التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٣ · ص ٢٠٨

AUTO مسألة

إذا باع جنسا يجري فيه الربا بعضه ببعض, وتفرقا قبل القبض, بطل البيع, وذلك مثل المكيل بعضه ببعض, والموزون بعضه ببعض

:

نص على هذا في رواية صالح فقال: لا يجوز بيع البر بالبر, والشعير بالشعير, والتمر بالتمر إلا يدا بيد.

وقال- أيضا-في رواية أبي طالب: الفلوس والنحاس أصله وزن, لا يباع واحد باثنين, ولا الرطل بالرطلين, أذهب إلى قول الثوري, شبهه بالذهب والورق؛ لا يباع إلا يدا بيد.

فقد نص على التقابض في البر والشعير والتمر, ونص على ذلك في الحديد والنحاس, وبهذا قال مالك والشافعي, إلا أن مالكا اعتبر ذلك بأصله, وهو المقتات المدخر.

والشافعي اعتبر المطعوم.

ج ٣ · ص ٢٠٩

وقال أبو حنيفة: يجوز التفرق في ذلك قبل القبض, ولا يجوز شرط الأجل فيه.

دليلنا: ما روى الدارقطني بإسناده عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الذهب بالذهب, والفضة بالفضة, والبر بالبر, والشعير بالشعير, والتمر بالتمر, والملح بالملح, مثلا بمثل, يدا بيد, فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد).

وروى- أيضا- بإسناده عن عبادة بن الصامت: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يباع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن, والورق وزنا بوزن؛ تبره وعينه, وذكر الشعير بالشعير, والبر بالبر, والتمر بالتمر, والملح بالملح, ولا بأس بالشعير بالبر يدا بيد, والشعير أكثرهما يدا بيد, فمن زاد, أو أزاد, فقد أربى.

فشرط في بيع البر بالبر وبيع البر بالشعير أن يكون يدا بيد, وهذا يمنع جواز التفرق قبل القبض.

فإن قيل: قوله: (يدا بيد) لا يفيد القبض, وإنما يفيد التعيين, وأنه يكون نقدا, ولا يكون نسيئة, ألا ترى أن ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان إلا يدا بيد. واتفقوا أن القبض في المجلس ليس بشرط في بيع الحيوان بالحيوان؟

ج ٣ · ص ٢١٠

فثبت أنه أراد به التعيين, وأنه لا يكون نسيئة.

ويقال أيضا: فلان يبيع يدا بيد؛ يعني: يبيع نقدا, ولا يبيع نسيئة.

قيل له: حقيقة قوله: (يدا بيد) تقتضي التقابض في الحال.

ولأنه قد قال: (عينا بعين) , فلا يجوز أن يحمل قوله: (يدا بيد) على معنى التعيين؛ لأن فيه حمل اللفظ على التكرار.

ولأنه قد قال: (الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد) , واتفقنا أن المراد به القبض.

والقياس: أن ما حرم فيه النساء, حرم فيه التفرق قبل التقابض.

دليله: الذهب والفضة.

ولا يلزم عليه بيع الجواهر بعضها ببعض؛ أنه يحرم فيها السلم, ولا يحرم فيها التفرق قبل التقابض؛ لأنا قلنا: (ما حرم فيه النساء) , والتحريم هناك يرجع إلى العقد؛ لأنه عقد على المجهول؛ لأن الجوهرة لا تضبط, فإذا عقد على مجهول كان المحرم هو العقد دون النسيئة.

يدل عليه: أنها لو كانت في حقة, وعقد عليها مع حضورها, لم يصح البيع عندنا, ويكون المحرم العقد لأجل الجهالة دون البيع نقدا.

وإن شئت قلت: ما حرم فيه النساء لأجل الربا, حرم فيه التفرق قبل القبض, كالذهب والفضة.

ج ٣ · ص ٢١١

ولا يدخل عليه بيع الجواهر؛ لأن النساء يحرم فيها لأجل الجهالة دون الربا.

يبين صحة هذا: أن التفرق قبل التقابض والنسيئة يجريان مجرى واحدا, ألا ترى أن الذهب والفضة لما حرما في كل واحد منهما حرما في الآخر, وكذلك رأس مال السلم لما حرم فيه أحدهما حرم الآخر, وما لا ربا فيه لما لم يحرم النساء فيه, لم يحرم التفرق قبل القبض.

فإن قيل: المعنى في الذهب والفضة: أنهما لا يتعينان بالعقد, وإنما يتعينان بالقبض, فكان النساء محرما؛ لأن العوض الذي في الذمة غير معين, ومن شرطه أن يكون معينا, وليس كذلك إذا كانا معينين, فتفرقا قبل التقابض؛ فإن تعينهما بالعقد يغني عن القبض.

قيل: لا نسلم لك هذا؛ لأن الذهب والفضة يتعين بالعقد, ولا يجوز التفرق فيه قبل القبض.

فإن قيل: المصوغ من جنس ما لا يتعين, فألحق بنفسه.

قيل له: إذا فارق جنسه في التعيين, جاز أن يفارقه من حكم

ج ٣ · ص ٢١٢

# التعيين, ولا يشترط القبض فيه, كما أن الجزء المشاع من الصبرة لما فارق جنسه في التعيين, فبيع غير معين, فارقه في حكمه عندهم, فاشترط فيه القبض.

وقياس آخر, وهو: أن كل عقد أفسده دخول الأجل فيه, كان القبض في المجلس شرطا فيه.

دليله: لو باع جزءا مشاعا من صبرة.

ولا يلزم عليه بيع الجواهر؛ لأن المفسد هناك الجهالة, وليس المفسد دخول الأجل.

واحتج المخالف بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع الطعام حتى يقبض.

فظاهره: أنه إذا قبض بعد الافتراق جاز بيعه.

وروي عنه: أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان؛ صاع البائع, وصاع المشتري.

والجواب: أن هذا احتجاج من دليل الخطاب, والمخالف غير قائل به.

على أن الخبر قصد به منع التصرف في المبيع قبل قبضه, ولم يقصد به بيان صحة العقد, وهذا يقف على القبض قبل التفرق, وقد بين ذلك في خبرنا, فهو أولى.

ج ٣ · ص ٢١٣

واحتج بأنهما عينان من غير جنس الأثمان, فوجب أن لا يكون القبض في المجلس شرطا فيهما.

دليله: الأشياء المعدودات, كالحيوان والثياب والعقار.

والجواب: أن المصوغ من الذهب والفضة قد خرج عن أن يكون ثمنا, ومع هذا فإن القبض شرط في المجلس.

ثم المعنى في تلك الأشياء: أن الربا لا يدخلها, فلهذا لم يحرم التفرق قبل القبض.

ولا يلزم على هذا الجواهر؛ لأنه لم يحرم للتفرق, وإنما حرمت للجهالة, وليس كذلك هاهنا؛ لأنهما عينان يحرم فيهما النساء, فحرم التفرق قبل القبض, كالذهب والفضة.

...

279 -