التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٢ · ص ٥٤٢

AUTO مسألة

يجوز أن يشترك السبعة في البدنة والبقرة سواء كان هديهم تطوعا، أو واجبا، سواء اتفقت جهات قربهم، أو اختلفت، وكذلك إن كان بعضهم متطوعا، وبعضهم عن واجب، وكان بعضهم يريد اللحم، وبعضهم متقربا

:

نص على هذا في رواية حنبل: لا بأس أن يشرك القوم في البقرة

ج ٢ · ص ٥٤٣

# عن سبعة أهل البيت وغيرهم، وذكر حديث جابر: كنا نذبح البقرة عن سبعة.

وقال في رواية مهنا في سبعة اشتركوا، فقال أحدهم: أريد حصتي لحما، لا أريد أضحية، وقال الستة: هي عنا جميعا، فنحروها على هذه الحال: تجزئهم، وإن كانوا سبعة، فقال ستة: نريد حصتنا لحما، وقال الواحد: بل هي أضحية، فنحروها على هذه الحال: تجزئ الواحد، ولا تكون أضحية وفرضا للستة.

وقال في رواية حرب في ثلاثة اشتروا بقرة، فذبحوها على أنهم إن جاءهم شركاء شاركوهم بعد الذبح، فجاءهم قوم، فشاركوهم في ذلك اللحم: أجزأ عنهم.

وقال في رواية ابن القاسم في جماعة اشتروا بدنة؛ لينحروها عنهم، وهم يظنون أنهم سبعة، فإذا هم ثمانية: يشترون شاة أخرى، فتكون البدنة والشاة عندهم، ويجوز إن شاء الله.

وبهذا قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: إن كانوا متقربين صح الاشتراك، وإن كان

ج ٢ · ص ٥٤٤

# بعضهم متقرب، وبعضهم يريد اللحم، لم يصح.

وقال مالك: إن كانوا متطوعين صح الاشتراك، وإن كان عليهم هدي واجب لم يصح.

فالدلالة على مالك بما روى عبد الرحمن بن أبي حاتم بإسناده عن أبي هريرة قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من اعتمر من نسائه في حجة الوداع البقرة بينهن.

فإن قيل: نحن نقول بموجبه؛ لأنهن كن أهل بيت واحد، وهو بيت النبي صلى الله عليه وسلم.

قيل: لو لم يجز في حق أهل أبيات، لم يجز في حق أهل بيت، كالشاة.

وروى بإسناده عن جابر قال: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكنا ننحر البدنة عن سبعة.

وفي لفظ آخر: كنا نذبح البقرة عن سبعة، نشترك فيها.

فإن قيل: لو لم يجز لانتقلوا إلى الصيام.

ولأن كل بدنة جاز أن يخرجها الواحد، جاز أن يخرجها الجماعة عن تلك الجهة.

ج ٢ · ص ٥٤٥

دليله: إذا كانوا متطوعين.

وكل ما جاز أن يشترك فيه السبعة إذا كانوا متطوعين، جاز أن يشتركوا فيه إذا كانوا مفترضين، كالسبع من الغنم.

وإن شئت قلت: ما جاز أن يشترك فيه أهل بيت واحد، جاز أن يشترك فيه أهل أبيات.

دليله: ما ذكرنا.

واحتج المخالف بما روي عن ابن عباس: أنه قال: ما كنت أرى دما يقضي عن أكثر من واحد.

وعن ابن عمر: أنه قال: لا اشترك في شيء من النسك.

والجواب: أنه يعارضه ما روى مسلم عن رجل، عن علي بن أبي طالب قال: البقرة تجزئ عن سبعة يضحون بها.

وهذا يعارض قولهم.

على أن هذا محمول على منع الاشتراك في الشاة، فنجمع بين أقاويلهم.

واحتج بأن الاشتراك في الدم يوجب أن يكون لكل واحد قسط من اللحم، وذلك يوجب القسمة، وهي بيع.

ج ٢ · ص ٥٤٦

والجواب: أن القسمة عندنا إفراز الحقوق، وتعديل الأنصبة، وليستع ببيع.

واحتج بأنه حيوان يجزئ في الهدي، فلا يصح الاشتراك فيه، كالشاة.

والجواب: أن الشاة لما لم يصح الاشتراك في التطوع فيها، لهذا لم يصح في الواجب، كالسبعة من الغنم.

واحتج بأنه حصل مخرجا لبعض بدنة، فلم يجزئه، كما لو اشترى لحما.

والجواب: أن القربة تحصل بإراقة الدم، وبشراء اللحم لا يوجد هذا المعنى.

يبين صحة هذا: أنه في التطوع لو اشترى لحما لم تحصل له القربة، ولو أخرج جزءا من بدنة على وجه الشركة حصلت له القربة، كذلك هاهنا.

واحتج بأنه اشتراك في دم واجب، أشبه اشتراك العشرة في البدنة.

والجواب: أن تلك الشركة لا تصح في التطوع، فلهذا لم تصح في الواجب.

واحتج بأنه إزالة ملك عن حيوان على وجه الحتم والوجوب، فلم يصح الاشتراك فيه.

دليله: كفارة العتق في القتل والظهار.

ج ٢ · ص ٥٤٧

ولأنه حيوان وجب عن جناية لحق عبادة، فلم يجزئ الواحد منه عن سبعة.

دليله: الواطئ في رمضان.

والجواب: أن الفرض هناك لا يسقط بأقل من رقبة، فلهذا لم يصح الاشتراك فيها، فمثال الرقبة هناك الشاة هاهنا؛ فإنه يصح الاشتراك.

* فصل:

الدلالة على أبي حنيفة: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة".

فعم، ولم يخص؛ لأن كل ما جاز أن يشترك فيه السبعة إذا كانوا متقربين، جاز أن يشتركوا فيه إذا كان بعضهم متقربا، وبعضهم غير متقرب، كالسبعة من الغنم.

ولأن نية كل واحد من الشركاء غير معتبرة في حق شريكه بدليل: أنه يجوز أن ينوي أحدهم عن تمتع، والآخر عن قران، ونية القران في التمتع كلا نية.

فإذا كانت النية غير معتبرة في حقه، فلا فرق أن يكون الشريك متقربا، أو غير متقرب.

ج ٢ · ص ٥٤٨

واحتج المخالف بأن الدم لا يتبعض، فلا يصح أن يقع بعضه قربة، وبعضه غير قربة، كما لو كان أحدهم ذميا.

والجواب: أن الدم يتبعض عندنا، ألا ترى أنه يجوز أن يجتمع في الدم الواحد في قرب مختلفة، فيكون بعضه عن قران، وبعضه عن تمتع، وبعضه عن جزاء صيد، وبعضه عن فدية حلق، أو لبس مخيط، أو طيب، أو ترك نسك.

وإذا اختص كل سبع بقربة مخالفة للقربة الأخرى دل على أنها تتبعض.

وأما المشاركة للذمي، فلا نسلمه، ويجوز على قياس قول أحمد، وإنما اختلفت الرواية عنه في ذبح الذمي ضحايا المسلمين على روايتين، فأما في المشاركة لهم، فما نعرف الرواية عنه، وقياس قوله جوازه.

واحتج بأنه دم لم يقع بعضه عن القربة، فلم يقع باقيه عنها، كالمجوسي والمسلم إذا اشتركنا في الذبح.

والجواب: أن ذلك الاشتراك لما أثر في سبع من الغنم، لهذا أثر في البدنة، وكان المعنى فيه: أنه يصير المذبوح ميتة، وليس كذلك في ما اختلفنا فيه؛ لأنه يصح في السبع، فصح من البدنة.

* ... * ... *

ج ٢ · ص ٥٤٩

236 -