تحفة الفقهاء

القسم ١ — الجزء ١٩ من ١٩

ج ٣ · ص ٣٧٨

وهو رقيق فيعتق الباقي

ومراد الطحاوي أنه لا يصح من جميع المال بل من الثلث بمنزلة الوصية

وبمنزلة الوقف والوصية بعد الموت هذا هو الصحيح

هذا الذي ذكرنا في العقار

فأما في المنقول هل يجوز وقفه إن كان تبعا للعقار كالثيران وآلا الحراثة والعبيد فإنه يجوز ويعجل وقفا ويكون ملكا لعامة الفقراء كعبيد الخمس في الغنائم

وأما إذا كان مقصودا فإن كان مما يجري فيه التعامل وهو معتاد فيما بين الناس يجوز عندهما خلافا لأبي حنيفة وذلك نحو الكراع والسلاح في سبيل الله ولا نحو المر والقدوم لحفر القبور وكثياب الجنازة ونحوها

وأما وقف الكتب فقد اختلف المشايخ فيه على قولهما وعن نصير بن يحيى أنه وقف كتبه على الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة

ولو جعل أرضه أو داره رباطا أو مقبرة أو سقاية فعند أبي حنيفة لا يجوز

وعندهما يجوز غير أن محمدا يشترط الشرائط التي ذكرنا والتسليم عنده هو أن ينزل في الرباط بعض المارة وأن يدفن فيها الموتى وأن يسقى منها الناس وسقي الواحد كاف أو يسلم إلى المتولي ويأمره أن يأذن للمارة بالنزول فيها والدفن في المقبرة والشرب من السقاية بعدما صب الماء فيها

ولو وقف أرضا على عمارة المساجد ومرمة الرباط والمقابر جاز عندهما

ج ٣ · ص ٣٧٩

فأما الوقف على مسجد بعينه هل يجوز اختلف المشايخ فيه قال بعضهم على الخلاف على قول محمد لا يجوز لأن هذا لا يتأبد عنده فإن المسجد إذا خرب واستغنى الناس عن الصلاة فيه يعود ملكا لصاحبه إن كان حيا ويصير ميراثا لورثة الواقف بعد وفاته

وعلى قول أبي يوسف يجوز لأن عنده لا يصير ميراثا بالخراب فإنه يبقى مسجدا أبدا

وقال أبو بكر الأعمش ينبغي أن يجوز بالاتفاق

وقال أبو بكر الإسكاف ينبغي أن لا يجوز بالاتفاق

وأما حكم الصدقة إذا قال داري هذه صدقة في المساكين فإنه يجب عليه أن يتصدق إن شاء بعين الدار وإن شاء باعها وتصدق بثمنها على الفقراء لأن الصدقة عند الإطلاق تقع على تمليك الرقبة دون التصدق بالسكنى والغلة بخلاف ما إذا قال داري هذه صدقة موقوفة على المساكين أنه ينصرف عند أبي حنيفة إلى التصدق بالغلة لوجود التعارف

ولو قال جميع ما أملك فهو صدقة فإنه ينصرف إلى أموال الزكاة من السوائم وأموال التجارة والصامت دون العقار والرقيق وعليه أن يتصدق بالكل ويمسك نفقة نفسه وعياله

ثم إذا ملك مالا يتصدق بمثل ما أنفق من المال الذي نذر بالتصدق به

ج ٣ · ص ٣٨٠

ولو قال ما لي صدقة في المساكين فإنه لا يدخل فيه السوائم والعقار والرقيق ويدخل أموال التجارة والصامت وقد ذكرنا فيما سبق نظائره وبينا الفرق فلا نعيده

والله تعالى أعلم

انتهى بحمد الله تعالى