عمدة الأحكام الكبرى

١ - كتاب الطهارة — الجزء ١ من ٢

ج ١ · ص ٥

[١ - كتاب الطهارة]

١ - بابُ الدَّليل على وُجوبِ الطَّهارةِ

١ (٢) - عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبلُ الله صلاةَ أحدِكُم -إذا أحدثَ- حتى يتوضّأَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. د (١).

٢ - وعن عبد الله بنِ عُمر بنِ الخطاب رضي الله عنه، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَقبلُ اللَّهُ صلاةً بغيرِ طُهُورٍ، ولا صَدقةً مِن غُلولٍ". م د ت س (٢).

هذا لفظ البخاري برقم (٦٩٥٤)، وأبي داود (٦٠)، وأما مسلم (٢٢٥) فلفظه: "لا تُقبل صلاةُ أحدِكم .. ". وللبخاري لفظ آخر برقم (١٣٥): "لا تقبل صلاةُ مَن أحدث ... ". وزاد: قال رجلٌ من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فُساءٌ، أو ضُراطٌ.

رواه مسلم (٢٢٤) من حديث مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده -وهو مريض- فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ فقال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: .. فذكره. وزاد: وكُنْتَ على البصرة. و"الغلول": الخيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. وكل من خان في شيء خُفْيَةً فقد غلَّ. قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله: "يعني: أنك كنت واليًّا على البصرة. وخشى ابنُ عمر أن يكون ابن عامر أصاب في ولايته شيئًا من المظالم التي لا يخلو منها الولاة، وأن يكون ما في يده من الأموال دخله شيء مما يدخل على الولاة من المال من غير حله، ولعل ابن عمر أراد بترك الدعاء له، وبهذا التعليل أن يؤدبه، ويبين له ما يخشى عليه من الفتنة، ويحمله على الخروج مما في ماله من الحرام؛ ليلقى الله نقيًا طاهرًا". =

ج ١ · ص ٦

• أبو داود: عن أبي الْمَلِيح، عن أبيه (١).

٣ - وعن عبد الله بنِ مُحمد بن عَقِيل (٢)، عن محمد ابنِ الحنفِيّة (٣) عن عليِّ [ابنِ أبي طالبٍ] (٤) رضي الله عنه؛ أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مِفْتاحُ الصَّلاةِ الطَّهورُ، وتحرِيمُها التَّكبِيرُ، وتحلِيلُها التَّسلِيمُ". د ت (٥).

= ورواه ممن علّم له المصنف -رحمه الله- الترمذيُّ (١) وعنده: "لا تقبل صلاة". وفي رواية له: "إلا بطهور" بدل: "بغير طهور". وقال: "هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسنُ". قلت: كيف، وفيه الحديث السابق عن أبي هريرة، وهو متفق عليه؟! وممن روى الحديث أيضًا ابن ماجه (٢٧٢) ولفظه كلفظ مسلم، سوى قوله: "إلا بطهور". وأما أبو داود (٥٩)، والنسائي (١/ ٨٧ - ٨٨) فمن طريق أبي المليح، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وكذلك النسائي أيضًا، انظر التعليق السابق. وأبو المليح، مشهور بكنيته، اختلف في اسمه كما في المؤتلف للدارقطني (٤/ ١٩٤٩ و ٢٠٤٧) وغيره من كتب الرجال، ثقة، من الثالثة، روى له الجماعة، اختلف في سنة وفاته، فقيل: ثمان وتسعين، وقيل: ثمان ومئة، وقيل: اثنتي عشرة ومئة. وأبوه: هو أسامة بن عمير بن عامر بن الأقَيْشَر الهُذَليّ، وترجمته تجدها في فهرس الرواة وأرقام مروياتهم بآخر الكتاب.

ابن أبي طالب الهاشمي، وما نقله الحافظ عبد الغني عن الترمذي عقب الحديث، هو خلاصة أقوال أهل العلم فيه. وقال ابن حجر في "التقريب": "صدوق في حديثه لين، ويقال: تغير بأخرة".

هو: محمد بن علي ابن أبي طالب الهاشمي، تابعي، ثقة، عالم، مات بعد الثمانين برضوى، ودفن بالبقيع، وروى له الجماعة، وهو الذي يقول فيه كُثَيِّر: وسبط لا تراه العين حتى ... يقود الخيل يقدمها اللواء تغيب لا يرى عنهم زمانًا ... برضوى عنده عسل وماء

زيادة من "أ".

حسن. رواه أبو داود (٦١)، والترمذي (٣)، وابن عقيل حسن الحديث.

ج ١ · ص ٧

عبد الله بنُ محمد بن عقيل صدوق تُكُلِّم فيه من قِبل حفظه.

كان أحمد بنُ حنبل (١)، وإسحاق بنُ رَاهويه (٢)، وعبد الله بنُ الزُّبير الحُمَيديّ (٣) يحتجُّون بحدِيثه.

قال البخاريُّ: هو مقارب الحديثِ (٤).

هو شيخ الإسلام، إمام أهل السنة والجماعة، الحافظ، الفقيه، الحجة، الزاهد، الورع: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، رأس الطبقة العاشرة، مات سنة إحدى وأربعين ومئتين.

بفتح الراء، وضم الهاء، وقيل: بفتح الهاء أيضًا -ومن دقة الناسخ رحمه الله أنه وضع فوق الهاء الفتحة والضمة، وكتب فوقها: معًا- وهو الإمام الكبير سيد الحفاظ. قال عنه الإمام أحمد: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق، وإن كان يخالفنا في أشياء؛ فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضًا. قال له الأمير عبد الله بن طاهر: لم قيل لك: ابن راهويه؟ وما معنى هذا؟ وهل تكره أن يقال لك هذا؟ فقال: اعلم أيها الأمير أن أبي ولد في طريقٍ. فقالت المراوزة: راهوي؛ بأنه ولد في الطريق، وكان أبي يكره هذا. وأما أنا فلست أكرهه. ولد سنة إحدى وستين ومئة، ومات رحمه الله بنيسابور ليلة النصف من شعبان سنة ثمان وثلاثين ومائتين.

هو: عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي، ثفة حافظ فقيه، كان البخاري إذا وجد الحديث عنده لا يعدوه إلى غيره، مات بمكة سنة تسع عشرة ومئة.

هذا الكلام للترمذي، ساقه الحافظ عبد الغني رحمه الله بتصرف، وقد قال قبله - يعني: الترمذي-: "هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب، وأحسنُ". قلت: وقول البخاري: "مقارب": يجوز فيه فتح الراء وكسرها، والمعنى: يقارب الناس في حديثه ويقاربونه، أي: ليس حديثه بشاذ ولا منكر، وهي على الوجهين من مراتب التعديل على الصحيح.

ج ١ · ص ٨

٢ - باب وجُوبِ النيّةِ في الطَّهارةِ، وسائرِ العِبَادات

٤ (١) - عن عُمر بنِ الخطاب رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "إنَّما الأعمالُ بالنِّية -وفي روايةٍ: بالنِّيَّات- وإنما لكُلِّ امرئٍ ما نوى، فمَن كانتْ هِجرتُه إلى الله ورسُولِهِ، فهجرتُه إلى الله ورسُولِهِ، ومَن كانتْ هجرتُه إلى دُنيا يُصِيبُها أو امرأةٍ يَتزوّجُها، فهِجْرته إلى ما هاجرَ إليه". مُتَفَقٌ عَلَيْهِ. د ت س ق (١).

٣ - بَابٌ فِي مَن تركَ لُمْعةً لم يُصبْها الماءُ لم تصحّ طهارتُه

٥ (٣) - عن عبد الله بنِ عَمرو بنِ العاص رضي الله عنهما، قال: تخلّفَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عنّا في سَفْرةٍ (٢)، فأدرَكَنَا، وقد أَرْهَقْنَا العَصْرَ (٣)، فجعلْنا نتوضَّأ، ونمسحُ على أرجُلِنا، فنادى بأعلى صوته: "ويلٌ للأعقابِ من

رواه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧)، وأبو داود (٢٢٠١)، والترمذي (١٦٤٧)، والنسائي (١/ ٥٨ - ٦٠)، وابن ماجه (٤٢٢٧). وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح ... قال عبد الرحمن بن مهدي: ينبغي أن نضع هذا الحديث في كل باب".

زاد البخاري: "سافرناها"، وفي لفظٍ له ولمسلم: "سفرٍ سافرناه". وعند مسلم أن ذلك كان في رجوعهم مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من مكة إلى المدينة.

سيذكر المصنف رحمه الله تفسيرها في آخر الباب نقلًا عن الخطابي، وحفاظًا على الأصل أبقيته في موضعه، وإن كان الأليق به أن يكون عقب الحديث.

ج ١ · ص ٩

النَّارِ" مرتين أو ثلاثًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٦ (٣) - وعن أبي هُريرة رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ويلٌ للأَعْقَابِ مِن النَّارِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

٧ - وعن عُمر بنِ الخطَّاب رضي الله عنه؛ أنّ رجُلًا توضَّأ، فتركَ مَوْضعَ ظُفُرٍ من (٣) قدَمِه، فأبصرَه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "ارجعْ، فأحْسِنْ وُضوءَكَ" فرجع، ثم صلّى. م (٤).

٨ - وروى خَالد بنُ مَعْدان (٥)، عن بعضِ أصحابِ النبيّ - صلى الله عليه وسلم -؛ أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رأى رجُلًا يُصلِّي، وفي ظَهْرِ قدَمِه لُمْعةً قدرَ الدِّرهم، لم يُصبْها الماءُ، فأمرَه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يُعِيدَ الوُضوءَ والصَّلاةَ. د (٦) (٧).

رواه البخاري -واللفظ له- (١٦٣)، ومسلم (٢٤١). وله في روايةٍ: "أسبغوا الوضوء".

رواه البخاري (١٦٥)، ومسلم (٢٤٢) من طريق محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا، والناس يتوضئون من المِطهرة، فقال: أسبغوا الوضوء؛ فإن أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - قال: ... فذكره. وفي رواية لمسلم: "للعراقيب" بدل: و"العراقيب": جمع عرقوب. وهو: العصبة التي فوق العقب. و"الأعقاب": جمع عَقِب. وهو آخر كل شيء، وهو عظم مؤخر القدم، وهو أكبر عظامها.

كذا بالأصلين، وفي "الصحيح" (ورقة ٤٧): "على".

رواه مسلم (٢٤٣).

خاالد بن معدان بن أبي كرب الكلاعي أبو عبد الله الشامي الحمصي، تابعي ثقة عابد، أدرك سبعين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، مات بعد المئة، وروى له الجماعة.

في "أ": "رواه أبو داود".

صحيح. رواه أبو داود (١٧٥)، وله شواهد منها الحديث السابق. و"اللمعة": هي البقعة اليسيرة من الجسد لم يصبها الماء.

ج ١ · ص ١٠

قال أبو سُليمان الخطَّابيُّ (١): أرهقْنا العصرَ. أي: أخّرناها. يُقال: أرهقتُه. أي: أخرتُه. ويُقال: قد أرهقَتْنا إذا دَنا وقتُها (٢).

٤ - بابٌ في المضمضمة والاستنشاق

٩ (٤) - عن أبي هُريرة رضي الله عنه؛ أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا تَوضَّأ أحدُكم فليجعلْ في أنفِهِ (٣)، ثم لينتثِر، ومَن استجمرَ فليُوتِرْ، وإذا استيقظَ أحدُكم مِن نَومِهِ، فليغْسِلْ يديه (٤) قبلَ أن يُدخِلَها في الإناءِ؛ فإنّ أحدَكم لا يدرِي أينَ باتتْ يدُه". صَحِيحٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٥).

هو الإمام الحافظ: حَمْد بن محمد بن إبراهيم بن خَطَّاب البُستي الخطابي، صاحب التصانيف البديعة المفيدة، اعتنى بالحديث متنًا وإسنادًا، وتوفي بِبُسْت في شهر ربيع الآخر سنة ثمان وثمانين وثلاث مئة.

انظر "أعلام الحديث" (١/ ٢٥٦)، ونص العبارة فيه: "قوله: أرهقنا العصر. أي: أخرناها. يقال: أرهقت الصلاة إذ أخرتها عن وقتها. وقد يقال: أرهقتنا الصلاة إذا دنا وقتها، وأرهق الليل إذا دنا كذلك".

زاد البخاري ومسلم: "ماء"، وهي مذكورة في بعض نسخ "الصغرى".

جاء في هامش الأصل: "خ: يده".

رواه البخاري برقم (١٦٢)، وعنده: "فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه"، وليس عنده لفظ: "الإناء"، وهذا الحديث في حقيقة الأمر حديثان، ساقهما البخاري رحمه الله مساق الحديث الواحد؛ لاتحاد سندهما. وأما مسلم فأخرج الحديث الأول برقم (٢٣٧)، وأخرج الحديث الثاني: "إذا استيقظ أحدكم ... " برقم (٢٧٨).

ج ١ · ص ١١

- وفي لفظٍ لمسلمٍ: "فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمنخَرَيه مِن الماءِ، ثم لِيَنْتَثِرْ" (١).

- وفي لفظٍ: "مَنْ توضَّأَ فليستنشِقْ" (٢).

١٠ - ورواه مسلمٌ، عن أبي سعيدٍ الخدري أيضًا (٣).

• وصحّ في حديثِ عثمانَ بنِ عفّان. وعبد الله بنِ زيد بنِ عاصمٍ؛ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَضْمَضَ واستنشَقَ ثلاثًا (٤).

١١ - وعن ابنِ عباسٍ قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "استَنْثِروا مرّتين بَالِغَتَيْن، أو ثَلاثًا". د (٥).

١٢ - وعن عاصم بنِ لَقِيط بن صَبِرة (٦) عن أبيه قال: قلتُ: يا رسولَ الله! أخبِرني عن الوُضوء؟

قال: "أسبغِ الوُضوءَ، وخلّل بين الأصابع، وبالغْ في الاستنشاقِ، إلا أن تكونَ صائمًا". د.

رواه مسلم (٢٣٧) (٢١).

كذا هو في "الأصل"، وفي جميع النسخ الخطية التي وقفت عليها من "الصغرى" ولم أجده بهذا اللفظ، لا في الصحيح ولا في غيره، وقد وقع في بعض النسخ المطبوعة من "الصغرى" بلفظ: "فليستنثر"، وهو بهذا اللفظ عند البخاري (١٦١)، ومسلم (٢٣٧) (٢٢). واللَّه أعلم.

رواه مسلم (٢٣٧) إلا أنه لم يذكر لفظه، وإنما قال: "بمثله". يعني: بمثل حديث أبي هريرة.

أما حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه فسيأتي برقم (٤٤)، وأما حديث عبد الله بن زيد ابن عاصم رضي الله عنه فسيأتي أيضًا برقم (٤٥).

حسن .. رواه أبو داود (١٤١).

عاصم بن لقيط بن صبرة، تابعي ثقة، من الثالثة، روى له البخاري في "الأدب المفرد" وأصحاب السنن.

ج ١ · ص ١٢

ت طرفًا منه، وقال: حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (١).

١٣ - وعن سلمةَ بنِ قيسٍ قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا توضَّأْتَ فانْتَثِرْ، وإذا استجْمَرتَ فأوتِرْ". ت وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (٢).

٥ - بَابٌ في مسح الرأس والأذنين

١٤ - عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنه؛ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مسحَ برأْسِهِ وأُذُنيه ظَاهِرِهِما وباطِنِهما. ت وقال: حديثٌ حسنٌ صحِيحٌ (٣).

١٥ - وعن الرُّبّيع بنتِ معوِّذ قالتْ: رأيت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - توضَّأَ،

صحيح رواه أبو داود (١٤٢)، والترمذي (٣٨). وانظر "البلوغ" (٣٩). والإسباغ: الإتمام، ويكون بإبلاع الوضوء مواضعه، وتوفية كل عضو حقه. وتخليل الأصابع المراد به أصابع اليدين والرجلين، كما جاء ذلك صريحًا في حديث ابن عباس الآتي برقم (٢٣).

صحيح. رواه الترمذي (٢٧). ورواه أيضًا النسائي (١/ ٦٧)، وابن ماجه (٤٠٦). الاستجمار: التمسح بالجمار، وهي الأحجار الصغار. "تنبيه": جاء في الحاشية: "قال ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي: قد رواه أيضًا النسائي وابن ماجه".

صحيح. رواه الترمذي (٣٦) بسند حسن، وله شواهد يصح بها، منها ما رواه أبو داود (١٣٥)، والنسائي (١/ ٨٨) بسند حسن أيضًا، وانظر "البلوغ" (٣٦). وقال الترمذي: "وفي الباب عن الربيع، وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: يرون مسح الأذنين؛ ظهورهما وبطونهما". قلت: حديث الربيع هو التالي.

ج ١ · ص ١٣

قالتْ: فمسحَ رأْسَه، ومسحَ ما أقبلَ منه، وما أدبرَ، وصُدْغَيْهِ، وأُذنيه مَرَّةً واحدةً. د (١).

١٦ - وعن المقدام بنِ مَعْدِي كرب الكنْدي رضي الله عنه، قال: أُتي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بوضُوءٍ، فتوضَّأ، فغسلَ كفَّيه ثلاثًا، وغَسَلَ وجهَه ثلاثًا، ثم ذِرَاعيه ثلاثًا، ثم تمضمضَ واستنشقَ ثلاثًا، ثم مسحَ برأْسِه، وأُذنَيه؛ ظاهِرهِما وبَاطِنِهما. د (٢).

١٧ - وروى ليثٌ، عن طلحةَ بنِ مُصرِّف، عن أَبيه، عن جدّه قال: رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يمسحُ رأسَه مرةً واحدةً، حتى بلغَ القَذَالَ، وهو: أوّلُ القَفا د (٣).

حسن. رواه أبو داود (١٢٩). وفي الحاشية: "ت. قاله ضياء الدين محمد". قلت: رواه الترمذي برقم (٣٤). وقال: حديث حسن صحيح.

صحيح، رواه أبو داود (١٢١). و"بوضوء": بفتح الواو. يعني: بماء يتوضأ به. "تنبيه": الحديث جاء في النسختين هكذا بذكر المضمضة والاستنشاق بعد غسل الذراعين، وهو كذلك في "سنن أبي داود" انظر (١/ ٢١١ - ٢١٢/ عون)، ووقع في بعض نسخ السنن أن المضمضة والاستنشاق بعد غسل الكفين كباقي أحاديث صفة الوضوء، مما يدل على اختلاف نسخ السنن في ذلك، وإن كانت النسخة التي نقل منها الحافظ عبد الغني - عندي وإن اختلفت فيها صفة الوضوء- أرجح من غيرها؛ لأن أبا داود روى الحديث عن الإمام أحمد، والإمام أحمد رواه في "المسند" (٤/ ١٣٢) بهذه الصفة. يعني: بذكر المضمضة والاستنشاق بعد غسل الوجه والذراعين. ثم هذا الحديث -بهذه الصفة- هو حجة من سوغ عدم وجوب الترتيب في الوضوء!! كما يعرف ذلك من نظر في كتبهم! فليربع على نفسه كل جاهل كذاب أفاك

ضعيف. رواه أبو داود (١٣٢)، وليث هو: ابن أبي سليم -بضم السين المهملة، وفتح اللام- قال عنه الحافظ: "صدوق، اختلط جدًّا، ولم يتميز حديثه فترك"، وقال أبو داود عقب روايته =

ج ١ · ص ١٤

١٨ - وعن ابنِ عباسٍ؛ أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - توضّأَ -فذكرَ الحديثَ كلَّه- ثلاثًا ثلاثًا. [قال فيها] (١) ومسحَ برأسِه وأُذُنَيه مسحةً واحِدةً. د (٢).

قال أبو داود: أحاديثُ عثمانَ الصِّحاح كلّها تدلّ على أن [مَسْحَ] (٣) الرأس مِرةً؛ فإنّهم ذكَروا الوُضوءَ ثلاثًا ثلاثًا، قالوا فيها: ومسحَ رأسَه. [و] (٤) لم يذكُروا عددًا كما ذكروا في غيرِه (٥).

= للحديث: "قال مسدد: فحدثت به يحيى فأنكره. قال أبو داود: وسمعت أحمد يقول: ابن عيينة -زعموا- كان ينكره، ويقول: أيش هذا؟ طلحة عن أبيه عن جده؟! ". قلت: طلحة بن مصرف ثقة، وأما أبوه، فقد قال عنه ابن حجر في "التقريب": "مصرف بن عمرو ابن كعب، أو ابن كعب بن عمرو، اليامي الكوفي، روى عنه طلحة بن مصرف، مجهول". وأما جده، فهو كعب بن عمرو، ويقال: عمرو بن كعب، اختلف في صحبته، فقال الدوري: قيل لابن معين: طلحة بن مصرف عن أبيه، عن جده، رأى جده النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال يحيى: المحدثون يقولون: قد رآه، وأهل بيت طلحة يقولون: ليست له صحبة. قلت: وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ليث، عن طلحة، عن أبيه، عن جده، ولم ينسبوا طلحة. فقال ابن حجر في "التهذيب" (٨/ ٤٣٧): "إن كان طلحة المذكور ليس هو ابن مصرف فهو مجهول، وأبوه مجهول، وجده لا يثبت له صحبة؛ لأنه لا يعرف إلا في هذا الحديث".

زيادة من "أ".

ضعيف. رواه أبو داود (١٣٣).

زيادة من "أ"، وهي في "السنن".

زيادة من "أ"، وهي في "السنن".

انظر "السنن" (١/ ٢٧).

ج ١ · ص ١٥

[٦ - باب في المسح على العمامة]

١٩ - عن جَعفرَ بنِ عمرو بن أُمية الضَّمريِّ (١)، عن أبيه قال: رأيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يمسحُ على عِمَامتِهِ وخُفّيه. خ (٢).

٢٠ - وعن بلالٍ رضي الله عنه، قال: رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مسحَ على الخُفّينِ والخِمَارِ. م (٣).

٢١ - وعن المغِيرة بنِ شُعبة؛ أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - توضّأَ، فمسحَ بناصِيَتِهِ، وعلى العِمَامةِ، والخفّين (٤). خ (٥).

٢٢ - وعن ثَوْبانَ قالَ: بعثَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - سَرِيّةً، فأصابَهم البردُ، فلمّا قدِمُوا على رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - (٦)، أمرَهم أن يمسَحُوا على العَصَائبِ والتَّسَاخِين. د (٧).

العصائبُ: العَمائِمُ. والتَّساخينُ: الخِفَافُ.

جعفر بن عمرو، ثقة من كبار التابعين، مدني، توفي سنة خمس -وقيل: ست- وتسعين من رجال الشيخين.

رواه البخاري (١/ ٥٢/ رقم ٢٠٥).

رواه مسلم (٢٧٥). وفي حاشية الأصل: "الخمار: العمامة".

في "الصحيح": "وعلى الخفين".

كذا علَّم له الحافظ رحمه الله، وهو سهوٌ، إذ الحديث لمسلم -وليس للبخاري- (٢٧٤) (٨٣). وجاء في المخطوط فوق رمز (خ): "صوابه: مسلم. قاله ضياء الدين محمد".

زاد أحمد في "المسند" (٥/ ٢٧٧): "شكوا إليه ما أصابهم من البرد".

صحيح رواه أبو داود (١٤٦). وانظر "البلوغ" (٦٣ بتحقيقي).

ج ١ · ص ١٦

[٧ - باب تخليل الأصابع]

٢٣ - عن صالحٍ مولى التَّوْأَمة، عن ابنِ عبَّاسٍ؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا توضَّأتَ فخلِّلْ أصابعَ يديك ورِجْلَيْكَ". ت وقال: حديثٌ حسنٌ غرِيبٌ (١).

٢٤ - وعن المسْتَوْرِدِ بنِ شدَّاد قال: رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضَّأ يدلكُ أصابعَ رجليه بخنصره. د ت (٢).

- وفي لفظٍ لابن ماجة: يخلِّل أصابعَ رِجْليه بخنصرِهِ (٣).

٢٥ - وعن أنس بنِ مالكٍ؛ أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضَّأ أخذَ كفًّا

حسن. رواه الترمذي (٣٩)، وابن ماجه (٤٤٧)، وأحمد (١/ ٢٨٧)، والحاكم (١/ ١٨٢) من طريق موسى بن عقبة، عن صالح، عن ابن عباس به، ووقع عند الحاكم "صالح" غير منسوب، فقال: "صالح هذا أظنه مولى التوأمة، فإن كان كذلك فليس من شرط هذا الكتاب، وإنما أخرجته شاهدًا". قلت: هو مولى التوأمة كما جاء عند الباقين، وهو كما قال الحافظ: "صدوق، اختلط بأخرة، فقال ابن عدي: لا بأس برواية القدماء عنه". وقال في "التلخيص" (١/ ٩٤): "فيه صالح مولى التوأمة، وهو ضعيف، لكن حسنه البخاري؛ لأنه من رواية موسى بن عقبة عن صالح، وسماع موسى منه قبل أن يختلط". قلت: وهو صحيح بشواهده. كالحديث التالي، وانظر "ناسخ الحديث" ص (١٢٨ - ١٢٩).

حسن. رواه أبو داود (١٤٨)، والترمذي (٤٠)، وعند الترمذي: "دَلَكَ". وقال: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة". قلت: لم ينفرد به، بل تابعه الليث بن سعد وعمرو بن الحارث، ثم هو مروي من طريق ابن وهب عنه، وهي رواية صحيحة. وتفصيل ذلك في "ناسخ الحديث" ص (١٢٩).

سنن ابن ماجه (٤٤٦) والحديث وإن كان حسن الإسناد، فهو صحيح بشواهده كما سبق.

ج ١ · ص ١٧

مِن مَاءٍ، فأدخَلَه تحتَ حَنكِه، فخلّلَ به لحيتَه. وقال: "هكذا أمرَني ربِّي عزّ وجل". د (١).

٨ - باب الوُضوء مرّة مرّة

٢٦ - عن ابنِ عبّاس رضي الله عنه قال: توضَّأَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مرةً مرةً. خ د ت (٢).

٢٧ - وعن جَابرٍ؛ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - توضَّأَ مرةً مرةً، ومرّتين مرّتين، وثلاثًا ثلاثًا. ت ق (٣).

٢٨ - عن عُبيدِ بن عُمَيرٍ (٤) عن أُبيّ بن كعبٍ؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - دعا بماءٍ، فتوضّأَ مرةً مرةً، فقال: "هذا وَظِيفَةُ الوُضوءِ" -أو قال:- "وُضُوءُ مَن لم يتوضّأ لم يقبَلِ الله له صَلاةً". ثم توضَّأَ مرَّتين مرَّتين، ثم قال:

صحيح بشواهده. رواه أبو داود (١٤٥)، وانظر "البلوغ" (٤٠ بتحقيقي).

رواه البخاري (١٥٧)، وأبو داود (١٣٨)، والترمذي (٤٢). وقال الترمذي: "حديث ابن عباس أحسن شيء في هذا الباب، وأصح".

ضعيف. رواه الترمذي (٤٥)، وابن ماجه (٤١٠) من طريق شريك بن عبد الله النخعي عن ثابت ابن أبي صفية قال: قلت لأبي جعفر: حدثك جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره. وزاد: قال: نعم. قلت: وشريك كثير الغلط كما قال الترمذي، ولذلك خالفه وكيع فرواه عن ثابت، فلم يذكر إلا مرة مرة. رواه الترمذي (٤٦). وثَمَّ علة أخرى، وهي ضعف ثابت بن أبي صفية.

هو: عبيد بن عمير بن قتابة الليثي أبو عاصم المكي، قال الإمام مسلم: ولد في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعدَّه غيره في كبار التابعين، كان قاص أهل مكة، مجمع على ثقته، له قصة عجيبة من أرادها فعليه بـ "الثقات" للعجلي -أو كتابي "الأتقياء وفتن النساء"- روى له الجماعة.

ج ١ · ص ١٨

"هذا وضوءُ مَن توضّأ أعطاهُ الله كِفْلَيْنِ من الأجرِ". ثم توضَّاَ ثلاثًا ثلاثًا، وقال: "هذا وُضُوئي، ووُضُوءُ المرسَلين (١) قبلي". ق (٢).

[٩ - باب كراهية الزيادة على الثلاث في الوضوء]

٢٩ - عن عَمْرو بنِ شُعيبٍ، عن أبيه (٣) عن جَدّه قال: جاءَ أعرابيٌّ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فسأَلَهُ عن الوُضوءِ؟ فأراهُ ثلاثًا ثلاثًا. ثم قال: "هذا الوُضُوء فمن زادَ على هذا فقد أساءَ وظَلَمَ". د س ق (٤).

في نسخة زيادة: "من"، وهي في "السنن".

ضعيف رواه ابن ماجه (٤٢٠)، وفي سنده زيد العمي، وهو ضعيف، بل تركه بعضهم وأيضًا في سنده عبد الله بن عرادة، وهو ضعيف أيضًا. "تنبيه": في "أ" زيادة بعد (ق): "رواه الدارقطني". قلت: هو في "السنن" (١/ ٨١/ ٦).

عمرو بن شعيب هو: ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو "صدوق" كما قال ابن حجر، وكذلك أبوه، وأما جده فالمراد به "عبد الله بن عمرو"، وهو جد أبيه. قال البخاري في "التاريخ" (ج ٣/ ق ٢/ ٣٤٢ - ٣٤٣): "رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن عبد الله ... وإسحاق بن إبراهيم يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه". ونقل عنه نحو ذلك الترمذي في "السنن" (٢/ ١٤٠).

حسن. رواه أبو داود (١٣٥)، والنسائي (١/ ٨٨)، وابن ماجه (٤٢٢)، وفي سنن النسائي: "أساء وتعدى وظلم". ولذلك قال الحافظ الضياء في حاشية الأصل: "وزاد النسائي: وتعدى". ووقعت هذه الزيادة في "أ" دون نسبتها للضياء! كما يظهر ذلك في المصورة. قلت: وهو بالألفاظ الثلاثة لابن ماجه، إلا أنه بحرف التخيير: "أو"، لا العطف: "و"، وهو في سنن أبي داود كما في الأصل، إلا أنه شك فقال في آخره: "أو: ظلم وأساء". وعند أبي داود زيادة لفظ: "أو نقص"، وهي لفظة حكم عليها شيخنا بالشذوذ. =

ج ١ · ص ١٩

[١٠ - باب الوضوء عند كل صلاة]

٣٠ - عن عَمرو بنِ عامرٍ الأنصاري (١) عن أنس بنِ مالكٍ قال: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يتوضَّأ عندَ كُلِّ صلاةٍ. قلتُ: كيفَ كُنتم تصنَعُونَ؟ قال: يُجزِئُ أحدَنا الوُضوءُ ما لم يُحْدِثْ. خ د ت (٢).

٣١ - وعن سُليمان بنِ بُريدة (٣)، عن أَبيه قال: صلَّى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يومَ الفتح خِمسَ صلواتٍ بوُضوءٍ واحدٍ ومسحَ على خُفّيه، فقال له عمرُ: إني رأيتُكَ صنعتَ شيئًا لم تكن تَصْنعْهُ؟ قال: "عَمْدًا صَنَعْتُه". م د (٤).

[١١ - باب المياه]

٣٢ - عن أبي هُريرة رضي الله عنه، قال: سألَ رجلٌ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسولَ الله! إنّا نركبُ البحرَ، ونحمِلُ معنا القليلَ من الماءِ، فإنْ توضَّأنا به عَطِشْنا، أفنتوضّأ بماءِ البحرِ؟ فقالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "هُو الطَّهورُ ماؤُه، الحِلُّ ميتتُه". د س ت.

= وقال السندي في "حاشية النسائي": "جاء في بعض روايات الحديث (أو نقص) والمحققون على أنه وهم؛ لجواز الوضوء مرة مرة، ومرتين مرتين". ثم قال: "أساء: أي في مراعاة آداب الشرع وتعدى: في حدوده. وظلم: نفسه بما نقصها من الثواب".

هو: الكوفي، وهو ثقة، روى له الجماعة.

رواه البخاري بلفظه (٢١٤)، وأبو داود (١٧١)، والترمذي (٦٠) وقال: "حسن صحيح".

هو: سليمان بن بريدة بن الحصيب الأسلمي المروزي، قاضيها، تابعي ثقة، مات سنة خمس ومئة، روى له الجماعة سوى البخاري.

رواه مسلم (٢٧٧)، وأبو داود (١٧٢) والسياق لأبي داود، وزاد مسلم: "يا عمر".

ج ١ · ص ٢٠

وقال: حدِيثٌ حسنٌ صحِيحٌ (١).

٣٣ - عن عبدِ الله بنِ عُمر بن الخطَّاب رضي الله عنهما، قالَ: سُئل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: عن الماءِ، وما يَنُوبُه من الدَّوابِّ والسِّباع؟ فقال: "إذا كانَ الماءُ قُلَّتين لم يحمِلِ الخَبَثَ". د س ت ق (٢).

- ورواه الإمامُ أحمدُ في "المسند"، ولفظُه:

"إذا بلغَ الماءُ قُلَّتينِ لم يُنجِّسْهُ شيءٌ" (٣).

٣٤ - وعن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه قال: قِيل: يا رسولَ الله! أنتوضَّأُ مِن بئرِ بُضَاعة؟ وهي بِئرٌ يُلقى فيها الحِيَضُ، ولحُومُ الكِلابِ، والنَّتْنُ! فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الماءَ طَهورٌ لا يُنجِّسُهُ شيءٌ". د س ق ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ (٤).

صحيح. رواه أبو داود (٨٣)، والنسائي (١/ ٥٠ و ١٧٦ و ٧/ ٢٠٧)، والترمذي (٦٩)، وأيضًا ابن ماجه (٣٨٦). وانظر "بلوغ المرام" (١).

صحيح. رواه أبو داود (٦٣ و ٦٤ و ٦٥)، والنسائي (١/ ٤٦ و ١٧٥)، والترمذي (٦٧)، وابن ماجه (٥١٧).

المسند (٢/ ٢٦ - ٢٧)، وهو أيضًا لفظ ابن ماجه، بل العزو إليه أولى من العزو للمسند؛ إذ في "المسند": "كان" بدل: "بلغ".

صحيح. رواه أبو داود (٦٦)، والنسائي (١/ ١٧٤)، والترمذي (٦٦)، والحديث لم يروه ابن ماجه، وانظر "البلوغ" (٢). و"بضاعة" بضم الباء -على الأكثر- بئر معروفة كانت في دار بني ساعدة بالمدينة، وقد نقل أبو داود في "السنن" وصفها، فقال: (١/ ١٨): "سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها؟ قال: أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة". ثم قال: "وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي، مددتها عليها، ثم ذرعته، فإذا عرضها ستة أذرع، وسألت الذي =

ج ١ · ص ٢١

٣٥ - [و] (١) عن أبي أُمامة البَاهِليّ قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الماءُ لا يُنَجِّسُهُ شيءٌ، إلا ما غلبَ على رِيحه، وطَعْمِه، ولَوْنِهِ". ق (٢).

٣٦ - عن كَبْشةَ بنتِ كعبِ بنِ مالكٍ (٣) -وكانتْ تحتَ ابن أبي قتادةَ-

= فتح لي باب البستان، فأدخلني إليه: هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ قال: لا. ورأيت فيها ماءً متغير اللون". و"الحيض": بكسر الحاء، وفتح الياء، وهو: ما يستعمل في إزالة دم الحيض؛ من خرقة، وكرسف، ونحو ذلك و"النتن": بفتح النون وسكون التاء -وقيل: بكسر التاء، وقيل: بفتحها- وهو الشيء المنتن. فائدة: قوله في الحديث: "وهي بئر يلقى فيها الحيض، ولحوم الكلاب، والنتن". قال الخطابي عن ذلك في "معالم السنن" (١/ ٣٧): "يتوهم كثير من الناس إذا سمع هذا الحديث أن هذا كان منهم عادة، وأنهم كانوا يأتون هذا الفعل قصدًا وعمدًا، وهذا لا يجوز أن يظن بذمي، بل بوثني، فضلًا عن مسلم! ولم يزل من عادة الناس قديمًا وحديثًا؛ مسلمهم وكافرهم: تنزيه المياه، وصونها عن النجاسات، فكيف يظن بأهل ذلك الزمان، وهم أعلى طبقات أهل الدين، وأفضل جماعة المسلمين، والماء في بلادهم أعز، والحاجة إليه أمس، أن يكون هذا صنيعهم بالماء، وامتهانهم له؟!. وقد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من تغوط في موارد الماء ومشارعه، فكيف من اتخذ عيون الماء ومنابعه رصدًا للأنجاس، ومطرحًا للأقذار؟ هذا ما لا يليق بحالهم. وإنما كان هذا من أجل أن هذه البئر في صدور من الأرض، وأن السيول كانت تكسح هذه الأقذار من الطرق والأفنية، وتحملها فتلقيها فيها، وكان الماء لكثرته لا تؤثر فيه وقوع هذه الأشياء ولا يغيره ... ".

زيادة من "أ".

ضعيف. رواه ابن ماجه (٥٢١)، وفي سنده رشدين بن سعد، وهو ضعيف، وقد ضعفه أبو حاتم في "العلل" (١/ ٤٤). وانظر "البلوغ" (٣).

كبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية ذكرها ابن حبان في "الثقات" في الصحابة وفي التابعين! وفي الموطن الأول (٣/ ٣٥٧) قال: "لها صحبة"، وذكرها ابن حجر في "الإصابة" (٨/ ١٧٥) وقال: "قال ابن حبان لها صحبة، وتبعه المستغفري". =

ج ١ · ص ٢٢

أن أبا قتادةَ دخلَ، فسكبتْ له وَضُوءًا، فجاءتْ هرّةٌ فشرِبَتْ منه، فأصغى لها الإناءَ حتى شرِبَتْ. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه! فقال: أتعجَبِين يا ابنةَ (١) أخي؟ فقلت: نعم. فقالَ: إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّها ليستْ بنَجَسٍ؛ إنّها مِن الطّوّافين عليكم والطَّوَّافات". د س ت وقال: حديثٌ حسنٌ صحِيحٌ (٢).

٣٧ - وعن الحكمِ بنِ عَمْرو الغِفَاري رضي الله عنه؛ أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى أنْ يَتوضّأَ الرجلُ بفضْلِ طَهُورِ المرأةِ. د ت حسن (٣).

٣٨ (٥) - عن أبي هُريرة رضي الله عنه؛ أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَبُولَنَّ أحدُكم في الماءِ الدَّائم - الذي لا يَجْرِي - ثُمّ يَغتسِلُ مِنه". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. د س ت (٤).

= قلت: في "الثقات" (٣/ ٣٥٧ و ٥/ ٣٤٤): "كانت تحت أبي قتادة"! والصواب: "ابن أبي قتادة" كما في الحديث هنا، وهو: عبد الله، وهو تابعي ثقة، روى له الجماعة، مات سنة خمس وتسعين.

في "أ": "يا بنت".

صحيح. رواه أبو داود (٧٥)، والنسائي (١/ ٥٥ و ١٧٨)، والترمذي (٩٢)، وأيضًا ابن ماجه (٣٦٧). وانظر "البلوغ" (١١). "أصغى لها الإناء": أي: قربه وأماله لها؛ ليسهل عليها الشرب منه.

صحيح. رواه أبو داود (٨٢)، والترمذي (٦٤).

رواه البخاري (٢٣٩)، ومسلم (٢٨٢)، وأبو داود (٦٩)، والنسائي (١/ ٤٩ و ١٩٧)، والترمذي (٦٨)، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". قلت: ولفظ: "الذي لا يجري" للبخاري، وهو من وجه آخر لمسلم والنسائي، وأيضًا عند البخاري لفظ: "فيه" بدل: "منه".

ج ١ · ص ٢٣

- ولمسلم: "لا يغتَسِلُ أحدُكم في الماءِ الدَّائمِ، وهُو جُنُبٌ" (١).

- ولأبي داود: "وَلا يَغْتسِلْ فيه" (٢).

٣٩ (٦) - وعَن أبي هريرة؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذا شَرِبَ الكلبُ من (٣) إناءِ أحدِكم، فَلْيَغْسِلْه سبعًا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤).

- ولمسلم وأبي دَاود: "أُولاهُنَّ بالتُّرابِ" (٥).

٤٠ (٧) - وفي حديثِ عبد الله بنِ مُغَفَّل: "إذا وَلَغَ الكلبُ في الإناءِ فاغسِلُوه سبعَ مرّاتٍ، وعَفِّرُوه الثامنةَ بالتُّرابِ". م د (٦).

٤١ - وعن أنس بنِ مَالكٍ قال: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يغتسِلُ بالصَّاع إِلى خمسةِ أَمْدادٍ، ويتوضَّأُ بالمدِّ. خ م (٧) (٨).

٤٢ - وعن عائشةَ، رضي الله عنها؛ أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ يغتسلُ

رواه مسلم (٢٨٣)، وزاد: "فقال: كيف يفعل أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولًا".

صحيح - رواه أبو داود (٧٠)، وزاد: "من الجنابة".

في "أ": "في"، وروايات البخاري بعضها بلفظ: "من"، وبعضها بلفظ: "في"، وأما مسلم فلفظه: "في".

رواه البخاري -واللفظ له- (١٧٢)، ومسلم (٢٧٩).

رواه مسلم (٢٧٩) (٩١)، وأبو داود (٧١).

رواه مسلم (٢٨٠)، وأبو داود (٧٤).

كذا بالأصل، وفي "أ": "متفق عليه". وهو أليق.

رواه البخاري (٢٠١)، ومسلم (٣٢٥) (٥١). و"الصاع": المراد به الصاع النبوي، وهو مكيال لأهل المدينة، ويعادل أربعة أمداد، والمد يقدر الآن بـ (٦٢٥ جرامًا)، فيكون مقدار الصاع (٢٥٠٠ جرامًا).

ج ١ · ص ٢٤

بالصَّاعِ، ويتوضَّأُ بالمُدِّ. د (١).

٤٣ - وعن سَفِينةَ؛ أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضَّأُ بالمدِّ، ويغتسِلُ بالصَّاع. ت حسنٌ صحِيحٌ (٢).

[١٢ - صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -]

٤٤ (٨) - عن حُمْرانَ (٣) مولى عُثمان بنِ عفَّان؛ أنّه رأى عثمانَ [بنَ عفّانَ] (٤) رضي الله عنه دعَا بوَضُوءٍ، فأفرَغَ على يديه من إنائِهِ، فغسلَهُما ثلاثَ مرَّاتٍ، ثم أدخلَ يمينَه في الوَضُوءِ، ثُم تمضمضَ، واستنشقَ، واستنثَرَ ثم غسَلَ وجهَه ثلاثًا، ويدَيه إلى الْمِرْفقين ثلاثًا، ثم مسَحَ برأسِه، ثم

صحيح. رواه أبو داود (٩٢).

رواه الترمذي (٥٦)، وهو أيضًا عند مسلم (٣٢٦) بنحوه. و"سفينة": مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد اختلف في اسمه اختلافًا كثيرًا كما في "الإصابة" (٣/ ١٠٩) وقد كان مملوكًا لأم سلمة، فقالت له: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم النبي - صلى الله عليه وسلم - ما عشتَ؟ فقال: وإن لم تشترطي عليَّ ما فارقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما عشتُ. كما روى ذلك أبو داود (٣٩٣٢) وغيره بسند حسن. وأما عن سبب تسميته بـ (سفينة)، فقد روى أحمد (٥/ ٢٢٠ - ٢٢٢) والطبراني في "الكبير" (٧/ ٨٢ - ٨٣) وغيرهما بسند حسن أيضًا من طريق سعيد بن جمهان قال: سألت سفينة عن اسمه؟ فقال: سماني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سفينة. قلت: لم سماك سفينة؟ قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعه أصحابه، فثقل عليهم متاعهم، فقال لي: "ابسط كساءك" فبسطته، فجعلوا فيه متاعهم، ثم حملوه عليَّ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "احمل. فإنما أنت سفينة"، فلو حملت يومئذٍ وقرَ بعيرٍ، أو بعيرين، أو ثلاثة، أو أربعة، أو خمسة، أو ستة، أو سبعة، ما ثقل عليَّ.

هو: حمران بن أبان، تابعي، قال ابن حجر في "التقريب": "ثقة"، روى له الجماعة.

زيادة من "أ".

ج ١ · ص ٢٥

غسلَ كِلْتَا رِجْلَيه (١) ثلاثًا، ثمِ قال: رأيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَتوضَّأُ نحوَ وُضُوئي هذا. وقال: "مَنْ توضَّأَ نحو وُضُوئي هذا، ثم صلَّى ركعتينِ لا يُحدِّثُ فِيهما نفسَه، غُفِرَ له ما تقدَّم مِن ذنبِهِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

- أخرجه أبو داود، وقال فيه: تمضمض ثلاثًا، واستنشق ثلاثًا (٣).

٤٥ (٩) - عن عَمْرو بنِ يحيى المازني (٤)، عن أَبيه (٥) قال: شهِدتُ عَمرَو بنَ أبي حسن (٦) سألَ عبد الله بنَ زيدٍ: عن وُضُوءِ النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فدعا بتَوْرٍ (٧) من ماءٍ، فتوضَّأَ لهم وُضوءَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فأكفأَ على يدِه من التَّوْرِ فغسَلَ يديه ثلاثًا، ثم أدخلَ يدَه في التورِ، فمضمضَ، واستنشقَ، واستنثرَ ثلاثًا بثلاثِ غَرَفاتٍ، ثم أدخلَ يدَه، فغسلَ وجهَه ثلاثًا، ثم أدخل (٨) يديه مَرَّتين إلى الْمِرفَقَيْنِ، ثم أدخلَ يدَه فمسحَ رأسَه، فأقبلَ بهما

قال ابن حجر في "الفتح" (١/ ٢٦٦ - ٢٦٧): "للأصيلي والكشميهني: كل رجل. ولابن عساكر: كلتا رجليه، وهي التي اعتمدها صاحب العمدة، وللمستملي والحموي: كل رجله. وهي تفيد تعميم كل رجل بالغسل. وفي نسخة: رجليه بالتثنية، وهي بمعنى الأولى".

رواه البخاري (١٥٩)، ومسلم (٢٢٦). وانظر "البلوغ" (٣٣).

انظر سنن أبي داود رقم (١٠٨ و ١٠٩).

عمرو بن يحيى المازني، ثقة، روى له الجماعة.

هو: يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني، مدني، تابعي، ثقة، روى له الجماعة.

ذكره الحافظ أبو موسى المديني في الصحابة، ولكن توقف الحافظ ابن حجر في ذلك في "الإصابة" (٤/ ٢٩٣).

التور: هو إناء من صُفْر أو حجارة كالإجّانة، وقد يتوضأ منه. "النهاية". وقال المصنف في "الصغرى": "التَّوْرُ: شِبْة الطَّسْتِ".

كذا في "الأصل"، وفي البخاري: "غسل"، وانظر "الصغرى".

ج ١ · ص ٢٦

وأدبرَ مرَّةً واحدةً، ثم غسل رِجْلَيْه (١).

- وفي روايةٍ: بدأَ بمقدَّمِ رأسِه حتى ذهبَ بهما إلى قَفاهُ (٢)، ثم قال: هكذا وُضوء رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

- وفي روايةٍ للبُخاريّ: أتانَا (٣) رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فأخرَجْنا له ماءً في تَوْرٍ من صُفْرٍ، فتوضّأَ، فغسل وجهه ثلاثًا، ويديه مَرَّتينِ مرَّتينِ، ومسحَ برأسِهِ فأقبلَ به وأدبرَ، وغسَلَ رِجْلَيه (٤).

٤٦ (١٠) - عَن عائشةَ [رضي الله عنها] (٥) قالتْ: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُعجِبهُ التَّيَمُّنُ في تَنَعُّلِهِ وترجُّلِهِ وطُهُورِهِ، وفي (٦) شَأْنِهِ كلِّه. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٧).

رواه البخاري (١٨٦)، ومسلم (٢٣٥)، وزادا: "إلى الكعبين، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ".

رواه البخاري (١٨٥)، ومسلم (١/ ٢١١) وزادا: "ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه".

هذا اللفظ للكشميهني وابن عساكر وأبي الوقت، ولغيرهم: "أتى".

رواه البخاري (١٩٧).

زيادة من "أ".

بإثبات "الواو". وقال الحافظ في "الفتح" (١/ ٢٦٩): "للأكثر من الرواة بغير واو، وفي رواية أبي الوقت بإثبات الواو، وهي التي اعتمدها صاحب العمدة". وانظر "الصغرى".

رواه البخاري -واللفظ له- (١٦٨)، ومسلم (٢٦٨). وزاد المصنف -رحمه الله- في "الصغرى" حديثين هما: ١١ - "عن نُعَيْم الْمجمِر، عن أبي هُريرة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ أنَّه قال: "إنَّ أُمتي يُدْعَوْنَ يومَ القيامةِ غُرًّا مُحَجَّلين؛ من آثارِ الوُضُوء. فمَن استطاعَ منكم أن يُطِيل غُرَّتَهُ فليفعلْ". (رواه البخاري: ١٣٦). - وفي لفظٍ: رأيتُ أَبا هريرة يتوضَّأُ، فغسلَ وجهَه ويديه، حتى كاد يبلُغ المَنكبين، =

ج ١ · ص ٢٧

[١٣ - باب أدب التخلي]

٤٧ (١٣) - عن أنس بنِ مَالكٍ [رضي الله عنه] (١)؛ أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ إذا دَخَلَ الخَلاءَ قال: "اللهمَّ إنِّي أَعوذُ بكَ مِن الخُبثِ والخبَائث". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

٤٨ - عن عليٍّ رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "سَتْرُ ما بينَ الجِنِّ وعوراتِ بني آدمَ إذا دَخلَ الكَنِيفَ، أنْ يقولَ: بسمِ الله" (٣).

٤٩ - وعن أبي أُمامة؛ أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يعجز أحدُكم إذا دخلَ مِرْفَقَهُ؛ أن يقولَ: اللهمّ إنّي أعوذُ بِكَ من الرِّجْسِ النَّجِسِ، الخَبِيثِ الْمُخْبِثِ، الشَّيطانِ الرجيمِ" (٤).

= ثم غسلَ رجليه حتى رفعَ إلى السَّاقين، ثم قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "إنّ أمَّتي يُدْعَونَ يومَ القيامةِ غُرًّا مُحَجَّلين مِنْ أثرِ الوُضوء. فمَن استطاعَ مِنكم أن يُطيل غُرَّته فليفعلْ". (رواه مسلم: ٢٤٦). ١٢ - في لفظ لمسلم: سمعتُ خليلي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "تَبلغُ الحِليةُ من المؤمنِ حيثُ يبلغُ الوُضوءُ". (رواه مسلم: ٢٥٠).

زيادة من "أ".

رواه البخاري (١٤٢)، ومسلم (٣٧٥). وقال المصنف في "الصغرى": "الخبث: بضم الخاء والباء وهو جمع خبيث. والخبائث: جمع خبيثة. استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم".

صحيح بشواهده. رواه ابن ماجه (٢٩٧)، والترمذي (٦٠٦). و"الكنيف": المرحاض.

ضعيف جدًا. رواه ابن ماجه (٢٩٩). فيه عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد والقاسم، ولا يجتمع هؤلاء في إسناد خبر إلا كان متنه مما عملته أيديهم كما في "المجروحين" (٢/ ٦٢).

ج ١ · ص ٢٨

٥٠ - عن أنس بنِ مَالِكٍ قال: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذا خرجَ من الخلاءِ، قال: "الحمدُ للَّه الذي أذهبَ عنِّي الأذى، وعَافَاني" (١) أخرجها ابنُ ماجه.

٥١ - عن عائشةَ رضي الله عنها، قالت: كانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذا خرجَ مِن الخَلاءِ (٢) قال: "غُفْرانكَ". د ت حسنٌ غَرِيبٌ (٣).

٥٢ (١٤) - وعن أبي أيّوب الأنصاري رضي الله عنه، قالَ: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أتيتُم الغَائِطَ، فلا تستقْبِلُوا القِبْلةَ بغائطٍ ولا بَوْلٍ، ولا تستدْبرُوها، ولكن شَرِّقُوا، أو غَرِّبُوا". فقال أبو أيوب: فقَدمْنا الشَّامَ، فوجَدْنا مراحِيضَ قد بُنيت نحو الكعبةِ (٤)، فننحرِفُ عنها، ونستغفرُ الله [عزّ وجلّ] (٥). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ د ت (٦).

٥٣ - وعن أبي هُريرة، عن رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "إذا جَلَسَ أحدُكم

ضعيف. رواه ابن ماجه (٣٠١)، وفي سنده إسماعيل المكي، وهو ضعيف باتفاق.

هذا لفظ الترمذي، وعند أبي داود: "الغائط".

حسن رواه أبو داود (٣٠)، والترمذي (٧). وانظر "البلوغ" (٩٩).

في المصادر: "قبل الكعبة" بدل: "نحو الكعبة".

زيادة من "أ"، وللبخاري لفظ: "تعالى" بدل: "عز وجل"، ولم يقع شيء من ذلك في باقي المصادر.

رواه البخاري (٣٩٤)، ومسلم (٢٦٤)، وأبو داود (٩)، والترمذي (٨). وانظر "بلوغ المرام" (٩٧ بتحقيقي). وقال المصنف في "الصغرى": "الغائط: الموضع المطمئن من الأرض، كانوا ينتابونه للحاجة، فكنوا به عن نفس الحدث؛ كراهية لذكره بخاص اسمه. والمراحيض: جمع مرحاض، وهو المغتسل، وهو أيضًا كناية عن موضع التخلي".

ج ١ · ص ٢٩

على حَاجَتِهِ، فلا يستقْبِل القِبْلةَ، ولا يَسْتَدْبِرْها". م (١).

٥٤ (١٥) - عن ابنِ عُمر قال: رَقِيتُ يومًا على بيتِ حَفْصَةَ (٢)، فرأيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - على حَاجتِهِ مُستقبِلَ الشَّأمِ، مستدبرَ الكعبةِ. متفق عليه د ت (٣).

٥٥ - [و] عن مَرْوَانَ الأصْفَر (٤) قال: رأيتُ ابنَ عُمرَ أناخَ راحِلته مُستقبل القبلةِ، ثم جلسَ يَبولُ إليها! فقلتُ: أبا عبد الرحمن! اليسَ قد نُهي عن هذا؟ قال: بلى. إنما نُهي عن ذلكَ في الفَضَاءِ، فأمّا إذا كان بينكَ وبينَ القبلةِ شيء يسترُكَ فلا بأسَ. د (٥).

٥٦ - وعن الْمُغيرة بنِ شُعبة قال: كنتُ مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في سَفَرٍ، فأتى

رواه مسلم (٢٦٥).

هي أم المؤمنين؛ حفصة بنت عمر بن الخطاب شقيقة عبد الله بن عمر. وقوله: "رقيت": أى: صعدت.

رواه البخاري (١٤٨)، ومسلم (٢٦٦)، وأبو داود (١٢)، والترمذي (١١). وعند البخاري ومسلم: "القبلة" بدل: "الكعبة". وهي كما ذكرها المصنف عند الترمذي، ولا ذكر للاستدبار في الحديث عند أبي داود.

أبو خلف البصري، قيل: اسم أبيه خاقان، تابعي ثقة، روى له الشيخان وأبو داود والترمذي.

حسن. رواه أبو داود (١١). وهذا الرأي هو فهم لابن عمر -رضي الله عنه- خالفه فهم غيره من الصحابة رضي الله عنهم، كما في حديث أبي موسى (٥١)، وأحاديث النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط أحاديث مطلقة، لا تفريق فيها بين الفضاء والعمران، والأولى إبقاؤها على ما وردت، خاصة وقد تأيد ذلك بفهم وعمل هؤلاء الصحابة الذين قدموا الشام.

ج ١ · ص ٣٠

النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - حاجَتَهُ، فأبعدَ في المذهبِ حتَّى توارى عنِّي. م (١).

٥٧ (١٦) - عن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه، قالَ: كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يدخلُ الخَلاءَ، فأحمِلُ -أنا وغُلامٌ نحوِي- إِداوةً من ماءٍ، وعَنَزَةً، فيستنجي بالماءِ. متَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

٥٨ - وعن سَلْمان رضي الله عنه قالَ: قِيل له: قَدْ علَّمكُم نبيُّكُم كُلَّ شيءٍ حتى الخِرَاءَةَ! قال: فقالَ: أجلْ. لقد (٣) نَهانا أن نستقْبِلَ القِبْلةَ بغائطٍ أو بَوْلٍ أو أنْ نستنجِي باليَمِينِ، أو أنْ نَستنْجِي بأقلَّ من ثلاثة أحجارٍ، أو أن نستنجِي برَجِيع أو عَظْمٍ. م د ت (٤).

٥٩ (١٧) - وعن أبي قَتادة؛ أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمسِكَنَّ أحدُكم ذكَرَه بيمِينِهِ -وهو يَبولُ- ولا يتمسّحْ من الخَلاء بيمينه، ولا يتنفّسْ في الإِناءِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْه. د تْ (٥).

رواه مسلم (٢٧٤) (٧٧)، وقد أورده الحافظ عبد الغني -رحمه الله- بالمعنى، ورواه الترمذي بنفس اللفظ (٢٠) دون قوله: "حتى توارى عني".

رواه البخاري (١٥٢)، ومسلم (٢٧١). "الإداوة": إناء صغير من جلد يتخذ للماء. و"العنزة": عصا طويلة في أسفلها زج، ويقال: رمح صغير. وقال المصنف في "الصغرى": "الحربة الصغيرة". و"الغلام ": هو من فطم إلى أن يبلغ سبع سنين.

في "أ": "إنه قد".

رواه مسلم (٢٦٢)، وأبو داود (٧)، والترمذي (١٦)، وقال الترمذي: "حديث سلمان في هذا الباب حديث حسن صحيح". و"الرجيع": العذرة والروث، وسمي بذلك لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعامًا أو علفًا.

رواه البخاري (١٥٣)، ومسلم (٢٦٧)، وأبو داود (٣١)، والترمذي (١٥) واللفظ لمسلم.

ج ١ · ص ٣١

٦٠ - عن عبد الله بنِ مسعودٍ قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَسْتَنْجُوا بالرَّوْثِ، ولا بالعِظَام، فإنّه زادُ إخوانِكُم من الجنّ". ت (١).

٦١ - وعن جابرٍ قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ يُتَمَسّحَ بعَظْمٍ، أو ببعْرٍ. م د (٢).

٦٢ - وعن عائشةَ رضي الله عنها؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا ذهبَ أحدُكم إلى الغَائطِ، فَلْيَذْهَبْ معه بثلاثةِ أحجَارٍ، يَستطيب بهنّ؛ فإنها تُجزئُ عنه". د (٣).

٦٣ - وعن أبي هُريرة؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اتَّقُوا اللاعِنَيْنِ". قالوا: وما اللاعِنَان يا رسول الله؟ قال: "الذي يتخلَّى في طريقِ النَّاسِ، أو في ظِلِّهم". م د (٤).

صحيح. رواه الترمذي (١٨). قلت: وفي صحيح مسلم (٤٥٠) أن الجن سألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - الزاد، فقال: "لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحمًا، وكل بعرة علف لدوابكم". فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فلا تستنجوا بهما؛ فإنهما طعام إخوانكم".

رواه مسلم (٢٦٣)، وأبو داود (٣٨)، واللفظ لمسلم، وأما أبو داود فلفظه: "نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نتمسح .. "

صحيح بشواهده. رواه أبو داود (٤٠)، وهو وإن كان في سنده مسلم بن قرط -بضم القاف وسكون الراء، بعدها مهملة- وهو "لا يعرف"، كما قال غير واحد، إلا أنه يصح بما له من شواهد. ومن ذلك حديث سلمان السابق برقم (٥٧). ومنها أيضًا حديث أبي هريرة بسند حسن عند أبي داود (٨)، والنسائي (١/ ٣٨)، وابن ماجه (٣١٣)، وفيه: "وكان يأمر بثلاثة أحجار". وآخر عن أبي أيوب عند الطبراني في "الكبير" (٤/ ١٧٤) بلفظ: "إذا تغوط أحدكم، فليتمسح بثلاثة أحجار؛ فإن ذلك كافيه". وهناك شواهد أخرى.

رواه مسلم (٢٦٩)، وأبو داود (٢٥). =

ج ١ · ص ٣٢

٦٤ - وعن مُعاذ بنِ جبلٍ رضي الله عنه، قالَ: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اتَقُوا الملاعِنَ (١) الثَّلاث: البرازَ في الموارِدِ، وقَارِعَةِ الطَريقِ، والظِّلِّ" د (٢).

٦٥ - وعن عبد الله بنِ سَرْجس؛ أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يُبال في الجُحْرِ قالوا لقتادةَ (٣): ما يُكره من البول في الجُحْرِ؟ قال: يُقال: إنها مساكن الجنّ. د (٤).

٦٦ (١٨) - عن ابنِ عبّاس رضي الله عنهما قالَ: مَرّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بقبرَينِ فقال: "إنَّهما لَيُعذَّبانِ وما يُعذَّبانِ في كَبِيرٍ؛ أمّا أحدُهُما: فكان لا يَستتِرُ من البولِ. وأمّا الآخرُ: فكان يمشِي بالنَّميمةِ". فأخذَ جرِيدة رَطْبةً، فشقَّها نِصفين، فغرزَ في كلِّ قبر واحدةً. فقالُوا: يا رسولَ الله! لِمَ فعلتَ هذا؟ قال: "لعلّه يُخفّفُ عنهما ما لم يَيْبسَا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ د س ت ق (٥).

= و"اللاعنين": أي: الأمرين الجالبين للعن، الباعثين للناس عليه؛ فإنه سبب للعن من فعله في هذه المواضع، وليس ذا في كل ظل، وإنما هو الظل الذي يستظل به الناس، ويتخذونه مقيلًا، ومناخًا"، قاله في "النهاية".

جمع ملعنة، وهي الفعلة التي يلعن بها فاعلها، كأنها مظنة للعن، ومحل له، وهي: أن يتغوط الإنسان على قارعة الطريق، أو ظل الشجرة، أو جانب النهر، فإذا مر بها الناس لعنوا فاعلها. "النهاية".

ضعيف بهذا اللفظ. أي: بلفظ: "الموارد"، وباقيه صحيح، رواه أبو داود (٢٦).

قتادة هو: ابن دعامة السدوسي البصري، ثقة ثبت، رأس الطبقة الرابعة، وصف بالتدليس، روى له الجماعة.

ضعيف. رواه أبو داود (٢٩) من طريق قتادة عن عبد الله بن سرجس، وقتادة لم يسمع من صحابي غير أنس، كما قال الحاكم في "المعرفة" (ص ١١١)، ثم هو موصوف بالتدليس.

رواه البخاري (٢١٨)، ومسلم (٢٩٢)، وأبو داود (٢٠)، والنسائي (١/ ٢٨ - ٣٠)، =

ج ١ · ص ٣٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= والترمذي (٧٠)، وابن ماجه (٣٤٧) وفي رواية: "يستنزه" بدل: "يستتر". قلت: وقد اختلف في هذين المقبورين، هل هما من المسلمين أم من الكافرين؟ والراجح أنهما كانا مسلمين، وقد دلل على ذلك الحافظ ابن حجر -رحمه الله- بكلام متين، ونفى أن يكون أحدهما هو: السيد سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقال: "لم يعرف اسم القبورين، ولا أحدهما، والظاهر أن ذلك كان على عمد من الرواة؛ لقصد الستر عليهما، وهو عمل مستحسن، وينبغي أن لا يبالغ في الفحص عن تسمية من وقع في حقه ما يذم به، وما حكاه القرطبي في "التذكرة" وضعفه عن بعضهم أن أحدهما: سعد بن معاذ! فهو قول باطل، لا ينبغي ذكره إلا مقرونًا ببيانه، ومما يدل على بطلان الحكاية المذكورة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حضر دفن سعد بن معاذ، كما ثبت في الحديث الصحيح، وأما قصة المقبورين ففي حديث أبي أمامة عند أحمد؛ أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لهم: "من دفنتم اليوم ههنا؟ "، فدل على أنه لم يحضرهما، وإنما ذكرت هذا ذبًا عن هذا السيد، الذي سماه النبي - صلى الله عليه وسلم -: "سيدًا"، وقال لأصحابه: "قوموا إلى سيدكم"، وقال: "إن حكمه قد وافق حكم الله"، وقال: "إن عرش الرحمن اهتز لموته"، إلى غير ذلك من مناقبه الجليلة؛ خشية أن يغتر ناقص العلم بما ذكره القرطبي، فيعتقد صحة ذلك، وهو باطل. وقد اختلف في المقبورين، فقيل: كانا كافرين، وبه جزم أبو موسى المديني، واحتج بما رواه من حديث جابر -بسند فيه ابن لهيعة- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر على قبرين من بني النجار هلكا في الجاهلية فسمعهما يعذبان في البول والنميمة. قال أبو موسى: هذا وإن كان ليس بقوي، لكن معناه صحيح؛ لأنهما لو كانا مسلمين لما كان لشفاعته إلى أن تيبس الجريدتان معنى، ولكنه لما رآهما يعذبان لم يستجز للطفه وعطفه حرمانهما من إحسانه، فشفع لهما إلى المدة المذكورة، وجزم ابن العطار في "شرح العمدة" بأنهما كانا مسلمين، وقال: لا يجوز أن يقال إنهما كانا كافرين؛ لأنهما لو كانا كافرين لم يدع لهما بتخفيف العذاب، ولا ترجاه لهما، ولو كان ذلك من خصائصه لبينه، يعني: كما في قصة أبي طالب. قلت: وما قاله أخيرًا هو الجواب، وما طالب به من البيان قد حصل، ولا يلزم التنصيص على لفظ الخصوصية، لكن الحديث الذي احتج به أبو موسى ضعيف كما اعترف به، وقد رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم، وليس فيه سبب التعذيب، فهو من تخليط ابن لهيعة، وهو مطابق لحديث جابر الطويل الذي قدمناه أن مسلمًا أخرجه، واحتمال كونهما كافرين فيه ظاهر. =

ج ١ · ص ٣٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأما حديث الباب فالظاهر من مجموع طرقه أنهما كانا مسلمين، ففي رواية ابن ماجه: "مر بقبرين جديدين"، فانتفى كونهما في الجاهلية، وفي حديث أبي أمامة عند أحمد؛ أنه - صلى الله عليه وسلم - مر بالبقيع، فقال: "من دفنتم اليوم ههنا؟ "، فهذا يدل على أنهما كانا مسلمين؛ لأن البقيع مقبرة المسلمين، والخطاب للمسلمين، مع جريان العادة بأن كل فريقٍ يتولاه من هو منهم. ويقوي كونهما كانا مسلمين رواية أبي بكرة عند أحمد والطبراني بإسنادٍ صحيح: "يعذبان، وما يعذبان في كبير"، و"بلى. وما يعذبان إلا في الغيبة والبول"، فهذا الحصر ينفي كونهما كانا كافرين؛ لأن الكافر وإن عذب على ترك أحكام الإسلام، فإنه يعذب مع ذلك على الكفرِ بلا خلاف". أهـ كلام الحافظ ابن حجر. وقال الخطابي في "معالم السنن" (١/ ١٨): وقوله: "ولعله يخفف عنهما ما لم ييبسا؛ فإنه من ناحية التبرك بأثر النبي - صلى الله عليه وسلم -، ودعائه بالتخفيف عنهما، وكأنه - صلى الله عليه وسلم - جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدًا لما وقعت به المسألة من تخفيف العذاب عنهما، وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس، والعامة في كثير من البلدان تفرش الخوص في قبور موتاهم، وأراهم ذهبوا إلى هذا، وليس لما تعاطوه من ذلك وجه. والله أعلم". ثم عقب على ذلك العلامة أحمد شاكر رحمه الله (١/ ١٠٣) قائلًا: "وصدق الخطابي، وقد ازداد العامة إصرارًا على هذا العمل الذي لا أصل له، وغلوا فيه، خصوصًا في بلاد مصر، تقليدًا للنصارى، حتى صاروا يضعون الزهور على القبور، ويتهادونها بينهم، فيضعها الناس على قبور أقاربهم ومعارفهم تحية لهم، ومجاملة للأحياء، وحتى صارت عادة شبيهة بالرسمية في المجاملات الدولية، فتجد الكبراء من المسلمين، إذا نزلوا بلدة من بلاد أوربا ذهبوا إلى قبور عظمائها، أو إلى قبر من يسمونه: الجندي المجهول. ووضعوا عليها الزهور، وبعضهم يضع الزهور الصناعية التي لا نداوة فيها، تقليدًا للإفرنج، واتباعًا لسنن من قبلهم. ولا ينكر ذلك عليهم العلماء أشباه العامة، بل تراهم أنفسهم يصنعون ذلك في قبور موتاهم، ولقد علمت أن أكثر الأوقاف التي تسمى أوقافًا خيرية-: موقوف ريعها على الخوص والريحان الذي يوضع في القبور. وكل هذه بدع ومنكرات لا أصل لها في الدين، ولا مستند لها من الكتاب والسنة ويجب على أهل العلم أن ينكروها، وأن يبطلوا هذه العادات ما استطاعوا". وقال شيخنا العلامة الألباني في "الإرواء" (١/ ٣١٣ - ٣١٤): "فائدة: قد جاء في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم (٨/ ٢٣٥) بيان التخفيف المذكور في الحديث وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: إني =

ج ١ · ص ٣٥

[١٤ - باب السواك]

٦٧ (١٩) - عن أبي هُريرة رضي الله عنه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "لولا أَنْ أَشُقَّ على أُمَّتي (١) لأمرتهُم بالسِّواكِ عندَ كُلِّ صَلاةٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

٦٨ (٢٠) - وعن حُذيفةَ قالَ: كانَ النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قَامَ مِن الليل يَشُوصُ فَاهُ بالسِّواكِ. مُتَفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

= مررت بقبرين يعذبان، فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين. فهذا نص على أن التخفيف سببه شفاعته - صلى الله عليه وسلم -، ودعاؤه لهما، وأن رطابة الغصنين إنما هي علامة لمدة الترفيه عنهما، وليست سببًا، وبذلك يظهر بدعية ما يصنعه كثير من الناس في بلادنا الشامية وغيرها من وضع الآس والزهور على القبور عند زيارتها، الأمر الذي لم يكن عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه من بعده، على ما في ذلك من الإسراف، وإضاعة المال. واللَّه المستعان".

وفي رواية: "المؤمنين".

رواه البخاري (٨٨٧)، ومسلم (٢٥٢).

رواه البخاري (٢٤٥)، ومسلم (٢٥٥) (٤٧)، وقال المصنف في "الصغرى": "يشوص: معناه يغسل. يقال: شاصه يشوصه، وماصه يموصه إذا غسله". وزاد الصنف -رحمه الله- في "الصغرى" حديثين هما: ٢١ - عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: دخلَ عبد الرحمن بنُ أبي بكرٍ رضي الله عنه على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وأنا مُسْنِدتهُ إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواكٌ رَطْبٌ يسنُّ به. فأبَدَّهُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بَصَرَهُ. فأخذتُ السواكَ فَقَضِمْتُه وطَيّبتُهُ، ثم دَفَعْتُه إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فاستنَّ به، فما رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - استنَّ استنانًا أحسنَ منه. فما عدا أن فرغَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: رفع يدَه -أو إصبعه- ثم قال: "في الرَّفيق الأعلى" -ثلاثًا- ثم قَضَى. وكانت تقولُ: مات بين حَاقِنتي وذَاقِنتي. (خ: ٤٤٣٨) - وفي لفظٍ: فرأيتُه ينظرُ إليه، وعرفتُ أنه يحبُّ السواكَ. فقلتُ: آخذهُ لك؟ فأشارَ =

ج ١ · ص ٣٦

٦٩ - وعنِ المقدام بنِ شُرَيحٍ، عن أبيه قالَ: سألتُ عائشةَ. قلتُ: بأيّ شيءٍ كان يبدأُ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذا دخلَ بيتَه؟ قالتْ: بالسِّواكِ. م (١).

٧٠ - عن أبي بكرٍ الصِّديق رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "السِّواك مَطْهَرةٌ للفَمِ، مَرْضَاةٌ للربِّ". أخرجه أحمدُ في "مسنده" (٢). والبخاريُّ في "صحيحه"، عن عائشة تعليقًا (٣).

١٥ - بابُ المسح على الخفين

٧١ (٢٣) - عن الْمُغيرة بنِ شعبة قال: كنتُ مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في سَفَرٍ،

= برأسه: "أن نعم".- لفظ البخاري (برقم: ٤٤٤٩). ولمسلم نحوه (قلت: هذا وهم من الحافظ رحمه الله). ٢٢ - عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قالَ: أتيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يستاكُ بسواكٍ. قال: وطَرَفُ السواكِ على لسانِهِ، يقولُ: "أعْ أعْ" والسواكُ في فيه. كأنه يَتَهَوَّع. (خ: ٢٤٤. م: ٢٥٤)

رواه مسلم (٢٥٣).

صحيح بشواهده. رواه أحمد (١/ ٣ و ١٠) من طريق حماد بن سلمة، عن ابن أبي عتيق عن أبيه، عن أبي بكر به. قلت: وهذا سند رجاله ثقات، إلا أنه منقطع بين والد ابن أبي عتيق وبين أبي بكر. فضلًا عن خطأ حماد بن سلمة فيه؛ إذ الحديث رواه غيره، فقالوا فيه: عن ابن أبي عتيق، عن أبيه، عن عائشة، وهو الصواب كما في "العلل" (١/ ١٢) لابن أبى حاتم، و"العلل" (١/ ٢٧٧) للدارقطنى. وانظر التعليق التالي.

صحيح. البخاري (٤/ ١٥٨/ فتح) معلقًا مجزومًا به. ووصله بسند صحيح أحمد (٦/ ٤٧ و ٦٢ و ١٢٤ و ٢٣٨) والنسائي (١/ ١٠)، والدارمى (١/ ١٧٤)، وابن خزيمة (١٣٥)، وابن حبان (١٠٦٧) وغيرهم. وانظر التعليق السابق.

ج ١ · ص ٣٧

فأهويتُ لأنزع خُفّيه، فقال: "دَعْهُما؛ فإنِّي أدْخَلْتُهما طَاهِرتينِ"، فمسح عليهما. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٧٢ - وعنه؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مَسَحَ على الخُفّين. فقلت: يا رسولَ الله! نَسِيتَ؟ قال: "بل أنتَ نَسِيتَ. بهذا أَمَرني ربِّي عز وجل". د (٢).

٧٣ - وعنه، قال: توضَّأ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ومسحَ على الجَوْرَبَيْنِ والنَّعْلَيْنِ. د ت حسن صحيح (٣).

٧٤ - وعن شُريح بنِ هانئ (٤) قَال: أتيتُ عَائشَةَ رضي الله عنهَا أسأَلُها عن المسحِ على الخفَّين؟ فقالتْ: عليكَ بابنِ أبي طالبٍ فَسَلْهُ؛ فإنّه كان يُسافرُ مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فسألناه؟ فقال: جعلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثةَ أيّامٍ وليالِيَهُنَّ للمُسافرِ، ويومًا وليلةً للمُقِيم. م (٥).

رواه البخاري (٢٠٦)، ومسلم (٢٧٤) (٧٩). وزاد المصنف -رحمه الله- في "الصغرى" حديثًا وهو: ٢٤ - عن حُذيفةَ بنِ اليمان رضي الله عنهما قال: كنتُ مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فبالَ، فتوضّأَ، ومسحَ على خُفّيه. مختصرٌ. (رواه مسلم: ٢٧٣)

ضعيف. رواه أبو داود (١٥٦)، وفيه بكير بن عامر البجلى، ضعفه غير واحد.

صحيح. رواه أبو داود (١٥٩)، والترمذي (٩٩)، وابن ماجه (٥٥٩)، وأعل هذا الحديث بعض الأئمة بما لا يقدح، وقد أجاب عن ذلك ابن دقيق العيد في "الإمام" (٢/ ٢٠٣)، وشاكر في تحقيقه للترمذي، والالباني في "الإرواء" (١/ ١٣٨).

هو: ابن يزيد بن نهيك كوفي، أصله من اليمن، مخضرم ثقة، قتل مع عبيد الله بن أبي بكرة بسجستان سنة ثمان وسبعين، روى له مسلم وأصحاب السنن، والبخاري خارج الصحيح.

رواه مسلم (٢٧٦).

ج ١ · ص ٣٨

٧٥ - وعن عليٍّ رضي الله عنه قالَ: لو كانَ الدِّينُ بالرأي لكانَ أسفلُ الخُفِّ أولى بالمسحِ مِن أعلاه، وقدْ رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يمسحُ ظاهرَ خُفّيه. د (١).

[١٦ - باب في المذي]

٧٦ (٢٥) - عن محمد بن الحنفية (٢)، عن أبيه، قال: كنتُ رجلًا مَذَّاءً، فاستحييتُ أن أسألَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لمكان ابنَتِه- فأمرتُ المقداد بنَ الأسود الكِنْديّ فسألهُ؟ فقال: "يغسِلُ ذكرَهُ، ويتوضَّأُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

- وللبخاري: "اغْسِلْ ذكرَكَ، وتوضَّأْ" (٤).

- ولمسلم: "توضَّأْ، وانضَحْ فَرْجَكَ" (٥).

- ولأبي داود: "لِيَغْسِلْ ذكَرَهُ وأُنْثَيَيْهِ" (٦).

صحيح. رواه أبو داود (١٦٢)، وزاد لفظ: "على" قبل لفظ: "ظاهر". وجاء في رواية (١٦٣ و ١٦٤): "على ظهر خفيه".

تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٣).

هذا اللفظ لمسلم برقم (٣٠٣) (١٧).

رواه البخاري (٢٦٩) لكن وقع فيه: "توضأ، واغسل ذكرك". وقال الحافظ في "الفتح" (١/ ٣٨٠): "هكذا وقع في البخاري تقديم الأمر بالوضوء على غسله، ووقع في العمدة نسبة ذلك إلى البخاري بالعكس، لكن الواو لا ترتب، فالمعنى واحد، وهي رواية الإسماعيلي".

رواه مسلم (٣٠٣) (١٩).

صحيح. رواه أبو داود (٢٠٨).

ج ١ · ص ٣٩

٧٧ - وعن سهل بنِ حُنَيفٍ قال: كنتُ ألقى من المذي شِدَّةً وعناءً، وكنتُ أُكْثِرُ منه الاغتسالَ، فذكرتُ يعني (١) ذلكَ لرسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وسألتُه عنه؟ فقال: "إنَّما يُجْزِيكَ مِن ذلكَ الوُضُوءُ" فقلتُ: يا رسولَ الله! كيفَ بما يُصيبُ ثوبي منه؟ قال: "يكفِيكَ أن تأخذَ كفًا من ماءٍ، فَتَنْضَحَ به ثوبَكَ حيثُ ترى (٢) أنَّه أصابَ مِنه". د ت حسن صحيح (٣).

١٧ - باب الوضوء من لحم (٤) الإبل

٧٨ - عن جابر بنِ سَمُرَة؛ أن رجُلًا سالَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: أتوضَّأُ مِن لُحومِ الغنم؟ قال: "إنْ شِئْتَ فتوضَّأْ، وإنْ شِئْتَ فلا تتوضَّأْ". قالَ: أتوضَّأُ من لُحومِ الإِبل؟ قال: "نعم. توضَّأ مِن لُحومِ الإبل". قال: أُصلِّي في مَرَابِضِ الغنم؟ قال: "نعم". قال: أُصلِّي في مَبَارِكِ الإِبلِ؟ قال: "لا". م (٥).

٧٩ - وأخرج أبو داودَ: عن البراء بنِ عَازِبٍ مثلَه (٦).

هذه اللفظة "يعني" لم تذكر في "أ"، وليست هي عند الترمذي، وسياق الحديث له، كما أنها ليست لأبي داود أيضًا.

بفتح التاء: تبصر. وبضم التاء: تظن.

حسن. رواه أبو داود (٢١٠)، والترمذي (١١٥)، وابن ماجة أيضًا (٥٠٦).

في "أ": "لحوم".

رواه مسلم (٣٦٠).

صحيح. رواه أبو داود (١٨٤)، ولفظه: عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: "توضؤا منها". وسئل عن لحوم الغنم؟ فقال: "لا تتوضؤا منها" =

ج ١ · ص ٤٠

٨٠ - وعن أُسَيْدِ بن حُضَير؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "توضَّأُوا مِن لُحومِ الإِبل، ولا تَوضَّأُوا من لُحومِ الغنمِ، وصَلُّوا في مَرَابضِ الغَنمِ، ولا تُصَلُّوا في مَبَارِكِ الإبلِ" (١).

٨١ - وعن أُسَيْدِ بن حُضَير، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ أنَّه سئل عن ألبان الإِبل؟ قال: "تَوضَّأُوا من ألبَانِها" (٢)، وسُئِلَ عن ألبانِ الغنم؟ فقالَ: "لا تَوَضَّأُوا مِن ألبَانِها" (٣). أخرجهما الإمام أحمد في "المسند".

[١٨ - باب إذا شك في الحدث]

٨٢ (٢٦) - عن عبّاد بنِ تميمٍ، عن عمِّه قال: شُكِي إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: الرجُلُ يُخيّلُ إليه أنّه يَجِدُ الشَّيءَ في الصَّلاةِ؟ قال: "لا ينصَرِفُ حتَّى يسمَعَ صوتًا، أو يجِدَ ريحًا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤).

= وسئل عن الصلاة في مبارك الأبل؟ فقال: "لا تصلوا في مبارك الإبل؛ فإنها من الشياطين". وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: "صلوا فيها؛ فإنها بركة". وسيأتي برقم (١٥٢).

صحيح. رواه أحمد (٤/ ٣٥٢) بسند ضعيف، إلا أن الأحاديث السابقة تشهد له.

ضعيف. رواه أحمد (٤/ ٣٥٢) بسند فيه ضعف وانقطاع، ففي سنده الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف، كما أنه من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير، ولم يسمع منه.

ضعيف. رواه أحمد (٤/ ٣٥٢)، في سنده الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف، كما أنه من رواية عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن أسيد بن حضير، ولم يسمع منه.

رواه البخاري (١٣٧)، ومسلم (٣٦١)، وعم عباد بن تميم: هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه، وهو أخو أبيه لأمه. وأما عباد بن تميم فهو: ابن غزية الأنصاري المازني المدني، ثقة من الثالثة، قيل: له رؤية، روى له الجماعة.

ج ١ · ص ٤١

٨٣ - وعن أبي هُريرة قالَ: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وجَدَ أحدُكم في بطنِهِ شيئًا، فأَشْكَلَ عليه، أخرجَ مِنه شيءٌ أم لا؟ فلا يَخْرُجَنّ مِن المسجدِ حتَّى يسمَعَ صوتًا، أو يجِدَ ريحًا". م د ت (١).

[١٩ - باب في بول الصبي الصغير]

٨٤ (٢٧) - عن أمّ قيس بنتِ مِحصَنٍ الأسدية؛ أنَّها أتتْ بابنٍ لها صغيرٍ -لم يأكلِ الطَّعامَ-[إلى] (٢) رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فأجلَسه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في حَجرِه (٣)، فبالَ على ثوبِهِ، فدعا بماءٍ، فنضَحَهُ، ولم يغسِلْهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤).

٨٥ (٢٨) - وعن عائشةَ؛ أمّ المؤمنين [رضي الله عنها] (٥) أنها قالتْ: أُتي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بصبيٍّ، فبالَ على ثَوْبِهِ، فدعا بماءٍ، فأتبَعَهُ إيّاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦).

رواه مسلم -واللفظ له- (٣٦٢)، وأبو داود (١٧٧)، والترمذى (٧٥). وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح. وهو قول العلماء: أن لا يجب عليه الوضوء إلا من حدث: يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا. وقال عبد الله بن المبارك: إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانًا يقدر أن يحلف عليه. وقال: إذا خرج من قُبُلِ المرأة الريح وجب عليها الوضوء. وهو قول الشافعي وإسحاق".

زيادة من "أ".

بالفتح والكسر: طرف الثوب المقدم، ومن الإنسان: حِضْنه.

رواه البخاري (٢٢٣)، ومسلم (٢٨٧).

زيادة من "أ".

هذه رواية البخاري برقم (٢٢٢).

ج ١ · ص ٤٢

- ولمسلمٍ: فأَتْبَعهُ بولَه، ولم يَغْسِلْهُ (١).

٨٦ - وعن عليٍّ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "بَوْلُ الغُلام يُنْضَحُ عليهِ، وبولُ الجارِيةِ يُغْسَلُ".

قال قتادةُ: هذا ما لم يَطْعَما الطَّعامَ، فإذا طَعمَا غُسِلَ بولُهما. أخرجه [الإِمام] (٢) أحمد (٣).

[٢٠ - باب البول يصيب الأرض وغيره]

٨٧ (٢٩) - عن أنس بنِ مالكٍ، قال: جاءَ أعرابيٌّ فبَالَ في طائفةِ المسجدِ، فزَجَرهُ النَّاسُ، فنهاهُم النبىُّ - صلى الله عليه وسلم -، فلمّا قضى بولَه، أمرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بذَنُوبٍ من ماءٍ، فأُهْرِيقَ عليه. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤).

٨٨ - وأخرجَ البُخاريُّ والترمِذيُّ من حديثِ أبي هُريرة نحوَه (٥).

رواه مسلم (٢٨٦) (١٠١).

زيادة من "أ".

صحيح. رواه أحمد (١/ ٧٦) مرفوعًا بسند صحيح.

رواه البخاري -واللفظ له- (٢٢١)، ومسلم (٢٨٤). "طائفة المسجد": ناحيته. و"الذنوب": الدلو ملأى ماء، ولا يقال لها ذلك وهي فارغة. وزاد المصنف -رحمه الله- في "الصغرى" حديثًا، وهو: ٣٠ - عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "الفِطْرةُ خمسٌ الختانُ والاستحدادُ: وقصُّ الشَّارِبِ، وتقليمُ الأظْفارِ، ونتفُ الإبطِ". (رواه البخاري ٥٨٨٩. ومسلم: ٢٥٧).

رواه البخاري (٢٢٠)، والترمذي (١٤٧) من حديث أبي هريرة قال: دخل أعرابي المسجد =

ج ١ · ص ٤٣

وفي حديثِ أنسٍ: دعاهُ، فقالَ: "إنّ هذه المساجِدَ لا تَصْلُحُ لشيءٍ من هذا البَوْلِ والقَذَرِ؛ إنَّما هي لذكرِ الله عز وجل، والصَّلاةِ، وقراءةِ القُرآن"، أو كما قال (١). قال: فأمَرَ رجُلًا من القوم، فجاءَ بدلوٍ من ماءٍ، فشَنَّه عليه. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢)

٨٩ - وعن مَيْمونةَ؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عن فأرةٍ سقطتْ في سَمْنٍ؟ فقال: "أَلْقُوهَا وما حَوْلَها (٣)، وكُلُوا سَمْنَكُم". خ (٤).

٩٠ - وروى عبدُ الرّزّاق، عن مَعْمَرٍ، عن الزُّهري، عن ابنِ المسيّب عن أبي هُريرة قال: سُئِلَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن الفأرةِ تموتُ في السَّمْنِ [فـ] (٥) قال: "إن كانَ جَامِدًا فأَلْقُوهَا وما حَوْلَها، وإنْ كان مَائِعًا فلا تَقْربُوه".

= والنبي - صلى الله عليه وسلم - جالس - فصلى، فلما فرغ قال: اللهم ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدًا، فالتفت إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لقد تحجرت واسعًا" فلم يلبث أن بال في المسجد، فأسرع إليه الناس. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أهريقوا عليه سَجْلًا من ماء, أو دلوًا من ماء" ثم قال: "إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسِّرين" والسياق للترمذي. وعند البخاري: "فتناوله الناس". وفي رواية (٦١٢٨): "فثار إليه الناس؛ ليقعوا به". وليس عنده دعاء الأعرابي ولا صلاته. وزاد في أوله: "دعوه".

زاد مسلم: "رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

رواه مسلم (٢٨٥)، ولم يروه البخاري بهذا اللفظ. وكان في الأصل: "ولمسلم في حديث أنس .. " ثم ضرب الناسخ على لفظ "لمسلم" وقوله: "متفق عليه" في آخر الحديث غالب ظني أنها الحقت بعد الضرب على اللفظ السابق، والنص في صورته الأولى أدق مما هو عليه الآن. وأما "أ" ففيها عقب الحديث قوله: "متفق عليه"، وإن كان الناسخ ضرب على كلمةٍ شرع في كتابتها ولكنه لم يتمها في صدر الحديث بين لفظ "وفي" ولفظ "حديث".

زاد البخاري: "فاطرحوه".

رواه البخاري (٢٣٥).

زيادة من "أ".

ج ١ · ص ٤٤

أخرجه محمد بنُ يحيى الذُّهْليّ (١).

٩١ (٣٤٩) - عن أنس بنِ مَالِكٍ قال: قَدِمَ ناسٌ مِن عُكْلٍ - أو عُرَينةَ - فاجْتَووا المدينةَ، فأمرَ لهم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بلقاحٍ، وأمرَهُم أن يشرَبُوا من أبوالِها وأَلْبانِها، فانطلَقُوا، فلما صَحُّوا قتلُوا راعي النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، واستَاقُوا النَّعَمَ، فجاءَ الخبرُ في أوّلِ النهارِ، فبعثَ في آثارِهم، فلمّا ارتفعَ النَّهارُ جِيء بهم، فأمرَ، فَقَطَعَ أَيدِيَهُم وأرجُلَهُم، وسُمِّرَتْ أعيُنُهم، وتُرِكُوا في الحرّة، يستسقُونَ فلا يُسقَون، حتى ماتوا (٢).

قال أبو قِلابة: فهؤلاء سرقُوا، وقَتلُوا، وكفَروا بعد إيمانِهم، وحارَبُوا الله ورسُولَه. رواه (٣) الجماعة (٤).

في "الزهريات" كما في "الفتح" (١/ ٣٤٤) وقال: "الطريقان عندنا محفوظان، لكن طريق ابن عباس عن ميمونة أشهر". قلت: الطريقان هما: الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة بلفظ الحديث السابق. والذي رواه البخاري. والثاني: الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة كما في هذا الحديث بهذا التفصيل، وهو شاذ بهذه الرواية، محفوظ بالرواية السابقة. ورواه عبد الرزاق (٢٧٨)، ومن طريقه أبو داود (٣٨٤٢) وأحمد (٢/ ٢٦٥) بهذا اللفظ. وقال الترمذي في "السنن": "حديث ابن عباس عن ميمونة أصح" وانظر "العلل" (٢/ ١٢) لابن أبي حاتم، و"العلل" للدارقطني (٧/ ٢٨٥).

هذه الجملة: "حتى ماتوا" ليست في "أ"، وأيضًا لم يذكرها المصنف في "الصغرى" والمصنف ساق الحديث بسياق البخاري وليست هذه الجملة في هذا السياق، وإن وقعت فيه وفي غيره، ولكن في غير هذا السياق.

في "أ": "أخرجه".

رواه البخاري (٢٣٣)، ومسلم (١٦٧١)، وأبو د اود (٤٣٦٤)، والنسائي (٧/ ٩٤)، والترمذي (٧٢)، وابن ماجه (٢٥٧٨). والحديث في "الصغرى" برقم (٣٤٩). و"عكل وعرينة": قبيلتان، عكل من عدنان. وعرينة من قحطان. =