التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٣ · ص ٢٤٧

AUTO مسألة

لا يجوز بيع شيء من المكيلات والموزونات على التحري

:

أومأ إليه في رواية حنبل: وذكر له قول مالك: لا خير في الخبز قرصا بقرصين إذا كان بعض ذلك أفضل, فأما إذا كان يتحرى مثلا بمثل, فلا بأس, وإن لم يوزن, ويرد مثل وزنه, فقال أحمد: الموزون أحب إلي, وكذلك الخمير الذي يعار يوزن, ويرد مثل وزنه.

وقال- أيضا- في رواية الأثرم: الدنانير عددا, وهي تنفق برؤوسها, وفي مكان أقل فلا.

وهو قول أبي حنيفة والشافعي.

وقال مالك: يجوز بيع اللحم باللحم, والخبز بالخبز على التحري, وكذلك بيع الحلي المكسور والتبر من الذهب والفضة, وكذلك بيع الدنانير بالدنانير, والدراهم بالدراهم, إلا أنه مكروه عندهم في الدنانير بعضها ببعض, والدراهم بالدراهم.

ووافقوا في المكيلات: أنه لا يجوز بيع بعضها ببعض بالتحري.

واختلف أصحابه بعد هذا؛ فمنهم من أجاز ذلك على الإطلاق.

ومنهم من شرط فيه تعذر الموازين, كالبوادي والأسفار.

دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن أبي سعيد, عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

ج ٣ · ص ٢٤٨

(لا يصلح صاع تمر بصاعين, ولا درهم بدرهمين, والدرهم بالدرهم, والدينار بالدينار, لا فضل بينهما إلا وزنا).

فأمر بالمساواة بينهم بالميزان, وهذا عام.

ولأنه جنس فيه الربا, فلم يجز بيعه بجنسه على التحري.

دليله: المكيلات في الحضر والسفر, والموزونات في الحضر.

فإن قيل: المكيل لا يعدمون ما يكيلونه به, وإن لم تكن مكاييل معتادة؛ لأنه يجوز بالزنبيل والغرارة والكوز ونحو ذلك, وليس كذلك الموزون؛ فإنهم يعدمون ما يزينونه [به] في الغالب, فجاز أن يسامحوا في ذلك للضرورة, ألا ترى أن بيع الرطب بالتمر لا يجوز في غير العرايا, ويجوز في العرايا لأجل الحاجة والضرورة, كذلك هاهنا.

قيل: لا فرق بينهما, وذلك أنهم كما لا يعدمون مكيلا, وإن خرج عن المعتاد, كذلك لا يعدمون ميزانا, وإن خرج عن المعتاد؛ لأنهم لا يعدمون خشبة وخيطا وشيئا يشبه الكف من أي شيء كان, فيزين بعضا ببعض.

ولأنه إذا تعذر الميزان فقد لا يتعذر غيره, وهو أن يعرض كل واحد منهما لصاحبه ثوبه بعد ذلك.

ج ٣ · ص ٢٤٩

واحتج المخالف بأن قرض الخبز يجوز من غير ميزان مع القدرة على الوزن, والعلم بحصول التفاضل فيه؛ لأنهم لا يقصدون الربا في ذلك, فأولى أن يجوز ذلك في حال الضرورة.

وقد قال أحمد في رواية الميموني: قد سهل قوم أن يأخذ أكبر, ويدفع أصغر, فإذا لم تكن مروضة, ولا مواطأة, فلا بأس.

وقال- أيضا- في رواية الفضل بن زياد في الرغيف بالرغيفين: ما لم يرد به الربا, فلا بأس به.

والجواب: أن الضرورة عادة في قرض اليسير من الخبز والخمير؛ لأن العادة أن ذلك القدر لا يبيعه الناس من بيوتهم, وبهم حاجة إلى إقراضه, وهذا معدوم هاهنا؛ لأنهم يتوصلون إلى وزنه بغير الميزان المعتاد, ويتوصل إلى ملكه- أيضا- بعقد في الذمة من غير جنسه.

واحتج بأن النقل مستفيض عن الصحابة: أنهم كانوا يقتسمون اللحوم على التحري, والقسمة: إما بيع, أو في حكم البيع.

والجواب: أن القسمة عندنا إقرار حق, وليست ببيع.

وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية الأثرم في الشريكين إذا كان بينهما النخل, فأراد أن يقتسما بالخرص: جاز.

فقد أجاز قسمة الثمار بالخرص, ولو كان بيعا لم يجز؛ لأنه لا يجيز بيع الثمار بعضها ببعض خرصا إلا في العرايا فقط.

ج ٣ · ص ٢٥٠

واحتج بأن الحزر في الشرع قد جعل طريقا إلى جواز البيع في ما شرط فيه الكيل والوزن عند تعذرهما, كالزكاة والعرايا, كذلك في مسألتنا للضرورة, وهو: أن الموازين تتعذر, وتشق, فلو قلنا: إنهم لا يقتسمون اللحم في الأسفار إلا بميزان لشق, ولأدى إلى ضياعه, وإلى فوات الانتفاع به, فجاز لهذه الضرورة.

وإذا جاز اقتسامه على التحري جاز في البيع؛ لأن أحدا لا يفرق بينهما.

والجواب: أن بيع العرايا لأجل الحاجة إلى شراء الرطب, ولا يكون في يده ثمن, ولا تباع بالنسيئة, فجوز لتلك الحاجة, ولا حاجة هاهنا إلى بيع الجزاف من الوجه الذي ذكرنا من اعتبار ميزان يخرج عن العادة, والبيع بغير جنسه.

وأما الخرص للثمار فلأجل الحاجة أيضا, وهو أن يعرف قدر نصيب الفقراء, فيتصرف المالك في الثمرة, لا طريق لنا غير ذلك, وهذا معدوم هاهنا.

...

289 -