التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٣ · ص ٤١٦

AUTO مسألة

إذا كان المبيع ثوبا, أو عبدا, أو دابة, أو دارا, ونحو ذلك مما هو متعين, جاز التصرف فيه قبل قبضه

:

نص على هذا في رواية حرب, فقال: إذا اشترى ما يكال ويوزن, فلا يبعه حتى يكيله ويقبضه, وإذا كان لا يكال, ولا يوزن مثل الدار ونحوها, فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه.

ونقل- أيضا- ابن منصور عنه في الرجل اشترى سفينة, فقال له رجل: ناولني منها كرا: فإن اشترى ما في السفينة صبرة, ولم يسم

ج ٣ · ص ٤١٧

# كيلا, فلا بأس أن يشرك فيها رجلا, أو يبيع ما شاء, إلا أن يكون سمى كيلا.

وبهذا قال عثمان بن عفان, وسعيد بن المسيب, والحسن البصري والحكم, وحماد, والأوزاعي, وإسحاق.

وهذا حكاه ابن المنذر, وكنا نحكي عن مالك مثل هذا, وحكى ابن المنذر عنه: أنه ما عدا المأكول والموزون يجوز بيعه قبل قبضه.

وقال أبو حنيفة: يجوز بيع العقار قبل قبضه, ولا يجوز بيع غيره قبل القبض.

وقال الشافعي: لا يجوز بيع شيء منه قبل القبض.

دليلنا: عموم قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾ [البقرة: 275].

وهذا عام في كل حال.

وأيضا روى أحمد في (المسند) قال: نا إسحاق بن عيسى, نا ابن لهيعة, عن أبي الأسود, عن القاسم بن محمد, عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من اشترى طعاما بكيل, أو وزن, فلا يبيعه حتى يقبضه).

وروى ابن بطة وأبو داود بإسناده عن ابن عباس, عن النبي - صلى الله عليه وسلم -

ج ٣ · ص ٤١٨

# قال: (من ابتاع طعاما, فلا يبعه حتى يكتاله).

فوجه الدلالة: أنه خص الطعام بالنهي, واعتبر أن يكون على صفة, وهي الكيل والوزن, فدل على أن ما عدا هذه بخلافها.

فإن قيل: دليل الخطاب إنما يكون حجة إذا علق على صفة, فأما إذا علق على اسم, فلا يكون حجة, وهاهنا هو معلق على اسم الطعام.

قيل له: هو حجة عندنا, وإن علق على اسم, وقد قال أحمد: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا وصية لوارث) دل على أن غير الوارث تصح الوصية له.

وعلى أن هذا معلق على صفة, وهو قوله: (من اشترى طعاما بكيل, أو وزن) , وهذا صفة.

فإن قيل: فالدليل والتنبيه إذا اجتمعا كان التنبيه مقدما, والتنبيه فيه: أنه لما نهى عن بيع الطعام قبل القبض, وحاجة الناس إليه أعم, فلأن لا يجوز غيره أولى.

ج ٣ · ص ٤١٩

قيل: إنما يكون فيه تنبيه لو أطلق النهي في الطعام, فأما وقد علقه على صفة في الطعام, وهو الكيل والوزن.

وعلى أن هذا يوجب أن يكون تخصيصه للنهي عن بيع الذهب والفضة مثلا بمثل تنبيها على غيرها من الموزونات؛ لأن حاجة الناس إليها أعم, ولما لم يقل هذا, كذلك هاهنا.

والقياس: أن المعقود عليه متعين, فجاز التصرف فيه قبل القبض.

دليله: البضع, والتصرف في البضع قبل القبض أن يخالعها قبل الدخول.

وهذه علة جيدة.

فإن قيل: المقصود بالخلع الفرقة دون العوض.

قيل له: والمقصود بالنكاح البضع دون المهر, ومع هذا لا يجوز التصرف عند الشافعي في المهر قبل قبضه.

فإن قيل: الخلع رفع للعقد, ولهذا يصح تعليقه بمجيء زمان, ويصح بعوض, ورفع العقد لا يفتقر إلى القبض, ألا ترى أن الإقالة تصح في المبيع قبل القبض, ولا يصح بيعه.

قيل: الخلع- وإن كان رفعا للعقد- إلا أنه قد جعل في حكم المعاوضة بدليل: أنه لا يقف على قدر الصداق, ولا جنسه, ولو كان فسخا مجردا لوقف على ذلك, كالإقالة؛ لما كانت فسخا في الحقيقة, وقفت على قدر الثمن, وعلى جنسه.

ج ٣ · ص ٤٢٠

وأيضا فإنه مبيع تعين فيه ملك المشتري, فجاز التصرف فيه.

دليله: إذا قبضه.

ولا يلزم عليه إذا ابتاع ثمرة متعلقة؛ فإنه يجوز بيعها قبل قبضها.

نص عليه في رواية الأثرم وابن منصور.

ولا يلزم عليه إذا ابتاع قفيزا من صبرة؛ لأنه غير متعين.

ولا يلزم عليه إذا ابتاع صبرة طعام؛ لأن فيها روايتين:

نقل الأثرم وغيره: لا يجوز بيعها قبل قبضها.

ونقل ابن القاسم وحرب جوازه, فقال في رواية ابن القاسم وحرب جوازه, فقال في رواية ابن القاسم: يروى عن ابن عمر أنه قال: كنا نؤمر أن ننقله عن موضعه. ولا أدري ما معنى هذا؟ إذا كان إنما اشترى صبرة فهو بمنزلة القبض, ولكن ابن عمر روى هذا, وفيه مشقة على الناس.

وظاهر هذا: جواز بيعها.

وأومأ إليه أحمد في رواية حرب في رجل اشترى من رجل غلة, فكالها, وجعل ينظر إليه, ولعل علمه في ذلك الكيل مثل علم المشتري, فلما ابتاعه قال له الرجل: ولنيه: فأرجو أن يجزئه ذلك إذا كان حاضرا.

فقد أجاز بيعه بذلك الكيل من غير قبضه, وهذه الرواية هي الصحيحة.

ولا تلزم عليه مدة الخيار؛ لأنه يستوي فيه الأصل والفرع في المنع, وذلك أنه لو قبض المبيع في مدة الخيار لم يجز له التصرف فيه.

ج ٣ · ص ٤٢١

فإن قيل: المعنى في الأصل: أن المبيع من ضمانه.

قيل: وكذلك هاهنا, هو من ضمانه قبل قبضه, فلا فرق بينهما. على أنه إذا اشترى طعاما مكايلة, وقبضه بغير كيل, حصل في ضمان المشتري, ومع هذا فليس له التصرف, وانتقضت علة الأصل.

وعلى أن هذا غير مؤثر؛ لأن للبائع أن يتصرف في الثمن قبل قبضه, وإن لم يحصل في ضمانه.

ولأن الاعتبار بالتعيين دون القبض, بدليل: أنه لو ابتاع طعاما مكايلة, وقبضه بغير كيل, حصل في ضمان المشتري, وليس له التصرف فيه لعدم التمييز, والتمييز هاهنا موجود, فيجب أن يصح التصرف فيه.

ومنهم من يمنع ويقول: يجوز له التصرف فيما يتحقق أنه قدر حقه. وهذا فاسد؛ لأنه يتصرف في ملك غيره.

ولأن ما من جزء منه إلا وحق البائع فيه؛ لأنه مما تعين حقه فيه.

فإن قيل: لو كان الاعتبار بالتعيين لم يصح القبض بعدمه, وقد قال أحمد في رواية محمد بن الحارث في رجل باع بألف درهم بكذا كذا دينارا, فأعطاه مائه دينار؛ ليجيء فيزن له, فقال: إذا كان أكثر من حقه فجائز.

فقد حكم بصحة القبض في التصرف, وإن لم يحصل التعيين, فدل على أنه لا اعتبار به.

قيل له: عدم التعيين غير مؤثر فيه من الوجه الذي ذكرنا.

ج ٣ · ص ٤٢٢

ولأنه أحد عوضي المبيع, فجاز التصرف فيه قبل القبض.

دليله: الثمن.

وقد أومأ أحمد إلى جواز التصرف في الثمن في رواية ابن منصور:

وقد سئل عن اقتضاء دراهم من دنانير, ودنانير من دراهم في البيع, فقال: يأخذ بالقيمة, وإن اقتضاه في الدين فبالقيمة.

فإن قيل: إن كان الثمن معينا لم يجز التصرف فيه قبل القبض قولا واحدا, وإن كان في الذمة فعلى قولين.

قيل له: نقيس عليه إذا كان في الذمة: فإن سلمت فالقياس صحيح.

وإن منعت دللنا على صحة الأصل بما روى أبو بكر بإسناده عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع, فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , فوجدته يريد أن يدخل حجرته, فأخذت بيده, فقلت: كيف تأمرني ببيع الذهب من الفضة, وبيع الفضة بالذهب؛ أحدهما بالآخر؟ قال: "على سعر يومها, ولا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس".

وهذا نص.

فإن قيل: فإن سلمنا لكم هذا في الثمن, فالمعنى فيه: أنه قد أمن انتقاض العقد بهلاكه, وهذا المعنى معدوم في المبيع قبل القبض.

ج ٣ · ص ٤٢٣

قيل له: لا نسلم لك هذا؛ لأن المبيع إذا كان متعينا قد أمن انتقاض العقد بهلاكه, ويهلك من مال المشتري, فلا فرق بينه وبين الثمن.

وعلى أنه يأتي الكلام عليه على هذا مع أبي حنيفة.

فإن قيل: تسليم الثمن بتسليم عقد المعاوضة؛ لأن تسليم عقد المعاوضة إذا تعذر لم يسقط إلى القيمة, والثمن إذا تعذر وجب تقويمه, ودفع قيمته إلى البائع, وهذا حكم تسليم الملك دون تسليم العقد.

قيل: قد يعجز المشتري عن تسليم الثمن وقيمته, والمبيع في يده, فيرجع البائع إلى المبيع عندنا وعند الشافعي, وهذا حكم تسليم عقد المعاوضات, وأنه قد يتعذر, فلا يسقط إلى القيمة.

ولأن للتعيين تأثيرا فيما يرجع إلى التصرف بدليل: أنه لا يجوز شرط تأخير القبض في بيوع الأعيان؛ لأن فيه قطعا للتصرف, ويجوز ذلك فيما كان في الذمم, وهو الموصوف.

ولأن الشراء جهة من جهات الملك, فجاز التصرف فيما ملكه قبل قبضه.

دليله: الإرث والوصية.

ولا يلزم عليه ما لم يتعين؛ لأن التعليل بجواز التصرف فيه في الجملة, فلا يلزم عليه أعيان الملك.

فإن قيل: الإرث والوصية يجوز التصرف فيهما فيما لم يتعين فيه

ج ٣ · ص ٤٢٤

# ملكه, فلهذا جاز فيما تعين قبل قبضه, والمبيع لما لم يجز تصرفه فيما لم يتعين فيه ملكه, لم يجز فيما تعين.

قيل له: علة الفرع تبطل به إذا ابتاع طعاما مكايلة, وقبضه بغير كيل؛ فإنه لا يجوز التصرف فيه لعدم التعيين, فلو كان متعينا جاز التصرف فيه.

وعلة الأصل تبطل بالثمن؛ فإنه لا يجوز التصرف فيه إذا تعين, ويجوز إذا لم يتعين.

ونخص أبا حنيفة بطريقة أخرى: أنه عوض متعين, فجاز التصرف فيه قبل قبضه.

دليله: الصداق, وعوض الخلع؛ وافق أنه يجوز التصرف فيه قبل قبضه, كذلك هاهنا.

فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه قد أمن انتقاض العقد بهلاك العوض؛ لأنه لو هلك الصداق قبل قبضه لم يبطل النكاح, وكذلك الخلع, والبيع بخلافه.

قيل: قد أجبنا عن هذا في الدليل الذي قبله بما فيه كفاية.

فإن قيل: المعنى في الصداق وعوض الخلع: أنه يجوز التصرف في غير المتعين, والمبيع بخلافه.

قيل: قد أجبنا عن هذا في الدليل الذي قبله بما فيه كفاية.

فإن قيل: المعنى في الصداق وعوض الخلع: أنه يجوز التصرف في غير المتعين, والمبيع بخلافه.

قيل: لا نسلم لك هذا, والحكم عندنا في الصداق, كالحكم في

ج ٣ · ص ٤٢٥

# البيع في اعتبار التعيين وعدمه على ما نبنيه فيما بعد هذه المسألة.

ونخصه- أيضا- بأنه بيع تعين فيه ملك المبتاع, فجاز تصرفه فيه.

دليله: العقار.

فإن قيل: المعنى في العقار: أنه أمن انتقاض العقد بهلاكه, فلهذا جاز التصرف فيه [قبل] قبضه, وليس كذلك غيره من المبيعات؛ لأنه لا يأمن ذلك.

قيل له: لا نسلم لك هذا؛ لأن المبيع الذي نجيز التصرف فيه قد أمن انتقاض العقد بهلاكه.

على أن هذا لا يصح, لأن علة الفرع تبطل بمن ابتاع طعاما مكايلة, وقبضه بغير كيل؛ فإنه قد أمن اتقاض العقد بهلاكه, ولا يجوز التصرف فيه.

وتبطل بالمسلم فيه, لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه, وقد أمن انتقاض العقد بهلاكه؛ لأن السلم إنما يصح في مثل غلة بغداد والكوفة والبصرة, والعادة أن ذلك لا يهلك.

ويبطل- أيضا- بزبر الحديد؛ فإنه لا يخشى هلاكها, ولا يجوز بيعها.

وليس لهم أن يقولوا: إنها تبرد وتذرى, فينتقض العقد؛ لأنه يمكن جمعه, فلا ينتقض العقد.

ج ٣ · ص ٤٢٦

وأما علة الأصل فتبطل به إذا ابتاع غرفة على بيت؛ فإن له أن يبيعها قبل القبض, وهو يخشى انفساخ العقد بهلاكها.

ولا يجوز أن يقال: إن قرارها من الهواء باق بعد هلاكها؛ لأن الهواء تابع, وليس بمتبوع, ولهذا لا يجوز إفراده بالعقد.

وكذلك إذا اشترى عبدا بثوب, ووجد القبض في أحدهما, جاز بيعه, وإن جاز انتقاض العقد فيه بهلاك ما لم يقبض.

وعلى أن خشية انفساخ العقد فيه بهلاكه لا تمنع من بيعه, ولا تدل على فساده, ألا ترى أن كل من باع شيئا مما ينقل ويحول؛ فإنه يخشى أن يتلف قبل تسليمه إلى المشتري, وينفسخ البيع فيه, ومع هذا يجوز بيعه.

واحتج المخالف بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لعتاب بن أسيد حين بعثه إلى اليمن: (انههم عن بيع ما لم يقبضوا, وربح ما لم يضمنوا).

ولم يفرق بين المتعين وغيره.

وبما روى ابن عمر قال: ابتعت بيعا فما ربحت فيه, فأردت أن أصفق على يديه, فنظرت, فإذا رجل من خلفي, فنظرت, فإذا زيد بن ثابت يقول: يا عبد الله بن عمر! لا تبعه, كما ابتعته حتى تحوله إلى رحلك؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها

ج ٣ · ص ٤٢٧

# التجار إلى رحالهم.

والجواب: أن هذا عام, فنحمله ونخصه على المبيع الذي لم يتعين حق المبتاع فيه بدليل ما ذكرنا.

واحتج بأنه مبيع لم يقبض, فلم يجز بيعه.

دليله: ما لم يتعين ملكه فيه.

والجواب: أن المعنى في الأصل: أن حق المبتاع لم يتعين فيه, وليس كذلك هاهنا؛ لأن حقه قد تعين فيه, فجاز بيعه.

دليله: بعد القبض.

فإن قيل: علة الأصل تبطل بالمكيل والموزون إذا لم يكن مأكولا؛ فإن مهنا روى عنه أنه قال: كل شيء يباع قبل قبضه إلا ما كان يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب.

قيل له: هذه رواية ضعيفة, والمذهب الصحيح: أنه لا يجوز بيعه سواء كان يؤكل ويشرب, أو لا يؤكل إذا لم يتعين على رواية حرب وغيره.

ثم لا يمتنع أن لا يقبض, وجوز التصرف فيه, كالثمن والبضع والميراث والوصية.

وعلى أن قوله: (مبيع) لا تأثير له؛ لأن الصداق, والعوض في الخلع, والأجرة في الإجارة إذا كانت متعينة سواء في المنع عندهم,

ج ٣ · ص ٤٢٨

# فلا معنى لذكر المبيع.

وقد عبر بعضهم عن هذا بأنها عين ملكها ببدل, فوجب أن لا يجوز لمالكها بيعها قبل القبض.

دليله: ما ذكرنا.

والجواب عنه: ما تقدم من الفرق بين الأصل والفرع, ومن القبض بالثمن وبالبضع, وعدم التأثير بالسلم؛ ليس بعين, ولا يجوز بيعه قبل قبضه.

واحتج بأن كل حكم تعلق بالقبض فيما لم يتعين, تعلق به فيما تعين.

أصله: انتقال الضمان, ولزوم الهبة, وصحة الرهن.

والجواب: أن انتقال الضمان ولزوم الهبة وصحة الرهن تتعلق بالقبض فيما لم يتعين, ولا تتعلق بالقبض فيما تعين, كما قلنا في جواز التصرف, فلا فرق بينهما على أصلنا.

وقد نص أصحابنا على هذا في ضمان المبيع, وفي الهبة, وفي الرهن.

وعلى أنه ليس إذا تعلقت هذه الأحكام في المتعين بالقبض, وجب أن يتعلق جواز التصرف فيه به, كما قلنا في الأثمان: إن هذه الأحكام

ج ٣ · ص ٤٢٩

# تتعلق فيه بالقبض, ولا يتعلق جواز التصرف به.

...

317 -