التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٢ · ص ٥٤٩

AUTO مسألة

لا يأكل من شيء من الهدايا إلا هدي التمتع والقران والتطوع إذا بلغ محله في أصح الروايتين

:

رواها أبو طالب عنه، فقال: لا يأكل من جزاء الصيد، ولا كفارة، ولا نذر، ويأكل من الهدي عن العمرة والقران والتطوع.

وبهذا قال أبو حنيفة.

ونقل ابن إبراهيم وابن منصور: لا يؤكل من النذر، ولا من جزاء الصيد، ويؤكل ما سوى ذلك.

وظاهر هذا: أن ما عدا هذين الدمين يجوز الأكل منهما.

وقال مالك: يأكل من الهدي كله إلا من جزاء الصيد، وفدية الأذى، ونذر المساكين.

وقال الشافعي: لا يأكل إلا من التطوع.

فالدلالة على مالك: أنه دم تعلق بمعنى يحظره الإحرام في الأصل، فلم يجز الأكل منه.

دليله: جزاء الصيد، وفدية الأذى.

ولا يلزم عليه التمتع والقران والتطوع؛ لأنه لم يتعلق بمعنى يحظره الإحرام في الأصل؛ لأنه دم نسك عندنا على ما نبينه في ما بعد.

ولا يلزم عليه إذا صال عليه الصيد، فقتله، أو كان به أذى من رأسه؛ لأن هناك، وإن لم يكن الفعل محرما في الحال، ففي الأصل الإحرام

ج ٢ · ص ٥٥٠

# يحظره، فلهذا لم يبح أكله.

واحتج المخالف بقوله تعالى: ﴿فكلوا منها وأطعموا البائسالفقير﴾ [الحج: 28].

وقوله تعالى: ﴿فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها﴾ [الحج: 36].

والجواب: أن المراد بذلك: هدي القران والمتعة.

ثم رتب قضاء التفث عليه بقوله: ﴿ثم ليقضوا تفثهم﴾ [الحج: 29]، والهدي الذي يترتب عليه قضاء التفث هو هدي التمتع والقران، ونحن نقول: يجوز الأكل من ذلك.

واحتج بأنه هدي لم يسلم للمساكين، ولا مدخل فيه للإطعام، فهو كالتطوع وهدي القران والتمتع.

والجواب: أن المعنى في الأصل: أنه لا يتعلق بمعنى يحظره الإحرام، وليس كذلك هاهنا؛ لأنه يتعلق بمعنى يحظره الإحرام في الأصل، أشبه ما ذكرنا.

* فصل:

والدلالة على الشافعي، وأنه يجوز الأكل من هدي التمتع والقران: قوله تعالى: ﴿فكلوا منها وأطعموا البائسالفقير (28) ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم﴾ [الحج: 28 - 29]، والهدي الذي يترتب عليه قضاء

ج ٢ · ص ٥٥١

# التفث هو هدي القران والمتعة؛ لأن له أن يذبح سائر الهدايا أي وقت شاء.

فإن قيل: يجوز أن يكون المراد به التطوع إذا ساقه؛ فإنه يترتب عليه الحلق، ويقدمه على الحلاق.

قيل له: إلا أنه لو حلق قبل الذبح جاز، فالترتيب هناك غير واجب.

فإن قيل: المراد به التطوع بدليل قوله تعالى: ﴿والبدن جعلناها لكم﴾ [الحج: 36].

قيل له: هي لنا بمعنى: استحقاقنا للثواب بها، وإن كانت علينا.

فإن قيل: قوله: ﴿فكلوا﴾ [الحج: 28] أمر، وأقل أحواله الندب، وليس بمندوب أن يأكل من الواجب.

قيل له: هو مندوب إلى الأكل من دم التمتع.

وأيضا ما احتج به أحمد، ورواه أبو حفص في كتاب "المناسك" بإسناده عن سفيان الثوري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج؛ حجتين قبل أن يهاجر، معها عمرة، وساق ثلاثا وستين بدنة، وجاء علي بتمامها من اليمن، فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من فضة، فنحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر من كل بدنة ببضعة، فطبخت، وشرب من مرقها.

ج ٢ · ص ٥٥٢

وبإسناده عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا أنه الحج، فلما دنونا من مكة، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي، إذا طاف بالبيت، وسعي بين الصفا والمروة، أن يحل.

قالت عائشة: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قالوا: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه.

قال أحمد في رواية المروذي: يأكل من هدي متعته، قد أكل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من الهدي؛ من البقر؛ لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تمتعوا.

وقال في رواية بكر بن محمد، عن أبيه: يأكل من هدي المتعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي في حجة الوداع، وجمع بين الحج، وإن كان متمتعا، وأكل من هديه في حديث جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر.

فقد نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه كانوا متمتعين، وفيه بيان أن جعفر بن محمد بن محمد ثابت الحديث [....].

وأيضا ما روى عبد الرحمن بن أبي حاتم في "سننه" قال: ذكر أبي قال: نا محمد بن علي بن الحسين بن سفيان قال: سمعت أبي يقول: أنا أبو حمزة، عن جابر، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى،

ج ٢ · ص ٥٥٣

# عن علي بن أبي طالب قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدي المتعة أن أتصدق بجلودها ولحومها سوى ما يأكل.

وهذا نص.

فإن قيل: النبي صلى الله عليه وسلم كان منفردا، فالهدي الذي ساقه كان تطوعا.

قيل له: النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، وقد دللنا على ذلك في ما تقدم.

وعلى أن قوله: (أمر بهدي) لا يقضي الهدي الذي كان معه خاصة، بل يقضي كل هدي؛ أن يفعل به مثل ذلك.

وأيضا هدي التمتع والقران لم يجب بإيجابه، ولا بمعنى يحظره في الأصل، أشبه هدي التطوع.

ولا تلزم عليه فدية الأذى؛ لأنه تعلق بمعنى يحظره الإحرام في الأصل، وهو الحلق، وإن كان مباحا في هذه الحال.

ولا يلزم عليه النذر؛ لأنه وجب بإيجابه.

وكل تصرف جاز في الأضحية، جاز في هدي التمتع، كالتصدق به.

واحتج المخالف بأنه دم تعلق وجوبه بالإحرام، فصار كجزاء الصيد وغيره.

والجواب: أن ذلك يتعلق بمعنى يحظره الإحرام في الأصل.

واحتج بأنه دم واجب، فلم يجز الأكل منه.

ج ٢ · ص ٥٥٤

دليله: النذر.

والجواب: أن النذر إن كان على وجه الأضحية؛ فإنه يجوز الأكل منه، ذكره أبو بكر في كتاب "التفسير".

ولأن النذور محمولة على أصولها في الشرع، والأضحية الشرعية يؤكل منها.

وإن كان نذر مطلقا لم يؤكل؛ لأن النذر آكد في اللزوم، ألا ترى أنه لا ينوب الصيام عن الإطعام عنه؟

والأجود من هذا: أن دم القران والضحايا المنذورة القصد منها إراقة الجم، ولهذا يختص بزمان، وتفرقة اللحم تبع، وقد حصل المقصود، وهاهنا القصد تفرقة اللحم، ويتوصل بالذبح إليه.

واحتج بأن دم القران يجب لجبران النقص الداخل في الإحرام، أشبه دم اللابس والمتطيب والحالق.

والجواب: أن القران لا يوجب نقصا في الإحرام عندنا؛ لأنه لو أوجب نقصا لما جاز الجمع بينهما من غير ضرورة به إليه، ألا ترى أنه ليس للمحرم أن يحلق من غير عذر؛ لأن الحلق يوجب نقصا فيه، فلما اتفقنا على جواز القران لغير عذر علمنا أنه لا يوجب نقصا في الإحرام، وإذا لم يوجب نقصا فيه الدم الواجب بالقران دم نسك.

فإن قيل: قد قال أحمد في رواية الأثرم في من أخذ حجة عن

ج ٢ · ص ٥٥٥

# ميت، فتمتع، أو قرن: فالدم عليه دون الميت.

وهذا يدل على أنه دم جبران.

قيل له: أحمد لم يوجب الدم على الحاج؛ لأنه دم جبران، لكن لأجل أنه خالف ما أمر به.

فإن قيل: فكان يجب أن يغرم النفقة -أيضا- لمخالفة الأمر.

قيل له: إنما [لم] يغرم النفقة؛ لأنه قد حصل له ما أمره به وزيادة، فلهذا لم يغرم النفقة.

* ... * ... *

237 -