الكنز الأكبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن داود الحنبلي

AUTO الباب الثاني: أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر — الجزء ٢ من ٣

ج ١ · ص ٢١٤

# فإن تحريمها ثبت في حقهما وخطاب النواهي يتوجه إليها، فما ثبت في حق أحدهما ثبت في حق الآخر ولا نسلم أنها معصومة بل متى ظهرت حلت إراقتها ثم لو عصمها ما لزم تقويمها فإن نساء أهل الحرب وصبيانهم معصومون (من) غير متقومين.

وقولهم: (إنها مال عندهم ينتقض بالعبد المرتد فإنه مال عندهم. وأما حديث "عمر" فمحمول على أنه أراد ترك التعرض لهم وإنما أمر بأخذ عشر أثمانها، لأنهم لم ذا تبايعوا وتقابضوا حكمنا لهم بالملك ولم ننقضه. وتسميته أثمانا مجاز كما سمى الله - تعالى - ثمن "يوسف" ثمنا. فقال: ﴿وشروه بثمن بخس ....﴾ انتهى.

قال أبو العباس بن تيمية: وأهل الذمة إذا أظهروا الخمر فإنهم يعاقبون بإراقتها وشق ظروفها وكسر دنانها، وإن كنا لا نتعرض لهم إذا أسروا ذلك بينهم.

قال ابن مفلح: (وهذا ظاهر في إنكار المنكر المستور ولم نجد فيه خلافا) انتهى.

وسيأتي الكلام على ذلك مكانه - في الباب الخامس - والله أعلم.

ثم قال ابن قدامة: (وأما قول الخرقي: وينهى عن التعرض لهم فيما لا يظهرونه فلأن كل ما اعتقدوا حله في دينهم مما لا أذى للمسلمين فيه من الكفر وشرب الخمر واتخاذه ونكاح ذوات المحارم لا يجوز لنا التعرض لهم فيه إذا لم يظهروه، لأننا التزمنا لم قرارهم عليه في دارنا فلا نعرض لهم فيما التزمنا تركه، وما أظهروه من ذلك تعين إنكاره عليهم فإن كان خمرا جاز إراقته، وإن أظهروا صليبا أو طنبورا جاز كسره. وإن أظهروا كفرهم أدبوا على ذلك ويمنعون من إظهار ما يحرم على المسلمين).

قال ابن عبد القوي - في نظمه:

وإن جهر الذمي بالمنكرات في الشريعة يزجر دون محق ثم قال ابن قدامة - رحمه الله -: (فصل وإن غصب من ذمي خمرا لزمه ردها، لأنه لا يقر على شربها وإن غصبها من مسلم لم يلزمه ردها ووجب إراقتها، لأن أبا طلحة سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن أيتام ورثوا خمرا فأمره بإراقتها).

وإن أتلفها أو تلفت عنده لم يلزمه ضمانها لأن ابن عباس روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال

ج ١ · ص ٢١٥

# (إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه).

ولأن ما حرم الانتفاع به لم يجب ضمانه كالميتة والدم. فإن أمسكها في يده حتى صارت خلا (لزم ردها على صاحبها لأنها صارت خلا على حكم ملكه فلزم ردها إليه فإن تلفت ضمنها له، لأنها مال للمغصوب منه تلف في يد الغاصب. وإن أراقها فجمعها إنسان فتخللت عنده لم يلزمه رد الخل، لأنه أخذها بعد إتلافها وزوال اليد عنها) انتهى.

وفي كتاب الغصب من شرح الخرقي لعلي بن محمد بن أبي بكر الأصبهاني مسائل: منها إذا أتلف المسلم لذمي ما لا حرمة له كالخمر والخنزير ونحوهما لا يضمنه، لقوله - صلى الله عليه وسلم-: (إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه) وأنه يحرم الانتفاع بها فهي كالميتة.

ومنها: أنه يمنع المسلم من الإنكار على الذمي فيما أخفوه من دينهم، لأن عقد الأمان وأخذ الجزية إنما كان لإقرارهم على ما يعتقدونه بخلاف ما إذا أظهروه لأنهم التزموا إخفاءه ومقصود "الخرقي" ما لم يكن فيه أذى للمسلمين كشرب الخمر ونكاح ذوات المحارم لأننا التزمنا إقرارهم عليه إلا إذا كان فيه أذى للمسلمين فإنه لا يمنع المسلم من الإنكار عليهم كما تقدم.

قال أبو العباس أحمد بن تيمية - رحمه الله - فيما إذا أظهر واحد منهم الأكل في شهر رمضان بين المسلمين ينهون عنه، فإن هذا من المنكرات في دين الإسلام كما ينهون عن إظهار شرب الخمر ولحل لحم الخنزير. انتهى.

وقد روي أن عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - كان ينهى النصارى أن يدخلوا الخمر فسطاط المسلمين وجماعتهم وأمرهم أن يجعلوا خمرهم خارجا من الفسطاط ونهاهم أن ينقلوها من قرية إلى قرية.

قال العلما، : (وإن ترك أهل الذمة التمييز على المسلمين في أحد أربعة أشياء، لباسهم وشعورهم وركوبهم وغير ذلك ألزموا به وإذا تبايعوا الربا في أسواقنا. فالأشهر من مذهب الإمام أحمد منعهم مطلقا، لأنهم كالمسلمين في تحريم الربا عليهم.

ج ١ · ص ٢١٦

وإذا فعلوا محرما عندهم غير محرم عندنا لم نتعرض لهم ولم نعتزلهم وندعهم على فعلهم، سواء أسروه أو أظهروه وهذا ظاهر قول أصحاب أحمد وغيرهم، لأن الله - تعالى - منعنا من قتالهم والتعرض لهم بما التزموا به من الجزية. والصغار هو جريان أحكام المسلمين ومن المقصود إقامة أمر الإسلام وهو حاصل لا بأمر دينهم المبدل المغير ولأن الإنكار عليهم والتعرض لهم فيه يفتقر إلى دليل.

والأصل عدمه، لأن من كان منهم فاسقا في دينه قد يترتب عليه شيء من أحكام الدنيا فلا تصح شهادته مطلقا ولا وصيته إلى غيره ولا وصية غيره إليه - ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية.

قال أصحاب أحمد - رحممم الله -: ولا يمنعون أهل الذمة من نكاح محرم بشرطين:

أحدهما: أن يرتفعوا إلينا.

والثاني: أن يعتقدوا حله في دينهم، لأن ما لا يعتقدون حله ليس من دينهم فلا يقرون عليه كالزنا والسرقة وغير ذلك.

قال أبو عبد الله بن مفلح: وهذا الحكم من أصحابنا في هذه المسألة بهذا التعليل دليل على أن كل أمر محرم عندنا إذا فعلوه غير معتقدين حله يمنعون منه. ويوافق هذا المعنى قولهم: لا يلزم الإمام إقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه خاصة سواء كان الحد واجبا عليهم في دينهم (أم لا استدلالا بفعله - عليه الصلاة والسلام - في رجمه اليهوديين الزانيين ولأنه محرم في دينهم) وقد التزموا حكم الإسلام، وذلك أن تحريمه عندنا مع اعتقادهم تحريمه يصير منكرا فتتناوله أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولأنهم التزموا الصغار وهو جريان أحكام الإسلام عليهم إلا فيما اعتقدوا إباحته، وما ذكر من إنكار ما هو محرم عليهم عندنا مع اعتقادهم تحريمه أعم من أن يكون التحريم عاما لنا ولهم أو عليهم خاصة في ملتهم وقررت شريعتنا تحريمه عليهم، وذلك لاتفاق الملتين على تحريمه كما لو كان التحريم عاما (لنا ولهم لعدم أثر اختصاصهم بالتحريم، إذ لا يشترط في إنكار المحرم أن يكون التحريم عاما) للفاعل ولغيره، وعلى هذا نمنعهم من تبايعهم الشحوم المحرمة عليهم في دينهم لأكلها أو لغيره، لأن تحريمها باق عليهم عند الإمام أحمد رحمه الله - قال ابن مفلح: جزم به في كتاب الروايتين - وفيه نظر وهذا نص على أنه لا يجوز لنا أن نطعمهم شيئا من هذه الشحوم وعلى هذا تحرم إعانتهم على ذلك والشهادة فيه. واختار أبو الوفا ابن عقيل: نسخ تحريم هذه الشحوم - قال ابن مفلح: جزم به في كتاب

ج ١ · ص ٢١٧

# الروايتين له، وفيه نظر وفي المفيد - من كتب الحنفية - في باب الغصب: (ويمنع الذمي من كل ما يمنع المسلم منه إلا شرب الخمر وأكل الخنزيرء (لأن) ذلك مستثنى في عقودهم) ولو غنوا وضربوا بالعيد إن منعوا كما يمنع المسلمون لكن ذلك لم يستثنى في عقودهم.

قال أبو طالب عمر بن الربيع - في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -: فإن قيل أرأيتم إن وجدتم الملاهي عند أهل الذمة؟ قيل: إن أظهروها كان لنا كسرها، وكما لنا إذا أظهروا خمرا أن نهرقها، وإن كانوا مسرين بحيث لا يلحق المسلمين منه (أذى) لم يكن لنا كسره كما ليس لنا أن نمنعهم من شرب الخمر في منازلهم، إذا لم يكن على المسلمين من ذلك أذى.

فإن قيل: أفيجوز للمسلمين أن يبتاعوا الملاهي من أهل الذمة؟ قيل ليس لهم أن يبتاعوا الملاهي من المسلمين ولا من أهل الذمة، لأن ذلك يحرم على هؤلاء وعلى هؤلاء، ولكن وقعت المعاهدة بيننا بينهم على أن لا نمنعهم من شيء يستحلونه في دينهم ما لم يكن منهم في ذلك على المسلمين أذى. انتهى.

وسيأتي في - الباب الثامن- إن شاء الله - خلاف الأئمة - رضي الله عنهم. في إقامة حد الزنا على الذمي. والله أعلم.

وأما الركن الثالث: من أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو المنكر المأمور بإزالته الموجب للإنكار.

قال أبو حامد الغزالي - رحمه الله -: (وهو كل منكر، موجود في الحال ظاهر للمنكر من غير تجسس معلوم كونه منكرا بغير اجتهاد. فهذه أربعة شروط:

AUTO فصل - (14): الشروط الواجب توفرها في المنكر حتى يجب النهي عنه

:

الشرط الأول: أن يكون منكرا يعني محذورا في الشرع. وعدل هنا من لفظة المعصية (إلى لفظ المنكر)، لأن المنكر أعم من المعصية، (وكذلك قال أبو الفرج بن الجوزي): (إن من رأى صبيا أو مجنونا يشرب الخمر فعليه أن يهريق خمره ويمنعه. وكذلك إن رأى مجنونا يزني بمجنونة أو بهيمة فعليه أن يمنعه منه) وليس ذلك لتفاحش صورة الفعل وظهوره بين

ج ١ · ص ٢١٨

# الناس بل لو صادف هذا المنكر في خلوة لوجب المنع منه وهذا لا يسمى معصية في حق المجنون. فلفظ المنكر أدل عليه وأعم من لفظ المعصية، وقد اندرج في عموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصغائر والكبائر فلا يختص الإنكار بالكبائر بل كشف العورة في الحمام والخلوة بالأجنبية وإتباع النظر إلى النسوة الأجنبيات، كل ذلك من الصغائر ويجب النهي عنها. ذكره الغزالي. والله أعلم.

الشرط الثاني: أن يكون المنكر موجودا في الحال. وهذا احتراز من الإنكار على من فرغ من شرب الخمر فإن ذلك ليس إلى الآحاد بعد انقراض المنكر، واحتراز عما سيوجد في ثاني الحال كمن يعلم بقرينة حاله أنه عازم على الشرب في ليلته فلا إنكار عليه إلا بالوعظ. وان أنكر عزمه عليه لم يجز وعظه - أيضا- فيه فإن في ذلك إساءة ظن بالمسلم وربما صدق في قوله، وربما لا يقدر على ما عزم عليه لعائق.

قال أبو عبد الله أحمد بن حمدان في الرعاية: (ولا إنكار فيما مات إلا العقائد والآراء).

قال أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء: يشترط أن يعلم المنكر الاستمرار الفاعل على فعل المنكر فإن علم من حاله ترك الاستمرار على الفعل لم يجز إنكار ما وقع على الفعل.

قال أبو عبد الله محمد بن مفلح: فإن كان مراده أنه ندم وأقلع وتاب فصحيح لكن هل يجوز في هذه الحالة إنكاره أو يرفعه إلى ولي الأمر، ليقيم الحد؟ ينبني على سقوطه بالتوبة. فإن اعتقد الشاهد سقوطه لم يرفعه وإلا رفعه. وان كان مصرا على المحرم لم يتب فهذا يجب إنكار الماضي وإصراره، واحتج على ذلك بما ثبت في الصحيحين من محاجة آدم وموسى - صلوات الله عليهما - ومعاتبتهما على ما وقع منهما. والحديث مشهور.

ثم أورد على هذا الحديث كلام العلماء فيه بما إيراده مخرج عما نحن بصدده.

ثم قال: (وكلام أبي العباس بن تيمية وكلام غيره دل على أن الذنب الماضي يلام صاحبه وينكر عليه إذا لم يتب) انتهى.

وذكر القاضي أبو يعلى - في المعتمد: (أنه لا يجوز إنكار المنكر إذا ظن وقوعه).

ج ١ · ص ٢١٩

وحكي عن بعضهم: أنه يجب. واختار أبو بكر بن المنذر وغيره من الأئمة: أن الميت إذا نيح عليه يعذب إذا لم يوص بتركه وكان من عادة أهله النوح.

قال الإمام العلامة مجد الدين عبد السلام بن تيمية - في شرح الهداية: وهو أصح الأقوال لأنه متى غلب على ظنه فعلهم له ولم يوص بتركه مع القدرة فقد رضي به فصار كتارك النهي عن المنكر مع القدرة.

قال أبو عبد الله بن مفلح: (فقد جعل ظن وقوع المنكر بمنزلة المنكر الموجود في وجوب الإنكار والمشهور في هذه الحالة: أنه لا يعذب).

ثم قال: (وهل يرفع المنكر الماضي إلى ولي الأمر أم لا)؟

ينبني على روايتين عن الإمام أحمد في: (رفع المنكر إلى السلطان إذا علم أنه يقيمه على الوجه المأمور، ولهذا تقبل الشهادة بسبب قديم يوجب الحد في المشهور من مذهب الإمام أحمد، لأنه إنكار وإقامة شهادة) انتهى.

قال أبو حامد الغزالي - بعد كلام له - فإذا المعصية لها ثلاثة أحوال:

أحدها: أن تكون ماضية متصرمة والعقوبة على تصرم منها حد أو تعزير وهو إلى الولاة لا إلى الآحاد.

الحالة الثانية: أن تكون المعصية موجودة وصاحبها مباشر له اكلبسه الحرير، وإمساكه العود والخمر، فإبطال هذه المعصية واجب بكل ما يمكن ما لم يؤد إلى معصية أفحش منها أو مثلها، وذلك يثبت للآحاد والرعية.

الحالة الثالثة: أن يكون المنكر متوقعا كالذي يستعد بكنس المجلس وترتيبه وجمع الرياحين لشرب الخمر ولم يحضر الخمر فهذا مشكوك فيه وربما يعوق عنه عائق فلا يثبت للآحاد سلطنة على العازم على الشرب إلا بطريق الوعظ والنصح - كما تقدم قريبا - فأما بالتعنيف والضرب فلا يجوز لا للآحاد ولا للسلطان، إلا إذا كانت تلك المعصية معلومة منه بالعادة المستمرة وقد أقدم على السبب الذي جلبه إليها ولم يبق لحصول المعصية إلا ما ليس له فيه إلا الانتظار، وذلك كوقوف الأحداث على حمامات النساء للنظر إليهن عند الدخول والخروج أو في أماكن مرورهن فإنهم وإن لم يضيق الطريق لسعته فيجوز الإنكار عليهم بإقامتهم في الموضع ومنعهم من الوقوف بالتعنيف والضرب وكان تحقيق هذا إذا بحث عنه يرجع إلى أن هذا الوقوف في نفسه معصية وإن كان مقصد المعاصي (وراءه) كما أن الخلوة - في نفسها - معصية، لأنها مظنة وقوع المعصية وتحصيل مظنة المعصية معصية. ونعني

ج ١ · ص ٢٢٠

# بالمظنة: ما يتعرض الإنسان به لوقوع المعمية - غالبا - بحيث لا يقدر على الانفكاك عنها، فإذا هي - على التحقيق- حسبة على معصية موجودة لا على معصية منتظرة انتهى والله أعلم.

AUTO فصل - (15): الشرط الثالث من شروط المنكر

:

الشرط الثالث: أن يكون المنكر ظاهر للمنكر من غير تجسس. فقد أمرنا أن نجري أحكام الناس على الظواهر من غير استكشاف عن الأمور الباطنة. قال الله - تعالى -: ﴿فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم﴾.

وفي الصحيحين، وسنن الدارقطني من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموا لهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى).

وفي الصحيحين- أيضا - وسنن النسائي، وابن ماجه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا اله إلا الله فمن قال: لا اله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله).

وفي سنن النسائي من حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه - قال: (كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاءه رجل ذات يوم فساره) فقال: اقتلوه. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قالوا: نعم لكنه يقولها تعوذا. فقال رسول الله: (لا تقتلوه، فإني إنما أمرت أن أقاتل الناس

ج ١ · ص ٢٢١

# حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله).

وروى مالك - في الموطأ - من حديث (عبيد) الله بن عدي بن الخيار مرسلا بينما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جالس بين ظهري الناس إذ جاءه رجل فساره فلم يدر ما ساره حتى جهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين جهر: أليس يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله؟ .. قال: بلى، ولا شهادة له قال: أليس يصلي؟ قال: بلى ولا صلاة له. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم).

وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: سمعت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول: "إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وان الوحي قد انقطع. وإنما نؤاخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس لنا في سريرته شيء. الله يحاسبه في سريرته ومن أظهر لنا شرا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال: إن سريرته حسنة.

وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري أن خالد بن الوليد رضي الله عنه - استأذن النبي -صلى الله عليه وسلم- في قتل رجل فقال: (لعله أن يكون يصلي) فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال - صلى الله عليه وسلم: (إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم).

وفي صحيح مسلم وغيره من حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنه - قال: بعثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة. فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله، فطعنته فوقع في نفسي من ذلك. فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (أقال: لا اله إلا الله وقتلته)؟ قلت: يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال: (أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا)؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن. سلمت قبل ذلك اليوم.

ج ١ · ص ٢٢٢

قال أبو الفرج بن الجوزي: (من تستر بمعصيته في داره، وأغلق بابه، لم يجز أن يتجسس عليه، إلا إن ظهر ما نعرفه كأصوات المزامير والعيدان، فلمن سمع ذلك أن يدخل ويكسر الملاهي. وإن ظهرت روائح الخمر، فالأظهر جواز الإنكار.

وقال محمد بن أبي حرب: سألت أبا عبد الله عن الرجل يسمع المنكر في دار بعض جيرانه؟ قال: يأمره: فإن لم يقبل يجمع عليه الجيران ويهول عليه. ونقل جعفر عن الإمام أحمد فيمن يسع صوت الغناء في طريق.

قال: هذا قد ظهر عليه فله أن ينهاهم، ورأى أن ينكر الطبل، يعني إذا سمح صوته.

قيل له: مررنا بقوم أشرفوا من علية لهم يغنون فجئنا صاحب الخبر فأخبرناه فقال: لم تتكلموا في الموضع الذي سمعتم؟ فقيل: لا قال: كان يعجبني أن تتكلموا.

قال ابن مفلح: (وهذا يعني ما ذكره الأصحاب - في باب الوليمة - أنه يلزم القادر الحضور والإنكار وإلا لم يحضر وانصرف). انتهى.

والمقصود أن يكون المنكر برؤية عين المنكر أو شهادة عدلين وقد روي أن عمر - رضي الله عنه - كان يعس بالمدينة ذات ليلة فرأى رجلا وامرأة على فاحشة فأقام عليهما الحد، فلما أصبح قال للناس: (أرأيتم لو أن إماما رأى رجلا وامرأة على فاحشة فأقام عليهما الحد، فلما أصبح قال للناس: (أرايتم لو أن إماما رأى رجلا وامرأة على فاحشة فأقام عليهما الحد، ما كنتم فاعلين)؟ فقالوا: إنما أنت إمام. فقال علي: ليس ذلك لك، إذا يقام عليك الحد، إن الله لم يأمن على هذا الأمر أهل من أربعة شهداء ثم تركهم ما شاء الله أن يتركهم ثم سألهم فقال القوم مثل مقالتهم الأولى وقال مثل مقالته.

قال هذا الغزالي وهذا يشير إلى أن عمر كان مترددا في أن الوالي هل له أن يقضي بعلمه في حدود الله؟ فلذلك راجعهم في معرض الفتوى لا في معرض الإخبار خفية من أن (لا) يكون له ذلك.

فمال رأي علي إلى أنه ليس له ذلك. وهذا من أعظم الأدلة على ستر عورات المسلمين كما سيأتي في مكانه من الباب الرابع-.

(وقد شاور عمر الصحابة - رضي الله عنهم - وهو على المنبر وسألهم عن الإمام إذا

ج ١ · ص ٢٢٣

# شهد بنفسه منكرا فهل له إقامة الحد فأشار (علي) إلى أن ذلك منوط بعدلين فلا يكفي فيه واحد).

وسيأتي في بيان حد الظهور والاستتار في مكانه - من الباب الخامس - (فكل من ستر معصية في داره وأغلق بابه فإنه لا يجوز التجسس عليه) كما سيأتي الكلام على ذلك والخلاف فيه في الباب المذكور إن شاء الله تعالى.

AUTO فصل - (16): أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبني على الظنون

لكن أمل الأمر والنهي مبني على الظنون، لأن الظن تجويز لأمرين أحدهما أظهر من الآخر.

فقد قال الشيخ الإمام عز الدين بن عبد السلام: فإن قيل: هل يبنى إنكار المنكر على الظنون كما ذكرتموه في غيره؟

قلنا: نعم الإنكار مبني على الظنون كغيره فإنا لو رأينا إنسانا يسلب ثياب إنسان لوجب علينا الإنكار عليه بناء على الظن المستفاد من ظاهر يد المسلوب. وكذلك لو رأيناه يجر امرأة إلى منزله يزعم أنها زوجته أو أمته وهي تنكر ذلك لوجب علينا الإنكار عليه لأن الأصل عدم ما ادعاه.

وكذلك لو رأيناه يقتل إنسانا يزعم أنه كافر حربي ودخل في دار الإسلام بغير أمان وهو يكذبه في ذلك لوجب علينا الإنكار عليه، لأن الله - تعالى- خلق عباده حنفاء والدار دالة على إسلام أهلها، لغلبة المسلمين عليها فإن أصابت ظنوننا في ذلك فقد قمنا بالمصالح التي أوجب الله علينا القيام بها وأجرنا عليها إذا قصدنا بذلك وجه الله تعالى -.

وإن اختلفت ظنوننا أثبنا على قصودنا وكنا معذرين في ذلك كما عذر موسى - صلى الله عليه وسلم - في إنكاره على "الخضر" بخرق السفينة وقتل الغلام وبالغ في إنكاره بقوله: ﴿لقد جئت شيئا نكرا﴾ بعد: ﴿لقد جئت شيئا إمرا﴾ ولو اطلع موس على ما في خرق السفينة من المصلحة، وعلى ما في قتل الغلام من المصلحة، وعلى ما في ترك السفينة من مفسدة غصبها وعلى ما في إبقاء الغلام من كفر أبويه وطغيانهما لما أنكر عليه ولساعده في ذلك،

ج ١ · ص ٢٢٤

# وصوب رأيه، لما في ذلك من القربة إلى الله - تعالى - ولو وقع مثل ذلك في زماننا لكان حكمه كذلك.

ثم قال: وإنما عمل بالظنون في موارد الشرع ومصادره، لأن كذب الظنون نادر وصدقها غالب ولو ترك العمل بها خوفا من وقوع نادر كذبها لتعطلت مصالح كثيرة غالبة خوفا من وقوع المفاسد قليلة نادرة. وإنما ذم الله - تعالى- العمل بالظن في موضع يشترط فيه العلم أو الاعتقاد الجازم لمعرفة الإله ومعرفة صفاته. والفرق بينهما ظاهر. والحاصل أن معظم مصالح الواجب والمندوب والمباح مبني على الظنون المضبوطة بالضوابط الشرعية. وأن معظم مفاسد المحرم والمكروه مبني على الظنون المضبوطة بالضوابط الشرعية فإن قيل: ما تقولون في قوله - تعالى: - ﴿إن بعض الظن إثم﴾.

وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ". قلنا: إن الآية لم ينه فيها عن كل ظن، وإنما نهى فيها عن بعضه وهو أن يبنى على الطن ما لا يجوز بناؤه عليه مثل أن يظن بإنسان أنه زنى أو سرق أو قطع الطريق أو قتل نفسا أو أخذ مالا أو ثلب عرضا فأراد أن يظن بذلك من غير حجة شرعية يستند إليها ظنه، وأراد أن يشهد عليه بذلك بناء على ظنه المذكور فهذا هو الإثم. وتقدير الآية: ﴿اجتنبوا كثيرا من (اتباع) الظن، إن اتباع بعض الظن إثم﴾. ويجب تقدير هذا، لأن النهي عن الظن مع قيام أسبابه المثيرة له لا يصح، لأنه تكليف لاجتناب ما لا يطاق اجتنابه، إذ لا يمكن الظان دفعه عن نفسه مع قيام أسباب، ولن يكلف الله نفسا إلا وسعها.

وأما الحديث: فإن التقدير فيه: إياكم واتباع بعض الظن وإنما قدر ذلك لإجماع المسلمين على وجوب اتباع الظن فيما ذكرناه، وكان قد ذكر لذلك صورا وأمثالا كثيرة وكذلك جواز اتباعه فيما أردناه. واتباع هذه الظنون المذكورة سبب لفلاح الدنيا والآخرة وإن ظنا هذه عاقبته خير من علم لا يجلب خيرا ولا يدفع ضرا فأكرم به من ظن موجب (لرضا) الرحمن، وسكنى الجنان: وربما كان (كثير) من العلوم مؤديا إلى سخط الديان وخلود النيران انتهى.

ج ١ · ص ٢٢٥

ثم ذكر بعده وقبله كلاما كثيرا لا يمكن إيراده في هذا المكان وسيأتي الكلام على كراهة بعض الظن في الأمر بالمعروف - في الباب الخامس - إن شاء الله - تعالى.

AUTO فصل - (17): الشرط الرابع من شروط المنكر أن يكون معلوما بغير اجتهاد

الشرط الرابع من شروط المنكر أن يكون معلوما بغير اجتهاد. وقال شيخ مشايخنا عبد القادر الكيلاني - قدس الله روحه -: والمنكر ينقسم قسمين: أحدهما: ظاهر يعرفه العوام (والخواص) كالزنا، وشرب الخمر، والسرقة، وقطع الطريق، والربا، والغصب، وغير ذلك، فهذا القسم يجب إنكاره على العوام كما يجب على الخواص من العلماء. والقسم الثاني: ما لا يعرفه إلا الخواص مثل اعتقاد ما يجوز على الباري - سبحانه - وما لا يجوز عليه. فهذا يختص بالعلماء إنكاره فإن أخبر احد من العلماء بذلك واحدا من العوام جاز له ذلك ووجب على العامي الإنكار عند القدرة ولا يجوز قبل ذلك. انتهى.

... وقال قوم: كل ما هو في محل الاجتهاد فلا إنكار فيه. وذكر القاضي أبو يعلى وجماعة: (أن الإنكار- فيما يسوغ فيه خلاف من الفروع - على من اجتهد فيه أو قلد مجتهدا فيه، كذا ذكره القاضي والأصحاب وصرحوا: أنه لا يجوز، ومثلوه بشرب يسير النبيذ غير مسكر - عند الحنفية - وكذلك التزويج بغير ولي عندهم).

ولو تزوج امرأة تعتقد إباحة يسير النبيذ هل له منعها؟ على وجهين لأصحاب الإمام أحمد.

وذكر (العلامة أبو مغنية) أنه لا يملك منع امرأته الكتابية من شرب يسير الخمر على نص أحمد لاعتقادها إباحته، ثم ذكر تخريجا من أحد الوجهين في لحل الثوم أنه يملك منعها، لكراهة رائحته.

وذكر- أيضا- في مسألة مفردة أنه لا ينبغي لأحد أن ينكر على غيره العمل بمذهبه، فإنه لا إنكار في المجتهدات.

قال الإمام أحمد في رواية أبي بكر المروذي: لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه ولا يشدد عليهم.

وعنه رواية أخرى: لا ينكر على المجتهد، بل على المقلد.

ج ١ · ص ٢٢٦

وقال ابن حمدان- في الرعاية الكبرى: ولا إنكار فيما فيه خلاف شائع من الفروع على من اجتهد فيه أو قلد مجتهدا فيه. ذكر أبو الفرج ابن الجوزي- في المنكرات- غمس اليد بعد القيام من النوم في الماء اليسير. قال: فإن فعل ذلك مالكي لم ينكر عليه، بل يتلطف به ويقول له: (يمكنك أن لا تؤذيني بتفويت الطهارة علي أو ما في معنى ذلك) انتهى.

وقال سفيان الثوري: إذا كان الرجل يعمل العمل (الذي قد) اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنه.

وذكر أبو الحسن علي بن حبيب الماوردي - في الأحكام السلطانية (خلافا بين العلماء في أن من قلده السلطان الحسبة هل له أن يحمل الناس على مذهبه فيما اختلف فيه الفقهاء أم لا يغير ما كان على مذهب غيره).

قال النووي: والأصح أنه لا يغير.

قال الغزالي: (وليس للحنفي أن ينكر على الشافعي كله الضب والضبع، ولا للشافعي أن ينكر الحنفي شربه النبيذ الذي ليس بمسكر، وتناوله ميراث ذوي الأرحام، وجلوسه في دار أخذها بشفعة الجوار إلى غير ذلك من مجاري الاجتهاد) نعم لو رأى الشافعي شافعيا يشرب النبيذ، وينكح بلا ولي ويطأ زوجته فهذا محل (النظر). والأظهر أن له الحسبة والإنكار إذ لم يذهب أحد من المحصلين إلى أن المجتهد يجوز له أن يعمل بموجب اجتهاد غيره ولا أن الذي أدى اجتهاده في التقليد إلى شخص رآه أفضل العلماء أن له أن يأخذ بمذهب غيره فينتقي من المذاهب أطيبها عنده بل على كل مقلد اتباع مقلده في كل تفصيل.

فإذا مخالفته للمقلد متفق على كونه منكرا بين المحصلين وهو عاص بالمخالفة.

(وعن الإمام احمد رواية أخرى. فينكر ما فيه خلاف. قال - في رواية (أبو الحسن) عبد الملك الميموني - في الرجل يمر بالقوم وهم يلعبون بالشطرنج: ينهاهم ويعظهم. وقال أبو داود سليمان بن الأشعث: سمعت الإمام أحمد - رحمه الله - سئل عن الرجل مر بقوم يلعبون بالشطرنج فنهاهم فلم ينتهو فأخذ الشطرنج فرمى به؟ فقال: قد أحسن. وقال: في رواية أبي طالب -: فمن يمر بالقوم يلعبون بالشطرنج. فقال: يقلبها عليهم إلا أن يغطوها أو

ج ١ · ص ٢٢٧

# يستروها. وقال أبو بكر بن أحمد بن محمد المروذي: قلت لأبي عبد الله: دخلت على رجل وكان أبو عبد الله قد بعثني إليه بشيء فأتى بمكحلة رأسها مفضض فقطعها فأعجبه ذلك وتبسم وأنكر على صاحبها.

قال أبو العباس بن تيمية - في كتاب بطلان التحليل -: قولهم: ومسائل الخلاف لا إنكار فيها، ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل، أما الأول فإذا كان القول مخالفا سنة أو إجماعا قديما وجب إنكاره وفاقا، وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهو عامة السلف والفقهاء. وأما العمل إذا كان على خلاف منة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار. وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا (إجماع) وللاجتهاد فيها مساغ فلا ينكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا، وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من الناس.

والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الإجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه يسوغ إذا عدم ذلك الاجتهاد، لتعارض الأدلة المقارنة، أو لخفاء الأدلة فيها، وليس في ذكر كون المسألة قطعية طعن على من خالفها من المجتهدين كسائر المسائل التي اختلف فيها السلف. ثم ذكر بعد ذلك كلاما كثيرا، وقال - أيضا - في مكان أخر-: من أصر على ترك الجماعة ينكر عليه ويقاتل - أيضا - في أحد القولين عند من استحبها، وأما (من) أوجبها فإنه - عنده - يقاتل ويفسق إذا قام الدليل عنده المبيح للمقاتلة والتفسيق كالبغاة بعد زوال الشبهة. وقال - أيضا -: يعيد من ترك الطمأنينة. ومن لم يوقت المسح نص عليه، بخلاف متأول لم يتوضأ من لحم الإبل، فإن فيه روايتين، لتعارض الأدلة والآثار فيه.

وذكر النواوي أن المختلف فيه لا إنكار فيه. قال: لكن إن ندبه على جهة النصيجة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق.

وذكره غيره من الشافعية في المسألة وجهين، وذكر مسألة الإنكار على من كشف فخذه وأن فيه وجهين.

وذكر ابن الجوزي: (أنه ينكر على من يسيء صلاته بترك الطمأنينة في الركوع والسجود مع أنها مسائل الخلاف).

ج ١ · ص ٢٢٨

(وقد روى أحمد بن إبراهيم الدروقي، عن الإمام أحمد - رحمه الله - أنه صلى يوما إلى جانب رجل لا يتم ركوعه ولا سجوده. فقال: يا هذا، أقم صلبك وأحسن صلاتك).

وقال شيخ مشايخنا عبد القادر الكيلاني: (يجب أن يأمره ويخصه) وقال أبو الفرج بن الجوزي: (واشتغال المعتكف بإنكار هذه الأشياء أفضل من نافلة اقتصر عليها).

وعن أحمد رواية ثالثة، لا ينكر على المجتهد بل على المقلد، فقال إسحق بن إبراهيم، عن الإمام أحمد أنه سئل عن الصلاة في جلود الثعالب، قال: إذا كان متأولا ولا أرجو أن لا يكون به بأس، وإن كان جاهلا ينهى ويقال له: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عنها.

قال أبو عبد الله محمد بن مفلح: في المسألة قول رابع.

قال في الأحكام السلطانية: ما ضعف الخلاف فيه، وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه كربا النقد والخلاف فيه ضعيف وهو ذريعة إلى ربا النساء المتفق على تحريمه وكنكاح المتعة وربما صارت ذريعة إلى استباحة الزنا فيدخل في إنكار المحتسب بحكم ولايته.

وقد ذكر أبو الخطاب وغيره ما يدل عل أنه يسوغ التقليد في نكاح المتعة. وقال في الرعاية -: ويكره تقليد من يفتي بها.

AUTO فصل - (18): وجوب التزام كل مقلد لمذهب بأحكام مذهبه وكراهة تقليده غيره إلا لضرورة

قال أبو عبد الله أحمد بن حمدان - في الرعاية -: ومن التزم مذهبا أنكر عليه مخالفته بلا دليل ولا تقليد سائغ ولا عذر آخر. وقال في موضع آخر: يلزم كل مقلد أن يلتزم بمذهب معين في الاشهر ولا يقلد غير أهله. وقيل: بلا ضرورة. قال أبو العباس ابن تيمية - بعد أن ذكر المسألة الأولى من كلام "ابن حمدان: هذا يراد به شيئان: أحدهما، أن من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ومن غير عذر شرعي يبيح له ما فعله، فإنه يكون متبعا لهواه، وعاملا بغير اجتهاد ولا تقليد فاعلا للمحرم بغير عذر شرعي وهذا منكر. انتهى.

قال أبو عبد الله بن مفلح: وقد نص الإمام أحمد وغيره على أنه ليس لأحد أن يعتقد

ج ١ · ص ٢٢٩

# الشيء واجبا أو حراما، ثم يعتقده غير واجب ولا حرام بمجرد هواه مثل أن يكون طالبا لشفعة الجواز فيعتقد أنها حق له، ثم إذا طلبت منه اعتقد أنها ليست ثابتة. أو إذا كان له عدو يفعل بعض الأمور المختلف فيها كشرب النبيذ المختلف فيه، ولعب الشطرنج، وحضور السماع يقول: إن هذا ينبغي أن يهجر وينكر عليه، فإذا فعل ذلك صديقه اعتقد أن ذلك من مسائل الاجتهاد التي لا تنكر فشل هذا ممن يكون في اعتقاده حل لشيء وحرمة ووجوبه وسقوطه بحسب هواه فهو مذموم مجروح خارج عن العدالة.

وقد نص الإمام أحمد وغيره من العلماء: أن ذلك لا يجوز، وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى منه فيما يقول فيرجع عنه قول إلى قول لمثل هذا، فهذا يجوز بل يجب وقد نص عليه أحمد وغيره.

وقال أبو العباس تقي الدين أحمد بن تيمية - رحمه الله - هل على العامي أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ بعزائمه ورخصه؟ فيه وجهان لأصحاب الإمام أحمد والشافعي. والجمهور من هؤلاء وهؤلاء لا يوجبون ذلك. والذين يوجبونه يقولون: إذا التزمه لم يكره له أن يخرج عنه ما دام ملتزما له أو ما لم يتبين له أن غيره أولى بالالتزام منه.

ولا ريب أن التزام المذاهب والخروج عنها إن كان لغير أمر ديني. مثل أن يلتمس مذهبا لحصول عرض دنيوي من مال أو جاه أو نحو ذلك فهذا مما لا يحمد عليه بل يذم عليه في نفس الأمر ولو كان ما انتقل إليه خيرا مما انتقل عنه، وهو بمنزلة من يسلم لا يسلم إلا لغرض دنيوي. وأما إن كان انتقاله من مذهب إلى مذهب لأمر ديني فهو مثاب على ذلك، بل واجب على كل أحد إذا تبين له حكم الله - تعالى - ورسوله في أمر أن لا يعدل عنه ولا يتبع أحدا في مخالفة الله ورسوله. انتهى.

قال القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين - رحمه الله - فيمن خالف مذهبه: ينكر عليه وإن جاز أن يختلف اجتهاده الأول، لان الظاهر بقاؤه عليه. وإلا لأظهره لينتفي عنه الظنة والشبهة، كما ينكر على من أكل في رمضان أو طعام غيره وإن جاز له أن يكون هناك عذر. ثم قال: وإن علمنا من حال العامي أنه قلد من يسوغ اجتهاده لم ينكر عليه، وإلا أنكرناه.

قال أبو الوفا علي بن عقيل: ومن لم يعلم أن الفعل الواقع من أخيه المسلم جائز في الشرع أم غير جائز فلا يحل له أن يأمر ولا ينهى. وقال أبو حامد الغزالي: (ذهب ذاهبون

ج ١ · ص ٢٣٠

# وقالوا: لا إنكار إلا في الخمر والخنزير وما يقع حراما، ولكن لا شبهة عندنا أن الاجتهاد يؤثر في حق المجتهد).

ثم قال - في مكان آخر -: (فالعامي - ينبغي له أن لا ينكر إلا في الجليان المعلومة كشرب الخمر والزنا وترك الصلاة. فأما من يعلم كونه معصية بالإضافة إلى ما يطيف به من الأفعال ويفتقر فيه إلى اجتهاد. فالعامي إن خاض فيه كان ما يفسده. كثر مما يصلحه. وعن هذا يتأكد ظن من لا يثبت ولاية الأمر والنهي إلا بتعيين الإمام، إذ ربما يبتدر لها من ليس أهلا لها، لقصور معرفته أو قصور ديانته فيؤدي إلى وجه من الخلل.

وقال صاحب المحرر مجد الدين بن عبد السلام بن تيمية وغيره بعد إيراد حديث عائشة- رضي الله عنها-: أن أناسا يأتوننا باللحم لا ندري أسموا عليه أم لا؟ قال: سموا أنتم وكلوا.

قالوا: وهو دليل على أن التصرفات والأفعال تحمل على الصحة والسلامة إلى أن يقوم دليل الفساد. والله أعلم.

AUTO فصل - (19): ضروب الموجب للإنكار

:

والموجب للإنكار على ضروب. منه ما يوجب النهي عنه باللسان، فإن انتهى وإلا وجب على المسلمين منعه بالضرب والقتال حتى يترك أو يقتل نحو اغتصاب الأموال ومد الأيدي إلى الحرام أو إلى النفس. فيجب أن ينكر عليه باليد واللسان فإن انتهى وإلا وجبت محاربته وان أتى ذلك على نفسه، وان استمكنوا منه أو أهوه لم يجز قتله.

ومن المنكر ما يكون إنكاره بالحبس وذلك مثل منع الناس حقوقهم. من دين وما أشبهه، فإذا وعظ فلم يقبل وجب على الحاكم أن يحبسه. وأما ما يكون المرء فيه ظالما لنفسه، كإفساد ماله، وترك الصلوات، أو إفطاره في شهر رمضان، أو تضييع الفرائض التي يكون فاسقا بتركها، فعلى المسلمين أن ينكروا عليه باللسان، فإن رجح وإلا كان على الإمام أو أمرائه أن ينكروا عليه بالضرب والحبس حتى يموت.

ج ١ · ص ٢٣١

وأما ما سوى الفرائض، وكان ينه وبين ربه - تعالى - فإنما ينكر عليه بالموعظة من غير ضرب ولا حس إلا ما فيه حد. كما ذكر أبو طالب عمر بن الربيع وغيره.

AUTO فصل - (20): الركن الرابع من أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

:

وأما الركن الرابع من أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو نفس الأمر والنهي. وله درجات وآداب.

أما الدرجات في ولها التعرف ثم التعريف ثم النهي ثم الوعظ والنصح ثم السب والتعنيف ثم التغيير باليد ثم التهديد بالضرب ثم إيقاع الضرب وتحقيقه ثم شهر السلاح ثم الاستظهار فيها بالأعوان وجمع الجنود. فهذه الدرجات التي ذكرها الإمام الغزالي. رحمه الله - تعالى -

وقد قامت أمام درجة أخرى، وهي إنكار المنكر بالحال. قال بعض العارفين عند تفسير قوله - تعالى-: ﴿لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون﴾.

(فجعل سبحانه الربانيين نائبين عن الأنبياء الذين هم أولوا الدين، فهم الخلفاء ينهون الخلق بممارسة أحوالهم كثر مما ينهونهم بأقوالهم، لأنهم إذا أشاروا إلى الله حقق ما يؤمنون إليه ويحقق ما يعلقون هممهم به).

كما جرى لجماعة من السلف منهم خالد بن الوليد- رضي الله عنه- فذكر ابن كثير- في تاريخه عن أي بكر بن عياش، عن الأعمش، عن خيثمة قال: أتي خالد برجل معه زق خمر. فقال: اللهم اجعله عسلا فصار عسلا. وله طرق. وفي بعضها: مر عليه رجل معه زق خمر فقال له خالد: ما هذا؟ قال: خل. فقال: اللهم اجعله خلا. فلما رجع الرجل إلى أصحابه أصابته والله دعوة خالد.

ومنهم شيخ مشايخنا الإمام القطب محيي الدين عبد القادر الكيلاني - قدس الله تعالى روحه.

ج ١ · ص ٢٣٢

قال صاحب "بهجة الأسرار ومعدن الأنوار": أخبرنا أبو الحسن علي بن أبي بكر الأمهري. قال: سمعت قاضي القضاة أبا نصر قال: سمعت أبي عبد الرزاق يقول: خرج والدي يعني الشيخ محي الدين عبد القادر الكيلاني - قدس الله روحه - يوما إلى صلاة الجمعة وأنا وإخواني عبد الوهاب وعيسى فرأينا في الطريق ثلاثة أحمال خمر للسلطان وقد فاحت رائحتها واشتدت ومعها صاحب للشرط وأعوان الديوان. فقال لهم الشيخ: قفوا فلم يقفوا وأسرعوا في سوق الدواب. فقال الشيخ للدواب: قفي فوقفت مكانها كأنها جمادات، وضربوها ضربا عنيفا، فلم تتحرك من موضعها، وأخذهم القولنج وجعلوا يتقلبون على الأرض يمينا وشمالا من شدة الوجع.

فضجوا بالشيخ، وأعلنوا التوبة والاستغفار، فزال عنهم ذلك في نفس الوقت، وانقلبت رائحة الخمر برائحة الخل، ففتحوا الأواني فإذا هي خل ومشت الدواب، فعلت أصوات الناس بالضجيج وذهب الشيخ إلى الجامع، وانتهى الخبر إلى السلطان فبكى رعبا، وارتدع عن فعل كثير من المحرمات، وحضر إلى زيارة الشيخ، وكان يجلس بين يديه متصاغرا ودخل عليه - قدس الله روحه - شيخ ومعه شاب وقال له: ادع لهذا، فإنه ولدي، ولم يكن ولده، بل كان على سريرة غير صالحة، فغضب الشيخ، وقال: بلغ أمركم معي إلى هذا الحد، ودخل داره، ووقع الحريق في أرجاء بغداد من وقته وكلما طفى مكان اشتعلت النار في مكان آخر، ورؤي البلاء نازلا على بغداد كقطع الغمام بسبب غضب الشيخ.

راوي القصة عنه - فأسرعت بالدخول إليه، فوجدته على حاله مغضبا فجلست إلى جانبه، وجعلت أقول له: يا سيدي ارحم الخلق، قد هلك الناس حتى سكن غضبه، فرأيت البلاء قد انكشف وانطفأ الحريق كله.

وكان الشيخ القطب العارف أبو عبدالله، محمد القرشي أحد الأولياء المشهورين بالبلاد المصرية - قدس الله روحه - (مبتلى) في جسده، ومات بالقدس الشريف ودفن بمقبرة ماملا. وكان يقول لأصحابه: إنكار المنكر بالباطن من حيث الحال أتم من إنكاره بالظاهر من حيث القال فقيل له: أرنا آية ذلك؟ فقال لصاحبه الشيخ أبي عبد الله القرطبي: أجلسني على دكة على الطريق فأتى به إلى المسجد الذي عند مفترق الطريق بين مصر والقاهرة فأجلسه على دكته فعبر بغل عليه جرار خمر، فأعلمه "القرطبي" به فأشار الشيخ إلى الحمل بإصبعه هو هذا فعثر البغل وانكسرت الجرار.

ج ١ · ص ٢٣٣

ومر عليه ثلاثة أحمال بغال عليهن خمر وهو يصنع كذلك والجرار تنكر فقال الشيخ: هكذا يكون الإنكار.

وقال الشيخ أبو (محمد) عبد الله بن مسعود المعروف بالرومي: اجتزت مع شيخنا ضياء الدين إلى النجيب عبد القاهر السهروردي صاحب العوارف- قدس الله روحه - قوما بالكرخ فسمعنا اختلاط أصوات سكارى في دار، وشممنا رائحة منكرة فدخل الشيخ (دهليز) الدار فصلى ركعتين فخن ج من كان فيها صارخين فإذا كانت الخمر في أواني عندهم قد صار ماءا وتابوا كلهم على يد الشيخ.

قال: ومررت معه مرة أخرى على الجسر فرأى رجلا: يحمل فاكهة كثيرة. فقال الشيخ: (هذه الفاكهة) تقول لي كلاما قال الرجل ماذا تقول الفاكهة؟ قال إنها تقول لي: أنقذني من يد هذا، فإنه اشتراني ليشرب علي الخمر. فأغمي على الرجل وسقط لوجهه، ثم أتى إلى الشيخ فتاب على يديه.

ومر الشيخ أبو محمد الشنبكي جد أعيان مشايخ العراقيين العارفين بجماعة بين أيديهم أواني الخمر وآلات الطرب. فقال: اللهم طيب عيشهم في الآخرة فصار الخمر ماء، وألقى الله عليهم الخشية فتصارخوا ومزقوا ثيابهم وتهاطلت دموعهم وكسروا الأواني والآلات وحسنت توبتهم.

وروي عن الفتح بن منخرق قال: (تعلق رجل لامرأة وبيده سكين، وكان لا يدنو أحد منه إلا عقره، وكان الرجل شديد اليدين، فبينا الناس كذلك، والمرأة تصيح من بين يديه، إذ مر بشر بن الحارث الحافي- قدس الله روحه- فدنا منه، وحك كتفه بكتف الرجل فوقع الرجل إلى الأرض، ومضى "بشر" فدنوا من الرجل وهو يرشح عرقا فمضت المر. ة لحالها فسألوه: ما حالك؟ فقال: ما أدري إلا أن شيخنا جاء إلي، وقال: إن الله - تعالى- ناظر إليك وإلى ما تعمل، فضعفت لقوله قدماي، وهبته هيبة شديدة، لا أدري من ذلك الرجل؟ فقالوا له: ذلك بشر الحافي. فقال واسوأتاه كيف ينظر إلى بعد اليوم وحم الرجل من يومه ومات يوم السابع).

وقد جرى لجماعة من السلف كثير من ذلك. والله أعلم.

(وحكى الشيخ أبو المظفر سبط بن الجوزي، عن القاضي جمال بن يعقوب الحاكم

ج ١ · ص ٢٣٤

# بكرك البقاع أنه شاهد مرة الشيخ العارف القطب عبد الله اليونيني وهو يتوضأ من نهر ثوري عند الجسر الأبيض بصالحية دمشق، إذ مر نصراني ومعه حمل بعير خمرا، فعثرت الدابة عند الجسر وسقط الحمل، فرأى الشيخ وقد فرغ من وضوئه، ولا يعرفه فاستعان به على رفع الحمل على البغل، فاستدعاني الشيخ وقال (يا فقيه) فتساعدنا على تحميل ذلك الحمل على الدابة، وذهب النصراني، وتبعت الحمل وأنا ذاهب إلى المدينة، فانتهى بي إلى العقيبة فأورده إلى الخمار بها، فإذا هو خل: فقال له الخمار ويحك ذا خل. فقال النصراني: إني أنا والله أعرف من أين أتيت، ثم ربط الدابة في الخان ورجع إلى الصالحية فسأل عن الشيخ فعرفه وجاء إليه وأسلم على يديه ولازمه. انتهى).

AUTO فصل - (21): درجات النهي عن المنكر الدرجة الأولى: التعرف

قال أبو حامد - رحمه الله: أما الدرجة الأولى فهي التعرف ونعني به، طلب المعرفة بجريان المنكر وهو التجسس وذلك منهي عنه قلت كما سيأتي بيانه - في الباب الخامس - إن شاء الله - تعالى -.

ثم قال - رحمه الله -: فلا ينبغي له أن يسترق السمع على دار غيره، ليسمع صوت الأوتار، ولا أن يستنشق، ليدرك رائحة الخمر، ولا أن يمس ما في ثوبه ليعرف شكل المزمار ولا أن يستخبر من جيرانه، ليخبروه بما يجري في داره نعم (لو) أخبره عدلان ابتداء بأن فلانا يشرب الخمر في داره، أو بأن في داره خمرا أعده للشرب، فله إذ ذاك أن يدخل داره ولا يلزمه الاستئذان - هذا قول أبي حامد - ولم يذكر إذن الإمام في ذلك.

لكن قال أبو طالب عمر بن الربيع - في كتابه الأمر بالمعروف -: فإن قيل: (لم) أجزتم للإمام الهجوم عل قوم اجتمعوا على المسكر، وعلى الملاهي أو على من يبيع المسكر في داره أو نحو هذا؟ قيل: إن للإمام أن يعاقب مثل هؤلاء على بما هو أعظم من الهجوم عليهم في منازلهم وسيأتي - في الدرجة الرابعة في تحريق عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما - بيتين وجد فيهما خمرا. ولا ريب أن إحراق المنازل أعظم من الهجوم عليها: فإن قيل: أو ليس بيت المؤمن حرزا له؟ قيل: هو حرز له ما كان على إيمانه وستره، فإن أصاب أحدا أو دما واعتصم ببيته كان للإمام أن يأمر بالهجوم عليه، وأن يستخرجه من بيته، ليقام عليه ما يستحقه من الحد، كذلك لو سرق أو قطع الطريق، ثم صار إلى بيته كان للإمام أن يهجم عليه في بيته ويتخرج منه أموال المسلمين، ويفعل به

ج ١ · ص ٢٣٥

# ما يستحقه ومن كان يبيع الخمر في بيته أنكرنا عليه بالعظة، ولم نهجم عليه إلا بأمر السلطان وأمرائه ويجب علينا أن ننهي ذلك إليهم وعليهم أن يهجموا عليه ويكسروا ما أصابوا عنده ويعاقبوه بما يروا من العقوبة وإن أمرنا بالهجوم عليهم (وجب علينا) أن نهجم عليهم، وأن نكسر ما أصبنا وليس لنا أن نعاقبهم، لأن العقوبة إنما هي للإمام ولأمرائه، فإن باع ذلك في الأسواق والطريق ظاهرا وجب على المسلمين أن يمنعوه، لأن إظهار ذلك استخفاف بالمسلمين. وللإمام وأمرائه أن يعاقبوه وليس ذلك للعوام. قال الغزالي - رحمه الله -: فإن أخبره عدلان أو عدل واحد - وبالجملة كل من تقبل روايته دون شهادته ففي جواز الهجوم على داره بقول هؤلاء نظر واحتمال. والأولى أن يمتنع لأن له حقا في أن لا يدخل إلى داره بغير إذنه ولا يسقط حق المسلم عما ثبت حقه عليه إلا بشهادة عدلين انتهى.

وقد قيل: إنه كان نقش خاتم لقمان - عليه السلام - الستر لما عاينت أحسن من إذاعة ما ظننت. فينبغي - حينئذ- أن لا يقبل في الإخبار بالمنكر إلا قول عدلين. كما تقدم - في الركن الثالث - قال الله - تعالى ﴿يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين﴾

وروى الإمام أحمد - في سبب نزول هذه الآية - بسنده - عن الحارث بن ضرار الخزاعي - رضي الله عنه - قال: قدمت على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه وأقررت به، فدعاني إلى الزكاة فأقررت بها. وقلت: يا رسول الله أرجع إلى قومي في دعوهم إلى الإسلام، وأداء الزكاة فمن استجاب لي جمعت زكاته، فيرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم-رسولأ لأمان كذا وكذا ليآتيك ما جمعت من الزكاة (فلما جمع الحارث الزكاة) ممن استجاب له وبلغ الأمان الذي أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبعث إليه فقد سلم. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: - (نعم ارجع إليهم فادعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة. فرجع إلى قومه فدعاهم فأسلموا فلما كان بعد ذلك احتبس الرسول فلم يأته قال الحارث فخشيت أن يكون حدث حدث فيه سخطة من الله ورسوله فدعا بكبراء قومه. فقال لهم: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان وقت لي وقتا يرسل إلي رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة، وليس من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الخلف: ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة كانت فانطلقوا فنأتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة فلما

ج ١ · ص ٢٣٦

# أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق فرجع فأتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي. فضرب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- البعث إلى الحارث وأقبل الحارث بأصحابه، إذا استقبل البعث وفصل من المدينة لقيهم الحارث. فقالوا: هذا الحارث فلما غشيهم قال لهم: إلى من بعثتم؟ قالوا: إليك. قال: ولم؟ قالوا: إذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان بعث إليك الوليد بن عقبة. فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله، قال: لا، والذي بعث محمدا بالحق ما رأيته، ولا أتاني. فلما دخل الحارث على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: منعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟ قال: والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني، وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خشيت أن تكون كانت سخطة من الله ورسوله فنزلت: ﴿يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ...﴾ إلى قوله: ﴿... والله عليم حكيم﴾.

قال بعض المفسرين: وفي هذه الآية دليل على قبول خبر الواحد، إذا كان عدلا، لأنه -سبحانه - إنما أمر في الآية بالتثبت عند نقل خبر الفاسق.

وفيها دليل- أيضا - على فساد قول من قال: إن المسلمين كلهم عدول حتى يثبت الجرح؛ لأن الله - تعالى- أمر بالتثبت قبل إنفاذ الحكم، فإن حكم الحاكم قبل التثبت فقد أصاب المحكوم عليه بجهالة وإن قضى بما يغلب على الظن لم يكن ذلك عملا بجهالة، كالقضاء بالشاهدين العدلين، وقبول قول العالم المجتهد. وإنما العمل بجهالة قبول قول من لا يحصل غلبة الظن بقوله).

AUTO فصل - (22): الدرجة الثانية: في الأمر النهي عن المنكر التعريف

:

وأما الدرجة الثانية: فهي التعريف، فإن المنكر قد يقدم عليه المقدم بجهله، وإذا عرف أنه منكر تركه، كالسوادي يصلي ولا يحسن الركوع والسجود فيعلم - أن ذلك لجهله - بأن هذه ليست بصلاة ولو رضي بأن لا يكون مصليا لترك أصل الصلاة، فيجب تعريفه باللطف من غير عنف؛ وذلك لأن في ضمن التعريف نسبة إلى الجهل، والحمق والتجهيل إيذاء وقل أن يرضي الإنسان (بأن ينسب إلى الجهل) بالأمور لا ميما بالشرع، ولذلك ترى الذي يغلب عليه الغضب كيف يغضب إذا نبه على الخط والجهل؟ وكيف يجتهد في مجاهدة الحق بعد معرفته، خيفة من أن ينكشف عورة جهله؟ والطباع أحرص على ستر عورة الجهل منها على ستر العورة الحقيقية؛ لان الجهل قبح في صورة النفس وسواد في وجهها وصاحبها

ج ١ · ص ٢٣٧

# ملوم عليه- لأن قبح النفس أشد من قبح البدن وهو غير ملوم على قبح البدن، لأن خلقه لم يدخل تحت إختياره حصوله ولا في اختياره إزالته وتحسينه، والجهل قبح يمكن إزالته وتبديله بحسن العلم فلذلك يعظم تألم الإنسان بظهور جهله، ويعظم ابتهاجه في نفسه - بعلمه ثم لذته عند ظهور جمال علمه لغيره. وإذا كان التعريف كاشفا للعورة مؤذيا للقلب فلا بد أن يعالج دفع أذاه بلطف الرفق. فنقول له: إن الإنسان لا يولد عالما. ولقد كنا - أيضا - جاهلين بأمور الصلاة فعلمنا العلماء. ولعل قريتك خالية من العلماء أو عالمها مقصر في شرح أمور الصلاة وإيضاحها، إنما شرط الصلاة الطمأنينة في الركوع والسجود، وهكذا يتلطف به؛ ليحصل التعريف من غير إيذاء، فإن إيذاء المسلم حرام محظور كما أن تقريره على المنكر محظور، وليسر من العقلاء من يغسل الدم بالدم أو بالبول ومن اجتنب محظور السكوت على المنكر واستبدل عنه محظور الإيذاء للمسلم مع الاستغناء عنه فقد غسل الدم بالبول وأما إذا وقفت على خطأ في غير أمر الدين فلا ينبغي أن يرده عليه، فإنه يستفيد منك علما ويصير لك عدوا إلا إذا علمت أنه قابل مغتنم العلم. وذلك عزيز جدا). قال بعضهم: يجب على المعلم أن لا يعنف، وعلى المتعلم أن لا يأنف. وسيأتي فصل في استحباب الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الباب الرابع - إن شاء الله - تعالى - والله أعلم.

ثم ليكن وعظه في هذه الدرجة تعريضا وإرشادا من غير تنصيص على شخص.

وقد روى أبو داود - في سننه - من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كره من إنسان شيئا قال: (ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا).

قال الحافظ عبد العظيم المنذري: رجاله رجال الصحيح قوله: (ما بال) أي ما حال. ففي الحديث عدم مواجهة صاحب المعصية بمعصيته، لأن المقصود يحصل له ولغيره بدون فضيحة وشناعة عليه. وفيه المبالغة بإزالة المنكر والتغليظ في تقبيحه، والله أعلم.

وروى أبو بكر الخلال - بإسناده - أنه قيل لإبراهيم بن أدهم: الرجل يرى من الرجل شيئا ويبلغه عنه، يقول له؟ قال: هذا تبكيت ولكن يعرض ويسأل.

ج ١ · ص ٢٣٨

وسأل الإمام أحمد رجل. قال: أكون في المجلس تذكر فيه السنة ولا يعرفها غيري: افأتكلم بها؟ فقال: أخبر بالسنة ولا تخاصم عليها. فأعاد عليه القول: فقال: ما أراك إلا رجلا مخاصما.

وهذا المعنى روي عن مالك فإنه أمر بالإخبار بالنسبة وقال: فإن لم يقبل منك فاسكت.

قال أبو حامد: (ومن اجتنب محظور السكوت عن المنكر، واستبدل عنه محظور الإيذاء للمسلم مع الاستغناء عنه فقد غسل الدم بالبول.

قال سالم بن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهم-: نظر عمر إلى رجل أذنب ذنبا فتناوله بالدرة. فقال الرجل: والله يا عمر: لئن كنت أحسنت فلقد ظلمتني، ولئن كنت أسأت فما علمتني؟ قال: صدقت فاستغفر الله، دونك فاقتد من عمر. فقال: فلأهبها لله وغفر الله لي ولك، رواه أبن أبي الدنيا، وأما إذا وقعت على خطأ في غير أمر الدين فلا ينبغي ان ترده عليه فإنه يستفيد منك علما ويصير لك عدوا إلا إذا علمت أنه يغتنم العلم. وذلك عزيز جدا والله أعلم.

AUTO فصل - (23): الدرجة الثالثة للنهي عن المنكر النهي بالوعظ

وأما الدرجة الثالثة: فهي النهي بالوعظ والنصح والتخويف بالله - عز وجل - وذلك فيمن يقدم على الأمر، وهو عالم بكونه منكرا، أو فيمن أصر عليه بعد أن عرف كونه منكرا، كالذي يواظب على الشرب، أو على الظلم أو على اغتياب المسلمين، أو ما يجري مجراه فينبغي أن يوعظ، ويخوف بالله - تعالى - وتورد عليه الأخبار الواردة بالوعيد في ذلك، وتحكى له سيرة السلف وعبادة المتقين، وكل ذلك بشفقة ولطف من غير عنف وغضب؛ بل ينظر إليه نظر المترحم عليه، ويرى إقدامه على المعصية مصيبة على نفسه، إذ المسلمون كنفس واحدة كما سيأتي بيان ذلك فيما بعد - إن شاء الله.

ومن الناس من يستفزه الزهو والعجب، فإن وعظ عنف وان وعظ أنف. قال بعض

ج ١ · ص ٢٣٩

# المحققين: فذلك في الدرك السابع من النار والفرق بين الموعظة والملامة: أن الموعظة أن تقبح الفعل المذموم وتذمه عند عامله، وقلبك يرحم ويعطف عليه قاصدا بذلك الذم لنفسه الأمارة بالسوء التي دعته إلى فعل المذموم تريد أن تعصى به حتى تنكسر وتذل، فذلك منك نصرة للحق وعطف على أخيك وتكون معينا له على نفسه بذلك، وينبغي أن يكون ذاك سرا فيما بينه وبينه في أول مرة، فإن الله - سبحانه وتعالى - من كرمه وستره على عبده الخاطئ يستر ذنبه إذا حاسبه - كما في الصحيحين، ومسند أحمد من حديث ابن عمر. رضي الله عنه - قال: (إن الله ليدني المؤمن فيضع عليه كتفه ويستره من الناس، ويقرره بذنوبه، ويقول له: أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا .. ) الحديث.

وروى البيهقي - بسنده - عن أم الدرداء - رضي الله عنها - قالت من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد شأنه" وكذلك روي عن الإمام الشافعي: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه. ومن وعظه علانية فقد فضحه وشأنه).

وذكر أبو عمر ابن عبد البر في كتابه - بهجة المجالس - عن مسعر بن كدام، أنه قال: رحم الله من أهدى إلي عيوبي في سر بيني وبينه، فإن النصيحة في الملا تقريع".

وروى الإمام أبو بكر بن أبي الدنيا - بسنده - عن ابن وديع قال: قال سليمان الخواص: (من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبخه.

وفي شعب الإيمان للبيهقي- بسنده - عن عبد الرحمن بن مطرف قال: كان الحسن ابن صالح ابن حي إذا أراد أن يعظ أخا له كتبه في اللوح وناوله.

قيل لأبي الفضيل بن عياض: إن سفيان بن عيينة قبل جوائز السلطان؟ فقال: "فضيل" ما أخذ منهم إلا دون حقه، ثم خلا به وعذله ووبخه. فقال سفيان: (يا أبا علي إن لم نكن من الصالحين فإنا لنحب الصالحين).

وقال بعض السلف: (ينبغي أن يكون الوعظ والنصح في سر لا يطلع عليه أحد فما كان

ج ١ · ص ٢٤٠

# على الملإ فهو توبيخ وفضيحة وما كان في السر فهو شفقة ونصيحة).

وروى الحافظ أبو نعيم - في الحلية - بسنده عن مرة بن شرحبيل. قال: سئل سلمان ابن ربيعة عن فريضة خالفها عمرو بن شرحبيل فغضب سلمان، ورفع صوته. فقال عمرو: والله لكذلك أنزلها الله - عز وجل - فأتيا أبا موسى الأشعري. فقال: القول ما قال أبو ميسرة. وقال لسلمان: ما كان ينبغي لك أن تغضب أن أرشدك رجل. وقال لعمرو: قد كان ينبغي أن تساوره ولا ترد عليه والناس مجموعون يسمعون.

قال شيخ مشايخنا عبد القادر الكيلاني - قدس الله روحه -: والأولى له أن يأمره وينهاه في خلوة، ليكون ذلك أبلغ وأمكن في الموعظة والزجر والنصيحة له، وأقرب إلى القبول والإقلاع فإن فعل ذلك ولم ينفعه أظهر - حينئذ - ذلك، واستعان عليه بأهل الخير، وإن لم ينفع فبأصحاب السلطان. انتهى.

(والفرق بين النصيحة والتوبيخ، الإسرار والإعلان) فإن لم يندفع المنكر بإسرار الموعظة ولم ينته صاحبه أظهر - حينئذ - ذلك وأذاعه وأعلنه. كما سيأتي بيانه قريبا - إن شاء الله - تعالى-

AUTO فصل- (24): ما ينبغي على الآمر الناهي استخدامه في الوعظ من ذكر آيات وأحاديث وقصص

:

قال بعض المحققين: والذي ينبغي للآمر الناهي بالوعظ وحمل الناس على ترك الذنوب والمعاصي أن يستعمل في ذلك أربعة أنواع:

الأول: أن يذكر ما في القرآن من الآيات المخوفة للعاصين والمذنبين وكذلك ما ورد من الأحاديث والآثار وأقوال السلف من العلماء والصلحاء وغيرهم، وذلك باب واسع يضيق هذا المحل بذكره.

الثاني: أن يذكر حكايات الأنبياء والسلف وما جرى عليهم من المصائب بسبب ذنوبهم فذلك شديد الوقع ظاهر النفع في قلوب الخلق. مثل: أحوال آدم في عصيانه، وما لقيه من الإخراج من الجنة، ومثل: ما عوقب به سليمان بن داود - عليهما السلام - على خطيئته وسلب ملكه أربعين يوما. وكذلك يوسف لما قال: ﴿... اذكرني عند ربك ...﴾ قال

ج ١ · ص ٢٤١

# الله - تعالى -: ﴿.. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين﴾ إلى غير ذلك وإن ذلك لم يرد به القرآن والأخبار ورود الإسمار بل الغرض منه الاعتبار والاستبصار ليعلم أن الأنبياء لم يتجاوز عنهم في الذنوب الصغار فكيف يتجاوز عن غيرهم بأن عوجلوا بالعقوبة، ولم يؤخروا إلى الآخرة .. فهذا - أيضا - مما ينبغي عليه أن يكثر منه على أسماع المصرين، فإنه نافع في تحريك دواعي الانكفاف، والإقلاع عن المعاصي بالتوبة.

النوع الثالث: أن يقرر - عندهم - أن تعجيل العقوبة في الدنيا متوقع على الذنب، وأن كل ما يصيب العبد من المصائب فهو بسبب جناياته فكم من عبد يتساهل في أمر الآخرة ويخاف من عقوبة الله في الدنيا أكثر لفرط جهله. فينبغي أن يخوف به، فإن الذنوب كلها يتعجل شؤمها في الدنيا. كما جرى لداود وغيره ممن تقدم ذكره حتى يضيق على العبد رزقه بسبب ذنبه. كما روى ابن ماجه، والحاكم وصححه من حديث ثوبان مرفوعا ( .. إن الرجل ليحرم الرزق بسبب الذنب يصيبه ... ).

وقال ابن مسعود: إني لأحسب أن العبد ينسى العمل بذنب يصيبه.

وقال بعض السلف: ليست اللعنة سوادا في الوجه ونقصا في المال إنما اللعنة ألا تخرج من ذنب إلا وقعت في مثله أو شرا منه. لأن اللعنة هي الطرد والإبعاد، فإذا لم يوفق للخير، ويتيسر له الشر فقد أبعد، والحرمان عند رزق التوفيق أعظم حرمان وكل ذنب يدعو إلى ذنب أخر يتضاعف فيحرم العبد به من رزقه النافع في مجالسة العلماء والصالحين فيمقتونه.

وحكي عن بعض العارضين: أن رجلا كان يمشي جامعا ثيابه محترزا حتى زلقت رجله وسقط في وحل فقام وهو يمشي في وسط الوحل ويبكي ويقول: هذا مثل العبد لا يزال يتوقى الذنوب ويخافها، حتى يقع في ذنب وذنب فعند ذلك يخوض الذنوب خوضا. وهذه إشارة إلى أن صاحب الذنب يتعجل عقوبته بالإنجرار إلى ذنب آخر.

ولذلك قال الفضيل بن عياض: ما أنكرت من تغير الزمان وصفاء الإخوان فذنوبك أورثتك ذلك.

وقال بعضهم: إني لأعرف عقوبة الذنب في سوء خلق حماري.

ج ١ · ص ٢٤٢

وقال بعضهم: أعرف العقوبة حتى في فأر بيتي.

وقال بعض الصوفية: نظرت إلى غلام نصراني حسن الوجه فوقفت أنظر إليه فمر بي ابن الجلاء الدمشقي، فأخذ بيدي فاستحسنت ذلك منه وقلت: يا أبا عبد الله سبحان الله تعجبت لهذه الصورة وهذه الصنعة المحكمة، كيف خلقت للنار! ! فغمز يدي. وقال: لتجدن عقوبتها بعد حين. قال: فعوقبت بعد ثلاثين سنة. قال: أبو سليمان الداراني: الإحتلام عقوبة.

وقال - أيضا -: لا يفوت أحد صلاة جماعة إلا بذنب يذنبه. والأخبار كثيرة في آثار الذنوب في الدنيا من الفقر والمرض وغيره بل من شؤم الذنب - في الجملة - أن يكتسب ما بعده فإن ابتلى بشيء كان عقوبة له، ويحرم جميل الرزق، حتى يتضاعف شقاؤه، وإن أصابه نعمة كان استدراجا ويحرم جميل الشكر حتى يعاقب على كفرانه.

النوع الرابع: من صفة الوعظ أن يذكر ما وقع من العقوبات على آحاد الذنوب في محله كالخمر والزنا والسرقة والقتل والغيبة والكبر والحسد وغير ذلك مما لا يمكن حصره.

وذكره مع غيره أهله، وضع للدواء في غير محله بل ينبغي أن يكون الآمر الناهي بالوعظ كالطبيب الحاذق يتدل أولا بالنبض والسحنة ووجوه الحركات على العلل الباطنة ويشتغل بعلاجه ويستدل بقرائن الأحوال على خفايا الصفات، ويضع كل شيء في محله اقتداء برسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث قال له رجل: أوصني ولا تكثر علي. فقال: لاتغضب.

وقال آخر: أوصني فقال: (عليك باليأس مما في أيدي الناس فإن ذلك هو الغنى، وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر، وصل صلاة مودع وإياك وما يعتذر منه).

وروى الحديث الأول البخاري، ومالك، وأحمد، والترمذي من حديث أبي هريرة - كما سيأتي في الباب الرابع إن شاء الله- تعالى-.

وروى الحديث الثاني - ابن ماجه، والحاكم من حديث أبي أيوب الأنصاري. فكأنه -صلى الله عليه وسلم- توسم في السائل الأول مخايل الغضب فنهاه عنه، وفي السائل الآخر مخايل الطمع

ج ١ · ص ٢٤٣

# وطول الأمل فأعطى كل إنسان ما يلائمه.

فهكذا ينبغي أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في درجة الوعظ والنصح، لأن المواعظ مثل الأغذية التي تشترك العامة في التغذي بها ولأجل فقد الوعاظ العارفين انحصر باب الاتعاظ وغلبت المعاصي والفساد، وبلي الخلق بوعاظ يزخرفون أشجانا، وينشدون أشعارا. ويتكلفون ذكر ما ليىس في وسع علمهم ويعرضون بذكر العقائد المختلف فيها، ويقذفون العلماء والأخيار من السلف والخلف والأحياء والأموات بحسب ميل أهويتهم ووقوع أغراضهم مما ليسر للناس به كثير نفع، بل يكون ذلك - في الغالب. سببا لإظهار الخصومات وتحريك العداوات و (إساءة) العقائد والظنونات فيسقط - حينئذ - عن القلوب وقارهم حيث لم يكن كلامهم صادرا عن القلب فلأجل ذلك لم يدخل إلى القلب، بل الواعظ ينحرف والمستمع يتكلف نعوذ بالله من مضلات الفتن وما ظهر منها وما بطن.

AUTO فصل - (25): الدرجة الرابعة من درجات النهي عن المنكر

:

وأما الدرجة الرابعة: من درجات النهي عن المنكر فهي السب والتعنيف بالقول الغليظ الخشن وذلك يعدل إليه عند العجز عن المنع باللطف وظهور مبادئ الإصرار والاستهزاء بالوعظ والنصح وذلك مثل قول إبراهيم - صلوات الله عليه - ﴿أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون﴾

ومعنى القول الخشن أن يقول: (يا فاسق يا أحمق يا جاهل ألا تخاف الله؟ ! ألا تستحي من الله؟ أو ما في معنى ذلك وما يجري مجراه، فإن كل فاسق أحمق جاهل)

والأحمق (من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله) كما في حديث شداد بن أوس من رواية الترمذي وابن ماجه مرفوعا.

ثم يجب أن يكون قصد الآمر الناهي تغليظ القول، وتخشينه رجوع المأمور عن ذلك المنكر لا الانتصار لنفسه لكونه رد كلامه أولا، أو لاستهزائه به فإن الآمر الناهي ربما يكون

ج ١ · ص ٢٤٤

# مخلصا في ابتداء الإنكار فإذا سرد كلامه ثارت نفه وأغلظ في الكلام فخرج بذلك عن دائرة الإخلاص ووقع في الحمق والغضب المنهي عنه وصار ممن يجب الإنكار عليه، وممن يغسل الدم بالبول.

هنا تنبيه: وهو أن الأمور بالمعروف إذا رجع في أثناء الكلام الغليظ عن ذلك المنكر كأن سكن غضب الآمر وأمسك عن الكلام متى زال المنكر علمنا أنه مخلص، وأنه لم يكن قصده إلا زوال المنكر وقد زال فلم يبق للكلام الغليظ فائدة. وإن لم يسكن غضبه واسترسل في الكلام علمنا أن الحامل له غضب النفس وباعث الانتصار.

وهنا تنبيه ثان: وهو أن المنهي عن المنكر إذا استهزأ بالآمر وسبه فهم بإغلاظ الكلام، وتخشين القول له، فقام إنسان مقامه في ذلك وأغلظ القول للمأمور فرجع إلى كلامه وترك المنكر. فإن كان ذلك يسر الآمر ويفرح ويرى لله - تعالى - المنة عليه، وصان لسانه عن الكلام المسيء وإيحاش قلب أخيه المسلم، وزال المنكر فإنه يحصل له ثواب نيته، وأجر ما أصيب به من الاستهزاء والسب. فهو مخلص، وإن كان الأمر لا يرد عن الشروع في الكلام الغليظ والسب ويثقل إليه كون المنكر زال بكلام غيره فهو غير مخلص. والله أعلم.

وأما اللعن والطعن في النسب فلا يجوز؛ لأحاديث تأتي في الباب الخامس - إن شاء الله تعالى -.

قال أبو حامد: ولهذه الدرجة أدبان: أحدهما: أن لا يقدم على الفحش من القول إلا عند الضرورة والعجز عن اللطف.

والثاني: أن لا ينطق إلا بالصدق ولا يسترسل فيه فيطلق لسانه الطويل بما لا يحتاج إليه بل يقتصر على قدر الحاجة فإن علم أن خطابه بهذه الكلمات الزاجرات ليست تزجره، فلا ينبغي أن يطلقه بل يقتصر على إظهار الغضب. ولو علم أنه إذا تكلم لضرب، ولو اكفهر وأظهر الكراهة لم يضرب لزمه ولم يكفه الإنكار بالقلب بل يلزمه أن يقطب وجهه ويظهر الإنكار له.

وقد قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: إذا لم تستطع أن تغير على الفاجر فاكفهر في وجهه. وسيأتي في الكلام على الهجران ما يتعلق به - في الباب الرابع - إذ شاء الله-.

وقال عبد الله بن مسعود: يوشك من عاش منكم أن يرى منكرا ولا يستطيع فيع غير أن يعلم الله من قلبه انه له كاره.

ج ١ · ص ٢٤٥

رواه ابن أبي الدنيا مطولا.

وفي رواية: إنها ستكون هنات وهنات (بفتح الهاء) فبحسب امرئ إذا رأى منكرا لا يستطيع له غيرا فذكره.

الهنات - هنا - الأمور المنكرة.

ففعل الكراهة واجب عند العجز عن التغيير باليد واللسان - كما سلف وتقدم - والله-سبحانه - أعلم.

AUTO فصل - (26): الدرجة الخامسة من درجات النهي عن المنكر التغيير باليد

:

وأما الدرجة الخامسة: فهي التغيير باليد وذلك ككسر الملاهي وإراقة الخمر وخلع الحرير عن رأس لابسه، وعن بدنه ومنعه من الجلوس عليه، ورفعه عن الجلوس على مال الغير وإخراجه من الدار المغصوبة بالجر برجله، وإخراجه من المسجد إذا كان جالسا وهو جنب بغير وضوء وما يجري مجراه ويتصور ذلك في بعض المعاصي دون بعض معاصي اللسان والقلب فلا يقدر على مباشرة تغييرها. كما قال الغزالي وغيره.

وقال أبو طالب عمر بن الربيع - في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر-: فأما ما يقوم به جماعة المسلمين مثل إغاثة المظلوم إذا استغاث بالمسلمين ممن يأخذ ماله أو يناله الضرب أو القتل أو يتعدى على حرمه أو على ولده .. فإن على جماعة المسلمين منعه، ولا يجوز لهم ترك المظلوم في يده يفعل به ما يريد، وعليهم كسر آلة اللهو وإراقة الخمر وخلع الحرير عن لابسه مع الاستطاعة. وأما ما يجب على فاعله الإنكار بالحبس أو الأدب من تضييع الفرائض ومنع الحقوق فإن الحبس والتأديب لا يقوم به إلا الإمام أو نوابه، وإنما يلزم إنكار ذلك باللسان.

فإن قيل: فهل يجوز أن يقصد المنكرون إلى قتل المعتدي؟ قيل: إن كان يمكنهم أن يمنعوه دون قتله لم يجز لهم أن يقصدوا ذلك. وإن كان لا يمكنهم أن يمنعوه من الظلم إلا بما يؤدي إلى تلف نفسمه وجب عليهم قتاله، وإن صار إلى ما فيه تلفه. انتهى.

جاهد أعداء انه وأعدوا لهم الكتائب، ولا تبغ على أحد من خلق الله تكن الغالب.

ج ١ · ص ٢٤٦

AUTO فصل - (27): وللمنكر كسر آلة اللهو وكسر وعاء الخمر

:

قال جماعة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. وللمنكر كسر آلة اللهو وصور الخيال ودق الصنوج، وشق وعاء الخمر، وكسر دنه إن تعذر الإنكار بدون ذلك، وقيل مطلقا كما سيأتي.

ونقل أبو بكر أحمد بن محمد الأثرم، وإبراهيم بن الحارث عن الإمام أحمد في زق الخمر- يحله فإن لم يقدر على حله شقه.

قال أبو عبد الله محمد بن مفلح: فظاهره أنه لا يجوز كسره مع القدرة على إراقته. وهو اختيار القاضي أبي يعلى.

كما قال أبو حامد: ويتوقى في إراقة الخمر كسر الأواني إذ وجد إليه سبيلا فإن لم يقدر إلا بأن يرمي ظروفها بحجر فله ذلك.

قال العلامة ابن القيم- في الطرق الحكمية: - (ولا ضمان في كسر أواني الخمر وشق زقاقه) ثم قال: قال المروزي: قلت لأبي عبد الله: (لو رأيت منكرا في قنينة أو قرابة تكسر أو تصب؟ قال: تكسر).

وقال أبو طالب: قلت: نمر على المسكر القليل أو الكثير: أكسره؟ قال: نعم تكسره.

فظاهر ذلك جواز الكسر وأصح الروايتين عنه إباحة إتلاف وعاء الخمر وعدم ضمانه مطلقا، لأنها كانت حائلة بينه وبين الخمر.

حتى قال أبو حامد: ولو ستر الخمر ببدنه لكنا نقصد بدنه بالجرح بالضرب؛ لنتوصل إلى إراقة الخمر فإذا لا تزيد حرمة ملكه في الظروف على حرمة نفسه. انتهى.

ج ١ · ص ٢٤٧

فعلى هذه الرواية لا ضمان.

وفي سنن أبي داود والترمذي من حديث أبي طلحة زيد بن مهل الأنصاري - رضي الله عنه- أنه قال: يا نبي الله، إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري. قال: (أهرق الخمر واكسر الدنان).

هذه رواية الترمذى. وقال: وقد روى عن أنس أن أبا طلعة كان عنده خمر لأيتام. وهو أصح ورواية أبي داود عن أنس أن أبا طلحة سأل النبي-صلى الله عليه وسلم- عن أيتام ورثوا خمرا. فقال: أهرقها. قال: أفلا أجلها خلا؟ قال: لا.

وخرج الترمذي هذه الرواية-أيضا - وقال فيه حديث حسن صحيح ورواه رزين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما- أنه قال لرسول الله-صلى الله عليه وسلم- إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري. قال: أهرقها وأكسر الدنان".

وروى الدارقطني- في السنن بإسناد صحيح، عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: كان

عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه - يحلف بالله: إن التي أمر بها رسول الله- صلى الله عليه وسلم- حين حرمت الخمر أن تكسر دنانها، وأن يكفا ثمن التمر والزبيب.

وفي مسند أحمد من حديث ابن عمر-رضي الله عنه- قال: خرج رسول الله- صلى الله عليه وسلم-إلى المربد، فخرجت معه، فكنت عن يمينه وأقبل أبو بكر فتأخرت له، فكان عن يمينه وكنت عن يساره فأتى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فإذا بزقاق على المربد فيها خمر قال ابن عمر: فدعاني رسول الله- صلى الله عليه وسلم-بالمدية قال: وما عرفت المدية إلا يومئذ، فأمر بالزقاق فشقت. ثم قال: (لعنت الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمول إليه وعاصرها. . . .).

وفي رواية، قال ابن عمر: أمرني رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أن آتيه بمدية وهي الشفرة، فأتيته بها، فأرسل بها فارتفقت ثم أعطانيها. وقال: أغد علي بها ففعلت، وخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة وفيها زقاق خمر قد جلبت من الشام، فأخذ المدية مني فشق ما كان من تلك