[١٠ - كتاب الطلاق]
٦٤٦ (٣٢٠) - عن عبد الله بنِ عمر رضي الله عنهما أنَّه طَلَّقَ امرأةً له (١) - وهي حائِضٌ- فذَكَر ذلك عمرُ لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَتَغَيَّظَ فِيه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - (٢). ثم قَال:
"لِيُراجِعْهَا، ثُم يُمْسِكْها حتَّى تطهُرَ، ثم تَحِيضَ فتطهرَ، فإنْ بدَا له أنْ يُطلّقها فلْيُطلِّقْها (٣) قبلَ أن يمسَّها، فتِلكَ العِدَّةُ، كمَا أمر الله عز وجل (٤) " (٥).
وفي رواية في "الصحيحين": "امرأته"، وكل لفظ من اللفظين: "امرأة له"، و"امرأته" وقع في بعض نسخ "الصغرى"، وفي رواية لمسلم؛ أن عبد الله بن عمر قال: "طلقت امرأتي". وهذه المرأة نقل ابن الملقن عن ابن باطيش أن اسمها: "آمنة بنت غفار"، "الإعلام" (ج ٣/ ق ١٣٥/أ). وقال الحافظ في "الفتح" (٩/ ٣٤٧): "رأيت في "مسند أحمد" قال: حدثنا يونس، حدثنا الليث عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر طلق امرأته- وهي حائض- فقال عمر: يا رسول الله! إن عبد الله طلق امرأته؛ النوار، فأمره أن يراجعها ... الحديث. وهذا الإسناد على شرط الشيخين ... وقد أخرجه الشيخان عن قتيبة عن الليث، ولكن لم تسم عندهما، ويمكن الجمع: بأن يكون اسمها: آمنة، ولقبها: النوار". أهـ. قلت: الرواية في "مسند أحمد" (٢/ ١٢٤)، ولكن المرأة لم تسم فيها أيضًا، والله أعلم.
قال ابن دقيق العيد في "الإحكام" (٤/ ٥٢): "وتغيظ النبي - صلى الله عليه وسلم - إما لأن المعنى الذي يقتضى المنع كان ظاهرًا، فكان مقتضى الحال التثبت في الامر، أو لأنه كان يقتضي الأمر المشاورة للرسول - صلى الله عليه وسلم - في مثل ذلك إذا عزم عليه".
زاد البخاري ومسلم: "طاهرًا".
زاد البخاري (٥٢٥١)، ومسلم: "أن تطلق لها النساء".
رواه البخاري- واللفظ له- (٤٩٠٨)، ومسلم (١٤٧١).
- وفي لفظٍ: "حتَّى تَحِيضَ حَيْضةً (١) مُستقبَلَةً، سوى حَيْضَتِها التي طلَّقها فيها" (٢).
- وفي لفظٍ: فحُسِبَتْ مِن طَلاقِها، وراجَعها عبدُ الله كما أمرَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - (٣). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
- وفي لفظٍ لمسلمٍ: "ثم لِيُطلِّقْها طاهِرًا، أو حَامِلًا" (٤).
٦٤٧ - عن عمرو بنِ شُعيب، عن أبيه (٥)، عن جدِّه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طَلاق إلا فِيما تَمْلِكُ (٦)، ولا عِتْقَ إلا فيِما تَمْلِكُ، ولا بَيْعَ إلا فِيما تَمْلِكُ، ولاوفاءَ نَذْرٍ إلا فِيما تملِكُ". د (٧).
ت ليس في روايته ذِكْرُ البيع (٨).
زاد مسلم: "أخرى".
رواه مسلم (١٤٧١) (٤).
رواه مسلم (١٤٧١) (٤)، وفيه قبل ذلك: "وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة".
رواه مسلم (١٤٧١) (٥).
تقدمت ترجمة عمرو وترجمة أبيه ص (١٧).
هذه الجملة: "إلا فيما تملك" وقعت في "أ": "فيما لا تملك لا في جميع المواطن.
وإن صحيح. رواه أبو داود (٢١٩٠)، وإسناده حسن للكلام المعروف في عمرو بن شعيب وإن كان الحديث عند أبي داود من طريق مطر الوراق، وهو متكلم في حفظه، فهو متابع من عامر الأحول عند الترمذي، كما أن للحديث شواهد أيضًا، ولهذا فالمتن صحيح. وانظر التعليق التالي.
حسن صحيح. رواه الترمذي (١١٨١)، ولفظه "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك". وقال: "وفي الباب عن علي، ومعاذ بن جبل، وجابر، وابن عباس، وعائشة. =
٦٤٨ - عن عائِشةَ؛ أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "طلاقُ الأمَةِ تطلِيقَتانِ، وعدَّتُها حَيْضَتانِ". (١).
٦٤٩ - عن أبي هُريرة قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدُّ، وهزلهنّ جِدُّ: النكاحُ، والطَّلاقُ، والرَّجْعةُ". د ق ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ غرِيبٌ (٢)
٦٥٠ - عن عبد الله بنِ عليّ بن يزيد بن رُكانة، عن أبيه، عن جدّه؛
= وحديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح".
ضعيف. رواه أبو داود (٢١٨٩)، والترمذي (١١٨٢)، وابن ماجه (٢٠٨٠)، من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، عن مظاهر، عن القاسم بن محمد، عن عائشة به. قلت: وآفته مظاهر، وهو: ابن أسلم القرشي المخزومي المدني. فقال أبو داود في "السنن": "وهو حديث مجهول"، وفي "التهذيب" عنه: "رجل مجهول، وحديثه في طلاق الأمة منكر". وقال الترمذي: "حديث عائشة حديث غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث". وروى الدارقطني في "السنن" (٤/ ٤٠) بالسند الصحيح عن أبي عاصم؛ الضحاك بن مخلد قال: "ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا".
حسن. رواه أبو داود (٢١٩٤)، وابن ماجه (٢٠٣٩)، والترمذي (١١٨٤)، من طريق عبد الرحمن بن حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة، به. وعبد الرحمن بن حبيب هذا هو: ابن أردك، وهو مختلف فيه، ولذلك قال عنه الذهبي في "الميزان" (٣/ ٥٥٥): "صدوق، وله ما ينكر". وأما ابن حجر فحسّن حديثه هذا في "التلخيص" (٣/ ٢١٠). وصححه الحاكم (٢/ ١٩٨)، وارتضى هذا التصحيح ابن دقيق العيد في "الإلمام" (٢/ ٦٧٨). قلت: ولعل ذلك لما له من شواهد.
أنَّه طلَّق امرأتَه (١) البتة، وأنه أتى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: "مَا أردتَ؟ "، فقال: واحدةً. قال: "آلله؟ "، قال: آلله. قال: "هو على ما أردتَ". د ت (٢).
٦٥١ - عن ثَوْبَانَ قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيُّمَا امرأةٍ سَأَلتْ زوْجَها الطَّلاقَ في غيرِ مَا بأس، فحرَامٌ عليها رائِحةُ الجنّة". د ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ (٣).
٦٥٢ (٣٢١) - عن فاطمةَ بنتِ قيسٍ؛ أنّ أبا عمرو بنِ حفص (٤) طلَّقها البتّة، وهو غَائِبٌ - وفي روايةٍ: طلَّقها ثلاثًا (٥) - فأرسلَ إليها
واسمها: "سهيمة" كما في رواية لأبي داود (٢٢٠٦) وغيره.
ضعيف. رواه أبو داود (٢٢٠٨)، والترمذي (١١٧٧) من طريق جرير بن حازم، عن الزبير ابن سعيد، عن عبد الله بن عليّ به. قلت: وهذا سند ضعيف، وله علل. الأولى: الزبير بن سعيد ضعفه ابن معين، ولين أمره أحمد. الثانية: عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة "لين الحديث"، كما في "التقريب". الثالثة: علي بن يزيد بن ركانة، وهو "مستور"، كما في "التقريب". الرابعة: وهي علة أعله بها الذهبي في "الميزان" (٣/ ١٦١)، فقال: "تفرد بهذا جرير". قلت: وهذا الحديث روي من غير وجه، وهو معلول أيضًا، ولهذا قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: فيه اضطراب".
صحيح. رواه أبو داود (٢٢٢٦)، والترمذي (١١٨٧).
وقيل-: أبو حفص بن عمرو- ابن المغيرة المخزومي، وهو: ابن عم خالد بن الوليد، وكان من خيار شباب قريش.
هذه الرواية لمسلم (١٤٨٠) (٣٨).
وَكِيلُه (١) بشعيرٍ، فسَخِطَته (٢). فقال. والله مَالَكِ علينا من شيءٍ، فجاءتْ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكرتْ ذلكَ له. فقال: "ليسَ لَكِ عليه نفقةٌ".
- وفي لفظٍ: "ولا سُكنى" (٣).
فأمرَها أن تعتدَّ في بيت أمّ شَرِيك (٤). ثم قال: "تلكَ امرأةٌ يغشَاها أَصْحَابي، اعتدِّي عندَ ابنِ أُمِّ مكتومٍ، فإنَّه رجلٌ أعمى، تضَعِينَ ثيابَكِ، فإذا حَلَلْتِ فآذِنيني".
قالتْ: فلمّا حللتُ ذكرتُ له أنَّ معاوية بنَ أبي سُفيان وأبا جَهمٍ خَطَباني.
فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمّا أبو الجهمِ فلا يضعُ عَصاهُ عن عاتِقِهِ (٥)،
الضمير يعود إلى "أبي عمرو بن حفص"، و"وكيله": "يحتمل أن يكون مرفوعًا، ويكون الوكيل هو المرسِل، ويحتمل أن يكون منصوبًا، ويكون الوكيل هو المرسَل، وقد عين بعضهم للرواية الاحتمال الأول". قاله ابن دقيق العيد. وقلت: وفي "صحيح مسلم" تسمية وكيله، وهما: الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، ومن أجل ذلك قال الفرطبي في "المفهم" (٤/ ٢٦٧): "كان صوابه أن يقول: وكيليه".
أي: كرهته ولم ترض به.
هذه الرواية لمسلم (١٤٨٠) (٣٧).
معروفة بكنيتها، مختلف في اسمها، وهي قرشية عامرية، وقيل: أنصارية، ويقال: هي التي وهبت نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وكانت كثيرة المعروف، والنفقة في سبيل الله، والتضييف للغرباء من المهاجرين وغيرهم. رضي الله عنها.
أبو جهم هذا هو المذكور في "الصحيحين" في حديث عائشة أنها قالت: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وائتوني بأنبجانية أبي جهم ... "، وهو في "الصغرى" للمصنف برقم (١٣٦)، وتقدم في هامش ص (١٤٣). =
وأما مُعاويةُ فَصُعْلُوكٌ؛ لا مالَ له (١) انْكِحي أُسامة بنَ زيدٍ". فكرهتُه (٢).
ثم قال: "انْكِحي أُسامةَ (٣) ".
فنكحتُه، فجَعل الله فيه خيرًا، واغتبطتُ (٤). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).
=ومعنى: "لا يضع عصاه عن عاتقه"، قيل: إنه كثير الأسفار، وقيل- وهو الراجح- أنه ضراب للنساء، ويؤيد ذلك بعض روايات مسلم: "وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء"، وفي أخرى: "وأبو الجهم منه شدة على النساء (أو يضرب النساء، أو نحو هذا) ".
أي: "فقير يعجز عن القيام بحقوق الزوجية، وفي رواية لمسلم: "أنه ترب لا مال له". والترب: بفتح التاء وكسر الراء "الفقير"، وأكده بأنه "لا مال له"؛ لأن الفقير قد يطلق على من له شيء يسير لا يقع موقعًا من كفايته، ثم صار بعدُ معاويةُ إلى ما صار! فسبحان من بيده الغنى والفقر". قاله ابن الملقن في "الإعلام" (ج ٣/ ق ١٣٩/ أ)
وفي رواية لمسلم: "فقالت بيدها هكذا: أسامة! أسامة! فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: طاعة الله وطاعة رسوله خير لك".
زاد في "أ": "ابن زيد"!
في بعض نسخ صحيح مسلم: "واغتبطت به" بزيادة لفظ: "به"، قاله النووي وابن الملقن. قلت: هذه اللفظة: "به" اختلفت نسخ "العمدة الصغرى" حيالها، فوقعت في بعضها دون البعض. تذييل: ثم رجعت إلى أنفس أصل لـ "صحيح مسلم"، فلم أجد فيه هذه اللفظة، والحديث في ذلك الأصل (ورقة ٢١٩).
هكذا قال المصنف رحمه الله، وهذا الحديث بهذا السياق ليس متفقًا عليه، وإنما هو لمسلم (١٤٨٠) فقط. ثم رأيت الحافظ قال في "الفتح" (٩/ ٤٧٨): "أخرج مسلم قصتها - يعني: قصة فاطمة بنت قيس - من طرق متعددة عنها، ولم أرها في البخاري، وإنما ترجم لها ... وأورد أشياء من قصتها بطريق الإشارة إليها، ووهم صاحب "العمدة"، فأورد حديثها بطوله في المتفق". ومن قبله قال ابن الملقن في "الإعلام" (ج ٣/ ق ١٣٧/ أ): "هذا الحديث بهذه السياقة من أفراد مسلم، والبخاري ذكر منه قصة انتقالها فقط".
٦٥٣ - عن عطاء بنِ عَجْلان، عن عكرمةَ بنِ خالدٍ المخزوميّ (١)، عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "كلُّ طَلاقٍ جائِزٌ، إلا طلاقَ المعتُوهِ؛ المغْلُوبِ على عَقْلِهِ".
ت لا نعرِفُه إلا من حديثِ عطاء بن عجلان، وهو ذَاهِبُ الحديثِ (٢).
٦٥٤ - عن ابنِ عبّاس قالَ: أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رجُلٌ فقال: يا رسولَ الله! سيّدي زوّجني، وهو يريدُ أن يُفرّق بيني وبينها؟ قال: فصعَدَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - المنبرَ، فقال: "يا أيُّها الناسُ! ما بالُ أحدكم يزوّجَ عبدَه أمتَه، ثم يُرِيدُ أن يُفرّقَ بينهما؛ إنما الطَّلاق لِمَنْ أخذَ بالسَّاقِ". ق.
ابنُ لَهِيعة، عن موسى بنِ أيُّوب الغَافِقي، عن عكرمةَ عنه (٣).
هو: عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام أبو الحارث القرشي، ثقة، مكي، تابعي، روى له الجماعة سوى ابن ماجة.
ضعيف جدًا. رواه الترمذي (١١٩١) وقال: "هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء ابن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف؛ ذاهب الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز، إلا أن يكون معتوهًا يفيق الأحيان، فيطلق في حال إفاقته". والصواب ما رواه البخاري (٩/ ٣٨٨/ فتح) معلقًا عن علي رضي الله عنه قال: "وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه". ووصله ابن الجعد في "المسند" (٧٦٤ و ٧٦٥ و ٧٦٦ و ٢٥٤٩)، وعبد الرزاق (٧/ ٧٨) والبيهقي (٧/ ٣٥٩) بسند صحيح. وانظر "فتح الباري" (٩/ ٣٩٣).
رواه ابن ماجه (٢٠٨١) من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير، عن ابن لهيعة به، وسنده=
باب العِدّهَ
٦٥٥ (٣٢٢) - عن سُبَيعةَ الأسلَمِيّة؛ أنَّها كانت تحت سعدِ بن خَوْلةَ (١) - وهو في بني عامر بنِ لُؤي (٢)، وكان ممن شَهِدَ بدرًا- فتوفي عنها في حجّة الوداع، وهي حامِلٌ، فلم تنشَبْ أن وضعتْ حَمْلَها بعد وفاتِهِ (٣)، فلما تعلّتْ مِن نِفَاسِها (٤) تجمّلتْ للخُطَّابِ! فدخلَ عليها أبو
= ضعيف من أجل ابن لهيعة، وبه أعله البوصيري فى "الزوائد" (ق ١٣٠/ أ)، وخالف فيه موسى ابنُ داود يحيى بنَ عبد الله بن بكير. فرواه الدارقطني (٤/ ٣٧)، والبيهقي (٧/ ٣٦٠) من طريق موسى بن داود، عن ابن لهيعة، عن موسى بن أيوب، عن عكرمة مرسلًا، لم يذكر فيه ابن عباس. ولعل هذا من تخليطات ابن لهيعة نفسه. وقد تابع ابن لهيعة على الرواية المرفوعة رشدين بن سعد أبو الحجاج المهري. رواه الدارقطني (٤/ ٣٧)، والبيهقي (٧/ ٣٦٠) من طريق بقية بن الوليد، حدثنا رشدين بن سعد، عن موسى بن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا به. ورشدين ضعيف. وله طريق آخر عند الطبرانى في "الكبير" (١١٨٠٠) عن موسى بن أيوب به وسنده ضعيف أيضًا. وله شاهد عن عصمة بن مالك عند الدارقطني (٤/ ٣٧ - ٣٨)، وابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٠٤٠). وسنده تالف. ومع هذا قال ابن القيم- رحمه الله- في "الزاد" (٥/ ٢٧٩): "حديث ابن عباس وإن كان في إسناده ما فيه، فالقرآن يعضده، وعليه عمل الناس"! وحسنه شيخنا في "الإرواء" (٢٠٤١)!
هو: سعد بن خولة القرشي العامري من بني مالك بن حسل بن عامر بن لؤي. وقيل: من حلفائهم. وقيل: مواليهم، هاجر، وشهد بدرًا.
ومعناه: ونسبه في بني عامر. أي: هو منهم. وفي البخاري: "وهو من بني عامر".
في رواية للبخاري (٤٩٠٩) أنها "وضعت بعد موته بأربعين ليلة".
أي: طهرت، أو: سلمت وصحت.
السَّنابِل بنُ بَعْكَكٍ (١) - رجلٌ مِن بني عبد الدَّار- فقال لها: مالي أراكِ مُتجمِّلةً (٢)؟ لعلّكِ تَرْجِينَ النِّكاح (٣) والله ما أنتِ بناكحٍ حتى تَمُرَّ عليكِ أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ.
قالتْ سُبَيعةُ: فلمّا قالَ لي ذلك جمعتُ عليَّ ثيابِي حِين أمسيتُ، فأتيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فسألتُه عن ذلِكَ؟ فأفتَانِي بأنّي قد حللتُ حِين وضعتُ حَمْلِي، وأمرَني بالتزويج إِن بدا لي.
قال ابنُ شهابٍ (٤): ولا أرى بأسًا أن تتزوّج حِين وضعت- وإنْ كانت في دَمِها- غير أنه لا يقربُها زوجُها حتى تطهرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).
٦٥٦ (٣٢٣) - عن زَينب بنتِ أُمِّ سلَمة (٦) قالتْ: تُوفي حَمِيمٌ (٧)
مشهور بكنيته، واختلف في اسمه كثيرًا، وهو قرشي عبدري من مسلمة الفتح، عدَّه بعضهم في الكوفيين، إلا أن خليفة بن خياط ذهب إلى أنه أقام بمكة حتى مات بها، وهو رأي ابن عبد البر أيضًا، ورجح ذلك ابن حجر.
للبخاري: "تجملت للخطاب". وتحملت: يعني: تزينت.
زاد البخاري: "فإنك"، ولمسلم: "إنَّكِ".
هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، تقدمت ترجمته ص (١١٥).
رواه البخاري (٣٩٩١)، ومسلم- والسياق له- (١٤٨٤).
هي: زينب بنت أبي سلمة المخزومية، ربيبة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأخت عمر بن أبي سلمة، أمها أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان اسمها برة، فسماها النبي - صلى الله عليه وسلم - زينب، وكانت من أفقه نساء زمانها. قيل: نضح النبي - صلى الله عليه وسلم - في وجهها الماء، فلم يزل يحيى أثر الشباب به حتى بعد أن عجزت وكبرت.
قال المصنف في "الصغرى": "الحميم: القرابة". قلت: وجاء في رواية في البخاري (٥٣٣٤) ومسلم (١٤٨٦) (٥٨)، قالت زينب: دخلت على أم حبيبة؛ زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حين توفي أبوها؛ أبو سفيان، فدعت أم حبيبة بطيب ... الحديث.
لأمِّ حَبيبةَ، فدعتْ بِصُفرَةٍ، فمسحتْه بذرَاعيها، وقالتْ: إنَّما أصنَعُ هذا؛ لأني سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أنْ تُحِدَّ (١) فوقَ ثَلاثٍ إلا على زوجٍ؛ أربعةَ أشهُرٍ وعشرًا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).
٦٥٧ (٣٢٤) - عن أمِّ عطيةَ؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُحِدُّ امرأةٌ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ، إلا على زوجٍ؛ أربعةَ أشهُرٍ وعشرًا، ولا تَلْبَسُ ثوبًا مصبُوغًا إلا ثوبَ عَصْبٍ (٣)، ولا تكتحِلُ، ولا تمسُّ طِيبًا إلا إذا طهرتْ (٤)؛ نُبدةً من قُسْطٍ، أو أَظْفَارٍ". متَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).
٦٥٨ - عن اَلفُرَيعةَ بنتِ مالكِ بنِ سنان- وَهي أُخت أبي سعيدٍ الخدري- أنّها جاءتْ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تسألُه أن ترجعَ إلى أهلِها في بني
الإحداد لغةً: المنع. وشرعًا: ترك الطيب والزينة.
رواه البخاري (١٢٨٠)، ومسلم- والسياق له- (١٤٨٦) (٥٩).
قال المصنف في "الصغرى": "العصب: ثياب من اليمن فيها بياض وسواد". وقال ابن الأثير في "النهاية" (٣/ ٢٤٥): "العَصْبُ: بُرود يمنيةٌ يعصب غزلها، أي: يُجمع ويُشدّ، ثم يُصبغ ويُنسج، فيأتي مَوْشِيًّا؛ لبقاء ما عصب منه أبيضَ لم يأخذه صبغ، يقال: برد عَصْبٍ، وبرود عصبٍ بالتنوين والإضافة. وقيل. هي برود مخططة. والعَصْبُ: الفَتْلُ. والعصَّاب: الغزَّال، فيكون النهي للمعتدة عما صبغ بعد النسج".
يعني: من الحيض، و"النبذة": الشيء اليسير، و"القُسطَ"، ويقال: "كُسْت" كما في رواية (٣١٣) للبخاري، و"الأظفار" نوعان معروفان من البخور، قيل: هما من طيب الأعراب، وليسا من مقصود الطيب، رخص فيه للمغتسلة من الحيض؛ لإزالة الرائحة الكريهة.
رواه البخاري (٥٣٤٢ و ٥٣٤٣)، ومسلم- واللفظ له- (٩٣٨) (٦٦) في كتاب الطلاق.
خُدرة، وأنَّ زوجَها خرجَ في طلبِ أَعْبُدٍ له أَبَقُوا (١) حتَّى إذا كان بطرفِ القَدُوم (٢) لحقَهم، فقتَلُوه.
قالت (٣): فسألتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ أرجعَ إلى أهلِي؛ فإنّ زوجِي لم يترُكْ لي مسكنًا يَمْلِكُهُ، ولا نفقةً. قالتْ:
فقالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم".
قالتْ: فانصرفتُ، حتَّى إذا كنتُ في الحُجرةِ- أو في المسجدِ- نادانِي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أو أمرَ بي، فنُودِيتُ له-.
فقال: "كيفَ قُلْتِ؟ "
قالتْ: فرددتُ عليه القِصَّةَ التي ذكرتُ له مِن شأنِ زوجِي.
قال: "امْكُثِي في بيتِكِ حتَّى يبلغَ الكِتابُ أجلَه".
قالتْ: فاعتددتُ فيه أربعةَ أشهُر وعشرًا. قالتْ: فلمّا كان عثمانُ أرسلَ إليَّ، فسألَنِي عن ذلك؟ فأخبرتُه. فاتَّبَعَهُ، وقضَى به. ق د ت. وقال: حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (٤).
٦٥٩ (٣٢٥) عن أمِّ سلَمة قالتْ: جاءتِ امرأةٌ إلى رسُولِ الله
أعبد: جمع "عبد"، وأبقوا: هربوا.
اسم جبل بالحجاز، قرب المدينة، قيل: على ستة أميال منها.
في الأصل: "قال"، والصواب ما أثبته. وهو على الصواب في "أ".
حسن. رواه ابن ماجه (٢٠٣١)، وأبو داود (٢٣٠٠)، والترمذي (١٢٠٤)، وانظر "بلوغ المرام" (١١١٠ بتحقيقي).
- صلى الله عليه وسلم -، فقالتْ: يا رسول الله! إن ابنتي تُوفِّي عنها زوجُها (١)، وقد اشتكَتْ عينها (٢) أفنَكْحُلُها؟
فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا"، مرتين أو ثلاثًا. كلُّ ذلك يقولُ: "لا".
ثم قالَ: "إنَّما هي أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ، وقد كانتْ إحداكُنَّ في الجَاهِليّةِ ترمي بالبعرةِ على رأسِ الحولِ".
قال حُميدٌ (٣): فقلتُ لزينبَ: وما "ترمي بالبعرةِ على رأسِ الحولِ"؟ فقالت (٤) زينبُ. كانتِ المرأة إذا تُوفِّي عنها زوجُها دخلتْ حِفشًا، ولَبِسَتْ شرَّ ثيابِها، ولم تمسَّ طيبًا، ولا شيئًا، حتَّى تَمُرَّ بها سنةٌ، ثم تُؤتى بِدَابَّةٍ؛ حمارٍ، أو شَاةٍ، أو طيرٍ، فتفتضُّ به، فقلَّ ما تفتَضُّ بشيءٍ إلا ماتَ، ثم تخرجُ، فتُعطى بعرةً، فترمِي بها، ثم تُراجعُ بعدُ ما شاءَتْ مِن
المرأة السائلة اسمها: عاتكة بنت نعيم، وزوج البنت هو: المغيرة المخزومي، قاله ابن الملقن في "الإعلام" (ج ٣/ ق ١٤٨/ أ)، وابن حجر في "الفتح" (٩/ ٤٨٨)، وأما اسم البنت فلم أقف على من عرفها.
فيه وجهان، أحدهما: بضم النون على الفاعلية، على أن تكون العين هي المشتكية، والثاني: فتحها، ويكون المستتر في "اشتكت" ضمير الفاعل، وهي المرأة. قاله ابن دقيق العيد في "الإحكام" (٤/ ٦٣). قلت: ورجح جمع من أهل العلم رواية الرفع؛ وذلك لما وقع في بعض أصول "صحيح مسلم" بلفظ: "عيناها". ولكني رجعت إلى نسختي الخطية من "صحيح مسلم"، ولفظها: "عينها" وهذه النسخة لا يعرف اليوم أنفس منها.
هو: حميد بن نافع الأنصاري، تابعي، ثقة، روى له الجماعة.
في الأصل: "فقال"، والصواب ما أثبته.
طيبٍ، أو غيره. مُتَفَقٌ عَلَيْهِ (١)
رواه البخاري (٥٣٣٦ و ٥٣٣٧)، ومسلم (١٤٨٨ و ١٤٨٩)، وليس عند البخاري: "ولا شيئًا". وعنده: "أو طائرٍ" بدل: "أو طير". وزاد: "وسئل مالك رحمه الله: ما تفتض به؟ قال: تمسح به جلدها". قلت: وهذا التفسير للإمام مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٩٨). وجاء في هامش الأصل ما يلي: "حاشية: الحفش: البيت الصغير. تفتض: تدلك به بدنها". قلت: وهذه الحاشية جاءت في أصل "الصغرى" للمصنف رحمه الله، غير أن فيها: "جسدها"، بدل: "بدنها". قلت: ونقل النووي - وغيره - عن ابن قتيبة أنه قال: "سألت الحجازيين عن معنى الافتضاض؟ فذكروا أن المعتدة كانت لا تغتسل، ولا تمس ماءً، ولا تقلم ظفرًا، ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر، ثم تفتض - أي: تكسر ما هي فيه من العدة - بطائر، تمسح به قبلها، وتنبذه، فلا يكاد يعيش ما تفتض به". قال ابن الملقن في "الإعلام": "وقال غيره: فتموت؛ لقبح ريحها، وقذراتها".