AUTO مسألة
ضمان صيد الحرم مضمون على المحل والمحرم
:
نص عليه في رواية ابن القاسم وسندي: في حمام الحرم شاة.
وفي رواية ابن منصور في قوم أحلة صادوا صيدا في الحرم: عليهم الجزاء.
وفي رواية الأثرم في حلال دل حراما على صيد في الحرم: يكفر الحلال؛ هو في الحرم.
وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي.
وقال داود: هو غير مضمون.
دليلنا: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "في الضبع كبش، إذا أصابه المحرم"، ومن دخل الحرم يسمى محرما.
قال الشاعر:
قتلوا ابن عفان الخليفة محرما
وكان قتله في الحرم.
ولأنه صيد ممنوع من إتلافه لحق الله تعالى، فضمن بالجزاء، كالصيد الممنوع منه لحرمة الإحرام.
فإن قيل: حرمة الإحرام آكد بدلالة أنها تمنع الطيب واللباس والجماع، وحرمة الحرم لا تمنعه.
قيل له: هذا اختلاف في غير الصيد، فأما في الصيد فهما متساويان، ألا ترى أنهما متساويان في المنع من تنفيره وجرحه وقتله؟
واحتج المخالف بقوله تعالى: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء﴾
[المائدة: 95].
فمنع المحرم من قتل الصيد، وأوجب عليه الجزاء، والحرم جميعه حرام، فدل على أنه لا يجب على غيرهم.
والجواب: أن دليل الخطاب عام في محل، وفي الحل، وفي الحرم، فنحمله على محل في الحل بدليل ما ذكرنا.
واحتج بأن الأصل براءة الذمة، فمن ادعى شغلها، فعليه الدليل.
والجواب: أنا قد دللنا على وجوب ذلك.
واحتج بأنها بلد من البلاد، فلم يضمن صيدها، كسائر البلاد.
والجواب: أن سائر البلاد لا يمنع من إتلاف صيدها، وليس كذلك هاهنا؛ لأنه يمنع من إتلافه لحق الله تعالى، أشبه المحرم.
* ... * ... *
207 -