التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٣ · ص ١٩٤

AUTO مسألة

لا يجوز بيع تمرة بتمرتين، وحبة بحبتين

:

نص عليه في رواية جعفر بن محمد: وقد سئل عن تمرة بتمرتين، فقال: لا، كيلا بكيل، ومثلا بمثل.

وكذلك نقل ابن منصور عنه: أكره تمرة بتمرتين.

وهو قول مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجوز.

دليلنا: ما تقدم من حديث عبادة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والبر بالبر كيلا بكيل).

وروى أبو بكر في لفظ آخر: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى.

ولم يفرق بين القليل والكثير.

فإن قيل: الخبر لا يتناول إلا ما يتأتى فيه الكيل، والقليل لا يتأتى فيه الكيل.

قيل له: المساواة كيلا ذكرها في الاستثناء دون المستثنى منه، وتخصيص الاستثناء لا يوجب تخصيص المستثنى منه، كما قال تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ [البقرة: 228] عام، ثم قال: ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾ [البقرة: 228] خاص في الرجعيات.

ج ٣ · ص ١٩٥

وجواب آخر، وهو: أن اليسير يتأتى كيله في حفرة من خشبة أو أرض، أو قشر فستقة، وما أشبه ذلك، فوجب اعتبار المساواة بذلك، وإن خرج عن العادة، كما اعتبرنا المساواة في الموزونات، وإن كانت صغيرتان لا يمكن وزنهما بالميزان في العادة.

ولأن كل جنس يجري فيه الربا وجب أن يستوي قليله وكثيره.

أصله: الذهب والفضة.

فإن قيل: المعنى في الأصل: أن العلة توجد في قليله وكثيره، وهو الوزن مع الجنس، ويعدم في قليل الكيل.

قيل له: قد بينا أنها توجد في قليل المكيل، كما توجد في كثيره، وإن خرج عن العادة لقلته، كما يعتبر الوزن في الموزون، وإن خرج عن العادة لكثرته.

واحتج المخالف بأنه ليس بمكيل، ولا موزون، فوجب جواز بيع بعضه ببعض متفاضلا، كالثياب ونحوها.

والجواب: أنا لا نسلم أنه ليس بمكيل من الوجه الذي ذكرنا.

وعلى أن الثياب جنس لا يجري فيه الربا، وليس كذلك هاهنا؛ لأنه جنس يجري فيه الربا، فاستوى قليله وكثيره، كالموزون.

واحتج بأن على مستهلكها القيمة، فهي كالثياب.

والجواب: أنا لا نسلم هذا، بل عليه المثل دون القيمة.

ج ٣ · ص ١٩٦

ثم المعنى في الثياب ما تقدم.

...

274 -