التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٢ · ص ١٣٠

AUTO مسألة

إذا أخر رمي يوم إلى الغد -أو إلى ما بعده- رماه، ولا دم عليه، وأيام الرمي كلها بمنزلة اليوم الواحد، فإن ترك الرمي في يوم منها، رماه فيما بعد إلى أن تنقضي أيام التشريق

:

نص على هذا في رواية ابن منصور: وقد سئل عن الرمي بالليل إذا فاته، فقال: أما للرعاء فقد رخص لهم، وأما غيرهم، فلا يرمي إلا بالنهار من الغد إذا زالت الشمس، يرمي رميين.

وقال في رواية أبي طالب: من نسى رميا، ثم ذكر من الغد، يرمي من الغد، ومن نسي رمي الجمار حتى خرج، فعليه دم.

قال في رواية إسحاق بن إبراهيم: وقد سئل عن الرجل ينسى رمي جمرة العقبة، فذكرها في أيام التشريق، فقال: يروى عن سعيد بن

ج ٢ · ص ١٣١

# المسيب في الرجل ينسى الرمي: يرمي إذا ذكر في أيام منى، فإذا جازت أيام منى، ثم ذكر، فعليه دم.

وسئل -أيضا- عن الرجل ينسى رمي الجمار إلى الغد قال: لا بأس، يرميها من الغد. قيل له: فإن نسي، ثم خرج من البلاد، فقال: كان عطاء يقول: عليه دم.

وقال أبو حنيفة: إن أخر رمي يوم إلى الليل رمى، ولا شيء عليه، وإن أخر إلى الغد رماه، وعليه دم.

وللشافعي قولان:

أحدهما: مثل قولنا.

والثاني: إن رمي كل يوم محدود الأول محدود الآخر، فيرمي، ويريق دما.

فالدلالة على أنه يقضي من الغد، ولا دم عليه: ما روى عبد الله ابن بطة بإسناده عن أبي البداح بن عاصم، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة، يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد، ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر.

وروى في لفظ آخر قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للرعاء أن يرموا

ج ٢ · ص ١٣٢

# يوما، ويدعو يوما.

وقد رواه أحمد، كذلك ذكره أبو بكر.

فوجه الدلالة: أنه رخص في التأخير إلى الغد، ولم يوجب الدم.

فإن قيل: معناه رخص لهم في تأخيره إلى الليل.

قيل له: قد روينا في الخبر: أنه قال: رخص للرعاء أن يرموا يوما، ويدعوا يوما.

وهذا يقتضي أن يكون الرمي في النهار دون الليل.

وفي لفظ آخر قال: ثم يرموا يوم النفر.

وهذا يقتضي التأخير إلى آخر النهار.

فإن قيل: الدم مسكوت عنه، فلا دلالة فيه على إسقاطه.

قيل له: لو كان واجبا لذكره وبينه، كما بين رخصة التأخير، ولما لم يبين ذلك دل على أنه غير واجب.

والقياس أنه زمان يصح فيه الرمي، فلا يجب بتأخيره إليه دم.

دليله: إذا أخره من النهار إلى الليل.

فإن قيل: تأخير الرمي إلى الليل ليس بمنهي عنه، فلهذا لم يجب الدم، وتأخيره إلى اليوم الثاني منهي عنه، فلهذا وجب الدم.

قيل: لا نسلم أنه منهي عنه، بل جميع الأيام الثلاثة وقت للرمي؛

ج ٢ · ص ١٣٣

# أداء لا قضاء، إنما يكون تاركا للفضيلة، كما يكون تاركا لها بالتأخير إلى الليل.

ولأنه أخر الرمي إلى يوم فيه رمي، فوجب أن لا يفوت فيه، كالرعاء.

ولأنه بتأخيره إلى اليوم الثاني والثالث يكون مؤديا لا قاضيا؛ لأنه لو كان قضاء لم يكن زمانه محصورا يفوت بفواته، كسائر العبادات، فلما ثبت أنه يفوت بفوات أيام التشريق ثبت أنه وقت للأداء.

ولا يدخل عليه قضاء رمضان؛ لأن القضاء ليس له وقت يفوت فيه.

ولأنه نسك أخره عن وقت الفضيلة إلى وقت الجواز، فلم يجب بتأخيره دم، كما لو أخر الوقوف من النهار إلى الليل.

ولهذه العلة قلنا: لا يجب بتأخير طواف الزيارة والحلاق ودم المتعة وصوم المتعة دم على الصحيح من الروايات؛ لأنه أخره إلى جواز فعله.

ولا يلزم عليه إذا أخره عن أيام التشريق؛ لأنه أخره عن جواز فعله، وكذلك إن أخر الوقوف حتى طلع الفجر.

واحتج المخالف بأنه منهي عن تركه إلى الغد لغير عذر، وكونه منهيا عنه يوجب نقصانه، فيحتاج أن يجبر ذلك، كالنقص الداخل في سائر المناسك مثل الإحرام من غير الميقات وغيره.

ولا يلزم عليه تأخيره إلى الليل؛ لأنه غير منهي عن تأخيره إليه؛

ج ٢ · ص ١٣٤

# لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا ليلا.

والجواب: أنا قد منعنا الوصف، وقلنا: إنه غير منهي عنه؛ فإن جميع الأيام الثلاثة وقت للرمي.

ثم هذا يبطل به إذا نكس الجمار؛ فإنه منهي عنه، ومع هذا، فلا دم عليه عندهم.

وكذلك منهي عن ترك الاضطباع والرمل في الطواف، ولا يجب الدم بتركه.

ثم المعنى في الإحرام من الميقات: أنه واجب، ولا يجوز تأخيره عن الموضع الذي شرع فيه، وليس كذلك هاهنا؛ فإن الرمي حيث شرع فيه، فهو بالنهار غير واجب فيه؛ لأنه يجوز تأخيره إلى الليل عند المخالفة.

ولأن مخالفة المكان مفارقة لمخالفة الزمان، ألا ترى أن تأخير الوقوف من النهار إلى الليل لا يوجب دما، وإذا أخره عن موضعه لم يصح، ولم يعتد به، وكذلك الطواف.

* ... * ... *

133 -