التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٢ · ص ٤٦٢

AUTO مسألة

وينحصر المحصر هديه في موضع تحلله من حل، أو حرم، رواية واحدة.

وهل يؤخر النحر والتحلل إلى يوم النحر، أم ينحر ويتحلل في وقت الحصر؟ على روايتين

:

قال في رواية الميموني: إذا حصره العدو، فإذا كان معه هدي نحره مكانه، وحل، وليس عليه أكثر من هذا.

وكذلك نقل أبو طالب عنه: إذا أحصر بعدو نحر الهدي، وحل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

وكذلك نقل ابن منصور عنه: أما هدي المتعة؛ فإنه يذبح يوم النحر، وأما هدي الإحصار؛ فإنه يختلف، يكون من عدو، فيذبح مكانه، ويرجع.

وظاهر هذا: أنه ينحر ويتحلل في الحال.

ج ٢ · ص ٤٦٣

وهو قول الشافعي.

ونقل ابن منصور عنه في محرم أحصر بحج، ومعه هدي قد ساقه: لا ينحر إلى يوم النحر، فقيل: قد يئس من الوصول إلى البيت، فقال: وإن يئس، كيف ينحر قبل يوم النحر؟ ولا يحل إلى يوم عرفة، فإن لم يكن معه هدي صام عشرة أيام.

وكذلك نقل أبو الحارث عنه في من أحصر بعدو: أقام حتى يعلم أن الحج قد فاته، فإذا فاته الحج نحر الهدي -إن كان معه- في موضعه، ورجع إلى أهله، وعليه الحج من قابل، وإن كان إحصار مرض لم يحل من إحرامه حتى يطوف بالبيت.

وكذلك نقل الأثرم عنه في من أحصر بحج، ومعه هدي قد ساقه: لا ينحره إلى يوم النحر. قيل له: قد يئس من الوصول إلى البيت، فقال: وإن يئس.

وظاهر هذا: أنه لا ينحر، ولا يتحلل قبل يوم النحر.

وهو قول أبي يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: لا يذبح هدي الإحصار إلا في الحرم، ويجوز ذبحه قبل يوم النحر.

فالدلالة على جواز ذبحه في الحل: ما روى جابر بن عبد الله قال:

ج ٢ · ص ٤٦٤

أحصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فنحرنا البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة.

والحديبية من الحل، ويؤكد هذا ما روى مجاهد قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجرة، وذلك الموضع حل.

فإن قيل: الحديبية بعضها من الحل وبعضها من الحرم، وروي عن المسور بن مخرمة: أنه قال: كان خباء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحل، ومصلاه في الحرم.

وروى النجاد بإسناده عن عبد الله بن نيار، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر في الحرم في الحديبية.

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل هو وأصحابه بذي الحليفة، فلقيهم أهل مكة بالحديبية، فصدوهم، فلما مضى وقت الحج غلت الدماء في أجواف الهدي، فجعلت تطلب من المنحر، وجعل المشركون يردونها، وهي تضربهم بأخفافها، فقالوا: خل سبيل هديك، فلينحر في منحره.

[....] لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح هديه في الحرم لما قال الله تعالى: ﴿والهدي معكوفا أن يبلغ محله﴾ [الفتح: 25].

ج ٢ · ص ٤٦٥

[....] الهدي فيها مثل منى ونحوها.

[....] المحل في القرآن مطلق، فيجب أن يكون الهدي محبوسا على جميع محله.

وما ذكروه من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح في الحرم، فيعارضه ما روينا أن مضرب النبي صلى الله عليه وسلم كان تحت الشجرة، وهو موضع المسجد، وذلك الموضع في الحل معروف.

وما رواه أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتك في كتاب "المناسك": ثنا أبي قال: نا عبد الله بن رجاء قال: إسرائيل، عن مسلم الأعور، عن مجاهد، عن ابن عباس وعبيد بن عمير: أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه يوم صد بالتنعيم.

قال أبو محمد: يعني: بالحل.

[....] قوله: ﴿والهدي معكوفا أن يبلغ محله﴾ [الفتح: 25] ليس يقتضي كونه ممنوعا من الحرم أبدا، وإنما يقتضي كونه ممنوعا منه في وقته، وعندنا منع منه، ثم زال المنع.

ج ٢ · ص ٤٦٦

[....] الصد عن الوقت لا يكون؛ لأنه يمكن أن يقيم إلى ذلك الوقت.

على أنه محمول على الأمرين.

والقياس: أن خارج الحرم موضع إحلاله، فوجب أن يكون موضع ذبح هديه، كالمحصر في الحرم.

[....] الحرم محل للهدي في غير حال الإحصار، فكان محلا لهديه في حال الإحصار، وليس كذلك الحل؛ فإنه ليس بمحل الهدي في غير حال الإحصار، فلم يكن محلا له في حال الإحصار.

[....] لا يمتنع أن يكون محلا للهدي في غير حال الإحصار، ويكون محلا في حال الإحصار؛ لأن حال الإحصار حال اضطرار، فجاز فيها ما لا يجوز في حال الاختيار، ألا ترى أنه في حال الاختيار لا يجوز أن يتحلل بالهدي، ويكون تحلله بالأعمال؟ واستباح بالإحصار التحلل بالهدي، واستباح تقديمه على الزمان الذي يتحلل [فيه] من إحرامه في حال الاختيار، فلم يمتنع أن يتعين محل الهدي بالإحصار.

[....] لو كان الحل في هذا بمنزلة الحرم، لوجب أن يلزمه

ج ٢ · ص ٤٦٧

# ذبح الهدي في الحل، وأنه يجوز سوقه إلى الحرم، كما لو أحصر في الحرم؛ أنه يلزمه ذبحه فيه، ولا يجوز له أن يذبحه في الحل.

[....] وإنما جاز سوقه إلى الحرم؛ لأن محل الهدي هو الحرم، فإذا تمكن منه لم يجز العدول عنه، وإذا لم يتمكن صار معذورا، فجاز النحر في موضعه، فهو كما لو عطب الهدي في الحل، نحره موضعه لعدم القدرة على إيصاله إلى الحرم.

ولأن الذبح أحد سببي التحلل في حق المحصر، فلم يختص الحرم، كالحلق.

[....] القارن يجوز أن يحلق خارج الحرم، إلا أن يلزمه دم، ولا يجوز أن يذبح خارج الحرم.

[....] القارن يلزمه الذبح في محل نسكه، وهو منى عند فراغه من الرمي، فلا فرق بينهما.

ولأن التحلل رخصة، فلو كلفناه الذبح في الحرم كان فيه مشقة عظيمة، والغالب أن الإحصار إذا كان من عدو لم يتمكن من إنفاذ الهدي، ولا إنفاذ من ينوب عنه في ذبح الهدي، فلا يتوصل إلى الرخصة.

واحتج المخالف بقوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا

ج ٢ · ص ٤٦٨

# تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} [البقرة: 196].

فالدلالة من الآية من وجوه:

أحدها: أنه واجب على المحصر الهدي، وإطلاقه يقتضي إهداءه إلى الحرم، ألا ترى أنه لو قال: (لله علي هدي) لزمه أن يهدي شاة إلى الحرم، ويذبحها فيه.

والثاني: قوله: ﴿حتى يبلغ الهدي محله﴾، ومحل الهدي الحرم، قال الله تعالى: ﴿هديا بالغ الكعبة﴾ [المائدة: 95]، وقال: ﴿ثم محلها إلى البيتالعتيق﴾ [الحج: 33].

والثالث: أنه جعل بلوغ الهدي محله غاية لجواز الحلق، فعلم أن موضع الذبح غير موضع الإحصار؛ لأنه لو لم يكن كذلك لما كان لقوله: ﴿حتى يبلغ الهدي محله﴾ [البقرة: 196]-وهو قد يبلغ- معنى.

[....] عن دليله الأول، وأن إطلاق الهدي يقتضي الحرم: فلا نسلم أن الهدي هاهنا مطلق؛ لأن قوله: ﴿فما استيسر من الهدي﴾ [البقرة: 196] يقتضي أن يكون الإهداء عقيب الإحصار؛ لأن الفاء للتعقيب، وهذا يدل على أن ذبح الهدي في موضع الإحصار.

وأما الدليل الثاني من قوله: ﴿حتى يبلغ الهدي محله﴾، وإن محله الحرم، فلا نسلم ذلك أيضا، بل المحل هاهنا هو الذبح، وإيصاله إلى المستحق، فهو محله، كالموضع الذي يجب الذبح فيه.

ج ٢ · ص ٤٦٩

والذي يبين صحة هذا: أن الحصر لو كان في الحرم تحلل بالهدي، ولم يكن عليه تبليغ الهدي محله، والمستحب المندوب من فجاج مكة، بل كان ما ذكرنا من الذبح، وتفرقة لحمه على مستحقه.

ولأنه علق جواز الحلق ببلوغ الهدي محله، والحلق إنما يجوز بعد حصول الذبح، فعلم أن المراد بالمحل المذبح الذي يجوز بعد حصول الذبح، فعلم أن المراد بالمحل المذبح الذي يجوز بعد الحلق دون الموضع.

وفي هذا جواب عن دليلهم الثالث من الآية.

واحتج بأنه دم تعلق وجوبه بالإحرام، فوجب أن يكون موضع إراقته من الحرم.

دليله: هدي القران والمتعة وجزاء الصيد.

ولأنه دم واجب لاستباحة ما حظره الإحرام -وهو الحلق- على وجه العذر، أشبه فدية الأذى,

ولأنه لا يخلو إما أن يكون دم جناية، أو نسك، وكل ذلك يخنص الحرم.

والجواب: أنه إن كان القياس على الدماء الواجبة على المحصر، فلا نسلم ذلك، ويجوز ذبحها في موضعه من الحل، كما يجوز له أن يذبح هدي الإحصار فيه.

وإن كان القياس على الدماء الواجبة في حق غير المحصر، فالمعنى

ج ٢ · ص ٤٧٠

# في غير المحصر: لما كان موضع محله الحرم، كان موضع نحره الحرم، والمحصر: لما كان موضع محله الحل، جاز أن يكون موضع نحره الحل.

ولأن غير المحصر لا مشقة عليه في إيصاله الدم إلى الحرم، وهذا عليه فيه مشقة من الوجه الذي بينا.

واحتج بأنه موضوع لإباحة الإحلال على غير وجه البدل، أشبه الطواف.

وفيه احتراز عن موضع المتعة؛ لأنه بدل.

والجواب: أنه يبطل بالحلاق.

على أن الطواف لما اختص بموضع اختص بالحرم، والنحر لما لم يختص بموضع معين لم يختص بالحرم.

واحتج بأنه لو كان الحل موضعا لذبح هدي الإحصار فيه، لما اختلف أن يكون الإحصار في الحل والحرم، ألا ترى أن الحرم لما كان موضعا له، لم يختلف أن يكون الإحصار في الحل أو الحرم؟

فلما اتفقوا على أنه لو أحصر في الحرم لم يجز ذبحه في الحل، كذلك إذا أحصر في الحل.

والجواب عنه: ما تقدم، وهو أن محل الهدي الحرم، فإذا كان الحصر في الحرم، فهو متمكن منه، [أما إذا كان الحصر في الحل، فهو

ج ٢ · ص ٤٧١

# غير متمكن منه]، فكان معذورا في تركه، كما إذا عطب الهدي في الحل.

وينعكس هذا بالحلاق؛ فإنه لو أحصر في الحرم عن البيت، لم يلزمه الخروج إلى الحل ليحلق، ثم لو وقع الحصر في الحل جاز له الحلاق في موضعه.

* فصل:

والدلالة على أنه يجوز ذبحه قبل يوم النحر خلافا لأبي يوسف ومحمد وإحدى الروايتين عن أحمد: قوله تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾ [البقرة: 196] ولم يخص وقتا دون وقت.

فإن قيل: قد قال: ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾؛ يعني: الوقت الذي يذبح فيه، [كما] يقال: محل هذا المال كذا؛ يعني: الوقت الذي يحل فيه.

قيل: له المراد بالمحل هاهنا: مكان الذبح، وهو موضع التحلل، فإذا بلغ الهدي ذلك، فقد بلغ محله.

والذي يدل عليه قوله تعالى: ﴿وأتمواالحج والعمرة لله﴾ [البقرة: 196]، ثم قال: ﴿فإن أحصرتم﴾؛ يعني: في الحج والعمرة، ثم قال: ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ [البقرة: 196]، ولا خلاف أن المراد بالمحل في العمرة المكان دون الوقت، كذا المحل في الحج؛ إذ هو محل واحد.

فإن قيل: إذا احتمل الوقت والمكان حملناه عليهما جميعا،

ج ٢ · ص ٤٧٢

# وجعلناهما شرطا في إباحة الإحلال.

قيل له: يجب حمله على ما لا يحتمل إلا وجها واحدا؛ من شأن الاستثناء أن يرد إلى المحكم.

وأيضا الإحصار يباح به ما كان محظورا عليه في الإحرام لأجل الصيد، فوجب أن يجوز تقديمه على يوم النحر قياسا على نسك الأذى.

ولأن دم الإحصار ليس بنسك في نفسه، إنما يجب لأجل ما يحصل له من الإحلال به، ووجدنا الدماء الواجبة في الإحرام ما لم تكن نسكا جاز تقديم إراقتها قبل يوم النحر، كجزاء الصيد، ودم اللابس، والمتطيب، فوجب أن يكون دم الإحصار بمثابته.

ولا يلزم عليه دم المتعة والقران؛ لأنه نسك في نفسه، كالوقوف بعرفة والطواف.

وأيضا المحصر بمنزلة من فاته الحج؛ لأنه يجوز له الإحلال بالهدي، كما يجوز للذي فاته الحج أن يتحلل بعمل العمرة، فلما لم تكن العمرة التي تجب بالفوات مؤقتة، وجب أن لا يكون دم الإحصار مؤقتا.

فإن قيل: هذا دلالة لنا، وذلك أن العمرة التي يتحلل بها من فاته الحج من إحرامه لا يجوز تقديمها على يوم النحر، كذلك دم الإحصار يجب أن لا يجوز تقديمه على يوم النحر.

قيل له: الإحصار سبب لجواز الإحلال، وإذا كان السبب موجودا

ج ٢ · ص ٤٧٣

# جاز تقديم الذبح والإحلال من الإحرام، وليس كذلك العمرة التي تلزم بالفوات؛ لأن سببها لا يوجد إلا بفوات الحج، والحج لا يفوت إلا بفوات الوقوف بعرفة، فإذا لم يوجد سبب العمرة لم يجز تقديمها.

واحتج المخالف بأنه محرم بالحج، فوجب أن لا يجوز له الإحلال قبل يوم النحر قياسا على غير المحصر.

والجواب: أن الذي لم يحصر لا يجوز إحلاله قبل يوم النحر؛ لأنه أتى بأفعال الحج على الترتيب، وهذا لم يأت بشيء من أفعال الحج، وسبب الإحلال موجود، وهو الإحصار، فوجب أن يجوز إحلاله لوجود السبب.

فإن قيل: يجوز أن يرتفع الإحصار، ويصل إلى البيت، ولا يجوز أن يحل حتى يتقين أنه لا يمكنه الوصول إليه، فحينئذ يحل.

قيل له: هذا يوجب أن لا يجوز للمحرم بالعمرة إذا أحصر أن يحل بالهدي؛ لأن المتعة ليس مؤقتة، ويجوز أن يرتفع الإحصار، فيصل إلى البيت.

فإن قيل: المحصر يذبح الهدي؛ ليحل من إحرامه، كالمتمتع والقارن، ولا خلاف أن دم التمتع والقران لا يجوز تقديمه على يوم النحر، كذلك دم الإحصار.

قيل له: [هدي] المتعة ترتبت عليه أفعال الحج والعمرة، وكذلك

ج ٢ · ص ٤٧٤

# هدي القران، فإذا أتى بأفعاله على الترتيب لم يجز تقديم الهدي قبل يوم النحر، وليس كذلك هدي الإحصار؛ لأنه لا ترتيب عليه في الأفعال، وإنما يحل به من الإحرام من غير أن يأتي بأفعال الحج على الترتيب، فهو في حكم من فاته الحج على ما بينا؛ أنه يحل من إحرام الحج من غير أن يأتي بأفعال الحج، ثم العمرة التي يتحلل بها من إحرامه غير مؤقتة، كذلك الدم الذي يتحلل به المحصر من إحرامه يجب أن لا يكون مؤقتا.

* ... * ... *

221 -