التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٣ · ص ٤٢٩

AUTO مسألة

إذا أصدقها عبدا, أو ثوبا, أو دارا, ونحو ذلك مما يتعين ملكها فيه, جاز لها التصرف فيه قبل قبضه.

وإن لم يكن متعينا مثل قفيز من صبرة ونحو ذلك, لم يجز لها التصرف فيه قبل قبضه.

وكذلك الجعل في الخلع

:

وهذا قياس قول أصحابنا؛ لأنهم اعتبروا التعيين في غير البيع, كالهبة والرهن, وجعلوا لزوم الهبة وصحة الرهن في المتعين بالعقد, وفي غيره بالقبض.

وقال أبو حنيفة: يجوز لها أن تتصرف فيه قبل قبضه في جميع الأشياء مما يتعين ملكها فيه, وما لا يتعين.

وقال الشافعي: لا يجوز لها التصرف في شيء منه قبل القبض.

فالدلالة على أن ما لم يتعين ملكها فيه لا يجوز لها التصرف فيه قبل قبضه: أنها عين ملكت ببدل, فإذا لم يتعين ملك مالكها

ج ٣ · ص ٤٣٠

# فيها, لم يجز له بيعها قبل القبض.

دليله: ما ليس بمتعين إذا ملكه بعقد البيع.

وفيه احتراز من المملوك بالإرث والوصية؛ فإنه يجوز التصرف فيه, وإن لم يتعين؛ لأنه لم يملك ببدل.

وفيه احتراز من العبد والثوب؛ لأن ذلك متعين فيه ملك المالك.

فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه يخشى انفساخ العقد بهلاكه, فلهذا لم يجز التصرف فيه قبل قبضه, وليس كذلك هاهنا؛ لأنه لا يخشى انتقاض العقد لأجل هلاكه قبل القبض, فلهذا جاز التصرف فيه.

وعناه: أن النكاح لا يبطل بهلاك المهر, وكذلك الجعل في الخلع, ولهذا قلتم: إذا أصدقها عبدا, فخرج حرا, أو استحق, كان لها قيمته, ولم يبطل عقد الصداق بفساده؛ لأنه لو بطل رجعت إلى مهر المثل.

قيل له: قد منعنا أن تكون هذه علة صحيحة في البيع من الوجه الذي ذكرنا, فلا وجه لإعادته.

واحتج المخالف بأنه لا يخشى انتقاض العقد بهلاكه قبل القبض, فوجب أن يجوز التصرف فيه قبل القبض.

دليله: إذا تعين حقها في الصداق, وكالثمن في المبيع.

ج ٣ · ص ٤٣١

والجواب عنه: ما تقدم.

واحتج بأن المهر أحد البدلين في عقد النكاح, فوجب أن يجوز التصرف فيه قبل القبض.

دليله: البضع, والتصرف في البضع قبل القبض أن يخلعها قبل الدخول.

والجواب: أن قوله: (أحد البدلين في النكاح) لا تأثير له؛ لأن بدل الخلع وبدل النكاح سواء.

ولأن المقصود بالخلع هو الفرقة دون المعاوضة, ولهذا لا يصح أن يملك بضعها غيرها بعوض يبذله, فلهذا لم يكن من شرطه القبض.

ولأن رفع العقد لا يفتقر إلى القبض, ألا ترى أن الأدلة صحيحة في البيع قبل القبض, كما تصح بعده.

والجواب: الصحيح: أن البضع إنما جاز التصرف فيه قبل قبضه؛ لأنه متعين, ومثله نقول في الصداق المتعين.

*فصل:

والدلالة على جواز التصرف فيه إذا تعين حقها فيه: أن حقها فيه تعين في المهر, فملكت التصرف فيه.

دليله: بعد القبض.

ج ٣ · ص ٤٣٢

ولأن الاعتبار بالتعيين دون القبض بدليل: أنه لو تزوجها على طعام مكايلة, وقبضته بغير كيل؛ فإنه لا يجوز لها التصرف فيه, وإن كان مقبوضا لعدم التعيين.

ولأن الصداق أحد بدلي النكاح, فجاز التصرف في المتعين منه قبل القبض.

دليله: البضع.

واحتج المخالف بأنه تصرف في المهر قبل قبضه, أشبه إذا لم يتعين ملكها فيه.

والجواب: أن قوله: (في المهر) لا تأثير له؛ لأن التصرف في الثمن عنده كذلك.

ولأنه لا يجوز اعتبار المتعين بغيره, كما لم يجز اعتبارهما بعد القبض.

وعلى أنا تكلمنا على ذلك فيما تقدم في التي قبلها.

...

318 -