عمدة الأحكام الكبرى

[مقدمة التحقيق] — الجزء ٢ من ٢

ص ٥٩

٤٨ - سيرة النبي - صلى الله عليه وسلم -. جزء كبير.

٤٩ - النصيحة في الأدعية الصحيحة. جزء.

٥٥ - الاقتصاد في الاعتقاد. جزء كبير.

٥١ - تبين الإِصابة لأوهام حصلت لأبي نعيم في معرفة الصحابة. جزء كبير. وقال الذهبي: "جزءان، تدل على براعته وحفظه". قال الحافظ الضياء: "وشاهدت بخط الحافظ أبي موسى المديني على كتاب "تبيين الإصابة لأوهام حصلت في معرفة الصحابة" الذي أملاه الحافظ عبد الغنى، وقد سمعه عليه أبو موسى، وأبو سعد الصائغ، وأبو العباس بن ينال الترك، وخلق كثير. قال أبو موسى - عفا الله عنه -: قل من قدم علينا من الأصحاب يفهم هذا الشأن كفهم الشيخ الإِمام ضياء الدين (١) أبي محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي - زاده الله توفيقًا - وقد وفق لتبيين هذه الغلطات ولو كان الدارقطني وأمثاله في الأحياء لصوبوا فعله، وقل من يفهم في زماننا ما فهم، زاده الله علمًا وتوفيقًا". قال الذهبي في "تاريخ الإسلام": "وهو مجلد صغير، أبان فيه عن حفظ باهر، ومعرفة تامة".

٥٢ - الكمال في أسماء الرجال.

والحافظ عبد الغني أول من ألف في رجال الكتب الستة، ومؤلفه هذا هو أول المؤلفات في هذا الباب، وهو الأصل لما بعده، وأثنى على كتابه هذا العلماء، فقال عنه المزي: "هو كتاب نفيس، كثير الفائدة" (٢)

وقال عنه ياقوت الحموي: "جوّده جدًا" (٣).

كذا بخط أبي موسى!

تهذيب الكمال (١/ ١٤٧).

معجم البلدان (٢/ ١٦٠).

ص ٦١

• الباب الثاني: التعريف بالمؤلَّف

١ - اسم الكتاب.

٢ - نسبة الكتاب للمؤلف.

٣ - مصادر المؤلف في الكتاب.

٤ - موضوع الكتاب.

٥ - منهج الحافظ عبد الغني في الكتاب.

٦ - ملاحظات لا مؤاخذات.

٧ - بين العمدتين.

ص ٦٣

[١ - اسم الكتاب]

إن اسم الكتاب الذي خلصت إلى إثباته على الغلاف هو: "عمدة الأحكام الكبرى". وقد ذكرت أسباب هذا الاختيار في ص (٨١ - ٨٢).

٢ - نسبة الكتاب إِلى المؤلف

أما نسبة هذا الكتاب للحافظ عبد الغني - رحمه الله - فهي يقينية لا ريب في ذلك، بل هذا الكتاب من أبرز ما ينسب إلى الحافظ من مؤلفات، إذ جميع من ترجموا للحافظ نصوا على ذلك، بل إن إمامًا كبيرًا كالذهبي - رحمه الله - صدَّر تعريفه للحافظ عبد الغني في "السير" (٢١/ ٤٤٣) بقوله: "صاحب الأحكام الكبرى والصغرى" ثم أعاد ذكرها في مصنفات الحافظ.

وأيضًا ابن كثير في "البداية والنهاية" (١٣/ ٤٢) صدَّر ترجمته بقوله: "صاحب التصانيف المشهورة، من ذلك: الكمال في أسماء الرجال، والأحكام الكبرى، والصغرى، وغير ذلك".

ثم الدلائل الموجودة على النسخة الخطية أيضًا لا تدع مجالًا للشك في ذلك، انظر وصف النسخة ص (٨١) وما بعدها.

وأيضًا نقل ابن الملقق في كتابه "الإِعلام" عن "العمدة الكبرى" - هذا الكتاب - كثيرًا، وهذه النقول متطابقة تمامًا مع هذه النسخة، سوى موضعين اثنين، وقد أشرت إليهما في حاشية ص (٣٥٠ و ٤٥٠) (١).

وفي هذه الطبعة التي اعتمدت فيها على نسخة لم تكن لدي في الطبعة الأولى وجدت هذين الموطنين في تلك النسخة كما قال ابن الملقن، والحمد لله.

ص ٦٤

[٣ - مصادر الكتاب]

نص الحافظ عبد الغني رحمه الله في المقدمة على مصادره في هذا الكتاب فقال: ص (٣ - ٤):

"فما كان فيه مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فهو مما اجتمعَ عليه الإِمامان: محمد بنُ إسماعيل البُخاري، ومسلم بنُ الحجّاج النيسابوري.

وعَلَامةُ البُخاري على انفرادِه: خ.

وعَلَامَةُ مسلم على انفراده: م.

وعَلَامَةُ أبي داود؛ سليمان بنِ الأشعث السجستاني: د.

وعَلَامَةُ أبي عبد الرحمن أحمد بن شُعَيب بن عليّ النَّسائي: س.

وعَلَامَةُ أبي عيسى؛ محمد بن عيسى بن سَوْرة التِّرْمذيّ: ت.

وعَلَامَةُ أبي عبد الله؛ محمد بنِ يزيد بن ماجه القَزْويني: ق.

ورُبما أضفنا الشيء إلى غير هؤلاء فَنُسمّيه". أهـ.

قلت: فهذه الكتب الستة قد نص الحافظ عليها صراحة، وأما غيرها فلم يسمها في هذه المقدمة، وقد جردتها كاملةً، فكانت كالتالي:

١ - مسند الإمام أحمد، وقد عزا إليه في ستة مواطن، وهى الأحاديث ذوات الأرقام (٣٣ - ٧٠ - ٨٠ - ٨١ - ٨٦ - ٢٥٧).

٢ - رواية واحدة من "الزهريات" لمحمد بن يحيى الذُّهْلِيّ برقم (٩٥).

٣ - رواية واحدة من "الموطأ" للإِمام مالك برقم (٢١٢).

٤ - رواية واحدة من "كتاب الدعاء" للطبراني برقم (٢٥٨)، وقد ذكر إسناد الطبراني، وحكم عليه بالضعف.

ص ٦٥

٥ - ذكر جملة: "ولا يعز من عاديت" في قنوت الوتر، ولم يعزها لمصدر، غير أنه بعد أن ذكر أصل الحديث وعزاه لـ: "د س ق ت"، قال: "وفي غير هذه الرواية ... "، ثم ذكر الجملة الماضية، وهي عند الطبراني في "المعجم الكبير"، وفي "السنن الكبرى" للبيهقي.

تلكم هي مصادر الحافظ عبد الغني رحمه الله في هذا الكتاب.

[٤ - موضوع الكتاب]

كما هو واضح مما كتب على غلاف النسخة فإن موضوع الكتاب خاص بأحاديث الأحكام والحلال والحرام، وهي الأحاديث التي تعنى بالأحكام الشرعية.

وقد كان لعلماء الإِسلام عناية خاصة بأحاديث الأحكام، فهذا الدوري يقول: "سمعت أحمد بن حنبل، وسئل - وهو على باب أبي النضر؛ هاشم بن القاسم - فقيل له: يا أبا عبد الله! ما تقول في موسى ابن عبيدة، وفي محمد بن إسحاق؟

قال: أما موسى بن عبيدة فلم يكن به بأس، ولكنه حدَّث أحاديث مناكير عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وأما محمد بن إسحاق، فهو رجل تكتب عنه هذه الأحاديث - كأنه يعني المغازي ونحوها -

فأما إِذا جاءك الحلال والحرام أردنا قوما هكذا"، وقبض الدُّوريّ أصابع يده الأربع من كل يدٍ، ولم يضم الأبهام.

وعن عبد الرحمن بن مهدي؛ أنه قال: "إذا روينا في الثواب والعقاب

ص ٦٦

وفضائل الأعمال تساهلنا في الأسانيد، وتسامحنا في الرجال، وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام تشددنا في الأسانيد، وانتقدنا الرجال".

وجاء نحو ذلك عن ابن المبارك أيضًا.

وهو وإن كان لا يعني قبولهم في فضائل الأعمال بالأحاديث الضعيفة؛ فإنه يبين بوضوح عناية أئمة الإسلام بأحاديث الأحكام.

وقد اعتنى بجمع هذه الأحاديث الحفاظ في كتبهم، وإفراد كتب مستقلة بهذا النوع من الأحاديث.

وقد كان الحافظ عبد الغني رحمه الله من أوائل مَن وضعوا لبنات هذا البناء وأحكمه، فلم يسبقه. بإفراد هذا النوع من الأحاديث -فيما أعلم- سوى عبد الحق الإِشبيلي رحمه الله (٥٨١ هـ) بأحكامه "الكبرى"، و"الوسطى"، و"الصغرى" (١).

ثم بعد الحافظ عبد الغني -رحمه الله- بكتابيه في الأحكام؛ "الكبرى" و"الصغرى" تتابع الناس.

[٥ - منهج الحافظ عبد الغني في الكتاب]

نستطيع أن نقول: إن المؤلف بنى كتابه هذا على ملامح أساسية، وهي:

أولًا: افتتح كتابه بمقدمة موجزة جدًا، حدد فيها مصادره في هذا الكتاب، وهي - بصفة أساسية - الكتب الستة، واتخذ لكل مصدر من تلك المصادر رمزًا خاصًا به.

ثانيًا: رتب كتابه على أبواب الفقه، فبدأ بكتاب الطهارة ثم كتاب الصلاة

انظر ص (١٦).

ص ٦٧

فكتاب الجنائز ... وهكذا إلى آخر الكتاب، وهو كتاب العتق.

ثم قسم الكتاب الواحد أبوابًا, فمثلًا كتاب الطهارة جعله في ثلاثة وعشرين بابًا، مفتتحًا الأبواب بـ: "باب الدليل على وجوب الطهارة"، ثم: "باب وجوب النية في الطهارة، وسائر العبادات"، ثم: "باب من ترك لمعة لم يصبها الماء لم تصح طهارته"، ... وهكذا.

ثم يفتح هذه الكتب والأبواب بأصح الأحايث، مبتدءًا بالأحاديث المتفق عليها قبل غيرها.

مصدرًا الحديث بذكر راويه من الصحابة رضي الله عنهم، فيقول: عن أبي هريرة وضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .. فيذكر الحديث ثم يقول: وعن ابن عمر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فيذكره، وهكذا. وغالبًا يقتصر على اسم الصحابي إلا إذا دعت الحاجة فقد يزيد اذكر التابعي، وقد يذكر أكثر من ذلك من الإِسناد حسب الحاجة.

ثالثًا: اختياره للأحاديث بعناية شديدة مما يدل على تبحره في حفظ السنة وبلوغه الغاية في فقهها.

رابعًا: لا يغفل الإِشارة إلى بعض الروايات والألفاظ حينما يسوق الأحاديث، وهو في هذه الروايات قد يعزوها مطلقًا دون بيان راويها، والغالب يبين ذلك.

خامسًا: تحريره لألفاظ الحديث، وحسن سياقته، وهو في هذا فارس لا يجارى ولا يبارى، وأعرفه في هذا الباب من قديم - عند تحقيقي للصغرى - وخاصةً في أحاديث "الصحيحين" ورواياتهما وألفاظهما، ومن أجل ذلك

ص ٦٨

كنت أثق ثقة تامة في ألفاظه وعزوه، ورجعت إلى أصول خطية صحيحة من أجل بيان صحة عزو الحافظ، ودقته في رواياته التي يسردها؛ لئلا يهجم جاهل فيخطئه اغترارًا ببعض المطبوعات (١).

سادسًا: ضم زيادات الحديث الواحد بعضها إلى بعض، وتنسيقها وسياقها مساق الحديث الواحد، وهو آية في ذلك، ومن أوضح الأمثلة على ما أقول في هذا الكتاب الحديث رقم (٣٥٤) ص (١٩٧)، وهو حديث أنس في الصدقات.

فقد نظمه على نسقٍ واحدٍ، مع أن البخاري أورده في "صحيحه" في عشرة مواطن.

سابعًا: أتبع كل حديث بذكر من أخرجه من الأئمة.

ثامنًا: تعرض بعد ذلك لأمور أهمها:

١ - نقل كلام بعض أهل العلم على الأحاديث، وقد أكثر من النقل عن الترمذي خاصة.

٢ - تعرض لذكر الشواهد - وإن كان في مواطن قليلة - كما عقب الحديث رقم (١٣٤)، وهو حديث النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. ومع أن الحديث متفق

ثم هجم جاهل على تحقيقي للعمدة الصغرى فادعاه لنفسه، وهو الذي كان لا يفرق بين ابن عمر وبين ابن عمرو في كتاب طبعه قبل العمدة! ثم أصبح في العمدة يدرك الفروق بين الروايات والألفاظ!! وعندما كشفته في إحدى مقدماتي قام بإعادة طبع العمدة مستفيدا مما ذكرته له! وأخشى ما أخشاه أن يهجم على الكتاب الآخر فيدعيه لنفسه أيضًا؛ إذ دلت التجربة على أنه صاحب وجه صفيق لا يجري ماء الحياء فيه.

ص ٦٩

عليه، إلا أنه قال:

"وفي الباب: عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وأبي هريرة، وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت، ومعاذ بن عفراء، وكعب بن مرة، وأبي أمامة، وعمرو بن عبسة، وعائشة رضي الله عنهم، والصنابحي ولم يسمع من النبي -صلى الله عليه وسلم-".

٣ - شرحه للغريب، فقد قام -رحمه الله- عقب بعض الأحاديث بضبط الغريب وشرحه، ولكنه لم يشرح كل الغريب، وهو في هذا الشرح لا ينقل عن غيره إلا القليل، كنقله عن الخطابي ص (٩)، ونقله عن "سنن أبي داود" كما في ص (٢٠٥) تحت "باب تفسير أسنان الإِبل".

٤ - بيانه لبعض المبهمات -وإن كان نادرًا- كقوله عقب الحديث رقم (٧٠٧): "الرجل: هو ماعز بن مالك".

هذه باختصار أهم ملامح منهج الحافظ عبد الغني رحمه الله في هذا الكتاب النفيس.

[٦ - ملاحظات لا مؤاخذات]

١ - لاحظت أن الصنف -رحمه الله-على غير عادته- أورد عددًا من الأحاديث غفلًا من التخريج، وهذه الأحاديث بأرقام (٢٣٢ - ٢٣٣ - ٢٣٤ - ٥٩٩ - ٦٢٧ - ٦٩٤ - ٦٩٨ - ٧٤٦).

٢ - لاحظت أنه في الأحاديث المتفق عليها يكثر من عبارة "متفق عليه" وأحيانا يستعمل الرمز "خ م"، وفي حديث واحد (٢٥٢) قال: "م خ" بتقديم مسلم على البخاري، وكان الحديث لمسلم وحده!

ص ٧٠

كما لاحظت على هذا النوع من الأحاديث أنه يكتفي غالبًا بالعزو للصحيحين، وقد يضيف لهما غيرهما، كما في الحديث رقم (٤) فقد خرجه بقوله: "متفق عليه د ت س ق"، وقد يعبر عن ذلك بتعبير آخر، فقد قال عقب الحديث (٩١): "رواه الجماعة"، وأيضًا في حديث (٣٧٧) قال: "أخرجه الجماعة". والمراد بالجماعة هم أصحاب الكتب الستة.

٣ - أما إذا كان الحديث في غير "الصحيحين"، فلم أجده اهتم بعزوه إلى أصحاب السنن جميعًا، وإنما يكتفي ببعضهم، كما في الحديث رقم (٧٩٢) وغيره.

٤ - لكني وجدته في بعض الأحاديث قد عزاها لأدنى الأعلى! مثل الأحاديث (٤٣ - ٣٦٤ - ٤٨٤ - ٤٨٥ - ٤٩١).

فقد عزا الأحاديث الأول والثاني والرابع والخامس للترمذي، وكلها عند مسلم, وعزا الثالث للترمذي أيضًا، وهو في "الصحيحين".

والحديث رقم (٢٦٨) عزاه لأبي داود والنسائي، وهو عند مسلم.

والحديث رقم (٦٩٧) عزاه لأبي داود والنسائي والترمذي، وهو عند البخاري.

وقد يهم -أحيانًا- في العزو، فمثلًا:

الحديث رقم (٢١) عزاه للبخاري، وهو لمسلم.

والحديث رقم (٣٤) عزاه لابن ماجة في جملة من عزاه لهم، ولم يروه ابن ماجة.

والحديث (١٨٣) عزاه للبخاري ومسلم، ولم يروه البخاري.

ص ٧١

والحديث رقم (٥١٣) عزاه للبخاري ومسلم وهو من أفراد مسلم. والحديثان رقم (٦٧٦ و ٨٣٤) عزاهما للبخاري ومسلم، وهما من أفراد البخاري.

٥ - لاحظت أنه قال في حديث واحد: "صحيح. متفق عليه"، ولم يتكرر هذا منه في هذا الكتاب، وهذا الحديث برقم (٩)، وانظر مقدمة "بلوغ المرام"، وما كتبته هناك.

٦ - لاحظت أنه -رحمه الله- في بعض الأحاديث المتفق عليها بين "الكبرى" و"الصغرى" يزيد في "الكبرى" روايات لنفس الحديث لا يذكرها في "الصغرى"، انظر مثلًا (٣٦٩ و ٣٧١ و ٥٦٠).

٧ - لاحظت أنه تصرف في بعض الأحاديث -وهذا نادر- فأوردها بالمعنى، انظر رقم (٥٦).

٨ - لاحظت أنه أفصح بحكمه على بعض الأحاديث في هذا الكتاب، وإن لم يكن هذا منهجًا له، انظر مثلًا: (٩ و ١٥٢ و ٢٥٨ و ٢٧٥ و ٣٣٥ و ٣٣٦ و ٣٥٩ و ٣٦١).

٩ - له تنبيهات وترجيحات لبعض الأوهام الواقعة في بعض الأحاديث ومن ذلك: (١٦٩ و ١٩٧ و ٧١٨).

١٠ - القاعدة الأساسية عند الحافظ عبد الغني أنه إذا أراد نقل كلام أحد

المصنفين ممن روى الحديث أَخَّرَ علامته؛ ليتبعه بالقول المنقول عنه.

كصنيعه عند الحديث رقم (١٢)، فإنه قال: "د ت طرفًا منه، وقال: حديث حسن صحيح". فالذي روى الطرف وقال هذا القول هو الترمذي.

ص ٧٢

وكمثل صنيعه عند الحديث رقم (١١٢)، فإنَّه قال: "د س مختصر"، فيكون الذي روى الحديث مختصرًا هو النسائي.

وكقوله في الحديث رقم (٣٧): "د س نحوه"، فتكون الرواية لأبي داود، ونحوها للنسائي.

وكقوله في الحديث رقم (١٨٨): "خ د وزاد ... "، فقوله: "وزاد" عائد لأبي داود. . . وهكذا. فاعرف هذا؛ فإنه مهم.

وأما إن خالف هذه القاعدة أفصح عن مراده.

فمثلًا الحديث رقم (٥٦٢)، قال فيه: "د ت"، ثم ذكر زيادة لأبي داود، فنص على ذلك صراحة، وقال: "زاد أبو داود".

ولكني لاحظت أنه خالف هذا المنهج في مواطن - وما كان يحسن ذلك - ليست كثيرة، منها:

أ- حديث رقم (١٥١)، قال فيه. "ت ق وقال ... "، والقول للترمذي وليس لابن ماجة.

ب- حديث رقم (٢٤٩)، قال فيه: "م ت ق وقال ... "، والقول أيضًا للترمذي، وليس لابن ماجة.

جـ- حديث رقم (٨١١)، قال في تخريجه: "خ ت م" هكذا"، ثم قال: "وزاد ... "، والزيادة للترمذي.

هذه بعض الملاحظات على هذا الكتاب النفيس أجملتها هنا، ولم أدّخر جهدًا في التعليق على كل ما عَنّ لي مما يخدم الكتاب ويقربه للقارئ، أسأل الله عَزَّ وَجَلَّ أن أكون قد وفقت في ذلك.

ص ٧٣

[٧ - بين العمدتين]

لقد كتب الله عَزَّ وَجَلَّ القبول لأحكام الصنف "الصغرى"، فتداولها الناس، وحفظها الطلاب، وشرحها العلماء، وأفردوا رجالها بالتراجم.

وفي هذه العجالة نحاول أن نقارن بين الكتابين "الكبرى"، و"الصغرى" وذلك من عدة أوجه:

أولًا: عدد الكتب والأبواب

تزيد عدد كتب "الكبرى" عن عدد كتب "الصغرى" بثلاثة كتب من حيث العدّ، فالصغرى تحوي (١٩) كتابًا، بينما "الكبرى" تحوي (٢٢) كتابًا.

فأول ما نجد الخلاف نجده في "كتاب الفرائض" في "الكبرى"، ولكنه خلاف لفظي فقط، إذ هو موجود في "الصغرى"، ولكن ضمن "كتاب البيوع" وتحت "باب الفرائض"، لا "كتاب الفرائض".

وأول الخلاف الحقيقي هو ذكر "كتاب الظهار" في الكبرى، ولا وجود له في "الصغرى"، ولا لأحاديثه؛ وذلك لأنها ليست مما اتفق عليها الشيخان، ولا أخرجها أحدهما، وساق الصنف في "الكبرى" في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث هي من أحاديث السنن.

ثمَّ أفرد المصنف في "الكبرى" ص (٤٧٧) كتابًا باسم: "كتاب السبق"، ولم يفعل ذلك في "الصغرى"، ولكنه أدرج حديثه ضمن "كتاب الجهاد".

هذا من حيث الكتب، أما من حيث الأبواب فلا شك أن الخلاف في ذلك كبير بين "الكبرى"، وبين "الصغرى".

فمثلًا عدد أبواب كتاب الطهارة في الصغرى (٧) أبواب، بينما في

ص ٧٤

"الكبرى" (٢٣) بابًا، وكتاب الصيام في "الصغرى" عدد أبوابه (٤) أبواب، بينما في "الكبرى" (٢٢) بابًا، ولم يبوب في "الصغرى" أثناء كتاب النكاح إلا لباب واحد، هو: باب الصداق، بينما في بوّب لستة أبواب.

فمثل هذه الكتب الفرق بين أبوابها في "الكبرى" و"الصغرى" كبير.

ولكن توجد كتب أخرى الفرق فيها ضئيل جدًا كمثل كتاب الصلاة، فأبوابه في "الصغرى" (٢٣) بابًا، وفي "الكبرى" (٢٥) بابًا.

بل توجد بعض الكتب في الكتابين بغير تبويب مطلقًا سوى اسم الكتاب، مثال ذلك كتاب الجنائز.

ثانيًا: الأحاديث

أ- عدد أحاديث "الصغرى" - حسب ترقيمي لها - (٤٢٣) حديثًا، وأما عدد أحاديث "الكبرى" فهو (٨٦٠) حديثًا، فالكبرى إذن أكثر من ضعف الصغرى.

ب- انفرد كل كتاب من الكتابين بأحاديث لا توجد في الكتاب الآخر.

فمثلًا انفردت "الكبرى" بالأحاديث التي من غير "الصحيحين" وهذا أمر طبيعي؛ وذلك للنهج الذي سار عليه المصنف في "الصغرى".

وانفردت "الكبرى" أيضًا بأحاديث في "الصحيحين" أو في أحدهما ولا غبار في ذلك أيضًا؛ وذلك لاختلاف حجم الكتابين.

وهناك بعض الأحاديث - وهي قليلة جدًا - انفردت "الكبرى" بزيادة روايات فقط في هذه الأحاديث عن "الصغرى"، وكذا عكسه أيضًا، ولا ضير في ذلك أيضًا.

ص ٧٥

أما أن تنفرد "الصغرى" بأحاديث لا توجد في "الكبرى" فهنا الغرابة تكون؛ وذلك لأهمية الأحاديث التي في "الصغرى"، وللدقة في اختيارها، وكلها أحاديث وثيقة الصلة بموضوع الكتاب، ومع ذلك وجدنا المصنف رحمه الله قد زاد في "الصغرى" أحاديث لم يوردها في "الكبرى"!

بل إن زيادات "الصغرى" ليست قليلة، فقد بلغت (٨٩) حديثًا.

جـ - ترتيب الأحاديث في الكتابين واحد تقريبًا، وذلك في الأحاديث المتفق عليها بين "الصغرى" و"الكبرى"، فلم يحدث اختلاف في الترتيب سوى بعض التقديم والتأخير داخل أحاديث كتاب الجهاد، وسوى الحديث رقم (٩١) في "الكبرى" - وهو حديث العرنيين - فقد أورده في كتاب الطهارة تحت "باب البول يصيب الأرض، وغيره"، بينما أورده في "الصغرى" برقم (٣٤٩) في كتاب الحدود، ولكل وجه، وهو من فقه الحافظ -رحمه الله-.

ثالثًا: الغريب

لا يكاد الفرق يذكر بين الكتابين في هذا الأمر، وإن كان شرح الغريب في "الصغرى" أكثر منه في "الكبرى"، وكذلك الأمر بالنسبة للمبهمات، وقد نقلت زوائد المصنف من "الصغرى" في حواشي "الكبرى".

رابعًا: دقة المصنف في الكتابين

هذه بعض النماذج من الكتابين تصلح للمقارنة في هذا الباب أسوقها

حسب ترتيبها في "الكبرى":

١ - حديث رقم (٩) في غسل المستيقظ من النوم يديه قبل إدخالهما في الإِناء، في هذا الحديث زاد المصنف في "الصغرى" لفظ: "ثلاثًا"، بعد قوله:

ص ٧٦

"في الإِناء"، ولم يذكر هذا اللفظ في "الكبرى"، وما في "الكبرى" أجود؛ لعدم وجود هذا اللفظ في "صحيح البخاري".

٢ - حديث رقم (١١٨) وهو حديث قضاء الحائض للصوم دون الصلاة أورده المصنف في "الصغرى" على أنه متفق عليه، بينما عزاه في "الكبرى" لمسلم وأبي داود، وهو أدق؛ إذ ليس في رواية البخاري تعرض لقضاء الصوم.

٣ - حديث رقم (٢٢٨) أورده الحافظ في "الصغرى"، وعندما أورده في "الكبرى"، لم يعزه لغير أبي داود!

٤ - حديث رقم (٣٠٥)، وهو حديث تكفين النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال في "الصغرى": " ... يمانية بيض، ليس فيها قميص ... "، بينما في "الكبرى"، زاد: "سحولية من كرسف" بعد قوله: "بيض"، وما في "الكبرى" أدق؛ لوجود هذه الزيادة في "الصحيحين".

٥ - حديث رقم (٣٩٦)، وهو حديث أبي سعيد الخدري في النهي عن الوصال في الصوم. أورده الحافظ في "الصغرى" إلى قوله: " .... فليواصل إلى السحر"، وعزاه لمسلم! ولكنه في "الكبرى"، زاد فيه: "قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال: إني لست كهيئتكم؛ إني أبيت لي مطعم يطعمني، وساقٍ يسقيني" وعزاه للبخاري وحده.

والذي في "الكبرى" هو الصواب، وما في "الصغرى" وهم.

٦ - حديث رقم (٤٠١)، وهو في النهي عن صوم يوم الجمعة، أورده في "الصغرى"، وقال: "زاد مسلم: ورب الكعبة"، وأما في "الكبرى"، فنقله بلفظ: "ورب هذا البيت" وما في "الكبرى" هو الموافق لما في "صحيح مسلم".

ص ٧٧

٧ - حديث رقم (٤٩٦)، وهو قول ابن عمر: جمع النبي -صلى الله عليه وسلم- بين المغرب والعشاء بجمع، لكل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما، ولا على إثر واحدة منهما.

جعله في "الصغرى" متفقًا عليه، بينما لما ساقه في "الكبرى"، قال: "كل"، بدل: "لكل"، وزاد لفظ: "كل"، بعد قوله: "إثر"، ثمَّ قال: "متفق عليه؛ لفظ البخاري. ومسلم نحوه، إلا أنه لم يذكر: ولم يسبح بينهما ... إلى آخره."، وما في "الكبرى" هو غاية الدقة والصواب.

٨ - حديث رقم (٥٠١)، زاد في "الكبرى": "وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع"، وهي زيادة هامة، وهي في "الصحيحين"، وما ذكرها المصنف في "الصغرى".

٩ - حديث رقم (٥٤٦)، أورده الحافظ في "الصغرى" بلفظ مسلم وسكت! بينما في "الكبرى" أورده بلفظ البخاري، وعزاه له وحده.

١٠ - حديث رقم (٥٥٤)، وهو حديث جابر بن عبد الله، قال: جعل- وفي لفظ: قضى- النبي -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فلا شفعة.

أورده المصنف في "الصغرى" على أنه متفق عليه، وكان هذا الحديث محل انتقاد على الحافظ في "الصغرى".

ولكنه لما ساقه في "الكبرى"، قال: "رواه البخاري وحده".

ثمَّ أورده في "الكبرى" (٥٥٦) أيضًا بلفظ آخر، وعزاه لمسلم وحده، وصنيعه -رحمه الله- في "الكبرى" صواب ودقيق، وسالم من النقد الموجه

ص ٧٨

إلى صنيعه في "الصغرى".

١١ - حديث رقم (٧٣٠)، أورده في "الصغرى" دون تعقيب، وفي "الكبرى" قال: "مختصر من حديث طويل"، وهو كما قال.

١٢ - حديث (٨٣٨) أورده في "الصغرى" على أنه متفق عليه، وقال في "الكبرى": "متفق على معناه ت". وما في "الكبرى" أدق وأصوب.

وبعد: فهذه نماذج تبين جهد الحافظ في هذا الكتاب، وشدة تحريه، ودقته في الروايات، والعزو، وغير ذلك، وفي أثناء الكتاب هناك الكثير من هذا الباب، كما يتضح ذلك في تعليقاتي لكل قارئ.

ص ٧٩

[• الباب الثالث: التعريف بالنسخة الخطية]

عنوان الكتاب.

العنوان المختار وسبب ذلك.

الناسخ وترجمته.

وصف النسخة.

تعليقات الحافظ الضياء على النسخة.

تاريخ النسخ.

خاتمة النسخة.

ص ٨١

النسخة الخطية

من فضل اللَّه عز وجل علي وتوفيقه أن يسر لي الوقوف على نسخة من هذا الكتاب بعد بحث وعناء وسؤال، إذ بحثت عنه فيما طالته يدي من فهارس للمخطوطات فلم أجده، وراجعت بعض المراكز المعروفة والمكتبات فلم أظفر بشيء، وأما الذين سألتهم عن الكتاب فأكثرهم لم يكن يسمع به أصلًا.

ثم منّ اللَّه عز وجل عليّ بمجموعة من المخطوطات، وقبل التقليب فيها وقع في نفسي أنني سأجد فيها "العمدة الكبرى" للحافظ الإِمام عبد الغني، وقد كان، فكان سروري بذلك بالغًا، وشكري للمولى عز وجل دائمًا، وسجدت لربي سبحانه وتعالى، فله الحمد والمنة، وأسأله المزيد من فضله وتوفيقه.

وهاك وصف هذه الدرة النفيسة (١).

أولًا: عنوان الكتاب

جاء على غلاف الكتاب ما يلي:

"عمدة الأحكام من أحاديث الحلال والحرام".

وفي آخر الكتاب ذُكر باسم: "كتاب الأحكام".

ولم يسمِّه الحافظ في مقدمته، وإنما قال: "فهذه أحاديث في الأحكام من الحلال والحرام".

ولذلك نجد الذين ترجموا للحافظ ذكروا هذا الكتاب بعدة أسماء، كمثل

وكانت في ملك أحد أعيان بلدة "نكلا العنب" من أعمال محافظة البحيرة بمصر.

ص ٨٢

١ - كتاب الأحكام.

٢ - عمدة الأحكام الكبرى.

٣ - العمدة.

٤ - الأحكام الكبرى.

وهذه العناوين أيضًا أطلقت على كتاب الحافظ الآخر المتفق على أحاديثه ولذلك ميز أهل العلم بين العمدتين، فقالوا: "الكبرى"، و"الصغرى".

ثانيًا: العنوان المختار، وسبب ذلك

من أجل ما تقدم فقد رأيت أن أثبت عنوان الكتاب على الغلاف كالتالي: "عمدة الأحكام الكبرى". وذلك للأسباب التالية:

١ - أن جزءًا من هذا العنوان، وهو: "عمدة الأحكام" جاء على غلاف النسخة الخطية.

٢ - أن الكتاب ذكره بهذا الاسم غيرُ واحدٍ من أهل العلم، فهو معروف أيضًا بذلك.

٣ - أن إضافة هذه الصفة "الكبرى" هي من تمام عنوان الكتاب عند أهل العلم، وهي تنطبق حقيقةً ووصفًا على الكتاب، كما أن في ذلك تمييزًا لهذا الكتاب عن الكتاب الآخر للحافظ.

ثالثًا: الناسخ وترجمته

أما ناسخ هذه النسخة، فهو:

الشيخ، الجليل، الفقيه، الحافظ: محمد بن عمر بن أبي بكر بن عبد الله ابن سعد، المقدسي الأصل، الدمشقي المولد، المعروف بالقاضي.

ص ٨٣

وهو أحد الذين أخذوا عن الحافظ عبد الغني، وقد كتب على غلاف النسخة ما يلي:

"عمدة الأحكام من أحاديث الحلال والحرام

للإِمام الحافظ عبد الغني تقي الدين أبي محمد بن عبد الواحد بن علي بن سرور القدسي الجماعيلي رواية محمد بن عمر بن أبي بكر المقدسي عنه وبخطه":

قلت: ومحمد هذا - الناسخ - هو ابن أخت الحافظ؛ وكان لخاله عناية به فقد سَفَّره للطلب (١).

ولكنه رافق العز ابن الحافظ عبد الغني، وسماعه من العز أكثر.

أقام ببغداد مدةً مشتغلًا بالحديث، فسمع من أبي الفتح، عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن محمد بن شاتيل، وأبي السعادات؛ نصر اللَّه بن عبد الرحمن بن محمد القزاز، وأبي الفتح، محمد بن يحيى البرداني، وأبي محمد؛ يوسف ابن الحسن العاقولي، وأبي الفضل؛ ذاكر بن كامل بن أبي غالب الخفاف، وأبي الحزم؛ رجب بن مذكور بن أرنب الأكاف وغيرهم.

وسمع بواسط من جماعة من أصحاب أبي الكرم؛ خميس بن عليّ الحوزي، والقاضي أبي علي؛ الحسن بن إبراهيم بن برهون الفارقي.

وسمع بأصبهان من أصحاب أبي علي؛ الحسن بن أحمد الحداد.

انظر "السير" (٢١/ ٤٥٠).

ص ٨٤

وسمع بإربل من أبي المظفر؛ المبارك بن طاهر الخزاعي.

وأخذ عنه الحافظ الضياء المقدسي.

وولي مشيخة دار الحديث المطلة على الشط بالموصل.

وقدم مصر وحدَّث بها.

وكان فقيهًا حافظًا واعظًا، حصل من السماع والكتب شيئًا كثيرًا. ولد سنة (٥٦٦ هـ)، ومات في جمادى الأولى سنة (٦١٦ هـ) بمدينة سَرُوج (١).

رابعًا: وصف النسخة

لقد تبين لنا من خلال ترجمة الناسخ نفاسة هذه النسخة، وأنها في غاية الصحة. وتقع هذه النسخة في (١٩٣) صحيفة، وكل صحيفة بها (١٥) سطرًا وهي نسخة مقابلة، ومقروءة، كما يدل على ذلك الدائرة المنقوطة التي عقب كل حديث.

ويظهر ذلك أيضًا من بعض الاستدراكات الملحقة بالهامش، والتي يتبعها الناسخ بكلمة: "صح".

كما أن ناسخها أثبت في كثير من المواطن قوله: "بلغ مقابلة وتحقيقًا"، وفي بعض المواطن: "بلغ سماعًا ومقابلةً"، كما أن ما سيأتي في "سابعًا" يدل على نفاسة هذه النسخة.

وهذه النسخة قد ميزت بها أسماء الكتب والأبواب بخط كبير.

بفتح أوله وضم ثانيه، وهي من أرض الجزيرة -التي بين دجلة والفرات- قريبة من حران. وانظر لترجمة الحافظ محمد بن عمر المقدسي (الناسخ) كتاب "التكملة لوفيات القلة" (٢/ ٤٦٦/ ترجمة ١٦٧١)، وتاريخ ابن الدبيثي ترجمة رقم (١٥٩)، و"تاريخ الإسلام" للحافظ الذهبي الطبقة الثانية والستون، ترجمة رقم (٤١٢) ص (٢٨٩).

ص ٨٥

خامسًا: تعليقات الحافظ الضياء على النسخة

ومما يزيد الثقة في هذه النسخة أن الحافظ ضياء الدين؛ محمد بن عبد الواحد القدسي (١) صاحب "المختارة" قد علق على بعض الأحاديث فيها، ومن ذلك:

١ - الحديث رقم (١٣) جاء في حاشية الأصل "قال ضياء الدين؛ محمد ابن عبد الواحد القدسي: قد رواه أيضًا النسائي، وابن ماجة"، والحديث كان الحافظ عزاه للترمذي فقط.

٢ - الحديث رقم (١٥) جاء في الحاشية: "ت. قاله ضياء الدين محمد" وكان الحافظ عزاه لأبي داود فقط.

٣ - الحديث رقم (٢١) جاء في الحاشية: "صوابه: مسلم. قاله ضياء الدين محمد"، وذلك الحافظ عزاه للبخاري!

٤ - الحديث رقم (٢٩) جاء في الحاشية: "وزاد النسائي: وتعدى. قاله ضياء الدين محمد". وزاد تعقيبًا على قوله في المتن: "فقد أساء وظلم".

٥ - الحديث رقم (١٠٤) جاء في الحاشية: "رواه النسائي والترمذي وابن ماجة. قاله ضياء الدين محمد". وكان الحافظ عزاه -واهمًا- لأبي داود.

قلت: وفي عزو الضياء أيضًا وهم انظره صـ (٤٦).

وعلى كل فهذه التعليقات -وغيرها- تدل على العناية بهذه النسخة، ومما يزيد النفس اطمئنانًا بها، وإن كانت وحيدة.

وقد تقدم ص (٨٤) أنه أخذ عن ناسخ النسخة الحافظ محمد بن عمر المقدسي، كما أنه أخذ عن الحافظ الكبير عبد الغني، انظر ص (٥٣).

ص ٨٦

سادسًا: تاريخ النسخ

أما عن تاريخ النسخ، فهو بعد وفاة مصنفها الحافظ عبد الغني بخمس سنوات فقط. أي بتاريخ (٦٠٥ هـ).

وقد أثبت هذا التاريخ في أكثر من مكان من النسخة، فمثلًا جاء على الغلاف ما يلي:

"عمدة الأحكام من أحاديث الحلال والحرام للإِمام الحافظ عبد الغني تقي الدين أبي محمد بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجمّاعيلي رواية محمد بن عمر بن أبي بكر المقدسي عنه وبخطه، دي رابع ربيع الآخر سنة (٦٠٥)، وسماع تاج الدين شرف الحكام أبي العباس؛ أحمد بن الحسين ابن علي حاكم بلدة سروج وذلك في يوم الثلاثاء خامس عشر ربيع الآخر سنة (٦٠٥) ".

وانظر ما يأتي بعده.

سابعًا: خاتمة النسخة

جاء في آخر الكتاب ما يلي:

"آخر الكتاب، والحمد للَّه كثيرًا، كما هو أهله، وصلى اللَّه على سيدنا محمدٍ النبيّ، وآله وسلم.

فرغ من كتابته محمد بن عمر بن أبي بكر المقدسي في يوم الجمعة قبل الصلاة رابع ربيع الآخر سنة خمس وستمائة بمحروسة سروج، حامدًا اللَّه، ومصليًا على نبيه محمدٍ وآله، وحسبنا اللَّه، ونعم الوكيل".

ص ٨٧

وجاء في آخره أيضًا:

"قرأت جميع كتاب الأحكام للحافظ الإِمام عبد الغني المقدسي -رحمه اللَّه- وهو هذا الكتاب- بمجلس القاضي الإِمام العالم الزاهد العابد تاج الدين شرف الحكام أبي العباس؛ أحمد بن الحسين بن عليّ الحاكم يومئذٍ بمدينة سَرُوج، ورويته له نحو سماعي من مصنفه، وقابلت هذه النسخة بأصل نقلت منه، وهذه النسخة له، نفعه اللَّه به، وصح ذلك في مجالس، آخرها يوم الثلاثاء خامس عشر ربيع الآخر، سنة خمس وستمائة، وكتب: محمد بن عمر بن أبي بكر المقدسي .. ".

وفي آخر الكتاب جاء تملك هذه صورته:

"ملك هذا الكتاب المبارك من فضل اللَّه وإحسانه الراجي عفو ربه المقر بذنبه أبو بكر؛ علي البغدادي الشافعي المقيم يومئذٍ بقرية المزة، غفر اللَّه له ولوالديه، ولجميع المسلمين ... ".

ص ٨٨

[• الباب الرابع: خطة العمل في الكتاب]

١ - إنه لمن نافلة القول التحدث عن نسخ المخطوط، ومقابلته بالمنسوخ.

ولكن ليس من ذلك بيان أن المقابلة قد قمت بها أكثر من مرة، إضافة إلى أن المخطوط لم يفارقني لحظة واحدة أثناء عملي، فكان دائمًا أمامي بجانب المنسوخ -ونظرة في هذا وأخرى في ذاك- حتى بعد أن أنهيت العمل قمت بمقابلة المخطوط مع الكتاب بعد تنضيده وتصحيحه.

٢ - رقمت الأحاديث ترقيمًا مسلسلًا من أول الكتاب إلى آخره، وبذلك يعرف عدد أحاديث الكتاب.

ولكن جعلت للأحاديث المشتركة بين العمدتين "الكبرى"، و"الصغرى" رقمين الأول منهما هو الرقم التسلسلي، وهو عارٍ عن الأقواس، والرقم الثاني هو رقم الحديث في "الصغرى"، وجعلته بين قوسين هكذا ().

فمثلًا الحديث الأول رقمه هكذا:

١ (٢) - عن أبي هريرة ...

فالرقم الأول هو التسلسلي، والثاني هو رقم الحديث في "الصغرى". وأما الأحاديث الزائدة في "الصغرى"، فقد أثبتها في الحاشية.

٣ - قمت بضبط النص وشكله، وتفصيله، وتوزيعه توزيعًا فنيًا يقرب فهمه وأخذه لقارئه.

فمثلًا راعيت ما يحتاج إلى إبراز، كعناوين الكتب والأبواب، فاخترت لها أحرفًا وخطوطًا تناسب ذلك.

وكذلك بدايات الفقرات، والأرقام، ورموز التخريج.

ص ٨٩

٤ - قابلت نصوص الأحاديت النبوية الشريفة مع مصادرها التي عزاها إليها الحافظ عبد الغني مقابلة تامة، فإن كانت مطابقة، وإلا أشرت إلى مواطن الخلاف، ولم أتعجل في ذكر هذا الاختلاف؛ إذ الحافظ عبد الغني آية في الحفظ، وغاية في الدقة، وكثير من الكتب المطبوعة لا يوثق بها في مثل هذه المواطن مما جعلني أكثر من الرجوع إلى كثير من الأصول الخطية الصحيحة، والنظر في أكثر من طبعة للكتاب الواحد، ومراجعة كثير من الشروح، ومراجعة كلام أهل العلم المشهود لهم بالدقة في النقل والعزو مع صحة الأصول التي كانت بين أيديهم.

وقد لقيت في سبيل ذلك ما لقيت، وعانيت معاناة شديدة، يعرف مثلها كلُّ باحثٍ متأن، وأما الخابطون خبط عشواء - وإن كانوا كبارًا في السن والرياسة- فما لهم وذاك.

ومن الأمثلة على ذلك انظر الحديث رقم (٥٤٢) ص (٣٠٢ - ٣٠٣)، وتعليقي عليه هناك، ثم ارجع إلى الطبعات الحديثة المزخرفة (١).

٥ - تفسير الغريب.

وقد قام الحافظ عبد الغني -رحمه اللَّه- بتفسير بعض الغريب في كتابه هذا، ولكنه قليل جدًا.

فقمت أنا باستكمال ذلك، واعتمدت في هذا الباب على أصح الكتب التي اعتنت بذلك، ككتب الغريب، وكتب اللغة، وكتب الحديث، وكتب الشروح.

وقد طبع في زماننا هذا كثير من كتب الحديث والسنة وعلى أغلفتها أسماء من لا يحسن من هذا العلم شيئا، ولقد صدق -صلى الله عليه وسلم-: "المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور".

ص ٩٠

٦ - تراجم الأعلام.

ومنهجي في ذلك أنني ألخص ترجمة الراوي -من خلال قراءتي لترجمته في كتب الرجال- بأخصر عبارة, ذاكرًا الحكم الذي ارتضيته في الراوي، وقد أنقله عن بعض كبار الحفاظ -كالذهبي، أو ابن حجر مثلًا- لكني لا أثبته إلا وقد ارتضيته؛ إذ لا فائدة من إثقال الحواشي بتسويد صفحات في ترجمة كل راوٍ، خاصة المختلف فيهم دون ترجيح -كما نرى في كثير من الرسائل- لأنه في هذه الحالة لا يعدو الأمر عن كونه مجرد تقميش!!

هذا بالنسبة للأعلام فقد جعلت تراجمهم في الحواشي؛ إذ التكرار فيهم قليل.

أما رواة الأحاديث -وهم الصحابة رضي اللَّه عنهم- فقد كانت تراجمهم أيضًا في الحواشي، لكني رأيت أن لا تطبع الرسالة على هذا الشكل، وذلك لما ستكون عليه الحواشي من الإِثقال الذي ليس منه فائدة؛ لأنه قد تتكرر عبارة "تقدمت ترجمته" عشرات المرات للراوي الواحد، فكيف إذا كان ذلك في عشرات التراجم؟!

لذلك أجملت هذه التراجم ووضعتها مع فهرس رواة الأحاديث وأرقام مروياتهم في آخر الكتاب.

٧ - التعريف بالبقاع والبلدان.

قمت بالتعريف بما ورد في هذا الكتاب من البقاع والبلدان والجبال وذلك بالاعتماد على أصح الكتب في هذا الباب، وخاصة "معجم ما استعجم" للبكري، و"معجم البلدان" لياقوت.

ص ٩١

وفي الأماكن التي تعرف اليوم من هذه البقاع زدت فيها ما يناسبها من الوصف القائم بها الآن.

٨ - بيان المبهمات.

وهذا من الفنون المستقلة في علم الحديث، وألَّف في هذا الباب كثيرٌ من أهل العلم، كالحافظ عبد الغني بن سعيد المصري مؤلف كتاب: "الغوامض والمبهمات"، وكالخطيب البغدادي له كتاب: "الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة"، وكابن بشكوال له كتاب: "الغوامض والمبهمات"، وغيرهم كثير. فحرصت على بيان ما وقع في هذا الكتاب من المبهمات قدر الطاقة والوسع.

٩ - تخريج الأحاديث والحكم عليها.

وهذا من أهم الأمور في العمل العلمي -بصفة عامة-؛ إذ تخريج الأحاديث ينطبق عليه -في الجملة- قول المصنف في مقدمته ص (٣):

"وأضفتها -يعني: الأحاديث- إلى كتب الأئمة المتفق على كتبهم، المجمع على إتقانهم وضبطهم؛ ليركن القلبُ إليها، ويحصل الاعتماد عليها".

ثم كان مني بيان ثمرة هذا التخريج ألا وهو الحكم على الأحاديث بما تستحقه؛ من صحّةٍ، أو حُسنٍ، أو ضَعْفٍ.

وبنيت حكمي على دراسة كل حديث دراسة خاصة مستفيضة، مسترشدًا في ذلك بكلام أهل العلم -قديمًا وحديثًا- ولكن دونما تقليدٍ لأحدٍ، ثم سجلت خلاصة هذه الدراسة عند كل حديث - عدا أحاديث الصحيحين (١) كل ذلك تمشيًا مع خطة العمل الموافق عليها في هذه الرسالة، والمتلائمة مع طبيعة هذا الكتاب.

انظر ما كتبته في مقدمة "بلوغ المرام" حول هذه المسألة؛ فإنه هام.

ص ٩٢

١٠ - التعليق على بعض المسائل الفقهية.

علقت على بعض المسائل الفقهية التي رأيت أن التعليق عليها ضرورة يحتاج إليها قارئ هذا الكتاب، فضمنت الحواشي بعض الأبحاث النافعة إن شاء اللَّه -فيما أرى- سواء كانت هذه الأبحاث من قلمي وإنشائي، أو من كلام علماء أجلاء، ولكن الجامع لهذه الأبحاث متابعة الدليل، وإعلاء أمره، وتقديمه على كل قول ورأي.

عملًا بقوله سبحانه وتعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحجرات: ١].

قال ابن عباس رضي اللَّه عنهما: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة.

وقال ابن القيم رحمه اللَّه:

والحوف كل الخوف فهو على الذي ... ترك النصوص لأجل قول فلان

١١ - وأخيرًا:

لم تخل هذه الرسالة من فوائد غير ما ذكر، وذلك مثل العناية التامة بالروايات الحديثية، والألفاظ، والزيادات، وذكر ما هو نافع، وهام، ومفيد من كل ذلك.

وكذلك نقل الفوائد الزائدة في "العمدة الصغرى"، كتفسير غريب أو اختلاف في لفظٍ، أو غير ذلك.

أيضًا لم تخل هذه الرسالة من فوائد لُغوية، أو تاريخية.

١٢ - الفهارس.

ثم صنعت الفهارس العلمية التي تخدم هذا الكتاب، وتيسر تناوله

ص ٩٣

والوقوف على المراد منه، وكانت هذه الفهارس كالتالي:

أولًا: فهرس الآيات القرآنية الكريمة.

ثانيًا: فهرس الأطراف، وهو شامل للأحاديث -قولية وفعلية- والآثار وقد ضممت الآثار لندرتها.

ثالثًا: فهرس بأسماء رواة الحديث وأرقام مروياتهم.

رابعًا: فهرس البقاع والبلدان.

خامسًا: فهرس الأعلام.

سادسًا: فهرس الغريب.

سابعًا: فهرس الموضوعات (١).

وفي الختام

أسال اللَّه عز وجل أن يتقبل مني هذا العمل وما بذلته فيه من جهد ووقت ومال، وأن يجعل كل ذلك خالصًا لوجهه الكريم، وأن يتغمدني برحمته.

اللهم يا كريم يا منان احشرني تحت لواء خليلك محمد - صلى الله عليه وسلم -، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين، ومنّ عليّ بالنظر لوجهك الكريم.

وأسالك اللهم أن تبارك لي في أهلي، وذريتي، وأن تجعلهم هداة مهتدين وعلى طريق نبيك ومنهاجه سائرين. آمين.

كتبه: سمير بن أمين الزهيري

وكنت صنعت فهرسًا للمراجع، ولكن لم أر كبير فائدة من طباعته. • وقد كان إجراء التعديلات، والنظرة الأخيرة، وتهيئة الرسالة للطبع: عصر السبت بتاريخ (١/ ٥/ ١٤٢٢ هـ).

ص ٩٤

مخطوط

ص ٩٥

مخطوط

ص ٩٦

القسم الثاني

تحقيق النص

ج ١ · ص ٢

عمدة الأحكام الكبرى

تأليف

الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي

ت (٦٠٠) هـ

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

لصاحبها سعد بن عبد الرحمن الراشد

الرياض

ج ١ · ص ٣

بسم اللَّه الرحمن الرحيم

ج ١ · ص ٣

بسم الله الرحمن الرحيم

ربِّ يسّر (١)

قال الشَّيخُ، الإمامُ، العَالمُ، الزَّاهدُ، الحافِظُ، الفقيهُ، تقيُّ الدين أبو محمدٍ عبدُ الغني بنُ عبد الواحد بنِ عليّ بن سُرور المقدسي رضي الله عنه (٢): الحمد للَّه على السَّراء والضرَّاء، وأشهدُ أن لا إله إلا الله، وحدَه لا شرِيكَ له، شهادةً مُدّخرةً ليوم اللقاء، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه أكرمُ الأصفياء، وخاتَمُ الأنبياء، صلى الله عليه، وعلى آله، وصحبه؛ أهل الصِّدقِ والوَفاءِ، صلاةً دائمةً إلى يوم الجزاء.

وبعدُ: فهذه أحاديثُ في الأحكام؛ منِ الحلالِ والحرامِ، اختصرتُها، وحذفتُ أسانيدَها؛ ليقرب تناولها علَى من أراد حفظها، وأضفتُها إلى كُتب الأئمة المتفق على كُتُبِهم، المجمع على إتقانهم وضبطهم؛ ليركنَ القلبُ إليها، ويحصلَ الاعتمادُ عليها.

فما كان فيه مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فهو مما (٣) اجتمعَ عليه الإمامان: محمد بنُ إسماعيل البخاري (٤)، ومسلم بنُ الحجّاج النِّيسابوري (٥).

في "أ": "وبه نستعين".

سبق ذهن ناسخ "أ"، وشطح قلمه! فكتب: "قال الشيخ، الإمام، العالم، الفاضل، ضياء الدين أبو عبد الله؛ محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي رضي الله عنه"!

في "أ": "ما".

هو جبل الحفظ، وإمام الدنيا في فقه الحديث، مصنف أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، ولد في شوال سنة أربع وتسعين ومئة، وتوفي في شوال سنة ست وخمسين ومئتين، وعاش اثنتين وستين سنة إلا ثلاثة عشر يومًا، انظر "سير أعلام النبلاء" (١٢/ ٣٩١).

هو الإمام الكبير، الحافظ المجود، الثقة الصادق، مصنف "الصحيح" توفي رحمه الله سنة إحدى وستين ومئتين بنيسابور، عن بضع وخمسين سنة. انظر "السير" (١٢/ ٥٤٧).

ج ١ · ص ٤

وعَلَامةُ البُخارِي على انفرادِه: خ.

وعَلَامَةُ مسلم على انفراده: م.

وعَلَامَةُ أبي داود؛ سليمان بنِ الأشعث السجستاني (١): د.

وعَلَامَةُ أبي عبد الرحمن أحمد بن شُعَيب بن عليّ النَّسائي (٢): س.

وعَلَامَةُ أبي عيسى؛ محمد بن عيسى بن سَوْرة التِّرْمذيّ (٣): ت.

وعَلَامَةُ أبي عبد الله؛ محمد بنِ يزيد بن ماجه القَزْويني (٤): ق.

ورُبما أضفنا الشيء إلى غير هؤلاء فَنُسمّيه (٥).

وأسأل الله أن ينفعنا بذلك، ومَن قرأه، أو حفظه، أو نظر فيه، وأن يجعله خالصًا لوجهِه، موجبًا لرضاه، إنه سميعُ الدُّعاء، وهو حسبُنا ونِعم الوكيل.

هو الإمام، شيخ السنة، مقدم الحفاظ، مصنف "السنن"، ولد سنة اثنتين ومئتين، وتوفي رحمه الله سنة خمس وسبعين ومئتين. انظر "سير أعلام النبلاء" (١٣/ ٢٠٣).

هو الإمام، الحافظ، الثبت، شيخ الإسلام، ناقد الحديث، صاحب "السنن"، ولد بِنَسَا في سنة خمس عشرة ومئتين، وتوفي رحمه الله سنة ثلاث وثلاث مئة. انظر "سير أعلام النبلاء" (١٤/ ١٢٥).

هو الحافظ، العلم، الإمام، البارع، مصنف "الجامع"، توفي سنة تسع وسبعين ومئتين بترمذ. انظر "سير أعلام النبلاء" (١٣/ ٢٧٠).

هو الحافظ، الكبير، الحجة، المفسر، مصنف "السنن"، وحافظ قزوين في عصره، ولد سنة تسع ومئتين، وتوفي سنة ثلاث وسبعين ومئتين. انظر "سير أعلام النبلاء" (١٣/ ٢٧٧).

في "أ": "ونسميه". قلت: وقد ذكرت ذلك في المقدمة ص (٦٤ - ٦٥).