التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٣ · ص ٢٥٠

AUTO مسألة

اللحوم أجناس باختلاف أصولها, وكذلك الألبان في إحدى الروايات

:

رواها حنبل عنه, فقال: لا بأس بلحم بقر بلحم غنم رطلين

ج ٣ · ص ٢٥١

# برطل, ولحم جمل رطل برطلين, وكذلك من الوحش من الظباء والأيل.

وهو اختيار أبي بكر من أصحابنا.

وهو قول أبي حنيفة. وفيه رواية أخرى: أنها أربعة أجناس لحم الأنعام صنف, والوحش صنف, ولحوم الطير صنف, ولحوم دواب الماء صنف, يجوز بيع كل واحد بخلافه متفاضلا, ولا يجوز بصنفه إلا متماثلا.

نص عليه في رواية مهنا, وأبي الحارث, وإبراهيم بن هانئ, وحرب, ويعقوب بن لحيان, وابن مشيش, واللفظ له, ومهنا: وقد سئل عن رطل لحم غنم برطلي لحم بقر, فكرهه. قيل له: فلحم سمك؟ قال: هذا أبعد. قيل له: فلحم الطير؟ قال: هذا أبعد.

فمنع من التفاضل بين لحوم الأنعام, وأجازه بين لحوم الطائر والسمك بقوله: هذا أبعد؛ يعني: أبعد من الربا.

وبه قال مالك.

والثالثة: ما أطلق الخرقي القول, فقال: وسائر اللحمان جنس واحد, وهذا يعم سائر اللحمان من لحم الأنعام والوحش والطير والسمك.

وقد أطلق أحمد هذا في رواية.

ج ٣ · ص ٢٥٢

وللشافعي قولان:

أحدهما: مثل رواية حنبل, وأنها أجناس باختلاف أصولها.

الثاني: أن جميعها جنس واحد.

ما نقله حنبل: أن اللحمان والألبان فروع لأصول هي أجناس, فوجب أن تكون هي أجناسا في أنفسها.

دليله: الأدقة والأخباز.

فإن قيل: المعنى في الأصل: أن أصولها فيها الربا, فأمكن اعتبار تلك الحالة فيها, فبني فروعها عليها في اختلاف الأجناس.

وليس كذلك في اللحمان والألبان؛ فإن أصولها لا ربا فيها, فلا يمكن اعتبار حالها بها, فاعتبر الاتفاق والاختلاف حال حدوث حكم الربا في الفروع.

قيل: هذا يبطل بالفواكه؛ فإنه لا ربا في أصولها التي هي الشجر, ومع ذا فهي أجناس في أنفسها, وكذلك اللحمان والألبان.

واحتج المخالف بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الطعام بالطعام مثلا بمثل). وهذا عام.

والجواب عنه: ما تقدم, وأنه قد حصل لهذه التسمية عرف تنصرف إليه, وهي الحبوب.

ج ٣ · ص ٢٥٣

ولأن هذا عام, فنحمله على غير مسألتنا بما ذكرنا.

واحتج بأنه شمله اسم جمع خاص حين حدوث الربا فيه, وإن كان صنفا واحدا, كالتمور.

وقولنا: (جمع خاص) احتراز من الفواكه؛ لأنها أصناف, ولكن شملها اسم عام يعم العنب والتفاح والسفرجل وغير ذلك.

وقولنا: (حين حدوث الربا) فيه احتراز من الأدقة والأخباز؛ لأنها أصناف؛ لأن الاسم شملها بعد حدوث الربا فيها؛ فإن الربا في هذه الحبوب كان قبل كونها دقيقا.

والجواب: أنا لا نسلم: أن اللحم اسم خاص, بل هو عام؛ لأنه يشتمل على أجناس مختلفة, فهو عام من هذا الوجه, خاص بالإضافة إلى غيره, كقولنا: حيوان اسم خاص بالإضافة إلى غيره, عام في اشتماله على أجناس مختلفة.

ولأن الاسم الخاص إذا دل على الجنس الواحد, فلا فرق بين أن يسمى به حال حدوث الربا, وبعد حدوثه, فلا معنى لهذا الوصف.

ثم المعنى في التمور: أن أصولها جنس واحد, وكانت في حكم أصولها, واللحمان خرجت من أجناس مختلفة, وكانت مختلفة, كالأدقة والأخباز.

ج ٣ · ص ٢٥٤

وفي ما ذكرنا دلالة على مالك, ونخصه بأن هذا لحم, فكان معتبرا بأصله.

دليله: لحم الغنم والطائر ولحم السمك؛ لما كانت أول تلك أجناسا, كانت فروعها أجناسا, كذلك لحم الغنم والبقر؛ لما كانت أصولها أجناسا, وكذلك فروعها.

فإن قيل: لحم السمك والطائر ليس من جنس لحم البقر والغنم؛ لأنهما لا يتفقان في غرض, ولا منفعة, ولا يؤكل أحدهما على الوجه الذي يؤكل عليه الآخر, فدل على أنهما جنسان.

ولأن لحم السمك لا يحتاج إلى زكاة, فكان جنسا يفارق ما يحتاج إلى زكاة, كالعسل والخل, وهذا معدوم في بقية اللحوم.

ولأن لحم السمك لا يضاف إليه, وإنما يقال: سمك, ولا يقال: لحم سمك.

قيل له: ولحم الإبل والغنم لا يتفقان في الغرض, ولا يؤكل أحدهما على الوجه الذي يؤكل الآخر؛ لأنا نعلم خلقا من الناس يمنعون من لحم الإبل, وكذلك لا تتفق الأغراض في كثير من الوحش, كالثعلب والضبع, كما تتفق في لحوم الغنم.

واحتج المخالف بأن الإبل والبقر من بهيمة الأنعام, ومن ذوات الأربع, فلم يجز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا.

دليله: ضمها في الزكاة.

ج ٣ · ص ٢٥٥

وهذه فروع لأصول هي أجناس.

دليله: الأخباز والأدقة.

...

290 -