واحتج القابل: بقوله عليه السلام: «نحن نحكم بالظاهر» وهو ظاهر الصدق؛ لأنه يعظم الدين ويتوقى الكذب, ولا يعلم فسق نفسه, وقد تقدم الكلام عن هذا الحديث.
قال المصنف: (ومذهب الراد أولى) لأن الآية أولى بالعمل من الحديث لتواترها, والخبر آحاد, ولا نزاع في تقديم المتواتر, ولخصوصها بالفاسق, وعموم الحديث في الفاسق وغيره, ودلالة الخاص على ما يتناوله لا شك فيه والعام يحتمل عدم تناوله لذلك الخاص, بأن يكون مخرجا عنه.
وأيضا: الآية غير مخصصة؛ إذ كل فاسق مردود, والحديث مخصص؛ لأن خبر الكافر والفاسق العالم بفسق نفسه وإن ظن صدقهما لا يعمل بقولهما اتفاقا, وإذا تعارض ما دخله التخصيص وما لم يدخله, قدم ما لم يدخله, على ما سيأتي في الترجيح.
واعلم أن أولى ما تمسك به القائل اتفاق المحدثين على الرواية عنهم, ففي الصحيحين كثير من أحاديثهم.
احتج القابل: بإجماع الصحابة على قبول رواية قتلة عثمان, ولا
# نزاع في أنها بدعة واضحة.
الجواب: منع الإجماع, وثانيا: بأن فسق القتلة ليس مجمعا عليه, بل هو مذهب / بعضهم, وبعضهم يراه اجتهاديا, مع أن القتلة من أهل الإجماع, أو نقول: قبول روايتهم مذهب بعضهم.
أما ما لا يكون بدعة واضحة, فلا يوجب رد الرواية إن كان في غير الفروع, كالخلاف في أن البسملة من القرآن, وبعض مسائل الأصول كإثبات التكوين والبقاء صفتين, فإنه وإن ادعى الخصم القطع فليس من قبيل البدع الواضحة لقوة الشبهة من الجانبين, وكذا إن كان من الفروع كم يشرب النبيذ ويلعب الشطرنج من مجتهد يرى ذلك حلالا أو مقلد له في ذلك, فالقطع أنه ليس بفاسق.
إما إن قلنا: كل مجتهد مصيب فواضح, وإن قلنا: المصيب واحد؛ فإنه يجب عليه العمل على وفق ظنه, وعلى المقلد بفتواه, فيؤدي إلى تفسيق بما يراه واجبا عليه, وذلك فيما يكون واجبا عند مجتهد حراما عند آخر.
فإن قيل: لو لم يكن فاسقا قطعا لما حد, لكن الشافعي قال بوجوب
CHECK الشرط الثالث: رجحان الضبط
الحد.
قلنا: الشافعي أوجب الحد لظهور أمر التحريم عنده, لا لأنه فاسق, ولذلك [قبل] شهادته.
والعجب من المصنف حيث لم يذكر مذهب مالك, وهو يقول: يحد ولا تقبل شهادته.
وقد قال بعض أصحابنا: إن ذلك منه بناء على أنه فاسق قطعا, والظاهر أنه فاسق ظنا عنده, لكن لم يبعض الحكم كما فعل الشافعي, وإنما لم يذكره لكونه يبطل له القطع الذي ادعاه, على أنه اختار في كتابه في [الفقه] القول الآخر المتأول على مالك من أنه لا يحد وتقبل شهادته, وصححه جمع من متأخري المالكية, إلا أن يحمل على بعد على سلب القطع بفسقه.
الثالث: رجحان ضبط الراوي على سهوه؛ إذ مع المرجوحية والمساواة لا يترجح طرف الإصابة, فلا يحصل الظن.
CHECK الشرط الرابع: عدالة الراوي
قال: (ومنها: العدالة, وهي مخالفة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة, ليس معها بدعة.
وتحقق باجتناب الكبائر, وترك الإصرار على الصغائر, وبعض الصغائر وبعض المباح.
وقد اضطرب في الكبائر, فروى ابن عمر: الشرك بالله, وقتل النفس, وقذف المحصنة, والزنا, والسحر, وعقوق الوالدين المسلمين, وأكل مال اليتيم, والقرار من الزحف, والإلحاد في الحرم.
وزاد أبو هريرة: أكل الربا, وزاد علي: السرقة, وشرب الخمر.
وقيل: ما توعد عليه الشارع بخصوصه.
وأما بعض الصغائر, فما يدل على الخسة, كسرقة لقمة, وكالتطفيف بحبة.
وبعض المباح: كاللعب بالحمام, والاجتماع مع الأراذل, والحرف الدنيئة مما لا تليق به ولا ضرورة.
وأما الذكورية, والحرية, وعدم العداوة, والقرابة, فمختص بالشهادة).
أقول: الشرط / الرابع: عدالة الراوي, وهي محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة, ليس معها بدعة, فقيد (دينية) يخرج الكافر, وقيد (يحمل على ملازمة التقوى والمروءة) يخرج الفاسق, و (ليس معها
# بدعة) يخرج الفاسق بالاعتقاد.
ولما كانت العدالة هيئة نفسية خفية, فلابد لها من علامة تتحقق بها, وتتحقق باجتناب الكبائر, وترك الإصرار على الصغائر, وترك بعض المباح. أما الكبائر: فقد اضطرب الرواة فيها, وروى البخاري في كتاب الأدب حديث ابن عمر موقوفا.
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: «اجتنبوا السبع الموبقات» , فعد أكل الربا, وأما زيادة علي [السرقة] فغير معروف, وكذا شرب الخمر.
لكن خرج ضياء الدين المقدسي في جزء جمعه في ذم السكر حديثا
# مسلسلا عن علي فيه: «أن مدمن الخمر كعابد وثن» , ولكن قلما تصح المسلسلات.
وقيل: الكبيرة كل ما تواعد الشارع عليه بخصوصه, وهذا أعم من الأول.
وأما الإصرار على الصغائر, فمرجعه العرف وبلوغه مبلغا ينفي الثقة.
وأما الصغائر: فالمراد منها ما يدل على خساسة النفس, ودناءة الهمة, كسرقة لقمة, وتطفيف بحبة.
وأما بعض المباح بما يدل على دناءة الهمة, كالأكل في السوق, والاجتماع مع الأراذل, والحرف الدنيئة ممن لا تليق به, ولا ضرورة تدعوه إلى ذلك؛ لأنه حينئذ لا يمتنع من الكذب عادة.
وأما الذكورية, والحرية, وعدم القرابة, والعداوة, فمختص بالشهادة؛ لأنها أولى بالاحتياط, لقوة البواعث, ولخصوصها بخلاف الخبر.
CHECK رواية مجهول الحال
قال: (مسألة: مجهول الحال لا يقبل, وعن أبي حنيفة قبوله.
لنا: الأدلة تمنع من الظن, فخولف في العدل, فيبقى ما عداه.
وأيضا: الفسق مانع, فوجب تحقق ظن عدمه, كالصبا والكفر.
قالوا: الفسق سبب التثبت, فإذا انتفى انتفى.
قلنا: لا ينتفي إلا بالخبرة, أو التزكية.
قالوا: نحن نحكم بالظاهر وبنحوه ولا نقف.
قالوا: ظاهر الصدق كإخباره بالزكاة, وطهارة الماء ونجاسته, ورق جاريته.
أجيب: بأن ذلك مقبول مع الفسق, والرواية أعلى رتبة).
أقول: مجهول الحال, قد يكون مجهول العدالة في الظاهر والباطن.
فمذهب الجمهور أن روايته غير مقبولة.
وعن أبي حنيفة: قبولها.
وإن جهلت عدالته الباطنة وكان عدلا في الظاهر وهو المستور قبلت
# روايته عند كثير من المحدثين, وجمع من الشافعية.
وأما مجهول العين: فلا تقبل روايته, وفسر بمن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد, على أن في الصحيحين جماعة لم يرو لهم إلا راو واحد.
احتج / المصنف: بأن الأدلة تمنع من العمل بالظن, مثل: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾
, ﴿إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا﴾
.
خولف في الظن الحاصل من قول العدل للإجماع, فيبقى معمولا به فيما عداه.
لا يقال: المتبع للإجماع, وأيضا: تأول بما المطلوب فيه العلم.
لأنا نقول: لا إجماع في غير العدل, ودليل التأويل أيضا الإجماع وقد انتفى, فلا يصار إليه.
احتج أيضا: بأن الفسق مانع بالاتفاق, فيجب تحقق ظن عدمه كالصبا
# والكفر بأنه يجب تحقق ظن عدمهما, والجامع دفع احتمال المفسدة.
قلت: وقد يفرق بأن البلوغ والإسلام شرطان إجماعا, [و] تحقق العدالة لسيت شرطا عنده, ويجب تحقق الشرط, ويكفي في انتفاء المانع أن الأصل عدمه, نعم لو طالبه بوجود المقتضى كان أولى.
احتجوا أولا: بأن الفسق سبب للتثبت لقوله تعالى: ﴿إن جاءكم فاسق﴾
, فإذا انتفى الفسق - إذ الأصل عدمه - انتفى وجوب التثبت.
أجاب: أنا لا نسلم أنه انتفى, وإنما انتفى العلم به, ولا يلزم من عدم العلم بشيء عدمه, والمطلوب العلم بانتفائه, ولا يحصل إلا بالخبرة بالشخص وتزكيته, وهو ينبني على أن الأصل الفسق أو العدالة, والظاهر أنه الفسق؛ لأن العدالة طارئة, ولأنه أكثر.
قالوا ثانيا: قوله عليه السالم: «نحن نحكم بالظاهر» يدل على العمل بكل ظاهر, والظاهر صدقه.
أجاب: أنا نمنع ظهور صدقه, لاستواء نسبة الصدق والكذب إليه مما لم تعلم عدالته, ثم هو معارض بنحو ﴿ولا تقف﴾
, ﴿إن يتبعون إلا الظن﴾
.
قالوا ثالثا: هو ظاهر الصدق فيقبل, كما لو أخبر بذكاة شاة,
CHECK الجرح والتعديل بقول الواحد في الرواية
وطهارة ماء أو نجاسته, ورق جاريته, فإنا لا نشترط العدالة ونكتفي بظاهر صدقه.
أجاب: بأنه ليس محل النزاع, إذ محل النزاع ما كان الفسق فيه مانعا, وما ذكرتم مقبول مع الفسق.
وأيضا: الرواية أعلى رتبة لكونها تثبت شرعا عاما.
قال: (مسألة: الأكثر على أن الجرح والتعديل يثبت بالواحد في الرواية دون الشهادة.
وقيل: لا فيهما.
وقيل: نعم فيهما.
الأول: شرط فلا يزيد على مشروطه كغيره.
قالوا: شهادة فيتعدد.
أجيب: بأنه خبر.
قالوا: أحوط.
أجيب: بأن الآخر أحوط, والثالث ظاهر).
أقول: الأكثر على أن كل واحد من الجرح والتعديل يثبت بقول الواحد في الرواية, ولابد من اثنين في الجرح وفي التعديل في الشهادة.
وعن القاضي أبي بكر: أنه يثبت بقول الواحد فيهما, وعنه لابد في التعديل في الشهادة من اثنين, وهما قولان معروفان / في مذهب مالك.
وقال قوم: لابد من العدد في الجرح والتعديل في الرواية والشهادة.
لنا: أن التعديل شرط فلا يحتاج إلهي إلى أكثر مما يحتاج في أصله, وقد اكتفى في الرواية بواحد, وفي الشهادة باثنين.
واعلم أنه لا يفيده حتى يثبت, وأنه لا ينقض عن أصله ولم يثبت؛ إذ كسائر الشهادات.
أجاب: بالمعارضة, فإنه خبر فيكتفى بالواحد كسائر الأخبار.
قالوا ثانيا: اعتبار العدد أحوط؛ لأنه يبعد احتمال [عدم] العمل بما
CHECK ذكر سبب الجرح والتعديل
ليس بحديث.
أجيب: بأن عدم اعتبار العدد أحوط, فإنه يبعد احمال عدم العمل.
والمذهب الثالث ظاهر؛ إذ يجعل المعارضة في الثاني دليلا, والدليل معارضة, فيقول: خبر فيكتفى بالواحد, فيعارض: بأنه شهادة.
أو يقال: أحوط, فيعارض: بأن الآخر أحوط.
قال: (مسألة: قال القاضي: يكفي الإطلاق فيهما.
وقيل: لا فيهما.
وقال الشافعي: في التعديل.
وقيل: بالعكس.
الإمام: إن كان عالما, إن شهد من غير بصيرة لم يكن عدلا, وفي محل الخلاف مدلس.
وأجيب: بأنه قد ينبني على اعتقاده, أو لا يعرف الخلاف.
النافي: لو اكتفى لأثبت مع الشك.
أجيب: بأنه لا شك مع إخبار العدل.
الشافعي: لو اكتفي في الجرح لأدى إلى التقليد للاختلاف فيه.
العكس: العدالة ملتبسة لكثرة التصنع بخلاف الجرح.
الإمام: غير العالم يوجب الشك).
أقول: ذهب القاضي أبو بكر إلى أنه يكفي المعدل والمجرح أن يقول: هو عدل, أو هو ليس بعدل, ولا حاجة إلى ذكر سبب الجرح أو العدالة.
وقال قوم: يجب ذكر السبب فيهما.
وقال الشافعي: لابد من ذكر سبب الجرح مفسرا؛ لاختلاف الناس في سببه, وأما سبب التعديل فلا.
وعكس آخرون.
وقال إمام الحرمين: إن صدر ممن يعلم أسبابهما كفى الإطلاق, إلا لم يكف.
احتج القاضي: بأن المجرح أو المعدل إن شهد من غير بصيرة بحال المزكى والمجرح, لم يكن عدلا, وهو خلاف الفرض, وما ذكر من أنه اختلف في سبب الجرح, فربما جرح بما ليس بمجرح.
فيقال: مهما أطلق في محل الخلاف كان مدلسا, وذلك قادح في عدالته.
ورد: بأنه قد يبني الجرح على اعتقاده وإن علم الخلاف ولا يلزم
# تقليده فيه, وربما بناه على اعتقاد وهو لا يعرف الخلاف, وهو غير مدلس في الحالين. قيل: المستند الأخير مناف للفرض؛ لأنه إذا لم يعرف الخلاف شهد من غير بصيرة وهو مردود؛ لأنه يصير بها على اعتقاده.
احتج النافي: بأنه لو اكتفي بالإطلاق لأثبت ما ذكر مع الشك, للالتباس في أسباب الجرح والتعديل وكثرة الخلاف فيها, ربما جرح أو عدل بما ليس بمجرح أو معدل.
الجواب: لا نسلم أنه يثبت مع الشك؛ لأن قول العدل يوجب الظن, وأنه لو لم يعرف لم يقل.
احتج الشافعي: بأنه لو اكتفي [في الجرح] لأدى إلى تقليده لاختلاف الناس في أسباب الجرح, فهو في كون الحديث مردود مقلد للجارح؛ لأنه عمل بقوله فيما رآه جارحا, وربما لو ذكر لم يره المجتهد جرحا, بخلاف العدالة فإن أسبابها لا تنضبط فيكون التقليد في أسبابها مما لا انفكاك عنه.
وفيه نظر؛ بل لأنها ملازمة للتقوى والمروءة, فهو مما لا يختلف فيه.
القائل بالعكس: العدالة تلتبس على الناس لكثرة التصنع بخلاف الجرح,
CHECK الجرح مقدم على التعديل
فاحتيج إلى ذكر السبب فيها.
الإمام: لو أثبتنا أحدها لقول غير العالم بأسبابها لأثبتاه مع الشك, بخلاف العالم, والمصنف بين المأخذ ولم يرجح.
قال: (مسألة: الجرح مقدم.
وقيل: الترجيح.
لنا: أنه جمع بينهما فوجب, أما عند إثبات معين ونفيه باليقين فالترجيح).
أقول: إذا عدل قوم شخصا وجرحه آخرون, فالمجرح مقدم.
وقيل: المعدل مقدم.
وقيل: يعمل بقول الأرجح من المعدل أو المجرح.
احتج: بأن المجرح جمع بين قول المعدل والمجرح, فإن غاية قول المعدل أنه لم يعلم فسقا ولم يظنه؛ إذ العلم بالعدم لا يتصور, والجارح يقول: علمت, فلو حكمنا بقول المعدل كان المجرح كاذبا, ولو حكمنا بفسقه لم يلزم كذب المعدل؛ لأنه لم ينف شيئا معينا, وتكذيب العدل خلاف
CHECK رواية العدل عن شخص
الظاهر, فالجمع مهما أمكن أولى.
أما لو عين الجارح السبب ونفاه المعدل بطريق يقيني, مثل أن يقول الجارح: قتل فلانا يوم كذا, ويقول المعدل: فلان حي رأيته بعد ذلك بمدة, فالتعارض واقع لعدم إماكن الجمع, فيصار إلى الترجيح بمزيد العدالة وبكثرة العدد.
وقيل: الضمير في قوله: (جمع بينهما) أي بين القول بتقديم الجرح والقول بالترجيح.
قال: (مسألة: حكم الحاكم المشترط العدالة بالشهادة تعديل, وعمل العالم مثله.
ورواية العدل, ثالثها المختار: تعديل إن كانت عادته أنه لا يروي إلا عن عدل, وليس من الجرح ترك العمل في شهادة ولا رواية, لجواز معارض, ولا الحد في شهادة الزنا بعدم الذهاب لعدم النصاب, ولا بمسائل الاجتهاد ونحوها مما تقدم.
ولا بتدليس على الأصح, كقول من لحق الزهري: قال الزهري, موهما أنه سمعه, ومثل: وراء النهر يعني غير جيحان).
أقول: حكم الحاكم العدل الذي يرى العدالة شرطا في قبول الشهادة بمقتضى شهادة أحد تعديل.
وعمل العالم الذي يرى العدالة في قبول الرواية بروايته تعديل.
أما لو ع مل العالم على وفق حديث لم يكن حكما بصحته.
واختلفوا في رواية العدل عن الشخص, فقيل: تعديل, وقال الأكثر: ليس بعديل.
والصحيح: إن علم / من عادة الراوي أنه لا يروي إلا عن عدل, فهو تعديل, وإلا فلا.
وأما ترك العمل بشهادة أو رواية, فليس جرحا؛ لجواز معارض بفقدان شرط آخر غير العدالة.
وكذلك الحد في شهادة الزنا لعدم تمام النصاب, ليس جرحا.
وكذا الحد على المسائل الاجتهادية كشرب النبيذ, ليس جرحا.
وكذا اللعب بالشطرنج مما هو مختلف فيه, لا يكون جرحا.
وكذلك [بعض] مسائل الأصول مثل الخلاف في البسملة, وفي إثبات التكوين صفة, وإليه الإشارة بقوله: (ونحوها مما تقدم) أي نحو مسائل الاجتهاد لقوة الشبهة من الجانبين.
والعجب من المصنف, كيف جعل الحد في شهادة الزنا لعدم النصاب ليس جرحا, ومذهبه أنه جرح.
وكذلك شرب النبيذ وإدمان الشطرنج, كل ذلك عند مالك جرح, وكذا التدليس يجرح على الأصح, كقول من لحق الزهري ولم يصحبه: «قال الزهري» , فأنه يوهم أنه سمعه.
وكقول من قال: «حدثنا فلان وراء النهر» , يعني غير جيحان, وهو نهر بالشام, والسامع يتوهم أنه جيحان, ومعنى أن القول يكون موهما لأن الشخص يقصد ذلك؛ إذ لا نزاع في أن الثاني تدليس فادح, والنزاع في الأول.
وفي الصحيحين عن جماعة من المدلسين كقتادة, والأعمش, وسفيان, وغيرهم.
CHECK الصحابة كلهم عدول
قال: (مسألة: الأكثر على عدالة الصحابة.
وقيل: كغيرهم.
وقيل: إلى حين الفتن, فلا يقبل الداخلون؛ لأن الفاسق غير معين.
وقالت المعتزلة: عدول إلا من قاتل عليا رضي الله عنه.
لنا: ﴿والذين معه﴾
, «أصحابي كالنجوم» , وما تحقق بالتواتر عنهم من الجد في الامتثال.
وأما الفتن فتحمل على اجتهادهم.
ولا إشكال بعد ذلك على قول المصوبة وغيرهم).
أقول: إن الجمهور على أن الصحابة عدول, فلا يسأل عن عدالتهم, بل هم معدلون بظاهر الكتاب والسنة.
وقيل: هم كغيرهم, فيحتاج إلى تعديل من لم يكن مشتهر العدالة.
وقيل: لم يزالوا عدولا إلى حين الفتن بين علي ومعاوية, فلا يقبل
# الداخلون من الطرفين؛ لأن الفاسق غير معين, وأما من لم يدخل فيها فباق على العدالة.
وقالت المعتزلة: هو عدول إلا من قاتل عليا.
لنا: ﴿والذين معه أشداء على الكفار﴾
الآيتين, قوله تعالى: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا﴾
أي عدولا, وكذلك ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس﴾
.
ومن السنة: «أصحابي كالنجوم» , «خير القرون قرني».
وأيضا: ما تحقق عنهم بالتواتر في الجد في امتثال الأوامر واجتناب
CHECK على من يطلق اسم الصحابي؟
النواهي, وذلك كله يوضح عدالتهم.
وأما ما ذكر من الفسق فيحمل على الاجتهاد وتحسين الظن بهم؛ إذ هم أولى من يحسن الظن بهم, وحينئذ لا إشكال, سواء قلنا: كل مجتهد مصيب, أو قلنا: المصيب واحد, فإن المخطئ لا يؤاخذ بخطئه, بل له أجر واحد, وللمصيب / أجران.
قال: (مسألة: الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به, وإن لم يرو ولم تطل.
وقيل: إن طالت.
وقيل: إن اجتمع, وهي لفظية, وإن ابتنى عليها ما تقدم.
لنا: تقبل التقييد بالقليل, وكان للمشترك, كالزيادة والحديث.
ولو حلف أن لا يصاحبه حنث بلحظة.
قالوا: أصحاب الجنة, أصحاب الحديث للملازم.
قلنا: عرف في ذلك.
قالوا: يصح نفيه عن الوافد والرائي.
قلنا: نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم).
أقول: اختلفوا في اسم الصحابي على من يطلق.
وذهب جمع الأصوليين وأكثر المحدثين إلى أن الصحابي كل مسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يرو عنه حديثا, وإن لم تطل صحبته معه.
وقيل: إن طالت الصحبة فهو صحابي, ويروى عن أنس, وابن المسيب.
وقيل: إن اجتمع طول الصحبة والرواية فهو صحابي, وإلا فلا.
والحق: أن المسألة لفظية, وإن انبنت عليها مسألة علمية وهي عدالة الصحابة.
لنا: أن الصحبة فعل يقبل التقييد بالكثير والقليل, يقال: صحبه قليلا وكثيرا من غير تكرار ولا نقض, يوجب جعله للقدر المشترك دفعا للمجاز والاشتراك, كالزيادة والحديث فإنهما لما احتملا القليل والكثير جعل المحدث والزائر للمتصف بالقدر المشترك.
وأيضا: لو حلف ألا يصحب فلانا, فصحبه لحظة حنث اتفاقا, ولو شرط فيه الأمران أو أحدهما لما كان كذلك.
وفيهما نظر؛ لأن الأول إثبات اللغة بالترجيح.
والصحابي بياء النسب المخصوص في العرف بأصحاب النبي, يخالف
# الصاحب لغة, وقد قال عليه السلام: «لا تؤذوني في أصحابي» , والمخاطب غير صاحب.
قالوا: إذا قيل: أصحاب الجنة وأصحاب الحديث, فإنما يقال للملازم لا لغيره, ولو كان لغير الملازم لما فهم من الملازم؛ لأن الأعم لا يشعر بالأخص.
أجاب: بأنه فهم الملازم من العرف الجديد؛ لأن الوضع كذلك, ولا يثبت مثل ذلك في الصحابي.
قالوا: الوافد على النبي والرائي له يقال فيه ليس بصاحب, فدل على أن الصاحب ملازم, وإلا لم ينف عن الوافد والرائي؛ إذ الحقيقة لا تنفى.
الجواب: أن المنفي الصحبة طويلة أو مطلق الصحبة؟ .
الثاني ممنوع, والأول مسلم, ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم.
لا يقال: لو حلف أن زيدا ليس بصاحب عمرو, وقد صحبه لحظة لم يحنث.
لأنا نقول أولا: الأيمان مبنية على العرف, والعرف الجديد في مثله
CHECK عدم اشتراط العدد في الرواية
CHECK قول من عاصر النبى صلى الله عليه وسلم: أنا صحابي
للملازم.
وأيضا: إن عنى ليس بصاحب في الحال فمسلم, ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم, وإن عنى ليس بصاحب في شيء من الملازمة منعناه.
قال: (مسألة: لو قال المعاصر / العدل: أن صحابي, احتمل الخلاف).
أقول إذا قال من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم: «أنا صحابي» , وكان معروف العدالة, فالظاهر صدقه للعدالة, ويحتمل عدم الصدق لكونه متهما بإلحاق نفسه بالمراتب الشريفة.
وجعل ابن الصلاح أحد الطرق ما يثبت به كون الشخص صحابيا أن يقول العدل المعاصر: «أنا صحابي».
قال: (مسألة: العدد ليس بشرط, خلافا للجبائي, فإنه اشترط خبرا آخر, أو ظاهرا, أو انتشاره في الصحابة, أو عمل بعضهم, وفي خبر الزنى أربعة.
والدليل والجواب: ما تقدم في خبر الواحد.
ولا الذكورة, ولا البصر, ولا عدم العداوة, ولا عدم القرابة, ولا الإكثار, ولا معرفة نسبه, ولا العلم بفقه أو عربية, أو معنى الحديث, لقوله صلى الله عليه وسلم: «نضر الله امرأ» , ولا موافقة القياس, خلافا لأبي حنيفة).
أقول: الجمهور على عدم اشتراط العدد في الرواية, بل يقبل الواحد العدل, خلافا للجبائي, فإنه اشترط أحد أمور:
إما أن يخبر عدل آخر به.
وإما أن يكون الخبر موافقا لظاهر آية, أو ظاهر خبر آخر.
وإما انتشار الخبر في الصحابة.
وإما عمل بعض الصحابة بموجبه.
وعنه وعن القاضي عبد الجبار: لابد في خبر يثبت [به] حكم في الزنا من أربعة.
ومما ينظر فيه, منع الجبائي جواز التعبد بخبر الواحد العدل واشتراطه هنا في وجوب العمل به العدد, إلا أن يحمل ثمة على خبر الواحد لغة, لكن أدلته تأباه.
قال المصنف: والدليل على عدم اعتبار العدد, والجواب عن الأسئلة الواردة وعن حجج المنكرين, ما تقدم في خبر الواحد.
فمن جانبنا: عمل الصحابة في الوقائع المتكررة, وإنفاذه عليه
# السلام [الآحاد] لتبليغ الأحكام, ومن جانبهم: توقفهم في قبول المنفرد ونحو ﴿ولا تقف﴾
.
وكذا الذكورية ليست بشرط, بل تقبل المرأة.
وكذا البصر؛ لاتفاقهم على قبول الأعمى.
وكذا عدم القرابة, وعدم العداوة, فيقبل ما رواه الوالد العدل مما فيه حق لابنه وبالعكس.
وكذا يقبل من العدل ما رواه على عدوه, بخلاف الشهادة.
وهذا مجرد تكرار؛ لأنه تقدم في آخر فصل العدالة.
وكذا الإكثار من الرواية ليس شرطا, فتقبل رواية من لم يرو إلا حديثا واحدا.
ولا يشترط كونه معروف النسب؛ إذ لا مدخل لذلك في الصدق.
ولا يشترط علم الراوي بالفقه والعربية, أو معنى الحديث, لقوله عليه السلام: «نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه, فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه, ورب حامل فقه ليس بفقيه» , أخرجه أبو داود, والترمذي.
CHECK قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل على أنه سمع منه
وروي عن مالك أنه [كان] يترك رواية الراوي إذا لم يكن فقيها, ومثله عن أبي حنيفة.
ولا يشترط أن يكون الخبر موافقا للقياس, خلافا لأبي حنيفة حيث اشترط موافقته في رواية غير الفقيه, ووافق على قبوله من الفقيه وإن خالف القياس.
قال: (مسألة: إذا قال الصحابي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, حمل على أنه سمع منه.
وقال القاضي: يتردد في ذلك, فيبنى على عدالة الصحابة).
أقول: لما فرغ من شروط الراوي, شرع في بيان مراتب مستند الراوي.
فبدأ بمراتب مستند الصحابي إذا قال: سمعته, أو أخبرني, أو حدثني عليه السلام, فهو خبر قبوله بلا خلاف, واختلف في مسائل منها: إذا قال الصحابي: قال صلى الله عليه وسلم, حمل على أنه سمعه منه عند المالكية وجمهور المحدثين.
CHECK قول الصحابي: أمر بكذا ونهى عن كذا
وقال القاضي أبو بكر: يتردد في كونه سمعه منه أو سمعه ممن يرويه عنه, وحينئذ ينبني قبوله على عدالة [جميع] الصحابة.
فعلى قول الجمهور أن كلهم عدول يقبل؛ لأنه إما سمعه منه, أو من صحابي عدل, وكونه يرويه عن تابعي بعيد.
وعلى قول الآخرين, قد يرويه عن واسطة لا تعلم عدالته, وإلا ظهر ما ذهب إليه القاضي, لعدم ظهوره في أحد الأمرين.
قال: (مسألة: إذا قال: سمعته أمر أو نهى.
فالأكثر: حجة؛ لظهوره في تحققه لذلك.
قالوا: يحتمل أنه اعتقد, وليس كذلك عند غيره.
قلنا: بعيد).
أقول: إذا قال الصحابي: سمعته أمر بكذا, أو نهى عن كذا, فالأكثر على أنه حجة, وبه قال أصحابنا؛ لأن قول الصحابي العدل العارف بمدلولات الألفاظ ظهر في تحقق كون النبي عليه السلام هو الآخر والناهي؛ لأنه لا يجزم بما لم يعلم.
قالوا: يحتمل أنه اعتقد ما سمعه من صيغة أمرا أو نهيا وليس كذلك,
CHECK قول الصحابي: أمرنا أو نهينا
لكثرة الخلاف والوهم, كمن يعتقد الأمر بالشيء نهي ضده.
الجواب: إن ذلك وإن احتمل فبعيد؛ لأجل العلم بالأوضاع والضبط والعدالة, والاحتمال لا ينفي الظهور.
قال: (مسألة: إذا قال: أمرنا, أو نهينا, أو أوجب, أو حرم.
فالأكثر: حجة؛ لظهوره في أنه عليه السلام الآمر.
قالوا: يحتمل ذلك, أو أنه أمر الكتاب, أو بعض الأئمة, أو عن استنباط.
قلنا: بعيد).
أقول: إذا قال الصحابي: أمرنا, أو نهينا, أو أوجب كذا, أو حرم أو أبيح, فما بني لما لم يسم فاعله, فعند المالكية والشافعية حجة؛ لظهوره في أنه عليه السلام الآمر والناهي, والموجب والمحرم, كما لو قال
أحد خدام الملك الكبار: أمرنا بكذا, أو نهينا, تبادر إلى الذهن أن الملك هو الأمر, وخالف الكرخي من الحنفية محتجا بكونه يحتمل أمر النبي عليه السلام, ويحتمل أن يريد به أمر الكتاب, أو أمر بعض الأئمة, أو يكون
CHECK قول الصحابي: كنا نفعل
CHECK قول الصحابي: من السنة كذا
عن استنباط فإنه إذا قاس فغلب على ظنه أنه مأمور به, يجب العمل بموجبه, فإنه يقال عما أمرنا.
الجواب: أنه احتمال بعيد لا يرفع الظهور.
قال: (مسألة: إذا قال: من السنة كذا.
فالأكثر: حجة؛ لظهوره في تحققها عنه, خلافا للكرخي).
أقول: إذا قال الصحابي: من السنة كذا, فالأكثر على أنه حجة؛ لأنه ظاهر في تحقق السنة عن النبي عليه السلام, خلافا للكرخي, محتجا بأن السنة تطلق على فعل الخلفاء الراشدين.
الجواب: أن سنة الرسول هو المتبادر عند الإطلاق, وإنما يطلق على سنة / غيره مقيد بسنة فلان.
قال: (مسألة: إذا قال: كنا نفعل, أو كانوا.
فالأكثر: حجة؛ لظهوره في عمل الجماعةز
قالوا: لو كان كذلك لما ساغت المخالفة.
قلنا: لأن الطريق ظني, كخبر الواحد النص).
أقول: هذه المرتبة أضعف المراتب, وهي كلها في القوة على حسبما رتبها المصنف, يظهر ذلك بالاحتمالات التي أبدى في كل واحدة؛ إذ بعضها أبعد من بعض.
فإذا قال الصحابي: كنا نفعل, أو كانوا, فالأكثر على أنه حجة؛ لأنه ظاهر في أن الضمير للجميع, وأنه أراد عملا لجماعة؛ لأن قصده الاحتجاج ولا يثبت بقول البعض, فيكون إجماعا.
وقيل: لا يكون حجة؛ لأنه لو كان كذلك لما ساغت مخالفته اجتهادا؛ إذ لا تجوز مخالفة الإجماع.
الجواب: منع الملازمة؛ لأن ذلك فيما طريقه قطعي, وهنا ساغت لأن الطريق ظني, كما تسوغ في خبر الواحد القطعي الدلالة, فإن مخالفته سائغة بالاجتهاد لظن الطريق, ولا يمنعه قطعية المروي.
والإمام فخر الدين جعل هذه من قبيل السنة المقررة, وأنه ظاهر في أنهم كانوا يفعلون ذلك مع علمه.
وقال ابن الصلاح: «إن لم يضفه إلى زمانه عليه السلام, فهو من قبيل الموقوف, وإلا فهو من قبيل المرفوع».
ورجحه بعض الشارحين, بأن الكلام في كيفية الرواية عن الرسول, لا في الإخبار عن الإجماع.
وفيه نظر؛ لأنه في بيان مسند الصحابي.
قال: (و
AUTO مستند غير الصحابي
قراءة الشيخ, أو قراءته عليه, أو قراءة غيره عليه, أو إجازته, أو مناولته, أو كتابته بما يرويه.
فالأول أعلاها على الصحيح, إلا أنه إذا لم يقصد إسماعه قال: قال, وحدث, وأخبر, وسمعته, وقرأته عليه, من غير نكير, ولا ما يوجب سكوتا من إكراه, أو غفلة, أو غيرهما, معمول به, خلافا لبعض الظاهرية؛ لأن العرف تقريره.
ولأن فيه إبهام الصحة, فيقول: حدثنا, أو أخبرنا مقيدا أو مطلقا على الأصح, ونقله الحاكم عن الأئمة الأربعة.
وقراءة غيره عليه كقراءته).
أقول: أما
AUTO مستند غير الصحابي
, وهو المصحح لجواز روايته عن شيخه ولقبولها منه بأحد أمور ستة:
الأول: قراءة الشيخ.
الثاني: قراءته على الشيخ.
الثالث: قراءة غيره على الشيخ وهو يسمع.
الرابع: إجازة الشيخ له أن يروي عنه.
الخامس: أن يناوله كتابا يروي عنه ما فيه.
السادس: أن يكتب إليه بما يرويه عنه.
ثم هذه الأمور على مراتب:
فقراءة الشيخ أعلى المراتب على الأصح, وهو مختار المتأخرين من المحدثين والأصوليين.
وقيل: هو مذهب عامة أهل المشرق.
وذكر ابن رشد أن مذهب مالك أن قراءته على الشيخ أعلى من قراءة الشيخ, وذكره ابن الصلاح عن أبي حنيفة, وابن أبي ذئب, وعن
# مالك أيضا أنهما سواء.
قال ابن الصلاح: «وهو مذهب أصحابه وأشياخه والبخاري أيضا».
ثم لهذه المرتبة ألفاظ, فللراوي أن يقول إذا قصد الشيخ إسماعه منفردا أو مع غيره: حدثنا, وأخبرنا, وأنبأنا, وقال لنا, وسمعته.
قال القاضي عياض: «ولا خلاف في ذلك».
قال الخطيب / البغدادي: «وأرفعها سمعت, ثم حدثني وحدثنا, ثم أخبرنا, ثم أنبأنا».
وهذا قبل أن يشيع تخصيص أخبرنا بما قرئ عل الشيخ.
وقال ابن الصلاح: «أخبرنا أرفع من سمعت, من حيث أن سمعت لا يدل على أن الشيخ رواه وخاطبه به».
فإن لم يقصد الشيخ إسماعه فلا يضفه إلى نفسه, بل يقول: حدث, أو
# أخبر, وسمعته, هذا هو المعروف عند لمحدثين والأصوليين.
وذكر ابن العربي في سراج المريدين: أن مالكا ومحمد بن إسحاق تهاجرا, فقال ابن إسحاق: مالك مولى وينتسب إلى أصبح, لا يكلم حتى يرجع.
وقال مالك: ابن إسحاق يقول: حدثتني فاطمة بنت المنذر وما رآها ولم يتسور على الحرم, وهذا زوجها هشام بن عروة يقسم ما كان ذلك.
قال ابن العربي: وكلاهما سالم, أما مالك فأصبحي نسبا, وتيمي حلفا, فأيهما انتسب إليه جاز.
وأما ابن إسحاق, فليس بممتنع أن تحدث [أحدا] وهو يسمع, فيقول: حدثتني فاطمة بما سمعها تحدث لغيره, وذلك جائز في الحديث إجماعا؛ بأن يحدث رجل آخر, أو يقول لجماعة: أحدثكم, ويسمعه غيرهم ممن لم يعلم به المحدث, فيجوز للآخر أن يقول: حدثني فلان, وأخبرني, وسمعته.
المرتبة الثانية: قراءته على الشيخ, ويسمى عرضا.
والجمهور على صحة هذه الرواية, خلافا للشذوذ.
وهذا إذا كان الشيخ يحفظ ما قرئ عليه, أو كان الكتاب بيده.
فإذا قرأ ولم ينكر الشيخ, ولا وجد أمرا يوجب السكوت عنه من إكراه أو غفلة أو غيرها من المقدرات المانعة من الإنكار, فهم منه عرفا تقريره.
وأيضا: في سكوته إيهام الصحة, وذلك بعيد من العدل عند عدم الصحة, فيكفي هذا من الشيخ إذا قرأ القارئ قائلا: أخبرك فلان, أو قلت أخبرنا فلان, والشيخ ساكت مصغ فاهم غير منكر.
واشترط بعض الظاهرية, وبعض الشافعية إقرار الشيخ نطقا, بأن يقول: نعم, أو هو كما قرأت.
[وأما ألفاظها, فأجودها: قرأت على فلان فأقر به, وقوله: حدثنا فلان قراءة عليه] , أو أخبرنا فلان قراءة عليه.
وأما إطلاق حدثنا وأخبرنا فأجازه مالك والبخاري, وهو مذهب معظم الحجازيين والكوفيين, ومنعه أحمد والنسائي, وأجاز الشافعي أخبرنا ومنع حدثنا, ونقل المصنف عن الحاكم جوازه عن الأئمة الأربعة في
# اللفظين معا, ولم أقف عليه.
والذي اختاره الحاكم هو مختار ابن وهب, أن يقول فيما قرأ الشيخ على الراوي وحده: حدثني, وحدثنا إن كان معه غيره, وما قرأ على الشيخ: أخبرني, وما قرأ عليه وهو حاضر: أخبرنا.
ومنع سيف الدين الإطلاق, قال: لأن ذلك مشعر بنطق الشيخ وذلك مع سكوته كذب, وظاهره أنه لو قال: نعم, أو هو كذلك, جاز الإطلاق وفاقا, وليس كذلك, بل هو أيضا مختلفا فيه.
والحق أنه أمر اصطلاحي / قال ابن الصلاح: «وتكلف الاحتجاج له من اللغة عناد».
وأما قراءة غيره على الشيخ وهو يسمع؛ بأن يكون حفظ الحديث, أو يكون الكتاب بيده, فهي عند المصنف والأكثرين مساوية لقراءة غيره في المتفق والمختلف, والمختار والمزيف, وشرط عدم النكير, وترتيب
# الألفاظ.
وأما
AUTO المناولة
: فإن كانت مقرونة مع الإجازة, فهي أعلى مراتب الإجازة, ولها صور:
أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو فرعا مقابلا به, ويقول: هذا سماعي, أو روايتي عن فلان, فاروه عني.
أو أجزت لك روايته, ثم يملكه إياه.
أو يقول: انسخه وقابل ثم رده.
وهذه
AUTO المناولة
قائمة مقام السماع عند مالك وأصحابه المصريين وجماعة وجعلها الشافعي وأبو حنيفة وأحمد منحطة عنه.
أما لو ناوله إياه وأجاز له روايته عنه لكنه لم يكنه من النسخة, فهذا منحط عما سبق, وجائز له أن يروي إذا ظفر بالكتاب أو بما هو مقابل به.
وقيل لا رجحان لهذه على الإجازة المجردة الواقعة في معين.
وذهب جماعة من الحجازيين إلى رجحانها عليها.
أما لو أتى الطالب بالكتاب من عنده وقال للشيخ: هذا روايتك فناولنيه وأجز لي روايته, فأجابه من غير أن يتحقق جميعه, فلا تصح.
أما المناولة مجردة عن
AUTO الإجازة
مقتصرا عليها, مع قول الشيخ: هذا من حديثي أو سماعي, فالأكثر على عدم صحتها, وأجازها جمع كثير من المحدثين.
وأما ألفاظها فيقول: حدثنا وأخبرنا مناولة.
وجائز عند مالك في القسم الأول إطلاق حدثنا وأخبرنا, واختار المتأخرون غيره.
قال: (وأما
AUTO الإجازة
للموجود المعين, فالأكثر على تجويزها.
والأكثر على منع حدثني وأخبرني مطلقا.
وبعضهم: مقيدا, وأنبأني اتفاقا للعرف.
ومنعها أبو حنيفة, وأبو يوسف.
ولجميع الأمة الموجودين, الأكثر على تجويزها لأنه مثلها.
وفي نسل فلان, أو من يوجد من بني فلان, خلاف واضح.
لنا: أن الظاهر أن العدل لا يروي إلا بعد علم أو ظن, وقد أذن له.
وأيضا: كان عليه السلام يرسل كتبه مع الآحاد وإن لم يعلموا ما فيها.
قالوا: كذب؛ لأنه لم يحدثه.
قلنا: حدثه ضمنا, كما لو قرأ عليه.
قالوا: ظن فلا يجوز الحكم به كالشهادة.
قلنا: الشهادة آكد).
أقول: أما الإجازة بأن أجاز لشخص معين شيئا معينا, مثل أن يقول: أجزت لك الكتاب الفلاني.
فقيل: لا خلاف في مثل هذا.
وحكى الباجي الإجماع على جواز الرواية بالإجازة.
وحكى الخلاف في العمل بها, ولا يصح الإجماع لمخالفة الشافعي وأبي حنيفة وكثير من العلماء, وحكى المصنف المنع عن أبي يوسف,
# والمروي عنه الجواز.
والحق الأول؛ لأنه أخبره تفصيلا, ثم كما جازت الرواية يجب العمل بالمروي, خلافا للظاهرية في أنه كالمرسل.
أما لو أجاز لمعين غير معين / كما لو قال: جميع مسموعاتي, فالخلاف في هذا النوع أقوى, والجمهور على الجواز ووجوب العمل به.
وأما ألفاظها, فيقول: حدثنا إجازة, أو أخبرنا إجازة.
وحكى المصنف المنع [عن بعضهم, ولم أره, ثم لا معنى له؛ لأنه إذا أجاز الرواية بالإجازة, فلا طريق له غير ذلك, أما لو قال: حدثنا وأخبرنا من غير تقييد, فالأكثر على المنع] , وأجازه الحافظ أبو نعيم, وجماعة.
وحكى المصنف اتفاق المتأخرين على إطلاق أنبأنا في الإجازة من غير تقييد, ولم أر هذا الاتفاق.
قال ابن الصلاح: «اصطلح قوم من المتأخرين على إطلاق أنبأنا في الإجازة».
أما الإجازة لجميع الأمة الموجودين, فقال جماعة من متأخري المالكية وغيرهم بجوازها, وجوزه الخطيب البغدادي, وأبو الطيب الطبري, وحكاه الحازمي عن جمع من أدركه من الحفاظ.
قال ابن الصلاح: «ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة فروى بها, ولا عن الشرذمة المتأخرة الذين سوغوها؛ لأن الإجازة فيها ضعف, وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا كثيرا».
أما الإجازة للمعدوم, فإن كانت اتباعا للموجود, كما لو قال: أجزت لك ولمن يولد لك, فقد اختلف المتأخرون فيه.
وكذا إن انفرد, كما لو قال: أجزت لمن يولد لفلان.
أجازها ابن عمروس من أصحابنا والخطيب البغدادي وجماعة, ومنعها آخرون؛ لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز, ولا يصح إخبار المعدوم ورآها الآخرون إذنا فيصح المعدوم.
احتج المصنف على قبول الإجازة: أن الظاهر من العدل أنه لا يروي للمجاز إلا ما علم أو ظن صحته, وقد أذن له, فجازت الرواية عنه كما لو قرأ عليه.
وأيضا: فإنه عليه السلام كان يرسل كتبه مع الآحاد ولم يعلموا ما فيها؛ ليعمل من يراها بموجبها, [فلو] لم تجز الرواية بالإجازة, لما جاز قبول كتبه؛ بل الظن الحاصل من الإجازة أقوى من الظن الحاصل من الكتاب.
احتج المانع: بأنه كذب؛ لأنه يقول: حدثني وما حدثه.
الجواب: أنه حدثه ضمنا, كما لو قرأ على الشيخ وأنه لم يحدثه مع جواز الرواية, وما ذاك إلا لتضمنه تحديث الشيخ.
قالوا ثانيا: ظن مستند إلى ما لا يجوز استناد الشهادة إليه, فلا يجوز استناد الرواية إليه قياسا على الشهادة, ولو قال: انقل عني جميع شهادتي, لم تصح.
الجواب: أمر الشهادة آكد ولذلك احتيط فيها وزيد في شروطها, ووجب العمل بكتاب الرسول وإن لم يعلم مضمونه, ولو شهد بمثله لم يجز عند الكثرين, وأصل هذا الدليل في الإحكام لمسألة أخرى, وهي: إذا غلب على ظن الراوي رواية الحديث عن بعض الشيوخ وسماعه.
أجاز الشافعي وجماعة أن يرويه عنه, ومنه أبو حنيفة محتجا: بأنه حكم على المروي عنه أنه حدثه, ولا يجوز مع عدم العلم كالشهادة.
واحتج الشافعي: بأن آحاد الصحابة كانوا يحملون كتب الرسول في الصدقات وغيرها, وكان / يجب على كل أحد الأخذ بها بإخبار حاملها أنه كتاب الرسول, وإن لم يكن ما فيها مسموعا للحامل, بل غلب على ظن الحامل أنه قول الرسول.
وأما الكتابة للراوي, فإن انضم إلى ذلك بأن يقول: أجزت لك ما كتبت, فهي مثل المناولة المقرونة بالإجازة.
وأما المجردة, فقد أجاز الرواية بها الكثير من المتقدمين منهم: الليث
# وكثير من المتأخرين, وجعلها قوم أقوى من الإجازة.
ويكفي معرفة المكتوب إليه خط الكاتب وإن لم تشهد به بينة, ومنهم من لا يعتمد مع الغيبة على الخط, وأجاز الليث أن يقول فيها: حدثنا, وأخبرنا, والمختار أن يقول: كتب إلي فلان, قال: حدثنا فلان.
قال: (مسألة: الأكثر على جواز
AUTO نقل الحديث بالمعنى
للعارف.
وقيل: بلفظ مرادف, وعن ابن سيرين منعه.
وعن مالك أنه كان يشدد في الباء والتاء, وحمل على المبالغة في الأولى.
لنا: أنهم نقلوا عنه أحاديث كثيرة في وقائع متحدة بألفاظ مختلفة شائعة ذائعة, ولم ينكره أحد.
وأيضا: ما روي عن ابن مسعود وغيره أنه قال صلى الله عليه وسلم كذا أو نحوه.
وأيضا: أجمع على تفسيره بالعجمية, فالعربية أولى.
وأيضا: المقصود المعنى قطعا وهو حاصل.
قالوا: قال: «نضر الله امرأ».
قلنا: دعا له لأنه الأولى, ولم يمنعه.
قالوا: يؤدي إلى الإخلال لاختلاف العلماء في المعنى وتفاوتهم, فإذا قدر ذلك مرة أو مرتين, اختل ذلك بالكلية.
قلنا: الكلام فيمن نقل بالمعنى سواء).
أقول: اختلفوا في جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف بمواقع الألفاظ, وأما غيره فلا يجوز له اتفاقا, ثم الأكثر على الجواز, ومنع بعض المحدثين, وبعض الأصوليين, وبعض الفقهاء من الشافعية والحنفية.
ثم هذا الخلاف لا يجري فيما تضمنته الأمهات, فليس لأحد أن يغير شيئا من كتاب مصنف ويثبت بدله لفظا آخر بمعناه, ثم هؤلاء لم يختلفوا أن الأولى نقله بلفظه, واستحب بعضهم أن يتبعه بأن يقول: أو كما قال, وممن كان يقول ذلك ابن مسعود, وأبو الدرداء, وأنس.
قال الخطيب: «والصحابة أرباب اللسان وأعلم الخلق بمعاني الكلام, ولم يكونوا يقولون ذلك إلا تخوفا من الزلل, لمعرفتهم بما في الرواية بالمعنى من الخطر».
وقيل: إنما يجوز بلفظ مرادف فقط, وهذا يغاير القول بالجواز مطلقا لأن الترادف من خواص المفرد, وليس إلا جعل لفظة مكان أخرى.
وروي عن مالك أنه كان يشدد في نحو الباء والتاء من بالله وتالله, فلا يجعل أحدهما مكان الآخر, وحمل تشديده على أن المبالغة في أن الأولى نقله بلفظه, لا أنه يجب؛ لأنه ممن نقل عنه الجواز.
احتج: بأنا نقطع أنهم نقلوا عنه عليه السلام أحاديث في وقائع متحدة بألفاظ / مختلفة, والذي صدر منه عليه السلام لفظ واحد والباقي بالمعنى, وتكرر وشاع ولم ينكر أحد, فكان إجماعا على جوازه.
واحتمال أن يكون كرر الحديث في ذلك الموطن بألفاظ مختلفة, فروى كل واحد ما سمع بعيد.
لا يقال: كل منهم يعتقد أن الصادر من النبي عليه السلام هو اللفظ الذي رواه فلم ينقل بالمعنى, لأنا نقول: موضوع الحجة قبول الآخرين من
# غير نكير, مع علمهم أن بعضها بالمعنى.
وأيضا: روي عن ابن مسعود أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم كذا أو نحوه, وذلك صريح بعدم الجزم باللفظ, وأن المروي هو المعنى, ولم ينكر.
وقد يقال: لا يلزم من جوازه عند شك الراوي وتبينه ذلك أن يجوز مطلقا.
وأيضا: أجمع على تفسيره بالعجمية, ولا يجوز تبديل شيء منه بمعناه ولا بمرادفه, وفرق بين ما نقل على أنه كلام النبي عليه السلام, وما نقل على أنه تفسير له.
وأيضا: المقصود في التخاطب إنما هو المعنى ولا عبرة باللفظ, ولذلك أخبر الله تعالى عن الأمم السابقة بمقالات وأنهم قالوها وليست بهذا اللسان قطعا, وللمخالف أن يمنع للتبرك بلفظه عليه السلام وغير ذلك.
قالوا: قال عليه السلام: «نضر الله امرأ» الحديث, ولا يكون مؤديا له كما سمعه إلا إذا نقله بلفظه.
والجواب: المنع, ولو سلم فلا يفيدكم؛ لأنه دعا لمن نقله بلفظه لأنه فعل الأولى, ولم يمنع منه.
قالوا ثانيا: تجويز ذلك يؤدي إلى الاختلاف, فإنا نقطع باختلاف العلماء في معاني الألفاظ وتفاوتهم, فإذا قدر اللفظ بالمعنى مرتين وثلاثا ووقع
CHECK تكذيب الأصل الفرع
في كل مرة أدنى تغيير, حصل بالتكرار تغيير كثير واختل المقصود.
الجواب: أن الكلام فيمن نقل المعنى سواء, من غير تغيير أصلا.
قال: (مسألة: إذا كذب الأصل الفرع سقط, لكذب واحد غير معين, ولا يقدح في عدالتهما, فإن قال: لا أدري, فالأكثر يعمل به خلافا لبعض الحنفية, ولأحمد قولان.
لنا: عدل غير مكذب, كالموت والجنون, واستدل: بأن سهيل بن أبي صالح روى عن أبيه, عن أبي هريرة, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد, ثم قال لربيعة: لا أدري, فكان يقول: حدثني ربيعة عني.
قلنا: صحيح, فأين وجوب العمل.
قالوا: لو جاز لجاز في الشهادة.
قلنا: الشهادة أضيق.
قالوا: لو عمل به لعمل الحاكم بحكمه إذا شهد شاهدان ونسي.
قلنا: يجب ذلك عند مالك وأحمد وأبي يوسف وإنما يلزم الشافعي).
أقول: إذا روى عدل عن عدل ثم كذب الأصل الفرع / في روايته عنه, فالاتفاق على أنه لا يعمل به؛ لأن أحدهما كاذب قطعا فلا نعرفه, ولا يقدح في عدالتهما؛ لأن عدالة كل واحد منهما مظنونة, وشك في أنه هو الكاذب أو الآخر, والشك لا يرفع الظن, وتظهر ثمرة ذلك فيما لو انفرد
# كل واحد منهما برواية خبر فإنه يقبل, نعم لو شهدا معا بشيء واحد كان محل نظر.
أما لو قال الأصل: لا أدري أرويته أم لا؟ .
فالأكثر على أنع يعمل به, وروي عن مالك والشافعي وأحمد في أحد قوليه, وخالف بعض الحنفية.
لنا: أنه عدل لم يكذبه الأصل فوجب العمل بروايته كما لو مات الأصل أو جن, بجامع عدم التكذيب, وما يجوز في الميت من أنه لو كان حيا لصدقه معارض, لجواز أن يكذبه فيتساقطا ويبقى عدم التصديق وعدم التكذيب المساوي للمصرح به, واستدل: بأن سهيل بن أبي صالح روى عن أبيه عن أبي هريرة, أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد, ثم قال لربيعة: لا أدري, فكان [ربيعة] إذا روى يقول: حدثني ربيعة عني ولا ينكره
# أحد, أخرجه أبو داود.
الجواب: أنه لا يدل على وجوب العمل به, نعم يدل على جواز رواية ما هذا شأنه.
فإن قيل: قد عمل به مالك والشافعي وأحمد.
قلنا: لرواية جعفر بن محمد, عن أبيه, عن جابر.
قال الترمذي: «وهو أصح» , أو لغير ذلك من الطرق.
قالوا: لو جاز لجاز في الشهادة, لكن شهادة الفرع لا تقبل مع نسيان الأصل.
الجواب: منع الملازمة؛ لأن باب الشهادة أضيق.
قالوا: لو عمل بروايته مع نسيان الأصل, لعمل الحاكم بحكمه إذا شهد شاهدان بحكم في قضية والحاكم قد نسي حكمه.
الجواب: منع بطلان التالي؛ ذا يجب عليه أن ينفذ ذلك الحكم عند مالك, وأحمد, وأبي يوسف.
CHECK انفراد العدل بزيادة لا تخالف المزيد عليه
وإنما يلزم الشافعية, ولهم أن يعرفوا بما مر؛ لأن الشهادة يوهنها ما لا يوهن الرواية, فشهادتهم أوهنا نسيان القاضي.
قال: (مسألة: إذا انفرد العدل بزيادة والمجلس واحد, فإن كان غيره لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة لم تقبل, وإلا فالجمهور تقبل, وعن أحمد روايتان.
لنا: عدل جازم فوجب قبوله.
قالوا: ظاهر الوهم فوجب رده.
قلنا: سهو الإنسان بأنه سمع ولم يسمع بعيد, بخلاف سهوه عما سمع فإنه كثير.
فإن تعدد المجلس قبل باتفاق.
فإن جهل فأولى بالقبول.
ولو رواها مرة وتركها مرة فكروايتين.
وإذا أسند وأرسلوه, أو رفعه ووقفوه, أو وصله وقطعوه فكالزيادة).
أقول: إذا انفرد العدل بزيادة لا تخالف المزيد عليه, كما لو روى
# الجماعة أنه دخل البيت, وانفرد واحد بأنه دخل وصلى بأن اتحد المجلس, فإن كان من لم يرو الزيادة انتهوا إلى عدد لا يتصور ذهولهم عادة عن تلك الزيادة لم تقبل؛ لأنه أولى بالذهول والغلط منهم, وإن لم يبلغوا هذا العدد, فقال جمع من الفقهاء والمتكلمين: يجب قبولها, خلافا لأحد قولي أحمد وبعض المحدثين؛ لأن الراوي عدل ثقة وقد جزم بالرواية فيجب القبول, وعدم رواية الغير لا يقدح, لجواز أن يكون دخل في أثناء المجلس, أو خرج في أثنائه, أو طرأ له ما أشغله من عطاس أو نعاس أو ألم أو غفلة, أو نسي بعدما سمع.
قال الآخرون: هو أولى بإضافة الوهم إليه لوحدته وتعددهم, فقد يكون توهم أنه سمع ولم يسمع.
الجواب: أن سهو الإنسان فيما لم يسمع حتى يجزم بأنه سمع بعيد, بخلاف سهوه عما سمع؛ فإن ذهول الإنسان عما يجري بحضوره كثير الوقوع.
أما لو تعدد المجلس, بأن يكون المنفرد روايته عن مجلس آخر غير مجلس
# الباقين, فلا خلاف في قبول روايته, فإن جهل كون المجلس واحد أو متعدد فأولى بالقبول مما إذا اتحد لاحتمال التعدد, هكذا في الإحكام, وقريب منه في المحصول, والمصنف لم يقيد كون الزيادة لا تخالف المزيد عليه, هذا تفصيل الأصوليين.
وأما تفصيل المحدثين فمن وجه آخر.
قال الخطيب: «الجمهور من الفقهاء والمحدثين أن الزيادة من الثقة مقبولة إذا انفرد بها, كان ذلك منه بأن رواة مرة ناقصا ومرة بالزيادة, أو من غيره, وردها قوم من المحدثين مطلقا, وقبلها قوم من غيره وردوها منه».
واختار ابن الصلاح, أن الزيادة إن كانت منافية لما رواه سائرهم طرحت, وإن لم تناف ولم تخالف فهي كالحديث [الذي] تفرد برواية جملته ثقة, وادعى الخطيب الاتفاق على قبولها, وما كان بين هاتين المرتبتين مثل زيادة نقطة لم يذكرها سائر الرواة, مثل ما انفرد به مالك, عن نافع, عن ابن عمر, أن النبي عليه السلام: «فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد, ذكر أو أنثى من المسلمين».
قال الترمذي: «انفرد مالك بزيادة من المسلمين».
وروى عبيد الله بن عمر, وأيوب وغيرهما, عن نافع, عن ابن عمر بدونها.
وأخذ بالزيادة الشافعي وأحمد وغير واحد واحتجوا بها.
ومنه حديث: «جعلت لنا الأرض مسجدا, وجعلت لنا تربتها طهورا» , انفرد أبو مالك الأشجعي بزيادة تربتها, ورواه الباقون / «وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا».
فهذا يشبه الأول من حيث [إن ما رواه الجماعة عموم, وما رواه المنفرد خصوص, ويختلف الحكم بسببهما, ويشبه الثاني من حيث إنه لا ينافي المزيد عليه].
قال: «وأما
AUTO زيادة الوصل مع الإرسال
, فإن بين الوصل والإرسال من المخالفة نحو ما ذكرناه, ويزداد بأن الإرسال نوع قدح في الحديث فيقدم, كما يقدم الجرح على التعديل.
ويجاب: بأن الجرح يقدم لما فيه من زيادة العلم, والزيادة هنا مع من
# وصل».
ومما ينبغي أن يعرف
AUTO الفرق بين الشاذ وزيادة الثقة
؛ لأن الشذوذ قدح, قال الشافعي: «ليس الشذوذ أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره, بل أن يخالف ما رواه ما روى الناس».
خلافا لمن فسره بما انفرد به الثقة ولا يعرف عند غيره؛ إذ في الصحيحين من هذا القبيل أحاديث, وقيل منها: «إنما الأعمال بالنيات» , وحديث: [«نهى عن] بيع الولاء».
و[اختار] منه وأضبط, كان من انفرد به شاذا مردودا, وإن لم يخالف ما رواه غيره, فإن كان ضابطا قبل ولا يقدح انفراده, وإن كان لم يكن موثوقا
# بضبطه وإتقانه, انحط عن درجة الصحيح بأن كان هذا قريبا من الضابط, كان الحديث حسنا, وإن كان بعيدا منه رد وكان من قبيل الشاذ المنكر, فخرج من هذا أن الشاذ المردود قسمان.
أما لو أسنده المنفرد وأرسله الباقون, فحكى الخطيب عن أكثر المحدثين أن الحكم للمرسل, وعن بعضهم الحكم للذي هو أحفظ, وعن بعضهم الحكم للأكثر, ثم ذلك غير قادح في عدالة من أسنده, خلافا لمن قال: من أسند ما أرسله الحفاظ فذلك قادح في عدالته, ثم قال: والصحيح أن الحكم لمن أسنده.
وكذا لو رفعه بعضهم إلى النبي عليه السلام ووقفه بعضهم على الصحابي فكالزيادة على الأصح أيضا.
أما لو وصله وكان منقطعا عند الأكثرين فكالزيادة؛ إذ المنقطع والمرسل يشتركان في عدم الاتصال.
قال: (مسألة:
AUTO حذف بعض الخبر
جائز عند الأكثر, إلا في الغاية والاستثناء ونحوه, مثل: «حتى تزهى» , وإلا «سواء بسواء» فإنه ممتنع).
أقول: يجوز
AUTO حذف بعض الخبر
وروايته عند الأكثرين إذا كان مستقلا
CHECK الخبر فيما تعم به البلوى
لأنهما كخبرين.
أما لو تعلق بالمذكور تعلقا بغير المعنى كما في الغاية, مثل ما روى في الصحيح عن أنس: «نهى عليه السلام عن بيع الثمرة حتى تزهى».
وفي الصحيح أيضا, عن أبي سعيد الخدري قال: قال عليه السلام: «لا تبيعوا الذهب بالذهب والورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء» , فلا يجوز حذف «حتى تزهى» ولا حذف المستثنى, لاختلال المعنى, وحينئذ إنما يجوز / للعارف الذي يعلم أن ما تركه غير متعلق بما ذكر فجائز, ومنعه قوم مطلقا.
قال: (مسألة: خبر الواحد فيما تعم به البلوى, كابن مسعود في مس الذكر, وأبي هريرة في غسل اليدين, معمول به, خلافا لبعض الحنفية.
لنا: قبول الأمة له في تفاصيل الصلاة, وفي نحو الفصد والحجامة, وقبول القياس وهو أضعف.
قالوا: العادة تقضي بنقله متواترا.
رد: بالمنع, وتواتر البيع والنكاح والعتق والطلاق اتفاقا, أو كان مكلفا بإشاعته).
أقول: من الأمور: ما تعم به البلوى وحاجة الكل إليه, كالصلاة وما تتوقف عليه, فعند المالكية والشافعية قبول خبر الواحد فيه.
قال المصنف: كحديث ابن مسعود في وجوب الوضوء من مس الذكر, وهو غير معروف عن ابن مسعود.
نعم رواه غيره, قال الطبري: «بضعة عشر صحابيا رواه».
وحديث أبي هريرة أن النبي عليه السلام قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها» , خرجها في الصحيحين عنه.
وحديث رفع اليدين, رواه أبو هريرة, «كان النبي عليه السلام إذا قام
# إلى الصلاة رفع يديه» أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة, وخرجاه في الصحيح من حديث ابن عمر, لكن قال البيهقي: «لا نعلم سنة رواها جماعة منهم العشرة إلا هذه» , إلا أن يحمل على رفع اليدين عند الركوع فيصح, وهو أيضا مروي من حديث أبي هريرة, وهو في الصحيح من حديث ابن عمر.
والحق: أن الأول والثالث من المشهور, وهم يفرقون بينه وبين الآحاد في كثير من الأحكام.
لنا: قبول الأمة له في تفاصيل الصلاة وذلك مما تعم به البلوى, وقبوله نحو الفصد والحجامة والقهقهة في الصلاة, أوجبوا منها الوضوء وهو حجة عليهم.
وأيضا: قبلوا القياس في نحوه وهو أضعف من خبر الواحد, على ما
CHECK قبول خبر الواحد فيما يوجب الحد
سيأتي, فخبر الواحد [أولى] بالقبول.
وقد يقال: القهقهة والفصد والحجامة عمل به لشهرته, أو للقرائن المحتفة به, والقياس إنما عمل به لعدم القادح, والخبر المتنازع فيه عدم شهرته قادح فيه.
قالوا: العادة تقضي في مثله بالتواتر, لتوفر الدواعي على نقله, ولما لم يتواتر علم كذبه.
الجواب: المنع, وسنده ما مر من الفصد والحجامة.
قالوا: لو صح لوجب أن يلقيه إلى عدد التواتر, لئلا يؤدي إلى بطلان صلاة أكثر الناس, مما جعل في البيع والنكاح والعتق والطلاق.
أجاب: بالمنع, وبطلان الصلاة فيمن بلغة خاصة, والبيع وما ذكر معه اتفق تواتر, أو كان عليه السلام مكلفا / بإشاعته خاصة دون غيره, فليس ذلك من العادة في شيء.
قال: (مسألة: خبر الواحد في الحد مقبول, خلافا للكرخي والبصري.
لنا: ما تقدم.
قالوا: «ادرؤوا الحدود بالشبهات» , والاحتمال شبهة.
قلنا: لا شبهة كالشهادة, وظاهر الكتاب).
أقول: خبر الواحد فيما يوجب الحد مقبول عند الأكثر, خلافا للكرخي والبصري.
لنا ما تقدم من أنه عدل جازم في حكم ظني, فوجب قبوله.
قالوا: قال عليه السلام: «ادرؤوا الحدود بالشبهات» , واحتمال كذبه شبهة, فوجب سقوط الحد فيه.
الجواب: ليس [كل] شبهة يدرأ بها الحد, كما في الشهادة مع احتمال الكذب, وذلك يدرأ الحد اتفاقا مع أن بابها أضيق, وكذا ظاهر الكتاب يجوز أن يكون المراد غيره, مع أن هذا الاحتمال لا يدرأ به حد.
وهذا الحديث في خلافيات البيهقي بهذا اللفظ.
وأخرجه الترمذي من حديث عائشة قالت: قال عليه السلام: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم, فإن كان له مخرج فخلوا سبيله, فإن
CHECK حمل الصحابي ما يرويه على أحد محمليه
الإمام إن يخطئ في العفو, خير من أن يخطئ في العقوبة» , قال: «وروي موقوفا وهو أصح».
قال: (مسألة: إذا حمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه, فالظاهر حمله عليه بقرينة.
فإن حمله على غير الظاهر, فالأكثر على الظهور.
وفيه قال الشافعي: كيف أترك الحديث لقول من لو عاصرته لحججته.
فإن كان نصا, فيتعين نسخه عنده, وفي العمل نظر.
فإن عمل بخلاف خبر أكثر الأمة, فالعمل بالخبر, إلا إجماع أهل المدينة).
أقول: إذا روى الصحابي خبرا مجملا وحمله على أحد محمليه, فالظاهر حمله عليه؛ لأن الظاهر أنه لم يحمله عليه إلا لقرينة عاينها؛ لأن النبي عليه السلام لا ينطق بلفظ مجمل قاصدا للتشريع ويخليه عن قرينة حالية أو مقالية غالبا.
ولما كان قد يقال: لا يكون حجة على غيره من المجتهدين بل ينظر, فإن انقدح وجه يوجب تعيين غير ذلك الاحتمال وجب اتباعه, وإلا فتعيين الراوي صالح للترجيح.
وقال المصنف: (فالظاهر) ولم يقل: يجب حمله, ثم هذا إن لم يقل بتعميم المشترك, وأما إن قلنا به, فحمله على أحدهما حمل على غير الظاهر, فيصير من الثاني.
أما لو كان ظاهرا في معنى, فحمله على غير ظاهره, فالأكثر على أنه يعتبر ظهوره ويحمل عليه, وفيه قال الشافعي: «كيف أترك الحديث لأقوال أقوام لو عاصرتهم لحاججتهم بالحديث».
وقال جمع من الحنفية: يحمل على ما تأوله عليه.
أما لو كان الخبر نصا, فلا وجه لمخالفة الراوي سوى احتمال اطلاعه على ناسخ فيتعين لعدالة الصحابي أنه نسخ بناسخ اطلع هو عليه ورآه بالخبر؛ إذ ربما ظن ناسخا ولم يكن, ولأن النص أقوى من الظاهر, والظاهر لا يترك
# لقول الصحابي, فكيف النص.
ويمكن أن يقال: يعمل بالناسخ؛ لأن خطأه فيه / بعيد, والنص دلالة قطعية لا يحمل غير معناه, فما تركه إلا لنص آخر لاجتهاد, بخلاف الظاهر قد يكون تركه لاجتهاد.
والمصنف جزم في باب النسخ بأن النسخ لا يثبت بتعيين الصحابي, محتجا بأنه قد يكون عن اجتهاد, فأحرى إذا لم يقل هو منسوخ بكذا, ولا يناقض ما هنا؛ لأنه قال: تعين عنده نسخه لا في الواقع, لكن يحتمل أن يكون منسوخا في الواقع, فقد يكون قال: (وفي العمل نظر) لذلك, وهو يقرب من قوله في النسخ.
وإذا لم يعلم ذلك فالوجه الوقف, ويحتمل أنه تردد لتردد الناس في الراوي إذا خالف ما رواه, هل يقبل ما رواه أم لا؟ .
وأكثر المالكية يقبلونه.
أما لو عمل بخلاف الخبر أكثر الأمة, تعين العمل بالخبر لأنه حجة, وقولهم ليس بحجة.
قال المصنف: (إلا إجماع أهل المدينة) فإنه يقدم.
والحق ما قدمناه في الإجماع, وهو أنه إن كان إجماعهم مخالفا لخبر الواحد, فإن كان إجماعهم من طريق النقل ترك الخبر بلا خلاف, وإن كان
CHECK خبر الواحد إذا خالف القياس
اجتهاديا قدم الخبر عند الجمهور من المالكية, خلافا لابن المعذل, وأبي مصعب, وبعض المغاربة.
قال: (مسألة: الأكثر على أن الخبر المخالف للقياس من كل وجه مقدم, وقيل: بالعكس.
أبو الحسين: إن كانت العلة بقطعي فالقياس, وإن كان الأصل مقطوعا به فالاجتهاد.
والمختار: إن كانت العلة بنص راجح على الخبر, ووجودها في الفرع قطعي فالقياس, وإن كان وجودها ظنيا فالوقف, وإلا فالخبر.
لنا: أن عمر رضي الله عنه ترك القياس في الجنين للخبر, وقال: لولا هذا لقضينا فيه برأينا, وفي دية الأصابع باعتبار منافعها, لقوله عليه السلام: «في كل أصبع عشرة» , وفي ميراث الزوجة من الدية, وغير ذلك, وشاع وذاع ولم ينكره أحد.
وأما مخالفة ابن عباس خبر أبي هريرة «توضؤوا مما مسته النار» , فاستبعاد لظهوره, وكذلك هو وعائشة في «إذا استيقظ» , ولذلك قالا: فكيف نصنع بالمهراس.
وأيضا: أخر معاذ العمل بالقياس وأقره.
وأيضا: لو قدم لقدم الأضعف.
والثانية إجماع؛ لأن الخبر يجتهد فيه في العدالة والدلالة, والقياس في ستة:
حكم الأصل, وتعليله, ووصف التعليل, وفي وجوده في الفروع, ونفي المعارض فيهما, وإلى الأمرين أيضا إن كان الأصل خبرا.
قالوا: الخبر محتمل للكذب والكفر والفسق والخطأ والتجوز والنسخ.
وأجيب: بأنه بعيد.
وأيضا: فمتطرق إذا كان الأصل خبرا.
وأما تقديم ما تقدم؛ فلأنه يرجع إلى تعارض خبرين عمل بالراجح منهما.
والقف: لتعارض الترجيحين.
فإن كان أحدهما أعم خص بالآخر, وسيأتي).
أقول: خبر الواحد إن خالف القياس, فإن تعارضا من كل وجه, فعن مالك القياس مقدم, قال العراقيون من أصحابنا: هو مذهب مالك, وقال القاضي عياض: «مشهور مذهب مالك أن الخبر مقدم».
وفي المدونة ما يدل على الأمرين من مسألة ولوغ الكلب, ومسألة المصراة. وقال الشافعي, وأحمد, والكرخي: الخبر مقدم.
وقال أبو الحسين: إن كانت العلة منصوصة بنص قاطع قدم القياس, وإلا فإن كان الأصل مقطوعا به فقط فموضع اجتهد في أيهما يقدم, وإلا فالخبر مقدم.
والمختار: إن كانت العلة منصوصة بما هو راجح على الخبر في الدلالة, فإن كان وجود العلة في الفرع قطعيا فالقياس مقدم, فإن كان وجودها في الفرع ظنيا فالوقف.
وإن لم تكن العلة منصوصة, أو منصوصة بما هو مساو للخبر في الدلالة, فالخبر مقدم.
لنا في تقديم الخبر حيث يقدم: أن عمر رضي الله عنه ترك القياس في مسألة الجنين للخبر, حين استشارهم في إملاص المرأة, فقال المغيرة: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بالغرة عبدا أو أمة, فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي عليه السلام قضى به, خرجه البخاري.
زاد أبو داود: «الله أكبر, لو لم أسمع هذا لقضينا بغير هذا».
وكذا في دية الأصابع, حيث رأى أنها تتفاوت باعتبار منافعها, حكى الخطابي عن ابن المسيب أن عمر كان يجعل في الإبهام خمسة عشر, وفي [الخنصر ستا, وفي البنصر تسعا] , وفي الوسط والسبابة عشرا عشرا, حتى وجد كتابا عند آل عمر بن حزم, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ به.
وكذا في ميراث الزوجة, روى أبو داود أن عمر كان يقول: الدية للعاقلة, ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا, حتى أخبره الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه: أن ورث امرأة أشيم من دية زوجها, إلى غير
# ذلك من الصور, وشاع وذاع ولم ينكر تقديمه, فكان إجماعا.
قيل: لا نسلم عدم الإنكار, فإن ابن عباس خالف خبر أبي هريرة أن النبي عليه السلام قال: «توضؤوا مما مسته النار». أخرجه في الصحيحين.
زاد الترمذي: فقال ابن عباس: «أنتوضأ من الحميم».
وبأن ابن عباس وعائشة خالفا خبره أيضا, وهو قول عليه السلام: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها».
واعلم أن ما ذكره المصنف من مخالفتهما فغير معروف.
نعم روي عن أصحاب عبد الله أنهم قالوا: «كيف يصنع أبو هريرة بالمهراس» , رواه البيهقي.
الجواب: أنهما لم يقدما القياس, بل استبعدا حمل الحديثين على ظاهرهما الذي هو الوضوء الشرعي في الأول, والإطلاق في الثاني, لثبوت غير ذلك من أنه عليه السلام «أكل من كتف شاة وصلى ولم يتوضأ» , ولتعذر الثاني في مثل المهراس, وهو الحجر العظيم.
واللام في (لظهوره) للتعدية / لا للتعليل.
ولنا أيضا: حديث معاذ, أخر فيه القياس عن الخبر, وأقره عليه السلام, فكان الخبر مقدما.
واعلم أن التمسك السابق لا يتناول ما كانت العلة فيه بنص مساو للخبر, وهذا إن أراد معاذ بالسنة ما سمعه من النبي عليه السلام فغير محل للنزاع, وإن أراد ما صدق أنه سنة, لزم تقديمه في موضع الاجتهاد عنده.
احتج أيضا: بأنه لو قدم القياس على خبر الواحد لقدم الأضعف؛ لأن الخبر يجتهد فيه في أمرين فقط:
[عدالة الراوي, ودلالة الخبر على المراد.
وأما القياس, فيجتهد فيه في أمور ستة]:
ثبوت حكم الأصل.
وتعليل حكم الأصل.
إظهار وصف صالح للتعليل.
ووجود ذلك الوصف في الفرع.
ونفي المعارض في الأصل.
وفي الفرع.
وإن كان حكم الأصل ثابتا بالخبر, احتاج القياس أيضا إلى اجتهاد في عدالة الراوي ودلالة الخبر على المراد, ولا شك أن ما يجتهد فيه في مواضع أكثر, فاحتمال الخطأ فيه أكثر, والظن الحاصل منه أضعف, وهذا أيضا يقتضي تقديمه في موضع الاجتهاد.
قالوا: الاحتمال في القياس أقل؛ لأن الخبر يحتمل كذب الراوي وفسقه وكفره وخطئه, وباعتبار الدلالة يحتمل التجوز, وباعتبار الحكم يحتمل النسخ.
الجواب: أنها احتمالات بعيدة لا تمنع الظهور, ثم هذه الاحتمالات متطرقة إذا كان حكم الأصل بخبر.
ثم لما فرغ مما يقدم فيه الخبر, قال: وأما تقديم ما يقدم من القياس, فإنه يرجع إلى تعارض خبرين وأحدهما راجح, فقدم الراجح.
وفيه نظر بغير ما ذكر؛ لتوقفه على مقدمات أكثر, ولا يلزم من رجحان نص العلة على الخبر رجحان القياس على الخبر؛ لأن نص العلة وإن
# كان راجحا فهو إنما دل على الحكم بواسطة العلة, وخبر الواحد لا بواسطة فاعتدلا.
ثم قال: (الوقف لتعارض الترجيحين) أي حيث قلنا بالوقف فلترجيح القياس بما ذكر, وترجيح الخبر بقلة المقدمات, وفيه ما تقدم.
أما إن كان الخبر لا يخالف القياس من كل وجه بأن يكون أحدهما أعم, فإن الأعم يخص بالأخص جمعا بينهما, وسيأتي في التخصيص تخصيص العموم بالقياس, وأما تخصيص القياس بالخبر فسيأتي أيضا في النقض في العلة, وإليه أشار بقوله: (والمختار) , وإن كانت مستنبطة لم يجز إلا لمانع, ثم قال: وإن كانت منصوصة فبظاهر عام, ويجب تخصيصه وتقدير المانع.
قال: (مسألة:
AUTO المرسل
قول غير الصحابي قال صلى الله عليه وسلم.
ثالثها: قال الشافعي: إن أسنده غيره أو أرسله وشيوخهما مختلفة, أو عضده قول الصحابي أو أكثر العلماء, أو عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل, قبل.
ورابعها: إن كان من أئمة النقل قبل, وإلا فلا, وهو المختار.
لنا: أن إرسال الأئمة من التابعين كان مقبولا مشهورا ولم ينكر, كسعيد بن المسيب, والنخعي, والشعبي, وغيرهم.
فإن قيل: يلزم أن يكون المخالف خارقا للإجماع.
قلنا: خرق الإجماع الاستدلالي, والظني لا يقدح.
وأيضا: لو لم يكن عدلا عنده, لكان مدلسا في الحديث.
قالوا: لو قبل مع الشك لأنه لو سئل لجاز ألا يعدل.
قلنا: في غير الأئمة.
قالوا: لو قبل لقبل في عصرنا.
قلنا: لغلبة الخلاف فيه, أما إن كان من أئمة النقل ولا ريبة تمنع, قبل.
قالوا: لا يكون للإسناد معنى.
قلنا: فائدته في أئمة النقل تفاوتهم, ورفع الخلاف.
القابل مطلقا تمسكوا بمراسيل التابعين, ولا يفيد تعميما.
قالوا: إرسال العدل يدل على تعديله.
قلنا: نقطع بأن الجاهل يرسل ولا يدري من رواه, وقد أخذ على الشافعي.
فقيل: إن أسند فالعمل بالمسند, وإن لم يسند فقد انضم غير مقبول إلى مثله ولا يرد؛ لأن الظن قد يحصل أو يقوى بالانضمام.
والمنقطع: أن يكون قول الصحابي أو من دونه).
أقول: اختلف في تعريف المرسل, وفي العمل به.
المشهور عند المحدثين أن قول التابعي: قال صلى الله عليه وسلم كذا, وقيل: قول التابعي الكبير كابن المسيب, وأنه إذا قال تابعي صغير كالزهري: قال صلى الله عليه وسلم فهم منقطع؛ لأنهم لم يلقو من الصحابة إلا قليلا, وأكثر روايتهم عن التابعين.
وعرفه المصنف: بقول غير الصحابي قال صلى الله عليه وسلم, وهذا يتناول قول تابعي التابعين ومن دونه, والمشهور عند المحدثين تسمية هذا بالمعضل, فسماه الخطيب البغدادي منهم مرسلا, وهذا هو المشهور في الفقه وفي أصوله. ثم هو مقبول عند مالك, وأبي حنيفة, وأحمد في أشهر قوليه, وجمهور المعتزلة, واختاره الآمدي.
وقيل: لا يقبل, وهو مذهب جمهور المحدثين, وقال الشافعي: لا يقبل إلا بأحد أمور خمسة:
- أن يسنده غيره.
- أو يرسله آخر, وعلم أن أحد شيوخ [أحد] المرسلين غير شيوخ المرسل الآخر.
- أو يعضده قول صحابي.
- أو قول أكثر أهل العلم.
- أو علم من حال المرسل أنه لا يرسل إلا ما رواه عن عدل.
- واختار المصنف مذهب ابن أبان, وهو أن الراوي إن كان من أئمة أهل الحديث قبل, وإلا فلا.
لنا: أن إرسال الأئمة والتابعين كان مشهورا مقبولا ولم ينكره أحد وكان إجماعا, كإرسال ابن المسيب, والنخعي, والشعبي, والحسن وغيرهم.
فإن قيل: لو كان كذلك لكان إجماعا, وكان المخالف خارقا [للإجماع] فكان فاسقا.
الجواب: أن ذلك في الإجماع القطعي, أما الثابت بالاستدلال وهو السكوتي, للاستدلال من قول البعض أو عمله وسكوت الباقين عن الموافقة أو الظن كالمنقول بالآحاد, ولا يكون مخالفه خارقا, وإنما جعل الاستدلالي قسيم / الظني, لأنه قد يكون قطعيا إذا علمت موافقتهم, وقد تقدم.
ولنا أيضا: لو لم يكن المروي عنه عدلا عنده, لكان الجزم بالإسناد
# برواية الموهم أنه سمع من عدل تدليسا في الحديث, فيكون قدحا.
واعلم أن ما احتج به أولا أخص من الدعوى, فقد يقال: إنما قبل مرسلا؛ لأنهم لا يرسلون عن الصحابة وهم عدول إلا لأجل أنهم من أئمة النقل فقط.
وعلى الثاني: أنه يقتضي قبول المرسل من كل عدل.
وأيضا: لا يلزم من كونه عدلا عنده أن يكون عدلا في الواقع, فيجب إظهاره, وأيضا: لم تعلم عدالة الأصل, وقد قام أن رواية العدل عن الشخص ليس تعديلا له, فإن ادعى أن أئمة النقل عادتهم أنهم لا يروون إلا عن عدل حتى يكون تعديلا, منعناه, ثم هو راجع إلى قول الشافعي؛ لأنه إذا لم يرو إلا عن عدل, فما أرسل إلا عن عدل, ولو سلم فقصاراه أن يكون قدحا [في] الحديث لا فيه على ما قدم.
احتج القائل بعدم القبول: بأنه لو قبل المرسل لقبل مع الشك, والتالي باطل, أما الملازمة؛ فلأنه لو سئل عن عدالة الراوي جاز ألا يعدله, ومع هذا الاحتمال يبقى الشك في عدالته.
أجاب: بأن هذا الاحتمال إنما يقوى في غير أئمة النقل.
وأما أئمة النقل فالظاهر أنهم لا يجزمون إلا عمن لو سئلوا عنه لعدلوه, والاحتمال الضعيف لا ينافي الظهور.
قالوا ثانيا: لو قبل لقبل في عصرنا؛ إذ لا تأثير للزمان, والتالي باطل.
الجواب: نمنع الملازمة؛ للفرق بأن غلبة الخلاف وكثرة المذاهب في عصرنا منع من قبول المرسل.
وأيضا: لغلبة الإرسال عمن لو سئل عنه لم يعرفه, فضلا عمن يعدله.
سلمنا, ونمنع بطلان التالي في أئمة النقل, إذ لم تكن ريبة من تكذيب الحفاظ وغيرها, وكأنه منع الملازمة في غير محل النزاع, وبطلان التالي في محل النزاع.
قالوا ثالثا: لو جاز العمل بالمرسل, لما كان لذكر الإسناد فائدة, فكان اتفاقهم على الإسناد عبثا.
الجواب: منع الملازمة, وأن فائدته في غير أئمة النقل ظاهرة, لينظر فيه المجتهد, وفي أئمة النقل معرفة تفاوت رتبهم للترجيح عند التعارض, وفي
# القبيلين رفع الخلاف؛ إذ لم يختلفوا في العمل بالمسند بخلاف / المرسل.
احتج القائل مطلقا: بأنهم قبلوا مراسيل التابعين, وتقريره ما مر.
الجواب: أن ذلك لا يفيدهم تعميما, فإن من ذكرتم من أئمة النقل.
قالوا ثانيا: العدل إذا أرسل غلب على الظن أن المنقول عنه عدل, وإلا لما جزم بالمنقول.
الجواب: منع ذلك في غير الأئمة, لأنا نقطع أن الجاهل يرسل ولا يعرف من رواه فضلا عن عدالته, وكذلك لم يقبل في عصرنا.
وقد أخذ بعض الحنفية على الشافعي حيث قال: إذا أسنده غيره ... إلى آخره, فقال: إذا أسنده غيره فالعمل إذن بالمسند.
قال المصنف: وهو وراد.
وأجاب ابن الصلاح: بأنه بالمسند يتبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال, حتى يحكم له مع إرساله بأنه إسناد صحيح تقوم به الحجة.
وقال بعضهم: موافقته للمسند لا توجب إسقاطه, كما لو وافق مسند مسندا؛ [إذ] العمل بالمرسل من حيث تقوى بالمسند, لا من
# حيث أنه مسند.
ومنع بعضهم وردوه بأن مقصوده إذا لم يثبت عدالة ذلك الإسناد فيكون العمل بهما.
ثم قال الحنفي المعترض: وإلا فقد انضم غير مقبول إلى مثله؛ لأن شيئا منها ليس بدليل, وهذا في غير الخامس؛ لأنه عند الشافعي مسند.
قال المصنف: ولا يرد؛ لأن الظن قد لا يحصل إلا بهما, أو لا يقوى إلا بحيث يجب العمل به إلا بالانضمام.
لكن للمعترض أن يقول: العلم بعدالة الأصل إن لم تكن شرطا قبل المرسل, وإلا لم يقبل الخبر الذي اجتمع فيه إرسالان؛ لانتفاء شرط القبول وهو العلم بعدالة الأصل, وما أجاب به المصنف ضعيف؛ لانتفاء شرط القبول عنده, ثم لما فرغ من المرسل, قال:
و
AUTO المنقطع
: أن يكون بين الراويين رجل لم يذكر, وبعضهم يسميه مرسلا.
قال: وفي العمل به نظر يعرف مما تقدم في المرسل, وينبغي على مختاره في المرسل أن يفصل في العمل ب
AUTO المنقطع
, يظهر ذلك بالتأمل, ثم قال:
و
AUTO الموقوف
: قول صاحبي أو من دونه, والمشهور عند المحدثين أنه ما
# روى عن الصحابة من أقوالهم وأفعالهم ولا يوصل إلى الرسول عليه السلام.
ويستعملونه في غير الصحابي أيضا لكن مقيدا, يقولون: وقفه فلان على طاووس, أو على عطاء.
ولم يتعرض له المصنف, وفي العمل به فيما لا يعلم إلا توقيفا اختلاف عندنا.
CHECK مسألة:
AUTO الأمر
حقيقة في القول المخصوص
قال:
AUTO (الأمر
حقيقة في القول المخصوص اتفاقا, وفي الفعل مجاز.
وقيل: مشترك, وقيل: متواطئ.
لنا: سبقه إلى الفهم, ولو كان متواطئا لم يفهم الأخص, كحيوان في إنسان.
واستدل: لو كان حقيقة لزم الاشتراك, فيخل بالتفاهم.
وعورض: بأن المجاز خلاف الأصل فيخل بالتفاهم, وقد تقدم مثله.
التواطؤ: مشتركان في عام, فيجعل اللفظ له دفعا للمحذورين.
وأجيب: بأنه يؤدي إلى رفعهما أبدا, فإن مثله لا يتعذر, وإلى صحة دلالة الأعم للأخص, وأيضا فإنه قول حادث هنا).
أقول: لما فرغ مما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع من السند, شرع فيما يشترك فيه من المتن.
فمنه
AUTO الأمر
:
ولفظ
AUTO الأمر
, وهو «أم ر» حقيقة في القول المخصوص, الذي هو الصيغة الدالة على الطلب اتفاقا, وسمي هذا اللفظ لفظا, كقولهم: «قام» فعل ماض, و «في» حرف جر, وليس كقولنا: الأسد حقيقة في الحيوان المفترس.
و
AUTO الأمر
قسم من أقسام الكلام, سواء قلنا: الكلام هو المعنى القائم بالنفس, أو بالعبارة الدالة بالوضع, ويطلق
AUTO الأمر
على الفعل, ومنه: {وما
# أمر فرعون برشيد} , والأكثر على أنه فيه مجاز, وقيل: مشترك بين القول المخصوص والفعل, وقيل: للقدر المشترك بين القول المخصوص والفعل.
قلت: وهذا القول غير موجود, وأيضا يبطل اتفاقه الذي صدر به؛ لأنه إذا كان حقيقة للقدر المشترك, كان مجازا في الخصوصيات, إلا إذا أطلق على الخصوصيات باعتبار ذلك المعنى.
وقد يجاب عن الثاني: بجواز أن يكون مشتركا بالاشتراك اللفظي بين القدر المشترك بين القول المخصوص والفعل وبين القول المخصوص, لكن دليله وهو أنه يسبق القول إلى الفهم يرده, على أنه يبطل من ناحية أخرى لوجود الخلاف في الأمر, أهو حقيقة في النفسي مجاز في اللفظي, أو