تحفة الفقهاء

القسم ١ — الجزء ٢ من ١٩

ج ١ · ص ٦٩

ثم لم يذكر محمد تفسير نبيذ التمر الذي فيه الخلاف في ظاهر الروايات وإنما ذكر الخلاف في النوادر فقال على قول أبي حنيفة إنما يجوز التوضي بنبيذ التمر إذا كان رقيقا يسيل مثل ماء الزبيب فأما إذا كان غليظا مثل الرب فلا يجوز

ثم النيء منه إذا كان حلوا رقيقا لا يشكل أنه يجوز الوضوء به

وإن كان مرا لا يشكل أنه لا يجوز لأنه مسكر

وأما إذا كان مطبوخا أدنى طبخه وكان رقيقا ذكر في الكتاب عنالكرخيأنه قال يجوز التوضي به حلوا كان أو مسكرا

وعن أبي طاهر الدباس أنه قال لا يجوز التوضي بالمطبوخ منه حلوا كان أو مسكرا وهذ القول أصح

وأما سائر الأنبذة فلا يجوز التوضي بها عند عامة العلماء

وقال الأوزاعي وغيره يجوز استدلالا بنبيذ التمر

والصحيح قول العامة لأن القياس أن لا يجوز التوضي به لأنه ليس بماء مطلق ولهذا لا يجوز التوضي به إذا قدر على الماء المطلق وإنما جوز أبو حنيفة التوضي به بالحديث وأنه ورد في نبيذ التمر فبقي الباقي على أصل القياس

ومنها الفرك والحث بعد الجفاف في بعض الأنجاس في بعض المحال فنقول

ج ١ · ص ٧٠

لا خلاف أن المني إذا أصاب الثوب وجف فإنه يطهر بالفرك استحسانا وفي القياس لا يطهر

فأما إذا كان رطبا فلا يطهر إلا بالغسل

وأصله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها إذا رأيت المني في ثوبك إن كان رطبا فاغسليه وإن كان يابسا فافركيه

وأما إذا كان على البدن وجف

هل يطهر بالفرك روى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يطهر

وذكر الكرخي وقال بأنه يطهر لأن النص الوارد في الثوب يكون واردا في البدن بطريق الأولى لأنه أقل تشربا من الثوب

وأما سائر النجاسات إذا أصابت الثوب والبدن ونحوهما فلا تزول إلا بالغسل بلا خلاف كيفما كانت يابسة أو رطبة لها جرم أو سائلة

فأما إذا أصابت الخف والنعل ونحوهما فإن كانت رطبة لا تزول إلا بالغسل

وإن كانت يابسة فإن كانت لها جرم كثيف مثل السرقين والعذرة والدم الغليظ والغائط والمني يطهر بالحت وإن لم يكن لها جرم كثيف نحو البول والخمر والماء النجس لم يطهر إلا بالغسل وهذا قول أبي حنيفة و أبي يوسف

وقال محمد لا يطهر بالفرك وهو أحد قولي الشافعي إلا في المني فإنه روي عن محمدأنه قال في المني إذا يبس يطهر بالفرك ههنا كما في الثوب بطريق الأولى

وأما إذا أصابت النجاسة شيئا صلبا صقيلا كالسيف والمرآة ونحوهما فما دامت رطبة لا يطهر إلا بالغسل فإن جفت أو جففت

ج ١ · ص ٧١

بالمسح بالتراب يطهر بالحت لأنه لم يدخل في أجزائه شيء من الرطوبة وظاهره يطهر بالمسح

وأما الأرض إذا أصابتها النجاسة فجفت وذهب أثرها جازت الصلاة عليها عندنا خلافا لزفر والشافعي

والصحيح قولنا لأن معظم النجاسة قد زال فيجعل اليسير عفوا في حق جواز الصلاة

وأما التيمم على هذا التراب في ظاهر الرواية لا يجوز لأن النجاسة اليسيرة جعلت عفوا في حق جواز الصلاة لا في حق الطهارة به كما في الماء

وفي رواية يجوز التيمم عليها

ومنها الدباغ والذكاة أما الدباغ فتطهير في الجلود كلها إلا في جلد الإنسان والخنزير عند عامة العلماء

وقال مالك جلد الميتة لا يطهر بالدباغ لكنه يجوز استعماله في الجامد دون المائع بأن يجعل جرابا للحبوب دون السمن والدبس والماء

وقال عامة أصحاب الحديث لا يطهر إلا جلد ما يؤكل لحمه

وقال الشافعي مثل قولنا إلا في جلد الكلب لأنه نجس العين عنده كالخنزير

والصحيح قولنا لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال أيما إهاب دبغ فقد طهر كالخمر تخلل فتحل ولما ذكر أن نجاسة الميتة لها

ج ١ · ص ٧٢

فيها من الرطوبات والدم السائل وأنها تزول بالدباغ فيجب أن تطهر كالثوب النجس إذا غسل

ثم قوله إلا جلد الخنزير والإنسان جواب ظاهر قول أصحابنا

وروي عن أبي يوسف أن الجلود كلها تطهر بالدباغ

ومشايخنا قالوا أما الخنزير فهو نجس العين لا باعتبار ما فيه من الرطوبات والدم فكان وجود الدباغ في حقه كالعدم وأما جلد الآدمي إذا دبغ فاندبغ فإنه يجب أن يطهر على الحقيقة لأنه ليس بنجس العين ولكن لا يجوز الانتفاع به لحرمته

أما الذكاة فنقول الحيوان إذا ذبح إن كان مأكول اللحم يطهر بجميع أجزائه إلا الدم

وإن كان غير مأكول اللحم فما يطهر من الميتة نحو الشعر وأمثاله يطهر منه وما لا يطهر من الميتة نحو اللحم والشحم والجلد وهل يطهر بالذكاة أم لا على قول الشافعي لا يطهر

وأما عندنا فقد ذكر الكرخيوق ال كل حيوان يطهر جلده بالدباغ يطهر جلده بالذكاة فهذا يدل على أن جميع أجزائه تطهر

وقال بعض مشايخنا وبعض مشايخ بلخ إن كل حيوان يطهر جلده بالدباغ يطهر جلده بالذكاة فأما اللحم والشحم ونحوهما فلا يطهر بالذكاة

والصحيح هو الأول لأن الذكاة أقيمت مقام زوال الدم المسفوح كله ونجاسة الحيوان لأجل الدم والرطوبات التي لا تخلو أجزاؤه عنها

ومنها تطهير البئر وذلك باستخراج الواقع فيه ونزح ما وجب

ج ١ · ص ٧٣

من عدد الدلاء أو نزح جميع الماء

عرفنا ذلك بإجماع الصحابة

ثم إذا وجب نزح جميع الماء من البئر ينبغي أن يسد منابع الماء وينزح ما فيها من الماء النجس

وإن كان لا يمكن سد منابعه لغلبة الماء فإنه ينزح جميع الماء بطريق الحزر والاجتهاد

ولم يذكر في ظاهر الرواية كم ينزح عند غلبة الماء

وروي عن أبي حنيفة في غير رواية الأصول أنه ينزح مائة دلو وفي رواية مائتا دلو

وعن محمد أنه ينزح مائتا دلو أو ثلاثمائة دلو

وقد تكلم المشايخ فيه

والأوفق ما روي عن أبي نصر محمد بن محمد بن سلام أنه قال يؤتى برجلين لهما بصارة بالماء ثم ينزح مقدار ما حكما به لأن ما يعرف بالاجتهاد يجب أن يرجع فيه إلى أهل الاجتهاد في ذلك الباب

واختلف المشايخ في الدلو الذي ينزح به الماء النجس من البئر قال بعضهم يعتبر في كل بئر دلوها صغيرا كان أو كبيرا

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يعتبر دلو يسع قدر صاع

وقيل المعتبر هو الدلو المتوسط بين الصغير والكبير

وأما حكم طهارة الدلو والرشاء فقد روي عن أبي يوسف أنه سئل عن الدلو الذي ينزح به الماء النجس من البئر أيغسل قال لا بل يطهره ما يطهر البئر

وعن الحسن بن زياد أنه قال إذا طهرت البئر يطهر الدلو والرشاء كما يطهر طين البئر والله أعلم

ومنها تطهير الحوض الصغير إذا تنجس واختلف المشايخ فيه

ج ١ · ص ٧٤

قال أبو بكر الأعمش إذا دخل الماء فيه وخرج منه مقدار ما كان فيه ثلاث مرات فإنه يطهر ويصير ذلك بمنزلة الغسل له ثلاثا

وقال أبو جعفر الهنداوي رحمه الله إذا دخل فيه الماء الطاهر وخرج بعضه يحكم بطهارته لأنه صار ماء جاريا فلم يستيقن ببقاء النجس فيه وبه أخذ الفقيه أبو الليث

وقيل إذا خرج منه مقدار الماء النجس يطهر كالبئر إذا تنجست تطهر بنزح ما فيها من الماء

وعلى هذا أيضا الجواب في حوض الحمام أو الأواني إذا تنجست

وأما بيان طريق التطهير بالغسل فنقول لا خلاف أنه يطهر النجس بالغسل في الماء الجاري

وكذلك بالغسل بصب الماء عليه

فأما الغسل في الأواني هل يطهره أم لا على قول أبي حنيفة و محمد يطهر

وعلى قول أبي يوسف في البدن لا يطهره رواية واحدة وفي الثوب عنه روايتان والمسألة مع الفروع مذكورة في الجامع الكبير

وأما شرائط التطهير بالماء فمنها العدد في نجاسة غير مرئية وبيان ذلك أنه لا خلاف أن النجاسة الحكمية وهي الحدث الأكبر والأصغر يزول بالغسل مرة ولا يشترط فيه العدد

وأما النجاسة الحقيقية فينظر إن كانت غير مرئية مثل البول ونحوه ذكر في ظاهر الرواية أنها لا

ج ١ · ص ٧٥

تزول إلا بالغسل ثلاثا

وقال الشافعي تطهر بالغسل مرة كما في الحدث إلا في ولوغ الكلب فإنه لا يطهر إلا بالغسل سبع مرات إحداهن بالتراب

والصحيح قولنا لما روينا عن النبي عليه السلام أنه قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده أمره بالغسل ثلاثا عند توهم النجاسة فلأن يجب عند التحقق أولى

ثم التقدير عندنا بالثلاث ليس بلازم بل هو مفوض إلى اجتهاده فإن كان غالب ظنه أنها تزول بما دون الثلاث يحكم بطهارته

وإن كانت النجاسة مرئية فطهارتها بزوال عينها فإن بقي بعد زوال العين أثر لا يزول بالغسل فلا بأس به لما روي في الحديث عن النبي عليه السلام أنه قال لتلك المرأة حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء ولا يضرك أثره

ومن شرائط التطهير أيضا العصر فيما يحتمل أو ما يقوم مقامه فيما لا يحتمله من المحل الذي يتسرب فيه النجس وبيان ذلك أن المحل الذي تنجس إما إن كان شيئا لا يتشرب فيه أجزاء النجس مثل الأواني المتخذة من الحجر والخزف والنعل ونحو ذلك أو كان شيئا يتشرب فيه شيء كثير كالثياب واللبود والبسط

فإن كان مما لا يتشرب فإنه يطهر بما ذكرنا من زوال العين أو العدد وبإكفاء الماء النجس من الإناء في كل مرة

وإن كان شيئا يتشرب فيه شيء قليل فكذلك لأن الماء يستخرج ذلك القليل فيحكم بطهارته

ج ١ · ص ٧٦

وإن كان شيئا يتشرب فيه شيء كثير ينظر إن كان مما يمكن عصره كالثوب ونحوه فإن طهارته بالغسل ثلاثا والعصر في كل مرة لأن المتشرب فيه كثير فلا يخرج إلا بالعصر فلا يتم الغسل بدونه

وإن كان مما لا يمكن عصره كالحصير المتخذ من البردى ونحوه فإن علم أنه لم يتشرب فيه بل أصاب ظاهره فإنه يطهر بالغسل ثلاث مرات من غير عصر

فأما إذا علم أنه تشرب فيه فقالأبو يوسف ينقع في الماء ثلاث مرات ويجفف في كل مرة ويقوم التجفيف ثلاثا مقام العصر ثلاثا ويحكم بطهارته

وقال محمد لا يطهر أبدا

وعلى هذا الأصل مسائل على الخلاف الذي ذكرنا مثل الخزف والحديد إذا تشرب فيه النجس الكثير والسكين إذا موه بالماء النجس

والجلد إذا دبغ بالدهن النجس واللحم إذا طبخ بالماء النجس ونحوها

وأما الأرض إذا أصابتها نجاسة رطبة فإن كانت الأرض رخوة فإنه يصب عليها الماء حتى يتسفل فيها

فإذا تسفل ولم يبق على وجهها شيء من الماء يحكم بطهارتها ولا يعتبر فيه العدد وإنما هو على ما يقع في غالب ظنه أنها طهرت

والتسفل في الأرض بمنزلة العصر فيما يحتمله

وعلى قياس ظاهر الرواية ينبغي أن يصب الماء عليها ثلاث مرات ويتسفل في كل مرة

وإن كانت الأرض صلبة فإن كانت صعودا فإنه يحفر في أسفلها حفيرة ويصب الماء عليها ويزال عنها إلى الحفيرة ويكنس الحفيرة

ج ١ · ص ٧٧

وإن كانت الأرض مستوية لم يزل الماء عنها فإنها لا تغسل لأنه لا فائدة في غسلها

وقال الشافعي إذا كوثرت بالماء طهرت

وهو فاسد لأن الماء النجس باق حقيقة ولكن ينبغي أن تحفر فيجعل أعلاها أسفلها وأسفلها أعلاها فيصير التراب الطاهر وجه الأرض كذا روي أن أعرابيا بال في المسجد فأمر النبي عليه السلام بأن يحفر موضع بوله

وأما حكم الغسالة فنقول الغسالة نوعان أحدهما غسالة النجاسة الحكمية وهي الماء المستعمل

والثاني غسالة النجاسة الحقيقية

أما الأول فنقول الكلام في الماء المستعمل يقع من ثلاثة أوجه أحدها في صفته أنه طاهر أم نجس

والثاني أنه في أي حال يصير مستعملا

والثالث بأي سبب يصير مستعملا

أما الأول فنقول ذكر في ظاهر الرواية أنه لا يجوز التوضي به ولم يذكر أنه طاهر أم نجس

وروى محمد عن أبي حنيفة أنه طاهر غير طهور وبه أخذ محمد وهو أحد قولي الشافعي

ج ١ · ص ٧٨

وروى أبو يوسف والحسن بن زياد عنه أنه نجس إلا أن الحسن روى أنه نجس نجاسة غليظة وبه أخذ وروى أبو يوسف أنه نجس نجاسة خفيفة وبه أخذ

وقالزفر إن كان المستعمل غير محدث فالماء المستعمل طاهر وطهور وإن كان محدثا فالماء المستعمل طاهر غير طهور وهو أحد قولي الشافعي

وقال مالك إنه طاهر وطهور بكل حال

ثم مشايخ بلخ حققوا هذا الاختلاف على الوجه الذي ذكرنا

ومشايخ العراق قالوا إنه طاهر غير طهور بلا خلاف بين أصحابنا

واختيار المحققين من مشايخنا هو هذا فإنه هو الأشهر عن أبي حنيفة وهو الأقيس فإنه ماء طاهر لاقى عضوا طاهرا فحدوث النجاسة من أين كما في غسل الثوب الطاهر بالماء الطاهر

ثم على هذا المذهب المختار إذا وقع الماء المستعمل في الماء القليل

قال بعضهم لا يجوز التوضي به وإن قل

وقال بعضهم يجوز ما لم يغلب على الماء المطلق وهذا هو الصحيح

وأما بيان حال الاستعمال وتفسير الماء المستعمل فنقول قال بعض مشايخنا الماء المستعمل ما زايل البدن واستقر في مكان

وذكر في الفتاوى أن الماء إذا زال عن البدن فلا ينجس ما لم يستقر

ج ١ · ص ٧٩

على الأرض أو في الإناء

ولكن هذا ليس مذهب أصحابنا إنما هو مذهب سفيان الثوري

أما عندنا فما دام الماء على العضو الذي يستعمله فيه لا يكون مستعملا وإذا زايله يكون مستعملا

فإن لم يستقر على الأرض أو في الإناء فإنه ذكر في ظاهر الرواية رجل نسي مسح الرأس فأخذ من لحيته ماء ومسح به رأسه لا يجوز وإن لم يوجد الاستقرار على الأرض وعلى قول سفيان الثوري يجوز لأنه لم يستقر على الأرض وذكر في باب المسح على الخفين أن من مسح على خفيه فبقي في كفه بلل فمسح به رأسه لا يجوز وعلل وقال لأنه مسح به مرة وإن لم يستقر على الأرض

وقالوا فيمن بقيت على رجله لمعة في الوضوء فبلها بالبلل الذي على الوجه أو على عضو آخر لا يجوز لأنه صار مستعملا وإن لم يستقر على الأرض أو في الإناء فدل أن المذهب ما قلنا

وأما سبب صيرورة الماء مستعملا فنقول عند أبي حنيفة و أبي يوسف يصير الماء مستعملا بأحد أمرين بزوال الحدث أو بإقامة القربة

وعند محمد يصير مستعملا بإقامة القربة لا غير

وعند زفر و الشافعي يصير مستعملا بإزالة الحدث لا غير

إذا ثبت هذا الأصل فنقول من توضأ بنية إقامة القربة نحو الصلوات المعهودة وصلاة الجنازة

ج ١ · ص ٨٠

ودخول المسجد ومس المصحف وقراءة القرآن ونحوها فإن كان محدثا يصير الماء مستعملا بلا خلاف لوجود زوال الحدث وحصول القربة جميعا وإن لم يكن محدثا فعلى قول علماؤنا الثلاثة يصير مستعملا لأنه وجد إقامة القربة

وعلى قول زفر و الشافعي لا يصير مستعملا لأنه لم يوجد إزالة الحدث

وعلى هذا الأصل يخرج من دخل في البئر لطلب الدلو أو للغسل وهو جنب أو طاهر على ما عرف في كتاب الشرحين والمبسوط

وأما حكم غسلة النجاسة الحقيقية فنقول إذا وقعت في الماء أو أصابت الثوب أو البدن ففي حق منع جواز الصلاة والوضوء المياه الثلاث على السواء لأن الكل نجس

فأما في حق تطهير المحل الذي أصابته النجاسة فالمياه يختلف حكمها حتى قال بعض مشايخنا إن الماء الأول وإذا أصاب شيئا يطهر بالغسل مرتين والثاني بالغسل مرة

والثالث يطهر بالعصر لا غير

والصحيح أن الأول يطهر بالغسل ثلاثا والثاني بالغسل مرتين والثالث بالغسل مرة ويكون حكم كل ما في الثوب الثاني مثل حكمه في الثوب الأول

وهل يجوز الانتفاع بالغسالة في غير الشرب والتطهير ينظر إن تغير طعمها أو لونها أو ريحها فإنه يحرم الانتفاع بها أصلا ويصير نظير البول لكون النجس غالبا وإن لم يتغير وصف الماء يجوز الانتفاع به في غير الشرب والتطهير نحو أن يبل به الطين أو يسقى الدواب ونحو ذلك

وعلى هذا الفأرة إذا وقعت في العصير والدهن والخل وماتت فيه

ج ١ · ص ٨١

فأخرجت فإنه ينجس جميعه ولكن يجوز الانتفاع به فيما سوى الأكل من دبغ الجلد بالدهن النجس والاستصباح به ويجوز بيعه

وإن كان جامدا فإنه يلقي الفأرة وما حولها وحكمه حكم الذائب ويكون الباقي طاهر بخلاف ودك الميتة فإنه لا يجوز الانتفاع به أصلا

وأصله ما روي عن النبي عليه السلام أنه سئل عن الفأرة تموت في السمن فقال عليه السلام إن كان جامدا فألقوها وما حولها وخلوا البقية وإن كان مائعا فاستصبحوا به والله أعلم

ج ١ · ص ٨٣

باب المسح

على الخفين والجبائر المسح أنواع ثلاثة مسح الرأس ومسح الخف ومسح الجبائر

أما أحكام مسح الرأس فقد ذكرنا

وأما مسح الخف فالكلام فيه في خمسة مواضع في بيان مشروعيته وفي بيان مدة المسح وفي بيان شروط جواز المسح ووجوده وفي بيان نفس المسح وفي بيان حكم سقوطه

أما الأول فنقول قال عامة العلماء بأن المسح على الخفين مشروع ويقوم مقام غسل القدمين في حق المقيم والمسافر جميعا وقال بعض الشيعة بأن المسح غير مشروع في حق المقيم والمسافر جميعا

وقال مالك مشروع في حق المسافر دون المقيم

ج ١ · ص ٨٤

والصحيح قول عامة العلماء لإجماع الصحابة على ذلك قولا وفعلا إلا ما روي عن عبد الله بن عباس ثم رجع فإنه روي عن عطاءتلميذه أنه قال كان عبد الله بن عباس خالف الناس في المسح على الخفين ولم يمت حتى رجع إلى قول الناس

وإجماع الصحابة حجة قاطعة

والثاني بيان المدة اختلف العلماء في أن المسح على الخف مقدر أم لا فعند عامتهم مقدر في حق المقيم بيوم وليلة وفي حق المسافر بثلاثة أيام ولياليها

وقال مالك غير مقدر

والصحيح قول العامة لما روي في الحديث المشهور عن النبي عليه السلام أنه قال يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها

ثم اختلف العلماء في ابتداء مدة المسح من أي وقت يعتبر قال عامة العلماء يعتبر من وقت الحدث بعد اللبس

وقال بعضهم يعتبر من وقت اللبس وقال بعضهم يعتبر من وقت المسح

بيان ذلك أن من توضأ عند طلوع الفجر ولبس الخف وصلى الفجر فلما طلعت الشمس أحدث ثم لما زالت الشمس توضأ ومسح

ج ١ · ص ٨٥

على الخف فعلى قول العامة يعتبر ابتداء المدة من وقت الحدث بعد اللبس وهو وقت طلوع الشمس فمتى جاء ذلك الوقت من اليوم الثاني في حق المقيم وفي حق المسافر من اليوم الرابع تمت المدة فلا يمسح بعد ذلك ولكن ينزع الخفين ويغسل القدمين ثم يبتدىء المسح بعده

وعلى قول من اعتبر وقت اللبس لا يمسح في اليوم الثاني من وقت طلوع الفجر

وعلى قول من اعتبر وقت المسح لا يمسح في اليوم الثاني من وقت زوال الشمس

وأما شرائط جواز المسح ووجوده فأنواع من ذلك أن يكون لابس الخفين أو ما كان في معناهما على طهارة كاملة عند الحدث بعد اللبس

ولا يشترط أن يكون على طهارة كاملة عند اللبس أو على طهارة أيضا

وبيانه أن الرجل إذا غسل الرجلين ولبس الخفين ثم أكمل الوضوء بعد ذلك قبل الحدث ثم أحدث جاز له أن يمسح على الخفين

وعلى قول الشافعي ليس له أن يمسح ما لم يكمل الوضوء ثم يلبس الخفين بعد ذلك

ولهذا قلنا إذا لبس الخفين وهو محدث ثم توضأ وخاض الماء حتى دخل الماء خفيه ثم أحدث جاز له أن يمسح عليه

وأجمعوا على أنه إذا لبس الخفين بعد غسل الرجلين ثم أحدث قبل أن يكمل الوضوء ثم توضأ بعد ذلك ومسح على الخفين لا يجوز عندنا لانعدام الطهارة الكاملة عند الحدث بعد اللبس وعنده لانعدام الطهارة الكاملة عند اللبس

ج ١ · ص ٨٦

ومن شرائطه الحدث الأصغر فأما الحدث الأكبر فالمسح فيه غير مشروع لأن الجواز باعتبار الحرج ولا حرج في الحدث الأكبر لأن ذلك يشذ في السفر

ومن الشرائط أن يكون لابسا خفا يستر الكعبين فصاعدا وليس به خرق كثير لأن الشروع ورد بالمسح على الخفين

وما يستر الكعبين ينطلق عليه اسم الخف وكذا ما يستر الكعبين وسوى الخف فهو في معناه نحو المكعب الكبير والجرموق والمثيم وهو نوع من الخف

وأما المسح على الجوربين فهو على أقسام ثلاثة إن كانا مجلدين أو منعلين جاز المسح بإجماع بين أصحابنا

وأما إذا كانا غير منعلين فإن كانا رقيقين بحيث يرى ما تحتهما لا يجوز المسح عليهما

وإن كانا ثخينيين قال أبو حنيفة لا يجوز المسح عليهما وقال أبو يوسف و محمد يجوز

وروي عن أبي حنيفة أنه رجع إلى قولهما في آخر عمره

وقال الشافعي لا يجوز المسح على الجوارب وإن كانت منعلة إلا إذا كانت مجلدة إلى الكعبين فيجوز

وما قالاه أرفق بالناس وما قاله أبو حنيفة رحمة الله عليه أحوط وأقيس

ولو لبس الخفين ثم لبس فوقهما الجرموقين من الجلد ينظر إن لبسهما بعدما أحدث ووجب المسح على الخفين فإنه لا يجوز المسح على الجرموقين بالإجماع

فأما إذا لبسهما قبل الحدث ثم أحدث فإنه يجوز المسح على

ج ١ · ص ٨٧

الجرموقين عندنا

وعند الشافعي لا يجوز

وعلى هذا إذا لبس خفا على خف ثم الخف إذا كان به خرق إن كان يسيرا يجوز المسح عليه وإن كان كثيرا لا يجوز وهذا جواب الاستحسان

والقياس أن يكون اليسر مانعا كالكثير وهو قول زفر والشافعي

وقال مالك وسفيان الثوري إن الخرق قليله وكثيره لا يمنع بعد أن كان ينطلق عليه اسم الخف

والحد الفاصل بينهما هو قدر ثلاث أصابع الرجل فصاعدا حتى إذا كان أقل منه يجوز المسح عليه

ثم صفة الخرق المانع أن يكون منفتحا بحيث يظهر ما تحته من القدم مقدار ثلاثة أصابع

أو يكون منضما لكن ينفرج عند المشي ويظهر القدم

فأما إذا كان منضما لا ينفرج ولا يظهر القدم عند المشي فإنه لا يمنع وإن كان أكثر من ثلاث أصابع كذا روى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة

ولو كان ينكشف الطهارة وفي داخله بطانة من جلد ولم يظهر القدم يجوز المسح عليه

هذا إذا كان الخرق في موضوع واحد فإن كان في مواضع مختلفة ينظر إن كان في خف واحد فإنه يجمع فإن بلغ مقدار ثلاث أصابع الرجل يمنع وإلا فلا وإن كان في خفين فإنه لا يجمع كذا ذكر محمد في الزيادات

ج ١ · ص ٨٨

وأما بيان نفس المسح فنقول المسح المشروع هو مسح ظاهر الخف دون أسفله وعقبه مرة واحدة حتى إذا مسح على أسفل الخف أو على العقب وجانبيه لا يجوز وكذا إذا مسح على الساق

وهو قول الشافعي المذكور في كتبه

وقال أصحابه بأنه إذا مسح على أسفل الخف وحده جاز ولكن السنة عنده الجمع بين المسح على ظاهر الخف وأسفله

وأما السنة عندنا فأن يمسح على ظاهر خفيه بكلتا يديه ويبتدىء به من قبل الأصابع إلى الساق

والصحيح قولنا لما روي عن المغيرة بن شعبة أن النبي عليه السلام توضأ ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر ومدهما من الأصابع إلى أعلاهما مسحة واحدة وكأني أنظر إلى أصابع رسول الله عليه السلام على ظاهر خفيه

ثم مقدار المفروض عندنا مقدار ثلاث أصابع اليد على ظاهر الخف سواء كان طولا أو عرضا حتى لو مسح بأصبع أو بأصبعين لا يجوز

وعند الشافعي إذا مسح مقدار ما يسمى به ماسحا جاز كما في مسح الرأس

وأما بيان حكم سقوطه فنقول إذا أنقضت مدة المسح يسقط ويجب عليه غسل القدمين دون

ج ١ · ص ٨٩

الوضوء بكماله إن كان متوضئا

وإن كان محدثا يجب عليه الوضوء بكماله

وكذلك إذا نزع الخفين وكذلك إذا نزع أحدهما ينقض المسح وعليه غسل القدمين حتى لا يكون جامعا بين البدل والمبدل

ولو أخرج بعض القدم أو خرج بغير صنعه

روي عن أبي حنيفة أنه قال إذا أخرج أكثر العقب من الخف انتقض مسحه وإلا فلا

وروي عن أبي يوسف أنه قال إذا أخرج أكثر القدم ينتقض مسحه وإلا فلا

وروى عن محمد أنه قال إذا بقي في الخف قدر ما يجوز المسح عليه جاز وإلا فلا

وأما المسح على الجبائر فالكلام فيه في مواضع أحدها أن الغسل في أي وقت يسقط ويشرع المسح على الجبائر

والثاني أن المسح على الجبائر هل هو واجب في الجملة أم لا والثالث فيما يبطل المسح ويسقطه

والرابع في بيان الفصول التي خالف المسح على الجبائر فيها المسح على الخفين

أما الأول فنقول إن كان الغسل مما يضر بالعضو المنكسر والجرح والقرح فإنه يسقط ويشرع المسح على الجبائر

ج ١ · ص ٩٠

وكذا إذا كان لا يضره ولكن في نزع الجبائر خوف زيادة العلة أو زيادة الضرر

وأصل ذلك ما روي عن عليرضي الله عنه أنه قال كسر زنداي يوم أحد فسقط اللواء من يدي فقال عليه السلام اجعلوها في يساره فإنه صاحب لوائي في الدنيا والآخرة فقلت يا رسول الله ما أصنع بالجبائر فقال امسح عليها

هذا إذا مسح على الجبائر والخرق التي فوق الجراحة فأما إذا كانت زائدة على رأس الجرح هل يجوز المسح على الخرقة الزائدة وكذلك إذا اقتصد وربط عليه رباطا ينظر إن كان حل الخرقة وغسل ما تحتها مما يضر بالجرح والقرح فإنه يجوز المسح على الخرقة الزائدة كما يجوز المسح على الخرقة التي على موضع الجراح

وإن كان الحل مما لا يضر بالجرح ولا يضره المسح أيضا فإنه لا يجزئه المسح على الجبائر بل عليه أن ينزع الجبائر ويحل الخرق ويغسل ما حول الجراح ويمسح عليها لا على الخرقة

وإن كان يضره المسح ولكن لا يضره الحل فإنه يمسح على الخرقة التي على الجراح ويغسل حواليها وما تحت الخرق الزائدة

كذا ذكره الحسن بن زياد مفسرا لأن جواز المسح بطريق الضرورة فيتقدر بقدرها

وأما بيان أن المسح على الجبائر واجب أم لا فنقول ذكر في ظاهر الرواية وقال إذا ترك المسح على الجبائر وذلك يضره جاز عند أبي حنيفة وقالا إذا كان لا يضره لا يجزئه فأجاب كل واحد منهما في غير ما أجاب الأخر

ج ١ · ص ٩١

وبعض مشايخنا قالوا إن قول أبي حنيفة مثل قولهما في أن المسح على الجبائر واجب عند تعذر الغسل وإنما يبسط إذا كان المسح يضره لما روينا من الحديث أن النبي عليه السلام أمر بالمسح على الجبائر وظاهر الأمر لوجوب العمل إلا أنه إذا كان يخاف الضرر في المسح يسقط لأن الغسل يسقط عند خوف زيادة الضرر فالمسح أولى أن يسقط

وبعض مشايخنا قالوا بأن المسألة على الخلاف على قول أبي حنيفة المسح على الجبائر مستحب وليس بواجب وعندهما واجب

وكذا ذكر هذا في الكتاب ولكن القول الأول أصح

ولو ترك المسح على بعض الجبائر ومسح على البعض لم يذكر هذا في ظاهر الرواية

وروي عن الحسن بن زياد أنه قال إن مسح على الأكثر جاز وإلا فلا

وأما بيان ما يبطل المسح فنقول إذا سقطت الجبائر بعدما مسح عليها فلا يخلو إما أن تسقط عن برء أو لا عن برء ولا يخلو إما أن سقطت في حالة الصلاة أو خارج الصلاة

أما إذا سقطت لا عن برء فإن كان في الصلاة يمضي عليها وإن كان خارج الصلاة فإنه يضع الجبائر عليها ولا يعيد المسح عليها لأن سقوط الغسل بسبب العذر وهو قائم وإنما الواجب هو المسح وهو قائم وإن زال الممسوح الضرر وكما لو مسح على رأسه ثم حلقه

وأما إذا سقطت عن برء فإن كان خارج الصلاة إن لم يحدث بعد المسح يغسل موضع الجبائر لا غير وبطل المسح لأنه صار قادرا على الأصل فيبطل حكم البدل فيجب عليه غسله

أما غسل سائر

ج ١ · ص ٩٢

الأعضاء فقائم ولم يوجد ما يرفعه وهو الحدث

وإن كان في الصلاة يستقبل لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل

وهل يجب عليه إعادة ما صلى بالمسح إذا برأت الجراحة فعندنا لا يجب

وعلى قول الشافعي يجب الإعادة على من جبر على الجرح والقرح قولا واحدا وله في صاحب الجبائر على العضو المنكسر قولان

والصحيح مذهبنا لما روينا من حديث علي أن النبي عليه السلام لم يأمره بإعادة الصلوات بعد البرء مع وقوع الحاجة إلى البيان

وأما بيان الفرق بين المسح على الجبائر والمسح على الخفين فمن وجوه أحدها إذا وضع الجبائر وهو محدث ثم توضأ جاز له أن يمسح عليها وإذا لبس الخفين وهو محدث ثم توضأ ليس له أن يمسح

والفرق أن المسح على الجبائر كالغسل لما تحتها فيكون قائما مقامه وقد وجد

ثم من شرط جواز المسح أن يكون ظاهرا عند الحدث بعد اللبس حتى يكون الخف مانعا للحدث لا رافعا

والثاني أن المسح على الجبائر غير مؤقت بالأيام ولكن مؤقت إلى وقت وجود البرء حتى ينتقض بوجود البرء وفي حق العضو الذي عليه الجبائر والمسح على الخفين مؤقت بالمدة المعلومة

والثالث أن سقوط الجبائر لا عن برء ولا ينقض المسح حتى

ج ١ · ص ٩٣

إن عليه أن يضعها مرة أخرى ويصلي

وفي المسح على الخفين إذا سقط يجب عليه غسل الرجلين والله أعلم

ج ١ · ص ٩٥

كتاب الصلاة

اعلم بأن الله تعالى فرض خمس صلوات في اليوم والليلة عرفت فرضيتها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أما الكتاب فقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي فرضا مؤقتا

وقال تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون فهذا بيان الصلوات الخمس

وأما السنة فما روي عن النبي عليه السلام أنه قال في خطبة حجة الوداع أيها الناس اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وحجوا بيت ربكم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم تدخلوا جنة ربكم

وعليه إجماع الأمة

ثم للصلاة فرائض وواجبات وسنن وآداب

أما الفراض فاثنتا عشر ستة من الشرائط وستة من نفس الصلاة

فأما الستة التي من الشرائط فالطهارة بأنواعها وستر العورة

ج ١ · ص ٩٦

واستقبال القبلة والوقت والنية والتحريمة وهي تكبيرة الافتتاح

وقال الشافعي بأن التحريمة ركن وليست بشرط

وفائدة الخلاف أن من أحرم للفرض ثم أراد أن يؤدي بها التطوع جاز عندنا كما لو تطهر للفرض جاز له أن يصلي به التطوع وعند الشافعي لا يجوز بأن يحرم للفرض ويفرغ منه ثم يشرع في التطوع قبل السلام من غير تحريمة جديدة يصير شارعا في التطوع عندنا وعند الشافعي لا يجوز وعليه مسائل

وأما الستة التي هي من نفس الصلاة فالقيام والقراءة والركوع والسجود والانتقال من ركن إلى ركن والقعدة الأخيرة إلا أن الأربعة الأولى من الأركان الأصلية دون الاثنين الباقيين حتى إن من حلف أن لا يصلي فقيد الركعة بالسجدة يحنث وإن لم توجد القعدة ولو أتى بما دون الركعة لا يحنث

ولكن الاثنتين الباقيتين من فروض الصلاة أيضا حتى لا تجوز الصلاة بدونهما ويشترط لهما ما يشترط للأركان

وأما واجبات الصلاة فثمانية قراءة الفاتحة والسورة في الأوليين فأما مقدار المفروض فآية واحدة عند أبي حنيفة

وعندهما آية طويلة أو ثلاث آيات قصيرة على ما نذكر

منها الجهر بالقراءة فيما يجهر والمخافتة فيما يخافت في الصلاة التي تقام بالجماعة

ومنها تعديل الأركان عند أبي حنيفة على قول بعض المشايخ وعند بعضهم ستة

ومنها مراعاة الترتيب فيما شرع مكررا من الأركان وهو السجدة الثانية إذ هي واجبة وليست بفرض حتى إن من ترك السجدة الثانية من

ج ١ · ص ٩٧

الركعة الأولى ساهيا وقام وصلى تمام الصلاة ثم تذكر فإن عليه أن يسجد السجدة المتروكة ويسجد للسهو بترك الترتيب

ومنها القعدة الأولى وقراءة التشهد في القعدة الأخيرة

والقنوت في الوتر وتكبيرات العيدين

وأما السنن والآداب فكثيرة نذكرها في مواضعها والحد الفاصل بينهما أن كل ما فعله رسول الله عليه السلام على طريق المواظبة ولم يتركه إلا لعذر فهو سنة نحو الثناء والقعود وتكبيرات الركوع والسجود ونحوها وكل ما فعله رسول الله عليه السلام مرة أو مرتين ولم يواظب عليه فهو من الآداب كزيادة التسبيحات في الركوع والسجود على الثلاثة ونحوها على ما يعرف في مواضعها إن شاء الله تعالى والله أعلم

ج ١ · ص ٩٩

باب مواقيت الصلاة

الكلام في هذا الباب يقع في خمسة مواضع في بيان أصل أوقات الصلوات المفروضة وفي بيان الأوقات المستحبة منها وفي بيان أوقات الصلوات الواجبة وفي بيان أوقات السنن المؤقتة وفي بيان الأوقات التي يكره فيها الصلاة

أما بيان أوقات الصلاة المفروضة فنقول أول وقت صلاة الفجر حين يطلع الفجر الثاني وآخره حين تطلع الشمس وإنما قيد بالفجر الثاني لأن الفجر فجران الأول وهو الذي يبدو في ناحية من السماء كذنب السرحان طولا ثم ينكتم سمي فجرا كاذبا لأنه يبدو نوره ثم يخلف ويعقبه الظلام وهذا الفجر مما لا يحرم به الطعام والشراب على الصائمين ولا يخرج به وقت العشاء ولا يدخل وقت صلاة الفجر

وأما الفجر الثاني فهو المعترض في الأفق لا يزال نوره حتى تطلع الشمس سمي فجرا صادقا لأنه إذا بدا نوره ينتشر في الأفق ولم يخلف وهذا الفجر مما يحرم به الطعام والشراب على الصائمين ويخرج به

ج ١ · ص ١٠٠

وقت العشاء ويدخل وقت صلاة الفجر

وهكذا روى ابن عباس عن النبي عليه السلام أنه قال الفجر فجران فجر مستطيل يحل به الطعام وتحرم فيه الصلاة وفجر مستطير يحرم به الطعام وتحل فيه الصلاة

وأما أول وقت الظهر فحين زالت الشمس بلا خلاف

وأما آخره فلم يذكر في ظاهر الرواية وقد اختلفت الروايات فيه عن أبي حنيفة

روى محمدعنه إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر وبه أخذ أبو حنيفة

وروى الحسن بن زيادعنه أنه قال إذا صار ظل كل شيء مثله سوى في الزوال يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر وبه أخذ أبو يوسف ومحمد وزفر والشافعي

وروى أسد بن عمروعنه أنه قال إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال يخرج وقت الظهر ولا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه فيكون بين وقت الظهر والعصر وقت مهمل كما بين الظهر والفجر

وأما أول وقت العصر فعلى الاختلاف الذي ذكرنا في آخر وقت الظهر

ثم لا بد من معرفة زوال الشمس ومعرفة فيء الزوال حتى يعرف وقت الظهر والعصر فينبغي أن يغرز عودا مستويا في أرض مستوية

ج ١ · ص ١٠١

قبل الزوال فما دام طول العود على النقصان فالشمس في الانقطاع ولم تزل بعد

وإن امتنع الظل عن النقصان ولم يأخذ في الزيادة فالشمس في الاستواء وهو حال قيام الظهيرة وإذا أخذ الظل في الزيادة فالشمس قد زالت وهي حال الزوال

فأما معرفة فيء الزوال فينبغي أن يخط على رأس موضع الزيادة فيكون من رأس الخط إلى العود فيء الزوال فإذا صار العود مثليه من رأس الخط إلا من العود خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر عند أبي حنيفة وإذا صار ظل العود مثله من رأس الخط خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر عندهما

وأما آخر وقت العصر فحين تغرب الشمس عندنا

و للشافعي فيه قولان في قول إذا صار ظل كل شيء مثليه يخرج وقت العصر ولا يدخل وقت المغرب حتى تغرب الشمس فيكون بينهما وقت مهمل عنده على هذا القول

وفي قول إذا صار ظل كل شيء مثليه يخرج وقت المستحب ويبقى أصل الوقت إلى غروب الشمس

وأما أول وقت المغرب فحين تغرب الشمس بلا خلاف

واختلفوا في آخره قال علماؤنا رحمهم الله حين يغيب الشفق

وقال الشافعي إذا مضى من الوقت مقدار ما يتطهر الإنسان ويؤذن ويقيم ويصلي المغرب ثلاث ركعات يخرج وقت المغرب حتى إذا صلى المغرب بعد ذلك يكون قضاء لا أداء

وأما أول وقت العشاء فحين يغيب الشفق بلا خلاف

واختلفوا في تفسير الشفق

ج ١ · ص ١٠٢

قال أبو حنيفة هو البياض

وقال أبو يوسف و محمدالشافعي هو الحمرة فمتى غابت الحمرة وارتفع البياض وانتشر الظلام في الأفق يدخل وقت العشاء ويخرج وقت المغرب عندهم

وإذا غاب البياض وبدأ الظلام في الأفق يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء عنده

وأما آخر وقت العشاء فحين يطلع الفجر الصادق عندنا

وعند الشافعيقولان في قول حين يمضي ثلث الليل

وفي قول حين يمضي النصف

وأما بيان الأوقات المستحبة فنقول لا يخلو إما إن كانت السماء مصحية أو متغيمة فإن كانت مصحية ففي الفجر المستحب هو آخر الوقت ويكون الإسفار بصلاة الفجر أفضل من التغليس في السفر والحضر والصيف والشتاء وفي حق جميع الناس إلا في حق الحاج بمزدلفة فإن التغليس بها أفضل في حقهم

وكان اختيار الطحاوي أن يبدأ بالتغليس فيبطل القراءة ثم يختم بالإسفار

وفي الظهر المستحب هو آخر الوقت في الصيف وأوله في الشتاء

وفي العصر المستحب هو التأخير ما دامت الشمس بيضاء نقية في الشتاء والصيف

وفي المغرب المستحب أول الوقت ويكون تعجيله أفضل

وتأخيره إلى وقت اشتباك النجوم مكروه

ج ١ · ص ١٠٣

وفي العشاء المتسحب هو التأخير إلى ثلث الليل في الشتاء ويكره التأخير إلى نصف الليل وذكر الكرخي تأخير العشاء ما لم يتجاوز ثلث الليل أفضل وكذا ذكر الطحاوي

وفي الصيف التعجيل أفضل

وهذا كله مذهب علماؤنا

وقال الشافعي المستحب هو التعجيل في الصلوات كلها

وأما إذا كانت السماء متغيمة فإن المستحب أن يؤخر الفجر والظهر والمغرب ويعجل العصر والعشاء

فكل صلاة في أول اسمها عين تعجل

وما لم يكن في أول اسمها عين تؤخر

وأما بيان أوقات الصلوات الواجبة وما هو شبيه بها فمنها وقت الوتر وهو على قول أبي حنيفة وقت صلاة العشاء إلا أنه شرع مرتبا عليها كوقت قضاء الفائتة هو وقت أداء الوقتية لكنه شرع مرتبا عليه فلا يجوز أداؤه قبل صلاة العشاء مع أنه وقته لفوت شرطه وهو الترتيب

وعلى قول أبي يوسف ومحمد والشافعي وقته بعد أداء صلاة العشاء

وهذا بناء على أن الوتر واجب عنده وعندهم سنة

ثم الوقت المستحب للوتر لم يذكر في ظاهر الرواية

ومشايخنا قالوا إن طمع أنه يستيقظ في آخر الليل غالبا فالأفضل أن يؤخر إلى وقت السحر

وإن خشي أن لا يستيقظ فالأفضل أن يوتر بعد العشاء في الوقت المستحب

ج ١ · ص ١٠٤

وإذا ترك الوتر عن وقته حتى طلع الفجر يجب عليه القضاء عند أصحابنا

وعلى قول الشافعي لا يجب لأنه سنة

وأما على قول أبي حنيفة فلا يشكل لأنه واجب وإنما المشكل على قولهما فإنه سنة عندهما فكان ينبغي أن لا يقضي ولكن هذا هو القياس عندهما وكذا روي عنهما في غير رواية الأصول

وجواب ظاهر الرواية هو الاستحسان وتركا القياس بالأثر وهو ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال من نام عن وتر أو نسيه فليصله إذا ذكره ولم يفصل بين ما إذا تذكر في الوقت أو بعده

من هذا النوع وقت صلاة الجنازة وهو وقت حضور الجنازة حتى إذا حضرت الجنازة وقت الغروب فأداها فيه يجوز من غير كراهة لأنها وجبت في هذا الوقت ناقصة وبمنزلة أداء العصر في الوقت المكروه

وكذا وقت وجوب سجدة التلاوة وقت التلاوة حتى لو تلا آية السجدة في وقت غير مكروه وسجدها في وقت مكروه لا يجوز لأنها وجبت كاملة فلا تؤدى ناقصة

ولا تلا في وقت مكروه وسجدها فيه جاز من غير كراهة

ومن هذا النوع وقت صلاة العيدين وهو من وقت ابيضاض الشمس إلى وقت الزوال فإن صلاة العيدين واجبة على ما تذكر

وأما أوقات السنن المؤقتة فوقت بعض السنن بعد أداء الفرائض ووقت بعضها قبل الفريضة في وقتها

ج ١ · ص ١٠٥

فمتى أدى السنن على الوجه الذي شرع يكون سنة وإلا فيكون تطوعا مطلقا على ما نذكر إن شاء الله تعالى

وأما بيان الأوقات التي يكره فيهاالصلاة فنقول الأوقات المكروهة اثنا عشر وقتا فثلاثة منها يكره الصلاة فيها لمعنى في الوقت والباقي لمعنى غير الوقت

أما الثلاثة التي يكره الصلاة فيها لمعنى يتصل بالوقت فيما بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع وتبيض

ووقت استواء الشمس حتى تزول ووقت احمرار الشمس واصفرارها حتى تغرب

وفي هذه الأوقات الثلاثة يكره أداء التطوع المبتدأ الذي لا سبب له في جميع الأزمان وفي جميع الأمكنة حتى لو شرع فيه فالأفضل أن يقطع ولكن أو أدى جاز مع الكراهة

وكذا التطوع الذي له سبب مثل ركعتي الطواف وركعتي تحية المسحد ونحوهما

وكذا يكره أداء الفرض فيه وهو صلاة العصر عند تغير الشمس

ولا يتصور أداء الفرض وقت الاستواء قبل الزوال ووقت الطلوع لأنه لا فرض فيهما

ولكن مع هذا أداء العصر في الوقت المكروه جائز مع الكراهة بالحديث فالأداء فيه مع الكراهة أولى لأنها تفوت عن الوقت أصلا

وكذا يكره أداء الواجبات في هذه الأوقات لكن يجوز مع الكراهة وذلك نحو من قرأ آية السجدة فيها أو حضرت الجنازة فيها أو أوجب على نفسه الصلاة فيها فأدى السجدة والصلاة يجوز مع الكراهة

لكن الأفضل في صلاة الجنازة أن يؤديها ولا يؤخرها لقوله عليه

ج ١ · ص ١٠٦

السلام ثلاث لا يؤخرون الجنازة إذا حضرت وفي سجدة التلاوة والصلاة المنذورة الأفضل أن يقطع ويؤديها في وقت آخر لأن الوقت في حقها ليس بسبب الوجوب ولا بشرط بل الأداء وجب مطلقا فلا يفوت عن الوقت

فأما قضاء الفرائض والصلاة المنذورة الفائتة وقضاء الواجبات الفائتة عن أوقاتها كسجدة التلاوة التي وجبت بالتلاوة في وقت غير مكروه أو الوتر الذي فات عن الوقت فإنه لا يجوز في هذه الأوقات

وهذا كله مذهب علماؤنا

وقال الشافعي يجوز ذلك كله من غير كراهة إلا التطوع المبتدأ الذي لا سبب له فإنه مكروه فيها إلا بمكة في جميع الأزمان أو في يوم الجمعة في جميع الأمكنة فإنه غير مكروه

والصحيح مذهبنا لما روي عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا إذا طلعت الشمس حتى ترتفع ونصف النهار وإذا تضيفت الشمس للغروب من غير فصل بين التطوع المبتدأ وغيره فهو على العموم

وأما الأوقات الأخر التي تكره الصلاة فيها لمعنى في غير الوقت فمنها بعد طلوع الفجر إلى أن يصلي الفجر وبعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس

وبعد صلاة العصر إلى أن تتغير الشمس للغروب فلا خلاف أن أداء التطوع المبتدأ مكروه فيها

ولا خلاف أن قضاء الفرائض والواجبات يجوز فيها من غير كراهة

ج ١ · ص ١٠٧

وأما التطوعات التي لها أسباب مثل ركعتي الطواف وركعتي التحية وركعتي الفجر بعدما صلى الفجر ولم يؤدهما لعذر أو لغير عذر فيكره أداؤها عندنا

وعند الشافعي لا يكره

وأجمعوا أنه لا يكره أداء ركعتي الفجر قبل صلاة الفجر

وكذا أداء الواجبات في هذه الأوقات من سجدة التلاوة وصلاة الجنازة يجوز من غير كراهة

والصحيح مذهبنا لما روي عن عبد الله بن عباس أنه قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله عليه السلام قال لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ليس في الحديث فصل إلا ما خص بالإجماع

وأما أداء الواجب الذي وجب بصنع العبد من النذر وقضاء التطوع الذي أفسده ونحو ذلك فيها فإنه يكره في ظاهر الرواية

وعن أبي يوسف أنه لا يكره لأنه واجب بسبب النذر كسجدة التلاوة

والصحيح جواب ظاهر الرواية لأن المنذور عينه ليس بواجب وكذا عين الصلاة لا يجب بالشروع

ومنها ما بعد الغروب يكره النفل فيه وغيره لأن فيه تأخير المغرب عن وقته

ومنها ما بعد نصف الليل يكره فيه أداء العشاء لا غير كي لا يؤخر العشاء إلى النصف لما فيه من تقليل الجماعة

ج ١ · ص ١٠٨

ومنها وقت الخطبة يوم الجمعة يكره فيه الصلاة لأنه سبب لترك استماع الخطبة

ومنها وقت خروج الإمام للخطبة قبل أن يشتغل بها وبعد الفراغ منها إلى أن يشرع في الصلاة يكره التطوع فيه عند أبي حنيفة خلافا لهما

ومنها بعد شروع الإمام في الجماعة يكره للقوم التطوع قضاء لحق الجماعة إلا في صلاة الفجر فإنه إذا لم يصل ركعتي الفجر فله أن يصلي إذا لم يخف فوت الجماعة أصلا بأن كان عنده أنه يدرك ركعة من الفجر بجماعة لإحراز ثواب الجماعة مع فضيلة ركعتي الفجر على ما نذكر إن شاء الله تعالى

ومنها وقت يكره فيه التنفل لبعض الناس دون بعض وهو قبل صلاة العيدين من حضر المصلى يوم العبد فإنه يكره له أن يتطوع قبل صلاة العيد لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان ينهى الناس عن التنفل قبل صلاة العيد

ج ١ · ص ١٠٩

باب الأذان

الكلام في هذا الباب في ستة مواضع وفي بيان الأذان أنه سنة أو واجب

وفي بيان كيفية الأذان

وفي بيان سنن الأذان

وفي بيان المحل الذي شرع فيه الأذان

وفي بيان وقت الأذان

وفي بيان ما يجب على السامعين عند الأذان

أما الأول فنقول اختلف المشايخ فيه بعضهم قالوا إنه واجب لما روي عن محمد أن أهل بلدة من بلاد الإسلام إذا تركوا الأذان والإقامة فإنه يجب القتال معهم وإنما يقاتل على ترك الواجب دون السنة

وعامة مشايخنا قالوا إنهما سنتان مؤكدتان لما روى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه قال في قوم صلوا الظهر أو العصر في المصر بجماعة من غير أذان وإقامة إنهم أخطؤوا السنة وخالفوا وأثموا

ولكن كلا من القولين متقاربان لأن السنة المؤكدة والواجب سواء

ج ١ · ص ١١٠

وأما بيان كيفية الأذان فنقول الأذان هو الأذان المعروف فيما بين الناس من غير زيادة ولا نقصان

وهذا قول عامة العلماء

وقد خالف بعض الناس في الزيادة عليه والنقصان عنه قال عامة العلماء يكبر أربع مرات في ابتداء الأذان وقال مالك يكبر مرتين

وقال عامة العلماء يختم الأذان بقوله لا إله إلا الله وقال مالك يختم بقوله لا إله إلا الله والله أكبر

وقال عامة العلماء لا ترجيع في الأذان

وقال الشافعي الترجيع فيه سنة

وتفسير الترجيع عنده أن يبتدىء المؤذن بالشهادتين فيقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين وأشهد أن محمدا رسول الله مرتين ويخفض بهما صوته ثم يرجع إليهما ويرفع بهما صوته

وقال عامة العلماء الإقامة مثنى مثنى وكالأذان وقال مالك و الشافعي الإقامة فرادى فرادى

وقال عامة العلماء يقال في الإقامة قد قامت الصلاة مرتين

وقال مالك يقال مرة واحدة

وقال عامة العلماء بالتثويب في أذان الفجر بأن يقال فيه الصلاة خير من النوم مرتين بعد قوله حي على الفلاح وقال الشافعي في قوله الجديد إنه لا تثويب فيه

وأما بيان سنن الأذان فنقول إنها نوعان منها ما يرجع إلى نفس الأذان ومنها ما يرجع إلى المؤذن

ج ١ · ص ١١١

أما الذي يرجع إلى نفس الأذان فمنها أن يأتي بالأذان والإقامة جهرا ويرفع بهما صوته إلا أن الإقامة أخفض

ومنها أن يفصل بين كلمتي الأذان بسكتة ولا يفصل بين كلمتي الإقامة بل يجعلهما كلاما واحدا

ومنها أين يترسل في الأذان ويجدر في الإقامة

ومنها أين يرتب بين كلمات الأذان والإقامة كما شرع حتى إذا قدم البعض وأخر البعض فالأفضل أن يعيد مراعاة للترتيب

ومنها أن يوالي ويتابع بين كلمات الأذان والإقامة كما يوالي في الوضوء حتى لو ترك الموالاة فالسنة أن يعيد الأذان

ومنها أن يأتي بهما مستقبل القبلة إلا إذا انتهى إلى الصلاة والفلاح يحول وجهه يمينا وشمالا ولا يحول قدميه إلا إذا كان في الصومعة فلا بأس بأن يستدير في الصومعة ليخرج رأسه من نواحيها

وأما الذي يرجع إلى المؤذن فينبغي أن يكون رجلا عاقلا بالغا صالحا تقيا عالما بالسنة وبأوقات الصلوات مواظبا على ذلك فإن أذان الصبي العاقل صحيح من غير كراهية كذا ذكر في ظاهر الرواية ولكن أذان البالغ أفضل

وأما أذان المرأة فيكره بالإجماع ولكن يجوز مع الكراهة حتى لا يعاد كذا ذكر في ظاهر الرواية

وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه يعاد

وأما أذان الصبي الذي لا يعقل فلا يجوز ويعاد

وكذا أذان السكران الذي لا يعقل والمجنون

هكذا روى أبو يوسف عن أبي حنيفة لأنه لا يقع به الإعلام لأن

ج ١ · ص ١١٢

الصلحاء لا يعتمدون على أذانهم

وفي ظاهر الرواية قال يكره أذان السكران والمعتوه الذي لا يعقل وأحب إلي أن يعاد ولم يذكر وجوب الإعادة

ومن السنة أن يجعل إصبعيه في أذنيه وإن ترك لا يضره كذا ذكر في ظاهر الرواية

وروى الحسن عن أبي حنيفة أن الأحسن أن يجعل إصبعيه في أذنيه في الأذان والإقامة وإن جعل يديه على أذنيه فحسن

وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه قال إن جعل إحدى يديه على أذنه فحسن

ومن السنة أن يكون المؤذن على وضوء وإن ترك الوضوء في الأذان لا يكره في ظاهر الرواية وفي رواية الحسن يكره

وأما أذان الجنب وإقامته فيكره بالاتفاق وهل يعاد ذكر في ظاهر الرواية أنه يجوز ولا تجب الإعادة ولكن يستحب

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يعاد

فالحاصل أنه يستحب إعادة أذان أربعة نفر في ظاهر الرواية ذكر أذان الجنب والمرأة في الجامع الصغير وذكر أذان السكران والمعتوه الذي لا يعقل في كتاب الصلاة

وفي غير رواية الأصول يعاد أذان هؤلاء الأربعة

ومن السنة أن يؤذن ويقيم إذا أذن للجماعة ولو ترك من غير عذر يكره

وأما إذا أذن لنفسه فلا بأس بأن يؤذن قاعدا

وأما المسافر فلا بأس بأن يؤذن راكبا ولا يكره له ترك القيام

ج ١ · ص ١١٣

وينبغي أن يؤذن محتسبا ولا يأخذ على الأذان أجرا وإن أخذ يكره

وأصله ما روي عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه قال آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصلي بالقوم صلاة أضعفهم وأن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا

أما بيان المحل الذي شرع فيه الأذان والإقامة فنقول المحل الذي شرعا فيه هو الصلوات المكتوبات التي تؤدى بجماعة مستحبة أو ما هو شبيه بها

ولهذا لا أذان في التطوعات ولا إقامة لأنه لا يستحب فيها الجماعة

وكذا في الوتر لأنه تطوع عندهما

وعند أبي حنيفة وإن كان واجبا ولكنه تبع للعشاء فيجعل تبعا في الأذان

وكذا لا أذان ولا إقامة في صلاة العيدين ولا في صلاة الكسوف والخسوف وصلاة الاستقساء لأنها من السنن

وكذا في صلاة الجنازة لأنها ليست بصلاة حقيقية

وكذا الأذان في حق النسوان والعبيد وكذا من لا جماعة عليهم لأنها سنة الجماعة المستحبة ولا يستحب جماعة النسوان والعبيد

فأما الجمعة ففيها أذان وإقامة لأنها فريضة

لكن الأذان المعتبر ما يؤتى به إذا صعد الإمام المنبر

والإقامة المعتبرة

ما يؤتى بها إذا فرع إمام من الخطبة حتى تجب الإجابة لهذا الأذان والاستماع دون الأذان الذي يؤتى به في الصومعة

ج ١ · ص ١١٤

وقال بعضهم الأذان المعتبر هو الأذان الذي يؤتى به على المنارة

والصحيح قول العامة لما روي عن السائب بن يزيد أنه قال كان الأذان يوم الجمعة على عهد رسول الله عليه السلام وعلى عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عند المنبر أذانا واحدا فلما كان في زمن عثمان رضي الله عنه كثر الناس وأحدثوا هذا الأذان في الزوراء

فأما إذا صلى الرجل وحده في بيته فقد ذكر في ظاهر الرواية إنه إن صلى أذان وإقامة يجزئه ويكفيه أذان الناس وإقامتهم ولو أتى بالأذان والإقامة فحسن

وأما في حق المسافرين فالأفضل أن يؤذنوا ويقيموا ويصلوا بالجماعة فإن صلوا بجماعة وأقاموا وتركوا الأذان أجزأهم ولا يكره بخلاف أهل المصر فإنهم إذا تركوا الأذان وأقاموا يكره لهم ذلك لوجود سبب الرخصة في حق المسافرين دونهم

وأما المسافر إذا كان وحده لو ترك الأذان لا بأس به ولو ترك الإقامة يكره بخلاف المقيم إذا كان يصلي وحده في بيته لو ترك الأذان والإقامة لا بأس به لأن أذان الناس وإقامتهم يقوم مقام فعل المقيم ولم يوجد ذلك في حق المسافر

وإن صلى في مسجد بأذان وإقامة هل يكره أن يؤذن ويقام فيه ثانيا ينظر إن كان مسجدا له أهل معلوم فإن صلى فيه غير أهله بأذان وإقامة لا يكره لأهله أن يصلوا فيه بجماعة مع الأذان والإقامة وإن صلى فيه أهله بأذان وإقامة أو بعض أهله فإنه يكره لغير أهله

ج ١ · ص ١١٥

وللباقين من أهله أن يعيدوا الأذان والإقامة

وهذا عندنا

وقال الشافعي لا يكره تكرار الأذان والإقامة

وهذه المسألة في الحاصل بناء على مسألة أخرى أن تكرار الجماعة لصلاة واحدة في مسجد واحد هل يكره ففي كل موضع يكره تكرار الجماعة يكره تكرار الأذان وفي كل موضع لا يكره تكرار الجماعة لا يكره لأنهما من سنة الصلاة بجماعة والجواب فيه ما ذكرنا

وعلى قول الشافعي لا يكره تكرار الجماعة مرة بعد أخرى في المسجد كيفما كان

وروي عن أبي يوسف ومحمد أنه إنما يكره إذا كان على سبيل الاجتماع والتداعي وقام في المحراب

فإما إذا أقام الصلاة بواحد أو باثنين في ناحية المسجد فلا يكره

وإن كان له أهل معلومون فإن صلى فيه غير أهله بأذان الطرق فإنه لا يكره فيه تكرار الجماعة بالإجماع

وأما الفوائت فتقام بالجماعة بأذان وإقامة عندنا وعند الشافعي في قول يقضي بالإقامة لا غير

وفي قول بغير أذان وإقامة

وروي في غير رواية الأصل عن محمد أنه إذا فاتت صلوات يقضي الأولى بأذان وإقامة والباقي بالإقامة دون الأذان

وحكي عن أبي بكر الرازي أنه قال يجوز أن يكون ما قال محمد قولهم جميعا

ج ١ · ص ١١٦

والمذكور في الكتاب محمول على الصلاة الواحدة فيرتفع الخلاف بين أصحابنا

وأما بيان وقت الأذان والإقامة فنقول وقتهما هو وقت الصلوات المكتوبات حتى إذا أذن قبل أوقاتها لا يجوز وهذا جواب ظاهر الرواية

وروي عن أبي يوسف أنه قال في صلاة الفجر إذا أذن في النصف الأخير من الليل يجوز وبه أخذ الشافعي

والصحيح قولنا لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه السلام أنه قال لا يمنعكم أذان بلال من السحور فإنه يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم ويتسحر صائمكم فعليكم بأذان ابن أم مكتوم

وأما بيان ما يجب على السامعين عند الأذان فنقول يجب عليهم الإجابة على ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال أربع من الجفاء وذكر من جملتها ومن سمع الأذان والإقامة ولم يجب

والإجابة أن يقول مثل ما قاله المؤذن إلا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يقول مكان ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لأن إعادة ذلك تشبه المحاكاة والاستهزاء

وكذا إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم فلا يقول السامع مثله لأنه يشبه المحاكاة ولكن يقول صدقت وبالحق نطقت وبررت

ج ١ · ص ١١٧

وكذا ينبغي أن لا يتكلم في حال الأذان والإقامة ولا يقرأ القرآن ولا يشتغل بشيء من الأعمال سوى الإجابة

ولو أن في قراءة القرآن حين سمع الأذان ينبغي أن يقطع القراءة ويستمع الأذان ويجيب هكذا ذكر في الفتاوى

والله أعلم

ج ١ · ص ١١٩

باب استقبال القبلة

لا يخلو إما إن كان قادرا على الاستقبال أو كان عاجزا

فإن كان قادرا يجب عليه أن يتوجه إلى القبلة

فإن كان في حال مشاهدة الكعبة فإلى عينها

وإن كان في حالة البعد يجب التوجه إلى المحراب والمنصوب بالأمارات الدالة عليها هكذا ذكر أبو الحسن ههنا

وقال بعضهم الواجب إصابة عين الكعبة بالاجتهاد والتحري في حالة البعد

والصحيح هو الأول

ولهذا إن من دخل البلدة وعاين المحاريب المنصوبة يجب عليه أن يصلي إليها ولا يجوز له أن يتحرى لأن الجهة صارت قبلة باجتهادهم المبني على الأمارات الدالة عليها من النجوم والشمس والقمر فيكون فوق الاجتهاد بالتحري

وكذا إذا دخل مسجدا لا محراب له وبحضرته أهل المسجد فتحرى وصلى لا يجزئه

وكذلك إذا كان في المفازة والسماء مصحية وله علم بالاستدلال

ج ١ · ص ١٢٠

بالنجوم على القبلة لا يجوز له التحري لأن هذا فوق التحري

وأما إذا كان عاجزا فإما إن كان عاجزا بعذر من الأعذار مع العلم بالقبلة أو كان عاجزا بسبب الاشتباه

فإن كان عاجزا بعذر فله أن يصلي إلى أي جهة كان يسقط عنه الاستقبال وذلك نحو أن يخاف على نفسه من العدو في صلاة الخوف أو كان بحال لو استقبل القبلة يقف عليه العدو أو قطاع الطريق أو السبع أو كان على خشبة في السفينة في البحر لو وجهها إلى القبلة يغرق غالبا ونحو ذلك

وأما إذا كان بسبب الاشتباه وهو أن يكون في المفازة في ليلة مظلمة أو كان لا يعلم بالأمارات الدالة على القبلة وليس معه من يسأله عن القبلة فعليه أن يصلي بالتحري في هذه الحالة

فإذا صلى إلى جهة من الجهات فلا يخلو إما إن صلى إلى جهة بالتحري أو بدون التحري

أما إذا صلى بدون التحري فلا يخلو من ثلاثة أوجه إما إن كان لا يخطر بباله شيء ولم يشك في جهة القبلة أو خطر بباله وشك في وجهة الكعبة وصلى من غير التحري

أو تحرى ووقع تحريه على جهة وصلى إلى الجهة التي لم يقع عليها التحري

أما إذا لم يخطر بباله شيء ولم يشك في جهة القبلة فصلى إلى جهة من الجهات فالأصل هو الجواز

فإذا مضى على هذه الحالة ولم يخطر بباله شيء صارت الجهة التي صلى إليها قبلة له ظاهرا فأما إذا

ج ١ · ص ١٢١

ظهر خطؤه بيقين بأن انجلى الظلام وتبين أنه صلى إلى غير القبلة أو تحرى ووقع تحريه على غير الجهة التي صلى إليها فإنه يعيد الصلاة إن كان بعد الفراغ وإن كان في الصلاة يستقبل

وأما إذا شك ولم يتحر وصلى إلى جهة فالأصل هو الفساد

إن ظهر بيقين أو بالتحري أن الجهة التي صلى إليها ليست بقبلة تقرر الفساد وإن ظهر أن الجهة التي صلى إليها قبلة فإن كان بعد الفراغ من الصلاة يحكم بجوازها ولا يعيد وإن ظهر في وسط الصلاة فعند أبي يوسف يبني على صلاته كما قلنا وفي ظاهر الرواية يستقبل الصلاة

وأما إذا تحرى ووقع تحريه إلى جهة ثم صلى إلى جهة أخرى وأصاب القبلة فلا يجوز عند أبي حنيفة و محمد

وعند أبي يوسف يجوز

فأما إذا صلى إلى الجهة التي تحرى ثم ظهر أنه أخطأ

فإن ظهر أنه صلى إلى اليمنة أو اليسرة جاز بلا خلاف وإن ظهر أنه صلى مستدبر الكعبة يجوز عندنا

وعند الشافعي لا يجوز

والصحيح قولنا لأن القبلة في حالة الاشتباه هي الجهة التي تحرى إليها لقوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله

ج ١ · ص ١٢٣

باب افتتاح الصلاة

افتتاح الصلاة يتعلق بفروض وسنن فلا يصح بدون استجماع فروضه ولا يتم بدون إتيان سننه

أما فروضه فما ذكرنا من الشرائط الستة وهي الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة والوقت والنية وتكبيرة الافتتاح

ولا خلاف في هذه الجملة إلا في تكبيرة الافتتاح

فعند أبي بكر الأصم يصح الشروع في الصلاة بمجرد النية دون التكبير

وهو فاسد لقول النبي عليه السلام لا يقبل الله صلاة امرىء حتى يضع الطهور مواضعه ويستقبل القبلة ويقول الله أكبر

ثم عند أبي حنيفة و محمد يصح الشروع بكل ذكر هو ثناء خالص لله تعالى مراد به تعظيمه لا غير نحو أن يقول الله أكبر الله أعظم

وكذا كل اسم ذكر مع الصفة نحو الرحمن أعظم الرحيم أجل أو يقول الحمد لله أو سبحان الله أو لا إله إلا الله سواء كان يحسن التكبير أو لا يحسن

وقال أبو يوسف لا يصير شارعا إلا بألفاظ مشتقة من التكبير لا غير وهي ثلاثة ألفاظ الله أكبر الله الأكبر الله الكبير

ج ١ · ص ١٢٤

إلا إذا كان لا يحسن التكبير

وقال الشافعي لا يصح إلا بقوله الله أكبر الله الأكبر

وقال مالك لا يصير شارعا إلا بقوله الله أكبر

فأما إذا قال الله أو الرحمن أو الرحيم ولم يقرن به الصفة هل يصير شارعا لم يذكر في الرواية وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يصير شارعا وفي الجامع الصغير إشارة إليه فإنه ذكر إذا قال لا إله إلا الله يصير شارعا والشروع يصح بقوله الله لا بالنفي

وأجمعوا أنه إذا قال اللهم اغفر لي لا يصير شارعا لأنه لم يخلص تعظيم الله تعالى به لأن غرضه الدعاء

واختلف المشايخ فيما إذا قال اللهم ولم يذكر شيئا آخر

فأما إذا قال بالفارسية خداىء بزرك تر أو خداىء بزرك فعلى قول أبي حنيفة يصير شارعا كيفما كان

وعلى قولهما إن كان لا يحسن العربية فكذلك وإن كان يحسن لا يجوز

ثم إنما يصير شارعا إذا كبر في حال القيام إذا كان قادرا

فأما إذا كبر قاعدا ثم قام لا يصير شارعا

فأما إذا لم يكن قادرا على القيام فيجوز

ثم النية شرط صحة الشروع لأن العبادة لا تصح بدون النية

ج ١ · ص ١٢٥

وتفسيرها إرادة الصلاة لله تعالى على الخلوص والإرادة عمل القلب

ثم ذكر ما نوى بقلبه باللسان هل هو سنة عند بعضهم ليس بسنة

وقال بعضهم هو سنة مستحبة فإن محمدا ذكر في كتاب المناسك إذا أردت أن تحرم الحج إن شاء الله فقل اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني فههنا يجب أن يقول اللهم إني أريد صلاة كذا فيسرها لي وتقبلها مني

ثم لا يخلو إما إن كان منفردا أو إماما أو مقتديا

فإن كان منفردا أو إماما فإن كان يصلي التطوع ينوي أصل الصلاة وإن كان يصلي الفرض ينبغي أن ينوي فرض الوقت أو ظهر الوقت ولا يكفيه نية مطلق الصلاة لأن الفرائض من الصلوات مشروعة في الوقت فلا بد من التعيين

وكذا ينبغي أن ينوي صلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الجنازة لأن التعيين يحصل بهذا

وإن كان مقتديا يحتاج إلى ما يحتاج إليه المنفرد ويحتاج إلي نية الاقتداء بالإمام

بأن ينوي فرض الوقت والاقتداء بالإمام فيه أو ينوي الشروع في صلاة الإمام أو ينوي الاقتداء بالإمام في صلاته

ثم الأفضل في النية أن تكون مقارنة لتكبير ولكن القرآن ليس بشرط عند أصحابنا

وقال الشافعي شرط

ولكن إذا نوى قبل الشروع ولم يشتغل بعمل آخر جاز

ج ١ · ص ١٢٦

وإذا نوى بعد التكبير لا يجوز لأن الحرج يندفع بتقديم النية إلا ما روي عن الكرخي أنه يجوز إذا نوى وقت الثناء

ونية الكعبة شرط عند بعض المشايخ وعند بعضهم ليس بشرط وهو الأصح

وأما سنن الافتتاح فأن يحذف التكبير ولا يطول وأن يرفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح مقارنا لها

والسنة في رفع اليدين أن ينشر بالأصابع ويجعل كفيه مستقبلي القبلة

وأراد بالنشر أن لا يرفعهما مضمومتين بل مفتوحتين حتى تكون الأصابع نحو القبلة لا أن يفرج بين الأصابع تفريجا

ويرفع يديه حذاء أذنيه

وقال الشافعي يرفع حذو منكبيه

وقال مالك يرفع حذاء رأسه

ولم يذكر في ظاهر الرواية حكم المرأة

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنها ترفع يديها حذاء أذنيها كالرجل لأن كفيها ليسا بعورة

وروى محمد بن مقاتل عن أصحابنا إنها ترفع يديها حذاء منكبيها

فإذا فرغ المصلي من التكبير يضع يمينه على شماله تحت السرة

وقال مالك السنة هي إرسال اليدين حالة القيام

وروى عن محمد في النوادر أنه يرسلهما حالة الثناء فإذا فرغ من

ج ١ · ص ١٢٧

الثناء يضع يمينه على شماله

وقال الشافعي يضعهما على الصدر

ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سواء كان مع الإمام أو وحده

وروي عن أبي يوسف ينبغي أن يقول مع التسبيح إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين

ثم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا كان إماما أو منفردا فهو سنة في حقهما دون المتقدي عند أبي حنيفة ومحمد ولا ينبغي أن يأتي به

وعلى قول أبي يوسف سنة في حقه أيضا

وحاصل الخلاف أن التعوذ تبع للثناء أو تبع للقراءة فعلى قولهما تبع للقراءة وعلى قوله تبع للثناء

ويخرج عليه ثلاث مسائل إحداهما أن المقتدي لا قراءة عليه فلا يأتي بما هو تبع لها عندهما

والمقتدي يأتي بالثناء فيأتي بما هو تبع له عنده

والثانية المسبق إذا شرع في صلاة الإمام وسبح لا يتعوذ وإذا قام إلى قضاء ما سبق به يتعوذ عند ابتداء القراءة عندهما

وعنده يتعوذ عند التسبيح لما ذكرنا

والثالثة الإمام

في صلاة العيد يأتي بالتعوذ بعد التكبيرات

ج ١ · ص ١٢٨

عندهما لأنه وقت القراءة وعنده يأتي به قبل التكبيرات كالتسبيح

ثم يخفي بسم الله الرحمن الرحيم وهذا عندنا

وعند الشافعي يجهر

وهذا بناء على أن التسمية عنده من الفاتحة قولا واحدا ومن رأس كل سورة قولين فيجهر بهما بمنزلة الفاتحة والسورة

وعندنا هي آية من القرآن أنزلت للفصل بين السور والافتتاح بها تبركا وليست من الفاتحة ولا من رأس كل سورة فلا يجهر بها ولكن يأتي بها الإمام لافتتاح القراءة بها تبركا كما يأتي بالتعوذ في الروايات كلها في الركعة الأولى

وهل يأتي بها في أول الفاتحة في الركعات الأخر فعن أبي حنيفة روايتان في رواية الحسن لا يأتي بها

وفي رواية المعلى يأتي وهو قول أبي يوسف ومحمد

وهل يأتي بها عند رأس كل سورة في الصلاة على قول أبي حنيفة و أبي يوسف لا يأتي بها

وقال محمد يأتي بها

ثم القراءة فرض في الصلاة عند عامة العلماء خلافا لأبي بكر الأصم وسفيان بن عيينة لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال لا صلاة إلا بقراءة وهذا في حق الإمام والمنفرد

فأما المقتدي فلا قراءة عليه عندنا

وعند الشافعي عليه القراءة والمسألة معروفة

ثم عندنا القراءة فرض في الركعتين الأوليين حتى لو تركها في

ج ١ · ص ١٢٩

الأوليين وقرأها في الأخريين ويكون قضاء على الأوليين وهو الصحيح من مذهب أصحابنا

وقدر القراءة المفروض عند أبي حنيفة آية واحدة

وعندهما آية طويلة أو ثلاث آيات قصيرة

وقراءة الفاتحة والسورة جميعا في الركعتين الأوليين ليست بفرض عندنا

وعند الشافعي فرض

ولكن قراءتهما جميعا في الأوليين عندنا واجبة حتى لو تركهما أو ترك إحداهما عمدا يكون مسيئا وإن كان ساهيا يلزمه سجود السهو

وأما في الأخريين فالسنة أن يقرأ بفاتحة الكتاب لا غير

ولو سبح في كل ركعة ثلاث تسبيحات أجزأه ولا يكون مسيئا

وإن لم يقرأ ولم يسبح وسكت أجزأته صلاته ويكون مسيئا

وروي عن أبي يوسف هو بالخيار في الأخريين إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت

ويجهر بالقراءة في جميع الصلوات المفروضة إلا في صلاة الظهر والعصر

وكذا يجهر في كل صلاة يشترط فيها الجماعة سواء كانت فرضا أو واجبة كصلاة الجمعة والعيدين

ثم إن كان إماما يجب عليه مراعاة الجهر فيما يجهر والمخافتة فيما يخافت سواء كان في الفرض أو الواجب أو التطوع كما في

ج ١ · ص ١٣٠

الترويحات والوتر والعيدين حتى لو ترك ذلك ساهيا يجب عليه سجود السهو

وإن كان منفردا إن كانت صلاة يخافت فيها بالقراءة خافت

ولو جهر فيها عمدا يكون مسيئا

وإن كان ساهيا لا يجب عليه السهو بخلاف الأمام

وإن كانت صلاة يجهر فيها فهو بالخيار إن شاء جهر وإن شاء خافت كذا ذكر ههنا

وفسر في موضع آخر أنه مخير بين خيارات ثلاث إن شاء جهر وأسمع غيره وإن شاء جهر وأسمع نفسه

وإن شاء أسر القراءة في نفسه

ولو قرأ القرآن بالفارسية في الصلاة فعلى قول أبي حنيفة رضي الله عنه تجوز صلاته سواء كان يحسن العربية أو لا يحسن

وقال أبو يوسف و محمد إن كان يحسن العربية لا يجوز

وإن كان لا يحسن يجوز

وقال الشافعي لا يجوز في الحالين جميعا

ثم مقدار القراءة الذي يخرج به عن حد الكراهة هو فاتحة الكتاب

وسورة قصيرة قدر ثلاث آيات أو ثلاث آيات من أية سورة كانت

واختلفت الروايات في مقدار المستحب عن أبي حنيفة

ذكر في كتاب الصلاة ويقرأ في الفجر بأربعين آية مع فاتحة الكتاب أي سواها

وفي الظهر نحوا من ذلك أو دونه

وفي العصر عشرين آية مع فاتحة الكتاب أي سواها

وفي المغرب يقرأ في كل ركعة

ج ١ · ص ١٣١

من الأوليين سورة قصيرة خمس آيات أو ستا مع فاتحة الكتاب أي سواها

ويقرأ في العشاء مثل ما يقرأ في العصر

وروى الحسن عن أبي حنيفة في المجرد أنه يقرأ في الفجر ما بين ستين إلى مائة آية

وفي الظهر يقرأ ب عبس أو إذا الشمس كورت في الأولى وفي الثانية ب لا أقسم أو والشمس وضحاها

وفي العصر يقرأ في الأولى والضحى أو والعاديات وفي الثانية ب ألهاكم أو ويل لكل همزة

وفي المغرب يقرأ في الأوليين مثل ما يقرأ في العصر

وفي الأوليين من العشاء مثل ما في الظهر

وذكر في الجامع الصغير ويقرأ في الفجر بأربعين أو خمسين أو ستين سوى الفاتحة

وفي الظهر يقرأ في الأوليين مثل ركعتي الفجر

والعصر والعشاء سواء

والمغرب دون ذلك

وروى الكرخي عن المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في مختصره وقدر القراءة في الفجر للمقيم ثلاثون آية إلى ستين سوى الفاتحة في الأولى وفي الثانية ما بين عشرين إلى ثلاثين

وفي الظهر في الركعتين جميعا سوى الفاتحة مثل القراءة في الركعة الأولى من الفجر

وفي العصر والعشاء يقرأ في كل ركعة قدر عشرين آية سوى فاتحة الكتاب وفي المغرب بفاتحة الكتاب وسورة من قصار المفصل

وهذه الرواية أحب الروايات إلي

وقال مشايخنا للإمام أن يعمل بأكثر الروايات قراءة في مسجد له قوم زهاد وعباد وبأوسطها في مسجد له قوم أوساط وبأدناها في مسجد يكون على شوارع الطرق عملا بالروايات كلها

هذا في حق المقيم فأما المسافر فينبغي أن يقرأ مقدار ما يخف عليه

وأما في الوتر فإنه يقرأ الفاتحة وسورة قصيرة ولا توقيت فيه ويقرأ أحيانا سبح اسم ربك الأعلى و قل يا أيها الكافرون و قل هو الله

ج ١ · ص ١٣٢

وعلى القوم بأن يقرأ فاتحة الكتاب وسورة قصيرة أحد ولا يواظب

وهذا إذا صلى الوتر بجماعة فإن صلى وحده له أن يقرأ كيفما شاء

وأما في صلاة التطوع فله أن يقرأ ما شاء قل أو كثر بعد أن خرج عن حد الكراهة لأنه لا يؤدي إلى تنفير القوم

والله أعلم

وإذا فرغ من الفاتحة فإنه يقول آمين إماما كان أو منفردا أو مقتديا وهذا قول عامة العلماء

وقال بعضهم لا يؤتى بالتأمين أصلا

وقال مالك يأتي به المقتدي دون الإمام والمنفرد

ولكن عندنا يؤتى به على وجه المخافتة فهو السنة

وقال الشافعي يجهر به في صلاة يجهر فيها بالقراءة

والصحيح قولنا لأنه من باب الدعاء والأصل في الدعاء المخافتة دون الجهر

فإذا فرغ من القراءة ينحط للركوع ويكبر مع الانحطاط ولا يرفع يديه عندنا

وقال الشافعي يرفع

وكذلك عند رفع الرأس من الركوع

والصحيح مذهبنا لما روي عن ابن عباسرضي الله عنه أنه

ج ١ · ص ١٣٣

قال إن العشرة الذين بشر لهم رسول الله عليه السلام بالجنة ما كانوا يرفعون أيديهم إلا لافتتاح الصلاة وخلاف هؤلاء الصحابة قبيح

ثم قدر المفروض في الركوع هو أصل الانحناء

وكذلك في السجود هو أصل الوضع

فأما الطمأنينة والقرار في الركوع والسجود فليس بفرض عند أبي حنيفة ومحمد

وقال أبو يوسف و الشافعي إن الفرض هو الركوع والسجود مع الطمأنينة بمقدار تسبيحة واحدة حتى لو ترك تجوز صلاته عند أبي حنيفة ومحمد وعندهما لا تجوز

ولقب المسألة أن تعديل الأركان ليس بفرض عند أبي حنيفة ومحمد وعندهما فرض

وعلى هذا القومة التي بعد الركوع والقعدة التي بين السجدتين

والصحيح قول أبي حنيفة ومحمد لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا والركوع هو الانحناء والسجود هو الوضع يقال سجد البعير إذ وضع جرانه على الأرض والطمأنينة دوام عليه والأمر بالفعل لا يقتضي الدوام فلا تجوز الزيادة عليه بخبر الواحد

وأما سنن الركوع فهي أن يبسط ظهره ولا يرفع رأسه ولا ينكسه حتى يكون رأسه سويا لعجزه أن يضع يديه على ركبتيه على سبيل الأخذ ويفرج بين أصابعه حتى تكون أمكن للأخذ

ج ١ · ص ١٣٤

ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثة وذلك أدناه وإن زاد أفضل

وقال الشافعي يكفيه تسبيحة واحدة

هذا إذا كان منفردا

فأما المقتدي فيسبح إلى أن يرفع الإمام رأسه

وإن كان إماما ينبغي أن يسبح ثلاثا ولا يطول حتى لا يؤدي إلى تنفير القوم عن الجماعة

فإذا اطمأن راكعا رفع رأسه وقال سمع الله لمن حمده ولا يرفع يديه ولا يأتي بالتحميد عند أبي حنيفة إن كان إماما

وعلى قول أبي يوسف و محمد و الشافعي يجمع بينهما

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة مثل قولهما

وإن كان مقتديا فإنه يأتي بالتحميد دون التسبيح عندنا

وقال الشافعي يجمع بينهما

وإن كان منفردا لم يذكر في ظاهر الرواية قول أبي حنيفة وإنما ذكر قولهما إنه يجمع بينهما

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة كذلك

وفي رواية النوادر أنه يأتي بالتحميد لا غير

فإذا اطمأن قائما ينحط للسجود ويكبر مع الانحطاط ولا يرفع يديه ويضع ركبتيه على الأرض ثم يديه ثم جبهته ثم أنفه وقيل أنفه ثم جبهته

ثم السجود فرض على بعض الوجه لا غير عند أصحابنا الثلاثة

ج ١ · ص ١٣٥

وقا لزفرالشافعي السجود على الأعضاء السبعة وهي الوجه واليدان والركبتان والقدمان

ثم على قول أبي حنيفة محل السجود في حق الجواز هي الجبهة أو الأنف غير عين حتى لو وضع أحدهما في حال الاختيار فإنه يجوز غير أنه لو وضع الجبهة وحدها جاز من غير كراهة ولو وضع الأنف وحده جاز مع الكراهة

وقال أبو يوسف و محمد الفرض في حال الاختيار هو وضع الجبهة حتى لو ترك لا يجوز

واجمعوا أنه لو وضع الأنف في حال العذر جاز

ولا خلاف أن المستحب هو الجمع بينهما في حال الاختيار

وأما سنن السجود فمنها أن يسجد على الجبهة من غير حائل من العمامة والقلنسوة

ولكن لو سجد على كور العمامة وجد صلابة الأرض جاز كذا ذكر محمد في الآثار

وقال الشافعي لا يجوز

ومنها أن يضع يديه حذاء أذنيه في السجود وأن يوجه أصابع يديه نحو القبلة وأن يعتمد على راحتيه في السجود ويبدي ضبعيه وأن يعتدل في سجوده ولا يفترض ذراعيه

وهذا في حق الرجل فأما المرأة فينبغي أن تفترش ذراعيها وتنخفض ولا تنتصب كانتصاب الرجل وتلزق بطنها بفخذيها لأن هذا أستر لها

وأن يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه