التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٢ · ص ١١٤

AUTO مسألة

لا يجوز رمي الجمار إلا بالحجر خاصة

:

نص عليه في رواية حنبل في من رمى بخزف: فلا يجزئه حتى يرمي بالحصى على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "بمثل حصى الخذف".

وقال -أيضا- في رواية المروذي: وقد سأله عن من رمى بقص، وكان حجرا، فقال: لا يرمي إلا بمثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم "بمثل حصى الخذف".

قيل له: فإن رمى من غير تلك الحجارة؟ قال: يرمي بما أمر الحاج مثل حصى الحذف.

ونقل حنبل عنه: إذا رمى بغير حصى، فإن كان قد أخذه، فأعده، فسقط منه، فلا بأس على معنى الضرورة، فأما أن يتعمد لذلك، فلا.

وظاهر هذا: أنه إذا رمى بغير الحصى من غير قصد يجزئه، والمذهب على ما حكيناه.

ج ٢ · ص ١١٥

وبهذا قال مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجوز الرمي بكل ما كان من جنس الأرض كالنورة، والزرنيخ، والجص، ونحو ذلك.

دليلنا: ما روى أحمد بإسناده -وذكره حنبل- عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع: "القط لي حصى"، فلقطت له حصيات هن كالخذف، قال: "نعم، عليكم بأمثال هذه، وإياكم والغلو في الدين".

وروى أحمد فيما ذكره حنبل بإسناده عن معاذ، أو ابن معاذ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "عليكم بمثل حصى الخذف".

ومعناه: عليكم بمثل حصى الخذف من الحجر.

وأيضا فإنه رمى بغير جنس الحجر، فوجب أن لا يجوز، قياسا على الدراهم والدنانير والحديد والنحاس والرصاص.

وإن شئت قلت: الكحل جوهر مودع فيها، فأشبه ما ذكرنا.

فإن قيل: المعنى في هذه الأشياء: أنها ليست من جنس الأرض، وإنما هي جواهر مودعة في الأرض، ألا ترى أن طبعها مخالف لطبع الأرض؛ لأنها تنطبع، وأجزاء الأرض لا تنطبع؟

ج ٢ · ص ١١٦

قيل له: أجناس الأرض مختلفة الطباع؛ فمنها الطين، وهو ينطبع بالندا، ومنها الرمل والحجارة، ولا ينطبعان، والحجارة من جنس الأرض، وهي مختلفة؛ فمنها ما ينطبع ويلين للنحت، وتعمل منه الآنية، ومنها ما لا يلين ويتشقق، فلا يمتنع أن يكون الذهب والفضة وسائر الجواهر من الأرض، وإن كانت تنطبع بالنار.

وقد قيل: إن الرمي عبادة لا يعقل معناها؛ لأنه إن كان للكرامة فرمى الدراهم والدنانير واللوز والسكر أولى، وإذا كان للنكاية كان رمي والسكاكين أولى، فإذا كان كذلك، وجب المصير إلى ما ورد به الشرع، ولا يصح قياس غيره عليه.

واحتج المخالف بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: "إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء".

والجواب: أن هذا محمول على الحجارة بما ذكرنا.

واحتج بما روي أن سكينة بنت الحسين رمت بستة أحجار، وأعوزها سابع، فرمت بخاتمها.

والجواب: أن الفرض قد سقط بالست، والسابعة تطوع، وقد نص على ذلك في رواية حنبل وغيره.

ج ٢ · ص ١١٧

وقد قيل: يحتمل أن يكون فصه حجرا فاعتدت بذلك، والخواتيم لا تخلو من فص.

واحتج بأنه رمى بما هو من جنس الأرض، أشبه ما ذكرنا من الأحجار.

والجواب عنه: ما ذكرنا.

واحتج بأنها عبادة تتعلق بالأحجار، فجازت بغيرها، كالاستجمار.

والجواب: أن الاستجمار لما جاز بما ليس من جنس الأرض، وهو الخزف ونحوها، جاز بما كان من جنسها، وليس كذلك الجمار؛ لأنه لا يجوز بما ليس من جنس الأرض، فهو أضيق، فوقف على الأحجار.

* ... * ... *

127 -