التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٢ · ص ٤٢٤

AUTO مسألة

للصوم مدخل في ضمان صيد الحرم

:

قال في رواية ابن منصور في حلال أصاب صيدا في الحرم: يحكم عليه، كما يحكم على المحرم.

وظاهر هذا: أنه مثله في الضمان.

وقد نص على الصيام في ضمان شجر الحرم في رواية ابن القاسم.

وبهذا قال مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا مدخل للصوم فيه.

دليلنا: أنه صيد منع من إتلافه لحق الله تعالى، فجاز أن يدخل

ج ٢ · ص ٤٢٥

# الصيام في بدله.

دليله: الصيد المضمون بحرمة الإحرام.

ونقول: صيد مضمون بالجزاء، فجاز دخول الصوم في جزائه.

دليله: ما ذكرنا.

وهذا يلزم عليه صيد المدينة؛ فإنه لا مدخل للصوم فيه.

ولكن نقول: صيد يضمن بالإطعام، وكان للصوم مدخل في جزائه.

دليله: ما ذكرنا.

ولا يلزم عليه صيد المدينة؛ لأنه لا يضمن بالإطعام، وضمانه سلب القاتل.

ولأن الصوم أحد أنواع الجزاء، فجاز دخوله في ضمان صيد الحرم.

دليله: الطعام والهدي.

وإن شئت قلت: فأجرى صيد المحرم جري صيد الحرم.

دليله: ما ذكرنا.

واحتج المخالف بأن ضمان صيد الحرم يجري مجرى ضمان الأموال؛ لأنه يجب لحرمة في غير القاتل، وهو الحرم، كما يجب ضمان الأموال لحرمة في غير المتلف، وهو صاحب المال، ثم ثبت أن الصوم لا مدخل له في ضمان الأموال، كذلك في ضمان صيد الحرم.

والجواب: أن اعتباره بضمان صيد المحرم أولى من اعتباره

ج ٢ · ص ٤٢٦

# بحقوق الآدميين من وجوه:

أحدها: أنه وجب ضمانه لحق الله -تعالى- دون الآدمي، وحقوق الله -تعالى- يدخلها الصيام، وحقوق الآدميين لا مدخل للصيام فيها.

ولأن البدل في حقوق الآدميين يجب معينا، أما المثل في ما له مثل أو القيمة فيما لا مثل له، والبدل في هذا الصيد يجب على وجه التخيير، ولا يتعين، كما أن البدل في صيد الإحرام يجب على التخيير.

ولأنه متعلق بالصيد المملوك وغير المملوك، كما أن ضمانه للإحرام يتعلق بالمملوك وغير المملوك.

ولو كان بمنزلة حقوق الآدميين لكان مضمونا في حق الصبي والذمي، وعندهم أنه لا يضمنه الصبي والذمي.

واحتج بأنه صيد ضمن لأجل المكان، فلم يكن للصيام مدخل في بدله.

دليله: صيد المدينة.

والجواب: أن هذا لا يصح على أصل المخالف؛ لأن عنده لا يضمن صيد المدينة.

وأما على أصلنا؛ فإنه لا يضمن بالإطعام والهدي، وهذا يضمن بالإطعام والهدي، وكان للصوم مدخل في جزائه.

دليله: الصيد المضمون بحرمة الإحرام؛ لأن صيد الحرم يجب

ج ٢ · ص ٤٢٧

# رفع يده عنه، وصيد المدينة لا يجب عليه رفع يده.

واحتج بأنه ضمانه يجب لحرمة المكان، فلم يكن للصيام مدخل فيه.

دليله: شجر الحرم.

والجواب: أنا لا نسلم ذلك؛ لأن ابن القاسم روى عنه في الشجرة العظيمة على ما جاء الحديث. فقيل له: فإن لم يجد ذلك قومه، ثم صام؟ فقال: هكذا يلزم في القياس. قيل له: فإنهم يقولون: ليس في الشجرة إذا قطعت صيام. فقال: ولم؟ وما الفرق بين هذا وغيره؟

* ... * ... *

208 -