قال ثم يرفع رأسه
ويكبر حتى يطمئن قاعدا ثم يكبر وينحط للسجدة الثانية لأن السجدة الثانية فرض فلا بد من رفع الرأس للانتقال إليها ويقول ويفعل فيها مثل ما في الأولى
قال ثم ينهض على صدور قدميه معتمدا بيديه على ركبتيه لا على الأرض فلا يقعد قعدة خفيفة ويرفع يديه من الأرض قبل ركبتيه
وهذا عندنا
وقال الشافعي يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم ويعتمد على الأرض دون ركبتيه
والصحيح مذهبنا لما روى أبو هريرة أن النبي عليه السلام كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه
ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى
ويقعد على رأس الركعتين
وهذه القعدة واجبة شرعت للفصل بين الشفعين على ما ذكرناه
فأما القعدة الأخيرة ففرض عند عامة العلماء
وقال مالك سنة
ثم مقدار فرض القعدة الأخيرة مقدار التشهد لما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي عليه السلام أنه قال إذا رفع الإمام رأسه من السجدة الأخيرة وقعد قدر التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته
والسنة في القعدتين أن يفترض رجله اليسرى ويقعد عليها
وينصب اليمين نصبا ويوجه أصابع رجليه نحو القبلة وهذا عندنا
وقال الشافعي في القعدة الأولى كذلك وفي الثانية يتورك
وقال مالك يتورك فيهما
وتفسير التورك أن يضع اليتيه على الأرض ويخرج رجليه إلى جانبه الأيمن
هذا في حق الرجل
أما في حق المرأة فذكر محمدفي كتاب الآثار تجمع رجليها من جانب ولا تنتصب انتصاب الرجل
وذكر محمد بن شجاع في نوادره أنها تجلس متوركة
ثم التشهد المختار عندنا ما هو المعروف وهو تشهد عبد الله بن مسعود
والشافعي أخذ بتشهد عبد الله بن عباس وهو أن يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
والصحيح مذهبنا فإنه روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه علم الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التشهد وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير تكبر فيكون إجماعا
ثم التشهد في القعدة الأولى سنة عن عامة مشايخنا واجب عند بعضهم أما في القعدة الأخيرة فواجب وليس بفرض
وعلى قول الشافعي فرض
ثم هل يزاد على التشهد من الصلوات والدعوات فنقول في التشهد الأول لا يزاد عليه شيء عند عامة العلماء
وقال مالك و الشافعي يزاد عليه الصلوات لا غير
وأما في التشهد الأخير فيزاد عليه الصلاة على النبي عليه السلام ثم
الدعوات كذا ذكر الطحاوي في مختصره ولم يذكر في الأصل
ثم الصلوات سنة مستحبة عندنا في الصلاة
وقال الشافعي فرض حتى تفسد الصلاة بتركها
وأما في غير حالة الصلاة فكان أبو الحسن الكرخي يقول إن الصلاة على النبي عليه السلام فرض على كل مسلم بالغ عاقل في العمر مرة واحدة
وقال الطحاوي تجب عند سماع اسمه في كل مرة وهو الصحيح
والصلوات التي يؤتى بها في الصلاة ما تعارفه الناس عقيب التشهد لكثرة الأحاديث فيه
وإذا جلس للتشهد ينبغي أن يضع يده اليمنى على فخذه الأيمن ويده اليسرى على فخذه الأيسر كذا روي عن محمد في نوادره
فإذا أراد أن يسلم بعد الفراغ من الصلوات والدعوات يسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن ثم عن يساره كذلك
والتسليمتان سنة عند عامة العلماء
وقال بعضهم يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه وهو قول مالك وقيل إنه قول الشافعي أيضا
وقال بعضهم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه لا غير
ولكن إذا سلم إحداهما يخرج عن صلاته عند عامة العلماء
وقال بعضهم لا يخرج ما لم يوجد التسليمتان
وإصابة لفظة السلام ليست بفرض عندنا وقال مالك والشافعي فرض
واختلف مشايخنا فقال بعضهم إنها سنة
وقال بعضهم هي واجبة
ثم ينوي في التسليمة الأولى من كان عن يمينه من الحفظة والرجال والنساء كيف شاء بلا ترتيب وهو الصحيح
وفي التسليمة الثانية من كان عن يساره من الحفظة والرجال والنساء
لكن قال بعضهم ينوي من مكان معه في الصلاة من الرجال والنساء لا غير
وقال بعضهم ينوي جميع المؤمنين والمؤمنات كذا أشار الحاكم الجليل في مختصره
هذا في حق الإمام
فأما المنفرد فعلى قول الأولين ينوي الحفظة لا غير وعلى قول الباقين ينوي الحفظة وجميع البشر من أهل الإيمان
وأما المقتدي فإنه ينوي ما ينوي الإمام وينوي أيضا إن كان يمين الإمام في يساره وإن كان عن يساره ففي يمينه
وإن كان بحذائه لم يذكر في الكتاب
وروي عن أبي يوسف أنه ينوي عن يمينه
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه ينويه في الجانبين
ثم المقتدي يسلم تسليمتين إحداهما للخروج عن الصلاة والثانية للتسوية بين القوم في التحية بمنزلة الإمام والمنفرد
وقال مالك يسلم تسليمة ثالثة أيضا وينوي بها رد السلام على الإمام
وهو فاسد لأن تسليمهم رد السلام عليه
باب ما يستحب في الصلاة
وما يكره فيها قال ينبغي للرجل إذا دخل في صلاته أن يخشع فيها
ويكون منتهى بصره إلى موضع سجوده في قيامه وإلى أطراف أصابع رجليه في ركوعه وإلى أرنبة أنفه في سجوده وإلى حجره في قعوده ولا يرفع رأسه إلى السماء ولا يطأطئه
ولا يشتغل بشيء غير صلاته من عبث بثيابه أو جسده أو لحيته
قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون
وروي أن النبي عليه السلام رأى رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال أما هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه
ولا يفرقع أصابعه ولا يشبكها ولا يجعل يديه على خاصرته
ولا يقلب الحصى ولا بأس أن يسويه مرة واحدة إذا لم يمكنه إتمام السجود وتركه أفضل
ولا يلتفت يمنة ويسرة ولا يتمطى
ولا يتثاءب
فإن غلبه شيء من ذلك كظم ما استطاع فإن لم يستطع فليضع يده على فيه
ولا يقعى ولا يتربع ولا يفترش ذراعيه إلا من عذر على ما
روي عن أبي ذررضي الله عنه أنه قال نهاني خليلي عليه السلام عن ثلاث أن أنقر نقر الديك وأن أقعى إقعاء الكلب وأن أفترش افتراش الثعلب
واختلفوا في تفسير الإقعاء قال الكرخي هو أن يقعد على عقبيه ناصبا رجليه واضعا يده على الأرض
وقال الطحاوي الإقعاء أن يضع اليتيه على الأرض
واضعا يديه عليها وينصب فخذيه ويجمع ركبته إلى صدره
وهذا أشبه بإقعاء الكلب
وينبغي للمصلي أن يدرأ المار ويدفعه حتى لا يمر بين يديه إلا أنه لا يدرأ بعمل كثير ولا يعالج معالجة شديدة حتى لا تفسد صلاته
ويكره للمار أيضا أن يمر بين يدي المصلي إلا إذا كان بينهما حائل من الأسطوانة ونحوها فلا بأس بالمرور وكذا إذا كان بين يديه مقدار مؤخرة الرحل
وينبغي أن ينصب بين يديه عودا أو يضع شيئا مثل ذراع أو أكثر حتى لا يحتاج إلى الدرء والدفع
فإنه روي عن النبي عليه السلام أنه صلى في الجبانة ونصب بين يديه عنزة
ويكره أن يغمض عينيه في الصلاة وأن يبزق على حيطان المسجد ولا بين يديه على الحصى ولكن يأخذ بثوبه وإن فعل فعليه أن يدفعه ولو دفنه في السجد تحت الحصير يرخص له ذلك ولكن الأفضل أن لا يفعل وكذا المخاط على هذا
وأصله ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال إن المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة في النار
وكره أبو حنيفة رضي الله عنه عد الآي في الصلاة وعد التسبيح
وقال أبو يوسف و محمد لا بأس بذلك في الفريضة والتطوع
وفي ظاهر الرواية لا فرق بينهما أيضا عند أبي حنيفة
وفي رواية كره في الفرض ورخص في التطوع
ويكره أن يكون الإمام على الدكان والقوم أسفل منه أو هم على الدكان والإمام أسفل منهم إلا من عذر في ظاهر الروايات لا فصل بين الإمام والقوم في هذا ولا بين دكان ودكان
وروى الطحاوي عن أصحابنا أنه لا يكره أن يكون المأموم في مكان أرفع من مكان الإمام ولا ينبغي للإمام أن يكون أرفع من المأموم بما يجاوز القامة ولا بأس بأن يكون أرفع منهما بما دونها
هذا وإذا كان الإمام وحده
فأما إذا كان معه على الدكان بعض القوم فاصطفوا خلفه لم يذكر في ظاهر الرواية واختلف المشايخ فيه كره بعضهم ولم يكره بعضهم
وهذا في غير حالة العذر
فأما عند العذر فلا بأس به كما إذا ازدحم القوم في يوم الجمعة والأعياد وغير ذلك من الأعذار
ويكره أن يغطي فاه في الصلاة إلا إذا كانت التغطية لدفع التثاؤب فلا بأس به لما مر
ويكره أن يكف ثوبه لما فيه من ترك سنة وضع اليد وسنة اليد أن يضع يمينه على شماله
ويكره أن يصلي عاقصا شعره
والعقص أن يشد الشعر ضفيرة حول
رأسه كما يفعله النساء أو يجمع شعره فيعقده في مؤخرة رأسه
ويكره أن يصلي معتجرا واختلف المشايخ في تفسيره
قيل هو أن يلف حوالي رأسه بالمنديل ويترك وسطه مكشوفا لأنه تشبه بأهل الكتاب
وقيل هو العقص الذي ذكرنا
وقيل هو أن يجعل منديله على رأسه ووجهه كمعجر النساء إما لأجل الحر والبرد أو للكبر
ويكره للمأموم أن يسبق الإمام بالركوع والسجود
ثم ينظر إن شاركه الإمام في ذلك الركن الذي سبقه جاز عندنا خلافا لزفر لأن المشاركة في الركن قد وجدت وإن قلت وإن لم يشاركه حتى رفع رأسه من الركوع والسجود لا يجوز حتى لو لم يعد ذلك الركن حتى فرغ من الصلاة وسلم تفسد صلاته لأنه لم يوجد فيه المشاركة ولا المتابعة والاقتداء عبارة عن هذا فلا يعتبر
وكذا يكره أن يرفع رأسه قبل الإمام في الركوع والسجود
وأصله قول عليه السلام إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به فلا فلا تختلفوا عليه
ويكره أن يقرأ في غير حالة القيام لأن الركوع والسجود محل الثناء والتسبيح دون القراءة
ويستحب للرجل إذا دخل المسجد والإمام راكع أن يأتي إلى الصف وعليه السكينة والوقار ولا يكبر ولا يركع حتى يصل إلى الصف لأنه إن ركع يصير مصليا خلف الصفوف وحده
وهو مكروه وإن مشى حتى اتصل بالصف يكره لأن المشي ينافي الصلاة حتى قال مشايخنا إن مشى خطوة خطوة لا تفسد صلاته وإن مشى خطوتين أو أكثر تفسد صلاته
ثم الصلاة خلف الصفوف منفردا إنما يكره إذا وجد فرجة في
الصف فأما إذا لم يجد لا يكره لأن حال العذر مستثناة ألا ترى أن المرأة يجب عليها أن تصلي منفردة خلف الصفوف لأن محاذاتها للرجال مفسدة لصلاتهم
ويكره النفخ في الصلاة إذا لم يكن مسموعا لأن ليس من أعمال الصلاة ولكن لا تفسد صلاته لأنه ليس بكلام معهود ولا يفعل كثير
فأما إذا كان مسموعا فقد قال أبو حنيفة و محمد تفسد صلاته أراد به التأفيف أو لم يرد
وكان أبو يوسفيقول أولا إن أراد به التأفف يعني أن يقول أف أو تف على وجه الكراهة للشيء والتبعيد على وجه الاستخفاف تفسد صلاته وإن لم يرد به التأفف لا تفسد
ثم رجع وقال لا تفسد صلاته لأنه ليس بكلام في عرف الناس بل هو بمنزلة السعال والتنحنح
والصحيح قولهما لأن الكلام في العرف حروف منظومة مسموعة وأدنى ما يقع به انتظام الحروف حرفان وقد وجد
ويكره أن يمسح المصلي جبهته من التراب في وسط الصلاة ولا بأس به بعد ما قعد قدر التشهد كذا ذكر في ظاهر الرواية
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا بأس به كيفما كان
والصحيح جواب ظاهر الرواية لأنه إذا مسح مرة يحتاج إلى أن يمسح عند كل سجود لأنه يتلطخ فيتكرر المسح فيشبه فعلا كثيرا
فأما بعد ما قعد قدر التشهد فلا بأس به لأنه يكفيه مرة واحدة وإنه فعل قليل فيكون معفوا عنه والترك أفضل لأنه ليس من جنس الصلاة
ولا يكره الصلاة في ثوب واحد متوشح به أو قميص صفيق
واللبس في الصلاة ثلاثة أنواع مستحب وجائز ومكروه
أما المستحب فأن يصلي في ثلاثة أثواب قميص وإزار ورداء أو عمامة كذا ذكر الفقيه أبو جعفر الهنداوي عن أصحابنا
وعن محمد أن المستحب أن يصلي في ثوبين إزار ورداء
وأما الجائزفأن يصلي في ثوب واحد متوشح به أو قميص واحد صفيق لأنه حصل به ستر العورة وأصل الزينة إلا أنه لم يتم الزينة
وأصله حديث رسول الله عليه السلام أنه سئل عن الصلاة في ثوب واحد فقال أو كلكم يجد ثوبين
وأما المكروه فأن يصلي في سراويل واحدة أو إزار واحد لأنه وإن حصل ستر العورة ولكن لم تحصل به الزينة أصلا فإن الله تعالى قال خذوا زينتكم عند كل مسجد
هذا إذا كان صفيقا فأما إذا كان رقيقا يصف ما تحته لا تجوز صلاته لأن عورته مكشوفة
هذا في حق الرجل فأما في حق المرأة فالمستحب ثلاثة أثواب في الروايات كلها إزار ودرع وخمار وإن صلت في ثوب واحد متوشحة به أو قميص واحد صفيق لا يجزئها إذا كان رأسها أو بعض جسدها مكشوفا إلا إذا سترت يالثوب الواحد رأسها وجميع جسدها سوى الوجه والكفين فحينئذ يجوز
وهذا في حق الحرة
فأما الأمة فإذا صلت مشكوفة الرأس جاز لأن رأسها ليس بعورة
باب صلاة المسافر
في الباب فصول ثلاثة أحدها بيان الشروط التي تتعلق بها رخصة السفر
والثاني بيان الرخصة
والثالث بيان ما يبطل به حكم السفر ويعود إلى حكم الإقامة
أما الأول فنقول هو أن ينوي مدة السفر ويخرج من عمران المصر
فما لم يوجد هذان الشرطان لا يثبت في حقه أحكام السفر ورخصة المسافرين فإنه إذا خرج من عمران المصر ولم يقصد موضعا بينه وبين مصره مدة السفر أو خرج قاصدا موضعا ليس بينه وبين ذلك الموضع مدة السفر لا يصير مسافرا وإن قطع مسافة بعيدة أكثر من مدة السفر لأن الإنسان قد يخرج لحاجة إلى موضع لإصلاح الضياع لا للسفر ثم تبدو له حاجة أخرى فيجاوزه إلى موضع آخر ليس بينهما مدة السفر فلا بد من قصد مدة السفر
ثم اختلف العلماء في مدة السفر التي تتعلق بها الرخصة
قال علماؤنا ثلاثة أيام ولياليها يسير الإبل ومشي الأقدام هذا جواب ظاهر الرواية
وروى الحسن عن أبي حنيفة وابن سماعة عنهما أنه مقدر بيومين وأكثر اليوم الثالث
وقال الشافعي في قول مقدر بمسيرة يومين
وفي قول ستة وأربعون ميلا كل ميل ثلث فرسخ
وقال بعض الناس إنه مقدر بمسيرة يوم وليلة
وأصل ذلك قول النبي عليه السلام يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها
ثم إذا نوى مدة السفر لا يثبت حكم السفر ما لم يخرج من العمران ولا يصير مسافرا بمجرد النية لأن مجرد العزم معفو ما لم يتصل بالفعل
فإذا خرج من عمران المصر لقصد السفر فقد وجد عزم مقارن للفعل فيكون معتبرا
وأما المسافر إذا نوى الإقامة فإنه يبطل حكم السفر ويصير مقيما للحال لأن العزم وجد مقارنا للفعل وهو ترك السفر والإقامة حقيقة فيكون معتبرا
ثم المعتبر في حق النية هو نية الأصل دون التابع حتى إن المولى إذا نوى السفر وخرج من العمران مع عبده يصير عبده مسافرا وإن لم ينو السفر لأنه تابع وكذلك الزوج مع الزوجة وكذلك كل من لزمه طاعة غير من الخليفة والسلطان وأمير الجند ونحو ذلك
وأما بيان الرخصة فنقول الرخص التي تعلقت بالسفر هي إباحة الفطر في رمضان وقصر الصلاة التي هي من ذوات الأربع
ثم اختلف العلماء في ذلك
فقال علماؤنا الصوم في رمضان في حقه عزيمة والإفطار رخصة
أما قصر الصلاة فهو عزيمة والإكمال مكروه ومخالفة للسنة ولكن سمي رخصة مجازا
وقال الشافعي القصر رخصة والإكمال عزيمة
وثمرة الخلاف أن المسافر إذا صلى أربعا لا يكون الأربع فرضا بل المفروض ركعتان لا غير والشطر الثاني تطوع عندنا حتى إنه إذا قعد على رأس الركعتين قدر التشهد تجوز صلاته وإذا لم يقعد لا تجوز لأنها القعدة الأخيرة في حقه وهي فرض فإذا تركها فقد ترك فرضا بخلاف المقيم تجوز لأن الإكمال عزيمة عنده وقد اختار العزيمة فيكون فرضا
وكذا إذا ترك القراءة في الركعتين الأوليين أو في ركعة منهما تفسد صلاته عندنا خلافا له
وأصله ما روي عنعمررضي الله عنه أنه قال صلاة المسافر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم عليه السلام
ثم الرخصة وهي قصر الصلاة وغيره تثبت بمطلق السفر سواء كان سفر طاعة كالجهاد والحج أو سفر مباح كالخروج إلى التجارة أو سفر معصية كالخروج لقطع الطريق ونحوه وهذا عندنا
وقال الشافعي لا تثبت بسفر هو معصية لأن الجاني لا يستحق التخفيف
ولكنا نقول إن النصوص التي وردت في قصر الصلاة وإباحة الفطر في حق المسافر لا تفصل بين سفر وسفر
ثم إذا خرج من عمران المصر قاصدا مدة السفر فله أن يقصر الصلاة سواء كان في أول الوقت أو في أوسطه أو في آخره حتى إنه إذا
بقي من الوقت مقدار ما يمكنه أداء ركعتين فإنه يقصر بلا خلاف بين أصحابنا
فأما إذا بقي مقدار ما يتمكن من أداء ركعة واحدة أو من التحريمة لا غير فإنه يصلي ركعتين عندنا خلافا لزفر
وقال بعض أصحابنا إنما يقصر إذا خرج من العمران قبل زوال الشمس فأما إذا خرج بعده فإنه يصلي أربعا للظهر وإنما يقصر العصر
وقال بعض أصحاب الشافعي إذا مضى من الوقت مقدار ما يتمكن من أداء الأربع فإنه يجب عليه الإتمام ولا يجوز القصر
فأما إذا مضى من الوقت شيء قليل بحيث لا يسع لأربع ركعات فإنه يقصر
وهذا بناء على أن الصلاة تجب في أول الوقت أو في آخره فعندهم تجب في أول الوقت وعندنا تجب في جزء من الوقت غير عين
وأما بيان ما يبطل به حكم السفر فنقول يبطل بما يضاده وينافيه وهو الإقامة
لكن إنما تثبت الإقامة بأربعة أشياء بصريح نية الإقامة وبوجود الإقامة بطريق التبعية وبالدخول في مصره
وبالعزم على العود إلى مصره
أما الأول إذا نوى المسافر إقامة خمسة عشر يوما في مكان يصلح للإقامة فإنه يصير مقيما
فلا بد من ثلاثة أشياء نية الإقامة ونية مدة الإقامة
والمكان الصالح للإقامة فإنه إذا أقام في مصر أو قرية أياما كثيرة لانتظار القافلة أو لحاجة أخرى ولم ينو الإقامة لا يصير مقيما عندنا
و للشافعي قولان في قول إذا أقام أربعة أيام يصير مقيما وفي قول إذا أقام أكثر مما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك يصير مقيما والنبي عليه السلام أقام بتبوك تسعة عشر يوما أو عشرين
وأما مقدار مدة الإقامة فخمسة عشر يوما عندنا
وقال مالك و الشافعي أقل ذلك أربعة أيام
وهذا إذا نوى إقامة خسمة عشر يوما في موضع واحد
فأما إذا نوى إقامة خمسة عشر يوما في موضعين فإن كل واحد منهما أصلا بنفسه فلا يكون أحدهما تبعا للآخر فإن نوى أن يقيم بمكة ومنى فإنه لا يصير مقيما
فأما إذا كان أحدهما تبعا للمصر حتى تجب الجمعة على من سكن هناك فإنه يصير مقيما بنية إقامة خمسة عشر يوما في هذين الموضعين لأنهما في الحكم كموضع واحد
وأما المكان الصالح للإقامة فهو موضع لبث وقرار في العادة نحو الأمصار والقرى فأما المفازة والجزيرة والسفينة فليست بموضع الإقامة
فأما الأعراب والأكراد والتركمان الذين يسكنون المفاوز في بيوت الشعر والصوف فهم مقيمون لأن موضع مقامهم المفاوز عادة فأما إذا ارتحلوا عن موضع إقامتهم في الصيف وقصدوا موضعا آخر للإقامة في الشتاء وبين الموضعين مدة السفر فإنهم يصيرون مسافرين في الطريق
وأما الثاني وهو أن توجد نية الإقامة في الأصل فيصير الأتباع مقيمين تبعا له من غير نية
وذلك نحو العبد والزوجة وكل من وجب عليه طاعة غيره من إمام أو أمير جيش
وأما الغريم مع صاحب الدين فإن كان المديون مليئا لا يصير تبعا له لأنه يمكنه قضاء الدين فيقيم في أي موضع شاء ويرتحل فأما إذا كان مفلسا فإنه يصير تبعا لأن له حق حبسه وملازمته فلا يمكنه أن يفارق صاحب الدين فيصير مقيما تبعا له
ولكن في هذه الفصول إنما يصير التبع مقيما بإقامة الأصل وتنقلب صلاته أربعا إذا علم التبع نية إقامة الأصل
فأما إذ لم يعلم فلا حتى إن التبع إذا صلى صلاة المسافرين قبل العلم بنية إقامة الأصل فإن صلاته جائزة ولا يجب عليه الإعادة لأن في لزوم الحكم قبل العلم به حرجا فهو مدفوع
وعلى هذا الأصل إذا اقتدى المسافر بالمقيم في الوقت يجوز وتنقلب أربعا لأن المقتدي تابع للإمام والأداء وهو الصلاة في الوقت يتغير بنية الإقامة صريحا فإنه إذا نوى الإقامة في القوت ينقلب أربعا فيتغير بوجود الإقامة تبعا فصار صلاة المقتدي مثل صلاة الإمام فصح الاقتداء
فإذا اقتدى بالمقيم خارج الوقت لا يصح لأن القضاء لا يتغير بالنية بعد خروج الوقت ولا يصير أربعا فكذا بالإقامة تبعا فتكون القعدة الأولى فرضا في حق المقتدي نقلا في حق الإمام واقتداء المفترض بالمتنفل لا يجوز في البعض كما لا يجوز في كل الصلاة
وأما اقتداء المقيم بالمسافر فيجوز في الوقت وخارج الوقت لأن صلاة المسافر في الحالين واحدة والقعدة فرض في حقه نفل في حق المقتدي واقتداء المتنفل بالمفترض جائز فافترقا
وأما الثالث فهو بدخول مصره الذي هو وطنه الأصلي يصير مقيما وإن لم ينو الإقامة
ولا يختلف الجواب بين ما إذا دخل مصره
مختارا أو لقضاء حاجة حدثت مع نية الخروج أو بدا له أن يترك السفر لأن مصره متعين للإقامة فلا يحتاج فيه إلى النية
وأما الرابع فهو العزم على العود إلى مصره بأن خرج من مصره بنية السفر ثم عزم على العود إلى مصره ولم يكن بين هذا الموضع الذي بلغ وبين مصره مدة سفر فإنه يصير مقيما حين عزم على العود إلى مصره وإن لم يدخل مصره ولا نوى الإقامة صريحا ويصلي أربعا ما لم يعزم على السفر ثانيا
وإذا كان بينه وبين مصره مدة سفر لا يصير مقيما والله أعلم
فصل ثم الصلاة على الراحلة
أنواع ثلاثة فرض وواجب وتطوع
أما الفرضفيجوز على الراحلة بشرطين أحدهما أن يكون خارج المصر سواء كان مسافرا أو خرج إلى الضيعة
والثاني أن يكون به عذر مانع من النزول عن الراحلة وهو خوف زيادة العلة والمرض أو خوف العدو والسبع أو كان في طين وردغة بحيث لا يمكن القيام فيه ونحو ذلك
ولكن يصلي بالإيماء من غير ركوع وسجود ويجهل السجود أخفض من الركوع
ثم هل يجوز الصلاة على الدابة بجماعة بأن يقوم البعض بجنب البعض ويتقدمهم الإمام أو يتوسطهم
في جواب ظاهر الرواية لا يجوز كيفما كان
وروي عن محمدأنه قال إذا اصطف القوم صفا واحدا بحيث لم يكن بينهم فرج وقام الإمام في وسطهم جاز وإلا فلا
وأما الصلاة الواجبة فكذلك لأنها ملحقة بالفرائض في الأحكام
وذلك نحو الوتر لأن عند أبي حنيفة الوتر واجب وعندهما لا يجوز أيضا لأنه سنة مؤكدة
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يجوز ركعتا الفجر على الدابة من غير عذر
وكذا الصلاة المنذورة
وكذا التطوع الذي وجب قضاؤه بالشروع والإفساد
وكذا سجدة التلاوة التي وجبت بالتلاوة على الأرض
فأما إذا تلا آية السجدة على الدابة فسجدها عليها بالإيماء جازت لأنها وجبت كذلك
ولو أوجب على نفسه صلاة ركعتين وهو راكب فصلاهما على الدابة فإنه يجوز كذا ذكر الكرخي
وروي عن محمد أن من أوجب على نفسه صلاة ركعتين وهو راكب فصلاهما على الدابة لا يجوز ولم يفصل بين ما إذا كان الناذر على الأرض أو على الدابة
وأما صلاة التطوع فإنه تجوز على الدابة كيفما كان الراكب مسافرا أو غير مسافر بعد أن يكون خارج المصر وإن كان قادرا على النزول
وهذا قول عامة العلماء
وقال بعضهم لا يجوز إلا في حق المسافر فأما في حق من خرج
إلى بعض القرى فلا يجوز لأن الحديث ورد في السفر
والصحيح قول عامة العلماء لما روي أنه عليه السلام خرج إلى خيبر وكان يصلي على الدابة تطوعا وليس بين المدينة وخيبر مدة سفر
وأما التطوع على الدابة في المصر فلا يجوز في ظاهر الرواية
وعن أبي يوسف يجوز استحسانا
ولا تجوز الصلاة ماشيا ولا مقاتلا ولا سابحا في الماء لأن النص ورد في الدابة
ثم الصلاة على الدابة تطوعا كيفما كان أو فرضا عند العذر المانع عن التوجه إلى القبلة تجوز من غير استقبال القبلة أصلا لا عند الشروع ولا بعده
وهذا عندنا
وقال الشافعي لا تجوز إلا إذا وجه الدابة نحو القبلة عند الشروع ثم يصلي حيث توجهت الدابة
فأما إذا كانت الصلاة على الراحلة بعذر الطين والردغة فإن كان يمكنهم التوجه إلى القبلة فإنه لا تجوز صلاتهم إلى غير القبلة لأن القبلة لم تسقط من غير عذر
وأصله ما روى جابر عن النبي عليه السلام أنه كان يصلي على الدابة نحو المشرق تطوعا فإذا أراد أن يصلي المكتوبة صلى على الأرض
ثم الصلاة على الدابة لخوف العدو تجوز كيفما كانت الدابة سائرة أو واقفة لأنه يحتاج إلى السير
أما في حال المطر والطين فإن صلى والدابة تسير فلا تجوز لأن
السير مناف للصلاة فلا يسقط من غير عذر
وكذا إذا استطاعوا النزول ولم يقدروا على القعود نزلوا وأومؤوا قياما على الأرض
وإن قدروا على القعود ولم يقدروا على السجود نزلوا وصلوا قعودا بالإيماء لأن السقوط بقدر الضرورة
وأما الصلاة في السفينة فإن كانت واقفة بأن كانت مشدودة على الجد ونحو ذلك فإنه لا يجوز إلا بالركوع والسجود قائما متوجها إلى القبلة لأنه قادر
وإن كانت السفينة جارية فإن كان يقدر على الخروج إلى الشط فإنه يستحب له الخروج
ولو صلى في السفينة قائما بركوع وسجود متوجها إلى القبلة حيثما دارت السفينة فإنه يجوز لأن السفينة بمنزلة الأرض
أما إذا صلى قاعدا بركوع وسجود فإن كان عاجزا عن القيام يجوز بالاتفاق
وإن كان قادرا على القعود بركوع وسجود فصلى بالإيماء لا يجوز بالاتفاق
أما إذا كان قادرا على القيام فصلى قاعدا بركوع وسجود فإنه يجوز عند أبي حنيفة وقد أساء
وعلى قولهما لا يجوز لأن القيام ركن فلا يسقط من غير عذر
وقول أبي حنيفة أرفق بالناس لأن الغالب في السفينة دوران الرأس فالحق بالمتحقق تيسيرا
فإذا صلى في السفينة بجماعة جازت صلاتهم
ولو اقتدى به رجل في سفينة أخرى فإن كانت السفينتان مقرونتين جاز
وإن كانتا منفصلتين لا يجوز
وإن كان الإمام في السفينة والمقتدي على الشط والسفينة واقفة فإن كان بين السفينة والشط مقدار نهر عظيم لا يصح الاقتداء وإن لم يكن جاز والله أعلم
$ باب صلاة الجمعة 4 الكلام في هذا الباب في أربعة مواضع في بيان أن الجمعة فرض أصلي أم لا وفي بيان شرائط الجمعة وفي بيان صفة صلاة الجمعة وقدرها وفي بيان ما يستحب يوم الجمعة
أما الأول فنقول قال أبو حنيفة و أبو يوسف فرض الوقت الظهر إلا أن المقيم الصحيح الحر مأمور بإسقاطه بأداء الجمعة على طريق الختم والمعذور مأمور بإسقاطه بالجمعة على طريق الرخصة حتى إنه إذا أدى الجمعة سقط عنه الظهر وتكون الجمعة فرضا وإن ترك الترخص عاد الأمر إلى العزيمة ويكون الفرض هو الظهر لا غير
وقال محمد في قول الفرض هو الجمعة وله أن يسقطه بالظهر رخصة
وفي قول الفرض أحدهما إما الظهر وإما الجمعة ويتعين ذلك بالفعل فأيهما فعل يتبين أن الفرض هو
وقال زفر فرض الوقت الجمعة والظهر بدل عنها
وهذا كله قول علماؤنا رحمهم الله
وقول الشافعي الجمعة ظهر قاصر
وعندنا هي صلاة غير صلاة الظهر حتى لا يصح عندنا بناء الظهر على تحريمة الجمعة بأن خرج الوقت وهو في الصلاة فعندنا يستقبل ظهرا وعند الشافعي يتمها ظهرا
إذا ثبت هذا الأصل تخرج عليه المسائل فنقول من صلى الظهر في بيته وحده وهو غير معذرو فإنه يقع فرضا في قول أصحابنا الثلاثة خلافا لزفر فإن عنده لا يجوز الظهر
أما عند أبي حنيفة وأبي يوسف فلأن فرض الوقت هو الظهر لكن أمر بإسقاطه بالجمعة فإذا لم يأت بالجمعة وأتى بالظهر فقد أدى فرض الوقت فيجزئه وأما عند محمد فلأن فرض الوقت وإن كان هو الجمعة في قول فله أن يسقطه الظهر رخصة
وفي قول أحدهما غير عين وإنما يتعين بفعله وقد عينه
وعلى قولزفر لما كان الظهر بدلا عن الجمعة وهو قادر على الأصل
فإنه لا يجوز البدل
وعلى هذا المعذور نحو المريض والمسافر والعبد إذا صلى الظهر في بيته وحده يقع عن الفرض عند أصحابنا جميعا على اختلاف الأصول أما عندهما فلأن فرض الوقت هو الظهر في حق الكل والمعذور أمر بإسقاطه بالجمعة بطريق الرخصة إلا أن الفرق أن في الفصل الأول يأثم بترك الجمعة وههنا لا يأثم بترك الجمعة لأن ثمة ترك الفرض فيأثم وهنا ترك الرخصة فلا يأثم ويعذر وأما عند زفر فلأن الواجب عليه الظهر بدلا عن الجمعة لكونه معذورا
وعلى هذا الأصل إن المعذور إذا صلى الظهر في بيته ثم شهد الجمعة وصلى مع الإمام انتقض ظهره ويكون تطوعا وفرضه الجمعة لأنه أمر بإسقاط الظهر بالجمعة إذا كان قادرا عليه وقد قدر فينتفض ظهره ضرورة تمكن أداء الجمعة
وعند زفر لا يبطل لما قلنا إن الظهر عنده بدل وقد قدر على الأصل بعد حصول المقصود
بالبدل فلا يبطل البدل
وأما غير المعذور إذا صلى الظهر في بيته ثم شهد الجمعة فهذا على وجهين أحدهما إذا حضر الجامع وصلى الجمعة مع الإمام أو أدركه في الصلاة بعدما قام فإنه يبطل ظهره بلا خلاف بيننا لما قلنا
والثاني حين خرج من بيته وسعى إلى الجامع والإمام في الجمعة لكنه إذا حضر ووجد الإمام قد فرغ عنها فكذلك الجواب عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد لا ينتفض ما لم يشرع معه في الجمعة
وعلى هذا الأصل إذا شرع الرجل في صلاة الجمعة ثم تذكر أن عليه صلاة الفجر فإن كان بحال لو اشتغل بالفجر تفوته الجمعة والظهر عن وقتهما فإنه يمضي فيها ولا يقطع بالإجماع
وإن كان بحال لو اشتغل بالفجر تفوته الجمعة ولكن يدرك الظهر في وقته فعلى قول أبي حنيفة و أبي يوسف يصلي الفجر ثم يصلي الظهر ولا تجزئه الجمعة وعلى قول محمد يمضي على الجمعة ولا يقطع لما قلنا
وأما الثاني في بيان شرائط الجمعة فنقول للجمعة شرائط بعضها من صفات المصلي وبعضها ليس من صفاته
فالتي من صفات المصلي ستة الذكورة والعقل والبلوغ والحرية وصحة البدن والإقامة حتى لا تجب الجمعة على النسوان والصبيان والمجانين والعبيد والزمنى والمرضى والمسافرين
وأما الأعمى فهل يجب عليه الجمعة أجمعوا على أنه إذا لم يجد قائدا لا يجب كما لا يجب على الزمني
أما إذا وجد قائدا إما بالإعارة أو بالإجارة على قول أبي حنيفة لا يجب أيضا وعندهما يجب أيضا
وعلى هذا الاختلاف إذا كان له زاد وراحلة وأمكنه أن يستأجر قائدا أو وجد له إنسان يقوده إلى مكة ذاهبا وجائيا فعند أبي حنيفة لا يجب عليه الحج وعندهما يجب
ثم هؤلاء الذين لا يجب عليهم الجمعة إذا حضروا الجمعة وصلوا فإنه يجزئهم ويسقط عنهم فرض الوقت لأن امتناع الوجوب للعذر قد زال
وأما الشرائط التي ليست من صفات المصلي فستة أيضا خمسة ذكرها في ظاهر الرواية وهي المصر الجامع والسلطان والجماعة والخطبة والوقت والسادس ذكره في نوادر الصلاة وهو أن يكون أداء الجمعة بطريق الاشتهار حتى إن أميرا لو جمع جنوده في الحصن وأغلق الأبواب وصلى بهم الجمعة فإنه لا يجزئهم وإن فتح باب الحصن وأذن للعامة فيه بالدخول جاز
وأما المصر الجامع فقد ذكرالكرخي ما أقيمت فيه الحدود ونفذت فيه الأحكام
وقد تكلم فيه أصحابنا بأقوال
وروي عن أبي حنيفة هو بلدة كبيرة فيها سكك وأسواق ولها رساتيق
وفيها وال يقدر على إنصاف المظلوم من الظالم بحشمه وعلمه أو علم غيره ويرجع الناس إليه فيما وقع لهم من الحوادث وهذا هو الأصح
وأما الثالث في بيان صفة صلاة الجمعة وقدرها فنقول ينبغي أن يصلي ركعتين يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة مقدار ما يقرأ في صلاة الظهر على ما مر
ولو قرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة الجمعة وفي الثانية بفاتحة الكتاب وسورة المنافقون فحسن تبركا بفعل النبي عليه
السلام ولكن لا يواظب على قراءة هاتين السورتين أيضا
فلو واظب على قراءاتهما يكره لأن فيه هجر بعض القرآن وإيهام العامة على أن ذلك بطريق الحتم
ويجهر بالقراءة فيهما لورود الأثر بالجهر فيها والله أعلم
وأما الرابع في بيان ما يستحب في يوم الجمعة فنقول السنة والمستحب فيه أن يدهن ويمس طيبا إن وجد ويلبس أحسن ثيابه ويغتسل
وغسل يوم الجمعة عند عامة العلماء سنة
وقال مالك واجب
ولكنه سنة اليوم أو سنة الجمعة فعلى الاختلاف الذي ذكرنا
باب صلاة العيدين
الكلام في صلاة العيدين في مواضع وفي بيان أنها واجبة أم سنة وفي شرائط وجوبها وفي وقت أدائها وفي كيفية أدائها وفي بيان ما يستحب ويسن في يوم عيد الأضحى والفطر
أما الأول وهو بيان أنها واجبة أم سنة فنقول اختلفت الروايات عن أصحابنا في ظاهر الرواية دليل على أنها واجبة فإنه قال ولا يصلي نافلة في جماعة إلا قيام رمضان وصلاة الكسوف فهذا دليل على أن صلاة العيد واجبة فإنها تقام بجماعة
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال وتجب صلاة العيد على أهل الأمصار كما تجب الجمعة
وذكر أبو الحسن الكرخي ههنا وقال وتجب صلاة العيد على من يجب عليه الجمعة
وذكر في الجامع الصغير أنه سنة فإنه قال إذا اجتمع العيدان في يوم واحد فالأول سنة
وذكر أبو موسى الضرير في مختصره أنها فرض كفاية والأصح أنها واجبة
أما بيان شرائط وجوبها فكل ما هو شرط وجوب الجمعة فهو شرط وجوب صلاة العيدين من الإمام والمصر والجماعة إلا الخطبة فإنها سنة بعد الصلاة بإجماع الصحابة
وشرط الشيء يكون سابقا عليه أو مقارنا له
وأما الوقت فقال أبو الحسن وقت صلاة العيدين من حين تبيض الشمس إلى أن تزول لما روي عن النبي عليه السلام أنه كان يصلي العيد والشمس قدر رمح أو رمحين إلا أن في عيد الفطر إذا ترك الصلاة في اليوم الأول لعذر يؤدي في اليوم الثاني في وقتها وإن ترك بغير عذر سقطت أصلا
وفي عيد الأضحى إن تركت في يوم النحر لعذر تؤدى في اليوم الثاني فإن تركت في اليوم الثاني لعذر أيضا تؤدى في اليوم الثالث أيضا
وكذلك قالوا إذا تركت بغير عذر تؤدى في اليوم الثاني والثالث وتسقط بعد ذلك سواء دام العذر أو انقطع لأن القياس أن لا تؤدى إلا في يوم العيد لأنها عرفت بصلاة العيد
وإنما عرف جواز الأداء في اليوم الثاني في عيد الفطر بالنص الخاص في حالة العذر وفي عيد الأضحى في اليوم الثاني والثالث استدلالا بالأضحية لأنها تجوز في اليوم الثاني والثالث وصارت هذه أيام النحر وصلاة العيد تؤدى في أيام النحر
وأما بيان كيفية أداء صلاة العيدين فنقول يصلي الإمام ركعتين فيكبر تكبيرة الافتتاح ويقول سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره ثم يكبر ثلاثا ثم يقرأ جهرا ثم يكبر تكبيرة الركوع فإذا قام إلى الثانية يقرأ أولا ثم يكبر ثلاثا ويركع بالرابعة فتكون التكبيرات الزوائد ستا ثلاثة في الركعة الأولى وثلاثة في الركعة الثانية وثلاثة أصليات تكبيرة الافتتاح وتكبيرات الركوع فصار حاصل الجواب عندنا أن يكبر في صلاة العيدين تسع تكبيرات ستة في الزوائد وثلاثة أصليات
ويوالي بين القراءتين فيقرأ في الركعة الأولى بعد التكبيرات وفي الثانية قبل التكبيرات
وهذا هو مذهب عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وعقبة بن عامر الجهني وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة وابن مسعود الأنصاري رضي الله عنهم
وروي عنعلي بن أبي طالبرضي الله عنه ثلاث روايات والمشهور منها أنه فرق بين عيد الفطر وعيد الأضحى فقال ويكبر في الفطر إحدى عشرة تكبيرة ثلاث أصليات وثمان زوائد في كل ركعة أربعة وفي الأضحى يكبر خمس تكبيرات ثلاث أصليات وزائدتان في كل ركعة تكبيرة
وعنده يقدم القراءة على التكبيرات في الركعتين جميعا
وعنعبد الله بن عباسرضي الله عنهما روايات كثيرة والمشهور منها أنه يكبر ثلاث عشرة تكبيرة ثلاث أصليات وعشر زوائد في كل
ركعة خمسة في العيدين جميعا ويقدم التكبيرات على القراءة في الركعتين جميعا
وإنما أخذ أصحابنا بقول ابن مسعود لأنه وافقه كثير من الصحابة وأنه لا اضطراب في قوله بخلاف قول غيره
ثم إن عند أبي حنيفة ومحمد يرفع يديه عند تكبيرات الزوائد وعلى قول أبي يوسف لا يرفع
ويتعوذ قبل التكبيرات عند أبي يوسف وعند محمد بعد التكبيرات قبل القراءة على ما ذكرنا أن عند أبي يوسف التعوذ تبع للاستفتاح وعند محمد تبع للقراءة مقدمة عليه
ثم القوم يجب عليهم أن يتابعوا الإمام في التكبيرات على رأي الإمام دون رأي أنفسهم بأن كان الإمام على رأي ابن مسعود والقوم على رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهم لأنهم تبع للإمام فيجب عليهم متابعته وترك رأيهم برأيه
ثم إن القوم إنما يتابعون الإمام في التكبيرات إذا لم يزد على ما قاله الصحابة فأما إذا زاد عليه لا يتابعونه لأنه خلاف الإجماع
ولكن هذا إذا سمع التكبيرات من الإمام فأما إذا سمع ذلك من المكبرين فإنه يأتي بالكل وإن خرج عن أقاويل الصحابة لأنه لو ترك البعض ترك ما أتى به الإمام فكان الاحتياط في تحصيل الكل
ثم الإمام إذا شرع في صلاة العيد مع القوم فجاء إنسان واقتدى به فإن كان قبل التكبيرات الزوائد كان له أن يتابع الإمام على مذهب الإمام ورأيه لما قلنا
فأما إذا أدرك بعدما كبر الإمام الزوائد وشرع في القراءة فإنه يكبر تكبيرة الافتتاح ويأتي بالزوائد قائما ما لم يخف فوت الركوع لأنه خلف الإمام حقيقة ويكبر برأي نفسه لا برأي الإمام لأنه مسبوق
فأما إذا خاف فوت الركوع بأن ركع الإمام فإنه يكبر تكبيرة الافتتاح قائما ثم يكبر ويركع ويأتي بالزوائد في الركوع برأي نفسه لا برأي الإمام لأنه مسبوق
وعن الحسن بن زياد أنه يسقط عنه الزوائد لأنها فات محلها وهو القيام
ولكنا نقول إن للركوع حكم القيام من وجه فيأتي بها احتياطا
وإن خاف فوت التسبيحات يأتي بالزوائد دون التسبيحات لأنها واجبة والتسبيحات سنة
فأما إذا كان بعد رفع الإمام رأسه من الركوع فإن يسقط عنه التكبيرات الزوائد وله أن يشرع في صلاته ثم يقضي الركعة ويأتي بالتكبيرات على رأيه لا على رأي إمامه بخلاف ما إذا أدركه في الركعة الثانية من صلاة العيد فإنه يتابع الإمام فيها برأي الإمام في البداية لأنه خلف الإمام حقيقة فإذا فرغ الإمام من صلاته فإنه يقضي ما سبق به وعلى رأيه أيضا لأنه المسبوق بمنزلة المنفرد
ثم إذا قام إلى قضاء ما سبق به ينبغي أن يقرأ أولا ثم يكبر الزوائد كما هو مذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الركعة الثانية
هكذا ذكر في عامة الروايات
وذكر في نوادر أبي سليمان أنه يكبر أولا ثم يقرأ
ومنهم من قال ما ذكر في النوادر قول أبي حنيفة وأبي يوسف وما ذكرنا في عامة الروايات قول محمد بناء على أن المسبوق يقضي أول صلاته في حق القراءة عندهما وعند محمد يقضي آخر صلاته
فإن كان يقضي أول صلاته عندهما فيأتي بالتكبير أولا ثم بالقراءة إذا كان يرى رأي ابن مسعود ولما كان يقضي آخر صلاته عند محمد يأتي بالقراءة ثم بالتكبير كما هو مذهب ابن مسعود
ومنهم من قال في المسألة روايتان وهذا يعرف في المبسوط
وأما ما يستحب ويسن في يوم العيد فأشياء الاغتسال والاستياك والتطيب ولبس أحسن ثيابه جديدا كان أو غسيلا
وينبغي أن يخرج صدقة فطره قبل الخروج إلى المصلى في عيد الفطر وكذا يذوق شيئا لكونه يوم فطر
وأما في عيد الأضحى فإن كان في الرساتيق يذبح حين أصبح ويذوق منه ولا يمسك كما في عيد الفطر وفي المصر لا يذبح حتى يفرغ من صلاة العيد ولا يذوق في أول اليوم حتى يكون تناوله من القرابين
وهل يكبر الناس في الطريق قبل الوصول إلى المصلى على سبيل الجهر ذكر الطحاوي أنه يأتي على سبيل الجهر في العيدين جميعا
ولكن مشايخنا قالوا بأن في عيد الأضحى يكبر في حال ذهابه إلى المصلى جهرا فإذا انتهى إلى المصلى يترك فأما في عيد الفطر فعلى قول أبي حنيفة لا يكبر جهرا في حال ذهابه إلى المصلى وعلى قولهما يكبر فيهما جهرا
والصحيح قول أبي حنيفة فإن الأصل في الأذكار هو الإخفاء دون الجهر وإنما يصار إلى الجهر بدليل زائد وفي عيد الأضحى ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في الطريق ولم يكبر في عيد الفطر
ثم في يوم العيد ينبغي أن يترك التطوع في المصلى قبل صلاة العيد وقبل أن يفرغ الإمام من الخطبة حتى لو فعل يكون مكروها ويصير مسيئا أما لو فعل بعد الفراغ من الخطبة فلا بأس به ومعنى الكراهة والإساءة قد بيناه في باب الأوقات
باب تكبير أيام التشريق
الكلام ههنا في تفسير التكبير وفي بيان كونه واجبا أم سنة وفي بيان وقت التكبير وفي بيان محل أدائه وفي بيان من يجب عليه
وفي بيان أنه هل يجب فيه القضاء بعد الفوت أما الأول فقد اختلفت الرواية عن الصحابة في تفسير التكبير والصحيح هو المشهور والمتعارف بين الأمة وهو قولهم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
وأما الثاني فنقول إنه واجب وذكر ههنا أنه سنة ثم فسرها بالواجب فإنه قال تكبير أيام التشريق سنة ماضية نقلها أهل العلم وأجمعوا على العمل بها ولكن إطلاق اسم السنة جائز على الواجب فإنها عبارة عن الطريقة المرضية
ودليل الوجوب قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات قال أهل التفسير المراد هذه الأيام
وروي عن النبي عليه السلام أنه قال ما من أيام أحب إلى الله تعالى العمل فيهن من هذه الأيام فأكثروا فيها من التكبير والتهليل والتسبيح
والثالث الكلام في وقت التكبير اختلفت الصحابة في ابتداء وقت التكبير وانتهائه
اتفق الكبار منهم مثل أبي بكر وعمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وغيرهم رضي الله عنهم على أن يبدأ من صلاة الفجر من يوم عرفة
واختلفوا في الانتهاء روي عن عمر ينتهي إلى وقت الظهر من آخر أيام التشريق يكبر ثم يقطع
وعن علي أنه يقطع في وقت العصر في آخر أيام التشريق تمام ثلاث وعشرين صلاة
وعن عبد الله بن مسعود أنه يقطع وقت الصلاة العصر من يوم النحر يكبر ثم يقطع تمام ثمان صلوات
فأخذ أبو حنيفة يقول ابن مسعود ابتداء وانتهاء
وأخذ أبو يوسف ومحمد يقول على ابتداء وانتهاء
واتفق الشبان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو عبد الله بن عمر وعائشة وغيرهما أنه يبدأ من صلاة الظهر من يوم النحر وهكذا روي عن زيد بن ثابت
وروي عن ابن عمر أنه يقطع في الظهر من آخر أيام التشريق
وأخذ الشافعي بقول ابن عمر ابتداء وانتهاء
ودلائل المسألة تعرف في المبسوط والجامع الكبير
وأما محل أداء التكبير ففي دبر الصلاة وإثرها من غير أن يتخلل ما يقطع حرمة الصلاة حتى إنه لو قام وخرج من المسجد أو تكلم فإنه لا يكبر ولو قام ولم يخرج من المسجد فإنه يكبر
ثم إذا نسي الإمام ولم يكبر فللقوم أن يكبروا لأنه ليس من جملة أفعال الصلاة حتى يكون الإمام فيه أصلا
وأما الكلام فيمن يجب عليه فقد قال أبو حنيفة إنه لا يجب إلا على الرجال الأحرار البالغين المكلفين من أهل الأمصار المصلين للفرض بجماعة حتى لا يجب على العبيد ولا على النسوان والصبيان ولا على المسافرين ولا على أهل الرساتيق ولا على من يصلي الفرض وحده
وقال أبو يوسف و محمد يجب على كل مؤد فرضا على أي وصف كان وفي أي مكان كان
وقال الشافعي على كل مصل فرضا كانت الصلاة أم نفلا
والدلائل مذكورة في المبسوط والجامع الكبير
وأما
الكلام في وجوب القضاء
عند الفوت فهو أربعة فصول إذا ترك الصلاة في الأيام التي هو فيها وقضى في تلك الأيام فإنه يكبر بلا خلاف لأن القضاء على حسب الأداء وقد فاتته مع التكبير فيقضي كذلك
ولو ترك صلاة في غير هذه الأيام فتذكر في هذه الأيام يقضي بلا تكبير لأنه فاتته بلا تكبير
ولو ترك في هذه الأيام وقضاها في غير أيام التشريق يقضي بلا تكبير لأنه ليس في وقت القضاء تكبير مشروع على سبيل الجهر فلا يمكنه القضاء
ولو ترك التكبير في أيام التشريق فتذكر في أيام التشريق من القابل ففي المشهور من الروايات أنه لا يقضي مع التكبير كرمي الجمار إذا فاته في هذه الأيام لا يقضي في هذه الأيام في السنة القابلة فكذلك التكبير
وفي رواية أخرى أنه يقضي مع التكبير لأنه يمكنه القضاء مع التكبير وقد فاتت مع التكبير والله أعلم
باب صلاة الخوف
في الباب فصول منها أن صلاة الخوف مشروعة بعد وفاة النبي عليه السلام عند عامة العلماء
وقال الحسن بن زياد إنها كانت مشروعة في زمن النبي عليه السلام مع وجود المنافي لفضيلة الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا المعنى لم يوجد بعد وفاته
وجه قول عامة العلماء إجماع الصحابة على ذلك
ومنها بيان صفة صلاة الخوف
وقد اختلف العلماء في كيفيتها اختلافا كثيرا لاختلاف الأخبار في الباب واختار أصحابنا ما هو الأوجه من ذلك فقالوا ينبغي للإمام أن يجعل الناس طائفتين طائفة بإزاء العدو ويفتتح الصلاة بطائفة فيصلي بهم ركعة إن كان مسافرا أو صلاة الفجر وركعتين إن كان مقيما في ذوات الأربع ثم تنصرف هذه الطائفة التي صلى بهم إلى وجه العدو
وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم بقية الصلاة ويسلم ولا يسلم القوم
ثم هذه الطائفة ينصرفون إلى وجه العدو وتعود الطائفة الأولى فتقضي بقية صلاتها بغير قراءة لأنهم لاحقون وينصرفون إلى وجه العدو
ثم تعود الطائفة الثانية فتقضي بقية صلاتها
بقراءة لأنهم مسبوقون ولكن ينبغي أن ينصرفوا مشاة
فأما إذا انصرفوا ركبانا فإنه لا تجوز صلاتهم سواء كان انصرافهم من القبلة إلى العدو أو من العدو إلى القبلة هذا جواب ظاهر الرواية عن أصحابنا
هذا الذي ذكرنا إذا كانت الصلاة ركعتين أو من ذوات الأربع
فأما في صلاة المغرب فينبغي للإمام أن يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة واحدة وهذا قول عامة العلماء خلافا لسفيان الثوري المعادلة في القسمة أن تنصف الصلاة فيقيم بكل طائفة نصفها إلا أن الركعة لا تتجزأ فتتكامل ضرورة
ثم إنما تجوز صلاة الخوف إذا لم يوجد من الإمام ولا من القوم مقاتلة ومراماة في الصلاة
فأما إذا وجد شيء من ذلك فإنه تفسد صلاته عندنا خلافا للشافعي
ثم كل من كان لا يمكنه أن ينزل يصلي راكبا بالإيماء متوجها إلى القبلة إن قدر وإن لم يقدر يصلي حيثما توجه ولا يسعه أن يترك الصلاة حتى يخرج الوقت ولكن يصلون وحدانا ولا يجوز بجماعة على ما ذكرناه
وكذلك الراجل لا ينبغي أن يؤخر الصلاة إن قدر على الركوع والسجود وإلا فبالإيماء
ثم الخوف الذي يجوز الصلاة على الوجه الذي قلنا إذا كان العدو بقرب منهم بطريق الحقيقة
فأما إذا كان يبعد منهم أو ظنوا عدوا بأن رأوا سوادا أو غبارا فصلوا صلاة الخوف ثم ظهر غير ذلك لا تجوز صلاتهم
ثم الخوف من العدو ومن السبع سواء
ثم الراكب إذا كان سائرا إن كان مطلوبا يفر من العدو وتجوز صلاته للضرورة
ولو كان طالبا للعدو في الجهاد وهو سائر لا تجوز صلاته لأنه لا ضرورة
باب صلاة الكسوف
الكلام في هذا الباب في مواضع في بيان مشروعية الصلاة في الكسوفين وفي بيان أنها واجبة أو سنة وفي بيان كيفية الصلاة وقدرها وفي بيان مواضع الصلاة وفي بيان وقت الصلاة
أما الأول فنقول الصلاة مشروعة في الكسوفين جميعا كسوف الشمس وكسوف القمر للأحاديث الواردة في هذا الباب ومنها ما روي عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم توفي إبراهيم ابن النبي عليه السلام فقال الناس انكسفت الشمس بموت إبراهيم فقام رسول الله عليه السلام وخطب وقال في خطبته إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان بموت أحد ولا بحياته فإذا رأيتم ذلك فاحمدوا الله تعالى وكبروا وسبحوا حتى تنجلي الشمس ثم نزل فصلى ركعتين وعنه أنه قال إذا رأيتم شيئا من هذه الأفزاع فافزعوا إلى الصلاة
وأما الكلام في بيان أنها سنة أم واجبة فقد ذكر الحسن بن زياد عن أبي حنيفة ما يدل على أنها سنة فإنه روي عنه أنه قال في كسوف الشمس إن شاؤوا صلوا ركعتين وإن شاؤوا أربعا وإن شاؤوا أكثر من
ذلك
والتخيير يكون في التطوع
وقال بعض مشايخنا بأنها واجبة لأن النبي عليه السلام قال إذا رأيتم شيئا من هذه الأفزاع فافزعوا إلى الصلاة وظاهر الأمر للوجوب
وأما الكلام في كيفية الصلاة أما الصلاة في كسوف الشمس فإنهم يصلون ركعتين إن شاؤوا بجماعة وإن شاؤوا فرادى في منازلهم أو في موضع اجتمعوا فيه لكن الجماعة أفضل غير أنهم إذا صلوا بجماعة يصلي بهم إمام الجمعة أو نائب السلطان كما في الجمعة والعيدين
ثم عندنا يصلي ركعتين كما في سائر الصلوات
و للشافعي قولان في قول يصلي ركعتين كل ركعة بركوعين وسجدتين وفي قول يصلي أربع ركعات في أربع سجدات يكبر فيقوم ويقرأ الفاتحة وسورة ويركع ثم يقوم من غير أن يسجد فيقرأ الفاتحة والسورة ثم يركع ويسجد سحدتين ويفعل في الثانية مثلما يفعل في الأولى
وكلا القولين متقاربان
ولا يجهر بالقراءة على قول أبي حنيفة
وعند أبي يوسف يجهر
وعن محمد روايتان
والصحيح قول أبي حنيفة لأن الأصل في صلاة النهار المخافتة إلا إذا قام الدليل بخلافه
ثم هو في مقدار القراءة بالخيار إن شاء طول وإن شاء خفف
وقال الشافعي يطول القراءة فيقرأ الفاتحة ويقرأ مثل سورة البقرة في الركعة الأولى وآل عمران في الثانية ويمكث في الركوع
والسجود مقدار ما يمكث في القراءة
ولكننا نقول إن المسنون أن يشتغل بالصلاة والدعاء حتى تنجلي الشمس فإن طول القراءة قصر الدعاء وإن قصر الصلاة طول الدعاء
وليس في هذه الصلاة آذان ولا إقامة ولا خطبة
ثم إذا فرغوا من الصلاة ينبغي أن يشتغلوا بالدعاء إلى أن تنجلي الشمس
ولا يصعد الإمام المنبر للدعاء لأن السنة في الأدعية بعد الفراغ من الصلاة لقوله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب
وأما الصلاة في كسوف القمر فالسنة فيها أن يصلوا وحدانا في منازلهم لأن الخسوف في الليل والاجتماع في الليل مما يتعذر
وكذا الصلاة وحدانا مستحبة في جميع الأفزاع مثل الريح الشديدة والظلمة والمطر الدائم والريح الدائم والخوف من العدو وغير ذلك للحديث الذي ذكرنا
وقال الشافعي يصلي في الخسوف بجماعة أيضا
وأما موضع الصلاة فقد ذكرنا في شرح الطحاوي أنه يصلي في كسوف الشمس في المسجد الجامع أو في مصلى العيد
وذكر القدوري وقال كان أبو حنيفة يرى صلاة الكسوف في المسجد ولكن الأفضل أن تؤدى في أعظم المساجد وهو الجامع الذي تصلى فيها الجمعة ولو صلوا في موضع آخر أجزأهم
وليس فيها خطبة ولا صعود منبر
وأما في كسوف القمر فالسنة هي الصلاة وحدانا في منازلهم على ما مر
وأما الوقت فهو الوقت الذي يستحب فيه سائر الصلوات دون الأوقات المكروهة لأن هذه الصلاة إن كانت نافلة فالنوافل فيها مكروهة وإن كانت لها أسباب عندنا كصلاة التحية وإن كانت واجبة فيكره كالوتر وصلاة الجنازة والله أعلم
باب صلاة الاستسقاء
ذكر في ظاهر الرواية أنه لا صلاة في الاستسقاء وإنما فيه الدعاء
وروي عن أبي يوسف أنه قال سألت أبا حنيفة عن الاستسقاء هل فيه صلاة أو دعاء مؤقت أو خطبة فقال أما صلاة جماعة فلا ولكن الدعاء والاستغفار
وإن صلوا وحدانا فلا بأس
وقال أبو يوسف ومحمد يصلي الإمام أو نائبه في الاستسقاء ركعتين بجماعة كما في الجمعة
والصحيح جواب ظاهر الرواية بقوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا فمن زاد الصلاة فلا بد من الدليل
ثم عندهما يقرأ في الصلاة بما شاء جهرا كما في صلاة العيدين لكن الأفضل أن يقرأ سبح اسم ربك الأعلى و هل أتاك حديث الغاشية ولا يكبر فيها سوى تكبيرة الافتتاح وتكبيرتي الركوع في المشهور من الرواية عنهما وفي رواية يكبر فيهما كما في صلاة العيد
ثم بعد الفراغ من الصلاة يخطب عندهما
وعند أبي حنيفة لا يخطب
وهل يجلس في خطبة الاستسقاء عن أبي يوسف روايتان في رواية
لا يجلس وفي رواية أخرى إن خطب خطبة واحدة قائما فحسن
ولكن يخطب على الأرض قائما معتمدا على قوس أو سيف مستقبلا بوجهه إلى الناس وهم مقبلون عليه ويستمعون خطبته وينصتون كما في خطب الجمعة وإن توكأ على عصا فحسن
وإذا فرغ من الخطبة يجعل ظهره إلى الناس ووجه إلى القبلة ويقلب رداءه ثم يشتغل بدعاء الاستسقاء قائما يستقبل القبلة والناس قعود مستقبلون ووجوههم إلى القبلة في الخطبة والدعاء لأن الدعاء مستقبل القبلة أقرب إلى الإجابة يدعو الله تعالى ويستغفر للمؤمنين ويجددون التوبة ويستسقون وهذا عندهما
فأما عند أبي حنيفة فتقليب الرداء ليس بسنة
ثم كيفية التقليب عندهما إن كان مربعا جعل أسفله أعلاه وأعلاه أسفله وإن كان مدورا جعل الجانب الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن
ولكن القوم لا يقلبون أرديتهم عند عامة العلماء
وقال مالك بأنهم يقلبون أيضا
ثم عند الدعاء إن رفع يديه نحو السماء فحسن وإن ترك ذلك وأشار بإصبعه السبابة فحسن
وكذا الناس يرفعون أيديهم أيضا لأن السنة في الدعاء بسط اليدين
ثم المستحب أن يخرج الإمام بالناس إلى الاستسقاء ثلاثة أيام متتابعة لأن الثلاثة مدة لإبلاء العذر فلو لم يخرج الإمام وأمر الناس بالخروج فلهم أن يخرجوا ويدعوا ولا يصلوا بجماعة إلا إذا أمر إنسانا أن يصلي بهم جماعة
ولا ينبغي أن يخرج أهل الذمة مع المسلمين في الاستسقاء عند عامة العلماء بل يمنعون عن الخروج خلافا لمالك لأنهم يخرجون لطلب الرحمة والكفرة أهل السخط والعقوبة دون الرحمة والله أعلم
باب صلاة المريض
الصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام قادرا على الأداء
فمتى عجز بسبب المرض عن أداء بعض الأركان ويسقط بقدره لأن العاجز لا يكلف
فإن كان قادرا على الأداء لكن يخاف زيادة العلة يسقط عنه أيضا
فإذا عجز عن القيام يصلي قاعدا بركوع وسجود فإن عجز عن الركوع والسجود يصلي قاعدا بالإيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع ليقع الفصل بينهما فإن عجز عن القعود أيضا يستلقي ويومىء إيماء
وأصله ما روي عن عمران بن الحصين أنه كان به مرض فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى الجنب تومىء إيماء
ثم إذا صلى قاعدا بركوع وسجود أو بإيماء كيف يقعد في أول الصلاة وفي حال الركوع اختلفت الروايات عن أصحابنا
روى محمد عن أبي حنيفة أنه يجلس كيف شاء
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه إذا افتتح الصلاة يتربع وإذا ركع يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها
وروي عن أبي يوسف أنه يتربع في جميع صلاته
وروي عن زفر أنه يفترش رجله اليسرى في جميع صلاته
والصحيح رواية محمد لأن عذر المريض يسقط عنه الأركان فلأن يسقط عنه الهيئة أولى
وأما كيفية صلاة المستلقي فالمشهور من الروايات عن أصحابنا أنه يصلي مستلقيا على قفاه ورجلاه نحو القبلة فإن عجز عن هذا وقدر على الصلاة على الجنب فينام على شقه الأيمن متوجها إلى القبلة عرضا
وقد روي عن أصحابنا أيضا أنه يصلي على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة فإذا عجز فحينئذ يستلقي على قفاه
وهو مذهب الشافعي
وحجتهم حديث عمران بن الحصين
والصحيح مذهبنا لأن التوجه إلى القبلة بقدر الممكن فرض وذلك فيما قلنا لأن الصلاة في حقه بالإيماء وذلك بتحريك الرأس والوجه وفي حالة الاستلقاء التحريك إلى القبلة فإذا كان على الجنب يتحرك الرأس لا إلى القبلة بل يكون منحرفا عنها والانحراف من غير ضرورة غير مشروع
والمراد من الجنب في حديث عمران بن الحصين هو السقوط فمعنى قوله فعلى الجنب أي يصلي ساقطا على قفاه وهو تفسير الاستسقاء
فإن كان قادرا على القيام دون الركوع والسجود فإنه يومىء قاعدا لا قائما فهو المستحب ولو أومأ قائما جاز
وهذا عندنا
وقال الشافعي يصلي قائما لا قاعدا لأن القيام ركن فلا يسقط من غير عذر
ولكنا نقول إن الغالب أن من عجز عن الركوع عجز عن القيام والغالب ملحق بالمتيقن
وينبغي للمريض أن يأتي بالأركان كلها مثل الصحيح لأن السقوط بقدر العجز ولم يوجد
ثم الإضجاع المشروع أنواع أحدها في حالة الصلاة وهو ما ذكرنا من الاستلقاء على القفا دون الإضجاع على الجنب
والثاني الاضطجاع في حالة المرض على الفراش والسنة فيه أن يضجع المريض على شقه الأيمن عرضا ووجهه إلى القبلة
ومنها أن يضجع المريض المحتضر وهو أن تقرب وفاته
والسنة فيه أيضا أن يضجع على شقه الأيمن عرضا وجهه إلى القبلة إلا أن العرف قد جرى بين الناس أن يضجع مستلقيا على قفاه نحو القبلة كما في حالة الصلاة بالإيماء لما قيل إن هذا أيسر لخروج الروح
ومنها الإضجاع على التخت عند الغسل ولا رواية فيه عن أصحابنا لكن العرف قد جرى أن يضجع مستلقيا على قفاه نحو القبلة لما في حالة الصلاة بالإيماء
ومنها الإضجاع في حالة الصلاة على الميت وهو أن يضجع على قفاه معترضا للقبلة
ومنها الإضجاع في اللحد
والسنة فيه أن يضجع على شقه الأيمن ووجهه نحو القبلة
ثم إذا عجز عن الإيماء وهو تحريك الرأس سقط عنه أداء الصلاة عندنا
وقال الشافعي ينبغي أن يومىء بقلبه وبعينه
وقال زفر يومىء بقلبه ويقع مجزئا
وقال الحسن بن زياد يومىء بحاجبيه وبقلبه ويعيد متى قدر على الأركان
والصحيح قولنا لأن الإيماء بالقلب هو الإرادة والنية والصلاة غير النية والإرادة
ثم إذا سقط عنه الصلاة بالعجز فإذا مات من ذلك المرض فلا شيء عليه لأنه لم يدرك وقت القضاء
فأما إذا برأ وصح فإن ترك صلاة يوم وليلة وما دونها فإنه يقضي فأما إذا ترك أكثر من ذلك فإنه لا يقضي
وعلى ذلك قال أصحابنا في المغمى عليه إذا فاتته الصلوات ثم أفاق يقضي صلاة يوم وليلة وما دونها ولا يقضي أكثر من ذلك
وروي عن محمد في الجنون القصير إنه بمنزلة الإغماء
وهذا لما عرف أن العجز عن الأداء لا يسقط القضاء إنما يسقط بسبب الحرج وإنما الحرج إذا دخل الفائت في حد الكثرة والحد الفاصل بين القليل والكثير هو ست صلوات عرفنا ذلك بإجماع الصحابة فإنه روي عن علي وعمار وعبد الله بن عمر مثل قولنا ولم يرو عن غيرهم خلافه فيكون إجماعا
ثم المريض إذا فاتته الصلوات في مرضه أو كان عليه فوائت الصحة فقضاها في المرض بأنقص مما فات من حيث الأركان فإنه يجوز
ولو فاتته الصلوات في حال المرض بلا قيام أو بالإيماء ثم صح وبرأ فإن عليه أن يقضي بقيام وركوع وسجود
ولو قضاها كما فاتت لا يجوز
والمعتبر حال الشروع في القضاء لأن وجوب القضاء موسع وإنما يتغير الوجوب وقت الشروع
وأصله قوله عليه السلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها
ولو أن المريض إذا قدر على القيام أو على الركوع والسجود بعدما شرع في الصلاة قاعدا وبالإيماء ينظر إن شرع قاعدا بركوع وسجود فإنه يبني على تلك الصلاة ويتمها قائما بركوع وسجود عند أبي حنيفة وأبي يوسف لأن من أصلهما أن اقتداء القائم بالقاعد الذي يصلي بركوع وسجود جائز في الابتداء فكذلك يجوز في البناء
وعلى قول محمد لا يبني بل يستقبل لأن عنده لا يجوز اقتداء القائم بالقاعدة فكذا لا يجوز البناء
وأما إذا كان يصلي بالإيماء قاعدا أو مستلقيا فلا يبني إذا قدر على القيام أو الركوع والسجود عندنا
وعلى قول زفر يبني
والصحيح قولنا وهو أن الصلاة بالإيماء ليست صلاة حقيقية لكن جعلت صلاة في حق المومىء بطريق الضرورة فيظهر في حقه لا في حق غيره فلا يجوز الاقتداء به إلا من الذي هو مثله بخلاف القائم مع القاعد فإن القاعد مصل بالركوع والسجود على ما عرف
فأما الصحيح إذا مرض في وسط الصلاة بحيث يعجز عن القيام أو الركوع والسجود فجواب ظاهر الرواية أنه يمضي على صلاته على
حسب ما يقدر عليه من الركوع والسجود قاعدا أو بالإيماء
وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه يستقبل
والصحيح ظاهر الرواية لأنه إذا بنى صار مؤديا بعض الصلاة كاملا وبعضها ناقصا وإذا استقبل صار مؤديا الكل ناقصا فكان الأول أولى
ولو أن المريض المومىء إذا رفع إلى وجهه وسادة أو شيء فسجد عليه ولم يومىء بأن لم يحرك رأسه نوع تحريك فإنه لا يجوز ولا ينبغي أن يفعل هكذا لأن الفرض في حقه الإيماء وهو قائم مقام الصلاة ولم يوجد
فأما إذا وجد منه نوع تحريك الرأس حتى وصل رأسه إلى الوسادة جاز لوجود الإيماء وإن قل والله أعلم
باب صلاة التطوع
التطوع نوعان تطوع مطلق وتطوع بسبب
أماالمطلق فيستحب أداؤه في كل وقت لم يكره فيه التطوع
ويجوز أداؤه مع الكراهة في الأوقات المكروهة
وأما التطوع بسبب فوقته ما ورد الشرع به كالسنن المعهودة للصلوات المكتوبة
وذكر أبو الحسن الكرخي ههنا وقال التطوع قبل الفجر ركعتان أي التطوع المسنون قبل صلاة الفجر ركعتان وأربع قبل الظهر لا يسلم إلا في آخرها وركعتان بعد الظهر وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وأربع قبل العشاء الأخيرة إن أحب ذلك وأربع بعدها
وذكر في ظاهر الرواية في كتاب الصلاة هكذا إلا أنه قال في الأربع قبل العصر إنه حسن وليس بسنة وقال في العشاء إنه لا تطوع قبل العشاء وإن فعل لا بأس به وركعتان بعدها
والصحيح جواب ظاهر الرواية لما روي عن أم حبيبة أن النبي عليه السلام قال من صلى اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى له بيت في الجنة ركعتان بعد طلوع الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء
وأما السنة في صلاة الجمعة فأربع قبلها وأربع بعدها كذا ذكر
ههنا وفي ظاهر الرواية في كتاب الصلاة
وذكر في كتاب الصوم في باب الاعتكاف أن بعد الجمعة يصلي ستا
ومن أصحابنا من قال ما ذكر في كتاب الصوم قول أبي يوسف ومحمد وما ذكر في كتاب الصلاة قول أبي حنيفة
والمسألة مختلفة بين الصحابة رضي الله عنهم روي عن ابن مسعود أنه قدم الكوفة وكان يصلي بعد الجمعة أربعا لا غير ثم قدم علي رضي الله عنه بعد وفاته وكان يصلي بعدها ستا
فأخذ أبو حنيفة بمذهب ابن مسعود وهم أخذوا بمذهب علي رضي الله عنه
وروي عن أبي يوسف أنه قال ينبغي أن يصلي أربعا ثم ركعتين حتى لا يكون متنفلا بعد صلاة الفرض بمثلها فيدخل تحت النهي وهو قوله عليه السلام لا يصلى بعد صلاة مثلها
ثم السنن إذا فاتت عن وقتها لا تقضى سواء فاتت وحدها أو مع الفرائض سوى سنة صلاة الفجر فإنها تقضى إن فاتت مع الفريضة بلا خلاف بين أصحابنا
واختلفوا فيما إذا فاتت بدون الفرض على قول أبي حنيفة و أبي يوسف لا تقضى
وقال محمد لا تقضى قبل طلوع الشمس أيضا ولكن تقضى بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال ثم تسقط
وقال الشافعي تقضى جميع السنن
والصحيح مذهبنا لما روي عن أم سلمة أن النبي عليه السلام صلى ركعتين بعد صلاة العصر في حجرتي فقلت يا رسول الله ما هاتان
الركعتان اللتان لم تكن تصليهما من قبل فقال ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر فغشاني عنهما الوفد فكرهت أن أصليهما بحضرة الناس فيروني فقلت أفتقضيهما إذا فاتتا فقال لا وهذا نص على أن القضاء في حق الأمة غير واجب في السنن وإنما هو شيء اختص به رسول الله
وقياس هذا الحديث أنه لا يجب قضاء ركعتي الفجر أصلا لكن استحسن أبو حنيفة و أبو يوسف في القضاء إذا فاتتا مع الفرض بالحديث المعروف وهو أن النبي عليه السلام لما نام في ذلك الوادي ثم استيقظ لحر الشمس فارتحل منه ثم نزل وأمر بلالا فأذن وصلى ركعتين ثم أمر فأقام فصلى الفجر فبقي الباقي على الأصل
قال ويكره للإمام أن يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة ولا يكره للمقتدي ذلك لأن الإمام إذا لم يتنح عن مكانه فربما يشتبه على الداخل أنه في الفرض فيقتدي به ثم يظهر بخلافه وهذا المعنى معدوم في حق المقتدي فلا يكره
وروي عن أصحابنا أن المستحب للمقتدي أن يتنحى عن مكانه أيضا حتى تنكسر الصفوف فيزول الاشتباه من كل وجه
قال ويكره التطوع في المسجد والناس في الجماعة لأن يصير متهما بأنه لا يرى صلاة الجماعة
ثم ينظر بعدها إما إن صلى تلك المكتوبة أو لم يصل فإن لم يصلها ينظر إن أمكنه أن يؤدي السنة قبل أن يركع الإمام فإنه يأتي بالسنة خارج المسجد ثم يشرع في الفرض فيحرز الفرض
والنفل جميعا مع نفي التهمة عن نفسه
وإن خاف أن يفوته ركعة شرع مع الإمام
وهذا في سائر الصلوات سوى الفجر
فأما في الفجر فإن كان عنده أنه يمكنه أن يصلي السنة ويدرك ركعة من الفرض مع الإمام فعليه أن يأتي بالسنة خارج المسجد ثم يشرع في الفرض مع الإمام
وإن كان عنده أنه تفوته الركعتان فلا يشتغل بالسنة لأن أداء الصلاة بالجماعة سنة مؤكدة أو في معنى الواجب
وكذا ركعتا الفجر لكثرة ما روي فيهما من الآثار فمهما أمكن إحراز الفضيلتين كان أحق وذلك فيما قلنا لأن إدراك ركعة من الفجر في معنى إدراك الكل على ما روي من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدركه فأما إذا خاف فوت الركعتين مع الإمام فكان فيه فوت الفرض حقيقة ومعنى فكان الاشتغال بالفرض أولى بخلاف سائر السنن لأنها دون الصلاة بالجماعة في الفضيلة فكان اعتبار إقامة الجماعة أولى
وأما إذا صلى المكتوبة فدخل المسجد والناس في الجماعة فإنه ينبغي أن يتابع الإمام في صلاته إن كانت صلاة لا يكره التطوع بعدها أو بها كالمغرب
فأما إذا كان في صلاة يكره التطوع بعدها أو يكره التنفل بها وهي المغرب فإنه لا يشرع فيها ولكن يخرج من المسجد لأن فيه إحراز فضيلة ومباشرة كراهة فالكف عن المكروه أولى وأحق
وقد ذكرنا قبل هذه الصلاة التي يكره التطوع بعدها
هذا الذي ذكرنا إذا دخل المسجد وقد أقيمت فيه المكتوبة
فأما إذا دخل المسجد وشرع في الصلاة ثم أقيمت المكتوبة فيه فهذا على وجهين إما أن يشرع في التطوع أو في فرض الوقت
أما إذا شرع في التطوع فإنه يتم الشفع الذي هو فيه إن علم أنه يمكنه الشروع مع الإمام في الركعة الأولى من صلاته لأنه يقدر على إتمام النفل الذي وجب عليه تحصيله بالشروع وإدراك الجماعة فيجب مراعاتهما ولا يزيد على الشفع لأنه لا يلزمه بالشروع في النفل أكثر من الشفع
فأما إذا كان لا يمكنه إدراك الركعة الأولى من صلاة الإمام فإنه يقطع ويشرع مع الإمام إلا في صلاة الفجر على ما ذكرنا من التفصيل
فأما إذا شرع في الفريضة ثم أقيمت تلك الصلاة بالجماعة فإن كان صلاة الفجر وقد صلى ركعة يقطع ويشرع مع الإمام لأن نقض الفرض للأداء على الوجه الأكمل جائز والصلاة بالجماعة أكمل فإن قيد الركعة الثانية بالسجدة أو صلى ركعتين فإنه يمضي على ذلك لأن الصلاة بعد التمام لا تحتمل الانتقاض وللأكثر حكم الكل أيضا
وإن كان صلاة الظهر إن صلى ركعة يضم إليها ركعة أخرى إن كان يمكنه الشروع مع الإمام في الركعة الأولى من صلاته وإن صلى ركعتين يتشهد ويسلم حتى يكون محرزا للفضيلتين
وإن قيد الثالثة
بالسجدة مضى عليها لأنه أدى الأكثر وهو الفرض
وكذلك الجواب في العصر والعشاء
فأما في المغرب فإن صلى ركعة قطعها لأنه لو ضم إليها الثانية يصير أكثر الفرض فلا يمكنه القطع وإن قيد الثانية بالسجدة مضى عليها لما قلنا
ثم في الموضع الذي يمكنه القطع والشروع في الصلاة مع الإمام إذا فرغ من كل الفرض إن كان صلاة لا يكره التطوع بعدها يدخل مع الإمام وإن كان يكره التنفل بعدها أو التنفل بها صلاة المغرب فإنه لا يشرع مع الإمام على ما مر والله أعلم
باب صلاة الوتر
في الباب فصول منها أن الوتر واجب أم سنة واختلفت الروايات فيه عن أبي حنيفة
روي أنه فرض وبه أخذ زفر
ثم رجع وقال بأنه سنة وبه أخذ أبو يوسف ومحمد والشافعي
ثم رجع وقال بأنه واجب
وحاصل ذلك ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال ثلاث كتبت علي ولم تكتب عليكم الوتر والضحى والأضحية
وروي عنه عليه السلام أيضا أنه قال إن الله تعالى زادكم صلاة ألا وهي الوتر فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر والأمر للفرضية والوجوب فوقع التعارض بين الحديثين فلا تثبت الفرضية والوجوب بالاحتمال
هذا عندهم و أبو حنيفة يقول يمكن الجمع بينهما لأن الفرض غير الواجب في عرف الشرع فالفرض ما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به والواجب ما ثبت وجوبه بدليل فيه شبهة نحو خبر الواحد والقياس والوتر من هذا القبيل لأنه ثبت بخبر الواحد
ومنها بيان مقداره فعندنا الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة في الأوقات كلها
والشافعي قال هو بالخيار إن شاء أوتر بركعة أو بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة ركعة ولا يزيد عليها
وقال الزهري في شهر رمضان ثلاث ركعات وفي غيره ركعة
والصحيح قولنا لما روي عن ابن مسعود و ابن عباس و عائشة رضي الله عنهم أنهم قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث ركعات
ومنها أن يقرأ فيه في الركعات بالثلاث بالإجماع أما عندهم فلأنه نفل وفي النفل تجب القراءة في الكل
وكذا على قول أبي حنيفة لأن الوتر عنده واجب والواجب ما يحتمل أنه نفل لكن ترجح جهة الفرضية بدليل فيه شبهة فكان الاحتياط فيه بوجوب القراءة في الكل
ولا ينبغي أن يقرأ سورة معينة على الدوام لأن الفرض هو مطلق القراءة بقوله تعالى ما تيسر من القرآن علم والتعيين على الدوام يفضي إلى أن يعتقده بعض الناس واجبا وإنه لا يجوز لكن قد ورد عن النبي عليه السلام أنه قرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون
وفي الثالثة قل هو الله أحد فمن قرأها كذلك أحيانا يكون حسنا ولكن لا يواظب عليه على ما ذكرنا
ومنها أن الوتر يعم الناس أجمعمن الحر والعبد والذكر والأنثى
بعد أن كان أهلا للوجوب لأن الدليل الذي ورد في الباب لا يوجب الفصل
ومنها أن القنوتفي الوتر في الركعة الثالثة بعد القراءة قبل الركوع واجب وإذا أراد أن يقنت يكبر ويرفع يديه حذاء أذنيه ثم يقنت
والكلام في القنوت في مواضع منها أنه إذا أراد أن يقنت يكبر لما روي عنعليأنه كان إذا أراد القنوت كبر وقنت
ومنها أن يرفع يديه عند التكبير لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال لا ترفع الأيدي إلا في سبع موطن وذكر من جملتها القنوت
ومنها أن القنوت في الوتر واجب في جميع الأوقات
وقال الشافعي يؤتى بالقنوت في النصف الأخير من شهر رمضان لا غير
والصحيح قولنا لما روي عن علي و ابن مسعود و ابن عباس أن كل واحد منهم راعى صلاة رسول الله عليه السلام بالليل فقنت قبل الركوع فدل أنه كان يأتي به في الأوقات كلها
ومنها محل القنوت عندنا قبل الركوع
وعند الشافعي بعد الركوع
والصحيح قولنا لما روينا من حديث الصحابة
ومنها مقدار القنوت ذكر في الكتاب مقدار سورة إذا السماء انشقت أو والسماء ذات البروج
وفي بعض الروايات مقدار إذا السماء انشقت
و والسماء ذات البروج
والصحيح هو الأول فإن المروي عن النبي عليه السلام في القنوت اللهم إنا نستعينك و اللهم أهدنا فيمن هديت وكلاهما على مقدار إحدى السورتين
ولا ينبغي أن يقتصر على الدعاء المأثور اللهم إنا نستعينك و اللهم اهدنا كي لا يتوهم العوام أنه فرض ولكن إذا أتي بالدعاء المأثور في بعض الأوقات وبغيره في البعض فحسن
ومنها أن يرسل اليدين في حال القنوت أو يضع ذكر ههنا أنه يرسلهما وكذا ذكر الطحاوي في مختصره وكذا روى الحسن عن أبي حنيفة
وروي عن أبي يوسف أنه يبسط يديه بسطا نحو السماء
وذكر محمد في الأصل إذا أراد أن يقنت كبر ورفع يديه حذاء أذنيه ناشرا أصابعه ثم يكفها وقال أبو بكر الإسكاف معناه يضع يمينه على شماله
وروي عن أبي حنيفة ومحمد في غير رواية الأصول أنه يضعهما