التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٢ · ص ٤٧٤

AUTO مسألة

إذا أحصر في حج التطوع، فحل منه بالهدي، لم يلزمه القضاء في أصح الروايتين

:

نص عليه في رواية أبي طالب في ما أخرجه النجاد، فقال: فإن حصر بعدو، ينحر الهدي، ويحل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: فعليه القضاء؟ فقال: لم أسمع فيه قضاء، يحل ويرجع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال في رواية ابن القاسم: لا يعيد من أحصر بعدو حجا ولا عمرة، إلا أن يكون رجلا لم يحج قط.

وقال -أيضا- في رواية الميموني: إذا حصره العدو نحر الهدي مكانه، وليس عليه شيء أكثر من هذا.

وبهذا قال مالك والشافعي.

ج ٢ · ص ٤٧٥

وفي رواية أخرى: عليه القضاء.

قال في رواية أبي الحارث في ما ذكره النجاد: إذا أحصر بعدو أقام حتى يعلم أن الحج قد فاته، ونحر الهدي إن كان معه في موضعه، ورجع إلى أهله، وعليه الحج [من] قابل.

وقال -أيضا- في موضع آخر في "مسائل أبي طالب" في المحصر: إن كان معه هدي نحره، وإلا فلا ينحر، وعليه الحج [من] قابل.

وبهذا قال أبو حنيفة.

وجه الأولى: قوله تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾ [البقرة: 196]، وتقدير الآية: فإن أحصرتم، فأردتم التحلل، فما استيسر من الهدي.

فأوجب الهدي، ولم يوجب القضاء، فلو كان واجبا لبينه، وأمر به، كما أمر بالهدي.

فإن قيل: المقصود من الآية بيان ما يتحلل به دون ما يجب إذا تحلل منه، فلهذا لم يذكر القضاء.

قيل له: وجوب القضاء من أحكام التحلل، فلو كان واجبا لبينه؛ لأن المتحلل من إحرامه يحتاج إلى معرفة ما يجب عليه التحلل.

وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالعمرة في سنة ست، ومعه أصحابه، وكانوا ألفا وأربع مئة، هكذا روى عبد الرحمن بن أبي حاتم بإسناده عن مروان بن الحكم، والمسور بن مخرمة قالا: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم

ج ٢ · ص ٤٧٦

# عام الحديبية في بضع عشرة مئة، فلما أحصر رجع من قابل، ومعه منهم نفر.

فلو كان القضاء واجبا لبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم.

فإن قيل: بيانه يكون [تارة] بالفعل؛ وتارة يكون بالقول، وقد بينه بالفعل؛ لأنه قضى تلك العمرة، وسميت عمرة القضاء.

قيل له: فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب على اختلاف الرواية عن أحمد، ولأنه قد يفعل الواجب والمستحب.

وأما تسميتهم أنها قضاء، فلا يدل على الوجوب أيضا؛ لأن المستحب يقضى، ويكون القضاء مستحبا.

وعلى أنا لا نعرف من سماها بهذا الاسم، فلم يكن فيه حجة.

وعلى أنه إنما سميت بهذا الاسم لقوله في الكتاب: هذا ما قاضى محمد رسول الله سهيل بن عمرو، وكان اشتقاقه من (المقاضاة) و (القضية) دون ما ذكروه.

ولأن كل نفل جاز له التحلل منه مع صلاح الوقت له، لم يلزمه القضاء.

دليله: لو دخل في الظهر، وهو يظن أن الشمس قد زالت، ثم بان أنها لم تزل، فإن له الخروج من الصلاة، وإذا خرج لم يلزمه القضاء.

ج ٢ · ص ٤٧٧

ولا تلزم عليه حجة الفرض والنذر إذا أحصر منها أنه يلزمه القضاء؛ لقولنا: نفل.

ولا يلزم عليه الفائت والمفسد؛ لأنه لا يجوز له التحلل.

وأيضا فإن المحصر إنما يلزمه الهدي بدلا عن الأفعال التي يتركها؛ ليقوم مقامها بدلالة أنه لا يجوز له التحلل إلا بعد الإتيان به، كما لا يجوز لغيره التحلل إلا بعد الإتيان بالأفعال، فثبت أن الهدي أقيم مقام إكمال الأفعال، وقد ثبت أنه لو تحلل بعد إكماله لم يكن عليه القضاء، كذلك إذا أحصر، فحل بالهدي.

فإن قيل: لو كان الهدي قائما مقام الأفعال لما لزمه القضاء في حجة الإسلام والنذر؛ لأنه قد وجد ما يقوم مقام الأفعال التي يتركها، فعلم أن هدي المحصر لإباحة التحلل.

قيل له: البدل إذا قام مقام المبدل في شيء لم يجب أن يقوم مقامه في جميع الأشياء، ألا ترى أن المسح على الخف يقوم مقام غسل الرجلين في استباحة الصلاة، ويخالفه في تقدير مدته، كذلك هاهنا.

واحتج المخالف بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: "من كسر أو عرج فقد حل، وعليه الحج من قابل".

ولم يفرق بين أن يكون الحج الذي كسر فيه فرضا، أو نفلا.

والجواب: أن الخبر فيه إضمار بالإجماع؛ لأنه من كسر أو عرج

ج ٢ · ص ٤٧٨

# لم يحل بذلك، فتقديرهم عندهم: من كسر أو عرج تحلل، وعليه القضاء، وتقديره عندنا: من كسر أو عرج، ففاته الحج، فعليه القضاء.

ونحن نوجب القضاء عليه بذلك الفوات، وإن كان معذورا فيه.

واحتج بأن الله -تعالى- قال: ﴿وأتمواالحج والعمرة لله﴾ [البقرة: 196]، فأوجب إتمامهما بالدخول فيهما، وإذا ألزمناه صار كالواجب بالنذر وبأصل الشرع، ولا خلاف أن الواجب بالنذر وبأصل الشرع إذا أحصر فيهما لزمه القضاء، كذلك هاهنا.

والجواب: أن الظاهر مطرح بالإجماع هاهنا؛ لأنه لا يلزمه الإتمام هاهنا، وله الخروج منها بالحصر، فلم يكن فيه حجة.

وأما حجة الفرض والنذر فقد قاسوا عليها بعبارات منها: أنه لم يحصل منه فعل الحج الذي دخل فيه، فلزمه القضاء، كالفرض والنذر والفائت والمفسد.

وكل من أفسد أو فاته الحج، لزمه القضاء، فإذا خرج منه بالإحصار، لزمه القضاء.

دليله: النذر والفرض.

ولأنه لما لزمه دم الإحصار، لزمه القضاء.

دليله: ما ذكرناه.

والجواب عن الفائت والمفسد: فإنما لزمه القضاء؛ لأن ذلك حل

ج ٢ · ص ٤٧٩

# بصنع من جهته؛ لأنه إما أن يكون الفوات بخطأ في الطريق أو في العدد من المفسد، فلا شك أن ذلك يفعل من جهته، فهو متعد فيه، وليس كذلك المحصر؛ فإن المتمتع من جهة غيره، لا صنع له فيه، فأبيح له التحلل من غير قضاء.

وأما الواجب بالشرع وبالنذر؛ فإنه لا يقضيه، ولكنه يتحلل منه، فيصير كأنه لم يرحم، ويعود إلى ما كان قبل إحرامه من وجوب الحج في ذمته، فيفعله إذا، فكذلك في التطوع إذا تحلل منه، يجب أن يسقط حكم إحرامه، ويعود إلى حالته قبل إحرامه.

ولأن الفائت يلزمه أن يأتي بما يقدر عليه من الأعمال بعد زوال الإحصار، فلا يلزمه القضاء.

واحتج بأن العذر الخاص في حق آحاد الناس يوجب القضاء، كذلك العام.

والجواب: أنا لا نسلم هذا؛ فإن إسحاق بن إبراهيم نقل عن أحمد في رجل [أهل] بفرض الحج، [فمنعه] والده: يعجبني أن يفي به، فإن منعه سلطان يكون محصرا، عليه ما على المحصر.

ج ٢ · ص ٤٨٠

وظاهر هذا: أن الحصر الخاص بمنزلة العام.

على أن الحصر الخاص يختص ببعض الناس، ولا تلحق مشقة عامة في إيجاب القضاء.

* ... * ... *

222 -