التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٢ · ص ١٢٧

AUTO مسألة

إذا بدأ في اليوم الثاني بجمرة العقبة، ثم بالوسطى، ثم بالأولى، لم يجزئه إلا مرتبا، ويعيد الوسطى والأخيرة

:

نص عليه في رواية الأثرم وابن منصور.

وهو قول الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجزئه.

وقد أومأ إليه أحمد في رواية محمد بن يحيى الكحال في من رمى الجمرة قبل جمرة: أرجو أن لا يكون عليه شيء إذا كان ناسيا.

دليلنا: ما تقدم من حديث عائشة قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع، فمكث بمنى ليالي أيام التشريق،

ج ٢ · ص ١٢٨

# [يرمي الجمرة إذا زالت الشمس]، كل جمرة بسبع حصيات، [يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى وعند الثانية، فيطيل المقام، ويتضرع]، ويرمي الثالثة، ولا يقف عندها.

فأخبرت أنه بدأ برمي الأولى، ثم الثانية، ثم جمرة العقبة، وفعله إذا ورد مورد البيان اقتضى الوجوب.

ولأنه قال: "خذوا عني مناسككم".

ولأنه نسك يتكرر من جنس متعلق بأماكن، فيجب أن يكون الترتيب المشروع فيه شرطا في صحته.

دليله: ترتيب السعي على الطواف.

ولا يلزم عليه الرمي وطواف الزيارة أن الترتيب فيهما غير واجب؛ فإنهما جنسان، ونحن قلنا: من جنس، والطواف والسعي من جنس؛ لأنهما جميعا شيء ذو عدد.

فإن قيل: المعنى في تقديم السعي على الطواف: أنه تابع للطواف، فلهذا كان الترتيب مستحقا، وليس كذلك هاهنا؛ لأن كل جمرة ليست بتابعة لغيرها.

ج ٢ · ص ١٢٩

قيل له: لا نسلم لك هذا؛ لأن الجمرات تتبع بعضها بعضا، كالسعي مع الطواف.

وقد قيل: إنه نسك مبني على التكرار، فوجب أن يكون موضع البداية مستحقا، كالبداية بالصفا ثم بالمروة إذا أراد السعي بينهما، والبداية بالحجر الأسود في الطواف.

وبعضهم يمنع هذا الأصل، ويقول: روى ابن شجاع عن أبي حنيفة: أنه إن بدأ بالمروة وختم بالصفا أجزأه.

واحتج المخالف بأنها مناسك تتعلق بأمكنة، جمعها وقت واحد، ليس بعضها تابعا لبعض، فوجب أن يكون الترتيب فيها ساقطا.

دليله: الرمي وطواف الزيارة.

ولا يلزم عليه صلاتا عرفة؛ لأنها لا تتعلق بأماكن متفرقة.

ولا يلزم عليه تقديم الطواف على الوقوف؛ لأنه لا يجوز؛ لأنه لم يجمعها وقت واحد.

ولا يلزم عليه تقديم السعي على الطواف؛ لأنه تبع للطواف.

والجواب: أنا لا نسلم أن بعضها ليس بتابع لبعض، وإذا سقط هذا الوصف انتقض بالسعي مع الطواف.

على أن أعمال يوم النحر فيها نص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما قدم وأخر:

ج ٢ · ص ١٣٠

"افعل، ولا حرج"، وليس في الفرع ما يمنع الترتيب، فوجب أن يكون شرطا.

ولأن أعمال يوم النحر يجب الدم بتقديم بعضها على بعض عنده، وهاهنا لا يجب الدم عنده، وعندنا لا يجب الدم فيها، وتجب الإعادة في الجمرات، فدل إجماعنا على الفرق بينهما.

* ... * ... *

132 -