الممتع الكبير في التصريف

[المعتل الفاء والعين] :

ج ١ · ص ٣٥٧

[المعتل الفاء والعين] :

وأما [اعتلال] الفاء والعين فإنه لا يخلو من أن يكون حرفا العلة واوين، أو ياءين، أو الفاء واوا1 والعين ياء أو العكس.

فأما كون الفاء والعين واوين فلم يجئ منه فعل، لما يلزم فيه من الاعتلال، ولم يجئ منه اسم2 إلا "أول"3. وسبب قلته أن باب "سلس" أكثر من باب "ددن". فإذا لم يجئ في

ج ١ · ص ٣٥٨

كلامهم مثل "وعوت"1 فالأحرى ألا يجيء مثل أول؛ لأن "وعوت" مثل "سلس"2، وأول مثل ددن.

فإن قال قائل: إنما يكون ما ادعيته في "أول" صحيحا, من أن فاءه وعينه واوان، إذا كان وزنها "أفعل". فما تنكر أن يكون وزنها "فعل"، فتكون الواو عينا مضعفة؟ فالجواب أن الذي يدل على أنها "أفعل" لزوم "من" لها، فتقول: لقيته أول من أمس، كما تقول: زيد أفضل من عمرو3، مع منع الصرف.

فإن قيل: وما تنكر أن4 يكون "أفعل" من "وألت" أو من "ألت"5 كما ذهب إليه الفراء، فيما حكاه ثعلب عنه، والأصل "أوأل" إن كان من "وألت"، أو "أأول" إن كان من "ألت"، ثم أبدل من الهمزة واو6 وأدغمت الواو في الواو؟ فالجواب أنه لو كان في الأصل "أو أل" لجاز أن يجيء على أصله، في موضع من المواضع، ولم نسمعهم نطقوا به هكذا.

فإن قلت: فلعله التزم التخفيف فيه7، كما فعل في النبي والبرية. قيل: ذلك قليل، مع أن قياس تخفيف "أوأل": "أول"8 بإلقاء حركة الهمزة على الواو، وحذف الهمزة.

فإن قيل: فلعلهم خففوه على قياس: شي وضو. فالجواب أن ذلك أيضا لا يقاس، وإنما القياس: شي وضو. وأيضا فإنا إنما قلنا: "إن النبي والبرية مما ألزم التخفيف البتة" لقيام الدليل على ذلك، لكونهما من النبأ ومن "برأ الله الخلق"، ولم يقم دليل على أن أول من "وأل"، فتزعم أنه ألزم9 التخفيف.

فإن قيل: الذي يدل على أن العين من أول همزة قراءة من قرأ "وأنه أهلك عادا الؤلى"10، فتكون همزة العين دالة على أن الأصل الهمزة. قيل: القراءة شاذة، وإذا ثبت بها رواية فقياسها أن تحمل على قول الشاعر11:

أحب المؤقدين إلى موسى ... وجعدة, إذ أضاءهما الوقود

ج ١ · ص ٣٥٩

وذلك أنه أبدل [54أ] الواو الساكنة المضموم ما قبلها همزة؛ لأن الحركة في النية بعد الحرف، فكأن الضمة في الواو. فثبت أنه لا يمكن أن يكون من "وألت".

ولا يمكن أيضا أن يكون من "ألت"1؛ لأنه لو كان منه لكان "أأول"2، فأما أن تبدل الهمزة، أو الألف المنقلبة عن الهمزة، واوا فغير معروف. والقول الأول كأنه أشبه3 فأما همز "أوائل"4 فقد ذكرت العلة فيه، فلا حجة فيه.

ولم يستعملوا منه5 فعلا؛ لأنه لو كان الفعل على وزن "فعل" بفتح العين لوجب، من حيث عينه واو، أن يكون مضارعه "يفعل" بضم العين ك"قال يقول". وكون فائه واوا يلزم مجيئه على "يفعل" بكسر العين، حتى تحذف6 الواو ك"يعد". فلما كان ذلك يؤدي إلى التدافع رفض، مع ما فيه من ثقل الواوين. ولو كان على وزن "فعل" بضم العين لكان المضارع بضم العين, فكنت تقول: وال يوول7, فيؤدي ذلك إلى اجتماع واوين وضمة، مع ياء المضارعة أيضا في حال الغيبة. فرفض ذلك لثقله. فلما امتنع "فعل" و"فعل" رفض أيضا "فعل" بالحمل عليهما.

وأما كون الفاء والعين ياءين فلم يجئ منه فعل أصلا، لما يلزم في ذلك من توالي الإعلال، ولم يجئ منه اسم إلا "يين" اسم موضع8.

وأما كون الفاء واوا والعين ياء نحو: ويل وويح وويب وويس، أو بالعكس نحو: يوم، فإن ذلك قليل جدا، ولم يجئ منه فعل أصلا؛ لأن ذلك يؤدي إلى ما يستثقل من توالي الإعلال. وذلك أنك لو بنيت من مثل ويل فعلا على وزن "فعل" مفتوح العين لكان المضارع على وزن "يفعل" بكسر العين، فيجب حذف الواو كما تحذف في باب "وعد يعد"، ويجب إعلال العين كما تعل 9 في باب "يبيع". ولا يتصور بناؤه على "فعل" مضموم العين؛ لأن "فعل" لا يجيء

ج ١ · ص ٣٦٠

فيما عينه ياء1. فلما تعذر "فعل" و"فعل" رفض "فعل"2 بالحمل عليهما.

وكذلك أيضا "يوم" لو بني منه فعل على "فعل" أو "فعل" بفتح العين أو ضمها لكان المضارع على "يفعل"، فكنت تقول "بيوم"3، فتجتمع ياءان في إحداهما ضمة وواو. وذلك ثقيل. فلما تعذر "فعل" و"فعل" رفض أيضا "فعل" بالحمل عليهما.

فأما ما أنشدوا4 من قوله5:

فما وال، ولا واح ... ولا واس أبو هند

فمصنوع صنعه النحويون. وأنشدوا بيتا آخر، وهو قوله6:

تويل, إذ ملأت يدي وكفي ... وكانت لا تعلل, بالقليل7.

وهذا كأنه أشبه؛ لأنه جاء على "فعل8، فأمن فيه الحذف والقلب. فأما قول رؤبة9:

عولة ثكلى، ولولت بعد المأق

فمعنى ولولت: دعت بالويل. وليس من لفظ الويل، بل قريب منه كلأال10 من لؤلؤ. ولو كان منه لكان "ويللت" لأنه "فعللت"11.