الممتع الكبير في التصريف

[المعتل العين واللام] :

ج ١ · ص ٣٦٠

[المعتل العين واللام] :

وأما إذا كانت العين واللام معتلتين فإنه لا يخلو من أن يكونا واوين، أو ياءين، أو يكون العين واوا واللام ياء، أو العكس.

فأما أن يكون العين ياء واللام واوا نحو "حيوت" فلا يحفظ في كلامهم في اسم ولا فعل. فأما الحيوان وحيوة فشاذان، والأصل فيهما "حييان" و"حية"، فأبدلوا من إحدى الياءين واوا. وزعم المازني أن هذا مما جاءت عينه ياء ولامه واو، وأنه اسم لم يستعمل منه فعل، كما قالوا:

ج ١ · ص ٣٦١

فاظ1 الميت يفيظ فيظا وفوظا، فاستعملوا الفعل مما عينه ياء، ولم يستعملوه مما عينه واو.

وهذا الذي ذهب إليه فاسد؛ لأنه قد ثبت إبدالهم الياء واوا2 شذوذا، ولم يثبت من كلامهم ما عينه ياء ولامه واو3. وأيضا فإن الحيوان من الحياة، ومعنى الحياة موجود في الحيا المطر4؛ ألا ترى أنه يحيي الأرض والنبات، كما قال تعالى5: ﴿وأحيينا به بلدة ميتا﴾ ؟ وهذا كثير في القرآن والشعر. وهم يقولون في تثنيته "حييان"6 [بالياء] 7 لا غير. فثبت بذلك8 أن الواو في حيوان بدل من ياء، وأن ما ذهب إليه المازني فاسد.

وأما ما عينه واو ولامه ياء فكثير، نحو: شويت وطويت، وحكم اللام فيه حكمها في باب "رميت"، في جميع الأحكام. وأما العين فصحيحة ولا يجوز إعلالها. إلا أن يؤدي تصريف إلى وقوع واو ساكنة قبل الياء فإن الواو تقلب ياء، وتدغم الياء في الياء، نحو: شويت9 شيا وطويت طيا.

إلا10 أن يكون اسما على وزن "فعلى" فإن الياء تقلب فيه واوا. فمن ذلك العوى11 اسم النجم، هو في الأصل12 "عويا"، فقلبت الياء واوا كما فعل ذلك بالمعتل اللام خاصة نحو: شروى -وقد تقدم السبب في ذلك- ثم أدغمت الواو في الواو. واشتقاقها من "عويت يده" أي: لويتها؛ لأنها [54ب] كواكب ملتوية.

فإن قيل: فهلا كانت العوى: "فعلا" من "عويت"، فلا يكون على ذلك مما قلبت فيه الياء13 واوا. فالجواب أن الذي منع من ذلك أنه ليس من أبنية كلامهم ["فعل"] 14. فأما

ج ١ · ص ٣٦٢

شلم1 وبذر2 وبقم فأعجميات3.

وقد مد بعضهم فقال: العواء. وهو قليل، ويحتمل ذلك ضربين من الوزن:

أحدهما: أن يكون "فعلاء"، والأصل "عوياء" فقلبت الياء واوا وأدغمت الواو في الواو. وإنما قلبوا الياء واوا في "فعلاء" الممدودة، وليس قياسها ذلك؛ لأن الأصل والأكثر فيه4 القصر. وكأنهم لما مدوه من قصر أبقوا الواو فيه المنقلبة5 عن الياء، تنبيها على أن المد فيه عارض، كما صح "عور" لأنه في معنى: اعور. ويكون قلبهم الياء واوا فيه شذوذا، كما قالوا: عوى الكلب عوة، والأصل "عوية" فقلبت الياء واوا. حكى ذلك ابن مقسم عن ثعلب6.

والآخر: أن يكون "فعالا"، وكأنه في الأصل "عواي"، ثم قلبت الياء همزة لتطرفها ووقوعها بعد ألف زائدة، فصار "عواء". وكأنه ذهب به7 إلى معنى المنزل ولذلك ذكر، وذهب ب"عوى" المقصورة إلى معنى المنزلة ولذلك أنثت.

وأما "ريا" التي يراد بها الرائحة، من قوله8:

[إذا التفتت نحوي تضوع ريحها, ... نسيم الصبا] , جاءت بريا القرنفل

فصفة من معنى: رويت. وكان الأصل فيه "رائحة ريا"9 أي: ممتلئة طيبا. ولو كانت اسما لكانت "روى"10؛ لأن أصلها "رويا"، فكنت11 تبدل الياء واوا كما فعلت ذلك في "عوى"12 ثم تدغم الواو في الواو. فلما لم يقولوا ذلك علمنا أنها صفة أصلها "رويا"، فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء.

فإن قيل13: فهلا ادعي أن "ريا" اسم وأنها في الأصل "رييا" فيكون 14 من باب ما عينه

ج ١ · ص ٣٦٣

ولامه ياء، ثم قلبت اللام واوا فصار "ريوى"، ثم اجتمع ياء وواو وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء، فالجواب أن الذي منع من ذلك أنه لا يحفظ من كلامهم تركيب1 "ري ي"،2 ومن كلامهم تركيب "روي"3 نحو: رويت؛ ألا ترى أن قوله4 "ريا المخلخل" معناه: ممتلئة المخلخل؟ فهو من معنى "رويت"5.

والسبب، في أن اعتلت اللام في هذا الباب6 وصحت العين7، أنك لو أعللتهما جميعا لأدى ذلك إلى الإعلال بعد الإعلال والحذف؛ ألا ترى أنك لو قلبت الواو من "طويت" ألفا، والياء ألف8، لتوالى الإعلال. ثم يلتقي الألفان وهما ساكنان، فيؤدي ذلك على الحذف. فلما لم يمكن إعلالهما معا أعللت إحداهما، وكانت الأولى بالإعلال9 اللام؛ لأنها طرف.

وأيضا فإنك لو أعللت العين وصححت اللام لكنت تقول: شاي يشي وطاي يطي10 فتقلب الواو التي هي عين ياء وتدغمها في الياء، وتدخل اللام الضمة؛ لأنها تجري مجرى الصحيح، فكان يلزم في ذلك تغيير وتبديل كثير. فرفض لذلك.

وقد شذ من ذلك شيء، فأعلت عينه وصححت لامه، وجاء 11 ذلك في الاسم لقوته وتمكنه12. وذلك نحو: طاية13 وثاية14؛ لأنهما 15 من: طويت وثويت.

وأما ما عينه ولامه واوان16 فإن العين منه تجري مجرى [الحرف] 17 الصحيح أبدا. وأم

ج ١ · ص ٣٦٤

اللام فتجري مجرى اللام في باب "غزوت"، في جميع ما ذكر، مزيدا كان الاسم أو الفعل أو غير مزيد. إلا أن الفعل إذا كان على ثلاثة أحرف لم يبن إلا على "فعل"، بكسر العين، بخلاف باب "غزوت".

والسبب في ذلك أنك لو بنيت الفعل على "فعل" أو "فعل"، بضم العين أو فتحها، لكنت تقول: "قووت" و"قووت"1، فتجمع بين واوين إذا رددت الفعل إلى نفسك. وكذلك المضارع كنت تقول فيه: "يقوو"، فتجمع أيضا بين واوين. فلما تعذرا عدل إلى "فعل"؛ لأن الواو تنقلب ياء لتطرفها ووقوع الكسرة قبلها نحو: قوي، ويجيء المضارع على "يفعل" نحو: يقوى، فيخف اللفظ.

فأما الاسم فلا يلزم2 "فعل" بكسر العين. بل قد تكون العين مفتوحة، فلا يلزم قلب اللام ياء نحو التوى3. وهو الهلاك، وهو مصدر: توي يتوى4 ك"قوي يقوى". وهو من مضعف الواو، يدلك على ذلك قولهم: التو للمفرد، والمعنى واحد لأن الهلاك أكثر ما يكون مع الوحدة والانفراد. هكذا قال أبو علي.

وإنما لم يستنكر مجيء الاسم على "فعل"، وإن كان يلزم في التثنية [55أ] اجتماع الواوين نحو "تووين"5، كما يلزم ذلك في الفعل إذا رددته إلى نفسك -لأن الفعل أثقل, فاستخف في الاسم لخفته ما لم يستخف في الفعل لثقله. وأيضا فإن الفعل يتصرف فيلزم فيه الثقل في مضارعه, وإذا رددت الفعل إلى نفسك. ولا يلزم في الاسم إلا في حال التثنية.

وصحت العين في نحو "قوي" للعلة التي تقدمت6 في نحو: طويت وشويت.

وأما ما عينه ولامه ياءان فإن العين منه تجري مجرى حرف صحيح، للعلة التي تقدمت أيضا في باب: طويت. وأما الياء التي هي لام فتجري مجرى الياء فيما عينه صحيحة نحو: "رمى"، في جميع الأحكام، سواء كان الاسم أو الفعل7 مزيدا أو غير مزيد. إلا ما يعرض في هذا الباب من الإدغام, بسبب اجتماع المثلين، على ما يبين:

وذلك أن المثلين إذا اجتمعا في هذا النوع فلا يخلو من أن يكون الثاني ساكنا أو متحركا. فإن كان ساكنا لم يجز الإدغام؛ لأنه لا يجوز الإدغام في ساكن، لما يذكر8 في باب الإدغام.

ج ١ · ص ٣٦٥

وذلك نحو: حييت وأحييت، وأشباه ذلك.

وإن كان الثاني متحركا فلا يخلو من أن يكون ما قبله مفتوحا أو غير مفتوح.

فإن كان مفتوحا قلبت الياء الثانية ألفا، لتحركها وانفتاح ما قبلها، وزال الإدغام لاختلاف الحرفين، نحو: أحيا واستحيا.

فإن كان ما قبله غير مفتوح فلا تخلو الياء الثانية من أن تكون حركتها إعرابا1 أو بناء. فإن كانت الحركة إعرابا لم تدغم2؛ لأن الإعراب عارض، يزول في حال3 الرفع والخفض فيسكن الحرف، فلا يمكن الإدغام فيه، فيحمل النصب في امتناع الإدغام على الرفع والخفض. وذلك [نحو] : لن4 يحيي ورأيت محييا. فلا تدغم كما لا تدغم في: هو يحيي، ولا في: هو محييك.

وإن5 كانت الحركة بناء فلا يخلو من أن تكون متطرفة أو غير متطرفة. فإن كان متطرفة جاز الإظهار والإدغام6 نحو: أحيي وأحي، وحيي وحي، وحيي وحي7. ومن قال: "بيع"، قال: "حي". وهو الأكثر لأنه أخف.

وقد قرأ بعض القراء "ويحيا من حيي عن بينة"8. وبعضهم: ﴿ويحيا من حي﴾ 9 بالإدغام. فمن أدغم فلأن الحركة لازمة، ومن أظهر فلأن هذه الياء من "حيي" هي الياء الساكنة في "يحيا" التي قلبت ألفا. وكذلك الياء في "أحيي" هي الياء في "يحيا" التي قلبت ألفا. فلما كانت هذه الياء في موضع قد تسكن لم يعتد بحركتها.

ومن قال: حي وعي، أجراهما مجرى "رد"10، فكما تقول: "ردوا"، كذلك تقول: حيوا.

ج ١ · ص ٣٦٦

وعيوا. قال1

عيوا, بأمرهم, كما ... عيت, ببيضتها, الحمامه

ومن قال: حيي، أجراه مجرى: رضي. فكما تقول: رضوا، تقول: حيوا. قال2:

وكنا حسبناهم فوارس كهمس ... حيوا, بعد ما ماتوا من الدهر أعصرا

فإن لم تكن متطرفة فلا يخلو أن يكون بعدها علامتا التثنية، أو علامتا الجمع، أو تاء التأنيث. فإن كان بعدها3 علامتا التثنية أو علامتا الجمع لم يجز إلا الإظهار. وذلك نحو4: محييان وحييان5 ومحييات. والسبب في ذلك أن زيادتي الجمع إنما دخلت على الإفراد. فلما كان المفرد لو لم يلحقه شيء لا يجوز فيه الإدغام؛ لأن الحركة إعراب، حملت التثنية والجمع عليه.

فإن كان بعدها6 تاء التأنيث فلا يخلو أن تلحق التاء لفظ المفرد أو بناء الجمع. فإن لحقت بناء الجمع، نحو7: حياء وأحيية وعيي وأعيية، جاز الإظهار8 والإدغام نحو: أحية وأعية فمن أدغم فلأن الحركة بناء، ولم تدخل على بناء قد امتنع فيه الإدغام قبل لحاقها. ومن أظهر فلأن هذه الياء هي التي تسكن في: يعيا ويحيا.

والإدغام في أعية أقوى منه في أحية؛ لأن الياء9 في أعيية تلزمها الحركة في الجمع والمفرد نحو: عيي. وأما أحيية10 فالحركة تلزم في الجمع. وأما في المفرد فلا تثبت الياء، بل تقول: حياء، فتنقلب الياء همزة لتطرفها بعد ألف زائدة.

ج ١ · ص ٣٦٧

فإن لحقت المفرد فلا يخلو من أن تكون عوضا من محذوف أو غير عوض. فإن لم تكن عوضا لم يجز إلا الإظهار، نحو1: محيية ومعيية. والعلة في ذلك كالعلة في: محييات ومحييين، من أن العلامة دخلت على بناء لا يجوز فيه الإدغام، وهو: محي ومعي.

فإن كانت التاء عوضا فإنه لا يجوز إلا الإغام، نحو2: تحية مصدر "حيا". الأصل [55ب] "تحيييا"3، فحذفت ياء4 "تفعيل"، وعوضت التاء منها على حد تكرمة فصار "تحيية"5 فصارت هذه التاء لأجل العوضية كأنها جزء من الكلمة فلزمت، فصارت الحركة لازمة لذلك، فلزم الإدغام.

وزعم المازني6 أنه يجوز الإظهار، واستدل على ذلك بجواز الإظهار في أحيية7، مع أن الهاء من أحيية لازمة ل" أفعلة"؛ لأنها لم تدخل على "أحي"8، كما أنها في تحية كذلك إذ لم تدخل على "تحي". وهذا الذي ذهب إليه ضعيف9؛ لأن الفرق بين تحية10 وأحيية بين. وذلك أن التاء 11 من تحية صارت عوضا من حرف من نفس الكلمة12، فصارت كأنها حرف من نفس الكلمة لذلك. وأيضا فإن أحيية جمع، والجمع فرع على الواحد، والفروع قد لا تلحظ وقد تلحظ. وأما تحية فمصدر، والمصدر أصل، فينبغي أن يلحظ في نفسه.

وإذا أظهرت الياءين ولم تدغم، كان الإدغام جائزا مع الإظهار أو لم يكن، فإن إخفاء الحركة من الياء الأولى13 أفصح من الإظهار14؛ لأنه وسيطة بين الإظهار15 والإدغام، فكان أعدل لذلك.

ج ١ · ص ٣٦٨

والإخفاء فيما حركة الياء الأولى منه كسرة أحسن1 من الإخفاء فيما2 حركتها منه فتحة. فالإخفاء في محييين أحسن من الإخفاء في محييين؛ لأن الكسرة في الياء أثقل من الفتحة، فتكون الداعية إلى التخفيف مع الكسرة أشد.

وقد شذ أليفاظ3 في هذا الفصل، فاعتلت فيها العين. منها: آية وراية وثاية وغاية وطاية. وكان حقها أن يعتل منها اللام ويصح العين4. والذي سهل ذلك كون هذه الألفاظ5 أسماء، فلا تتصرف فيلزم فيها من الإعلال والتغيير ما يلزم في الفعل.

وفي "آية" ثلاثة أقوال للنحويين6:

فمذهب الخليل7 ما ذكرناه، من اعتلال العين وصحة اللام شذوذا.

ومذهب الفراء أن وزنها "فعلة"، وأن الأصل "أية"، فاستثقلوا اجتماع ياءين، فأبدلوا من الساكنة ألفا تخفيفا. قال: وإذا كانوا يفعلون ذلك بالياء الساكنة وحدها، في نحو: عيب وعاب وذيم وذام8, فالأحرى أن يفعلوا ذلك إذا انضاف إليها ياء أخرى. وهذا الذي ذهب إليه فاسد؛ لأن فيه إعلال العين، مع أن العين9 معتلة كما في مذهب الخليل، مع أن إبدال الياء الساكنة ألفا ليس بمستمر. وأما العاب والعيب والذام والذيم10 فهما مما جاء على "فعل" تارة، وعلى "فعل" أخرى.

ومذهب الكسائي أن وزنها "فاعلة" والأصل "آيية"، فحذفت استثقالا لاجتماع الياءين، إذ حذفوها وحدها في "بالة"11 وقد تقدم. وهذا الذي ذهب إليه فاسد؛ لأن فيه أيضا ما في

ج ١ · ص ٣٦٩

مذهب الخليل من إعلال العين؛ لأن الحذف إعلال، مع أن حذف الياء التي هي عين ليس بمطرد، مع أنه ادعى أصلا لم يلفظ به، ولا مانع يمنع لو كان ذلك1.

فتبين أن الأولى ما ذهب إليه الخليل. وهذه المذاهب إنما تجري في آية؛ لأنها من ذوات الياء بدليل قوله2:

قف, بالديار, وقوف زائر ... وتأي, إنك غير صاغر

فمعنى تأي: انظر آياتها. فلو كانت عينها واوا لقال "وتأو" كما تقول: تلو وتسو3.

وكذلك غاية في أحد القولين؛ لأن أبا زيد حكى: غييت الغاية وأغييتها. فهذه دلالة قاطعة على أنها من الياء4. فعلى هذا تجري فيها5 المذاهب الثلاثة التي في آية.

وشذ من ذلك الفعل6 "استحى"، وكان القياس "استحيا"، لكن شذوا فيه، فأجروه مجرى: استبان، فنقلوا حركة الياء التي هي عين إلى الساكن قبلها، وقلبوا الياء ألفا، فصار: استحى.

فأما المازني فيزعم أن الألف حذفت تخفيفا7، كما حذفت من علبط8 وهدبد9.

وأما الخليل فيزعم أنه لما اعتلت العين سكنت، وسكنت اللام أيضا كذلك بعدها بالإعلال، فالتقى ساكنان فحذفت الألف لالتقاء الساكنين. فإن قيل: فلأي شيء لم يردوا المحذوف في المضارع، فيقولون10: "يستحي"، ويرفعون الياء التي هي لام، ويدغمون فيها العين؟ فالجواب أن الذي منع من ذلك أنهم لو فعلوه11 لرفعوا ما لا يرتفع مثله في كلامهم؛ لأن الأفعال المضارعة إذا كان آخرها معتلا لم يدخلها الرفع في شيء من الكلام12. [فأما قول الشاعر13:

ج ١ · ص ٣٧٠

وكأنها، بين النساء، سبيكة, ... تمشي1, بسدة بيتها, فتعي

فبيت شاذ وقد طعن على قائله] .

ورد المازني2، مذهب الخليل، بقول العرب في التثنية: استحيا. قال: فلو كان الحذف لالتقاء الساكنين لوجب الرد هنا؛ لأن اللام قد تحركت لأجل ألف التثنية، فكانوا يقولون: "استحايا". فلما لم يقولوا ذلك دل على أن الحذف تخفيف3.

ولقائل [56أ] أن يقول4: لما حذف عين "استحى"5 أشبه "افتعل"، فصرف كتصريف ما أشبهه. ومذهب المازني أقوى.

وجميع ما يجري على "استحى" مثله في اعتلال عينه، من اسم فاعل واسم مفعول ومضارع، [نحو] 6: استحى يستحي فهو مستح ومستحى منه. قال7 الشاعر:

وإني لأستحيي, وفي الحق مستحى, ... إذا جاء باغي العرف, أن أتنكرا

ولم يستعملوا الفعل8 معتل العين إلا بالزيادة، فلا يقال "حاي" ولا "يحي". فأما9 قول الشاعر:

وكأنها, بين النساء, سبيكة ... تمشي, بسدة بيتها, فتعي10

فبيت شاذ، وقد طعن على قائله.

وأما11 اللام فتجري في اعتلالها مجرى لام "رمى"، فلا تصح إلا أن تضعفها. فإنك إذ ذاك

ج ١ · ص ٣٧١

تصحح الأولى منهما، وتعل الثانية منهما؛ لأن نسبتها إذ ذاك من الثانية نسبة العين من اللام في "شوى" وأمثاله. فلو1 بنيت من الرمي مثل "احمر" لقلت: "ارميا". والأصل "ارميي"، فصحت اللام الأولى وقلبت الثانية ألفا. وتقول في المضارع: "يرميي"، فتصح اللام الأولى كما تصح العين في: يحيي.

وتقول في مثل2 "احمار" من الحوة: احواوى الفرس واحواوت الشاة. ترجع الواو إلى أصلها؛ لأنه لا مانع من ذلك. واحتملت الواوان لوقوعهما منفصلتين. فإن بنيت مثل "احمررت" قلت: "احوويت". واحتملت الواوان، وإن كانتا متصلتين؛ لأنهما في تقدير الانفصال؛ لأن كل "افعل" مقصورة من "افعال".

وتقول في اسم الفاعل من "احواوى": محواو، ومن "احووى": محوو.

ومصدر "احواوى": احويواء، من غير إدغام؛ لأن الياء مدة منقلبة عن ألف "احواوى". هكذا حكى أهل اللغة عن العرب. وزعم المبرد3 أنك تقول: احوياء، من قبل أن المصدر اسم. فبناؤه على حالة واحدة، فلا تكون الألف عارضة. والسماع يبطل ما قال.

ومصدر "احووى": احوواء. ومن قال في مصدر "اقتتل": قتالا، قال في مصدر "احووى": حواء. هذا قول أبي الحسن4. وغيره يقول: "حياء"، فيقلب الواو الساكنة ياء لانكسار ما قبلها، ثم تقلب الثانية ياء، وتدغم الياء في الياء.

والصحيح قول أبي الحسن؛ لأن الواو بالإدغام قد زال عنها المد، فصارت [بمنزلة الحروف] الصحيحة. ولذلك وقع "لي" في القافية مع "ظبي". وأدل كان كذلك [لو] لم تقو الكسرة على قلبها. ويقوي ذلك قولهم: قرون لي. فلم يقلبوا من الضمة كسرة، لما أمنوا قلب الياء واوا للإدغام كما قلبوها [في أدل] .

فإن قلت: إن القلب في حياء محمول على قول من قال: لي، بكسر اللام. فالجواب أن ذلك بعيد؛ ألا ترى أنك لا تجد كلمة من الواو المدغمة قلبتها الكسرة إلى الياء، لزوال المد عنها بالإدغام؟ 5