تزيل عن المذكور مقصد مفسد

ولا شق زق الخمر أو كسر دونه ... إذا عجز الإنكار دون التقدد

وإن يتأتى دونه دفع منكر ... ضمنت الذي ينقى بتغسيله قد

قال العلماء: (ويحرم التكسب بعمل آلات اللهو والتجارة بها ولو بلا عوض ويؤدب المعطى).

قال أبو العباس بن تيمية: (آلات اللهو لا يجوز عملها، ولا الاستئجار عليها عند الأئمة الأربعة) انتهى.

AUTO فصل - (28): وجوب إنكار المنكر المستتر

ويجب إنكار المنكر المعطى إذا تحقق. في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد- ذكرها

ج ١ · ص ٢٥٥

# صاحب الترغيب، وأبو الحسين محمد بن أبي يعلى وقالا: هي أصح لأننا تحققنا المنكر.

(ونص أحمد: أيضا- في رواية إسحاق، ومحمد بن أبي حرب- في الطنبور، ووعاء الخمر وأشباه ذلك يكون مغطى -يكسره ويتلفه. قال: وفي رواية ابن منصور - في الرجل يرى الطنبور والطبل مغطى، والقنينة إذا كان تبينه أنه طنبور أو طبل أو فيها مسكر كسره.

وقال محمد بن أبي حرب: سألت أبا عبد الله- عن الرجل يسمع المنكر في دار بعض جيرانه؟ قال: يأمره. فإن لم يقبل يجمع عليه الجيران ويهول عليه. ونقل جعفر عن أحمد في من يسمع صوت الغنى في طريق. قال هذا قد ظهر أن ينهاه. ونقل عنه أي عن أحمد أن ينكر الطبل إذا سمع صوته.

ونقل جعفر، عن أحمد بن حمدان- في الرعاية: وقيل: من علم منكرا قريبا معه في دار ونحوها دخلها وأنكره.

قال أبو العباس بن تيمية: ومن كان قادرا على إراقة الخمر، وجب عليه إراقتها (ولا ضمان عليه، وأهل الذمة إذا أظهروا الخمر فإنهم يعاقبون عليه - أيضا - بإراقتها).

وشق ظروفها، وكسر أوانيها، وإن كنا لا نتعرض لهم إذا أسروا ذلك بينهم.

قال ابن مفلح: وهذا ظاهر في إنكار المنكر المستور. ولم نجد فيه خلافا.

قال ابن عبد القوي وغيره: (المستتر من فعل المنكر بموضع لا يعلم فيه غالبا- إما لبعد ونحوه، وما من يفعله بموضع يعلم به جيرانه ولو في داره فإن هذا معلن مجاهر غير مستتر).

قال أبو حامد الغزالي: فإن قلت: ما حد الظهور والاستتار؟ فاعلم أن من أغلق بابه

ج ١ · ص ٢٥٦

# وتستر بحيطانه فلا يجوز الدخول عليه بغير إذنه، لتعرف المصيبة إلا أن يظهر في الدار ظهورا يعرفه من هو خارج الدار كأصوات المزامير والأوتار إذا ارتفعت بحيث يجاوز ذلك حيطان الدار فإن سمع ذلك فله دخول الدار وكسر الملاهي، وكذلك إذا ارتفعت أصوات السكارى بالكلمات المألوفة بينهم بحيث يسمعها أهل الشوارع، فهذا إظهار موجب الإنكار فإذا إنما يدرك مع تخلل الحيطان صوت أو رائحة فإذا فاحت روائح الخمر، فإن احتمل أن يكون ذلك من الخمر المحترمة فلا يجوز قصدها بالإراقة وإن علم بقرينة الحال أنها فاحت، لتعاطيهم الشراب فهذا محتمل، والظاهر جواز الإنكار.

وقد تستر أواني الخمر وظروفه في الكم وتحت الذيل وكذلك الملاهي. فإذا رؤي فاسق وتحت ذيله شيء آخر لم يجز أن يكشف عنه ما لم يظهر بعلامة خاصة، فإن فسقه لا يدل على أن الذي معه خمر إذ الفاسق محتاج - أيضا- إلى الخل وغيره فلا يجوز أن يتدل بإخفائه وأنه لو كان خلا لما أخفاه. فإن كانت الرائحة فائحة فهذا محل النظر والظاهر أن له الإنكار؛ لأن هذه علامة تفيد الظن، والظن كالعلم في أمثال هذه الأمور وكذلك العود ربما يعرف بشكله، إذا كان الثوب الساتر له رقيقا، فدلالة الشكل كدلالة الرائحة والصوت، وما ظهرت دلالته، فهو غير مستور بل هو مكشوف، وقد أمرنا بأن نستر ما ستر الله وأن ننكر على من أبدى لنا صفحته انتهى.

قال ابن مفلح وجماعة: (إذا فاحت روائح الخمر، فالأظهر جواز الإنكار)

قال الغزالي - رحمه الله - والإبداء له درجات: فتارة يبدو بحاسة السمع، وتارة بحاسة الشم، وتارة بحاسة البصر، وتارة بحاسة اللمس. ولا يمكن أن يختص بحاسة البصر بل المراد العلم. وهذه الحواس - أيضا - تفيد العلم، فإذا إنما يجوز أن يكسر ما تحت الثياب إذا علم أنه خمر، وليس له أن يقول: أرني لأعلم ما فيه، فإن هذا هو التجسس الذي نهى الله عنه، ومعناه طلب الأمارات المعرفة: فإن حصلت وأورثته المعرفة جاز العمل بمقتضاها، فأما طلب الأمارة المعرفة فلا رخصة فيه أصلا.

وقال عمر بن الربيع (الخشاب) في كتاب الأمر بالمعروف- في باب الإنكار على أصحاب الملاهي: إذا كان يسمع الناس حتى يصل إليهم في طرقهم ومساجدهم منعوهم بالوعظ، فإن انتهوا وإلا كان عليهم أن يعلموا السلطان، فإن فعلهم ذلك في منازلهم إذا كان

ج ١ · ص ٢٥٧

# يسمعه الناس هو استحقاق بالمسلمين كما لو أظهروا ذلك، لأن أذاه يصل إلى المسلمين وهم في منازلهم، كما يصل إليهم في طرقهم، فيجب على السلطان منعهم بالهجوم عليهم، وأن يعاقبهم بما يرى من العقوبة، فإذا لم يصل المسلمون إلى السلطان أو أحد من نوابه، وجب عليهم الهجوم على أولئك، وليس لهم أن يعاقبوهم، إنما العقوبة للسلطان فإن كان ذلك في منازلهم لا يظهر للناس إلا بالخير فليس لهم الهجوم ولكن بالعظة. انتهى.

AUTO فصل- (29): إختلاف الرواية عن أحمد في وجوب تحريق بيوت تجار الخمر

:

قال القاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى: اختلفت الرواية عن أحمد- رحمه الله - فيمن تجارته الخمر هل يحرق بيته أم لا؟ على روايتين الأولى يحرق، لما روى أبو عبيد الله ابن بطة- بسنده- عن صفية بنت أبي عبيد، قالت: وجد عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- في بيت رجل من ثقيف شرابا، فأمر به عمر فحرق وكان يدعى "رويشدا" فقال عمر: إنك فويسق لست برويشد، وبسنده - أيضا - عن الحارث بن عبد الله الأعور قال: شهد قوم على رجل عند علي بن أبي طالب - كرم الله وجه- أنه يصنع الخمر في بيته فيشربها، في مر بها "علي" فكسرت وحرق بيته، ونهب ماله، وجلده، ونفاه.

قال أبو عبد الله أحمد بن منصور للإمام أحمد - رحمه الله - عن رجل مسلم وجد في بيته خمر؟ قال: يراق الخمر ويؤدب، وإن كانت تجارته تحرق.

كما فعل عمر برويشد.

وقال إسحاق بن راهويه كما قال أحمد.

وقد روى يحيى بن يحيى الليثي، عن مالك - أنه قال: لا أرى أن يحرق بيت الخمار.

وقال: وقد أخبرني بعض أصحابنا أن مالكا كان يستحب أن يحرق بيت المسلم الخمار، الذي يبيع الخمر.

قيل له: فالنصراني يبيع الخمر من المسلمين؟ قال: إذا تقدم اليه فلم ينته فأرى أن يحرق عليه بيته بالنار.

والرواية الأخرى عن أحمد: لا يحرق بيت من تجارته الخمر ولا يتلف، لأنها كبيرة فلا يحرق بيت فاعلها كسائر الكبائر.

ج ١ · ص ٢٥٨

قال أبو حامد: فإن قيل: فهلا جاز للسلطان تخريب ديار الفساق زجرا. قلنا لو ورد الشرع بذلك لم يكن خارجا عن سنن المصالح ولكنا لا نبتدع المصالح، بل نتبع فيها الشرع وكسر الظروف- وقد كان في بداية الشرع- عند شدة الحاجة إلى الزجر، وتركه بعد ذلك لعدم شدة الحاجة لا يكون نسخا يزول بزوال العلة ويعود بعودها، وإنما جوزنا ذلك للإمام بحكم الإتباع ومنعنا آحاد الرعية لخفاء وجه الاجتهاد فيه. انتهى.

قال حنبل: سمعت أحمد - رحمه الله- سئل عمن يعمل المسكر ويبيعه. ترى أن يحول من الجوار؟ قال، أرى أن يوعظ في ذلك ويقال له. فإن انتهى وإلا نهى أمره إلى السلطان حتى يمتنع من ذلك.

قال ابن القاسم: سئل مالك - رحمه الله - عن فاسق يأوي إليه أهل الفسق والخمر ما يصنع به؟ قال: يخرج من منزله، وتكرى عليه الدار والبيوت قال: فقلت: ألا تباع؟ قال: لا لعله يتوب، فيرجع إلى منزله.

قال ابن القاسم: يتقدم إليه مرة، أو مرتين أو ثلاثا. فإن لم ينته أخرج وأكرى عليه.

قال ابن رشيد: قد قال "مالك" في الواضحة: إنها تباع عليه خلاف قوله في هذه الرواية.

قال: وقوله فيها أصح، لما ذكره من أنه قد يتوب ويرجع إلى منزله. ولو لم تكن الدار له وكان فيها بكراء، أخرج منها، وأكريت عليه، ولم يفسخ كراؤه فيها. قاله في كراء الدار من المدونة. والله أعلم.

AUTO فصل - (30): كراهة النظر إلى التصاوير وإباحة حكها من على الجدران

:

وقال أبو بكر المروذي: قلت لأبي عبد الله - رحمه الله - فالرجل يدعى إلى وليمة فيرى سترا فيه تصاوير؟ قال: لا ينظر إليها. فقلت: نظرت كيف أصنع أحرقه؟ قال: تحرق شيء الناس؟ ولكن إن أمكنك خلعه خلعته. قلت: فالرجل يكتري البيت فيه تصاوير ترى أن يحكها؟ قال: نعم: وقلت إن دخلت حماما فرأيت فيه صورة ترى أن أحك الرأس؟ قال: نعم.

ج ١ · ص ٢٥٩

وقال أبو الوفا ابن عقيل: سئل أحمد - رحمه الله - هل يجوز تحريق الثياب التي عليها الصور؟ قال: لا يجوز، لأنها يمكن أن تكون مفارش بخلاف غيرها.

قال أبو عبد الله بن محمد بن مفلح: فلا يجوز على قول "أحمد" تحريق الثياب التي عليها الصور ولا المرقومة للبسط والدومى ولا كسر حلى الرجال المحرم عليهم إن صلح للنساء ولم يستعمله الرجال.

AUTO فصل (31): لا ضمان في تحريق الكتب كالتي فيها الأحاديث المفتراة على رسول الله

:

قال ابن القيم: ولا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها. قال أبو بكر المروذي: قلت لأحمد: استعرت من صاحب الحديث كتابا يعني فيه أحاديث رديئة ترى أن أخرقه أو أحرقه؟ قال: نعم وذكر أبو عبد الله ابن مفلح، عن ابن عقيل أنه قال- في الفنون -: لا يصح ابتياع الخمر ليريقها، ويصح ابتياع كتب الزندقة لتحريقها، لأن في الكتب مالية الورق.

ثم قال ابن مفلح: ومتوجه قول أنه لا يجوز، لأنه استنقاذ كشراء الأسير. وكأن ابن عقيل إنما حكى ذلك عن غيره، فإن لفظه قيل لحنبل: أيجوز شراء الخمر للإراقة؟ قال: لا. قلت: فكتب الزندقة للتمزيق؟ قال: نعم. قيل فما الفرق؟ قال: في الكتب مالية الورق. قال حنبلي جيد الفهم: هذا باطله بآلة اللهو؛ فإن فيها أخشابا ووترا ولا يصح بيعها بما فيها من التأليف الذي أسقط حكم مالية الآلة حتى لو أحرقت لم يضمن فهلا أسقطت حكم مالية التأليف الورق كما سقطت مالية الخشب.

وقال - في الرعاية-: ويصح أن يشتري كتب الزندقة ونحوها ليتلفها فقط. انتهى.

(وقد رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - بيد عمر بن الخطاب كتابا اكتتبه من التوراة وأعجبه موافقته للقرآن فتمعر وجه النبي - صلى الله عليه وسلم- حتى ذهب به عمر إلى التنور في فألقاه فيه.

ج ١ · ص ٢٦٠

قال ابن القيم: فكيف لو رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- ما صنف بعده من الكتب التي يعارض بها ما في القرآن والسنة؟ فالله المستعان.

وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من كتب عنه شيئا غير القرآن أن يمحوه) ثم: (أذن في كتابة سنته) ولم يأذن في غير ذلك.

وكل هذه الكتب المتضمنة لمخالفة السنة: غير مأذون فيها، بل مأذون في محقها وإتلافها وما على الأمة أضرمنها. وقد حرق الصحابة جميع المصاحف المخالفة لمصحف عثمان لما خافوا على الأمة من الاختلاف فكيف لو رأوا هذه الكتب التي أوقعت الخلاف والتفرق؟ .

وقال: والمقصود أن هذه الكتب المشتملة على الكذب والبدعة يجب إتلافها وإعدامها، وهي أولى بذلك من إتلاف آلات اللهو والمعازف وإتلاف آنية الخمر، فإذ ضررها أعظم من ضرر هذه. انتهى وقد سبق معنى هذا قريبا في قول صاحب النظم، والله أعلم.

AUTO فصل - (32): في الدرجة الخامسة أدبان

وفي هذه الدرجة أدبان- أعني الدرجة الخامسة- أحدهما: أن لا يباشر بيده التغيير ما لم يعجز عن التكليف ذلك بنفسه، فإذا أمكن أن يكلفه المشي في الخروج عن الأرض المغصوبة والمسجد إذا كان جنبا فلا ينبغي أن يدفعه أو يجره وإذا قدر أن يكلفه إراقة الخمر وكسر الملاهي وحل دروز ثوب الحرير، فلا ينبغي أن يباشر ذلك بنفسه، فإذا لم يتعاط بنفسه ذلك كفى الاجتهاد فيه، وتولاه من لا حجر عليه في فعله.

ج ١ · ص ٢٦١

والأدب الثاني: أن يقتصر في طريق التغيير على القدر المحتاج إليه، وهو أن لا يأخذ بلحيته في الإخراج ولا برجله إذا قدر على جره بيده، فإن زيادة الأذى فيه مستغنى عنه، وأن لا يمزق ثوب الحرير بل يحل دروزه فقط، ولا يحرق الملاهي والصليب الذي أظهره النصارى بل يبطل صلاحيتها للفساد بالكسر، وحد الكسر أن يصير في حالة يحتاج اسئناف إصلاحها إلى تعب يساوي تعب عملها في المرة الأولى من الخشب ابتداء. قاله الغزالي.

وقال صاحب الرعاية الكبرى، ويكفي إزالة التأليف، وقطع الوتر يعني من الملاهي.

(ونقل "مهنا" عن "أحمد" في رجل دخل منزل رجل فرأى قنينة فيها نبيذ، ينبغي أن يلقى فيها ملحا أو شيئا يفسده).

وقال القاضي أبو يعلى: وهذا صحيح، لأن بالإفساد قد زال المنكر، وكذلك قال العلماء في كسر بيض القمار والجوز بحيث. لا ينفع للقمار إعاد ة، فإن زاد على ذلك ضمن.

وقد تقدم في قول صاحب النظم:

وبيض وجوز للقمار بقدر ما ... يزيل عن المنكور مقصد مفسد

AUTO فصل- (33): الدرجة السادسة من درجات النهي عن المنكر التهديد والتخويف

:

وأما الدرجة السادسة: فهي بالتهديد والتخويف كقوله: دع عنك هذا، أو لأكسرن رأسك أو لأضربن رقبتك، أو لأفعلن بك كذا وكذا مما يشابه ذلك.

قال الغزالي: وهذا ينبغي أن يقدم على تحقيق الضرب إذا أمكن تقديمه، والأدب في هذه الدرجة أن لا يهدده بوعيد لا يجوز تحقيقه كقوله: لأنهبن دارك أر لأضربن ولدك أو لأسبين زوجتك، وما يجري مجراه، بل إن قال ذلك عن عزم فهر حرام، وإن قاله عن غير عزم فهو كذب.

كما روي عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه- أنه كتب إلى عكرمة وهو عامله "بعمان" يقول: إياك وأن تتوعد في معصيبة بأكثر من عقوبته، فإنك إن فعلت أثمت وإن لم تفعل كذبت وكلا الأمرين ذميم.

ج ١ · ص ٢٦٢

قال أبو حامد: نعم إذا تعرض لوعيده بالضرب والاستحقاق فله العزم عليه إلى حد معلوم يقتضيه الحال، وله أن يزيد في الوعيد على ما هو في عزمه الباطن إذا علم أن ذلك مما يقمعه ويردعه وليس ذلك من الكذب المحذور، بل المبالغة في مثل ذلك معتادة، وهي في معنى مبالغة الرجل في إصلاحه بين شخصين، وتأليفه بين الضرتين، وذلك مما قد رخص فيه للحاجة، وهذا في معناه، وإلى هذا المعنى أشار بعض العلماء إلى أنه لا يقبح من الله -تعالى- أن يتوعد بما لا يفعل، لأن الخلف في الوعيد كرم وإنما يقبح أن يعد بما لا يفعل، وهذا غير مرض عندنا؛ فإن الكلام القديم لا يتطرق إليه الخلف، وعدا كان أو وعيدا، وإنما يتصور هذا في حق العباد وهو كذلك إذ الخلف في الوعيد ليس بحرام. انتهى والله أعلم.

AUTO فصل (34): الدرجة السابعة مباشرة الضرب باليد والرجل بلا شهر سلاح

:

وأما الدرجة السابعة: فهي مباشرة الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه شهر سلاح وذلك جائز للآحاد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر المنكر. فينبغي أن يكف فإن احتاج إلى إشهار سلاح وكان في قدرته دفع المنكر بشهر السلاح وبالحرج فإن له أن يتعاطى ذلك.

كما لو قبض فاسق مثلا على امرأة أو كان يضرب بمزمار مثلا وبينه وبين الآمر نهر حائل أو جدار مانع فيأخذ قوسه ويقول له: خل عنها أو لأرمينك فإن لم يخل عنها فله أن يرميه. وينبغي أن لا يقصد المقتل بل الساق والفخذ وما أشبهه. ويراعى في ذلك كله التدريج، وكذلك يسل سيفه ويقول: اترك هذا المنكر أو لأضربنك، فكل هذا دفع للمنكر. ودفعه واجب بكل ممكن ولا فرق في ذلك بين ما يتعلق بخاص حق الله وما يتعلق بالأدميين.

فقال أبو حامد: فإن قيل: فلو قصد الإنسان قطع طرف من نفسه وكان لا يمتنع عن ذلك إلا بالقتال ربما يؤدي إلى قتله فهل تقاتله عليه؟ فان قلتم: يقاتل فهو محال، لأنه إهلاك نفس خوفا من إهلاك طرف وفي إهلاك النفس إهلاك الطرف - أيضا - قلنا يمنعه عنه ويقاتله، إذ ليس غرضا في حفظ نفسه وطرفه بل الغرض حسم سبل المنكرات والمعاصي،

ج ١ · ص ٢٦٣

# وقتله في الإنكار ليسر معصية. وقطع طرف نفسه معصية، وذلك كدفع الصائل على المسلم بما يأتي على نفسه، فإنه جائز لا على معنى أن التعدي على درهم من مال مسلم يعدل روح مسلم، فإن ذلك محال ولكن لأن قصد أخذ مال المسلم معصية ومثله في الدفع عن المعصية معصية وإنما المقصود دفع المعاصي.

فإن قيل: فلو علمنا أنه لو خلا بنفسه لقطع طرف نفسه فلينبغي أن يقتله في الحال؛ حسما لباب المعصية: قلنا: ذلك لا يعلم يقينا ولا يجوز سفك دمه بتوهم معصية ولكننا إذا رأيناه في حالة مباشرة القطع دفعناه، فإن قاتلنا قاتلناه ولم نيال ما يأتي على روحه، وقالت المعتزلة: ما لا يتعلق بالآدميين فلا، إنكار فيه إلا بالكلام أو بالضرب لكن للإمام لا للآحاد.

قال بعض العلماء: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد على الأمراء، وباللسان على العلماء، وبالقلب على العوام من الناس. وهذا قول ضعيف؛ فإن الأمر والاستطاعة عامان في حديث طارق بن شهاب السالف في الباب الأول وغيره ولا وجه للتخصيص والله أعلم.

AUTO فصل - (35): الدرجة الثامنة للنهي عن المنكر الاستعانة بأعوان من أهل الخير لإزالة المنكر

:

وأما الدرجة الثامنة: فهي أن لا يقدر على إزالة المنكر بنفسه، ويحتاج فيه إلى أعوان يستعين بهم من أهل الخير فإن لم يزل المنكر في عوان السلطان وغيرهم من أهل الشر يشهرون السلاح. وربما يستمد الفاسق- أيضا- بأعوانه ويؤدي ذلك إلى أن يتقابل الصفان ويتقاتلا، فهذا قد ظهر الاختلاف في احتياجه إلى إذن الإمام فقال قائلون: لا ينكر أحد بسيف إلا مع ذي سلطان، ولا يستقل آحاد الرعية بذلك لأنه يؤدي إلى تحريك الفتن وهيجان الفساد وخراب البلاد.

وقال آخرون: لا يحتاج إلى إذن الأمام.

قال أبو حامد: وهو الأقيس، لأنه إذا جاز للآحاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (وأوائل درجاته تجر إلى ثوان والثواني إلى ثوالث) وقد ينتهي إلى التضارب لا محالة والتضارب يدعو إلى التعاون فلا ينبغي أن يبالي بلوازم الأمر بالمعروف، ومنتهاه، تجنيد الجنود في رضى الله - تعالى - ودفع معاصيه.

ج ١ · ص ٢٦٤

ثم قال- رحمه الله - ونحن نجوز للآحاد من الغزاة أن يجتمعوا ويقاتلوا من أرادوا من فرق الكفار، قمعا لأهل الكفر فكذلك قمع أهل الفساد جائز، لأن الكافر لا بأس بقتله، والمسلم إن قتل فهو شهيد، وكذلك الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر المحق إذا قاتل الفاسق المناضل عن فسقه وقتل مظلوما فهو شهيد وعلى الجملة: فانتهاء الأمر إلى هذا من النوادر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يعتبر به قانون القياس بل يقال: كل من قدر على دفع منكر فله أن يدفع ذلك. بيده وبسلاحه وبنفسه وبأعوانه، فالمسألة إذا محتملة. والله أعلم.

والمقصود: أن المنكر يبدأ بالأسهل والأرفق فإن لم يزل المنكر وزاد بقدر الحاجة: فإن لمن ينقطع أغلظ فيه فإن زال وإلا دفعه إلى ولي الأمر- كما سبق: -

وإذا انجر الأمر إلى الاستعانة فلا يستعان بأهل الأهواء والبدع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا في شيء من أمور المسلمين.

قال أبو الحسين بن أحمد بن الفضل: (دخلت على أحمد بن حنبل - رحمه الله - فجاء رسول الخليفة، فسأله عن الاستعانة بأهل الأهواء فقال "أحمد" لا يستعان بهم.

فقال: يستعان باليهود والنصارى ولا يستعان بهم؟ قال: إن اليهود والنصارى لا يدعون إلى أديانهم وأصحاب الأهواء داعية، ذكره البيهقي في مناقب أحمد، وكذلك ابن الجوزي.

قال أبو العباس بن تيمية: فالنهي عن الاستعانة بالداعية لما فيه من الضرر على الأمة. انتهى.

قال ابن مفلح: وهو كما ذكرنا - في جامع الخلال - عن الإمام أحمد أن أصحاب بشر المريسي وأهل البدع والأهواء لا ينبغي أن يستعان بهم في شيء من أمور المسلمين فإن في ذلك أعظم الضرر على الدين والمسلمين.

وروي البيهقي في مناقب أحمد بن حنبل، عن محمد بن أحمد بن منصور المروذي: (أنه استأذن على أحمد بن حنبل، فأذن فجاء أربعة رسل المتوكل يسألونه، فقالوا: الجهمية يستعان بهم على أمور السلطان أولى أمر اليهود والنصارى. فقال أحمد: أما الجهمية فلا يستعان بهم على أمور السلطان قليلها ولا كثيرها، وأما اليهود والنصارى فلا بأس أن يستعان

ج ١ · ص ٢٦٥

# بهم في بعض الأمور والتي لا يسلطون فيها على المسلمين حتى لا يكونوا تحت أيديهم، وقد استعان بهم السلف.

قال محمل بن أحمد المروذي: أيستعان باليهود والنصارى وهما مشتركان ولا يستعان بالجهمي.

قال: يا بني يغتر بهم المسلمون وأولئك لا يفتر بهم المسلمون.

فهذه أركان الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودرجاته التي ينبغي أن يستعملها الآمر الناهي مرتبة من غير تقديم ولا تأخير، كما قال معاوية بن ابي سفيان - رضي الله عنه -: لا أضع سيفي حيت يكفيني سوطي، ولا أضع سوطي حيت يكفيني لساني.

AUTO فصل- (36): وترتيب درجات النهي عن المنكر مقتبسة من إشارات بعض آيات التنزيل

:

وترتيب هذه الدرجات التي ذكرها الإمام الغزالي وغيره وجدت لها شاهدا من قوله - تعالى-: ﴿لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ..﴾ لأن قوله: ﴿لقد أرسلنا رسلنا بالبينات﴾ أي بالمعجزات والحجج الباهرات، والدلائل القاطعات ﴿وأنزلنا معهم الكتاب﴾ وهو النقل المصدق ببيان شرائع الأحكام و ﴿الميزان﴾ هو العدل: قاله ابن عباس، وقتادة. وهو الحق الذي شهدت به العقول الصحيحة المستقيمة المخالفة للآراء السقيمة؛ كما قال تعالى: ﴿أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه﴾ وقال: ﴿فطرة الله التي فطر الناس عليها﴾ وقال: ﴿والسماء رفعها ووضع الميزان﴾ ولهذا قال في هذه الآية: ﴿ليقوم الناس بالقسط ...﴾ أي بالحق والعدل وهو إتباع الرسل فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا به، فان الذي جاؤوا به هو الحق الذي ليس وراءه حق. كما قال تعالى: ﴿وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا ..﴾ أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي، ولهذا يقول المؤمنون إذا تبوؤوا غرف الجنات، والمنازل العاليات، والسرر المصفوفات: ﴿وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ...﴾.

ج ١ · ص ٢٦٦

قوله - تعالى -: ﴿وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد﴾ يعني السلاح من السيوف والنبال والدروع وغيرها أي وجعلنا لك رادعا لمن أبى الحق وعانده بعد قيام الحجة عليه، ولهذا أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمكة بعد البعثة ثلاث عشرة سنة توحي إليه السور المكية، وكلها جدال مع المشركين وبيان إيضاح للتوحيد، وبينات ودلائل فلما قامت الحجة على من تخلف من المشركين شرع الله الهجرة، وأمرهم بالقتال بالسيوف، وضرب رقاب من خالف أمر رسوله وكذب القرآن وعانده.

قوله: ﴿وليعلم الله من يضره﴾ و (يعني يرى من ينصر دينه. ﴿ورسله بالغيب﴾ أي قام بنصرة الدين ولم ير الله ولا الآخرة).

اللهم أيقظنا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بترتيب درجاته ووفقنا للقيام به بصدق على اختلاف مراتبه وحالاته، وهب طالحنا للصالح وسامحنا وأنت اللهم مسامح، واغفر ذنوبنا قبل أن تشهد علينا الجوارح، ونبهنا من رقدات الغفلات واستر لنا الفضائح. فمنك الفضل والجود والمنائح ومنا التقصير والخذلان والقبائح.

ج ١ · ص ٢٦٧

الجزء الثالث