التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٣ · ص ١٧٣

AUTO مسألة

العلة في فساد العقد عند وجود التفاضل زيادة كيل في جنس المكيلات في أصح الروايات:

رواها الجماعة عنه

:

فنقل الميموني عنه قال: أذهب إلى حديث عمار، وهو حديث جامع؛ ما يكال وما يوزن مما يؤكل ويشرب، وما لا يؤكل، ولا يشرب.

وروى حنبل عنه وبكر بن محمد: لا بأس بخيارة بخيارتين، وبطيخة ببطيختين، ورمانة برمانتين؛ لأنه ليس أصله كيلا ولا وزنا.

وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه.

وفيه رواية أخرى: مأكول مكيل أو موزون جنس.

وعلى هذا لا ربا في ما يؤكل، وليس بمكيل، ولا موزون، مثل الرمان والسفرجل، ولا في غير المأكول مما يكال ويوزن، كالثوم والجص والأشنان ونحوه.

ج ٣ · ص ١٧٤

وقد نص على هذا في رواية حنبل فقال في القوارير المكسورة: أكثر لا بأس يدا بيد؛ ليس هو مما يوزن مما يؤكل.

وبهذا قال الشافعي في القديم.

وفيه رواية ثالثة: مطعوم جنس.

فتدخل فيه سائر المطعومات دون غيرها.

قال أبو بكر في كتاب «الشافي»: روى ذلك جماعة منهم محمد بن يحيى في ما حدثنا أبو بكر الخلال عنه: وقد سئل عن البيض بالبيض والرمان بالرمان قال: لا يجوز إلا مثلا بمثل؛ هذا يؤكل. قيل له: إن لم يؤكل، ولم يوزن؟ قال: نعم. قيل له: مثل أي شيء يجوز؟ قال: مثل الحديد، وما أشبه هذا.

وبهذا قال الشافعي في الجديد.

وقال مالك: مقتات، وما يصلح المقتات والمدخرات في جنس.

والصحيح عندي: أن يقال: العلة كونه مكيل جنس، وهو ظاهر كلام أحمد؛ لأنه اعتبر الكيل، وظاهر السنة يقتضي ذلك؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «وما كيل مثل ذلك».

وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «كيلا بكيل».

وهو اختيار الخرقي وشيوخ أصحابنا.

ج ٣ · ص ١٧٥

والدلالة على ذلك: ما روى الدارقطني في (سننه) قال: نا أبو محمد بن صاعد ومحمد بن أحمد بن الحسن وآخرون قالوا: نا عبدالله ابن أحمد بن حنبل قال: ثنا أحمد بن محمد بن أيوب قال: نا أبو بكر ابن عياش، عن الربيع بن صبيح، عن الحسن، عن عبادة وأنس بن مالك، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ما وزن مثلا بمثل إذا كان نوعا واحدا، وما كيل مثل ذلك، وإذا اختلف النوعان، فلا بأس به).

وهذا نص؛ لأنه اعتبر المماثلة في الوزن والكيل، وعند المخالف هي معتبرة في المأكول.

فإن قيل: فقد قال الدارقطني: لم يروه عن أبي بكر غير الربيع هكذا، وخالفه جماعة، فرووه عن الربيع، عن ابن سيرين، عن عبادة وأنس بلفظ غير هذا اللفظ.

قيل له: انفراده بالرواية لا يوجب ضعف روايته، ولا الطعن فيها؛ لأنه إسناد صحيح، واختلاف الرواية على الربيع لا يقدح فيه.

وأيضا ما روى أحمد في (المسند) قال: نا حسن بن محمد، قال: نا خلف؛ يعني: ابن خليفة، عن أبي جناب، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم الدرهمين، ولا الصاع بالصاعين؛ فإني أخاف عليكم الرماء) - والرماء هو الربا- فقام رجل، فقال: يا رسول الله! أرأيت الرجل يبيع الفرس

ج ٣ · ص ١٧٦

# بالأفراس، والنجيبة بالإبل؟ فقال: (لا بأس إذا كان يدا بيد).

فوجه الدلالة: أنه معلوم أنه لم يرد نفس الظرف لاتفاق المسلمين على جواز بيع الصنفين بعضها ببعض متفاضلا، فعلم أنه أراد ما يدخل في الصاع، ويكال به، فاقتضى عمومه تحريم التفاضل في جنس المكيلات.

ومخالفنا يزعم أن بيع قفيز جص بقفيزي جص يجوز، وكذلك قفيز نورة بقفيزين.

فإن قيل: ما يدخل في الصاع مضمر، فكيف تعتبر عموم المضمر؟

قيل له: اسم الصاع يتناول في الحقيقة ما يكال، ويتناول في الحقيقة الكيل، بدليل ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه فرض صدقة الفطر صاعا من تمر، أو شعير.

ويقول القائل: هذا قفيز، وبعتك قفيزا من هذا الطعام.

فإذا تناولهما الاسم حقيقة، ثم دل الدليل على أن أحدهما لم يرد بقي الآخر.

وأيضا روى أبو كر الأثرم بإسناده عن عبادة بن الصامت، ن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن،

ج ٣ · ص ١٧٧

# والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير كيلا بكيل، ولا بأس ببيع الشعير بالبر، والشعير أكثرهما يدا بيد، والتمر بالتمر، والملح بالملح، فمن زاد أو ازداد فقد أربى).

وروى أحمد في (مسند أبي هريرة) بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح؛ كيلا بكيل، ووزنا بوزن، فمن زاد أو ازداد فقد أربى إلا ما اختلف ألوانه).

وروى أبو بكر في كتاب (الشافي) بإسناده عن عبادة بن الصامت، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة الفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مديا بمدي، والشعير بالشعير مديا بمدي، والملح بالملح مديا بمدي، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة، فلا).

وجه الدلالة: قوله: (مثلا بمثل) (كيلا بكيل)، فأوجب استيفاء المماثلة من طريق الكيل في جواز البيع.

ج ٣ · ص ١٧٨

وخلافنا في علة التحريم.

قيل له: الأمر باستيفاء المماثلة من طريق الكيل يقتضي النهي عن التفاضل في الكيل؛ إذ الأمر بالشيء نهي عن ضده.

وعلى أن ذكر التساوي والتفاضل علة في الحكم، كقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا صلاة إلا بطهور) بيانا لعلة الحكم.

ولأن ذكر الصفة في الحكم تعليل، كقوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا﴾ [النور: 2]، ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا﴾ [المائدة: 38]؛ فإن الربا والسرقة علة في إيجاب الحد.

فإن قيل: فقد قال في الخبر: (عينا بعين)، ولم يدل على كونه علة.

قيل له: منع ذلك الإجماع.

وأيضا فإن البطيخ وما أشبهه غير مكيل، ولا موزون، فوجب أن لا يحرم التفاضل فيه.

دليله: الثياب والعبيد، ونحو ذلك.

ولا يلزم عليه الماء؛ لأنه يجوز بيعه متفاضلا.

وأيضا فإنا وجدنا للتفاضل في الكيل والتساوي فيه تأثيرا في

ج ٣ · ص ١٧٩

# العقد، ولم نجد للتفاضل في المطعم تأثيرا، ألا ترى أنه يجوز بيع قفيز حنطة جيدة بقفيز حنطة رديئة؛ لوجود التساوي في الكيل، [ولا يجوز مع عدم التساوي في الكيل] مثل قفيز حنطة ونصف رديئة بقفيز حنطة جيدة.

فإن قيل: اعتبرنا المساواة في الكيل في جواز البيع، وخلافنا في علة التحريم، وليس في هذا دلالة عليها.

قيل: علة التحريم كونه مكيلا، والحكم هو جريان الربا، وفساد العقد وصحته.

فإن قيل: العلة عندنا كونه مطعوما، وهذا معنى لا يتزايد.

قيل له: وكذلك العلة عندنا كونه مكيلا، وهذا معنى لا يتزايد، لكن لما كان ما ذكرناه علة أثر المكيل في الذي به صار مكيلا، ثم وجدنا الطعم الذي صار به مطعوما لا يؤثر، دل على أن كونه مطعوما ليس بعلة.

وتلخيص هذا: أنه لو كانت العلة كونه مطعوما لأثر في الطعم الذي صار به مطعوما، كما قلنا نحن في المكيل: لما كان علة أثر في المكيل الذي صار به كيلا، فلما لم يؤثر فيه، بل جاز بيع مكوك خفيف

ج ٣ · ص ١٨٠

# بمكوك ثقيل، دل على أن كونه مطعوما ليس بعلة.

فإن قيل: قد يؤثر اختلاف الطعم؛ لأنه لو باع طعاما، فوجده عفنا، رده لنقصان طعمه.

قيل له: هذا تأثير في إثبات الخيار، ونحن نطلب تأثيرا في صحة العقد وفساده.

وإن شئت قلت: الزيادة في الأكل ليس لها تأثير في تحريم البيع، فوجب أن لا يكون الأكل مع غيره علة، كالزيادة في الاقتيات؛ لما لم يكن لها هناك تأثير في تحريم البيع، لم يكن الاقتيات مع غيره علة، وكالزيادة في الذرع، وإذا ثبت صح أن العلة ما اعتبرنا.

ولأنه لا يخلو الأكل والجنس [إما] أن يكون علة لتحريم التفاضل في الجملة، أو لتحريمه من جهة الكيل.

ولا يجوز أن يكون علة للتحريم في الجملة؛ لأنه قد يوجد، ولا تحريم، مثل قفيز حنطة جيدة بقفيز حنطة عفنة.

وقد يوجد من جهة العدد، ولا يحرم أيضا، مثل مكوك بمكوك حنطة يجوز، وإن كان عدد الحبات في إحدى الخبيتين أكثر.

ولا يجوز أن يكون علة لتحريم التفاضل من جهة الكيل؛ لأن

ج ٣ · ص ١٨١

# الرمان والسفرجل والبطيخ والقثاء ليست مكيلة، ويثبت فيها التحريم عنده بهذه العلة.

ولأن الطعم ليس بعلم للمقدار، فلا يكون علة، كاللون والرائحة.

ولأن المعدودات تضمن بالقيمة، فلا يدخل الربا في نقدها.

دليله: الثياب.

أو نقول: لأنها تباع في العادة عددا، أشبه الثياب.

ولأن غير المطعومات من المكيلات زيادة كيل من جنس، فهو كالحنطة بالحنطة.

فإن قيل: المعنى فيها: أنها مطعوم.

قيل له: بين الحكم؛ فإن قلت: لا يجوز التفاضل فيها، انتقض بالتساوي من الكيل إذا تفاضلا في العدد.

وإن قلت: فلا يجوز التفاضل فيها كيلا، فقد عللت بما ذكرنا، وضممت إليه وصفا آخر، وهذا لا يصح.

فإن قيل: الماء مكيل جنس، ولا ربا فيه.

قيل له: لا نسلم أنه مكيل؛ لأن ما لم ينص النبي - صلى الله عليه وسلم - على بيعه كيلا، رجع في معرفة ذلك إلى المدينة، وليس نعلم أن الماء يباع بالمدينة كيلا.

ولأن الطعم منفعة، فلا يكون علة، كالشم والذوق.

ج ٣ · ص ١٨٢

واحتج المخالف بما روى معمر بن عبدالله: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل.

ومنه دليلان:

أحدهما: أنه ذكر الصفة في الحكم تعليل، فيدل على تعليق الحكم تلك العلة، فلهذا نقول: إن قول الله تعالى: ﴿إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا﴾ الحجرات: 6] يدل على تعليق التبين بالفسق.

وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (في سائمة الغنم زكاة) يدل على تعليق الزكاة بالسوم.

وكذلك قوله: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة: 38].

و: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ [النور: 2].

وقوله: جزاء للمحسنين، وعذابا للكافرين، وما أشبه ذلك.

والثاني: أن نهيه عن بيع الطعام بالطعام يقتضي عموم جميع الأطعمة مما يكال، ولا يكال، كالبيض والسفرجل وغيره.

والجواب عن الدليل الأول، فهو: أن ذكر الصفة في الحكم قد يكون علة، وقد لا يجعل علة الدليل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا بأس بيع الحيوان بالحيوان؛ اثنين بواحد يدا بيد)، ولم يدل ذلك على

ج ٣ · ص ١٨٣

# اختصاص الحكم بالحيوان.

وكذلك نهيه عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، ونهيه عن بيع الطعام قبل قبضه.

والجواب عن الثاني، وأن الطعام عام في البيض والرمان: فالظاهر يمنع دخوله تحت الخبر؛ لأن اسم الطعام قد صار مخصوصا في العرف بنوع من الأطعمة حتى إذا أطلق لم يعقل منه غيره، ألا ترى أنه إذا قيل: سوق الطعام، لم يعقل منه سوق الصنادلة، وإن كان يباع فيها أشياء مطعومة، وإنما يعقل منه السوق التي تباع فيها الحنطة، فإذا كان كذلك انصرف الخبر إلى ما يعقل من إطلاقه، ولم يجز حمله على كل مطعوم.

فإن قيل: تسمية سوق الطعام معنى لا تعرفه العرب.

قيل له: الكوفة والبصرة معربان، والقوم تثبت الحجة بقولهم، وسموا هذه الأسواق بلغتهم.

فإن قيل: لو كانت النورة والجص مثل الطعام، لم يكن لتخصيص الطعام معنى.

قيل له: كما خص النهي عن بيع الطعام قبل القبض، وإن كان الطعام وغيره سواء.

واحتج بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نص على أعلى المأكولات، وهي الحنطة، وعلى أدناها، وهي الملح، وحرم التفاضل فيهما، فنبه على حكم سائر

ج ٣ · ص ١٨٤

# المأكولات؛ لأن من شأن العرب أن تنص على الأعلى والأدنى، فتنبه على ما عداهما.

والجواب: أنا نقلب عليهم فنقول: نص على أعلى المكيلات وعلى أدناها، فنبه بذلك على سائر المكيلات.

فإن قيل: نص على أشياء مختلفة في الأكل، فلو كان مراده تعليق الحكم بالكيل، لذكر جنسا واحدا، واقتصر عليه.

قيل له: هي متفقة في الأكل، وإنما تختلف في معان أخر، وهي الطعوم ونحوها، فنقول لك: لو كان مراده تعليق الحكم بالأكل، لذكر جنسا واحدا، واقتصر عليه.

وعلى أنه قد ذكر الذهب والفضة، والعلة فيهما واحدة عندهم، وهو كونها قيم المتلفات.

واحتج بأن الله- تعالى- نهى عن أكل الربا بقوله: ﴿لا تاكلوا الربا﴾ [آل عمران: 130]، ولا يجوز أن ينهي عن أكل ما لا يتأتى فيه الأكل.

والجواب: أن هذا يقتضي ثبوت الربا في المأكول، وفي غيره موقوف على الدليل.

وعلى أن الأكل يفيد التناول بدلالة قوله تعالى: ﴿ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ [البقرة: 188].

وقال: ﴿ولا تاكلوا أموالهم إلى أموالكم﴾ [النساء: 2]، والمراد به الأخذ.

واحتج بأن الكيل معنى يتخلص به الربا، فوجب أن لا يكون

ج ٣ · ص ١٨٥

# علة في التحريم.

أصله: القبض في المجلس؛ فإنه لما كان معنى يتخلص به من الربا، لم يكن علة فيه.

والجواب: أن علة التحريم زيادة كيل في جنس، وعلة التحليل التساوي في الكيل، فعلة التحريم غير علة التحليل، وإذا كان كذلك، فلم يجعل ما يتخلص به من الربا علة في التحريم.

ولو جعلنا العلة الكيل لم يلزمنا ما قالوه أيضا؛ لأنا نجعله علة لتحريم التفاضل، وعلة لإباحة التساوي، ولا يمتنع أن يكون الشيء الواحد علة لتحريم شيء، وإباحة شيء آخر، كالحيض هو علة لتحريم الوطء، ولإباحة الإفطار.

فأما القبض في المجلس فهو دليلنا؛ لأنه لما كان سببا للتخلص من الربا، كان فقده موجبا للربا.

وعن هذه أجوبة أخر غير ما ذكرنا:

أحدها: أنا لا نسلم أن الكيل يتخلص به من الربا، وإنما التخلص بالمساواة في الكيل.

ولأن ما جاز أن يقال: إنه يتخلص به من الربا مع المساواة، جاز أن يقال: لا يتخلص به من الربا، ويراد به: مع التفاضل.

ج ٣ · ص ١٨٦

وجواب ثان: القول بموجب العلة، ولأن الكيل ليس بعلة للربا، وإنما العلة مكيل جنس، والتفاضل علة في بطلان العقد.

وجواب ثالث، وهو: أن القبض لا يختص عقود الربا بدليل أنه شرط في الهبة، والكيل يختص بعقد الربا، ولا يتعداه، فلهذا كان علة.

واحتج بأن بيع القصيل بالقصيل جائز لعدم الأكل، وإذا عقد الحب لم يجز لوجود الأكل، وكذلك المسلوخة بالمسلوختين لا يجوز لوجود الأكل، وقد كان قبل ذلك يجوز بيع شاة بشاتين.

والجواب: أنا نقلب عليهم فنقول: بيع القصيل بالقصيل يجوز لعدم الكيل، وإذا عقد الحب لم يجز لوجود الكيل، فعلم أن الاعتبار بالكيل.

وكذلك المسلوختان، وإنما لم يجز متفاضلا لوجود الوزن فيهما، [لا] لوجود الأكل.

واحتج بأن الكيل موضوع لمعرفة المقادير، فلا يجوز أن يكون علة لتحريم البيع متفاضلا، كالذرع والعدد.

والجواب: أنا قد بينا: أن علة تحريم المبيع زيادة الكيل، وزيادة الكيل لم توضع لمعرفة المقادير.

ج ٣ · ص ١٨٧

على أن زيادة الذرع ليس لها تأثير في تحريم البيع، فلم يجز أن يكون الذرع علة.

فعلى هذا القياس لما لم يكن لزيادة الأكل تأثير في تحريم البيع، وجب أن لا يكون الأكل علة، وأما زيادة الكيل فلها تأثير في تحريم البيع، فجاز أن يكون الكيل علة.

ولأن الذرع والعد كل واحد منهما لم يجعل علما للتخلص من الربا، فلم يكن علة فيه، ولما كان الكيل والوزن مقدارا [....] جعل علما للتخلص، جاز أن يكون علة فيه.

واحتج بأن علتنا تلازم المعلول؛ لأن المأكول لا يخرج عن كونه مأكولا، وعلتكم تفارقه؛ لأن الشيء قد يكون مكيلا في وقت، ثم تتغير العادة، فيصير موزونا، وقد يكون مكيلا في موضع، وموزونا في موضع آخر، فيجب أن تكون علتنا أولى.

والجواب: أن التي تلازم المعلول والتي تفارقه سواء عندنا، ألا ترى أن السوم علة لوجوب السائمة، ويجوز أن تفارق المعلول، ثم هي والتي تلازم المعلول سواء.

واحتج بأن علتنا أعم من علتكم وأجرى في الفروع؛ لأنها توجد في جميع المأكولات مثل الرمان والسفرجل والخوخ والبيض والجوز واللوز.

ج ٣ · ص ١٨٨

والجواب: أن كونها أعم لا نرجح به العلة عندنا.

وعلى أن هذا يوجب أن تكون علتنا في الذهب والفضة- وهو الوزن والجنس- أولى من علتهم؛ لأنها أعم منها.

واحتج بأن علتنا تجري في معلولاتها، ولا يردها أصل، ولا تعارضها علة هي أولى منها، فيجب أن تكون هي علة للحكم.

والجواب: أن علتنا تجري في معلولاتها، ولا يردها أصل، ولا تعارضها علة هي أولى منها، فيجب أن تكون هي علة الحكم.

على أن قولهم: (لا يردها أصل) غلط؛ لأن الأكل عند مخالفنا علة لتحريم البيع في المكيلات إذا عدم التساوي فيها من جهة المكيل، وقد أجاز بيع الثمرة على رؤوس النخل بالتمر إذا كان خمسة أوسق، وإن لم تعلم المساواة بينهما من جهة الكيل، ولم يجز في خمسة أوسق فصاعدا، وإن كانت موضوعة على وجه الأرض.

وأجاز- أيضا- بيع البقول التي يأكلها الناس بعضها ببعض متفاضلا مع وجود العلة التي يعتبرها في هذا الباب.

وأجاز بيع السمك والجراد متفاضلا، وهو مطعوم مباح؛ لأنه لا تقف إباحته على ذكاة، ولكن أكله يقف على ما يستصلح به، فهو كاللحم باللحم لا يباع متفاضلا، وإن كان أكله يقف على استصلاح.

ج ٣ · ص ١٨٩

واحتج بأن الأكل علة ذاتية، والكيل فعلية، والذاتية أشبه بالعقلية، والفعلية أشبه بالشرعية، وإذا اجتمعت عقلية وشرعية كانت العقلية أولى.

والجواب: أن الأكل يختلف، ألا ترى أن الهنيد تأكله العرب، ولا يأكله غيرهم، ولم يمنع اختلاف العادة في الأكل أن يكون علة.

والهنيد: شيء يعمل من حب الحنظل، ومن دهنه، حتى قال شاعرهم:

غنينا بالهنيد عن الثريد

وعلى أن الأكل اعتياد الناس لأكل الشيء وفعلهم [له]، والكيل اعتياد الناس بيعه كيلا وفعلهم له، فأحدهما كالآخر.

واحتج بأن ما ذكرتموه يؤدي إلى أن يكون الجنس الواحد معللا بعلتين؛ لأن الحنطة فيها الربا؛ لأنها مكيل، فإذا خبزت جرى فيها الربا؛ لأنه موزون، وهذا لا يجوز، كما لا يجوز تعلل الموزون بعلتين.

والجواب: أن الخبز بالصنعة قد صار في حكم جنس آخر، وبهذا انتقل عن أصله في الكيل.

ج ٣ · ص ١٩٠

واحتج بأن الأعيان تكال وتوزن في بلد، ولا تكال وتوزن في غيره، فيؤدي إلى أن يكون الشيء فيه الربا في بعض البلاد دون بعض.

والجواب: أنه لا يمتنع ذلك، كما أن الشمس تغيب في بعض البلاد، فيباح الفطر، وهي باقية في غيره، فيحرم الفطر، وتزول في بعضها، فيدخل الوقت.

على أن هذا لا يصح على أصلنا؛ لأن الاعتبار عندنا في الأشياء بمكة والمدينة، فما كان مكيلا بالمدينة فهو مكيل في سائر البلاد، وإن خالف عادتهم، وكذلك الموزون.

*فصل:

والدلالة على مالك في اعتبار القوت، وما يصلحه من المدخرات: ما تقدم من حديث عبادة وأنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ما وزن مثلا بمثل، وما كيل مثل ذلك).

وهذا يعم المقتات والمدخر وغيره.

وكذلك حديث ابن عمر: (لا تبيعوا الصاع بالصاعين).

وبينا أن المراد به: ما يدخل في الصاع، وذلك عام في المقتات وغيره.

ولأن غير المقتات، كالسمسم وبزر كتان والأشنان والنورة مكيل،

ج ٣ · ص ١٩١

# فوجب أن يحرم التفاضل فيه.

دليله: المقتات المدخر.

ولأن التأثير للكيل دون الاقتيات بدليل أنه متى وجدت الزيادة في الكيل حرم البيع، ومتى وجد التساوي جاز البيع، وإن تفاضلا في الاقتيات، مثل قفيز حنطة جيدة بقفيز حنطة رديئة عفنة.

وإن شئت قلت: إن الزيادة في الاقتيات لها تأثير في تحريم البيع، فوجب أن لا يكون الاقتيات مع غيره علة.

دليله: الزيادة في الطعم والزيادة في الذرع.

ولأن القوت والادخار ليس بعلم للمقدرات، فلا يكون علة، كاللون والرائحة.

والقوت لا يجوز أن يكون علة؛ لأن الملح ليس بقوت، ويجري فيه الربا، وكونه مصلحة للقوت لا يجوز أن يكون علة؛ لأن الماء والحطب من مصلحته، وليس بعلة.

واحتج المخالف بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نص على أربعة أشياء جميعها مكيلة، فلو كان المراد مجرد الكيل لاقتصر على واحد منها.

قالوا: ولا تنقلب علتنا في القوت؛ لأنا نستفيد بنصه على كل واحد من الأعيان الأربعة ما لا نستفيد بنصه على أحدهما، وهو:

ج ٣ · ص ١٩٢

أنه نبه بالبر على كل مقتات تعم الحاجة إليه، وتقوم الأبدان بتناوله.

ونص على الشعير تنبيها على مشاركته في معناه مما يقتات حال الضرورة، كالذرة والدخن وغيرهما، وأن انفراده بكونه علفا للبهائم لا يخرجه عن حكم القوت، وأن الربا لا يتعلق بما يقتات حال الرفاهية والسعة دون حال الضرورة.

وذكر التمر تنبيها به على العسل والزبيب والسكر وكل حلاوة مدخرة غالبا للاقتيات، وأن الربا يتعلق بنوع الحلاوات.

وذكر الملح تنبيها على الأبازير، وما يتبع الاقتيات، ويصلح المقتات، وأن الربا ليس بمقصور، [ولو كان] مراده تعليق الحكم بالقوت، لاقتصر على ذكر الشعير، فيكون منبها على ما يقتات حال الضرورة من التمر والزبيب، فلما كرر ذلك التمر والشعير، وهما يقتاتان حال الضرورة، دل على أنه لم يرد تعليق الحكم بالقوت.

وجوا آخر، وهو: أنه لا يمتنع أن تكون العلة الكيل، ولا تقتصر على أحد المكيلات، كما كانت العلة عند مالك في الذهب والفضة كونها ثمنا، ومع هذا فلم يقتصر على أحدهما، بل قد قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل، كذلك هاهنا.

ج ٣ · ص ١٩٣

واحتج بأن علتنا يتعلق تأثيرها بكل واحد من المنصوص عليه؛ لأنه لو لم يذكره لم يستفد تعلق الربا بنوعه، ولا يوجد ذلك في علتكم؛ فإنه يستوي فيها نصه على واحد منها، وعلى جميعها؛ لأن الكيل واحد فيها.

والجواب: أنا قد بينا: أنه قد كان يستفيد بذكر أحدها على غيره؛ لأن في ذكر الشعير تنبيها على الحنطة التي هي أعلى منها، وعلى التمر- أيضا- الذي هو أعلى من الشعير؛ لن فيه قوتا وحلاوة.

واحتج بأن الربا شرع تحريمه حراسة للأموال وحفظا لها، ولانتفاء الضرر عن الناس فيها، وقد ثبت أنه ليس عام عندنا وعندكم في كل المتمولات، فوجب أن يكون في ما تمس الحاجة إليه، وتشتد الضرورة إلى حفظه، وهي الأقوات، وما في معناها من [....]، وهو الأثمان.

والجواب: أن الحاجة لا تمس الملح؛ لأنا نعلم أن الحاجة إليه تابعة لغيره، ومع هذا ففيه الربا، كذلك لا يمتنع في ما عداه أن يكون الربا يجري فيه، وإن لم تمسه الحاجة.

وعلى أنا قد بينا: أن الاقتيات لا يجوز أن يكون علة من الوجه الذي ذكرنا.

ج ٣ · ص ١٩٤

273 -