CHECK وجوب العمل بالإجماع المنقول بخبر الواحد
وجود مانع من الزيادة على الثلث, أو انتفاء وجوب النصف أو الكل, أو عدم الأدلة, فيستصحب الأصل وهو عدم الزيادة على الثلث, لم يكن نفي الزيادة مثبتا بالإجماع.
قال: (مسألة: يجب العمل بالإجماع بنقل الواحد, وأنكره الغزالي.
لنا: نقل الظني موجب, فالقطعي أولى.
وأيضا: نحن نحكم بالظاهر.
قالوا: إثبات أصل بالظاهر.
قلنا: المتمسك الأول قاطع, والثاني يبتني على اشتراط القطع.
والمعترض: مستظهر من الجانبين).
أقول: الإجماع المنقول بخبر الواحد يجب العمل به, خلافا للغزالي وبعض الحنفية.
لنا: نقل الدليل الظني كخبر الواحد غير النص يجب العمل به, ونقل الدليل القطعي الدلالة / أولى.
وأيضا: قال عليه السلام: «نحن نحكم بالظاهر» , والإجماع المنقول بالآحاد ظاهر, فوجب الحكم به؛ لأن الحديث خرج مخرج التعليم.
وهذا الحديث لا أعرفه بهذا اللفظ, نعم بوب بعض المحدثين كالترمذي
# باب وجوب العمل بالظاهر, وساق حديث: «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ... » الحديث.
قال الآخرون: هذا الدليلان من قبيل الظواهر؛ إذ الأول قياس على خبر الواحد والثاني ظاهر, وقد أردتم إثبات أصل كلي به وهو العمل بالإجماع المظنون ثبوته, والأصول لا تثبت بالظواهر إذ المقصود العلم, والظاهر لا يفيده.
والجواب: [إنا] إن تمسكنا بالمسلك الأول فهو قاطع؛ لأنه إثبات له بطريق الأولى وهو قطعي, لوجوب العمل بخبر الواحد قطعا.
وإن تمسكنا بالثاني فلا شك أنه ظاهر, فتبني صحته على أنه فعل يشترط القطع في مسائل الأصول, وعليه دلائل واعتراضات من الجانبين وسواء استدل المستدل على عدم اشتراطه أو على اشتراطه, فالقوة للمعترض لضعف الأدلة, وهو معنى قوله: (والمعترض: مستظهر من الجانبين).
بأن نقول: لا نسلم أن كل دليل ظني موجب, ومن الجانب الآخر لا نسلم امتناع إثبات الأصول بالظواهر, وإنما يمتنع لو كان المراد من الأصول الاعتقاد لا العمل.
وقال بعضهم: التمسك الأول إشارة إلى أدلة الإجماع القطعية, والثاني إشارة إلى هذين الدليلين, وظاهر الإحكام والمنتهى هو الأول.
قال: (مسألة:
AUTO إنكار حكم الإجماع القطعي
.
ثالثها: المختار أن نحو العبادات الخمس يكفر).
أقول: إنكار حكم الإجماع الظني ليس بكفر, وذلك كإنكار حكم السكوتي والمنقول بالآحاد.
وأما إنكار الإجماع القطعي, فقيل: كفر؛ لأنه يتضمن إنكار سنده القطعي, وإنكار ذلك تكذيب للرسول عليه السلام.
وقيل: لا يكفر؛ لأن الإجماع من حيث هو لم تثبت حجيته بدليل قطعي, فتكون حجيته ظنية, فلا نكفر منكر حكمه.
والمختار: أن نحو العبادات الخمس بما ع لم بالضرورة من الدين موجب
# للكفر اتفاقا, وإنما الخلاف في غيره.
والحق أنه لا يكفر, هذا معنى ما في المنتهى, فليس على هذا قول بأنه لا يكفر مطلقا وإن أنكر وجوب الصلاة اختلف في كفره, والذي حكاه جمهور العلماء أن الإجماع منعقد على تكفير جاحد وجوبها.
لكن ذكر المازري في كتاب الأقضية من شرح التلقين ما يساعد ظاهر كلام المصنف هنا, ولفظه: «أما العلوم الفقهية, فإن القطعي منها كالأركان التي بني عليها الإسلام كالصلاة والزكاة والحج وصوم رمضان, فالمخالف كافر إن كذب فيها من جاء بها عن الله؛ لأنه إنكار لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم والمنكر لها كافر, وإن صدق من جاء بها لكنه نازع في وجوبها, فقد أنكر العلوم الضرورية وباهت في ذلك وهو آثم, كالحال في مانعي الزكاة فلا خلافة الصديق, وتأويل من تأول منهم أن وجوبها سقط, لقوله تعالى ﴿خذ من أموالهم﴾
, فلم يأمر غيره بالأخذ.
وما سواه من الفقه, الكفر والإثم ساقطان فيه, هذا مذهب أهل السنة
# من الفقهاء والمتكلمين والمحدثين». انتهى كلامه.
قال: (مسألة: التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحته عليه صحيح, كتنزيه الباري عز وجل, ونفي الشريك.
ولعبد الجبار في الدنيوية قولان.
لنا: دليل السمع).
أقول: لا يصح
AUTO التمسك بالإجماع فيما تتوقف حجية الإجماع عليه
كوجود الباري وصحة الرسالة ودلالة المعجزة لأنه دور؛ لأنه ما لم تعلم عصمة الأمة عن الخطأ, لم يعلم كونه حجة, والعلم بعصمتهم يتوقف على العلم بوجوده تعالى, وبصحة الرسالة, لتوقف الأدلة السمعية عليه, والعلم بعصمتهم مستفاد من العلم بهما, فلو توقف العلم بهما على العلم بكون الإجماع حجة لزم الدور.
أما ما لا تتوقف حجية الإجماع عليه, فيجوز التمسك بالإجماع عليه إن كان دينيا اتفاقا كرؤية الباري ونفي الشريك, أو شرعيا كوجوب الصلاة؛ لأنه لما كان قاطعا صح التمسك به في الأمور العلمية والعملية.
وإن كان دنيويا كالآراء والحروب صح, خلافا لأحد قولي عبد الجبار من المعتزلة.
لنا: دليل السمع وهو عام في الديني والدنيوي.
لا يقال: صحة الإجماع متوقفة على علمنا بصدقه في جميع ما قاله, فيتوقف على علمنا بأنه يرى, وأنه لا شريك له؛ لأنه مما جاء به, فلو توقف علمنا بما ذكرنا على الإجماع لزم الدور.
لأنا نقول: صحة الإجماع تتوقف على ثبوتهما إجمالا, والعلم بثبوتهما تفصيلا يتوقف على الإجماع فلا دور.
CHECK تعريف الخبر
CHECK الأخبار: ما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
قال: (ويشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند والمتن.
فالسند: الإخبار عن طريق المتن).
أقول: لما فرغ من المباحث المختصة بكل واحد من الكتاب والسنة والإجماع, شرع فيما يشترك فيه الثلاثة في السند والمتن.
فالمتن: ما تضمنه الثلاثة من أمر ونهي, وعام وخاص, ومطلق ومقيد, ومجمل ومبين, وظاهر ومؤول, ومنطوق ومفهوم.
والسند: هو الإخبار عن طريق المتن, أي عن طريق ثبوته من متواتر أو آحاد, مقبول أو مردود.
قلت: الأظهر أن السند هو طريق المتن لا الإخبار عن طريقه؛ لأن السامع من النبي عليه السلام أو من المجمعين, سماعه سنده, ولا يستلزم الإخبار, إلا أن يريد السند في اصطلاح المحدثين.
ولما كان الطريق إلى النبي مقدم عليه طبعا, قدمه وضعا.
قال: (والخبر: قول مخصوص للصيغة والمعنى.
فقيل: لا يحد لعسره.
وقيل: لأنه ضروري من وجهين: أن كل واحد يعلم أنه موجود ضرورة, فالمطلق أولى, والاستدلال على أن العلم ضروري لا ينافي كونه
# ضروريا, بخلاف الاستدلال على حصوله ضرورة.
رد: بأنه يجوز أن يحصل ضرورة ولا يتصور, ولا يلزم من حصول أمر تصوره أو تقدم تصوره, والمعلوم ضرورة ثبوتها أو نفيها, وثبوتها غير تصورها.
الثاني: التفرقة بينه وبين غيره ضرورة, وقد تقدم مثله).
أقول: الخبر: نوع مخصوص من القول.
ويقال للصيغة: الخبر, وهو قسم من أقسام الكلام اللساني, [وللمعنى وهو قسم من أقسام الكلام النفساني].
قال في الإحكام: «ويطلق على الصيغة, كقوله: قام زيد, وقد يطلق على المعنى».
وهو حقيقة فيهما عند قوم, وهو ظاهر كلام المصنف, وعند الأشعري في الباقي فقط, وعند قوم بالعكس.
ثم اختلف في تحديده, فقيل: لا يحد لعسره, وقد تقدم تقريره في العلم.
وقيل: لأنه ضروري من وجهين:
أحدهما: أن كل أحد يعلم بالضرورة أنه موجود, ومطلق الخبر جزء من معنى هذا الخبر, وإذا كان الخبر المفيد ضروريا, فالمطلق الذي هو جزؤه أولى؛ لأن ما يتوقف عليه الضروري أولى أن يكون ضروريا.
قيل: الاستدلال على أن العلم بمطلق الخبر ضروري ينافي كونه ضروريا؛ لأن الضروري لا يقبل الاستدلال.
رد: بأن كون العلم ضروريا صفة لحصوله وذلك يقبل الاستدلال, والذي لا يقبله / نفس الحصول الذي هو معروض الضرورة؛ إذ يمتنع أن يكون حاصلا بالضرورة وبالكسب لتنافيهما, فإذا لا يلزم من كون الشيء ضروريا أن يكون العلم بضروريته ضروريا؛ إذ لو كان ضروريا لما احتاج في الجزم به إلى غير تصور طرفيه.
وقال المصنف: (والاستدلال على أن العلم ضروري) ولم يقل على أن الخبر مع أنه أنسب؛ لكونه جوابا عاما يرفع الشبهة حيث أوردت.
ثم أجاب المصنف: بأنه لا يلزم من حصول أمر تصوره, لجواز أن يحصل ولا يتصور, فالمعلوم نسبة الوجود إليه إثباتا وهو غير تصور النسبة التي هي ماهية الخبر, فلا يلزم أن يكون ماهية الخبر ضرورية.
قيل: في الجواب الذي ذكر المصنف نظر؛ لأن المعترض ما قال إن حصول الخبر هو تصوره, حتى يقال له: لا يلزم من حصول أمر تصوره,
# بل قال: العلم بحصول الخبر هو تصوره, ولا يمكن أن يقال: العلم بحصول الخبر غير تصوره.
وفيه نظر؛ لأن العلم بحصول الخبر أعم من تصور الخبر, على أنه لو لم يكن قائلا ذلك, لما لزم مدعاه.
الوجه الثاني: التفرقة بين الخبر وغيره من الطلب بأقسامه ضرورة, والتفرقة الضرورية بين شيئين مسبوقة بتصورهما ضرورة.
والجواب: قد تقدم, وهو أن المتميز حصول النسبة لا تصورها, فاللازم أن الحصول ضروري لا أن التصور ضروري, فإن كل أحد يفرق بين حصول الألم واللذة له ضرورة مع عدم تصورهما, هذا معنى قول المصنف: (وقد تقدم مثله) , ولو كان كما ظن من زعم أنه إشارة إلى ما تقدم في الحسن من قوله: نفرق بين الضرورية والاختيارية, أو كما زعم من قال: إنه تقدم مثل هذا البحث في العلم في المنتهى, فتوهم أنه ت قدم له في هذا المختصر - لقال: وقد تقدم.
قال (القاضي والمعتزلة: الخبر الكلام الذي يدخله الصدق والكذب. واعترض: بأنه يستلزم اجتماعهما وهو محال, لا سيما في خبر الله
# تعالى.
أجاب القاضي: بصحة دخوله لغة, فورد: أن الصدق الموافق للخبر والكذب نقيضه, فتعريفه به دور, ولا جواب عنه.
وقيل: التصديق أو التكذيب, فيرد الدور, وأن الحد يأبى «أو».
وأجيب: بأن المراد قبول أحدهما.
وأقربها قول أبي الحسين: كلام يفيد بنفسه نسبة.
قال: بنفسه ليخرج نحو قائم؛ لأن الكلمة عنده كلام وهي تفيد نسبة مع الموضوع, ويرد عليه باب قم ونحوه, فإنه ك لام يفيد بنفسه نسبة, إما لأن القيام منسوب, وإما لأن الطلب منسوب.
والأولى: الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية, ونعني الخارج عن كلام النفس, فنحو طلبت القيام حكم بنسبة لها خارجي, بخلاف قم).
أقول: أما القائلون بأن الخبر لا يعرف [إلا] بالحد, فقد اختلفوا فيه. فقال الجبائي وابنه, وأبو عبد الله البصري, والقاضي عبد الجبار وغيرهم من المعتزلة: «الخبر: الكلام الذي يدخله الصدق والكذب».
فبقوله: «يدخله الصدق والكذب» خرج الإنشاء.
اعترض: بأن الواو للجمع, فيلزم اجتماع الصدق والكذب معا فيه وذلك محال, ويلزم ألا يوجد خبر, أو يوجد المحدود بدون الحد فلا ينعكس, واجتماعهما فيه محال لا سيما خبر الله تعالى.
لا يقال: هذا يشعر بأن اجتماع المتقابلين في خبر الله تعالى أشد استحالة منه في غيره وليس كذلك؛ لأن استحالته بالنسبة إلى / جميع الأخبار واحدة. لأنا نقول: استحالته بالنسبة إلى الكل كذلك, إلا أن هذا الإجماع لخصوص المادة أشد استحالة؛ لأن اجتماعهما لا يتصور في خبره ولا احتمال الكذب, بخلاف خبر غيره لإمكان الكذب فيه.
قيل في تقريره: اجتماعهما محال؛ لأن الخبر قد يكون كاذبا لا يحتمل الصدق, كقولنا: الجزء أعظم من الكل وبالعكس كالبديهيات, لا سيما خبر الله تعالى.
وما قيل في تقريره: من أن الصدق والكذب متقابلان لا يجوز اجتماعهما, فيه نظر؛ لأن المتقابلين في زمان واحد, بل تقتضي الاجتماع مطلقا.
قلت: والتقرير الأول هو الذي حكاه صاحب الإحكام, وهو أسعد بقوله: (لا سيما).
ثم ذكر جواب القاضي عبد الجبار - وإن كان عادة المصنف إذا أطلق القاضي إنما يريد الباقلاني: المراد دخوله لغة, أي لو قيل: صدق أو كذب أم يخطأ لغة, وكل خبر كذلك, وإن امتنع صدق البعض أو كذبه عقلا فهو من حيث اللغة يحتملها نظرا إلى ذاته, من غير نظر إلى خصوص المادة, لأنه لو قال شخص: قام زيد, فقال شخص: صدق, وقال آخر: كذب, صح الجميع لغة, ولما فسر عبد الجبار الدخول بهذا المعنى وأنه في اللغة لا في الواقع, سقط الاعتراض.
وورد: أن الصدق لغة الخبر الموافق للمخبر به, والكذب الخبر المخالف للمخبر به, بهذا عرفهما أهل اللغة, فهما معرفان بالخبر, فتعريفه بهما دور, واتضاه المصنف وقال: (لا جواب عنه) من حيث إنه إلزام لكونهم عرفوه بذلك, ولذلك قال: (فورد) بالفاء, وإلا فللقائل إن يقول: هما ضروريان, أو هما المطابق لمتعلقه وخلافه, وإمكان ذكرهما في تعريفهما لا يضر.
وأما دفع الدور: بأنه إنما يلزم لو عرفنا الخبر بالصدق والكذب المصطلحين وهما بالخبر المصطلح, أما لو عرفناه باللغويين أو بالمصطلحين, ثم عرفناهما باللغوي لم يرد الدور ففاسد؛ إذ مفهومهما اللغوي هو م فهومهما الاصطلاحي, وتعريف الصدق بأنه الموافق للخبر فيه تساهل, والمراد الموافق
# للخبر, أو موافقة الخبر للواقع.
وقيل في حد الخبر أيضا: هو الكلام الذي يدخله التصديق أو التكذيب, فاندفع الاعتراض باستلزام إجماعهما, لكن لم يندفع الدور؛ لأنهما الحكم بالصدق والكذب, وإن فسرنا الحكم بالصدق, فالإخبار عن كون المتكلم صادقا انضم إلى ذلك تعريف الشيء بنفسه.
ويرد أيضا: أن الحد للإيضاح و «أو» للإبهام, فلا يدخل في الحد.
وجوابه: أن المراد ب «أو» ليس أن أحدهما واقع ولا يعلمه, بل قبوله لأحدهما, فأيهما وقع فهو الخبر ولا إبهام, فالخبر يدخله أحدهما لا على التعيين, ولا تردد فيه, وإنما التردد في دخول أحدهما عينا, وهو غير داخل في التحديد.
ثم قال: وأقرب الحدود إلى الصواب قول أبي الحسين البصري من المعتزلة: «كلام يفيد بنفسه نسبة».
وفسر أبو الحسين النسبة بأنه: إضافة أمر إلى أمر بنفي أو إثبات, والظاهر أنه يريد مع حسن السكوت عليهما, وإلا ورد المركب التقييدي.
وقال: (بنفسه) ليخرج نحو قائم أو عالم, فإنه كلام عنده لأنه عرف الكلام بأنه: المنتظم من الحروف المتميزة المتواضع عليها, فتبين أنه ليس كل كلمة عند أبي الحسن كلاما, بل ما كان من حرفين فأكثر, وقائم ونحوه يفيد نسبة لكن لا بنفسها بل مع الموضوع.
ويرد عليه: باب قم ونحوه من الطلب, فأنه كلام بالاصطلاحات كلها ويفيد نسبة بنفسه بأحد اعتبارين, إما لأن القيام منسوب إلى زيد؛ لأن المطلوب هو القيام المنسوب / إلى زيد لا مطلق القيام, وإما لأن الطلب منسوب إلى القائل؛ لأنه يدل على طلب منسوب إليه لا مطلق الطلب.
قيل: «ولأبي الحسين أن يقول: أردت بإفادة النسبة أن يعلم منه وقوع النسبة, وبنفسه أن يكون هو مدلوله الذي وضع له, لأن أن يلزم عقلا, وقد صرح بالثاني في المعتمد, فخرج نحو قم, إما باعتبار نسبة القيام إلى زيد, فإنه لم يعلم منه وقوعها, وإما باعتبار نسبة الطلب إلى المتكلم فلأنه عقلي».
وفيه نظر؛ لأنه علم أنه منسوب إلى رجل, وإلا لزم ألا يكون رجل خبرا.
ثم قال المصنف: أولى ما حد به أن يقال: (الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية).
ونعني أن تلك النسبة لها أمر خارجي, بحيث يحكم بصدقها إن طابقته, أو كذبها إن خالفته, فلا يرد قم؛ لأن مدلوله نفس الطلب, وهو المعنى القائم بالنفس من غير أن يشعر أن له متعلقا واقعا في الخارج, بخلاف طلبت القيام, فإنه يدل على الحكم بنسبة الطلب إلى المتكلم وله مطابق خارجي
CHECK صيغ العقود إنشاء لا أخبار
وهو قيام الطلب بالمتكلم قبل التلفظ, فزيد قائم يدل على الحكم الموجود في الذهن وهو إسناد القيام إلى زيد بالإثبات, ويسمى هذا الحكم كلام النفس, وهو متعلق بأمر آخر من حيث المطابقة واللامطابقة, ويسمى ذلك الأمر النسبة الخارجية, وكذا طلب القيام حكم فيه بنسبة لها خارجي وهو نسبة طلب القيام إلى المتكلم في الزمان الماضي, وهذه النسبة خارجة عن الحكم النفسي, تعلق بها النفسي بالمطابقة واللامطابقة, بخلاف قم فإنه متعلق بالنفسي ولا متعلق له خارجي.
قال: (ويسمى غير الخبر إنشاء وتنبيها, ومنه: الأمر, والنهي, والاستفهام, والترجي, والتمني, والقسم, والنداء).
أقول: يسمى عند المصنف غير الخبر من الكلام: إنشاء وتنبيها.
والمنطقيون يقسمون
AUTO الإنشاء
إلى: ما دل على الطلب لذاته, إما للفهم وهو الاستفهام, أو لغيره
AUTO الإنشاء
إلى: ما دل على الطلب لذاته, إما للفهم وهو الاستفهام, أو لغيره كالأمر والنهي, وإلى غيره, ويعدون منه التمني والترجي, والقسم والنداء, ويسمعون هذا القسم بالتنبيه, وبعضهم يجعل التمني والنداء من الطلب.
قال: (والصحيح أن بعت واشتريت وطلقت التي يقصد بها الوقوع إنشاء؛ لأنها لا خارج لها؛ ولأنها لا تقبل صدقا ولا كذبا.
ولو كان خبرا لكان قاضيا ولم يقبل التعليق؛ ولأنا نفرق بينه وبين غيره ضرورة, ولذلك لو قال للرجعية: طلقتك, سئل).
أقول: لما أشار إلى حقيقة الخبر والإنشاء, تعرض لصيغ العقود, نعنى إذا قصد بها إحداث الحكم؛ إذ لا نزاع أنها في اللغة إخبار, وفي الشرع تستعمل أيضا إخبارا, وإنما النزاع إذا قصد بها إيقاع الشيء.
قال قوم: هي إخبار ولم تنقل.
والصحيح عند المصنف: أنها نقلت إلى الإنشاء لوجوه أربعة:
الأول: أنها غير محكوم فيها بنسبة خارجية, فإن «بعت» لا يدل على بيع آخر غير الذي يقع بهذا اللفظ, فلا يكون إخبارا.
الثاني: أن خاصة الخبر هو احتمال الصدق والكذب غير موجود فيه؛ إذ لو حكم بأحدهما كان خطأ قطعا, واحتمال الصدق والكذب وإن لم يصح تعريف الخبر به عنده, لكنه خاصة مساوية.
لا يقال: ليست بمساوية؛ لأنه يقال: قسم كاذب, وقسم صادق,
# والقسم إنشاء, لأن إطلاق الصدق والكذب عليه بطريق المجاز.
الثالث: لو كان خبرا لكان ماضيا, أما الملازمة؛ فلوضع الصيغة له من غير ورود معنى عليه, ولأنه لا يكون مستقبلا وإلا لم تقع, كما لو قال: سأطلقك.
وأما بطلان التالي؛ فلأنه لو كان ماضيا لم يقبل التعليق؛ لأن التعليق توقيف دخول الشيء في الوجود على دخول غيره فيه, وما دخل في الوجود لا يمكن توقيف دخوله فيه على دخول غيره فيه, لكنها قابلة للتعليق لاعتبار القائل: طلقتك إن فعلت, كذا في الشرع اتفاقا.
لا يقال: بالشرط انقلب إلى الاستقبال, فصار مثل: إن جاء زيد أكرمتك, فلا يكون إنشاء.
لأنا نقول: لو كان كذلك لما وقع الطلاق, وكما لو قال: سأطلقك, ولاحتمل الصدق والكذب.
الرابع: إنا نقطع بالفرق بينه خبرا وإنشاء, وكذلك لو قال للرجعية: طلقتك, سئل, فإن أراد الإخبار لم يقع, وإن أراد الإنشاء وقع, فلو لم يكن اللفظ محتملا لهما لما سئل؛ لأنها إذا تعينت للإخبار [ينبغي كان أن لا يقع].
قال بعض الفضلاء: واعلم أن من قال إنها إخبار, لم يقل إنها إخبار عن خارج, بل عما في الذهن, فارجع النظر فيما استدل به, هل ثبت المتنازع فيه أم لا؟ .
CHECK تقسيم الخبر إلى صدق وكذب
قال: (الخبر: صدق وكذب؛ لأن الحكم إما مطابق للخارج أو لا. الجاحظ: إما مطابق مع الاعتقاد ونفيه, أو لا مطابق مع الاعتقاد ونفيه, والثاني فيهما ليس بصدق ولا كذب, لقوله تعالى ﴿أفترى على الله كذبا أم به جنة﴾
, فيكون مجنونا؛ لأن المجنون لا افتراء له, سواء قصد أم لم يقصد الجنون.
قالوا: قالت عائشة: «ما كذب ولكنه وهم».
وأجيب: بتأويل ما كذب عمدا.
وقيل: إن كان معتقدا فصدق وإلا فكذب, لقوله: ﴿إن المنافقين لكاذبون﴾
.
وأجيب: لكاذبون في شهادتهم وهي لفظية).
أقول: لما فرغ من تعريف الخبر, شرع في تقسيمه, وهو مقسم أولا إلى صدق وكذب, ولا واسطة بينهما عند الجمهور؛ لأن الحكم إما مطابق للخارج أو لا, والأول الصدق, والثاني الكذب.
وقال الجاحظ: الخبر إما مطابق للخارج أو لا مطابق, والمطبق إما مع اعتقاد أنه مطابق أو لا, سواء اعتقد عدم المطابقة أو لم يعتقد شيئا,
# والأول صدق, والثاني بقسيمه واسطة, وألا مطابق إما مع اعتقاد اللامطابقة أو لا, سواء اعتقد المطابقة أو لم يعتقد بها, والأول الكذب, والثاني بقسيمه واسطة.
وإليه أشار المصنف بقوله: (والثاني فيهما ليس بصدق ولا كذب).
احتج الجاحظ بقوله تعالى: ﴿أفترى على الله كذبا أم به جنة﴾
, ووجه الاستدلال: أن المراد الحصر فيهما, أي في كونه افتراء أو كلام مجنون فعلى تقدير كونه كلام مجنون لا يكون صدقا؛ لأنهم لا يعتقدون كونه صدقا وقد صرحوا بنفي الكذب عنه حيث جعلوه قسيمه, وما ذاك إلا لأن المجنون لا يقول عن قصد واعتقاد.
والجواب: أن المراد افترى أو لم يفتر فيكون مجنونا؛ لأن المجنون لا افتراء له, والكاذب عن غير قصد يكون مجنونا, أو المراد: أقصد فيكون كاذبا, أو لم يقصد فلا يكون خبرا؛ لاشتراط القصد في الخبر عند قوم.
والحاصل أن الافتراء أخص من الكذب, ومقابله قد يكون كذبا, وإن سلم فلا يكون خبرا.
احتجوا ثانيا: بما في الصحيحين, أن عائشة لما سمعت حديث ابن عمر أن الميت ليعذب ببكاء أهله, قالت: «ما كذب ولكنه وهم, إنما قال عليه السلام: إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه».
وجه الاستدلال: أن غير المطابق إذا لم يعتقد عدم مطابقته لا يكون كذبا لنفيها الكذب عنه, وليس صدقا اتفاقا, فثبتت الواسطة.
الجواب: أنها ما نفت الكذب, إنما نفت كذبا خاصا, وهو الكذب المتعمد.
وقال بعض من حصر الخبر في الصدق والكذب: إن كان المخبر معتقدا لم يخبر به فصدق, وإلا فكذب, ولا عبرة فيهما بمطابقة الواقع ولا بعدمها.
هذا ظاهر كلام المصنف, وهو قول معروف من خارج.
وحمل جل الشراح كلام المصنف على قول آخر, وهو وإن كان موجودا أيضا لبعضهم, لكن بعيد من كلام المصنف.
فقالوا: إن كان مطابقا والمخبر معتقد مطابقته فصدق, وإلا فكذب.
وهذا القول الأخير يوافق قول الجاحظ في تفسير الصدق, وأما الكذب فهو بهذا التفسير أعم, لصدق الكذب عند هؤلاء على ما هو واسطة عند الجاحظ.
واحتج صاحب هذا القول بقوله تعالى: ﴿إن المنافقين لكاذبون﴾
.
CHECK تقسيم الخبر إلى ما لا يعلم صدقه ولا كذبه
كذبهم في قولهم: ﴿إنك لرسول الله﴾
مع مطابقته للخارج, وما ذاك إلا لكونه لم يطابق اعتقادهم.
الجواب: لا نسلم أنه كذبهم في إخبارهم عن الرسالة, بل كذبهم في شهادتهم؛ لأن الشهادة عرفا أن يشهد الشاهد بالمطابق معتقدا, وشهادتهم عبارة عن تصديقهم رسالته, ولا خلاف في اعتبار الاعتقاد في صحة التصديق, فكأنهم قالوا: نعتقد أنك رسول الله, فأخبر الله بكذبهم, أو لأنهم زعموا أن شهادتهم مستمرة غيبة وحضورا, فكذبهم الله.
وهذه المسألة لفظية لا يجدي البحث فيها كبير نفع؛ لأنه راجع إلى اصطلاح.
قال: (وينقسم إلى ما يعلم صدقه, وإلى ما يعلم كذبه, وإلى ما لا يعلم واحد منهما.
فالأول: ضروري بنفسه كالمتواتر, وبغيره كالموافق للضروري, ونظري كخبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم, والموافق للنظر.
والثاني: المخالف لما علم صدقه.
والثالث: قد يظن صدقه كخبر العدل, وقد يظن كذبه كخبر الكذاب, وقد يشك كخبر المجهول, ومن قال: كل خبر لم يعلم صدقه فكذب؛ لأنه لو كان صدقا لنصب عليه دليلا, كخبر مدعي الرسالة, فاسد بمثله في النقيض, ولزوم كذب كل شاهد, وكفر كل مسلم, وإنما كذب المدعي كالعادة).
أقول: هذا تقسيم آخر للخبر, وهو ينقسم إلى ما يعلم صدقه, وإلى ما يعلم كذبه, وإلى ما لا يعلم واحد منهما.
الأول: قسمان: ضروري, ونظري.
والضروري: إما ضروري بنفسه, أي بنفس الخبر وهو المتواتر, وإما أن يكون استفيد العلم الضروري بمضمونه من غير الخبر, ومثله في المنتهى بخبر يوافق قضية ضرورية.
والنظري: كخبر الله, وخبر رسوله, وخبر أهل الإجماع, والخبر الموافق للنظر الصحيح في القطعيات, كقولنا: العالم حادث, فإن هذا كله قد علم صدقه بالنظر.
القسم الثاني: ما علم كذبه, وهو كل خبر مخالف لما علم صدقه, أي مناف بالاعتبارات السابقة, فلا يرد.
القسم الثالث: ما لا يعلم واحد منهما, وهذا قد يظن صدقه كخبر العدل, وقد يظن كذبه كخبر الكذاب, وقد يشك في صدقه وكذبه كخبر مجهول الحال.
وقال بعض الظاهرية: كل خبر لا يعلم صدقه فهو كذب قطعا؛ لأنه لو كان صدقا لنصب عليه دليلا, كخبر مدعي الرسالة, فإنه إذا كان صدقا أيد صدقه بدلالة المعجزة, وهو فاسد, لجريان مثل هذا الدليل في نقيض ما أخبر به إذا أخبر آخر, فيلزم اجتماع النقيضين.
CHECK تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد
وقرر بوجه آخر, وهو أن يقال: هو صادق, لأنه لو كان كاذبا لنصب دليلا على كذبه, كخبر مدعي الرسالة, فإنه إذا كان كاذبا لا ينصب عليه معجزة, فعدم نصبها دليل على كذبه.
وأيضا: يلزم العلم بكذب كل شاهد إذا لم يقم دليل قاطع على صدقه, والعلم بكذب كل مسلم في دعوى إسلامه إذ لا دليل على ما يقبله, وذلك باطل إجماعا؛ للحكم على وفق الشهادة, وللحكم بالإسلام.
وأما القياس على خبر مدعي الرسالة فلا يصح؛ لأنه ما كذب لعدم العلم بصدقه, بل للعلم بكذبه؛ لأنه الرسالة بخلاف العادة, والعادة تقضي بكذب المخالف لها من غير دليل.
قال: (وينقسم إلى: متواتر, وآحاد.
فالمتواتر: خبر / جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه.
وقال: «بنفسه» ليخرج ما علم صدقهم فيه بالقرائن الزائدة على ما لا ينفك عنه عادة وغيرها.
وخالف السمنية في إفادة المتواتر العلم, وهو بهت.
فإنا نجد العلم ضرورة بالبلاد النائية, والأمم السابقة, والأنبياء, والخلفاء بمجرد الإخبار, وما يوردونه من أنه كأكل طعام واحد, وأن الجملة مركبة من الواحد, ويؤدي إلى تناقض المعلومين, وإلى تصديق اليهود والنصارى في لا نبي بعدي, ولأنا نفرق بين ضروري وبينه ضرورة, وبأن الضروري يستلزم الوفاق, مردود).
أقول: هذا تقسيم آخر للخبر إلى: متواتر, وآحاد.
فالمتواتر: خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه.
وقال: (بنفسه) ليخرج خبر جماعة علم صدقهم لا بنفس الخبر, بل إما بالقرائن الزائدة على ما لا ينفك الخبر عنه عادة, فإن من القرائن ما لا يلزم الخبر من أحوال في الخبر والمخبر والمخبر عنه, ولذلك يتفاوت عدد التواتر, وإما بغير القرائن كالعلم بمخبره ضرورة أو نظرا.
وقال جل الشراح: بالقرائن الزائدة على الأمور اللازمة للمتواتر عادة, وعقلا, وحسا.
فالعادية, كالتي يكون على المخبر بموت والده من البكاء والتفجع. وقد تكون عقلية, كخبر جماعة تقضي البديهة أو الاستدلال صدقه. وقد تكون حسية, كالتي تكون على من يخبر بعطشه.
ثم الجمهور على أن المتواتر بشرائطه يفيد العلم بصدقه.
وخالف السمنية في ذلك, وهم قوم من الهند.
قال: (وهو بهت) أي مكابرة, فإنا نجد العلم الضروري بالبلاد النائية كمكة وبغداد, والأمم الخالية كالصحابة, وما ذاك إلا بالأخبار قطعا.
وقد أوردوا عليه شكوكا منها: أن اجتماعهم على نقل الخبر كاجتماع الخلق الكثير على طعام واحد, وأنه ممتنع عادة.
ومنها: أنه يجوز الكذب على كل واحد, فيجوز على الجملة؛ إذ لا ينافي كذب الواحد كذب الآخرين قطعا, ولأنها مركبة من الآحاد, فإذا فرض كذب كل واحد, فقد كذب الجميع قطعا, فلا يحصل العلم.
ومنها: أنه لو أفاد العلم لأدى إلى تناقض المعلومين, إذا أخبر جمع كثير بشيء وجمع كثير بنقيضه.
ومنها: أنه يلزم تصديق اليهود والنصارى فيما نقلوه عن موسى وعيسى أنه قال: لا نبي بعدي, وذلك ينافي نبوة محمد عليه السلام.
ومنها: أنه لو أفاد العلم الضروري, لما حصل لنا الفرق بين الضروري وبينه؛ إذ لا تفاوت في الضروريات.
ومنها: أن الضروري يستلزم الوفاق, وهو منتف لمخالفتنا.
والكل مردود إجمالا وتفصيلا.
أما إجمالا: فلأنه تشكيك في الضروريات, فلا يسمع.
CHECK العلم الحاصل من المتواتر ضروري أم نظري؟
وأما تفصيلا: فالجواب عن الأول: أنه قد علم وقوعه والفرق وجود الداعي, وأيضا: وجود العادة هنا وعدمها ثمة ظاهر.
وعن الثاني: أن حكم الجملة يخالف حكم الواحد, فإن الواحد جزء العشرة بخلاف العشرة, والعسكر يجتمع من الأشخاص وهو يفتح البلاد دون آحاد الأشخاص.
وعن الثالث: تواتر النقيضين محال عادة.
وعن الرابع: أن نقل اليهود والنصارى لو حصل شرائط التواتر لحصل العلم.
وعن الخامس: أن الضروريات تتفاوت في الجلاء بحسب الإلف والاستئناس, لا لاحتمال النقيضين.
وعن السادس: أن الضروري لا يستلزم الوفاق لجواز العناد, وإلا ورد عليكم خلاف السوفسطائية, على أن بعضها إنما يرد على من يقول: يفيد العلم الضروري.
قال: (والجمهور على أنه ضروري.
والكعبي والبصري على أنه نظري.
وقيل: بالوقف.
لنا: لو كان نظريا لافتقر إلى توسط المقدمتين, ولساغ الخلاف فيه عقلا.
أبو الحسين: لو كان ضروريا لما / افتقر, ولا يحصل إلا بعد علم أنه من المحسوسات, وأنهم عدد لا حامل لهم, وأن ما كان كذلك ليس بكذب, فيلزم النقيض.
وأجيب: بالمنع, بل إذا حصل علم أنهم لا حامل لهم, لا أنه مفتقر إلى سبق علم ذلك, فالعلم بالصدق ضروري, وصورة الترتيب ممكنة في كل ضروري.
قالوا: لو كان ضروريا لعلم أنه ضروري ضرورة.
قلنا: معارض بمثله, ولا يلزم من الشعور بالعلم ضرورة الشعور بصفته).
أقول: القائلون بأن المتواتر يفيد العلم اختلفوا, هل العلم الحاصل منه ضروري أو نظري؟ .
فجمهورهم على أنه ضروري.
وذهب الكعبي, وأبو الحسين البصري, والدقاق, وإمام الحرمين إلى
# أنه نظري, ومال الغزالي إلى أنه قسم ثالث, فقال: «ليس ضروريا, بمعنى أنه حاصل من غير واسطة, كقولنا: الواحد نصف الاثنين, بل يحتاج إلى واسطة لكنها حاضرة في الذهن, ولا يفتقر إلى ترتيبها ولا إلى الشعور بها, كما هو شأن القضايا الفطرية القياس».
وتوقف الشريف المرتضى من الشيعة, والآمدي.
احتج الجمهور: بأنه لو كان نظريا لافتقر إلى توسط المقدمتين؛ لأن النظري يفتقر إلى النظر وهو ترتيب قضايا, واللازم باطل, لأنا نعلم قطعا علمنا بما ذكرنا من المتواترات مع انتفاء ذلك.
وأيضا: لو كان نظريا لساغ الخلاف فيه, ولو ادعى ذلك مدع لم يعد بهتا ومكابرة كغيره من النظريات.
قيل على الأول: إن أردت بتوسط المقدمتين بالفعل على فهم مخصوص متخيل أو ملفوظ, منعنا الملازمة, وإن أردت توسطهما بالقوة, منعنا بطلان التالي.
ورد: بأنا نريد الأول, وكل نظري فحصوله بالفعل يتوقف على وسط بالفعل.
قيل على الثاني: إنما يسوغ الخلاف في العلوم النظرية التي لا تكون مقدماتها ضرورية, وليس للمحيب أن يقول إنها نظرية؛ لأنه كلام على المستند, مع أنه يلزم أن يكون العلم نظريا, وهو مردود بما سيأتي من أنه إنما يكون نظريا لو توقف على العلم بالمقدمتين, بل العلم بهما يحصل من العلم بالخير.
احتج أبو الحسين, وصرح المصنف باسمه لفائدتين:
إحداهما: أنه إذا أطلق البصري فإنه يريد أبا عبد الله, فتبين هنا أن المراد أبو الحسين.
الثانية: أنه مخترع هذه الحجة, وتقريرها: لو كان ضروريا لما احتاج إلى توسط المقدمتين, واللازم باطل؛ لأن العلم لا يحصل إلا بعد العلم أن المخبر عنه محسوس فلا يشتبه, وأن المخبرين جماعة لا داعي لهم إلى الكذب, فإن كل ما كان كذلك فليس بكذب, فيلزم النقيض وهو كونه صدقا.
الجواب: نمنع أن العلم بصدق الخبر المتواتر متوقف على العلم بهذه
CHECK شروط المتواتر
الأمور, بل إذا حصل العلم بصدقه, علم بعده أنهم عدد لا حاصل لهم, فالعلم بالصدق ضروري يحصل بالعادة لا بالمقدمتين فاستغنى عن الترتيب, ولا ينافيه صورة الترتيب, فإن وجوده يوجب الاحتياج إليه فإنها ممكنة في كل ضروري؛ لأنك إذا قلت: الأربعة زوج, فلك أن تقول: إنها منقسمة بمتساويين, وكل منقسم بمتساويين زوج, وكذا الكل أعظم من الجزء, لك أن تقول: لأن الكل فيه جزء آخر, وكل ما كان كذلك فهو أعظم.
قالوا: لو كان ضروريا لعلم بالضرورة أنه ضروري كغيره من الضروريات.
الجواب أولا: بالمعارضة, وهو أنه لو كان نظريا, لعلم كونه نظريا بالضرورة كغيره من النظريات.
وثانيا: نمنع الملازمة, وأن كون العلم ضروريا ونظريا صفتان له, ولا يلزم من الشعور بالعلم ضرورة الشعور بصفته من كونه ضروريا أو نظريا.
قال: (وشرط المتواتر تعدد / المخبرين تعددا يمنع الاتفاق والتواطؤ, مستندين إلى الحس, مستوين في الطرفين والوسط, وفيه عالمين غير محتاج إليه؛ لأنه إن أريد الجميع فباطل, وإن أريد البعض فلازم مما قيل, وضابط العلم بحصولها حصول العلم, لا أن ضابط حصول العلم سبق العلم بها.
وقطع القاضي بنقص الأربعة, وتردد في الخمسة.
وقيل: اثنا عشر.
وقيل: عشرون.
وقيل: أربعون.
وقيل: سبعون.
والصحيح: يختلف.
وضابطه: ما حصل العلم عنده, لأنا نقطع بالعلم من غير علم بعدد مخصوص لا متقدما ولا متأخرا, ويختلف باختلاف قرائن التعريف وأحوال المخبرين في الاطلاع عليها, وإدراك المستمعين والوقائع.
وشرط قوم الإسلام, والعدالة, لإخبار النصارى بقتل المسيح.
وجوابه: اختلال في الأصل والوسط.
وشرط قوم ألا يحويهم بلد.
وشرط قوم اختلاف النسب, والدين, والوطن.
والشيعة: المعصوم دفعا للكذب.
واليهود: أهل الذلة فيهم دفعا للتواطؤ لخوفهم, وهو فاسد.
وقول القاضي وأبي الحسين: كل عدد أفاد خبرهم علما بواقعة لشخص, فمثله يفيد بغيرها لشخص صحيح أن يتساويا من كل وجه, وذلك بعيد عادة).
أقول: ذكر العلماء في المتواتر شروطا صحيحة وشروطا فاسدة.
أما الصحيحة فثلاثة, كلها في المخبرين لنا:
الأول: تعددهم تعددا يبلغ في الكثرة إلى أن يمنع اتفاقهم وتواطؤهم على الكذب عادة.
الثاني: كونهم مستندين في أخبارهم إلى الحس لا إلى دليل العقل, فإنه في مثل حدوث العالم لا يفيد قطعا.
الثالث: استواء الطرفين والوسط في ذين الأمرين.
وشرط قوم كونهم عالمين بما أخبروا به, وهو غير محتاج, لأنه إن أريد جميعهم فباطل, لأنه قد يكون بعضهم ظانا ومع هذا يحصل العلم, وإن أريد علم البعض فلازم من قولنا: مستندين إلى الحس.
ثم من زعم أن العلم الحاصل منه نظري يشترط تقدم العلم بهذه الشروط, وأما من يقول إنه ضروري, فالضابط عنده في حصولها حصول العلم بصدقه, فإذا علم ذلك علم وجود الشرائط, لا أن ضابط حصول العلم بصدقه سبق العلم بها كما يقول من يرى أنه نظري.
قيل: في كونها شروط نظر؛ لأنه يحصل العلم بخبر الواحد وإن لم يخبر عن محسوس.
رد: بأن ذلك حصل بالقرائن, وقد احترز عنه في تعريف المتواتر, فكان المعنى: ضابط العلم بحصولها حصول العلم من نفس الخبر.
ثم اختلفوا في أقل عدد يحصل العلم.
فقطع القاضي أبو بكر بنقص الأربعة, وإلا لما احتيج إلى تزكيتهم في شهادة الزنا, وتردد في الخمسة.
ويرد عليه: أن وجوب التزكية مشترك, إلا أن يقول: قد يفيد العلم فلا تزكية وقد لا يفيد فيعلم كذب واحد, فالتزكية ليعلم عدالة الأربعة, وقد يفرق بين الخبر والشهادة؛ إذ الاجتماع في الشهادة مظنة التواطؤ.
وقيل: اثنا عشر, عدد نقباء موسى؛ لأنهم جعلوا كذلك ليحصل العلم بخبرهم.
وقيل: عشرون لقوله تعالى: ﴿إن يكن منكم عشرون صابرون﴾
وإنما خصهم بذلك لحصول العلم بما يخبرون به عن إسلامهم أو عن جهادهم. وقيل: أربعون من قوله تعالى: {حسبك الله ومن اتبعك من
# المؤمنين} وكانوا أربعين, فلو لم يحصل قولهم العلم لما اقتصر عليهم.
وقيل: سبعون؛ لاختيار موسى لهم للعلم بخبرهم إذا رجعوا.
وقيل: غير منحصر في عدد مخصوص, لا متقدما كما يقول من رأى أنه نظري, ولا متأخرا كما رأى من قال إنه ضروري.
ولا سبيل إلى العلم به عادة؛ لأنه يتقوى الاعتقاد بتدريج كما يحصل كمال العقل بتدريج / خفي, والقوة البشرية قاصرة عن ضبط ذلك, ويقطع أيضا أنه يختلف بالقرائن التي تتفق في التعريف غير زائدة على المحتاج إليها في ذلك عادة من الجزم, وبغرس آثار الصدق باختلاف اطلاع المخبرين على مثلها عادة, وباختلاف إدراك المستمعين وفطنتهم, وباختلاف الوقائع في عظمها وحقارتها, وتفاوت كل واحد منها يوجب العلم بخبر عدد أقل أو أكثر لا يمكن ضبطه, فكيف إذا تركبت الأسباب, فإذن نمنع الاستدلال بالتواتر على من لم يحصل له العلم به؛ إذ المرجوع فيه إلى الوجدان.
ومن الناس من شرط في المخبرين الإسلام, والعدالة وإلا لأفاد إخبار
# النصارى بقتل المسيح العلم.
وجوابه: عدم حصول شرط التواتر, لقصورهم عن عدد التواتر في المرتبة الأولى والوسطى, ولو أخبر أهل قسطنطينية بموت حاكمهم لحصل لنا العلم.
وشرط قوم ألا يحويهم بلد خشية التواطؤ, وهو فاسد؛ إذ لو أخبر أهل جامع بسقوط الإمام عن المنبر, حصل العلم بذلك.
وشرط قوم اختلاف النسب والوطن والدين خوف التواطؤ أيضا, وهو فاسد؛ لأنهم إن وصلوا إلى رتبة لا يمكن اتفاقهم على الكذب, لم يحتج ما ذكرتم, وإلا لم يفد لعدم شرطه.
وشرط الشيعة أن يكون فيه قول الإمام المعصوم, وإلا لم يمتنع الكذب, وهو فاسد؛ لأن المفيد حينئذ قوله لا قولهم.
وشرط اليهود أن يكون أهل الذلة في المخبرين, فإنه يمتنع تواطؤهم عادة, لخوفهم أن يعاقبوا على الكذب, بخلاف أهل العزة فإنهم لا يخافون فجاز أن يتجرؤوا على الكذب, وهو فاسد, ولو صح لهم هذا الشرط لثبت غرضهم من إبطال العلم بالخبر المتواتر بمعجزات محمد وعيسى عليهما السلام حيث لم يدخلوا في الإخبار بها مع أنهم هم أهل الذلة, والقطع بحصول العلم بخبر العظماء والأشراف أسرع لشرفهم عن رذيلة الكذب, وقلة مبالاة أهل
# الذلة به لخبثهم.
وقال القاضي أبو بكر, وأبو الحسين البصري: «كل خبر أفاد علما بواقعة لشخص, فمثله يفيد العلم بغير تلك الواقعة لشخص آخر».
قال المصنف: وهذا صحيح بشرط تساوي الخبرين والواقعة, لما علمت من تفاوت إفادته للعم بتفاوت تلك الأمور, وذلك بعيد جدا لتفاوتهما عادة.
قال: (مسألة: إذا اختلف المتواتر في الوقائع, فالمعلوم ما اتفقوا عليه بتضمن أو التزام, كوقائع حاتم, وعلي كرم الله وجهه).
أقول: لو اشتركت أخبار كثيرة بلغت رواتها مبلغ التواتر في معنى داخل أو لازم, كسخاوة حاتم, وشجاعة علي, حصل لنا العلم بالمشترك؛ لأن راوي الجزئي بالمطابقة راو للكل بالتضمن أو الالتزام, وهذا النوع يسمى ب
AUTO التواتر المعنوي
.
فإذا حكى شخص أن حاتما أعطى فرسا, وحكى آخر أن أعطى جملا, وحكى آخر أنه أعطى ثوبا, وآخر دينارا, فإنا وإن لم نعلم شيئا من تلك القضايا بعينه, فهو لم يختلفوا في ما تضمنته تلك القضايا من جود حاتم, وكذلك نقول في شجاعة علي.
وإسناد الاختلاف إلى المتواتر مجاز, بل الاختلاف مستند إلى الوقائع المتضمنة أو المستلزمة للقدر المشترك.
CHECK حكم إفادة خبر الواحد العدل العلم
CHECK تعريف خبر الواحد
قال: (خبر الواحد: ما لم ينته إلى التواتر.
وقيل: ما أفاد الظن, ويبطل عكسه بخبر لا يفيد الظن.
والمستفيض: ما زاد نقلته على الثلاثة).
أقول: عرف خبر الواحد لما لم ينته إلى حد التواتر, إما بأن لا يكون جماعة, أو جماعة لم يفد خبرهم علما, أو أفاد لكن / لا بنفسه بل بالقرائن الزائدة.
وقيل في تعريفه: إنه خبر أفاد الظن ويبطل عكسه بخبر لا يفيد الظن.
والمستفيض من أخبار الأحاد: ما زاد نقلته على الثلاثة.
قال: (مسألة: قد يحصل العلم بخبر الواحد العدل بالقرائن لغير التعريف.
وقيل: بغير قرينة.
وقال أحمد: ويطرد, والأكثر لا بقرينة ولا بغيرها.
لنا: لو كان بغير قرينة لكان عاديا فيطرد, ولأدى إلى تناقض المعلومين, ولوجب تخطئة المخالف.
وأما حصوله بقرينة, فلو أخبر ملك بموت ولد مشرف مع صراخ
# وجنازة وانتهاك حريم ونحوه, لقطعنا بصحته.
قالوا: أدلتكم تأباه.
قلنا: انتفى الأول لأنه مطرد في مثله, وانتفى الثاني لأنه يستحيل حصول مثله في النقيض, وانتفى الثالث لأنا نخطئ المخالف لو وقع.
قالوا: قال: ﴿ولا تقف﴾
, ﴿إن يتبعون إلا الظن﴾
, فنهى وذم فدل على أنه ممنوع.
قلنا: المتبع الإجماع, وبأنه مؤول فيما المطلوب فيه العلم من الدين).
أقول: اختلفوا في إفادة خبر الواحد العدل العلم, فالأكثرون على أنه لا يفيد العلم لا بقرينة ولا بغيرها, وقال قوم: إنه يحصل به العلم.
ثم اختلفوا, فذهب النظام إلى أنه إنما يفيد إذا احتفت به القرائن, وقال غيره: يفيد من غير قرينة.
ثم اختلف هؤلاء, فقال بعضهم: إن ذلك مطرد في كل خبر عدل, وهو أحد قولي أحمد.
ومنهم من قال: إن ذلك يوجد في بعض الأخبار, وهو مذهب بعض أهل الحديث.
ومختار المصنف: أنه قد يحصل العلم بخبر الواحد العدل إذا احتفت به القرائن الزائدة على ما لا ينفك التعريف عنه, وهي الأمارة الدالة على صدق الخبر كالبكاء والتفجع وانتهاك الحريم في المثال الآتي, لا بالقرائن التي للتعريف كموافقته لدليل العقل أو لقول الصادق, فإنه لا خلاف في حصول العلم وإن لم يكن من خبر الواحد.
ثم هاهنا مقامان:
الأول: أنه لا يحصل العلم بغير قرينة.
والثاني: أنه يحصل بقرينة, ولا معنى لقول المصنف في صدر المسألة: (قد) , وهو يقول بعد: (قلنا: مطرد في مثله).
احتج على المقام الأول بثلاثة أوجه:
الأول: لو أفاد العلم بغير قرينة لكان العلم عاديا؛ إذ العقل لا يستقل بإدراك ما لأجله أفاد ذلك الخبر العلم, بل يكون بإجراء الله عادته بخلق العلم عقب الإخبار.
ولو كان عاديا لاطرد في كل خبر عدل فأفاد العلم؛ إذ الموجب لحصول العلم متحقق كما في المتواتر, فإنه لما كان عاديا كان مطردا, وأما بطلان اللازم؛ فلأن الواقع بخلافه.
الثاني: لو حصل العلم به بغير قرينة لأدى إلى تناقض المعلومين إذا أخبر عدلان بأمرين متناقضين, ومثل ذلك واقع قطعا, [واللازم باطل قطعا].
الثالث: لو حصل العلم به لوجب تخطئة من خالفه بالاجتهاد, لوجوب تخطئة مخالف القاطع بالظن إجماعا, واللازم باطل اتفاقا.
قلت: إنما تتوجه على من قال يطرد, وأما الآخر فله أن يقول في الأول: خبر الواحد ليس بموجب للعلم, بل الله تعالى يوجد العلم عند سماع بعض الأخبار فلا يجب اطراده؛ لأنه فاعل مختار, وأما المتواتر فلولا اطراد عادة الله تعالى بإفادته العلم لما كان كذلك.
ويقول في الثاني: إنه إذا خلق الله العلم عند إخبار واحد, نمنع خلق الله العلم عند الإخبار بنقيضه, وله أن يقول في الثالث: من حصل له العلم به ثم خالف بالاجتهاد تجب تخطئته.
وأما المقام الثالث: فاحتج عليه بأنه لو أخبر ملك بموت ولد له مشرف على / الموت, وانضم إلى خبره القرائن من صراخ, وجنازة, وخروج المخدرات على حالة منكرة غير معتادة دون موت مثله, وخرج الملك وكبار أهل مملكته, فإنا نقطع بصحة ذلك الخبر, ونعلم به موته علما ضروريا.
واعترض: بأن العلم والحالة هذه حصل بالقرائن لا بالخبر, كالعلم
# بخجل الخجل.
والجواب: أنه حصل بالقرائن مع الخبر إذ لولا الخبر لجوزنا موت آخر.
واعلم أن العدالة ليست شرطا في إفادة مثله العلم, وإنما ذكره لأن المذاهب مقيدة به.
أما المخالفون فهم فريقان: فرقة تنكر إفادته العلم مع القرينة وهم الأكثرون, وفرقة تقول بإفادته له بلا قرينة.
أما المنكرون مطلقا, فقالوا: أدلتكم على امتناع إفادته للعلم بلا قرينة تأبى كونه مفيدا له بقرينة؛ [للزوم] الاطراد وتناقض المعلومين, وتخطئة مخالفه بعين ما قررتم.
والجواب: أما لزوم الاطراد؛ فلأنه ملتزم في مثله فإنه لا يخلو عن العلم وأما تناقض المعلومين؛ فلأن ذلك إذا حصل في قضية امتنع أن يحصل مثله في نقيضها, وأما تخطئة المخالف؛ فهو ملتزم, ولو وقع لم تجز مخالفته بالاجتهاد إلا أنه لم يقع في الشرعيات.
أما القائلون بإفادته العلم مطلقا فاحتجوا: بأنه يجب العمل به إجماعا, ولو لم يفد الظن لما وجب العمل به, ولما جاز لقوله تعالى: ﴿إن يتبعون إلا الظن﴾
, وقوله تعالى: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾
؛ لأن الأول في معرض الذم, والثاني نهي وهو يدل على التحريم.
CHECK عدم إنكاره صلى الله عليه وسلم على مخبر لا يدل على قطعيته
الجواب من وجهين:
أحدهما: أن المتبع هو الإجماع على وجوب العمل بالظاهر, لا أنا اتبعنا خبر الواحد, فالمتبع القطع.
وثانيهما: أن ظاهرها في العموم مؤول بتخصيصه بما طلب فيه العلم من أصول الدين, لا بما يطلب فيه العمل, والمخصص الإجماع الدال على وجوب العمل بالظن في الفروع.
قيل على الجواب الأول: اتباع الإجماع لم يوجب كون خبر الواحد مفيدا للعلم, فإن كان مفيدا له بدون الإجماع فالجواب لم يدفع ما تمسك به, وإن لم يفده لم يجز اتباعه, فثبتت الملازمة.
ورد: بأن المصنف إنما منع بطلان التالي في قوله: (لو لم يفد العلم لم يجب اتباعه) فإنه بتقدير وجوب العمل بخبر الواحد لا يكون متبعا, بل المتبع ما دل على وجوب العمل به وهو الإجماع.
قال: (مسألة: إذا أخبر بحضرته لم يدل على صدقه قطعا.
لنا: أنه يحتمل أنه ما سمعه, أو ما فهمه, أو كان بينه, أو رأى تأخيره, أو ما علمه, أو صغيرة).
أقول: إذا أخبر واحد بحضرته عليه السلام ولم ينكر, لم يدل عدم إنكار عليه على صدق الخبر دلالة قطعية, وإن دل ظنا.
CHECK حكم خبر الواحد بحضرة كثيرين لم يكذبوه
لنا: أنه لا يتعين السكوت لتصديقه؛ لأنه يحتمل أنه ما سمعه, أو ما فهمه, أو كان بينه وعلم أنه لا يفيد إنكاره ثانيا, أو ما علمه لكون دنيويا, أو رأى تأخير الإنكار إلى وقت لمصلحة, وبتقدير عدم الجميع فقد يكون كذبه صغيرة, وقصارى ترك الإنكار أن يكون صغيرة, وهي إن كانت منتفية عنه, لكن غير مقطوع بنفيها.
قال: (مسألة: إذا أخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه, وعلم أنه لو كان كذبا لعلموه, ولا حامل على السكوت, فهو صادق قطعا للعادة).
أقول: إذا أخبر واحد بحضرة خلق كثير عن أمر محسوس وسكتوا عن تكذيبه.
فإن كان مما يحتمل ألا يعلمون كخبر غريب, لم يدل على صدقه, وإن كان مما لو كان كذبا لعلموه / فإن كان لهم حامل على السكوت لم يدل أيضا, وإن علم أنه لا حامل لهم على السكوت, دل على صدقه دلالة قطعية عند المصنف, وعند غيره ظنا.
لنا: أن سكوتهم وعدم تكذيبهم مع علمهم بالكذب في مثله ممتنع عادة.
لا يقال: لعلهم ما علموا, أو علمه بعضهم أو جميعهم وسكتوا لمانع.
لأنا نقول: أحدهما منفي بالعادة, والآخر بالفرض.
CHECK حكم انفراد الواحد بالأخبار عما تتوفو الدواعي على نقل مثله
قال: (مسألة: إذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله, وقد شاركه خلق كثير, كما لو انفرد واحد بقتل خطيب على المنبر, فهو كاذب قطعا.
لنا: العلم بكذبه عادة, ولذلك نقطع بكذب من ادعى أن القرآن عورض.
قالوا: الحوامل المقدرة كثيرة, ولذلك لم ينقل النصارى كلام المسيح في المهد, ونقل انشقاق القمر, وتسبيح الحصى, وحنين الجذع, وتسليم الغزالة, وإفراد الحج, وإفراد الإقامة, وترك البسملة, آحادا.
وأجيب: بأن كلام عيسى إن كان بحضرة خلق كثيرة فقد نقل قطعا, وكذلك غيره مما ذكر, واستغنى عن الاستمرار بالقرائن الذي هو أشهرها وأما الفروع فليس من ذلك, ولو سلم فاستغنى لكونه مستمرا, أو كان الأمران شائعين).
أقول: إذا انفرد واحد بالإخبار عن شيء تتوفر الدواعي على نقل مثله, وقد شاركه خلق كثير فيما يدعيه سببا للعلم, كما لو انفرد واحد بالإخبار عن قتل خطيب على المنبر يوم الجمعة بمشهد من أهل المدينة, فهو كاذب قطعا.
لنا: أنا نجد من أنفسنا العلم بكذبه, ولولا أن هذا الأصل مركوز في العقول لما قطعنا بكذب من ادعى أن القرآن عورض؛ لأنه مما تتوفر الدواعي
# على نقله فلو عورض لنقل؛ لأن الله تعالى ركز في طباع الخلائق توفر الدواعي على نقل ما علموه والتحدث به, حتى أن العادة تحيل كتمه.
أورد الشيعة ما هو أشبه بالمعارضة منه بالمنع, حتى لا يكون الجواب كلاما على المستند, تقريره: ما ذكرتم وإن دل على كذبه, فعندما يد ل على عدمه لاحتمال صدقه؛ لأن الحوامل المقدرة على كتمان الإخبار كثيرة, منها ما هو غرض للكل لمصلحتهم من أمر الولاية وإصلاح المعاش, أو خوف عدو أو ملك ظالم, أو أغراض مختلفة عائدة إلى الآحاد لا يمكن ضبطها, فكيف يجزم بعدمها؛ إذ مع جوازها لا يحصل الجزم والوقوع.
دليل الجواز: فإن النصارى لم ينقلوا كلام عيسى في المهد مع أنه من الأمور الغريبة التي تتوفر الدواعي على نقلها, ومنه أن معجزات النبي عليه السلام كانشاق القمر, وتسبيح الحصى في كفه, وحنين الجذع الذي كان يستند إليه حين استند إلى غيره, وتسليم الغزالة عليه لم تتواتر, وكلها مما تتوفر الدواعي على نقله.
وحديث انشقاق القمر في الصحيحين من طرق, وهو متواتر عند المحدثين, ولفظه عند مسلم, قال عبد الله بن عمر: «انشق فلقتين: فلقة
# من دون الجبل وفلقة من خلف الجبل, فقال عليه السلام: اللهم اشهد».
وحديث حنين الجذع متواتر عند بعضهم, ولفظه عند البخاري: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع, فلما اتخذ المنبر تحول إليه, فحن الجذع, فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسحه» , وفي لفظ: «فالتزمه» , وفي طريق آخر: «فاحتضنه وساره بشيء».
وأما تسليم الغزالة, فليس في الكتب الستة, لكن خرجه الحافظ أبو نعيم, من حديث عمرو بن علي الفلاس, عن يعلى بن إبراهيم الغزال, عن الهيثم بن جماز, عن أبي كثير, عن زيد / بن أرقم
# قال: «كنت مع النبي في بعض سكك المدينة, فمررنا بخباء أعرابي, فإذا ظبية مشدودة إلى الخباء, فقالت: يا رسول الله! إن هذا الأعرابي صادني ولي خشفان في البرية, وقد تعقد هذا اللبن في أخلافي, فلا هو يذبحني فأستريح, ولا هو يدعني أرجع إلى خشفي, قال لها: إن تركتك ترجعين؟ قالت: نعم, وإلا عذبني الله عذاب العشار, فأطلقها فلم تلبث أن جاءت تلمظ فشدها إلى الخباء, وأقبل الأعرابي ومعه قربة, فقال عليه السلام: أتبيعها مني؟ , قال: [هي لك, فأطلقها].
قال ابن أرقم: أنا والله رأيتها في البرية تسبح وهي تقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله.
لكن الغزال لا يعرف, والهيثم ضعفوه.
وأما حديث تسبيح الحصى, فليس أيضا في شيء من الستة, لكن روى الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب السنة, من حديث صالح بن أبي الأخضر, عن الزهري, عن رجل قال: سمعت أبا ذر يقول: لا أذكر عثمان إلا بخير بعد شيء رأيته, كنت رجلا أتتبع خلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته وحده فجلست, فجاء أبو بكر فسلم وجلس, ثم جاء عمر, ثم عثمان وبين يدي النبي حصيات, فأخذهن فوضعهن في كفه فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل, ثم وضعهن فخرسن, ثم أخذهن فوضعهن في يد أبي بكر فسبحن, ثم وضعهن فخرسن, ثم وضعهن في يد عمر فسبحن, ثم وضعهن في يد عثمان فسبحن, ثم وضعهن فخرسن, فقال عليه
# السلام: «هذه خلافة النبوة».
وابن أبي الأخضر تكلموا فيه, وشيخ الزهري مجهول.
ومنها: أن كثيرا مما تعم به البلوى وتمس الحاجة إليه لم يتواتر, بل نقل آحادا, ولذلك اختلفوا فيه, فإفراد الإقامة, وإفراد الحج, وترك قراءة البسملة في الصلاة, أما حديث الإقامة, ففي الصحيحين: «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة».
وحديث إفراد الحج, لمسلم من حديث ابن عمر, أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا.
وحديث ترك البسملة, عن أنس: «صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر, فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين, لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة, ولا في آخرها». خرجه مسلم.
الجواب: أن بينا أن العادة تحيل اتفاق إجماع الكثير على عدم نقل ما [جرى] بحضرتهم من الأمور العظيمة, سواء وجدت الحوامل المقدرة أو لم توجد, أما إذا لم توجد فظاهر, وأما إذا وجدت [فكذلك, إذ العادة تحيل اشتراك الخلق الكثير في الدواعي إلى عدم نقل ما جرى بينهم من الوقائع القديمة] كما تحيل اشتراكهم في الدواعي إلى الكذب, [وما ذكروه] من صور الاستشهاد لا يدل على صحة ما ذكروا؛ لأن كلام عيسى إن كان بحضرة / خلق كثير فقد نقل قطعا, فإن ثبت أنه لم ينقل فلقلة المشاهدين, فليس مما نحن فيه.
وأما ما ذكروه من المعجزات فكذلك, لو كثر مشاهدوها لنقلت متواترا وإلا فغير محل النزاع, ولو سلم يجوز أن تكون نقلت متواترا ثم استغنى عن استمرار نقلها متواترا بنقل القرآن الذي هو أشهر معجزاته؛ لأن المقصود من نقل معجزاته الدلالة علة رسالته, والقرآن هو أكبر دليل عليها.
والفروع ليس مما ذكر, لعدم توفر الدواعي على نقلها, ولو سلم فإنما ينقل مثله ليعلم من لم يعلم, وذلك فيما هو مستمر مستغنى عنه, ولو سلم فقد نقل إلا أنه نقل الآخر أيضا لكونهما شائعين, وهو الذي ضعف الدواعي عن نقله متواترا.
CHECK جواز التعبد بخبر الواحد عقلا
قيل: لا معنى لكون النقل متواترا على تقدير وآحادا على تقدير؛ لأن النقل إن ثبت في الواقع اتصف بأحدهما, وإن لم يثبت فلا معنى لتسليم كونه متواترا على تقدير.
قلت: النقل ثابت في الواقع, وهو متصف بأحدهما, ولا نعرفه لعدم معرفتنا بالجمع أهم كثير فيكون الثابت من النقل تواترا لكنه استغنى عن الاستمرار بالقرآن؟ أو هم يسير فيكون آحادا؟ .
والمصنف إنما سلم في الفروع فقط, وهو لم يردد فيها.
قيل في الجواب: تخصيص الدعوى؛ إذ المعنى ما وجد بمحضر جمع عظيم وكان مما تتوفر الدواعي على نقله يجب [نقله متواترا, إذا لم ينقل متواترا فما هو أقوى منه] , وكذلك يلزم تخصيص الدعوى على جوابيه وهما: (استغنى لكونه مستمرا) , (أو كان الأمران شائعين).
قال: (مسألة: التعبد بخبر الواحد العدل جائز خلافا للجبائي.
لنا: القطع بذلك.
قالوا: يؤدي إلى تحليل الحرام وعكسه.
قلنا: إن كان المصيب واحدا فالمخالف ساقط, وإلا فلا يرد, وإن تساويا بالوقف والتخيير يدفعا.
قالوا: لو جاز لجاز التعبد به في الإخبار عن الله تعالى.
قلنا: للعلم بالعادة أنه كاذب).
أقول: التعبد بخبر الواحد العدل, وهو أن يوجب الشارع العمل بمقتضاه على المكلفين جائز عقلا, خلفاا للجبائي وبعض المتكلمين.
لنا: القطع بذلك بأنا لو فرضنا أن الشارع قال: إذا أخبركم عدل بشيء فاعملوا بموجبه, فإنا إذا عرضنا ذلك على عقولنا لا يلزم منه محال لذاته, ولا معنى للجواز العقلي إلا ذلك, غاية ما يقدر في امتناعه احتمال كذبه, وهو غير مانع لورود التعبد بالمفتي والشهادة مع قيام الاحتمال.
قالوا: إن لم يكن ممتنعا / لذاته فهو ممتنع لغيره؛ لأنه يؤدي إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال بتقدير الكذب وكونه ممكنا قطعا وذلك مفسدة؛ إذ التكاليف مبنية على رعاية المصالح ودفع المفاسد, والعمل بمقتضاه بتقدير كذبه مفسدة, وما يؤدي إلى المفاسد لا يجوز عقلا.
الجواب: إن قلنا: كل مجتهد مصيب فلا يرد أصلا؛ إذ لا حلال ولا حرام في نفس الأمر, وإنما هما تابعان لظن المجتهد, ويختلف بالنسبة إلى المجتهدين, فيكون حلالا لواحد حراما لآخر.
وإن قلنا: المصيب واحد, فالحكم المخالف للصواب ساقط وإن تعبد به المجتهد الذي ظنه, وليس بحكم الله, وما هو إلا كالتعبد بقول المفتي
# والشاهدين إذا خالفا ما في الواقع, وهذا يصلح مستندا ويصلح نقضا.
لا يقال: هذا بالنسبة إلى مجتهدين, لكنه يؤدي إلى تناقض عند تساوي الخبرين بالنسبة إلى مجتهد واحد, لتعارضهما من غير ترجيح.
لأنا نقول: التوقف, وهو عدم العمل بهما؛ إذ شرط العمل عدم المعارض.
أو التخيير, وهو تجويز العمل بأيهما شاء يدفع وروده.
فقوله: (وإن تساويا) جواب عن سؤال مقدر, وهو في المنتهى دليل [برأسه للجبائي].
وجل الشراح قرروا هذا المكان على وجه آخر بعيد عن كلام المصنف, فليتأمل.
قالوا ثالثا: لو جاز التعبد به لجاز التعبد به في الإخبار عن الله تعالى بأنه أرسله, وهو باطل بغير معجزة إجماعا.
الجواب: إن العادة ثمة أفادت أن من ادعى النبوة بغير معجزة كاذب؛ لأنه يطمع في نيل الدرجة العظمى بمجرد دعوه, وهو يفضي إلى أن يدعي كل واحد نسخ شريعة الآخر, ولا يخفى ما فيه من المفاسد, فافترق من قطع بكذبه ممن ظن صدقه.
CHECK حكم العمل بخبر الواحد
قال: (مسألة: يجب العمل بخبر الواحد, خلافا للقاساني, وابن داود, والرافضة.
والجمهور: بالسمع, وقال أحمد, والقفال, وابن سريج, والبصري: بالعقل.
لنا: تكرر العمل به في الصحابة والتابعين شائعا ذائعا متكررا من غير نكير, وذلك يقضي بالاتفاق عادة كالقول قطعا.
قولهم: فقد أنكر أبو بكر خبر المغيرة حتى رواه محمد بن مسلمة, وأنكر عمر خبر أبي موسى في الاستئذان حتى رواه أبو سعيد الخدري, وأنكر خبر فاطمة بنت قيس, وأنكرت عائشة خبر ابن عمر.
قلنا: إنما أنكروا عند الارتياب.
قولهم: لعلها أخبار مخصوصة.
قلنا: نقطع أنهم عملوا لظهورها لا لخصوصها.
وأيضا: التواتر أنه كان ينفذ الآحاد إلى النواحي لتبليغ الأحكام).
أقول: القائلون بجواز التعبد بخبر الواحد العدل عقلا, اختلفوا في وجوب العمل به, فنفاه / القاساني, وابن داود,
# والرافضة.
والقائلون بوجوب العمل به, اتفقوا على أن دليل السمع دل عليه, واختلفوا في وجوبه بدليل العقل, فقال به أحمد والقفال وابن سريج وأبو الحسين البصري, [وأباه الآخرون].
والمصنف لو قال: وأبو الحسين, وبالعقل لكان فيه رفع وهمين:
الأول: أن البصري عند الإطلاق إنما يريد به أبا عبد الله.
الثاني: اعتقاد أن هؤلاء لا يقولون بوجوبه سمعا.
لنا: إجماع الصحابة والتابعين, بدليل ما نقل عنهم من الاستدلال بخبر الواحد, وعملهم به في الوقائع المختلفة التي لا تكاد تحصى, وتكرر ذلك مرة بعد أخرى, وشاع وذاع بينهم ولم ينكره أحد, وكل واحدة وإن كانت آحادا, فإن المشترك متواتر, ولا مصادرة.
لا يقال: ما ذكرتم إنما دل على جواز العمل سمعا؛ لأنا نقول: لا قائل بالفرق بين الجواز و [الوقوف] سمعا.
واعترض من وجوه:
الأول: لا نسلم أن العمل في تلك الوقائع كان بأخبار الآحاد, ولعله بغيرها, ولا يلزم من موافقة العمل حين سمعوها أن يكون العمل لأجلها.
الجواب: علم من سياق تلك الأخبار أن العمل بها, وقرائن الأحوال تدل عليه, والعادة تحيل غيره.
قالوا ثانيا: لا نسلم عدم الإنكار؛ فإن أبا بكر أنكر خبر المغيرة حتى رواه محمد بن مسلمة, روى مالك: «أن الجدة جاءت إلى أبي بكر تسأله
# ميراثها, فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء, وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا, فارجعي حتى أسأل الناس, فقال المغيرة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس, فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقال ابن مسلمة مثل ما قال المغيرة, فأنفذ لها أبو بكر السادس» , وتمامه لفظ أبي داود.
وأنكر عمر خبر أبي موسى في الاستئذان.
وفي الصحيحين, أن أبا موسى استأذن على عمر ثلاثا, فكأنه وجده مشغولا فرجع, فقال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ ائذنوا له, فدعي, فقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: إنا كنا نؤمر بهذا, فقال: لتقيمن على هذا بينة أو لأفعل.
فانطلق إلى مجلس من الأنصار, فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا, فقام أبو سعيد فقال: كنا نؤمر بهذا, فقال: خفي عني هذا من
# أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم, ألهاني عنه الصفق بالأسواق.
وأنكر عمر أيضا خبر فاطمة بنت قيس, في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة, فقال عمر: لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة, لا ندري أحفظت أم نسيت.
وأنكرت عائشة خبر ابن عمر المتقدم.
والجواب: إنما أنكروا عند الارتياب وليس بمحل التنازع, وأيضا: لا يخرج بانضمام ما ذكرتم عن كونه خبر واحد, وأيضا: هي عليكم [لا لكم].
قالوا ثالثا: لعلها / أخبار مخصوصة تلقوها بالقبول, فلا يلزم في كل خبر.
CHECK الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد
الجواب: أنا نعلم أنهم عملوا لظهورها في كونها صادقة, لا لخصوصياتها من موافقة ظاهر الكتاب, أو خبر متواتر, أو قياس.
وللجمهور أيضا: أنه تواتر أنه عليه السلام كان ينفذ الآحاد لتبليغ الأحكام, وقبض الزكوات, مع العلم بأن المبعوث إليهم كانوا مكلفين بالعمل بمقتضاه, وإلا لم يكن لبعثهم فائدة, وهذا إنما يتم بالنسبة إلى من تواتر عنده, وإلا فهو مصادرة, مع أن المبعوث مفتون, ويجب على العامي العمل بقول المفتي, وليس فيه ما يدل على تنفيذ الآحاد بالأخبار التي هي مدار الأحكام ليجتهد فيها, وهو محل النزاع.
قال: (واستدل بظواهر مثل: ﴿فلولا نفر﴾
إلى قوله: ﴿لعلهم يحذرون﴾
, إن الذين يكتمون} , ﴿إن جاءكم فاسق﴾
وفيه بعد).
أقول: استدل على وجوب العمل بخبر الواحد بثلاث آيات:
وجه التمسك بالأولى: أن الله تعالى أوجب الحذر بإنذار طائفة من فرقة, والإنذار: الخبر المخوف, والفرقة: ثلاثة لغة, فالطائفة: واحد أو اثنان, وحكى الجوهري عن ابن عباس أن الطائفة: الواحد فما فوق.
ولما كان الترجي على الله محالا, حمل على لازمه وهو الطلب, إطلاقا للملزوم وإرادة للازم, والطلب من الله أمر, والأمر للوجوب.
وفيه نظر؛ لأن الطلب إنما يكون أمرا لو كان مانعا من النقيض, وكون الترجي دالا على مثل هذا الطلب ممنوع.
قيل: الإنذار: الفتوى المخوف لقرينة ليتفقهوا.
ورد: بأنه يلزم تخصيص الإنذار بالفتوى, وتخصيص القوم بغير المجتهدين؛ إذ المجتهد لا يعمل بفتوى الآخر, ولا يلزم تخصيص القوم بالمجتهدين, فإن الرواية ينتفع بها المجتهد وغيره, وقرينة التفقه لا تدل على الفتوى, لقوله عليه السلام: «رب حامل فقه» الحديث.
قيل: فيجب خروج واحد من كل ثلاثة, وهو باطل اتفاقا.
قلنا: النص اقتضى خروج احد من كل ثلاثة, ووجوب العمل بقوله إذا رجع خص في أحدهم إجماعا, وبقي معمولا في الآخر.
قال المصنف: (وفيه بعد) لأن قصاراه الظهور ولا يكفي في مسائل الأول؛ إذ النزاع في وجوب العمل بالظني.
الآية الثانية: قوله تعالى: ﴿إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى﴾
تواعد على كتمان ما أنزل, ومنه السنة لقوله تعالى: {وما
# ينطق عن الهوى}؛ ولأنها من الهدى, فوجب على الواحد إخبار بما سمع, ولولا وجوب العمل به لم يكن لوجوب الإخبار فائدة.
ورد: بأن المراد بما أنزل الله القرآن, سلمنا لكن الواجب إظهاره, [ولا يجب العمل به, كما يجب على الفاسق بمقتضى الآية الإظهار, ولا يجب العمل بقوله؛ إذ قد يقصد بوجوب الإظهار] على كل واحد حتى يتألف منه ما يفيد العلم.
الآية الثالثة: قوله تعالى: ﴿إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا﴾
, أمر بالتبيين في الفاسق, فدل أن العدل بخلافه؛ ولأنه علق الحكم على الوصف, وهو مشعر بعليته, فوجب العمل بخبر العدل لانتفاء علة التبيين.
ورد: بأن ترتيب / الحكم على الوصف [يشعر] بالعلية لكنه لا يوجبها, سلمنا لكن اللازم كون خبر الواحد ليس مانعا من القبول, فأين وجوب العمل؟ .
إلا أن يقال: كلما ثبت الجواز سمعا ثبت الوجوب, ومفهوم المخالفة ضعيف, ولو سلم فاستدلال بظاهر في أصل.
CHECK أدلة المانعين على وجوب العمل بخبر الواحد
قال: (﴿ولا تقف﴾
, ﴿إن يتبعون إلا الظن﴾
وقد تقدم, ويلزمهم ألا يمنعوه إلا بقاطع.
قالوا: توقف على أنه علة في خبر ذي اليدين, حتى أخبره أبو بكر وعمر.
قلنا: غير ما نحن فيه, ولو سلم فإنما توقف للريبة بالانفراد, وهو ظاهر في الغط, ويجب التوقف في مثله).
أقول: المانعون لوجوب العمل بخبر الواحد تمسكوا بالآيتين, وقد تقدم وجه التمسك بهما والجواب عنهم.
ويلزمهم ألا يمنعوا التعبد به إلا بقاطع؛ لأن الآيتين دلتا على أن التمسك بما لا يفيد العلم لا يجوز, وما ذكروه لا عموم له, فلو سلم فهو قابل للتخصيص.
تمسكوا من السنة, بما في الصحيحين من حديث ذي اليدين, وهو مشهور.
والجواب: أنه ليس من صور النزاع؛ لأن الكلام في وجوب العمل على الأمة بخبر الواحد منقولا عنه عليه السلام, ولا يلزم ذلك في حقه.
سلمنا لأنه مما نحن فيه, لكنه توقف لانفراده بالإخبار بين جمع كثير في أمر الغالب عدم مثله وعدم الغفلة له, وكان ظاهرا في الغلط, والتوقف في مثله واجب اتفاقا.
قال: (أبو الحسين: العمل بالظن في تفاصيل المعلوم الأصل واجب عقلا, كالعدل في مضرة شيء, وضعف حائط, وخبر الواحد كذلك؛ لأن الرسول بعث للمصالح, فخبر الواحد تفصيل لها, وهو مبني على التحسين.
سلمنا: لكنه لم يجب في العقليات, بل أولى.
سلمنا: فلا نسلمه في الشرعيات.
سلمنا: وغايته قياس ظني في الأصول.
قالوا: صدقه ممكن, فيجب احتياطا.
قلنا: إن كان أصله المتواتر فضعيف, وإن كان المفتي, فالمفتي خاص وهذا عام.
سلمنا: لكنه قياس شرعي.
قالوا: لو لم يجب لخلت وقائع.
رد: بمنع الثانية.
سلمنا: لكن الحكم النفي, وهو مدرك شرعي بعد الشرع).
أقول: احتج أبو الحسين على وجوب العمل بخبر الواحد عقلا: بأن العمل بالظن في تفاصيل المعلوم الأصل في العقليات كالأفراد العقلية لكل معلوم واجب عقلا؛ لأنه لما كان اجتناب المضار واجبا قطعا, وجب تفاصيله عقلا, كقبول خبر العدل في مضرة شيء معين فيحكم العقل بأن لا يؤكل, وكإخبار عدل بضعف حائط فيحكم العقل بوجوب القيام من تحته, وما ن حن فيه من ذلك؛ لأن النبي عليه السلام بعث لتحصيل المصالح ودفع المضار قطعا, ومضمون خبر الواحد تفصيل لذلك, والخبر يفيد الظن به, فوجب العمل به قطعا.
والجواب: أنه مبني على التحسين والتقبيح العقلي, وقد أبطلناه.
سلمنا, ولا نسلم أن العمل / بالظن في تفاصيل المعلوم الأصل واجب, بل هو أولى للاحتياط, ولم ينته إلى الوجوب.
سلمناه في العقليات, ولا تقاس الشرعيات عليها, لعدم الجامع الذي هو شرط القياس, وظهور الأذى.
سلمنا, لكنه قياس ظني فلا يفيد إلا الظن؛ لجواز كون خصوصية الأصل شرطا, وخصوصية الفرع مانعا, للأدلة المانعة من الظن, ثم إن المسألة أصولية لا يجزي فيها الظن.
احتج الباقون: بأن صدق العدل ممكن, فيجب العمل به احتياطا.
الجواب: أنه قياس لم يتبين فيه الأصل, فإن كان أصله المتواتر [فضعيف للفرق؛ إذ المتواتر] يفيد العلم, ولذلك وجب اتباعه لا للاحتياط, فالجامع ملغى, وإن كان أصله فتوى المفتي فضعيف أيضا للفرق؛ إذ حكم المفتي خاص بمقلده, وحكم خبر الواحد عام.
سلمنا, لكنه قياس فلا يفيد إلا الظن والمسألة علمية, ثم هو شرعي لا دليل عقلي, ومطلوبكم وجوب العمل به عقلا.
ولهذه الفائدة غير المصنف العبارة, فقال في جواب دليل أبي الحسين: (قياس ظني) , وقال هنا: (قياس شرعي).
احتجوا ثانيا: بأنه لو لم يجب العمل به لخلت وقائع عن الحكم, وهو ممتنع, أما الأولى: فلأن القرآن والأخبار المتواترة لا تفيان بالأحكام بالاستقراء, وأما الثانية: فظاهرة.
الجواب: منع الاستثنائية, وهو امتناع الوقائع عن الحكم عقلا؛ إذ المتفق عليه امتناع خلو الوقائع التي لها دليل, لا التي لا دليل لها.
سلمناه, ونمنع الملازمة؛ لأن الحكم فيها لا دليل فيه نفي الحكم, ونفي الدليل دليل على نفي الحكم, لورود الشرع بأن ما لا دليل فيه لا حكم فيه فكان عدم الدليل لعدم الحكم مدركا شرعيا, فلم يلزم إثبات حاكم غير
CHECK من شرائط العمل بخبر الواحد: البلوغ
الشرع, وقال: (بعد الشرع) لأن عدم الحكم لما استند إلى عدم الدليل وهو عقلي, والمستند إلى العقلي عقلي, أشار إلى أنه وإن كان ثابتا قبل الشرع, لكنه بعد ورود الشرع مدرك شرعي مستند إلى الاستصحاب, وهو شرعي, [والحق أن النفي حكم عقلي].
قال: (الشرائط: منها البلوغ لاحتمال كذبه لعلمه بعدم التكليف, وإجماع أهل المدينة على قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الدماء قبل تفرقهم, مستثنى لكثرة الجناية بينهم منفردين.
والرواية بعده والسماع قبله مقبول كالشهادة.
ولقبول ابن عباس وابن الزبير وغيرهم في مثله, ولإسماع الصبيان).
أقول: لما فرغ من حكم خبر الواحد, شرع في شرائط وجوب العمل [به] , منها:
البلوغ؛ لأن غير البالغ لا يحصل الظن بصدقه؛ لأنه عالم بأنه غير مكلف فلا ينزجر عن الكذب إذ لا مانع من الإقدام عليه إلا الإثم, وقد علم انتفاؤه, ويعلم منه عدم قبول رواية المجنون.
لا يقال: أجمع أهل المدينة على قبول شهادة الصبيان المحكوم بإسلامهم في الجراح قبل تفرقهم لئلا يلقنهم الكبار, مع أنه احتيط في الشهادة ما لم
# يحتط في الرواية, فاشترط الجمهور فيها العدد والحرية دون الرواية, فتكون روايتهم مقبولة بطريق الأولى, لأنا نقول: قبولها مستثنى لمسيس الحاجة إليه, لكثرة الجناية فيما بينهم, وإنما تقبل بشرط أن يكونوا منفردين [ليس بينهم كبير] , فمنفردين ليس حالا من كثرة الجناية كما قرره الشارحون, فلو لم تعتبر شهادتهم لضاعت الحقوق التي توجبها تلك الجنايات, والمستثنى لا يرد نقضا كالعرايا.
واعلم أنه لم يثبت إجماع أهل المدينة, لمخالفة القاسم بن محمد, وسالم بن عبد الله.
وبعدم قبولها قال بعض أصحابنا, منهم: ابن عبد الحكم, واختلف قول مالك في قبولها في القتل.
واختلف المذهب في اشتراط العدد, والحرية, والذكورية, وعدم العداوة, والقرابة.
وأما لو روى بعد البلوغ ما سمعه قبل البلوغ قبل قياسا على الشهادة بطريق الأولى, وقد تمنع الأولوية لإيجاب الرواية حكما عاما.
وأيضا: أجمع الصحابة على قبول رواية ابن الزبير, وابن عباس, وغيرهما من أصاغر الصحابة, فيما تحملوه قبل البلوغ ورووه بعده, ولم
CHECK الشرط الثاني: الإسلام
يرد قط أنهم كانوا يسألون الراوي, هل سمعت قبل البلوغ أو بعده؟ .
وأيضا: أجمعوا على إحضار الصبيان مجالس الرواية وإسماعهم, ولو لم يعتبر نقله لم يكن لإحضارة فائدة, وقد يمنع؛ إذ قد يحضر للتبرك, ولذلك يحضرون من لم يميز.
قال: (ومنها: الإسلام للإجماع, وأبو حنيفة وإن قبل شهادة بعضهم لم يقبل روايته, ولقوله تعالى: ﴿إن جاءكم فاسق بنبأ﴾
, وهو فاسق بالعرف المتقدم.
واستدل: بأنه لا يوثق كالفاسق.
ورد: بأنه قد يوثق ببعضهم لتدينه في ذلك.
والمبتدع بما يتضمن التكفير كالكافر عند المكفر, وأما غير المكفر فكالبدع الواضحة, وما لا يتضمن كفرا إن كان ظاهرا كفسق الخوارج فرده قوم, وقبله قوم.
الراد: إن جاءكم فاسق, وهو فاسق.
القابل: نحن نحكم بالظاهر, والآية أولى لتواترها, وخصوصها بالفاسق, وعدم تخصيصها, وهذا مخصص بالكافر والفاسق المظنون صدقهما باتفاق.
قالوا: ليجمعوا على قبول قتلة عثمان.
رد: بالمنع, وبأنه مذهب بعض.
وأما خلاف البسملة وبعض الأصول وإن ادعى القطع, فليس من ذلك لقوة الشبهة من الجانبين, وأما من يشرب النبيذ ونحوه ويلعب بالشطرنج من مجتهد أو مقلد, بالقطع أنه ليس بفاسق وإن قلنا المصيب واحد؛ لأنه يؤدي إلى تفسيق بواجب, وإيجاب الشافعي الحد لظهور أمر التحريم عنده).
أقول: الشرط الثاني الإسلام؛ للإجماع على رد رواية الكافر, وأبو حنيفة إن قبل شهادة بعضهم [على بعض] للضرورة, صيانة للحقوق عند عدم حضور المسلمين, فقد صرح بعدم قبول روايته.
وأيضا: قال تعالى: ﴿إن جاءكم فاسق بنبأ﴾
, وهو فاسق بالعرف المتقدم, وإن كان لا يسمى فاسقا بالعرف المتأخر إلا المسلم صاحب الكبيرة, والآية وإن لم تكن عامة بلفظها, فهي عامة بحسب المعنى المومأ إليه وهو الفسق.
واستدل: بأن الكافر لا يوثق بقوله, فلا يقبل كالفاسق.
وضعف: بأنه قد يوثق ببعضهم لظهور تدينه في ذلك الدين, مع تحريم
# الكذب فيه.
أما المبتدع, فإن كانت بدعته تتضمن كفرا, فهو كالكافر عند من كفره, وأما من لم يكفره فهو عنده كمرتكب البدع الواضحة.
وأما المبتدع بما لا يتضمن كفرا, فإن لم يكن واضحا, فلا نزاع في قبوله وسنذكره آخر الفصل.
وإن كان واضحا, كفسق الخوارج الذين استباحوا الدماء والأموال, فرده القاضي أبو بكر وجماعة, وقبله الأكثرون ما لم يكن ممن يدعوا إلى بدعته, وقبله آخرون مطلقا ما لم يكن ممن يستحل الكذب.
احتج الراد: بقوله تعالى: ﴿إن جاءكم فاسق بنبأ﴾
وهو فاسق, ولا فرق بين متأول أو غير متأول, كما لا فرق بين كافر متأول أو غيره.