التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٢ · ص ١١٧

AUTO مسألة

إذا رمى بحجر قد رمى به غيره لم يجزئه

:

ذكره أبو بكر في "الخلاف"، وحكاه عن أحمد خلافا للشافعي في قوله: يجزئه.

دليلنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: "القط لي مثل حصى الخذف".

أمره بذلك من المزدلفة، وقال "خذوا عني مناسككم"؛ فاقتضى

ج ٢ · ص ١١٨

# ذلك أنه لا يجوز من غيره.

كذا رواه أحمد في رواية حنبل، فقال: أحب إلي من المزدلفة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يلتقط له من المزدلفة؛ يعني: حصى الجمار.

ويدل عليه ابن عباس قال: الحجر قربان؛ فما تقبل رفع، وما لم يتقبل ترك، وكرهنا أن نرمي بما لم يتقبل.

فقد بين أن ما لم يقبل يبقى مكانه، فلم يجز أن يرمي به؛ لأن القصد منها القبول، فلا يأمن أن لا يتقبل منه.

ورواه أبو حفص بإسناده عن ابن عباس قال: ما يقبل من الحصى رفع، ولولا ذلك لكان أعظم من ثبير.

وأيضا ما حصلت به القربة على وجه الإتلاف انتقل المنع إليه.

دليله: العتق، والماء المستعمل.

ولا يلزم عليه إذا صلى في ثوب: أنه لا ينتقل المنع إليه؛ لأنه لم يقصد به الإتلاف.

ولا يلزم عليه الحجر الذي استجمر به إذا غسله، ثم استجمر به ثانيا: أنه لا يجوز؛ لأنا لا نعرف فيه رواية، وإن سلمناه، فلا يلزم؛ لأن المنع قد انتقل إليه في الحال، وإنما يزول بغسله، ومثله في الماء

ج ٢ · ص ١١٩

# المستعمل قد انتقل المنع إليه، ويزول إذا خالطته قلتين، والمنع قد يحصل على وجه ينتقل كتحريم الطلاق الثلاث، وقد لا ينتقل كتحريم اللعان.

واحتج المخالف بما روي أن ابن مسعود أخذ الحصى من المرمى، ورمى به.

والجواب: أن قول الواحد وفعله ليس بحجة عند مخالفنا، وأما على قولنا، فيعارضه ما رويناه عن ابن عباس.

واحتج بأنه لو استجمر بحجر وغسله، ثم استجمر به ثانيا، جاز، كذلك إذا رمى الجمار.

والجواب: أن القصد من الاستجمار إزالة النجاسة، وهذا موجود بالحجر الواحد، والقصد من الرمي القبول، وذلك لا يحصل.

ولأن الاستجمار يعقل معناه، وهو الإزالة، وهذا لا يعقل معناه، فوقف على ما ورد الشرع به.

ولأن الاستجمار ليس بقربة محضة، ولهذا يصح من الكافر، ولا يفتقر إلى النية، وهذا قربة محضة، ولهذا لا يصح من الذمي، ويفتقر إلى النية.

* ... * ... *

ج ٢ · ص ١٢٠

128 -