AUTO مسألة
طواف الحامل غير جائز عنه، وطواف المحمول كطواف الراكب؛ إن كان لعذر أجزأه، وإن كان لغير عذر، فعلى الروايتين
:
إحداهما: لا يجزئه.
والثانية: يجزئه، ولا دم عليه.
وقد ذكر الخرقي هذا في "مختصره" فقال: ومن طاف وسعى محمولا لعلة أجزأه، وأجاز ذلك في حق المحمول للعذر.
وقال في موضع آخر: ومن طيف به محمولا كان الطواف له دون حامله.
فنص على أنه غير جائز للحامل.
وقال أبو حنيفة: طواف الحامل جائز عنه، ولا دم، وطواف المحمول كطواف الراكب يجزئه، وعليه دم.
وللشافعي قولان:
أحدهما: مثل قولنا.
والثاني: يجزئ عن الحامل دون المحمول، وهو الصحيح عندهم. فالدلالة على أنه لا يجزئ عن الحامل خلافا لأبي حنيفة وأحد القولين للشافعي: أنه قد جاز فعله عن طواف المحمول عندهم على الإطلاق، وعندنا إذا كان لعذر، لم يجز عن طواف نفسه؛ لأن فعلا واحدا لا يتأدى به اثنين، أو لا يسقط به فرض اثنين.
ولأن الطواف إذا أجزأ عن المحمول لم يجز عن الحامل.
دليله: ابن خمس عشرة سنة.
واحتج المخالف بقوله تعالى: ﴿وليطوفوا بالبيتالعتيق﴾
[الحج: 29].
وهذا الحامل قد طاف.
والجواب: أنه محمول على غير الحامل بدليل ما ذكرنا.
واحتج بأن كونه حاملا لإنسان ليس بأكثر من كونه حاملا للمتاع، ولا خلاف أن ذلك لا يمنع من جواز طرفه، كذلك هاهنا.
والجواب: أن فيه ما هو أكثر من هذا، وهو أنه يؤدي إلى أن يسقط بفعل واحد فرضين، وهذا المعنى معدوم في حمل المتاع.
واحتج بان طواف المحمول جائز؛ لحصوله في تلك المواضع مع وجود النية، كذلك الحامل أولى بجواز طوافه من المحمول؛ لأن الحامل قد فعل الطواف بنفسه، والمحمول لم يفعله.
والجواب: أنه إنما حصل المحمول؛ لأنه مقصود بالطواف.
ولأنه يؤدي إلى أن يحصل الفعل الواحد لفاعلين، وليس كذلك الحامل؛ لأنه غير قاصد، ولا هو يؤدي إلى أن يحصل الفعل لفاعلين، فلهذا فرقنا بينهما.
واحتج بأن محرما لو حمل محرما بعرفة لكان ذلك مجزءا عنهما، كذلك الطواف.
والجواب: أن الطواف مخالف للوقوف؛ لأنه لو وقف من غير نية وغير علم بالموضع لصح الوقوف، وليس كذلك الطواف؛ فإنه لا يصح إلا مع القصد والنية، فافترقا.
ولأنه إذا كان حاملا له في الموقف لم يرد إلى أن يسقط بفعل واحد فرضين؛ لأت المأخوذ عليه الكون، وليس كذلك الطواف؛ لأن الفعل واحد، فيؤدي إلى أن يسقط به فرضين.
واحتج بأن فعل الواحد يكون في حكم الفعلين كما نقول في من حلف: لا يدخل هذه الدار، وحلف آخر - أيضا - مثل ذلك، فحمل أحدهما صاحبه برضاه، ودخل الدار: إنهما يحنثان جميعا، ويصير فعل الداخل في حكم الفعلين، وكذلك إذا ركبا جميعا دابة واحدة، ودخلا.
والجواب: أنه يجوز أن يحنث رجلان بفعلة واحدة، ولا يجوز أن يسقط فرض اثنين بفعل واحد.
* فصل:
وأما المحمول قائما جاز طوافه؛ لأنه بمنزلة الراكب، ولو طاف على دابة لصح طوافه عندهم على الإطلاق، وعندنا على التفصيل بين المعذور وعدمه، كذلك المحمول.
فإن قيل: فعل الدابة منسوب إليه، وقائم مقام فعله، وواقف على
# اختياره، وليس كذلك فعل الحامل؛ لأنه بخلافه.
قيل له: وكذلك الحامل فعله منسوب إلى المحمول؛ لأنه قصده بذلك بدليل أنه يصح أن يأخذ الأجرة على حمله، فلولا أنه قاصد للمحمول ما صح أخذ الأجرة؛ لأنه لا يصح أخذ الأجرة عن ما يفعله عن نفسه.
واحتج المخالف بأن الفعل للحامل؛ لأنه هو الطائف، وهو الحامل، فيجب أن يقع الفعل عنه.
والجواب: أن الراكب لم يوجد من جهته فعل الشيء، وإنما وجد من جهة البهيمة، ومع هذا يجزئه، كذلك هاهنا؛ لأنا قد بينا: أن هذا الفعل مضاف إلى المحمول بدليل أنه قصده، ويأخذ العوض عنه.
* ... * ... *
109 -