عمدة الأحكام الكبرى

٩ - كتاب النكاح

ج ١ · ص ٣٤٩

[٩ - كتاب النكاح]

٦٠٣ (٣٠٤) - عن عبد الله بنِ مَسعودٍ قال: قالَ لنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا معشرَ الشَّبابِ! مَنِ استطاعَ مِنكم الباءَةَ (١) فليتزوّجْ؛ فإنّه أغضُّ للبَصَرِ، وأحصَنُ للفرج، ومَن لم يستطعْ فعليه بالصَّوم؛ فإنّه له وِجَاءٌ" (٢). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

٦٠٤ (٣٠٥) - عن أنسٍ؛ أن نفرًا من أصحابِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - سأَلُوا أزواجَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: عن عمَلِهِ في السِّرِّ؟ فقال بعضُهم: لا أتزوَّجُ النِّساءَ. وقال بعضُهم: لا آكلُ اللحمَ. وقال بعضُهم: لا أنامُ على فِرَاشٍ (٤).

حاصل كلام أهل العلم في معنى "الباءة": القدرة على الوطء، ومؤن النكاح؛ من مهر، ونفقة.

الوجاء: أن ترض أنثيا الفحل رضًا شديدًا، يذهب شهوة الجماع، فالمراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء.

رواه البخاري (١٩٠٥)، ومسلم- والسياق له- (١٤٠٠) من طريق علقمة قال: كنت أمشي مع عبد الله بمنى، فلقيه عثمان، فقام معه يحدثه، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن! ألا نزوجك جارية شابة؛ لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك. قال: فقال عبد الله: لئن قلت ذلك، لقد قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ... فذكره.

زاد أحمد في "المسند" (٣/ ٢٤١): "فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -"، وصرح ابن الملقن في "الإعلام" (ج ٣/ ق ١٠٧/ أ) بوجودها في بعض نسخ "العمدة الصغرى"، وقال أيضًا: "وهي ثابتة في شرح الشيخ تقي الدين دون غيره من الشروح". قلت: هذه الجملة قد وجدتها فى أكثر نسخ "الصغرى"، كما هو مبين في الطبعة الثانية، ولكني لم أجدها في "الصحيحين"، ولكن ابن حجر قال في "الفتح" (٩/ ١٠٥) بأنها في رواية مسلم، فالله أعلم.=

ج ١ · ص ٣٥٠

فحمِدَ الله، وأثنى عليه، وقال: "ما بالُ أقوامٍ قالُوا كذا (١)؟ لكنِّي أُصلِّي وأنامُ، وأصومُ وأُفْطِرُ، وأتزوَّجُ النِّساءَ، فمَن رَغِبَ عن سُنَّتي فليسَ مِنِّي"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢) [لفظُ مُسلمٍ، والبخاريُّ بمعناه] (٣).

= قلت: ثم ترجح لدي أن الحافظ ابن حجر وهم في ذلك؛ إذ لم أجد ما أشار إليه في أي مطبوعة من مطبوعات "صحيح مسلم" وشروحه التي وقفت عليها. بل لم أجد ذلك في أنفس أصل خطي لـ "صحيح مسلم"- معروف اليوم-، والحديث في ذلك الأصل (ورقة ٢٠١)، بدون هذه الزيادة. والله أعلم.

زاد مسلم: "وكذا".

كذا في الاصل: "متفق عليه". واللفظ الذي ساقه المصنف- رحمه الله- هو لفظ مسلم (١٤٠١)، وأما البخاري فرواه مطولًا بمعناه (٥٠٦٣). والأصل الخطي ممتاز ودقيق، والحافظ عبد الغني أيضًا دقيق غاية، ولكني رأيت ابن الملقن قال في "الإعلام" (٣/ ١٠٨/ أ) بعد أن بَين أن هذه الرواية لمسلم خاصة، قال: "ثم رأيت بعد ذلك المصنف- يعني: عبد الغني- نبه على ذلك في "عمدته الكبرى"، فقال بعد أن ساقه: متفق عليه، واللفظ لمسلم، وللبخاري معناه"! قلت: وهذا هو اللائق بالتخريج فى مثل هذا الحديث، وإن لم يقع فى نسختي ما أشار إليه ابن الملقن. والله أعلم. وانظر التعليق التالي. وقوله: "فمن رغب عن سنتي فليس مني"، قال الحافظ في "الفتح" (٩/ ١٠٥ - ١٠٦): "المراد بالسنة الطريقة لا التي تقابل الفرض، والرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره، والمراد من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني، ولمح بذلك إلى طريق الرهبانية، فإنهم الذين ابتدعوا التشديد، كما وصفهم الله تعالى، وقد عابهم بأنهم ما وفوه بما التزموه، وطريقة النبي - صلى الله عليه وسلم - الحنيفية السمحة، فيفطر ليتقوى على الصوم، وينام ليتقوى على القيام، ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل. وقوله: "فليس مني"، إن كانت الرغبة بضرب من التأويل يعذر صاحبه فيه، فمعنى: "فليس مني"، أي: على طريقتي، ولا يلزم أن يخرج عن= الملة، وإن كان إعراضًا وتنطعًا يفضي إلى اعتقاد أرجحية عمله، فمعنى: "فليس مني"، ليس على ملتي؛ لان اعتقاد ذلك نوع من الكفر". اهـ.

زيادة من "أ"، وانظر التعليق السابق.

ج ١ · ص ٣٥١

٦٠٥ (٣٠٦) - عن سعد بنِ أبي وقّاصٍ رضي الله عنه، قال: ردَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على عُثمانَ بنِ مظعون التّبَتُّلَ، ولو أَذِنَ (١) له لاخْتَصَيْنا (٢). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

٦٠٦ (٣٠٨) - عن أبي هُريرة رضي الله عنه، قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُجْمَعُ بينَ المرأةِ وعْمَّتِها، ولا بينَ المرأةِ وخَالَتِها". مُتَفَقٌ عَلَيهِ (٤)

وفي "الصحيحين" في رواية: "أجاز"، بدل: "أذن".

في الأصل "اختصينا"، وهي في "الصغرى"، و"الصحيحين" كما أثبتها.

رواه البخاري (٥٠٧٣)، ومسلم (١٤٠٢). و"التبتل": هو ترك النكاح والانقطاع للعبادة. وزاد المصنف- رحمه الله- في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو: ٣٠٧ - عن أمّ حَبِيبة بنتِ أبي سُفيان؛ أنها قالت: يا رسول الله! انكح أختي ابنة أبي سفيان. فقال: "أو تحبِّين ذلك؟ "، فقلت: نعم. لستُ لك بِمُخْلِيَةٍ. وأحبُّ مَن شارَكني في خيرٍ أختي. فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إن ذلكَ لا يحلُّ لي". قالت: فإنا نُحدَّثُ أنك تريدُ أن تنكحَ بنتَ أبي سلَمة. قال: "بنتُ أمِّ سلَمة؟! "، قلتُ: نعم. قال: "إنَّها لو لم تكُن رَبِيبتي في حِجْرىِ ما حلَّتْ لي؛ إنها لابنةُ أخي من الرَّضاعةِ، أرضعتني وأَبا سلَمة ثُوَيبةُ. فلا تعرِضْنَ عليّ بناتكنَّ، ولا أخَوَاتِكُنَّ". قال عروة: وثويبةُ مولاةٌ لأبي لهبٍ، كان أبو لهب أعتقها، فأرضعتِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -. فلما ماتَ أبي لهب أُريه بعضُ أهلِه بشرِّ حِيبَةٍ. قال له: ماذا لقيتَ؟ قال له أبو لهب: لم ألقَ بعدَكم خيرًا، غيرَ أني سُقِيتُ في هذه بعتاقَتِي ثُويبةَ. (ح: ٥١٠١. م: ١٤٤٩). الحيبة: الحالة بكسر الحاء.

رواه البخاري (٥١٠٩)، ومسلم (١٤٠٨). فائدة: قال ابن حبان في "صحيحه" (٩/ ٤٢٦): "ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل"=

ج ١ · ص ٣٥٢

٦٠٧ (٣٠٩) - عن عُقبة بنِ عامر قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنّ

أحقَّ الشُّرُوطِ أن تُوفُوا به ما استَحْللتُم بِه الفُروجَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٦٠٨ (٣١٠) - عن ابنِ عُمر؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن الشِّغَار. والشِّغَارُ: أن يُزوِّج الرجلُ ابنتَه على أن يُزوِّجَه (٢) ابنتَه، وليسَ بينهما صَدَاقٌ (٣).

- وفي حديثِ عُبيد الله: قلتُ لنافع: ما الشِّغارُ (٤)؟. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

= ثم أسند من طريق أبي حريز؛ أن عكرمة حدثه، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تُزوَّج المرأة على العمة والخالة، قال: "إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن". قلت: أبو حريز هو: عبد الله بن الحسين مختلف فيه، وثقه ابن معين وأبو زرعة وابن حبان، وضعفه أحمد والنسائي، وابن معين في رواية. وتوسط فيه أبو حاتم، فقال في "الجرح والتعديل" (٢/ ٢/ ٣٥): "هو حسن الحديث، ليس بمنكر الحديث، يكتب حديثه".

رواه البخاري- والسياق له، سوى لفظ: "إن"- (٢٧٢١)، ومسلم (١٤١٨). ثم رأيت ابن الملقن قال في "الإعلام" (ج ٣/ ق ١١٦/ أ): "لفظ البخاري: "أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج". كذا ذكره هنا وترجم عليه: الشروط في النكاح. ولفظ مسلم: "إن أحق الشرط- وفي رواية: الشروط- أن يوفى به ما استحللتم به الفروج". أهـ. قلت. ما ذكره ابن الملقن عن صحيح مسلم فهو صحيح، وأما ما ذكره عن صحيح البخاري- مع صحته- فهو عدم استحضار منه للرواية المطابقة لما ذكره الحافظ عبد الغني، فهذا الذي ذكره ابن الملقن هو في كتاب النكاح، أما رواية الحافظ فهي في كتاب الشروط. باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح.

زاد البخاري: "الآخرُ".

رواه البخاري (٥١١٢)، ومسلم (١٤١٥).

رواه البخاري (٦٩٦٠)، ومسلم (١٤١٥) (٥٨) وزاد البخاري: "قال: ينكح ابنة الرجل،=

ج ١ · ص ٣٥٣

٦٠٩ - عن عبد الرحمن بنِ هُرمز الأعرج (١) أنّ العبَّاسَ بنَ عبد الله ابنِ العبّاس أِنكحَ عبدَ الرحمن بنَ الحكم (٢) ابنتَه، فأنكَحَه عبدُ الرحمن ابنتَه، فكَانَا جَعَلا صَدَاقًا (٣)، فكتبَ معاويةُ إلى مَرْوانَ (٤) يأمُرُه بالتفرِيقِ بينهما. وقالَ في كتابه: هذا الشِّغارُ الذي نهى عنه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -.د (٥).

٦١٠ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشِّغَارِ. والشِّغَارُ: أنْ يقولَ الرجلُ للرجُلِ: زوِّجْني ابنتَك وأُزوّجُكَ ابنتي، و (٦) زوِّجْني أُختك وأُزوجُكَ أختي. م (٧).

= وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل، وينكحه أخته بغير صداق". قلت: وقد اختلف في جملة تفسير الشغار: هل هي من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، أم من كلام غيره؛ كابن عمر، أو نافع، أو مالك؟ انظر "الفتح" (٩/ ١٦٢). وانظر حديث أبي هريرة الآتي بعد حديث.

هو: عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أبو داود المدني، مولى ربيعة بن الحارث، ثقة، ثبت، عالم، مات سنة سبع عشرة ومئة، روى له الجماعة. "التقريب".

هو: عبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاص بن أمية أخو مروان.

في الجملة حذف، والمحذوف هو المفعول الأول لـ: "جعلا"، أي: كانا جعلا إنكاح كل واحد منهما الآخر بنته صداقًا.

هو: ابن الحكم، وكان والي المدينة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه.

حسن. رواه أبو داود (٢٠٧٥) من طريق ابن إسحاق، حدثني عبد الرحمن بن هرمز، به. وسنده حسن من أجل ابن إسحاق.

في "الصحيح ": "أو".

رواه مسلم (١٤١٦). وقال القرطبي في "المفهم" (٤/ ١١٢): "جاء تفسيرُ الشِّغار في حديث ابن عمر من قول نافع، وجاءَ في حديث أبي هريرة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي مساقه وظاهره الرَّفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -،=

ج ١ · ص ٣٥٤

٦١١ (٣١١) - عن عليِّ [ابن أِبي طَالبٍ] (١) رضي الله عنه؛ أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن نِكَاحِ الْمُتعَةِ يومَ خيبرَ، وعن لُحومِ الحُمُرِ الأهليّة. مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٢).

٦١٢ - عن الرَّبيعِ بن سَبْرةَ الجُهنيّ (٣)؛ أنَّ أباه حَدَّثه؛ أنّه كانَ مع رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - (٤)، فقال: "يا أيُّها الناس! إنِّي قد كُنتُ أذنتُ لكُم في الاستمْتَاعِ من النِّساءِ، وإنّ الله [عز وجل] قد حرَّم ذَلك إلى يوم القيامةِ فمَنْ كان عِندَه منهنّ شيءٌ فليُخَلِّ سبِيلَها، ولا تأخُذُوا مما آتيتمُوهنَّ شيئًا". م (٥).

٦١٣ (٣١٢) - عن أبي هُريرة؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُنْكَحُ

= ويحتملُ أن يكونَ من تفسير أبي هريرة، أو غيره من الرواة- أعني: في حديث أبي هريرة - وكيفما كان فهو تفسيرٌ صحيحٌ، موافق لما حكاه أهلُ اللسان، فإن كان من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو المقصود، وإن كان من قول صحابي فمقبول؛ لأنهم أعلم بالمقال، وأقعد بالحال".

زيادة من "أ".

رواه البخاري (٥١١٥)، ومسلم- واللفظ له- (١٤٠٧) (٣٠). نكاح المتعة: هو تزوج المرأة إلى أجل، وقد كان ذلك مباحًا، ثم نسخ، والروايات تدل على أنه أبيح بعد النهي، ثم نسخت الإباحة؛ فإن هذا الحديث عن علي رضي الله عنه يدل على النهي عنها يوم خيبر، وقد وردت إباحتها عام الفتح، ثم نهى عنها، وذلك بعد يوم خيبر. وأما لحوم الحمر الأهلية، فإن ظاهر النهي التحريم، وهو قول الجمهور، والتقييد بالأهلية يخرج الحمر الوحشية، ولا خلاف في إباحتها. انظر "الإحكام" (٤/ ٣٦).

تقدمت ترجمته عند الحديث رقم (١٥٣).

عام الفتح، كما في الروايات الأخرى.

رواه مسلم (١٤٠٦) (٢١).

ج ١ · ص ٣٥٥

الأيِّمُ (١) حتى تستأمَر، ولا تُنكحُ البِكْرُ حتى تُستأذنُ. قالوا: يا رسولَ الله! وكيفَ إِذنُها؟ قال: "أنْ تَسْكُتَ". مُتَّفَقٌ عَليْهِ (٢).

٦١٤ - وعن عائِشةَ [رضي الله عنها] (٣)، قالت: سألتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: عن الجَارِيةِ (٤) يُنْكِحُها أهلُها، أَتُستأْمرُ أم لا؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٥): "فذلِكَ إذنُها، إذا هي سَكتتْ". متَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦).

٦١٥ (٣١٣) - عن عائِشةَ قالتْ: جاءتِ امرأةُ رِفاعَةَ القُرَظي إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالتْ: كُنتُ عِند رفاعةَ القُرظي، فطلَّقنِي، فبتَّ طَلاقي (٧)، فتزَّوجْتُ بعدَه عبدَ الرحمن بنَ الزَّبير (٨) وإنَّما معَه مثلُ فدْبَةِ الثَّوبِ (٩) - فتبسَّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: "أتُرِيدينَ أن ترجِعي إلى رِفَاعةَ؟ لا. حتَّى تذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، ويذوقَ عُسَيْلَتَكِ" (١٠). قالت: وأبو بكرٍ عنده، وخالد

المراد بالأيم هنا: الثيب.

رواه البخاري (٥١٣٦)، ومسلم (١٤١٩).

زيادة من "أ".

أي: البِكر.

زاد مسلم: "نعم تستأمر. فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحيي؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

رواه البخاري (٦٩٤٦) بلفظٍ آخر، وأما هذا اللفظ فهو لمسلم برقم (١٤٢٠).

أي: طلقني ثلاثًا.

الزبير: بفتح الزاي وكسر الباء، وهو الزبير بن باطاء- ويقال: باطياء- القرظي قتل يهوديًا في غزوة بني قريظة، وأما ابنه عبد الرحمن فكان صحابيًا.

"هدبة": بضم الهاء وسكون الدال المهملة، يعني: طرف الثوب الذي لم ينسج، وهو من هدب العين وهو شعر الجفن، وأرادت أن ذكره يشبه الهدبة في الاسترخاء، وعدم الانتشار.

العسيلة: بضم العين وفتح السين - تصغير العسل- حلاوة الجماع الذي يحصل بتغييب=

ج ١ · ص ٣٥٦

ابنُ سعيدٍ بالبابِ؛ ينتظرُ أنْ يُؤْذَنَ له، فنادى: يا أبا بكرٍ! ألا تسمعُ هذه ما تجهرُ به عندَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. متَّفَق عَلَيهِ (١).

٦١٦ - عن عثمانَ بنِ عفّان رضي الله عنه؛ أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَنْكِحُ الْمُحرِمُ، ولا يُنْكحُ، ولا يَخْطُبُ". م (٢).

٦١٧ - عن يزيد بنِ الأصمّ (٣) قال: حدَّثتني مَيمونةُ بنتُ الحارثِ؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجَها وهو حَلالٌ. قال: وكانتْ خَالَتي وخالةَ ابنِ عباسٍ. م (٤).

٦١٨ - عن جابر بنِ عبد الله قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا خَطَبَ أحدُكم المرأةَ، فإنِ استطاعَ أن ينظُرَ إلى ما يدعُوه إلى نِكَاحِها فليفْعَل". فخطبتُ جاريةً، فكنتُ أتخبّأُ لها، حتى رأيتُ منها ما دعَانِي إلى نكَاحِها فتزوجتها. د (٥).

= حشفة الرجل في فرج المرأة، كناية عن لذة الجماع، والعرب تسمي كل شيء تستلذه عسلًا.

رواه البخاري (٢٦٣٩)، ومسلم (١٤٣٣).

رواه مسلم (١٤٠٩). وزاد ابن حبان في روايته (١٢٧٤): "ولا يخطب عليه"، وهي زيادة منكره. انظر "بلوغ المرام" رقم (٩٩٩).

قال ابن حجر: "يزيد بن الأصم، واسمه: عمرو بن عبيد بن معاوية البكّائي، بفتح الموحدة والتشديد، أبو عوف، كوفي، نزل الرقة، وهو ابن أخت ميمونة أم المؤمنين، يقال: له رؤية، ولا يثبت، وهو ثقة، من الثالثة، مات سنة ثلاث ومئة. بخ م ٤".

رواه مسلم (١٤١١)، وانظر "بلوغ المرام" (٩٩٣)، فإنه هام.

صحيح. رواه أبو داود (٢٠٨٢)، وانظر "البلوغ" (٩٧٤)، ورسالتي: "الأحكام المطلوبة في رؤية المخطوبة".

ج ١ · ص ٣٥٧

[١ - باب خطبة النكاح، وما يقال للمتزوج]

٦١٩ - عن عبد الله بنِ مسعودٍ رضي الله عنه قال: علَّمَنَا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - التشهد في الصَّلاةِ، والتشهدَ في الحاجةِ. قال: التشهد في الصَّلاةِ:

"التَحِيَّاتُ لله، والصَّلواتُ، والطيباتُ، السَّلامُ عليكَ أيُّها النبيّ ورحمةُ الله وبركاتُه، السَّلامُ علينا، وعلى عِبَادِ الله الصَّالِحين، أشهدُ أنْ لا إله إلا الله، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه".

والتشهد في الحاجةِ (١): " إِن الحمدَ لله، نستعِينُه، ونستغفرُه، ونعوذُ بالله مِن شُرورِ أنفُسِنا، مَن يهدِه (٢) الله فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضللْ فلا هادِي له، أشهدُ أنْ لا إله إلا الله، وأشهدُ أنّ محمدًا عبدُه ورسُولُه"، ويقرأُ ثلاثَ آياتٍ: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾. ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ الآية. ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ (٣).

قوله: "في الحاجة" عام يشمل كل حاجة، ومنها النكاح، قال الصنعاني: "في الحديث دلالة على سنية ذلك في النكاح وغيره، ويخطب بها العاقد بنفسه حال العقد، وهي من السن المهجورة". قلت: ولشيخنا الألباني رسالة في هذه الخطبة باسم: "خطبة الحاجة التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمها أصحابه"، وهي مطبوعة متداولة، وقد كان لهذه الرسالة الأثر الطيب في نشر هذه السنة بين الناس، أسأل الله عز وجل أن يثيب مؤلفها خيرًا.

في "أ": "يهد".

حديث صحيح. رواه الترمذي (١١٠٥)، وانظر التعليق التالي.

ج ١ · ص ٣٥٨

- ق وفي روايته: "ومِنْ سيئاتِ أَعْمَالِنا" (١).

٦٢٠ - عن أبي هُريرة؛ أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ إذا رفَّأ (٢) الإِنسانَ- إذا تزوَّجَ- قالَ: "باركَ الله لكَ، وباركَ عليك، وجمعَ بينكُما في (٣) خيرٍ وعَافِيةٍ". د ق (٤).

٦٢١ - وعن عَتِيل بنِ أبي طالبٍ؛ أنَّه تزوَّجَ امرأةً مِن بني جُشَمٍ, فقالوا له: بالرِّفاءِ والبنين. فقال: لا تقُولُوا هكذا، ولكن قُولُوا كما قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "بارَكَ الله لهم، وبارَك عَليهم" [ق] (٥) (٦).

سنن ابن ماجة (١٨٩٢)، وهذه الجملة أيضًا في رواية الترمذي السابقة. قلت: وحديث ابن مسعود في التشهد في الصلاة تقدم برقم (٢٤٥). وأما حديثه في التشهد في الحاجة فله طرق وشواهد، وقد جمعها وخرجها شيخنا العلامة الألباني في رسالته المشار إليها آنفًا، ثم طبعت أخيرًا وبعد وفاة شيخنا- رحمه الله- طبعة شرعية لدى مكتبة المعارف بالرياض. ومن ميزات هذه الطبعة أن ألحق بها تعقيب للشيخ على بعض من كان وقف في طريق هذه الخطبة، وهو تعقيب علمي نفيس تقر به أعين أهل السنة.

الرفاء: الموافقة وحسن المعاشرة، والالتئام والاتفاق، والبركة والنماء، وكانوا في الجاهلية يقولون للمتزوج: بالرفاء والبنين، فنهاهم - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، وأرشدهم إلى خير الهدي وأحسنه.

في "أ": "على"، وهي رواية لأحمد في "المسند" (٢/ ٣٨١).

صحيح. رواه أبو داود (٢١٣٠)، وابن ماجة (١٩٠٥)، إلا إنه ليس عندهما لفظ: "وعافية"، بل لم أجدها في أي مصدر من مصادر الحديث، فلعل هذا من الوهم. وتقع هذه اللفظة في كتب الحنابلة، وبعضهم يعتبرها سنة كصاحب "المغني"!، وصاحب "الروض المربع"! وبعضهم يصرح بأنها عند الخمسة إلا النسائي كصاحب "شرح منتهى الإرادات"!

زيادة من "أ".

رواه ابن ماجة (١٩٠٦)، وقواه شيخنا في "آداب الزفاف" ص (١٧٦).

ج ١ · ص ٣٥٩

[٢ - باب الرجل يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة]

٦٢٢ - عن محمد بنِ سُوَيدٍ الثقفي؛ أنّ غَيْلانَ بنَ سلَمة أسلمَ وعِندَه عشرُ نِسْوةٌ، فأسلَمْنَ معه، فأمرَه النبىُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يتخيَّر أربعًا مِنهنّ. ت ق

ورواه الزُّهريُّ، عن سالمٍ، عن أبيه، وهو غير محفوظٍ، والصَّحِيح الأوَّلُ (١).

٦٢٣ - وعن قيس بنِ الحارث قال: أسلمتُ وتحتي ثمانِ نِسْوَةٍ، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقلتُ ذلك له؟ فقال: "اختر مِنهنّ أربعًا". ق (٢).

٦٢٤ - وعن أبي وهبٍ الجَيْشاني؛ أنَّه سمعَ ابنَ فيروز الدَّيلَمِي يُحدّث، عن أبيه قال: أتيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسولَ الله! إني أسلَمتُ وتحتِي أُختانِ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اختَرْ أَيتَهُما شِئْتَ". ق (٣).

٦٢٥ - عن عَمرو بنِ شعيب، عن أبيه، عن جدّه؛ أنَّ رسولَ الله

ضعيف. رواه الترمذي (١١٢٨)، وابن ماجة (١٩٥٣)، وهو حديث معلول، وقد أبان الحافظ عن علله في "التلخيص" (٣/ ١٦٨ - ١٦٩).

حسن. رواه ابن ماجة (١٩٥٢)، وأيضًا أبو داود (٢٢٤١).

ضعيف. رواه ابن ماجة (١٩٥١)، ورواه أيضًا أبو داود (٢٢٤٣)، والترمذي (١١٢٩ و ١١٣٠). وقال الترمذي: "هذا حديث حسن". قلت: أبو وهب الجيشاني والضحاك بن فيروز ترجمهما الحافظ في "التقريب" بقوله: "مقبول" فهذه علة، ولذلك فقول الترمذي: "حسن" فيه تساهل. وله علة أخرى قالها البخاري في "التاريخ الكبير" (٢/ ٢/ ٣٣٣): "الضحاك بن فيروز الديلمى، عن أبيه، روى عنه أبو وهب الجيشاني، لا يعرف سماع بعضهم من بعض".

ج ١ · ص ٣٦٠

- صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجُل نكَحَ امرأةً، فدخَلَ بها أو لم يدخلْ بِها، فلا يَحِلّ له

نكاحُ أمِّها". ق (١).

[٣ - باب في المحلل والمحلل له]

٦٢٦ - عن عبد الله بنِ مَسْعُودٍ قال: لعنَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الْمُحَلِّلَ والْمحَلَّلَ له. ت. وقال: حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (٢).

٦٢٧ - وعن عليّ بن أبي طالب. وجابر بنِ عبد الله قالا: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لعنَ الله الْمُحَلِّلَ والْمُحَلَّلَ له" (٣).

ضعيف. انفرد به الترمذي (١١١٧)، وقال: "هذا حديث لا يصح من قبل إسناده، وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث". قلت: وعزوه لابن ماجة وهم من المصنف رحمه الله تعالى، والله أعلم.

صحيح. رواه الترمذي (١١٢٠). وقال شيخ الإسلام في "الفتاوى" (٣٢/ ١٥١ وما بعدها): "التحليل الذي يتواطؤون فيه مع الزوج - لفظًا أو عرفًا - على أن يطلق المرأة، أو ينوي الزوج ذلك محرمٌ، لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - فاعله في أحاديث متعددة، وسماه: (التيس المستعار)، وقال: "لعن الله المحلل والمحلل له"، وكذلك مثل عمر وعثمان وعلي وابن عمر وغيرهم لهم بذلك آثار مشهورة يصرحون فيها بأن من قصد التحليل بقلبه فهو محلل، وإن لم يشترطه في العقد، وسموه سفاحًا، ولا تحل لمطلقها الأول بمثل هذا العقد، ولا يحل للزوج المحلل إمساكها بهذا التحليل، بل يجب عليه فراقها ... ونكاح المحلل مما يعير به النصارى المسلمين، حتى يقولون: إن المسلمين قال لهم نبيهم: إذا طلق أحدكم امرأته لم تحل له حتى تزني! ونبينا - صلى الله عليه وسلم - بريء من ذلك، هو وأصحابه، والتابعون لهم بإحسان، وجمهور أئمة المسلمين. والله أعلم". أهـ.

رواه الترمذي (١١١٩)، وابن عدي في "الكامل" (١/ ٣٧٠) حدثنا أبو سعيد الأشج،=

ج ١ · ص ٣٦١

٦٢٨ - وعن عُقبة بنِ عَامرِ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا أُخبركُم بالتَّيسِ الْمُسْتَعارِ؟ ". قالوا: بلى يا رسُولَ الله. قال: "هو المحِلّ، لعنَ الله الْمُحِل (١) والمُحلَّلَ له". ق (٢).

[٤ - باب القسم]

٦٢٩ (٣١٤) - عن أبي قِلابة، عن أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه، قال: من السُّنَّةِ إذا تزَّوج (٣) البِكْرَ على الثيّبِ أقامَ عِندها سَبْعًا وقَسَمَ، وإذا

= حدثنا أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد، حدثنا مجالد، عن عامر الشعبي، عن جابر بن عبد الله، وعن الحارث عن علي قالا: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن المحلل، والمحلل له. قلت؛ وقد تركه الحافظ عبد الغني غفلًا دون تخريج، كما أن اللفظ الذي ساقه لم أجده من روايتهما، وإنما وجدته من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رواه أبو داود (٢٠٧٦) وغيره انظره في "البلوغ" (٩٩٩ بتحقيقي)، وهو صحيح لغيره. ولكنه من الطريق الذي ساقه الحافظ عبد الغني هنا معلول، وقد بين ذلك الترمذي في "السنن" (٣/ ٤٢٨)، فقال: "حديث علي وجابر حديث معلول. وهكذا روى أشعث بن عبد الرحمن، عن مجالد، عن عامر - هو: الشعبي- عن الحارث، عن علي. وعامر: عن جابر بن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وهذا حديث ليس إسناده بالقائم؛ لأن مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم. منهم أحمد ابن حنبل. وروى عبد الله بن نمير هذا الحديث عن مجالد، عن عامر، عن جابر بن عبد الله، عن عليّ. وهذا قد وهم فيه ابن نمير. والحديث الأول أصح. وقد رواه مغيرة وابن أبي خالد وغير واحد، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي ". أهـ.

في "أ": "المحلل".

حسن. رواه ابن ماجة (١٩٣٦)، وحسنه شيخ الإسلام في "الفتاوى"، وعبد الحق في "الإحكام"، والألباني في "الإرواء" (٦/ ٣١٠)، وفي "صحيح سنن ابن ماجة".

زاد البخاري: "الرجل".

ج ١ · ص ٣٦٢

تزوَّج الثيّبَ أقامَ عندها ثلاثًا ثم قَسَمَ. قال أبو قلابة: ولو شئْتُ لقلتُ: إن أنسًا رفعَه إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٦٣٠ - عن أمِّ سلَمة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهاِ لما تزوجَ أُمَّ سلَمة أقامَ عِنْدَها ثلاثًا، وقال: "إنّه ليسَ بكِ على أهلِكِ هَوَانٌ (٢)؛ إنْ شِئتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وإنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنسائي".

- وفي لفظٍ: " [و] (٣) إن شِئْتِ ثَلَّثتُ، ثم دُرْتُ".

قالت: ثَلِّثْ.

- وفي لفظٍ: "إِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ وحاسَبْتُكِ به؛ للبِكْرِ سَبْعٌ، وللثيّبِ

رواه البخاري- واللفظ له- (٥٢١٤)، ومسلم (١٤٦١). وزاد الصنف- رحمه الله- في "الصغرى" حديثين، وهما: ٣١٥ - عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو أن أحدَهم- إذا أراد أن يأتي أهله- قال: بسم الله، اللهمّ جنّبنا الشَّيطانَ، وجنِّب الشيطانَ ما رزقتَنا، فإنه إن يُقَدَّرْ بينهما ولد في ذلك لم يَضُره الشيطانُ أبدًا" (خ: ٦٣٨٨، م: ١٤٣٤). ٣١٦ - عن عقبة بن عامر رضي الله عنه؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إياكم والدخولَ على النساءِ". فقال رجلٌ من الأنصار: يا رسولَ الله! أفرأيتَ الْحَمْوَ؟ قال: "الْحَمْوُ: الموتُ". (خ: ٥٢٣٢. م: ٢١٧٢). - ولمسلم: عن أبي الطاهر، عن ابن وهبٍ قال: سمعت الليثَ يقول: الحمو: أخو الزوج، وما أشبَهه من أقارب الزوج؛ ابنِ العمِّ، ونحوه. (م: ٢١٧٢ [٢١]).

قوله: "أهلك": يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - نفسه. و"هوان": هو الذل والحقارة، والمعنى: ليس بك شيء من هذا عندي، فلا يلحقك منا هوان، ولا نضيع مما تستحقينه شيئًا، بل تأخذينه كاملًا.

زيادة من "أ".

ج ١ · ص ٣٦٣

ثلاثٌ" (١). م (٢).

٦٣١ - عن أبي قِلابةَ، عن عائِشةَ؛ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَقْسِمُ بينَ نسائِهِ فيَعْدِلُ، ويقول: "اللهمّ هذه قِسْمَتِي فِيما أَمْلِكُ، فلا تَلُمْنِي فيما تَمْلِكُ ولا أَمْلِكُ". ق ت. وقال: الصَّحِيحُ عن أبي قِلابة مرسلٌ (٣).

[٥ - باب الولاية]

٦٣٢ - عن أبي مُوسى قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نِكَاحَ إلا بوَلِيّ". د ت (٤).

• وفي البابِ: عن عَائِشَةَ، وابن عباسٍ، وأبي هُريرةَ، وعِمْران بنِ حُصَينٍ، وأنسٍ. وحديثُ عائشةَ في هذا البابِ حَدِيثٌ حَسَنٌ (٥).

وسبب هذا اللفظ- كما عند مسلم- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين تزوج أم سلمة، فدخل عليها، فأراد أن يخرج أخذت بثوبه.

رواه مسلم (١٤٦٠).

ضعيف. رواه ابن ماجة (١٩٧١)، والترمذي (١١٤٠)، وأيضًا رواه أبو داود (٢١٣٤)، والنسائي (٧/ ٦٤) كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة به. وقال الترمذي: "حديث عائشة هكذا رواه غير واحد، عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائثة؛ أن النبي- صلى الله عليه وسلم -. ورواه حماد بن زيد- وغير واحد- عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلًا؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم. وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة". قطت: وبمثل ما أعله الترمذي أعله غيرُ واحدٍ من جهابذة الحفاظ، كأبي زرعة وابن أبي حاتم، كما تجده في "العلل" (١/ ٤٢٥/ ١٢٧٩).

حديث صحيح بطرقه وشواهده. رواه أبو داود (٢٠٨٥)، والترمذي (١١٠١)، وابن ماجة (١٨٨١).

هذه الشواهد تدل على صحة الحديث. =

ج ١ · ص ٣٦٤

٦٣٣ - وعن عَائِشةَ؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "أيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ نَفْسَها بغيرِ إذنِ وَليِّها، فنِكَاحُها بَاطِلٌ، فنِكَاحُها بَاطِلٌ، فنِكَاحُهَا بَاطِل، فإنْ فى خلَ بها، فلَها المهرُ بما اسْتَحَلَّ مِن فَرْجِها، فَإنِ اشْتَجَرُوا فالسُّلْطانُ وليُّ مَنْ لا وَلِيَّ له". د ق ت. وقال: هذا حَدِيث حَسَنٌ (١).

٦٣٤ - عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُزَوِّجُ المرأةُ المرأةَ، ولا تُزَوِّجُ المرأةُ نفسَها؛ فإنَّ الزَّانِيةَ هي الّتي تُزَوِّجُ

= • أما حديث عائشة فهو التالي. • وأما حديث ابن عباس: فرواه الثوري في "الجامع" كما في "الفتح" (٩/ ١٩١)، والطبراني فى "الأوسط" (٦١٦٥)، وقال ابن حجر: "إسناده حسن". ورواه أيضًا أحمد (١/ ٢٥٠)، وابن ماجة (١٨٨٠)، والدارقطنى (٣/ ٢٢١ - ٢٢٢). • وأما حديث أبي هريرة: فرواه ابن حبان (٤٠٧٦)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ١٢٥ و ١٤٣)، وابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٣٥٦ و ٢٣٥٧)، والخطيب في "التاريخ" (٣/ ٢٤٤). • وأما حديث عمران بن حصين: فرواه عبد الرزاق في "المصنف" (٦/ ١٩٦)، والطبراني في "الكبير" (١٨/ ١٤٢)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ١٢٥). • وأما حديث أنس: فرواه ابن عدي في الكامل" (١/ ٣١٨).

حسن. رواه أبو داود (٢٠٨٣)، وابن ماجة (١٨٧٩)، والترمذي (١١٠٢). قلت: وهو حديث صحيح بشواهده. وقد صحح حديث عائشة هذا غير واحد من العلماء، وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" (٣/ ١٤٤): "الحديث من أجود ما روى الحاكم في "مستدركه" (٣/ ٢٥٦)، وإن كان عنده تساهل".

ج ١ · ص ٣٦٥

نفسَها". ق (١).

٦٣٥ - عن ابنِ عبَّاسٍ؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "الأَيِّمُ أحقُّ بنفْسِها مِنْ وَلِيِّها، والبِكْرُ تُستأذنُ في نَفْسِها، وإِذْنُها صُمَاتُها". م دت (٢).

٦٣٦ - عن سَمُرةَ بنِ جُنْدَبِ؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وَلِيَّانِ، فهِي للأوّلِ منهما، ومَن بَاعَ بَيْعًا مِن رَجُلَين، فهو للأوَّل مِنْهُما". د ت وقال: حدِيث حسنٌ (٣).

صحيح. رواه ابن ماجة (١٨٨٢)؛ إلا أن الجملة الأخيرة: "فإن الزانية ... " لا يصح رفعها فقد روى الدارقطني الحديث في "السنن" (٣/ ٢٢٧) بسند صحيح دون هذه الجملة، وإنما قال: قال أبو هريرة: كنا نعد التي تنكح نفسها هي الزانية.

رواه مسلم (١٤٢١)، وأبو داود (٢٠٩٨)، والترمذي (١١٠٨) وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". و"الأيم": الثيب. و"صماتها": بضم الصاد: سكوتها.

ضعيف. رواه أبو داود (٢٠٨٨)، والترمذي (١١١٠)، وأيضًا النسائي (٧/ ٣١٤) من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة، به. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافًا: إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر، فنكاح الأول جائز، ونكاح الآخر مفسوخ، وإذا زوّجا جميعًا فنكاحهما جميعًا مفسوخ، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق". قلت: ولكن الحديث ضعيف السند، وعلته عنعنة الحسن البصري؛ فإنه على جلالته كان مدلسًا فلا بد من تصريحه بالتحديث. ونقل الحافظ ابن حجر تصحيح الحديث عن أبي زرعة وأبي حاتم والحاكم!! ولعله من أجل ذلك تلطف في رده، فقال في "التلخيص" (٣/ ١٦٥): "وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، فإن رجاله ثقات، لكن قد اختلف فيه على الحسن". قلت: بل صحته متوقفة على تصريح الحسن بسماعه من سمرة، لا على ثبوت سماعه، فهو قد=

ج ١ · ص ٣٦٦

٦٣٧ - عن جابر بنِ عبد الله، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَيُّما عَبْدٍ تَزَوَّجَ بغيرِ إذْنِ سَيِّدهِ، فهُو عَاهِرٌ (١) ". د ت. وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ (٢).

٦٣٨ - [و] (٣) عن ابنِ عُمر، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذا نَكَحَ العَبْدُ بغيرِ إذْنِ مولاه، فنِكَاحُه بَاطِلٌ". د وقال: ضَعِيفٌ، وهو قولُ ابنِ عُمر (٤).

ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ (٥).

= سمع منه، لكنه مدلس كما سبق. وأما الاختلاف: فلأنه رواه عن سمرة - كما هو الحال هنا، وهو الصحيح كما قاله غير واحد منهم البيهقي في "الكبرى" (٧/ ١٣٩) - ورواه أيضًا عن عقبة بن عامر، وفي رواية: عن عقبة أو سمرة وعلى كلّ فلم يسمع الحسن من عقبة شيئًا، كما قال ابن المديني.

"عاهر": فاجر زان، والمعنى: أن العبد الذي ينكح بغير إذن مالكه يكون نكاحه باطلًا، وحكمه حكم الزنا.

حسن. رواه أبو داود (٢٠٧٨)، والترمذي (١١١١ و ١١١٢) من طريق عبد الله بن محمد ابن عقيل، عن جابر به. وعند أبي داود: "بغير إذن مواليه". وفي المطبوع من "سنن الترمذي": "هذا حديث حسن صحيح". قلت: بل هو حسن فقط؛ من أجل ابن عقيل.

زيادة من "أ".

ضعيف. رواه أبو داود (٢٠٧٩) من طريق عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، به. وهو ضعيف كما نقل المصنف عن أبي داود؛ إذ في سنده عبد الله بن عمر، وهو العمري المكبر، وهو: "ضعيف"، كما في "التقريب". وللحديث طريق آخر عن ابن عمر. رواه ابن ماجة (١٩٦٠) من طريق مِنْدَل بن عليّ، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر. وهو ضعيف أيضًا؛ ابن جريج مدلس، ومندل: "ضعيف".

هذا النقل الذي نقله المصنف عن الترمذي لم أجده، ولا رأيت المزي عزاه إليه، والذي في "السنن" تحسين حديث جابر السابق، ثم أتبعه بقوله: =

ج ١ · ص ٣٦٧

٦٣٩ - عن أبي هُريرة قالَ: قالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تُسْتَأْمَرُ اليَتِيمَةُ في نَفْسِها، فإِنْ صَمَتَتْ فهو إِذنها، وإنْ أَبَتْ فلا جَوَازَ عَليها". ت [وقال] (١) حديثٌ حَسَنٌ (٢).

٦٤٠ - عن عَدِيّ بن عَدِيّ الكِنْديّ، عن أبيه قال: قالَ رسولُ الله

= "وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يصح، والصحيح: عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر". قلت: هذه الرواية الخطأ التى أشار إليها الترمذي وقعت عند ابن ماجة برقم (١٩٥٩). تنبيه: قوله: "ت وقال: حديث حسن" لم يرد فى "أ". وأخشى أنها وقعت فى "الأصل" على سبيل الوهم أو سبق الذهن؛ لأنها وقعت في الحديث السابق واللاحق. والله أعلم.

زيادة من "أ".

حسن. رواه الترمذي (١١٠٩)، وأبو داود أيضًا (٢٠٩٣) من طرق عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به. ورواه أيضًا أبو داود (٢٠٩٤)، فقال: "حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا ابن إدريس، عن محمد ابن عمرو ... بهذا الحديث بإسناده، زاد فيه، قال: "فإن بكت، أو سكتت"، زاد: "بكت"، وليس "بكت" بمحفوظ، وهو وهم في الحديث، الوهم من ابن إدريس أو من محمد بن العلاء". قلت: ولعله من أجل ذلك كله عدل المصنف عن رواية أبي داود إلى رواية الترمذي، والله أعلم. وقوله: "أبت": جاء في "سنن الترمذي": يعني: إذا أدركت فردت. وقال الترمذي: "اختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة. فرأى بعض أهل العلم؛ أن اليتيمة إذا زوجت، فالنكاح موقوف حتى تبلغ. فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخه. وهو قول بعض التابعين وغيرهم. وقال بعضهُم: لا يجوزُ نكاحُ اليتيمةِ حتى تبلغَ. ولا يجوزُ الخيارُ في النكاحِ. وهو قول سفيان الثورى والشافعي وغيرهما من أهلِ العلمِ. وقال أحمدُ وإسحاق: إذا بلغتِ اليتيمة تسعَ سنينَ فزوِّجت، فرضيتْ، فالنكاح جائرٌ. ولا خيارَ لها إذا أدركت. واحتجا بحديث عائشةَ؛ أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بنى بها وهي بنتُ تسعِ سنينَ. وقد قالت عائشة: إذا بلغتِ الجاريةُ تسعَ سنينَ، فهي امرأة".

ج ١ · ص ٣٦٨

- صلى الله عليه وسلم -: "الثيِّبُ تُعْربُ عن نَفْسِها، والبِكْرُ رضِاها صَمْتُها". ق (١).

[٦ - باب الصداق]

٦٤١ (٣١٧) - عن أنس بنِ مالكٍ؛ أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أعتق صَفِيّةَ، وجَعَلَ عِتْقَها صَدَاقَها (٢).

٦٤٢ (٣١٨) - عن سَهْل بنِ سعدٍ السَّاعِدي؛ أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - جَاءته امرأة فقالتْ: إنَي وَهَبْتُ نفسِي لكَ! فقامَتْ طويلًا، فقالَ رجلٌ: يا رسولَ الله! زَوِّجْنِيها إنْ لم يَكُنْ لكَ بها حَاجَةٌ، فقال: "هلْ عِنْدكَ مِن شيءٍ تُصْدِقُهَا؟ "، فقال: ما عِنْدي إِلا إِزَاريِ هذا! فقالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:

صحيح لغيره. رواه ابن ماجة (١٨٧٢) من طريق الليث بن سعد قال: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي، عن عدي بن عدي، به. قلت: وهذا سند رجاله ثقات، لكنه منقطع؛ إذ لم يسمع عدي بن عدي من أبيه. قال أبو حاتم كما في "الجرح والتعديل" (٣/ ٢/ ٣): "عدي بن عدي بن عميرة الكندي أبو فروة، ولأبيه صحبة، روى عن أبيه مرسل؛ لم يسمع من أبيه، يدخل بينهما العرس بن عميرة". قلت: رواه الطبراني في "الكبير" (١٧/ ١٣٨)، والحربي في "غريب الحديث" (١/ ٨٠)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ١٢٣) بذكر العرس، لكن ليس بين عدي وأبيه، وإنما من طريق عدي، عن أبيه، عن العرس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -! وتوقف المزي في "التهذيب" (١٩/ ٥٥٢) في رواية عدي بن عميرة عن أخيه العرس، فقال: "إن كان محفوظًا". بينما جزم برواية العرس عن أخيه عدي، وهذا الذي يؤيده كلام أبي حاتم السابق. ولكن على فرض صحة هذه الرواية، فلا يزال الانقطاع قائمًا. ولكن يشهد له ما تقدم من أحاديث، كحديث أبي هريرة، وحديث ابن عباس.

رواه البخاري (٥٠٨٦)، ومسلم في "النكاح" (١٣٦٥) (٨٥).

ج ١ · ص ٣٦٩

"إِزَارُكَ إنْ أَعْطَيتَها جلستَ ولا إِزارَ لكَ، فالْتَمِسْ شيئًا"، قال: ما أجِدُ، قال: "فالتَمِسْ ولو خَاتَمًا مِن حَديدٍ"، فالتمسَ فلم يجدْ شيئًا، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "زَوَّجْتُكَهَا بما مَعَكَ مِن القُرآنِ" (١). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما.

٦٤٣ - وعن عَامر بنِ رَبِيعةَ؛ أنَّ امرأةً- مِن بَني فَزَارةَ- تَزَوَّجَتْ على نَعْلين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَرَضِيتِ من نَفْسِك ومَالكِ بِنَعْلَيْن؟ ". قالت: نعم. قال: فأَجَازَهُ. ق ت. وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٢).

٦٤٤ - عن عبد الله بنِ مسعودٍ رضي الله عنه؛ أنه سُئِلَ عن رجُلٍ تَزوَجَ امرأةً، ولَم يَفْرض لها صَدَاقًا، ولم يَدْخُلْ بِها حَتَّى مَاتَ، فقال ابنُ مَسْعودٍ: لَها مِثلُ صَدَاقِ نسَائِهَا، لا وَكْسَ، ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ، ولها الْمِيراثُ، فقام مَعْقِلُ بنُ سِنَانِ الأشجعيّ، فقال: قضى رسول الله

رواه البخاري (٢٣١٠)، ومسلم (١٤٢٥)، ولكن ليس اللفظ الذي ساقه الحافظ عبد الغني هنا لأحد منهما، وانظر "بلوغ المرام"، رقم (٩٧٩) بتحقيقي.

منكر. رواه ابن ماجة (١٨٨٨)، والترمذي (١١١٣) من طريق عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، به. قلت: وعاصم ضعيف؛ سيئ الحفظ، بل تركه بعضهم، ولذلك فقول الترمذي: "حسن صحيح" ليس بحسن ولا بصحيح! وقد قال ابن أبي حاتم في "العلل" (١/ ٤٢٤/ رقم ١٢٧٦): "سألت أبي عن عاصم بن عبيد الله؟ فقال: منكر الحديث. يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه. قلت: ما أنكروا عليه؟ قال: روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه؛ أن رجلًا تزوج امرأة على نعلين، فأجازه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو منكر". وأيضًا أورد الذهبي هذا الحديث في "الميزان" (٢/ ٣٥٤) مما أنكر لعاصم هذا. تنبيه: انظر المقدمة ص (٧ - ١٣).

ج ١ · ص ٣٧٠

- صلى الله عليه وسلم - في بَرْوع (١) بنتِ وَاشِقٍ - امرأةٍ مِنَّا- مثلَ ما قَضَيْتَ، ففَرحَ بها (٢) ابنُ مسعودٍ. د ت. وقال: حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (٣).

٦٤٥ (٣١٩) - عن أنس بنِ مالكٍ؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رأى عبدَ الرحمن بنَ عوفٍ، وعليه رَدْعُ زَعْفَرانٍ (٤)، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَهْيَم؟ "، فقالَ: يا رسولَ الله! تَزَوَّجْتُ امرأةً، قال: "مَا أَصْدَقْتَها؟ "، قال: وزنَ نواةٍ من ذَهَبٍ، قال: "فبَارَكَ اللهُ لكَ، أَوْلِمْ، ولو بِشَاةٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

في حاشية الأصل: "أصحاب الحديث يقولون: بِروع، بكسر الباء، وأصحاب اللغة يقولون: يَروع، بفتح الباء ... ".

قال في حاشية "أ": "أي: بالقضاء أو الفتيا".

صحيح. رواه أبو داود (٢١١٥)، والترمذي (١١٤٥)، وأيضًا رواه النسائي (٦/ ١٢١)، وابن ماجة (١٨٩١). و"الوكس": النقص، أي: لا ينقص عن مهر نسائها. و"الشطط": الجور، أي: لا يجار على زوجها بزيادة مهرها على نسائها.

"قوله: "ردع زعفران" هو رواية أبي داود، وسيأتي نقل تفسيره عن المصنف من "العمدة الصغرى"، وهذا اللفظ ليس في "الصحيحين"، وإنما عندهما ألفاظ أخر، ففي رواية لهما: "أثر صفرة"، وفي رواية للبخاري: "وضر من صفرة".

رواه البخاري (٢٠٤٩)، ومسلم (١٤٢٧) بنحوه، وأقرب الروايات لما ساقه الحافظ عبد الغني هنا رواية أبي داود (٢١٠٩) إذ الخلاف الوحيد بينهما أن رواية أبي داود ليس فيها قوله: "فبارك الله لك". وقال المصنف في "الصغرى": "الردع: براء ودال وعين مهملات؛ أثر الزعفران ولونه. والنواة: وزن خمسة دراهم. ومهيم، تفسيره: ما أمرك". أهـ.