التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٢ · ص ٤٢٢

AUTO مسألة

ضمان صيد الحرم مضمون على المحل والمحرم

:

نص عليه في رواية ابن القاسم وسندي: في حمام الحرم شاة.

وفي رواية ابن منصور في قوم أحلة صادوا صيدا في الحرم: عليهم الجزاء.

وفي رواية الأثرم في حلال دل حراما على صيد في الحرم: يكفر الحلال؛ هو في الحرم.

وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي.

ج ٢ · ص ٤٢٣

وقال داود: هو غير مضمون.

دليلنا: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "في الضبع كبش، إذا أصابه المحرم"، ومن دخل الحرم يسمى محرما.

قال الشاعر:

قتلوا ابن عفان الخليفة محرما

وكان قتله في الحرم.

ولأنه صيد ممنوع من إتلافه لحق الله تعالى، فضمن بالجزاء، كالصيد الممنوع منه لحرمة الإحرام.

فإن قيل: حرمة الإحرام آكد بدلالة أنها تمنع الطيب واللباس والجماع، وحرمة الحرم لا تمنعه.

قيل له: هذا اختلاف في غير الصيد، فأما في الصيد فهما متساويان، ألا ترى أنهما متساويان في المنع من تنفيره وجرحه وقتله؟

واحتج المخالف بقوله تعالى: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء﴾ [المائدة: 95].

فمنع المحرم من قتل الصيد، وأوجب عليه الجزاء، والحرم جميعه حرام، فدل على أنه لا يجب على غيرهم.

ج ٢ · ص ٤٢٤

والجواب: أن دليل الخطاب عام في محل، وفي الحل، وفي الحرم، فنحمله على محل في الحل بدليل ما ذكرنا.

واحتج بأن الأصل براءة الذمة، فمن ادعى شغلها، فعليه الدليل.

والجواب: أنا قد دللنا على وجوب ذلك.

واحتج بأنها بلد من البلاد، فلم يضمن صيدها، كسائر البلاد.

والجواب: أن سائر البلاد لا يمنع من إتلاف صيدها، وليس كذلك هاهنا؛ لأنه يمنع من إتلافه لحق الله تعالى، أشبه المحرم.

* ... * ... *

207 -