التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٢ · ص ٢٥

AUTO مسألة

إذا طاف راكبا لغير عذر لم يجزئه في إحدى الروايتين

:

نص عليه فى وراية محمد بن أبي حرب الجرجرائي: وقد سئل عن الرجل يطوف حول البيت على بعيره، وهو صحيح، فقال: لا، إنما طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يراه الناس.

وكذلك قال في رواية حنبل: ولا يطوف راكبا، إنما طاف النبي صلى الله عليه وسلم لكي يراه الناس.

ج ٢ · ص ٢٦

وكذلك قال في رواية أبي الحارث: وقد سأله عن من طاف بالبيت محمولا من غير علة، ولا مرض، فقال: الذي سمعنا أن يكون مريضا، فإذا كان صحيحا فما سمعت فيه شيئا، ما أدري.

وظاهر هذا الكلام منع الإجزاء.

وفيه رواية أخرى: يجزئه، ولا دم عليه.

ذكره أبو بكر النجاد في كتاب "المناسك" فقال: قال أبو عبد الله: أكره أن يطوف راكبا من غير عذر، وإن طاف رجوت أن يجزئه، فإذا اشتكى طاف محمولا لم يرمل به الذين يحملونه.

وقال في رواية محمد بن منصور الطوسي في الرد على أبي حنيفة: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره.

وقال هو: إذا حمل عليه، فعليه دم.

وهو اختيار شيخنا أبي عبد الله، وأبي بكر بن عبد العزيز، ذكره في كتاب "زاد المسافر" فقال: إذا طاف راكبا أجزأه ذلك، ولم يوجب عليه دم.

وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة ومالك: إذا طاف لغير عذر راكبا كره له ذلك، وقيل له: أعد، فإن لم يعد أجزأه، وعليه دم.

وقد كنت أنصر قبل هذا أنه إذا طاف لغير عذر راكبا يجزئه، ولا دم

ج ٢ · ص ٢٧

# عليه، ورأيت أكثر كلام أحمد أنه لا يجزئه، فنصرت نفي الإجزاء.

والدلالة على أنه لا يجزئه: ما روى ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الطواف بالبيت صلاة"؛ معناه: مثل صلاة، فحذف المضاف.

وإذا كان كذلك، وجب أن يكون بمنزلة الصلاة في جميع الأحكام إلا ما استثناه، وهو إباحة النطق، وصلاة الفرض لا تجوز راكبا لغير عذر.

وإنها عبادة متعلقة بالبيت، فلم يصح فعلها راكبا في غير حال العذر.

دليله: الصلاة.

ولأن المشي نفس الطواف، فإذا تركه حصل ناقصا فلم يجزئه.

دليله: لو ترك شوطا، أو شوطين.

فإن قيل: المشي هيئة وصفة فيه، فهو كالرمل والاضطباع.

قيل: فيجب أن يجعل القيام في الصلاة هيئة، ويجوز له أن يصلي راكبا.

ولأنه طاف محمولا لغير علة، فلم يجزئه.

دليله: إذا كان الحامل له آدميا؛ فإن الصحيح من قولي الشافعي: أن الطواف للحامل دون المحمول، كذلك هاهنا.

فإن قيل: الفرق بينهما أن فعل الحامل منسوب إليه دون المحمول،

ج ٢ · ص ٢٨

# وليس كذلك فعل الراكب.

ولأن فعل الدابة منسوب إليه، وقائم على اختياره.

قيل: وكذلك فعل الحامل منسوب إلى المحمول؛ لأنه قصده بذلك بدليل أنه يأخذ الأجرة عليه، ولا يصح أن يأخذ الأجرة على نفع نفسه.

ونخص أبا حنيفة بطريق آخر فنقول: طاف راكبا لغير عذر، فلم يجزئه.

دليله: لو طاف قبل طلوع الفجر من يوم النحر، وكما لو كان مقيما بمكة.

ولأنه ترك من الطواف ما لا يسقط إلى غير شيء، فلم يعتد به، كما لو ترك من الطواف بعض الأشواط؛ لأن الطواف عبادة تتعلق بالبيت، فلا يقوم المال مقام شيء منها.

دليله: الصلاة.

واحتج المخالف لما رواه أحمد فيما ذكره الخلال في كتاب "العلل" بإسناده عن عبد الله بن حنظلة بن الراهب قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على ناقة، لا ضرب، ولا طرد، ولا إليك إليك.

قال أبو إسماعيل الترمذي: سألت أحمد عن هذا الحديث فقال:

ج ٢ · ص ٢٩

[...] ثقة، والحديث غريب.

وروى أبو الطفيل قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجن، ثم يقبله.

والجواب: أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا لعذر بدلالة ما روي عن ابن عباس: أنه قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا لشكاة كانت به.

وروى جابر: أنه طاف راكبا؛ ليشرف على الناس، ويرونه؛ فإن الناس غشوه.

وهذا عذر يبيح الركوب.

وعلى هذا حمله أحمد، وتأوله عليه، وجعله عذرا.

ومثل هذا ما روى سهل بن سعد: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر، فركع، ورجع القهقهري حتى نزل، وسجد.

وحمل هذا على أنه فعله؛ ليأتموا به، ويتعلموا صلاته، وليس أن يمتنع أن يقع البيان على وجه مكروه، كما أخر صلاة المغرب عن أول وقتها ليبين الجواز.

واحتج بأنه ركن من أركان الحج، فإذا فعله راكبا صح.

ج ٢ · ص ٣٠

دليله: الوقوف والإحرام والسعي.

والجواب: أنه قد قال أحمد في رواية حرب: لا بأس بالسعي بين الصفا والمروة على الدواب لضرورة.

وظاهر هذا يقتضي: أن السعي كالطواف، وأنه يجوز راكبا للضرورة، فلا فرق بينهما.

وكأن المعنى فيه: أن المشي نفس السعي، كما أنه نفس الطواف، وأما الوقوف والإحرام:

فالمعنى في الإحرام: أنه وجود النية والقصد، وهذا يوجد في حق الراكب، كما يوجد في حق الراجل.

وأما الوقوف فهو الكون بعرفة، وهذا موجود في حق الراكب.

فأما الطواف فإن المشي نفس الطواف، فإذا ركب، فلم يوجد ذلك.

أو نقول: الطواف عبادة تتعلق بالبيت أشبه بالصلاة.

واحتج بأن المشي هيئة في الطواف فهو كالرمل والاضطباع، وقد ثبت أن الإخلال بذلك لا يمنع صحة الطواف، كذلك المشي.

والجواب عنه: ما تقدم.

* ... * ... *

ج ٢ · ص ٣١

108 -