التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٣ · ص ٢١٣

AUTO مسألة

الحنطة والشعير جنسان, يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا ومتماثلا

:

نص عليه في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث: فلا بأس بصاع حنطة بصاعين شعيرا يدا بيد.

وهو قول أبي حنيفة والشافعي.

ج ٣ · ص ٢١٤

وقال مالك: هما جنس واحد, لا يجوز التفاضل فيهما.

وقد أومأ إليه أحمد في رواية حنبل, فقال: الحنطة والشعير والسلت صنف, وقال: يكره أن يبيع الحنطة بالشعير اثنين بواحد, ويجمعهما في الصدقة.

دليلنا: ما تقدم من حديث عبادة: (ولا بأس بالشعير بالبر, والشعير [أكثرهما]). وهذا نص.

روى أحمد بإسناده عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الحنطة بالحنطة, والشعير بالشعير, والتمر بالتمر, والملح بالملح كيلا بكيل, وزنا بوزن, فمن زاد, أو ازداد, فقد أربى, إلا ما اختلفت ألوانه).

ولون الشعير يخالف لون الحنطة.

رواه أحمد في (المسند).

ولأنهما عينان لا يقتاتان في بلد واحد غالبا, فوجب أن يكونا جنسين, كالتمر والزبيب.

يبين هذا: أن الزبيب والتمر يتفاوتان في المنفعة, كما يتفاوت التمر والشعير.

فإن قيل: فرق بينهما بدليل أنه تضم الحنطة إلى الشعير في إيجاب الزكاة, ولا يضم التمر إلى الزبيب.

ج ٣ · ص ٢١٥

قيل: قد يضم الذهب إلى الفضة في إيجاب الزكاة, وهما جنسان, وكذلك القطاني.

واحتج المخالف بما روي: أن معمر بن عبد الله أرسل غلامه بصاع من قمح, فقال: بعه, واشتر شعيرا, فأخذ زيادة بعوض صاع, فقال: رده, ولا تأخذن إلا مثلا بمثل؛ فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (الطعام بالطعام مثلا بمثل) , وكان طعامنا يومئذ الشعير.

والجواب: أنا نحمل قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الطعام بالطعام مثلا بمثل) على البر بالبر, والشعير بالشعير بدليل حديث عبادة.

وقوله: (كان طعامنا يومئذ الشعير) لا يوجب حمل اللفظ على سببه, بل يعتبر عمومه عندنا.

وأما امتناع معمر بن عبد الله من ذلك, فالجواب عنه كالجواب عما روي عن عمر وسعد ومعيقيب الدوسي وعبد الرحمن بن عبد يغوث بالمنع, وهو محمول على طريق الكراهية منه, دون التحريم بدليل ما ذكرنا من حديث عبادة.

واحتج بأنهما يتقاربان في المنافع, ويتفقان في المنبت والحصاد,

ج ٣ · ص ٢١٦

# وأحدهما لا يخلو من الآخر, وكانا كالجنس الواحد اعتبارا بالعلس مع الحنطة, والقشمش مع الزبيب.

والجواب: أن التمر مع الزبيب يتقاربان في المنافع؛ لأنهما حلوان ويقتاتان, وكذلك الذهب والفضة؛ لأنهما قيم المتلفات, وأروش الجنايات, ومع هذا فهما جنسان, ويجوز التفاضل بينهما, كذلك هاهنا.

فإن قيل: أليس قد جعلتموها في حكم الجنس الواحد في ضم أحدهما إلى الآخر في إيجاب الزكاة, يجب أن تفعلوا مثل هذا في الربا.

والجواب: أن الذهب والفضة يضم بعضه إلى بعض, وكذلك القطاني, ومع هذا لم يوجب ذلك أن يكونا جنسا واحدا, وكذلك هاهنا.

وعلى أن في مسألة الضم روايتين.

...

280 -