تحفة الفقهاء

القسم ١ — الجزء ١٨ من ١٩

ج ٣ · ص ٣٠٨

كانوا أغنياء فكذلك في ظاهر الرواية لأن هؤلاء ليسوا من التقل

وعن أبي يوسف في رواية أنه يجب على الأغنياء منهم

وعلى هذا في التغلبي الفقير الذي لا يقدر على العمل لا شيء عليه لأن الصدقة المضاعفة جزية حقيقة

وكذلك إن مرض الذمي أكثر السنة لا تجب الجزية لأن الصحة شرط

وكذلك أهل الصوامع والرهابين والسياحون يؤخذ منهم الخراج إذا كانوا ممن يقدرون على العمل

وعن محمد أنه لا خراج عليهم لأنهم لا يقتلون إذا لم يكن منهم شر ظاهر فلا تؤخذ منهم الجزية ثم الجزية تجب زجرا لهم عن الكفر في المستقبل عند أبي حنيفة حتى تؤخذ منهم الجزية في السنة التي يعقد فيها الذمة

وإذا مضت السنة لا يؤخذ منهم الجزية في السنة التي يعقد فيها الذمة

وإذا مضت السنة لا يؤخذ لما مضى

وعندهما تؤخذ ما دام ذميا لما مضى

ولقب المسألة أن الموانيد هل تؤخذ أم لا فعنده لا تؤخذ خلافا لصاحبيه

وأما إذا أسلم الذمي أو مات تسقط الجزية عندنا خلافا للشافعي والمسألة معروفة

وأما حكم أهل الردة فنقول لهم أحكام من ذلك أن الرجل المرتد يقتل لا محالة إذا لم يسلم ولا يسترق لكن المستحب أن يعرض عليه الإسلام أولا فإن أسلم وإلا

ج ٣ · ص ٣٠٩

فيقتل من ساعته إذا لم يطلب التأجيل

فأما إذا طلب التأجيل إلى ثلاثة أيام لينظر في أمره فإنه يؤجل ولا يزاد عليه

ولكن مشايخنا قالوا الأولى أن يؤجل ثلاثة أيام ويحبس ويعرض عليه الإسلام فإذا وقع اليأس فحينئذ يقتل

فأما المرأة فلا تقتل عندنا

خلافا للشافعي ولكنها تحبس وتجبر على الإسلام وتضرب في كل ثلاثة أيام إلى أن تسلم

وكذا الجواب في الأمة إلا أن الأمة تحبس في بيت المولى لأن ملكه قائم بخلاف المرتدة المنكوحة فإن النكاح قد بطل بالردة

ولو لحقت بدار الحرب ثم ظهر المسلمون عليهم لهم أن يسترقوا المرتدة دون المرتد

فأما الصبي العاقل إذا ارتد فردته صحيحة عند أبي حنيفة و محمد كإسلامه

وعند أبي يوسف إسلام صحيح دون ارتداده

وعند الشافعي لا يصح كلاهما والمسألة معروفة

لكن لا يقتل ويعرض عليه الإسلام ولكن لا يحبس ولا يضرب وإذا بلغ الآن يعرض عليه الإسلام جبرا ويحبس ويضرب لكن لا يقتل لأنه لا يجب القتل بهذه الردة

وعلى هذا الصبي إذا حكم بإسلامه تبعا لأبويه ثم بلغ كافرا ولم يسمع منه الإقرار بعد البلوغ فإنه يجبر على الإسلام ولكن لا يقتل أيضا فأما إذا سمع منه الإقرار بعد البلوغ يقتل إذا ارتد

والسكران إذا ارتد في حال ذهاب عقله فالقياس أن تصح ردته في حق الأحكام وفي الاستحسان لا تصح

وإن ذهب عقله بسبب

ج ٣ · ص ٣١٠

البرسام والإغماء فارتد في تلك الحالة لا تصح ردته قياسا واستحسانا لأن الكفر لا يصح بدون القصد

ومنها حكم مال المرتد وتصرفاته قال أبو حنيفة إنه موقوف فإن مات أو قتل على ردته أو لحق بدار الحرب بطل جميع ذلك إلا أن يدعي ولد جارية له فيثبت نسبه وتصير الجارية أم ولد له

وإن أسلم صح ذلك كله لأن ماله موقوف عنده بين أن يصير لورثته من وقت الردة وبين أن يبقى له إذا أسلم فالتصرفات المبنية عليه كذلك

وعند أبي يوسف تصرفاته صحيحة مثل تصرف الصحيح

وعند محمد تصرفاته مثل تصرف المريض لا تصح تبرعاته إلا من الثلث لأن عندهما ملكه باق بعد الردة وإنما يزول بالموت والقتل وإلحاق بدار الحرب

وأما حكم مال المرتدة وتصرفاتها فمثل قولهما في المرتد عند أبي حنيفة لأنها لا تقتل

ومنها حكم ميراث المرتد وإذا مات أو قتل أو لحق بدار الحرب وترك ماله في دار الإسلام قال أبو حنيفة فما اكتسبه في حال الإسلام

فهو ميراث لورثته المسلمين وما اكتسبه في حال الردة فهو فيء

وعندهما الكل ميراث

ثم عندهما يعتبر حال الوارث وقت الموت والقتل دون الردة فإن كان مسلما حرا يرث وإلا فلا

وعن أبي حنيفة روايتان في رواية يعتبر حال الردة لا غير

وفي رواية يعتبر حال الردة والدوام إلى وقت الموت والقتل

ج ٣ · ص ٣١١

وكذلك إذا لحق بدار الحرب فإنه يورث ماله لأن اللحاق بدار الحرب بمنزلة الموت

لكن هل يشترط قضاء القاضي بلحاقه ففيه روايتان

ولكن القاضي يحكم بعتق أمهات أولاده ومدبريه

وأما المكاتب فإذا أدى بدل الكتابة إلى ورثته عتق ويكون الولاء للمرتد ويقوم الورثة مقامه في حق قبض بدل الكتابة كما إذا مات المولى وترك مكاتبا

ولو أن المرتد بعدما لحق بدار الحرب عاد إلى دار الإسلام مسلما فإن كان قبل قضاء القاضي بلحاقه فما له على حاله ولم يعتق مدبروه ومكاتبوه وأمهات أولاده

وإن كان بعد القضاء فما وجد من ماله في يد وارثه بحاله فهو أحق به كأنه وهب منه وله أن يرجع

وما زال عن ملكه بالتمليك أو بالأكل فلا رجوع فيه

ولا سبيل له على أمهات الأولاد والمدبرين ولا يفسخ عتقهم لأنه لا يحتمل الفسخ وإن وجد بدل الكتابة في يد الورثة يأخذه وإلا فلا شيء على الورثة

ج ٣ · ص ٣١٣

باب أحكام البغاة

قال إذا خرج طائفة على الإمام على التأويل وخالفوا الجماعة فإن لم يكن لهم منعة فللإمام أن يأخذهم ويحبسهم حتى يحدثوا توبة

وإن كانت لهم منعة فإنه يجب على الذين لهم قوة وشوكة أن يعينوا إمام أهل العدل ويقاتلوهم حتى يهزموهم ويقتلوهم

وبعد الانهزام يقتلون مدبريهم وأسرائهم ويجهزون على جريحهم

وأصله قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله

وإن عفا الإمام عن أسرائهم فلا بأس به أيضا

وإن لم يكن لهم منعة ينحازون إليها فليس للإمام أن يقتل أسراهم ولا مدبريهم ولكن يحبسهم حتى يحدثوا توبة

ثم يخلى سبيلهم

ثم بعد التوبة ما أخذ الإمام من أموالهم وسلاحهم وهو قائم يرد إليهم

وما استهلكوه فلا ضمان عليهم

وكذا في جانب أهل البغي إذا أتلفوا أموال أهل العدل

ج ٣ · ص ٣١٤

وأصله حديث الزهري أنه قال وقعت الفتنة فاجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم متوافرون على أن كل دم أريق بتأويل القرآن فهو هدر وكل ما أتلف بتأويل القرآن فلا ضمان فيه وكل فرج استبيح بتأويل القرآن فلا حد فيه وما كان قائما يرد

وهذا إذا أتلفوا في حال التجبر والمنعة

فأما إذا أتلفوا مالهم ونفوسهم قبل ظهور المنعة أو بعد الانهزام فإنهم يضمنون لأنهم من أهل دار الإسلام

وهذا جواب الحكم وإنما نعني به أن يضمن كل واحد من الفريقين للآخر ما أتلف من الأنفس والأموال لكونها معصومة في هذه الحالة إلا بطريق الدفع

ثم كل من لا يباح قتله من أهل الحرب لا يباح قتله من أهل البغي إلا إذا وجد القتال من العبيد والنسوان والشيوخ فيحنئذ يقتلون في حالة القتال

وبعد الانهزام لا يباح

ويكره أن يبعث برؤوس البغاة أو الحربى إلى الآفاق إلا إذا كان في ذلك وهن لهم فلا بأس به

ثم قتلى أهل العدل شهداء يفعل بهم مثل ما يفعل بالشهداء يكفنون في ثيابهم ولا يغسلون ويصلى عليهم

فأما قتلى أهل البغي فلا يصلى عليهم سواء كان لهم منعة أو لم يكن وهو الصحيح

ولكن يغسلون ويكفنون ويدفنون لأن هذا من شيمة الموتى

وأما قضاء قاضي أهل البغي بشهادة أهل البغي فلا يصح لاحتمال أنه قضى بما هو باطل عندنا لأنهم يستحلون أموالنا ودماءنا ولا يقبل قاضي أهل العدل كتاب قاضيهم لما ذكرنا من الاحتمال

ج ٣ · ص ٣١٥

وإذا تابوا ورجعوا ينظر الإمام في قضاياه فإن قضى بما هو الحق بشهادة أهل العدل ينفذ وإلا فيرد الكل

وأما إذا نصبوا قاضيا من أهل العدل فإن قضاءه نافذ لأن لهم شوكة وقوة وأمكن للقاضي تنفيذ قضاياه بقواهم والله أعلم

ج ٣ · ص ٣١٧

كتاب الشرب

في هذا الكتاب فصلان أحدهما في أحكام الشرب

الثاني في أحكام الأراضي

أما الأول فنقول إن المياه أنواع أربعة ماء مملوك وهو ما أحرز في الأواني

وحكمه حكم سائر الأملاك ليس لأحد فيه حق ولا يحل لأحد أن يأخذه ولا أن يشربه إلا عند الضرورة القاتلة بأن أصابه العطش على وجه يهلك فيباح له الأخذ والشرب ولو منع صاحبه له أن يقاتله بالسلاح حتى يتمكن من تناوله بقدر ما يدفع به عطشه إذا كان معه فضل ماء عن حاجته الماسة

وفي الطعام يباح له أن يأخذ جبرا وقهرا ولكن لا يقاتل بالسلاح كما قال بعض المشايخ

وقال بعضهم هذا في البئرالخاص والنهر الخاص فإن حق الشفة ثابت لكل الناس فمن منع حقه له أن يقاتل معه

فأما في الماء المملوك فعند الضرورة القاتلة يباح له الأخذ قهرا لكن لا يقاتل كما في الطعام

ج ٣ · ص ٣١٨

والثاني الماء الذي يكون في البئر والحوض والعين المملوكة له فهو حق خاص له كالمملوك لكن لعامة الناس حق الشفة من هذا الماء حتى يشرب بنفسه ويأخذ الماء لنفسه ولمواشيه وليس لصاحب الماء حق المنع وهو معنى قوله عليه السلام الناس شركاء في الثلاث في الماء والكلأ والنار

ولكن لو أراد أحد أن يسقي زرعه من ذلك الماء لا يجوز له ذلك ويمنعه السلطان عنه

لأن هذا يبطل حقه لأنه لو أطلق هذا لشاركه فيه كل من يمكنه سقي أرضه منه فيبطل حقه أصلا

والثالث أن يكون نهرا مشتركا بين جماعة محصورة حتى يثبت الشفعة بسبب الشركة فيه كان لهؤلاء الشركاء حق السقي بقدر شركتهم في النهر وليس لغيرهم حق السقي للمزارع والأشجار إنما لهم حق الشفة

ولو أراد واحد من الشركاء أن يكري نهرا صغيرا ويأخذ الماء من النهر المشترك فيسوق إلى أرض أحياها ليس لها منه شرب ليس له ذلك إلا برضا الشركاء

وكذلك إذا أراد أن ينصب عليه رحى ليس له ذلك إلا برضا الشركاء لأن بقعة الرحى حق وملك لجماعتهم فإذا بنى اختص بتلك البقعة وانقطع حق الشركاء عنها فيمنع

أما إذا كان موضع الرحى ملكه موليس فيه ضرر بالشركاء بأن كان الماء يدير الرحى ويجري الماء على سننه في النهر فليس لهم حق المنع لأن الماء مشترك بينهم ولكل واحد منهم أن ينتفع بحقه على وجه لا يتضرر به شركاؤه

فأما إذا كرى نهرا من هذا النهر وعرج الماء حتى يصل إلى الرحى

ج ٣ · ص ٣١٩

المملوكة له في أرضه فيدير رحاه ثم يجري النهر من أسفله ليس له ذلك لأن فيه ضررا بالشركاء بقطع الماء عن سننه فيتأخر وصول حقهم إليهم وينتقص في الجملة أيضا

وكذا الجواب في نصب الدالية والسانية

والرابع الأنهار العظام كالفرات والدجلة والجيحون وغيرها فلا حق لأحد فيها على الخصوص بل هو حق العامة فكل من يقدر على سقي أراضيه منها فله ذلك

وكذا نصب الرحى والدالية ونحو ذلك

وهذا إذ لم يكن فيه ضرب بالنهر العظيم أما إذا كان فيه ضرب فيمنع عن ذلك

ثم كري الأنهار العظام على السلطان من مال بيت المال لأن منفعتها ترجع إلى عامة الناس فيكون مؤونة ذلك في مال العامة وهو مال بيت المال

وأما كري النهر المشترك بين أقوام معلومين فعليهم واختلفوا في كيفية ذلك قال أبو حنيفة عليهم جميعا أن يكروا من أعلاه فإذا جاوز أرض رجل واحد دفع عنه حصته يكرن الكرى على من بقي

وقال أبو يوسف و محمد الكري عليهم جميعا من أوله إلى آخره بحصص الشرب والأرض

ج ٣ · ص ٣٢٠

وبيان ذلك أن النهر إذا كان بين عشرة ولكل واحد منهم عليه أراض على السواء فإن الكري من فوهة النهر إلى أن يجاوز شرب أولهم بينهم على عشرة أسهم على كل واحد منهم العشر فإذا تجاوز شرب الأول خرج هو من الكري ويكون الكري على الباقين على تسعة أسهم فإذا تجاوز شرب الثاني سقطت عنه النفقة ويكون الكري على الباقين على ثمانية أسهم على هذا الترتيب

وقالا إن المؤونة بينهم على عشرة أسهم من أول النهر إلى آخره

فهما يقولان إن لصاحب الأعلى منفعة في حفر الأسفل فإنه مسيل مائة كما أن لصاحب الأسفل منفعة في الأعلى ثم حفر الأعلى مشترك فكذلك الأسفل

و أبو حنيفة يقول إن فوهة النهر مشتركة لا يتوصل أحدهم إلى الانتفاع بشربه إلا بحفرها

وكذا حفر ما بعدها فإذا تجاوز شرب أحدهم فلا حق له فيحفر ما بعد أرضه لأن ذلك ملك الباقي لا ملكه إنما له حق تسييل الماء فيه فتكون المؤونة على المالك لا على صاحب الحق كما في مسيل الماء على سطع مملوك لغيره

وإذا كان نهر لرجل بين أراض فاختلفوا في المسناة قال صاحب الأرض هي ملكي وقال صاحب النهر هي ملكي ولا يعرف أن المسناة في يد من هي وفي تصرف من هي قال أبو حنيفة هي ملك صاحب الأرض حتى إن له أن يغرس فيها ويزرع ويمنع صاحب النهر عن إلقاء الطين فيها وعن المرور فيها إلا أنه ليس له أن يحفر المسناة فيسيل ماء النهر في غير موضعه فيكون حق صاحب النهر في إمساك الماء لا غير

وعلى قولهما إنما هي ملك صاحب النهر

ومن مشايخنا من قال إن هذا الخلاف مبني على أن النهر هل له حريم أم لا فإن كرى رجل نهرا في أرض موات بإذن السلطان فعند

ج ٣ · ص ٣٢١

أبي حنيفة ليس له حريم

وعندهما له حريم فكان الظاهر شاهدا لصاحب النهر عندهما وليس بشاهد له عند أبي حنيفة

لكن أهل التحقيق من مشايخنا قالوا لا خلاف أن للنهر حريما في أرض موات فإن النبي عليه السلام جعل للبئر حريما فيكون جعله ذاك جعلا للنهر حريما بطريق الأولى لشدة حاجة النهر إلى الحريم

ولكن الخلاف هاهنا فيما إذا لم يعرف أن المسناة في يد صاحب النهر بأن كانت متصلة بالأراضي مساوية لها ولم تكن أعلى منها فالظاهر شاهد أنها من جملة أراضيه إذ لو لم تكن هكذا لكانت أعلى لإلقاء الطين فيها ونحو ذلك

وعندهما الظاهر شاهد لصاحب النهر لكونه حريما له فوقع الكلام بينهم في الترجيح

ثم الشرب الخاص أو المشترك لا يجوز بيعه وهبته ونحو ذلك إلا الوصية

ويجري فيه الإرث لأنه ليس بعين مال بل هو حق مالي

فأما إذا باع تبعا لأرضه جاز ويصير الشرب لصاحب الأرض وإنما يدخل الشرب إذا ذكره صريحا في البيع أو يذكر إني بعت الأرض بحقوقها أو بمرافقها أو بكل قليل وكثير هو لها داخل فيها وخارج منها من حقوقها فحينئذ يدخل

فأما في الإجارة فيدخل الشرب من غير ذكر لأن الانتفاع بالأرض المستأجرة لا يكون إلا بالماء بخلاف البيع

أما أحكام الأراضي

فهي أنواع وأرض مملوكة عامرة لا يجوز لأحد التصرف فيها والانتفاع بها إلا برضا صاحبها

والثانية أرض خراب انقطع ماؤها وهي ملك صاحبها لا تزول

ج ٣ · ص ٣٢٢

عنه إلا بإزالته وتورث عنه إذا مات

وهذا إذا عرف صاحبها

وإن لم يعرف فحكمها حكم اللقطة

الثالثة الأرض المباحة وتسمى الموات وهي نوعان أحدهما ما يكون تبعا لبعض القرى مرعى لمواشيهم ومحتطبا لهم فهي حقهم لا يجوز للإمام أن يقطعها من أحد لأن في ذلك ضررا بهؤلاء

ولكن ينتفع بالحطب والقصب التي فيها هؤلاء وغيرهم وليس لهم أن يمنعوها عن غيرهم لأنها ليست بملك لهم

والحد الفاصل أن يسمع صوت الرجل من أدنى الأرض المملوكة إليه فما لم يسمع صوته فيه فهي ليست بتابعة لقريتهم

والنوع الثاني ما لا يكون تبعا لقرية من القرى فهي على الإباحة من أحياها بإذن الإمام فعند أبي حنيفة تكون ملكا له وعندهما بغير إذن الإمام تصير ملكا له ويصير هو أحق بها من غيره ملكا

والإحياء أن يبني ثمة بناء

أو يحفر نهرا أو يجعل للأراضي مسناة ونحو ذلك

أما إذا وضع أحجارا حولها وجعل ذلك حدا فإنه لا تصير ملكا له ولكن يكون هو أحق بالانتفاع بها بسبق يده على ما روي مني مناخ من سبق

ثم في الأراضي المملوكة لا شركة لأحد في الحطب والقصب منها وإنما لهم حق في الكلأ وليس لأربابها منع الغير عن ذلك للحديث الذي روينا

ولو منع عن الدخول يقول له أخرج الكلأ إلى الطالب وإلا فاتركه حتى يدخل فيحصد بنفسه

وهكذا المروج المملوكة والأجمة المملوكة في حق الكلأ والسمك لا في الحطب والقصب

ج ٣ · ص ٣٢٣

ثم إذا حفر نهرا هل له حريم عند بعض المشايخ على الخلاف الذي ذكرنا في المسناة

وعند بعضهم له حريم بقدر ما يحتاج إليه بالاتفاق لإلقاء الطين ونحوه

واختلف أبو يوسف و محمد في مقداره قال أبو يوسف قدر عرض نصف النهر من هذا الجانب وقدر النصف من الجانب الآخر

وقال محمد قدر عرض جميع النهر من كل جانب

وكذا الاختلاف في الحوض

فأما حريم بئر العطن فأربعون ذراعا بالإجماع

وحريم العين خمسمائة ذراع من كل جانب بالإجماع

واختلفوا في بئر الناضح قال أبو حنيفة أربعون من كل جانب

وقالا ستون ذراعا

ج ٣ · ص ٣٢٥

كتاب الأشربة

قال يحتاج إلى تفسير أسماء الأشربة المحرمة في الجملة وإلى بيان أحكامها

أما الأسماء فثمانية الخمر والسكر ونقيع الزبيب ونبيذ التمر والفضيخ والباذق والطلاء ويسمى المثلث والجمهوري ويسمى أبو يوسفي

أما الخمر فهو اسم للنيء من ماء العنب بعدما غلي واشتد وقذف بالزبد وسكن عن الغليان وصار صافيا وهذا عند أبي حنيفة

وقال أبو يوسف و محمد إذا غلي واشتد فهو خمر وإن لم يسكن عن الغليان

وأما السكر فهو النيء من ماء الرطب بعدما غلي واشتد وقذف بالزبد وسكن غليانه عنده وعندهما إذا غلي ولم يسكن غليانه

وأما نقيع الزبيب فهو الزبيب إذا نقع في الماء حتى خرجت حلاوته إلى الماء من غير طبخ

وأما نبيذ التمر فيقع على الماء الذي نقع فيه التمر فخرجت حلاوته ثم اشتد وغلي وقذف بالزبد وهذا الأسم يقع على المطبوخ والنيء منه

ج ٣ · ص ٣٢٦

وأما الفضيخ فهو البسر إذا خرج منه الماء وغلي واشتد وقذف بالزبد وذلك بأن يكسر ويدق يسمى فضيخا لأنه يفضخ أي يكسر ويرض

وأما الباذق فهو اسم لما طبخ أدنى من ماء العنب حتى ذهب أقل من الثلثين سواء كان أقل من الثلث أو النصف أو طبخ أدنى طبخه بعدما صار مسكرا وسكن عن الغليان

وأما الطلاء فهو اسم للمثلث وهو المطبوخ من ماء العنب بعدما ذهب ثلثاه وبقي الثلث وصار مسكرا

وأما الجمهوري فهو الطلاء الذي يلقى فيه الماء حتى يرق ويعود إلى المقدار الذي كان في الأصل ثم طبخ أدنى طبخه وصار مسكرا وهذا بيان الأسماء

أما بيان الأحكام فنقول أما الخمر فلها أحكام ستة الأول تحريم شرب قليلها وكثيرها

ويحرم الانتفاع بها للتداوي وغيره

لكن عند أبي حنيفة ما لم تسكن من الغليان يباح شربها وعندهما إذا صار مسكرا يحرم شربه وإن لم يسكن من الغليان قال عليه السلام حرمت الخمر لعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب

والثاني تكثير جاحد حرمتها لأن حرمتها ثبتت بنص الكتاب

والثالث يحرم تمليكها وتملكها بسبب الملك من البيع والهبة وغيرهما مما للعباد فيه صنع

والرابع هي نجسه نجاسة غليظة حتى إذا أصاب الثوب أكثر

ج ٣ · ص ٣٢٧

من قدر الدرهم يمنع جواز الصلاة لقوله تعالى رجس من عمل الشيطان

والخامس يجب الحد بشرب قليلها وكثيرها بإجماع الصحابة عليه

والسادس يجب فيه الحد مقدرا بثمانين سوطا في حق الأحرار وفي حق العبيد نصف ذلك

وأما حكم السكر ونقيع الزبيب والتمر من غير طبخ والفضيخ والباذق فواحد وهو أنه يحرم شرب قليلها وكثيرها لكن هذه الحرمة دون حرمة الخمر حتى إن من جحد حرمة هذه الأشربة لا يكفر بخلاف الخمر

وكذا لا يجب الحد بشرب قليلها وإنما يجب الحد بالسكر

وقال بعض الناس بإباحة هذه الأشربة مثل بشر المريسي وغيره لورود الأخبار في إباحة شربها

واختلفت الروايات في النجاسة ففي رواية عن أبي حنيفة أنه نجس العين كالخمر ويمنع من جواز الصلاة ما كان مقدرا بأكثر من قدر الدرهم وفي رواية ظاهر

وعن أبي يوسف أنه اعتبر فيه الكثير الفاحش

أو ما بيع هذه الأشربة وتمليكها فجائز عند أبي حنيفة

وعند أبي يوسف و محمد لا يجوز ذلك فهما يقولان إن المال ما يباح الانتفاع به

ج ٣ · ص ٣٢٨

حقيقة وشرعا وهذه الأشربة لا يباح شربها ولا الانتفاع بها شرعا فلا تكون مالا كالخمر

أبو حنيفة يقول إن الأخبار تعارضت في هذه الأشربة في الحل والحرمة فقلنا بحرمة الشرب احتياطا ولا تبطل المالية الثابتة في الحالة الأولى احتياطا لأن الاحتياط لا يجري في إبطال حقوق الناس

وأما حكم الطلاء وحكم مطبوخ التمر والزبيب أدنى طبخ على السواء فالقليل منه حلال ظاهر والمسكر حرام وهو القدح الذي يسكر

فإذا سكر يجب عليه الحد

ويجوز بيعه وتمليكه ويضمن متلفه وهذا في قول أبي حنيفة و أبي يوسف

وعن محمد روايتان في رواية أنه حرام شربه لكن لا يجب الحد ما لم يسكر وهو قول الشافعي

وفي رواية قال لا أحرمه ولكن لا أشرب منه والصحيح قولهما باتفاق عامة الصحابة على إباحة شربه حتى إن عند أبي حنيفة هذا من علامة مذهب السنة والجماعة حتى سئل عنها فقال السنة أن تفضل الشيخين وتحب الختنين إلى أن قال ولا تحرم نبيذ الجر

ثم ما سوى هذه الأشربة مما يتخذ من الحنطة والشعير والذرة والسكر والفانيذ والعسل والتين فهي مباحة وإن سكر منها ولا حد على من سكر منها هذا هو الصحيح من الرواية لأن هذه من جملة الأطعمة ولا عبرة بالسكر فإن في بعض البلاد قد يسكر المرء من الخبز ونحوه والبنج يسكر ولبن الرمكة يسكر

ج ٣ · ص ٣٢٩

وروى الحسن عن أبي حنيفة أن المسكر منه حرام كما في المثلث ولكن إذا سكر منه لا حد فيه بخلاف المثلث

ثم حد السكر الذي يتعلق به وجوب الحد والحرمة عند أبي حنيفة أن يزول عقله بحيث لا يفهم شيئا

وعندهما إذا كان غالب كلامه الهذيان

فما قاله أبو حنيفة غاية السكر فاعتبر الكمال في درء الحد ولو كان الخمر فيها حموضة غالبة وفيها طعم المرارة لكنه مغلوب فإنه لا يحل ما لم يزل من كل وجه

وهما اعتبرا الغالب فيحل عندهما

ويحرم على الأب أن يسقي الصبيان خمرا وعليه الإثم في الشرب

وكذلك لو سقى الدواب حتى سكرت ثم ذبحها لا يحرم أكل لحمها

ولو نقعت فيها الحنطة ثم غسلت حتى زال طعمها ورائحتها يحل أكلها

ولو ألقى في الخمر علاجا من الملح والمسك والبيض والخل حتى صارت حامضا يحل شربها عندنا وصارت خلا

وعند الشافعي لا يحل

ولقب المسألة أن تحليل الخمر بالعلاج هل يباح أم لا ولو نقل الخمر من الظل إلى الشمس ومن الشمس إلى الظل حتى تصير حامضا تحل عندنا وللشافعي فيه قولان والمسألة معروفة

والله أعلم

ج ٣ · ص ٣٣١

كتاب الحظر والإباحة

سمى محمد بن الحسن رحمه الله ومشايخنا هذا الكتاب

كتاب الاستحسان

لما فيه من المسائل التي استحسنها العقل والشرع

والشيخ أبو الحسن الكرخي سماه كتاب الحظر والإباحة لما فيه من بيان أحكام الحظر والإباحة والكراهة والندب على الخصوص

وبدأ الكتاب بإباحة المس والنظر إلى الرجال والنساء فنقول النسوان على أربعة أنواع نوع منها الزوجات والمملوكات بملك اليمين

ونوع منها الأجنبيات وذوات الرحم التي لا يحرم نكاحهن

ونوع آخر ذوات الرحم المحرم والمحارم التي لا رحم لها كالمحرمة بالرضاع والصهرية

ونوع آخر مملوكات الغير

أما النوع الأول فيحل للزوج وللمالك النظر والمس من قرنها إلى قدمها عن شهوة ويحل الاستمتاع في الفرج وما دون الفرج إلا في حالة الحيض فإنه لا يباح الوطء في هذه الحالة ما لم تطهر

وهل يباح الجماع فيما دون الفرج قال أبو حنيفة و أبو يوسف لا

ج ٣ · ص ٣٣٢

يباح الاستمتاع إلا فوق الإزار

وقال محمد يجتنب شعار الدم ويحل له ما وراء ذلك من غير إزار

واختلف المشايخ في تفسير قول أبي حنيفة و أبي يوسف ما فوق الإزار بعضهم قالوا أراد ما فوق السرة من البطن ونحوه ولا يباح ما دون السرة إلى الركبة

وقال بعضهم أراد به أنه يحل الاستمتاع مع الإزار لا مكشوفا

وكذا لا يحل الاستمتاع بالدبر عند عامة العلماء

وقال بعض أصحاب الظواهر يباح

والأصل في ذلك قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين

من غير فصل إلا أن حالة الحيض صارت مستثناة لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى

وصار الاستمتاع بالدبر مستثنى بأجماع الصحابة وبحديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو أتى كاهنا فصدقه فيما يقول فهو كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم

وأما النظر إلى عين الفرج فمباح أيضا لأن الاستمتاع مباح فالنظر أولى لكن ليس من الأدب النظر إلى فرج نفسه أو إلى فرجها

وأصل ذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نظرت إلى ما منه وما نظر إلى ما مني

وأما النوع الثاني وهو المحارم من ذوات الرحم والمحارم التي لا والركبة وإلى البطن والظهر ويباح النظر إلى ما سوى ذلك من الشعر والصدر والساعدين والساقين ونحوها لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن رحم لها من الأجنبيات فنقول

ج ٣ · ص ٣٣٣

النظر حرام إلى هؤلاء إلى ما بين السرة إلا لبعولتهن

ولكن هذا إذا كان غالب رأيه أنه لا يشتهي

فأما إذا كان غالب حاله أنه يشتهي فلا يباح له النظر

وما عرفت من الجواب في حق النظر فهو الجواب في حق المس أنه لا يباح له مس الأعضاء التي لا يباح له النظر إليها ويباح مس الأعضاء التي يباح له النظر إليها

وهذا إذا كانت الأعضاء مكشوفة

فأما إذا كانت مع الثياب واحتاج ذو الرحم المحرم إلى مس هذه الأعضاء الأربعة وراء الثوب للإركاب والإنزال والوضع في القبر واللحد فلا بأس بذلك إذا كان لا يشتهي لأجل الحاجة

وأما النوع الثالث وهو مملوكات الغير فحكمها وحكم ذوات الرحم المحرم في حرمة النظر والمس سواء

وأما النوع الرابع وهو الأجنبيات وذوات الرحم بلا محرم فإنه يحرم النظر إليها أصلا من رأسها إلى قدمها سوى الوجه والكفين فإنه لا بأس بالنظر إليهما من غير شهوة فإن كان غالب رأيه أنه يشتهي يحرم أصلا

وأما المس فيحرم سواء عن شهوة أو عن غير شهوة وهذا إذا كانت شابة

فإن كانت عجوزا فلا بأس بالمصافحة إن كان غالب رأيه أنه لا

ج ٣ · ص ٣٣٤

يشتهي

ولا تحل المصافحة إن كانت تشتهي وإن كان الرجل لا يشتهي

فإن كان عند الضرورة فلا بأس بالنظر وإن كان يشتهي كالقاضي والشاهد ينظر إلى وجهها عند القضاء وتحمل الشهادة أو كان يريد تزوجها لأن الغرض ليس هو اقتضاء الشهوة على ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال للمغيرة بن شعبة لو نظرت إليها لأحرى أن يؤدم بينكما

وأما النظر إلى القدمين هل يحرم ذكر في كتاب الاستحسان هي عورة في حق النظر وليس بعورة في حق الصلاة

وكذا ذكر في الزيادات إشارة إلى أنها ليست بعورة في حق الصلاة

وذكر ابن شجاع عن الحسن عن أبي حنيفة أنها ليست بعورة في حق النظر كالوجه والكفين

وأما الرجال في حق الرجال فيباح لكل واحد النظر إلى الآخر سوى ما بين الركبة إلى السرة

والركبة عورة عندنا خلافا للشافعي والسرة ليست بعورة عندنا وعنده عورة

وكذلك النساء في حق النساء يباح النظر إلى جميع الأعضاء سوى ما بين الركبة إلى السرة

وما يباح النظر يباح المس من غير شهوة

ولا يباح المس والنظر إلى ما بين السرة والركبة إلا في حالة الضرورة بأن كانت المرأة ختانة تختن النساء أو كانت تنظر إلى الفرج لمعرفة البكارة أو كان في موضع العورة قرح أو جرح يحتاج إلى التداوي وإن كان لا يعرف ذلك إلا الرجل يكشف ذلك الموضع الذي فيه جرح وقرح فينظر إليه ويغض البصر ما استطاع

ج ٣ · ص ٣٣٥

وكذا يباح للنساء النظر إلى الرجال إلا فيما بين السرة إلى الركبة لأن هذا ليس بعورة فإن الرجال قد يكونون في إزار واحد في الأسواق ولم ينكر عليهم أحد

ج ٣ · ص ٣٣٧

باب آخر قال رجل رأى

إنسانا قتل أباه عمدا بالسلاح أو أقر عنده ثم قال القاتل إنما قتلته لأنه قتل وليي عمدا أو أنه ارتد عن الإسلام ولم يعرف الابن ذلك إلا بدعواه فإنه يباح له أن يقتص منه لا يقبل قوله لأن القصاص ثبت عنده لوجود القتل العمد ظاهرا بالعيان أو بالإقرار فإن الإقرار حجة بنفسه وقول القائل يحتمل الصدق والكذب فلا يعتبر إلا بحجة

ولو شهد عنده رجلان عدلان إن هذا الرجل قتل أباك عمدا بالسلاح فإنه لا يباح له أن يقتله لأن قول الشاهدين لا يصير حجة بدون قضاء القاضي بخلاف الإقرار والعيان

ولو شهد عند الابن شاهدان على دعوى القاتل أنه قتله بحق ينظر إن كان بحال لو شهدا عند القاضي فالقاضي يقضي بشهادتهما فإنه لا يتعجل بالقتل بل يتوقف إلى أن يشهدا عند القاضي

وإن كان بحال لا يقبل القاضى قولهما يباح له أن يقتله للحال بيانه إذا كان الشاهدان محدودين في القذف أو فاسقين أو النساء وحدهن فالقاضي لا يقضي بقولهم ويباح له أن يقتله للحال

وإن كانا رجلين عدلين يتوقف

ج ٣ · ص ٣٣٨

وكذلك في الشاهد الواحد يتوقف

وروي عن محمد في المحدودين أحب إلي أن يتوقف لأن القاضي ربما يقبل شهادتهما على رأي الشافعي ويكون اجتهاده يفضي إليه ويراه حقا وصوابا وقضاء القاضي في فصل مختلف فيه جائز

وكذلك في الفاسقين والنساء وحدهن يجب أن يكون الجواب كذلك عنده لأن ذلك فصل مختلف فيه أيضا

وكذلك الجواب فيما إذا رأى إنسانا أخذ مال أبيه أو أقر عنده ثم قال كان ذلك عنده وديعة لي فأخذته أو كان لي عليه دين فاقتضيته فله أن يأخذه

ولو شهد رجلان عنده بذلك ليس له أن يأخذ لما قلنا

ولو أن القاضي إنما قضى في فصل مجتهد فيه وهو من أهل الاجتهاد برأيه والمقضى عليه فقيه مجتهد يرى بخلاف ما يقضي به القاضي فإنه يجب عليه أن يترك رأيه برأي القاضي سواء كان ذلك من باب الحل أو الحرمة أو الملك أو الطلاق أو العتاق ونحوه لأن قضاء القاضي في فصل مجتهد فيه ينفذ بإجماع الأمة لأن رأيه ترجح بولاية القاضي وهذا قول محمد

وكذا قال أبو يوسف فيما ليس من باب الحرمة فأما إذا كان من باب الحرمة فيتبع رأي نفسه احتياطا في باب الحرمة بيانه رجل قال لامرأته أنت طالق ألبتة وهو رجل فقيه في زعمه واجتهاده أنه طلاق ثلاث أو بائن فرفعت المرأة الأمر إلى القاضي ورأيه أنه طلاق واحد يملك الرجعة فقضى بالحل للمرأة عليه يحل للزوج وطؤها ويصير رأيه متروكا برأي القاضي عند محمد وعند أبي يوسف بخلافه

ج ٣ · ص ٣٣٩

ولو كان رأي الزوج أن هذا طلاق رجعي ورأي القاضي أنه طلاق بائن أو ثلاث فقضى بالحرمة يحرم عليه وطؤها في القولين

ولو كان الرجل المطلق ليس بفقيه فأفتى له الفقهاء بأن هذا طلاق محرم ورفعت الأمر إلى القاضي وقضى القاضي بالحل يحل له وطؤها لأن فتوى الفقهاء للمطلق بمنزلة الاجتهاد منها فيجب عليه ترك الفتوى برأي القاضي عند محمد خلافا لأبي يوسف

وإذا كانت المسألة على العكس فالجواب كذلك أنه يتبع رأي القاضي من القولين

ولو أن فقيها مجتهدا قال لامرأته أنت طالق ألبتة ورأيه أنه ثلاث وعزم على الحرمة وأمضى رأيه فيما بينه وبينها وأجنب عنها ثم تحول رأيه إلى أنه طلاق يملك الرجعة يجب العمل بالرأي الأول في حق هذه المرأة حتى لا يحل له وطؤها إلا بنكاح جديد أو بعد الزوج الثاني وبالرأي الثاني في المستقبل في حقها وفي حق غيرها لأن ما أمضى بالاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله

ولو لم يعزم على الحرمة ولم يمض اجتهاده بينه وبينها حتى تحول رأيه إلى الحل وأنه طلاق رجعي له أن يطأها ولا تقع الفرقة لأنه لم يوجد إمضاء الاجتهاد الأول فصار كالقاضي إذا كان رأيه التحريم فقيل أن يقضي تحول رأيه إلى الحل يعمل بالرأي الثاني ويقضي بالحل في حق هذه المرأة فكذا هذا

ج ٣ · ص ٣٤١

باب آخر منه لا خلاف

بين الأمة في إباحة استعمال الحرير للنساء لبسا واستفراشا وجلوسا عليه ونحو ذلك

فأما في حق الرجال فاللبس حرام بالإجماع بأن جعله قباء أو قيمصا أو قلنسوة وهو حرير خالص في غير حالة الحرب

فأما في حال الحرب فكذلك عند أبي حنيفة وعندهما يباح اللبس في حال الحرب

وهذا إذا كان كله حريرا

فأما إذا كان لحمته حريرا فلا يكره في الحرب بالإجماع ويكره في غيره

وإذا كان السدى حريرا لا غير لا يكره بالإجماع

وأصله قوله عليه السلام على ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي عليه السلام أخذ حريرا بشماله وذهبا بيمينه ورفع بهما يديه وقال إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها ف أبو حنيفة أخذ بعموم الحديث ولم يفصل بين الحرب وغيره

وهما قالا بالإباحة في حق أهل الحرب لأن لباس الحرير أهيب للعدو وأثبت للسلاح فخصا أهل الحرب من عموم الحديث ولكن أبا حنيفة قال هذا المعنى يحصل بما إذا كان لحمته حريرا فلا ضرورة في الحرير الخالص

وأما لباس الصبيان والمجانين فحرام على الأولياء ويأثمون

ج ٣ · ص ٣٤٢

بذلك

أما لا حرمة في حقهم فلأنه لا خطاب عليهم

وأما النوم على الحرير واستعماله في الجلوس عليه والاتكاء عليه فجائز عند أبي حنيفة لأنه ليس فيه تعظيم بخلاف اللباس

وعندهما لا يجوز للرجال أيضا لأنه لباس الكفرة من الأعاجم

ولكن القليل من الحرير عفو في حق اللبس وذلك مقدار ثلاث أصابع أو أربع فإن النبي عليه السلام لبس فروة أطرافها من حرير وكذلك العلم في الثياب معتاد من غير نكير من أحد فيكون إجماعا

وأما استعمال الذهب والفضة بطريق التحلي فمباح في حق النساء وفي حق الرجال حرام سوى التختم بالفضة

لما روينا من الحديث وجاءت الرخصة في الخاتم

وأما استعمال الأواني من الذهب والفضة في الشرب والأكل والأدهان ونحو ذلك مما يستعمل في البدن فحرام في حق الرجال والنساء جميعا حتى المكحلة والمرآة والمجمر ونحوها وكذلك الركاب واللجام والثفر والكرسي والسرير ونحوها

أما إذا كان ففا أو مضببا فلا بأس باستعماله عند أبي حنيفة وكذلك إذا كان على السيف

وعندهما يكره ذلك كله لأن الذهب والفضة صارا من أجزاء ذلك الشيء

و أبو حنيفة يقول إنه تبع لما ليس بذهب وفضة والعبر للأصل وهذا في إحدى الروايتين

وفي رواية إذا كان فمه عند الشرب يقع على العود لا يكره وإن كان يقع على الفضة يكره

وكذا إذا كان الجلوس على الكرسي المف والمذهب على هاتين الروايتين إن كان الجلوس على موضع العود لا يكره وإن كان على الفضة يكره

وفي رواية لا يكره أصلا

ج ٣ · ص ٣٤٣

وهما رخصا في المصحف في رواية

وفي رواية يكره في المصحف أيضا

وهذا إذا كان الذهب مما يخلص بالإذابة

فأما إذا كان مموها بماء الذهب والفضة فلا بأس به لأنه لا يخلص عند الإذابة

وكذا كتابة الذهب والفضة على الثياب فعلى هذا الاختلاف

وإذا جدع أنفه فجعل أنفا من فضة لإزالة الشين لا يكره ولو جعل من الذهب لا يكره أيضا لأنه إذا كان من الفضة ينتن فرخص في ذلك وفي عين هذا ورد الأثر

ولو تحرك سنه فشدها بذهب أو فضة فلا بأس به عند أبي حنيفة

وفي الجامع الصغير لا يشدها بالذهب

وعند محمد لا بأس به

وكان أبو حنيفة لا يرى بأسا بشدها بالفضة لأنه لا حاجة إلى الذهب

ولو خيف سقوط الفص من خاتم الفضة فشد بمسمار من ذهب فلا بأس به بالاتفاق لأجل الضرورة

ولو سقطت سن إنسان وأراد أن يعيدها ويشدها بالذهب والفضة يكره عند أبي حنيفة كما لو وضع سن ميت آخر يكره

وقال أبو يوسف لا بأس بإعادة سنه مكانها ولا يشبه سنه سن ميت آخر وبينهما فصل عندي وإن لم يحضرني ذلك

ثم ذكر في الكتاب مسائل ذكرها متفرقة في الكتب وقد جمعها هاهنا وقد ذكرناها في مواضعها فلا نعيدها ونذكر بعض ما لم نذكره

ومنها أنه يكره شرب لبن الأتان للتداوي بالاتفاق أما عند أبي حنيفة فلا يشكل كما في بول ما يؤكد لحمه

و أبو يوسف فرق

ج ٣ · ص ٣٤٤

وقال الأصل هو الكراهة لقوله عليه السلام إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ولكن في البول ورد حديث خاص فبقي الباقي على الأصل

وقال لا بأس بعيادة اليهودي والنصراني للحديث الوارد فيه ولأجل إلف أهل الذمة خصوصا في حال المرض مما يدعوهم إلى الدين الحق

أما السلام فقالوا يكره لما فيه من التعظيم وتعظيمهم مكروه

وأما رد السلام فلا بأس به لأن الامتناع من ذلك يؤذيهم والإحسان في حقهم مندوب لكن ينبغي أن لا يزيد على قوله وعليكم لأنه قيل إنهم يقولون السام عليكم فيجابون بقوله وعليكم بطريق المجازاة

وهل يكره منع هؤلاء من الدخول في المساجد قال مالك يمنعون عن دخول المسجد الحرام وعن كل مسجد

وقال الشافعي يمنعون عن دخول المسجد الحرام لا غير

وعندنا لا يمنعون عن دخول شيء من المساجد وذلك لأن المشركين كانوا يدخلون المسجد الحرام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لعرض الإسلام عليهم ونحو ذلك

ويكره للمرأة أن تصل شعرها المقطوع بشعرها وكذا بشعر غيرها لقوله عليه السلام لعن الله الواصلة والمستوصلة

ولا بأس بأن تصل شعرها بشعر البهيمة لأن ذلك من باب الزينة وهي غير ممنوعة عنها للزوج

ويكره اللعب بالنرد والشطرنج

والأربعة عشر وكل لهو لقوله

ج ٣ · ص ٣٤٥

عليه السلام ما أنا من دد ولا الدد مني

وبعض أصحاب الحديث أباحوا اللعب بالشطرنج لما فيه من تشحيذ الخاطر

ولكن الصحيح هو الكراهة على ما روينا كل لعب حرام إلا ثلاثة

وهذا إذا لم يكن فيه قمار

فأما إذا كان فيه قمار فهو حرام محض لثبوت حرمته بنص الكتاب وهو قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه

ولو أن حاملا ماتت وفي بطنها ولد يضطرب فإن كان غالب الظن أنه ولد حي وهو في مدة يعيش غالبا فإنه يشق بطنها لأن فيه إحياء الآدمي بترك تعظيم الآدمي وترك التعظيم أهون من مباشرة سبب الموت

ولو ابتلع إنسان درة رجل فمات لم يشق بطنه لإخراج الدرة لأن حرمة النفس فوق حرمة المال

وإن كان الذي ابتلع غنيا يضمن قيمة الدرة لصاحبها

وإن كان فقيرا فيكون له ثواب التصدق بها والله تعالى أعلم

ج ٣ · ص ٣٤٧

كتاب السبق

قال لا بأس بالمسابقة في أربعة أشياء في النصل والحافر والخف والقدم لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال كل لعب حرام إلا ثلاث ملاعبة الرجل أهله ورميه عن قوسه وتأديبه فرسه

وتفسير المسابقة في النصل هو الرمي بالسهام والرماح وكل سلاح يمكن أن يرمى به

فكانت المسابقة بذلك من باب تعلم أسباب الجهاد فكان مرخصا وإن كان في الأصل من اللعب

وتفسير المسابقة بالحافر هو عدو الفرس والحمار والبغل

والمراد بالخف هو الإبل والبقر لأنه قد يركب عليها في باب الجهاد بعض الناس

والمراد بالمسابقة بالقدم هو المشي بالقدم وهذا مما يحتاج إليه للكر وللفر في الجهاد

فكان من رياضة النفس

وأصله ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سابقت النبي عليه السلام فسبقته فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقلت هذه بتلك

ثم المسابقة على أربعة أوجه فثلاثة أوجه منها حلال والرابع حرام

أما أحد الأوجه الحلال بأن كان السلطان أو أحد من الرؤساء إذا

ج ٣ · ص ٣٤٨

قال لجماعة من الفرسان أو لاثنين من سبق منكم فله كذا أو إن سبق فلا شيء عليه فمن سبق جعل له خطر

وكذا إذا قال لجماعة من الرماة إلى الهدف من أصاب منكم الهدف فله كذا لأن هذا تحريض لهم على فعل هو سبب الجهاد في الجملة

والترجيح من الإمام في الغنيمة لبعض الغزاة تحريضا لهم على الجهاد جائز بأن قال من قتل قتيلا فله سلبه ومن دخل الحصن أولا فله من النفل كذا مع أن الغنيمة حق الغزاة في الجملة فهذا يعطي من ماله فأحق بالجواز

والثاني أن يسابق رجلان أو يسابق جماعة في السهام أو في الفرس أو المشي بالقدم وقال لصاحبه إن سبقتني فلك كذا وإن سبقتك فلا شيء عليك فهذا مباح لأن الخطر فيه من أحد الجانبين

والثالث إن كان الخطر من الاثنين أو من الجماعة ومعهم محلل يأخذ خطرهم إن سبق ولا يغرم وإنه سبق فهذا جائز

الرابع أن يكون الخطر من كل واحد على أنه إن سبق فله الخطر وإن سبق فيغرم لصاحبه مثله فهذا لا يجوز لأن هذا من باب القمار وإن حرام

ثم إنما يجوز الرهان والمسابقة فيما يجوز أن يسبق أحدهما ويسبق الآخر

فأما إذا كان في موضع يعلم من حيث الغالب أنه يسبق أحدهما فإن ذلك لا يجوز لأن هذا إيجاب المال للغير على نفسه بشرط لا منفعة له فيه وإنما جوزنا ذلك في الفصل الأول لأنه تحريض على مباشرة سبب الجهاد في الجملة

ج ٣ · ص ٣٤٩

كتاب المفقود

قال يحتاج إلى تفسير المفقود وإلى بيان أحكامه على الخصوص

أما الأول فالمفقود هو الذي غاب عن بلده بحيث لا يعرف أثره ومضى على ذلك زمان ولم يظهر أثره

وأما حكمه فنوعان أحدهما في الحال والثاني في المآل

أما حكم المآل إذا تطاول الزمان بعدما فقد من وقت ولادته بحيث لا يعيش مثله إلى ذلك الزمان بيقين أو من حيث الغالب يحكم بموته

وتقع الفرقة بينه وبين نسائه

ويعتق أمهات أولاده ومدبروه

ويقسم ماله بين ورثته

ولا يرث هو من أحد

ولم يقدر في ظاهر الرواية تقديرا في ذلك

وروى ابن زياد عن أبي حنيفة أنه قدر ذلك بمائة وعشرين سنة من وقت الولادة

ج ٣ · ص ٣٥٠

وأما حكم الحال فهو أن القاضي هو الحافظ لماله والمتصرف فيه فيما يرجع إلى الحفظ

فإن كان شيئا مما يتسارع إليه الفساد فإنه يبيعه ويحفظ ثمنه

وكذا إذا كان عروضا وحفظ الثمن أيسر فلا بأس ببيعه

ولا يبيع العقار أصلا

وإن كان له ودائع يترك في أيديهم لكونهم أمناء ما دام المفقود في حكم الأحياء

ثم إن له أن ينفق من ماله على نسائه إن كان يعلم ببقاء النكاح بينهما

وكذا على أولاده الصغار والذكور الكبار الزمنى والإناث

وإن لم يكن له مال وله ودائع فإنه ينفق من ذلك إذا كان من جنس الطعام والثياب والدراهم والدنانير

ولا يبيع العروض للنفقة على هؤلاء ولكن للأب أن يبيع العروض في نفقته لأن للأب ولاية التصرف في مال الابن في الجملة وإن لم يكن من باب الحفظ بخلاف القاضي

وهذا إذا كان المودع مقرا بالوديعة وبالنكاح وبالنسب

فأما إذا كان منكرا فإنه لا يسمع عليه الخصومة في إثبات المال ولا في إثبات النكاح والنسب لأن هذا قضاء على الغائب من غير أن يكون عنه خصم حاضر وإنه غير جائز عندنا

ولو مات واحد من أقربائه فإنه لا يرث حتى لا يأخذ القاضي حصته من تركة الميت فيحفظ على المفقود ولكن يوقف حتى يظهر أمره لأنه حي من حيث الظاهر والظاهر لا يصلح حجة لاستحقاق أمر لم يكن ولكن لما كانت الحياة ثابته ظاهرا اعتبر في حق التوقف

ج ٣ · ص ٣٥١

كتاب اللقيط واللقطة

وجعل الآبق قال يحتاج إلى تفسير اللقيط واللقطة والآبق والضالة وإلى بيان أحكامها على الخصوص

أما الأول فنقول أما اللقيط فما يلتقط ويؤخذ مما طرح على الأرض من صغار بني آدم

واللقطة ما يلتقط مما يوجد مطروحا على الأرض من الأموال من غير الحيوان

والآبق هو المملوك الذي فر من صاحبه قصدا

والضالة هي الدابة التي ندت وضلت الطريق إلى مربطها

وأما الثاني فنقول أما حكم اللقيط فنقول إن اللقيط يساوي الصبي الذي ليس بلقيط في عامة الأحكام

وله أحكام على الخصوص

ج ٣ · ص ٣٥٢

منها أن التقاطه واجب على كل من وجده لأن في تركه ضياعه فيجب عليه صيانته

ومنها أنه إذا التقطه فإن شاء تبرع بتربيته والإنقاف عليه وإن شاء رفع الأمر إلى السلطان ليأمر بتربيته أحدا من مال بيت المال والإنفاق عليه لأن بيت المال معد لحوائج جميع المسلمين

وهذا إذا لم يكن له مال

فإن كان له مال بأن وجد الملتقط معه مالا فيكون مال اللقيط فنفقته من ذلك المال لأنه غير محتاج فلا يثبت حقه في بيت المال

ولو أنفق عليه الملتقط ليرجع عليه بعد بلوغه فإن كان بإذن القاضي له أن يرجع وإلا فيكون متبرعا

ومنها أن الولاية عليه للسلطان في حق الحفظ وفي حق التزويج لقوله عليه السلام السلطان ولي من لا ولي له وليس للملتقط ولاية التزويج

وإذا زوجه السلطان فالمهر في بيت المال إلا إذا كان للقيط مال فيكون في ماله

ومنها الولا فيكون ولاؤه لبيت المال حتى إنه إذا جنى على إنسان خطأ فإن ذلك يكون في بيت المال لأن عاقلته جميع المسلمين فيكون عقله من مالهم وهو مال بيت المال

وكذلك ميراثه لبيت المال إذا لم يظهر له وارث

ومنها حكم الحرية فهو حر من حيث الظاهر لأن دار الإسلام دار حرية فيبني على الظاهر

ولو ادعى الملتقط أنه عبده فإن لم يقر بأنه لقيط فالقول قوله لأن الصغير لا يد له فهو وسائر الأموال سواء فإذا كان في يده فهو

ج ٣ · ص ٣٥٣

ملكه ظاهرا فيكون القول قوله

فأما إذا أقر أنه لقيط فلا يصح دعواه لأنه ثبتت حريته ظاهرا

ولو بلغ اللقيط وأقر أنه عبد فلان إن لم يجز عليه حكم الأحرار من قبول شهادته وضرب قاذفه ونحو ذلك يصح إقراره

وإن أجرى عليه من أحكام الحرية شيء لا يصح

ومنها حكم النسب إذا ادعى الملتقط أو غيره أنه ابنه والمدعي مسلم أو ذمي فالقياس أن لا يصح دعواه إلا بالبينة

وفي الاستحسان يصح لأن في هذا نفع للصغير

ولو ادعاه رجلان أحدهما مسلم والآخر ذمي فإنه يثبت نسبه من المسلم

ولو ادعى المسلم أنه عبده والذمي أنه ابنه فإنه يثبت نسبه من الذمي حتى يثبت له الحرية ويكون مسلما لأن حكمه حكم دار الإسلام

ولو كانا مسلمين وأحدهما عبد مأذون أو مكاتب فالنسب يثبت من الحر

ولو كانا حرين مسلمين فإن لم يكن لهما بينة ولم يذكر أحدهما علامة أو ذكرا جميعا العلامة أو أقاما جميعا البينة فهو بينهما

وإن كان لأحدهما بينة أو ذكر العلامة ولم يكن للآخر ذلك فالأول أولى لأنه ترجح جانبه بمرجح

وإن ادعت امرأة اللقيط أنه ابنها فإن لم يكن لها زوج لا يصح لأن في ذلك حمل النسب على الغير وإن كان لها زوج فصدقها أو شهدت لها القابلة أو شاهدان يثبت النسب بينهما

ج ٣ · ص ٣٥٤

ولو ادعت امرأتان فإن لم يكن لهما بينة لا تقبل

وإن أقاما البينة على أنه ابنها من فلان فعن أبي حنيفة أنه يقبل منهما ومن الرجل

وعن محمد روايتان في رواية أبي حفص يجعل ابنهما وفي رواية أبي سليمان لا يجعل ابنهما

وأما حكم الإسلام فقد اختلفت الرواية عن أصحابنا ففي ظاهر الروايات اعتبر المكان دون الواجد فإن وجد في دار الإسلام يكون مسلما

وإن وجد في كنيسة اليهود أو في بيعة النصارى أو في قرية كلهم أهل الذمة فهو تبع لهم

وفي رواية اعتبر الواجد كيفما كان دون المكان

وفي رواية اعتبر جانب الإسلام إما الواجد أو المكان

وأما حكم اللقطة على الخصوص فمنها أن من ظفر على لقطة فالأخذ أولى

أما الترك فقالوا إن كان يأمن على نفسه أنه يعرفها ويردها على صاحبها ولا محالة أو غالبا فالأخذ أولى لأنه ربما يأخذه فاسق لو تركه

وأما إذا كان لا يأمن على نفسه فالترك أولى لأن صيانه نفسه عن الوقوع في الفساد أولى مع احتمال أن يأخذه مصلح فيصل إلى صاحبه أيضا

وإذا أخذ وأراد أن يضعها مكانها وندم على الأخذ فوضعها هل يضمن في ظاهر الرواية لا يضمن وفي بعض الروايات يضمن وهو قول الشافعي

ولو دفعها إلى غيره بغير إذن القاضي فإنه يضمن لأنه يجب عليه حفظها بنفسه بالتزامه الحفظ بالالتقاط

ولو هكلت في يده فإن أشهد على اللقطة بأن قال للناس إني

ج ٣ · ص ٣٥٥

وجدت لقطة فمن طلبها فدلوه علي فإنه لا يضمن

ولو لم يشهد فعند أبي حنيفة يضمن وعندهما لا يضمن إذا كان أخذه ليرده إلى صاحبه ويحلف على ذلك إن لم يصدقه صاحبه

ثم الملتقط إذا أخذه ليرده إلى صاحبه وأشهد ينبغي أن يرفع الأمر إلى القاضي فإن كانت اللقطة حيوانا فالقاضي يأمره حتى يؤاجرها فتكون نفقتها ومؤونتها من الأجرة إن رأى المصلحة في ذلك

وإن لم ير المصلحة في الإجارة فإن رأى أن يأمره بأن ينفق عليها بما لنفسه ليرجع على صاحبه فعل وإن رأى أن يبيعها ويأمره بإمساك ثمنها فعل

ويعرف ذلك سنة في جواب ظاهر الرواية وفي رواية الحسن على قدر حال اللقطة في النفيس سنة وفي الدني الذي قيمته زائدة على عشرة دراهم لا ينقص من شهر على هذا الاعتبار

فإذا مضى وقت التعريف ولم يظهر صاحبها فإن كان الرجل موسرا لا يحل له أن ينفق على نفسه ولكن يتصدق بها على الفقراء

وقال الشافعي يحل

وإن كان معسرا له أن يتصدق على نفسه وإن شاء يتصدق بها على الفقراء

فإن ظهر صاحبها فإن شاء أمضى الصدقة وله ثوابها وإن شاء أخذ من المتصدق عليه وإن شاء ضمن الملتقط

وإن كان شيئا يتسارع إليه الفساد فإنه يعرفها بقدر ما لا يفسد ثم يتصدق أو ينفق على نفسه على ما ذكرنا

وإنما يدفع إلى من يدعي اللقطة إذا أقام البينة

فإن ذكر علامات

ج ٣ · ص ٣٥٦

هي فيها فإن شاء الملتقط صدقه ودفع إليه وإن شاء امتنع حتى يقيم البينة

وكذا الجواب في الدابة الضالة من الغنم والإبل وغيرهما فأما إذا لم تكن ضالة ولكنها نفرت في المراعي فإنه لا يأخذها لأن ذلك أمر معتاد إذا كان قريبا من البلدة أو القرية أو الخيام

فأما إذا كان غالب ظنه أنها ضالة فإنه يأخذها

وأما العبد إذا لم يكن ضالا للطريق ولكنه آبق من صاحبه فالجواب ما ذكرنا

لا ولكن هاهنا متى رده إلى المالك إن كان من مسيرة سفر يستحق الجعل على صاحبه أربعين درهما عندنا وعند الشافعي لا يجب شيء

وإن كان الرد في أقل من مدة السفر يستحق الرضخ بقدره

ولو كان الراد اثنين فيكون الجعل بينهما

وهذا إذا كانت قيمته أكثر من أربعين درهما

فأما إذا كانت أربعين أو دون ذلك فإنه ينقص من الجعل درهما عند أبي حنيفة و محمد

وقال أبو يوسف لا ينقص منه شيء

ولو كان الراد من كان في عياله لا يستحق الجعل

فأما من لم يكن في عياله فإنه يستحق سواء كان أجنبيا أو ذا رحم محرم منه إلا الوالدين والمولودين ففيه اختلاف بين أبي يوسف ومحمد

ج ٣ · ص ٣٥٧

كتاب الخنثى

قال الخنثى من يكون له آلة الرجال وآلة النساء

والشخص الواحد لا يكون ذكرا وأنثى ولكن يحتمل أن يكون ذكرا وآلة النساء في حقه نقصان بمنزلة موضع شجة لم تلتئم ويحتمل أن يكون أنثى وآلة الرجال في حقها زيادة بمنزلة الأصبع الزائدة

والشرع جعل العلامة الفاصلة بينهما قبل البلوغ هو المبال على ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال الخنثى يورث من حيث يبول فلما جعل الأمارة هذا في حق الإرث فكذا في حق الأحكام التي تختص بالخنثى يجب أن يكون هو العلامة

فإن كان يبول من مبال الرجال فهو ذكر

وإن كان يبول من مبال النساء فهو أنثى وإن كان يبول منهما جميعا فالحكم للأسبق منهما

وإذا استويا في السبق قال أبو حنيفة أتوقف فيه

وقالا يعتبر الأكثر في ذلك ثم إذا استويا في الكثرة والقلة توقفا فيه أيضا كما توقف أبو حنيفة

والتوقف في موضع عدم الدليل واجب وهو الخنثى المشكل

وإنما يظهر الحال ويزول الإشكال بالبلوغ بظهور الحيض والحبل ونهود الثديين ونبات اللحية والاحتلام ونحوها فيجري عليه أحكام الذكر أو الأنثى

ج ٣ · ص ٣٥٨

فأما في حال كونه مشكلا فله أحكام مخصوصة منها الختان ينبغي أن يشترى له جارية ختانة من ماله إن كان له مال ومن مال الأبوين إن كان وإلا فالقاضي يشتري له من مال بيت المال جارية ختانة فتختنه فإن كان ذكرا فهي جاريته وإن كان أنثى فالأنثى قد تختن الأنثى عن الحاجة إليه

ولا يلبس الحرير احتياطا

وموقفه في الصلاة خلف صف الذكور قبل صف النساء

وكذا في ترتيب الجنائز عند الاجتماع تقدم جنازته على جنازة الإناث

وتغسله زوجته إن كانت وإلا فلا يغسل ولكن ييمم إن كان له ذو رحم محرم ييممه بلا خرقة وإن كان أجنبيا فمع الخرقة

وأما حكم الميراث فعند أصحابنا يكون له أقل الأنصباء وهو نصيب الأنثى إن كان أقل

وأن كان أكثر في بعض الأحوال يكون له نصيب الذكور

وعلى قول الشعبي يكون له نصف ميراث الرجال ونصف ميراث النساء

بيانه

إذا ترك ابنا معروفا وخنثى للابن الثلثان وللخنثى الثلث لأنه أقل

وإذا ترك خنثى وعصبة فللخنثى النصف وهو ميراث البنت والباقي للعصبة

ولو ترك اختا لأب وأم وخنثى لأب وعصبة يجعل أنثى أنه ترك أختا لأب وأم وأختا لأب وعصبة فللأخت للأب والأم

ج ٣ · ص ٣٥٩

النصف وللخنثى السدس والباقي للعصبة

وإن تركت زوجا وأختا لأب وأم وخنثى لأب فللزوج النصف وللأخت لأب وأم النصف ولا شيء للخنثى ويجعل ذكرا لأن هذا أسوأ حالة لأنا لو جعلناه أنثى يكون نصيبه السدس وتعول المسألة ولو جعلناه ذكرا لا يرث شيئا كما إذا تركت زوجا وأختا لأب وأم وأخا لأب على هذا القياس

وبيان قول الشعبي وتفسير قول أبي يوسف وتخريجه له وتخريج محمد على وجه آخر يذكر في الفرائض إن شاء الله تعالى ونشير إليه هاهنا إذا ترك ابنا وخنثى فعلى تخريج أبي يوسف يجعل المال بينهما على سبعة أسهم للابن المعروف أربعة وله ثلاثة

وعلى تخريج محمد الميراث بينهما على اثني عشر سهما بطريق تنزيل الأحوال فيكون للابن المعروف سبعة وللخنثى خمسة والله تعالى أعلم بالصواب

ج ٣ · ص ٣٦١

كتاب الشهادات

يحتاج إلى ثلاثة فصول إلى بيان تحمل الشهادة

وإلى بيان حضور الشهود عند النكاح وإلى بيان جواز أداء الشهادة عند القاضي

أما الأول فنقول تحمل الشهادة إنما يجوز عند المعاينة أو عن سماع الإقرار وإنشاء القول من النكاح والطلاق والبيع ونحوها من الخصم

فأما التسامع من الناس فلا عبرة به إلا في مواضع مخصوصة في النكاح والنسب والموت وفي الولاء اختلاف عند أبي حنيفة و محمد لا يقبل وعند أبي يوسف يقبل

وإنما يصح التحمل ممن له عقل وتمييز ليفهم كلام الخصمين أو يعلم ما يفعله سواء كان حرا أو عبدا أو فاسقا أو كافرا أو صغيرا عاقلا أو بالغا حتى إذا زالت هذه المعاني وحدثت ضدها تقبل شهادته

وكذا العبد إذا تحمل الشهادة لمولاه أو المرأة لزوجها تقبل بعد العتق والبينونة

لكن لو شهد لمولاه وردت شهادته أو شهدت المرأة لزوجها وردت ثم شهد بعد العتق والبينونة في تلك الحادثة لا تقبل بخلاف الكافر إذا شهد على مسلم في حادثة فردت شهادته ثم

ج ٣ · ص ٣٦٢

أعاد تلك الشهادة بعد الإسلام تقبل والفرق مذكور في الخلافيات

وأما حضور الشهود عند عقد النكاح فقد بينا ذلك في كتاب النكاح

فلا نعيده

وأما جواز الشهادة عند القاضي فنقول شهادة رجلين عدلين مقبولة في جميع الأحكام في أسباب العقوبات وغيرها إلا في الزنى فإنه لا تقبل إلا شهادة أربعة رجال عدول

وشهادة رجل وامرأتين مقبولة في جميع الأحكام عندنا إلا في الحدود والقصاص

وعند الشافعي لا تقبل إلا في الأموال وتوابعها

وكذا حكم الشهادة على الشهادة مثل حكم شهادة رجلين أو رجل وامرأتين

وتجوز شهادة الأقارب مثل شهادة الأجانب إلا شهادة الوالدين والمولودين وشهادة أحد الزوجين لصاحبه

وعند الشافعي تقبل شهادة الأزواج

ولا تجوز شهادة المحدود في القذف إذا تاب عندنا خلافا للشافعي

ولا تجوز شهادة الأعمى وإن كان بصيرا عند التحمل عند أبي حنيفة

وقال أبو يوسف تقبل إذا كان بصيرا عند التحمل

ولا تجوز شهادة العبد والأخرس

والصبي العاقل والمعتوه ولا شهادة الأخير له في تجارته التي استأجره فيها ولا شهادة أحد الشريكين في مال الشركة والتصرف فيها وتقبل فيما سوى ذلك

ج ٣ · ص ٣٦٣

وأما شهادة الفاسق فإن تحرى القاضي الصدق في شهادته تقبل وإلا فلا

وعند الشافعي لا تقبل أصلا ولا تقبل في العقوبات

ولو طعن المشهود عليه في الشاهد أنه رقيق أو فاسق لم تمض الشهادة ما لم يقم البينة على الحرية إن كان مجهول النسب

وكذا ما لم يسل عن عدالتهم في السر والعلانية

ولا يجوز القضاء بظاهر العدالة بالاتفاق

وقبل الطعن يجوز عند أبي حنيفة خلافا لهما

ولو اختلف الشاهدان في الوقت والمكان والعبارة مع استواء العبارتين في المعنى فإن كان ذلك في الإقرار تقبل شهادتهما ولا يوجب اختلاف الشهادة

وإن كان في الفعل

من الغصب والقتل والقطع وإنشاء البيع والطلاق ونحوها

فإنه يوجب اختلاف الشهادة فما لم يوجد على كل واحد شاهدان لا يقبل

وإذا اختلف الشاهدان في جنس المشهود به لا يقبل

ولو اختلفا في المقدار وأحدهما يدخل في الآخر والمدعي يدعي الأكثر كما إذا شهد أحدهما على ألف والآخر على ألفين لا تقبل عند أبي حنيفة وعندهما تقبل على الأقل

وكذا إذا شهد أحدهما على طلقة والآخر على طلقتين أو ثلاث لا يقبل عند أبي حنيفة وعندهما يقبل على الأقل

وأجمعوا أنه إذا شهد أحدهما على ألف والآخر على ألف وخمسمائة والمدعي يدعي الأكثر يقبل على ألف وقد ذكرنا في الطلاق

وأكثر مسائل الشهادة ذكرنا في الكتب السابقة فلا نعيدها

ج ٣ · ص ٣٦٥

كتاب الرجوع عن الشهادات

الرجوع عن الشهادة لا يصح بعد قضاء القاضي ويصح قبله لأنه إخبار يحتمل الغلط

وإنما يصير حجة ضرورة صحة القضاء فما لم يتصل به قضاء القاضي يصح الرجوع

ولا يلزم الشهود بذلك شيء لأنه لم يثبت به الحكم

وبعد الحكم لا يصح الرجوع في حق الخصم ولكن يصيب متلفا في حق المشهود عليه فيلزمه ضمانه إلا إذا حصل العوض للمشهود عليه فبذلك لا يضمن لأنه يكون إتلافا بعوض فلا يكون إتلافا معنى

والعبرة في الرجوع بقاء من بقي من الشهود لا رجوع من رجع ويبقى الحق بقدر بقاء الشهود ويتلف بقدر ما رجع

إذا ثبت هذا الأصل تخرج عليه المسائل

إذا شهد شاهدان على رجل بمال وقضى القاضي بذلك وسلم المال إلى المدعي ثم رجع أحدهما غرم نصف المال لأنه بقي النصف ببقاء شاهد واحد

ولو رجعا جميعا غرما المال بينهما نصفين

ولو كانوا أربعة فرجع اثنان أو واحد منهم فلا شيء عليه لبقاء المال ببقاء الشاهدين

ولو رجع ثلاثة يلزمهم نصف المال لبقاء النصف ببقاء شاهد واحد

ولو شهد رجل وامرأتان على مال فرجعت امرأة غرمت ربع

ج ٣ · ص ٣٦٦

المال

ولو رجعتا غرمتا نصف المال لبقاء النصف ببقاء رجل لأن المرأتين بمنزلة رجل واحد

ولو شهد رجل واحد وعشر نسوة على رجل بمال ثم رجعوا جميعا بعد الحكم فقال أبو حنيفة على الرجل سدس المال وعلى النساء خمسة أسداسه لأن كل امرأتين بمنزلة رجل واحد

وعند أبي يوسف و محمد على الرجل النصف وعلى النساء النصف لأن النساء وإن كثرن لهن شطر الشهادة

ولو شهدا على رجل أنه باع عبده من فلان بألف وقبض الثمن ثم رجعا لم يضمنا لأن هذا إتلاف بعوض

وكذا لو شهدا على رجل أنه تزوج امرأة بألف درهم وهو مهر مثلها وقضى القاضي بالنكاح ثم رجعا لم يضمنا لأنهما أثبتا له البضع بمقابلة المال

ولو شهدا على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا وقد دخل بها وقضى القاضي ثم رجعا لم يضمنا إلا ما زاد على مهر المثل لأنه بقدر مهر المثل إتلاف بعوض وهو استيفاء منافع البضع

ولو كان قبل الدخول فإن كان المهر مسمى ضمنا النصف وإن لم يكن المهر مسمى يضمنان المتعة لأن ذلك تلف بشهادتهما ولم يحصل له بمقابلته عوض

وكذلك لو شهدا على رجل بإجارة داره سنة ثم رجعا بعد استيفاء السكنى فإنهما يغرمان للمستأجر ما زاد على أجر المثل لأنه بقدر أجر المثل حصل العوض والباقي بغير عوض فيكون إتلافا

وكذا لو شهدا على رجل أنه أعتق عبده بألف درهم وسلم إليه أولا ثم رجعا لم يضمنا لأن هذا إتلاف بعوض

ج ٣ · ص ٣٦٧

ولو شهدا أنه أعتق بغير مال ثم رجعا يضمنان للإتلاف بغير عوض

ولو شهدا على أنه قال لعبده إن دخلت هذه الدار فأنت حر وقد دخل وقضى القاضي بالعتق ثم رجعا ضمنا لأن هذه شهادة على الإعتاق وهو إتلاف بغير عوض فيضمنان

ولو شهدا أنه حلف بعتق عبده بدخول الدار وشهد آخران على الدخول وقضى القاضي بالعتق ثم رجعوا فإن الضمان يجب على شهود اليمين لا على شهود الدخول لأن الدخول شرط وكلام اليمين صار إعتاقا والتلف يضاف إلى العلة دون الشرط ويكون المتلف هو شاهد اليمين

ولو شهدا على رجل بسرقة عشرة دراهم وقضى القاضي عند خصومة المالك وقطعت يده ثم رجعا يغرمان دية اليد

وكذلك لو شهدا على رجل بقتل الخطأ أو بجراحه خطأ ثم رجعا

ولو شهدا على القتل العمد وقضى القاضي واقتص ثم رجعا لا يجب القصاص على الشهود عندنا

وعند الشافعي يجب ولكن عندنا يجب المال لأنه لا يمكن إيجاب القصاص بالتسبيب ويمكن إيجاب المال كما في حفر البئر

ولو شهد أربعة على رجل بالزنا وشهد آخران على الإحصان ثم رجعوا بعد إقامة الرجم لا يجب على شهود الإحصان شيء وتجب الدية على شهود الزنى لأن الزنا علة والإحصان شرط

ولو رجع أحد الشهود بالزنا بعد الرجم فإنه يجد حد القذف

ج ٣ · ص ٣٦٨

لأن شهادته صارت قذفا بإقراره ويغرم ربع الدية لبقاء ثلاثة أرباع بثلاثة شهود

وإن رجع آخر فكذلك

ولو أنه إذا رجع واحد منهم بعد القضاء قبل إقامة الحد عليهم يحدون جميعا عند أبي حنيفة و أبي يوسف

وقال محمد يحد الراجع وحده استحسانا

وأجمعوا أنه إذا رجع واحد قبل القضاء بالرجم فإنهم يحدون جميعا وهي من مسائل الخلافيات

ج ٣ · ص ٣٦٩

كتاب أدب القاضي

القضاء فريضة محكمة يجب على من وجد في حقه شرائط القضاء من الولاية على المقضي عليه بتسليم المقضي به إلى المقضي له وهو السلطان أو من يقوم مقامه لأن هذا من باب إنصاف المظلوم من الظالم وهذا مفوض إلى الخلفاء والسلاطين غير أنهم إذا عجزوا بأنفسهم إما لعدم العلم أو لاشتغالهم بأمور أخر يجب عليهم أن يقلدوه من كان يصلح له ممن هو من أفقه الناس بحضرتهم وأورعهم

فإن وجدوا اثنين أحدهما أفقه والآخر أورع فالأورع أولى لأنه يمكنه أن يقضي بعلم غيره ولا بد من الورع حتى لا يتجاوز حد الشرع ولا يصور الباطل بصورة الحق طمعا في الرشوة

ويجب على من استجمع فيه شرائط القضاء أن يقبله إذا قلدوه حتى لو امتنع يأثم إلا إذا كان في العلماء بحضرتهم ممن يصلح له كثرة فلا بأس بأن يعتذر بعذر فيدفع عن نفسه إلى غيره لأنه ليس بمتعين لذلك والذي تعين لا يحل له الامتناع إذا قلد ولكن لا ينبغي أن يطلب لأنه ربما لا يقلد فيذهب ماؤه وحرمة علمه

ج ٣ · ص ٣٧٠

ثم القضاء له واجبات وآداب فأما الواجبات فمنها أنه يجب على القاضي أن يقضي في كل حادثة بما يثبت عنده أنه حكم الله تعالى إما بدليل قطعي نحو نص الكتاب مفسرا لا شبهة في معناه أو السنة المتواترة أو المشهورة أو الإجماع وإما بدليل ظاهر موجب للعمل كظاهر النص من الكتاب والسنة والقياس وذلك في موضع لا إجماع فيه بين الفقهاء

وإن كان مختلفا فيه أو لم تكن واقعة أو كانت واقعة ولا رواية في جوابها عن السلف يجب عليه أن يعمل برأي نفسه إن كان من أهل الاجتهاد وإن لم يكن من أهل الاجتهاد يختار قول من هو أفقههم وأورعهم

ولو كان القاضي من أهل الاجتهاد لكن لم ينظر في دليل المسألة واعتمد على اجتهاد من هو أفقه منه هل يجوز له القضاء به على قول أبي حنيفة جاز وعلى قولهما لا يجوز إلا وأن يعمل باجتهاد نفسه ذكر الاختلاف في كتاب الحدود

ومما يجب عليه أيضا أن يقضي بما ثبت عنده بالبينة أو الإقرار أو يكون المدعى به مما يدخل فيه النكول لأن الشرع جعل هذه الجملة حجة في حقه ولكن لا بد من أن يثبت عدالة الشهود عنده بالسؤال عنهم ممن له علم بأحوالهم في السر والعلانية فعدلوه وقالوا هو جائز الشهادة

وأما القضاء بعلم نفسه بالمعاينة أو بسماع الإقرار أو بمشاهدة الأحوال فإن قضى بعلم حادث له في زمان القضاء وفي مكانه في الأملاك المرسلة والحقوق من الطلاق والعتاق ونحوهما وفي

ج ٣ · ص ٣٧١

القصاص وفي حد القذف جاز

وإن كان في سائر الحدود لا يجوز وهذا عندنا

وعن الشافعي قولان في قول لا يجوز في الكل وفي قول يجوز في الكل

وأما إذا قضى بعلم كان قبل أن يقلد القضاء أو بعلم بعد التقليد لكن قبل أن يصل إلى البلد الذي ولي قضاءه فقد أجمع أصحابنا أنه لا يجوز في الحدود غير حد القذف

فأما في سائر الأحكام وفي حد القذف والقصاص فقد اختلفوا قال أبو حنيفة لا يجوز

وعلى قول أبي يوسف و محمد يجوز وفروع هذا الفصل ودلائله تعرف في المبسوط إن شاء الله تعالى

ولا يجوز للقاضي أن يقضي لنفسه ولا لأبويه وإن علوا ولا لزوجته ولا لأولاده وإن سفلوا ولا لكل من لا تجوز شهادته لهم

وهل يقضي بكتاب قاضي ورد إليه من قضاة البلدان ليس له أن يقضي في الحدود والقصاص وأما في الديون والعروض والعقار فقد جاز القضاء به

ولا يجوز في الحدود والقصاص القضاء بالشهادة على الشهادة

وفي الغلام والجارية عند أبي حنيفة و محمد لا يكتب إلى القضاء ولا يقبل

وعن أبي يوسف يقبل وهو قول ابن أبي ليلى وعمل القضاة على هذا لأجل الضرورة العامة

ثم فيما يقبل فيها الكتاب إذا ورد الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه ينبغي أن لا يفك الكتاب ولا يقرأه إلا بحضرة الخصم كي لا يتهم في ذلك

ج ٣ · ص ٣٧٢

وأما آداب القضاة فللقاضي أن يجلس مع نفسه قوما من الفقهاء ليشاور معهم إذا احتاج إليه

فإن اتفقوا عليه والحادثة معروفة في السلف يقضي به

وإن اختلفوا فعلى ما ذكرنا

فإن بدا له أن يرجع فيما اعتمد على قول بعضهم ورأى الصواب في قول الآخر فله ذلك لأن له أن يقضي في المجتهد فيه بما لاح له من دليل الاجتهاد إن كان مجتهدا

فأما بعد الحكم فليس له أن يبطل ذلك القضاء لأن صار بالقضاء كالمتفق عليه ولكن يعمل في المستقبل بخلافه إذا رأى ذلك صوابا

وينبغي أن يعدل بين الخصمين في مجلسهما منه لا يقرب أحدهما دون الآخر وإن كان له شرف العلم والنسب

وإن كان يريد تعظيم ذلك في المجلس ينبغي أن يجلس خصمه معه أينما أجلس الأول

وكذلك يعدل بينهما النظر والمنطق ولا يشير إلى أحد الخصمين دون الآخر

وكذلك لا يخلو بأحدهما دفعا للتهمة

ولا يرفع صوته على أحدهما ما لم يرفع على الآخر عند الشغب والمنازعة

فأما إذا وجد من أحدهما فإنه يرفع صوته عليه تأديبا له

ولا ينبغي أن يلقن أحد الخصمين حجته

ولا بأس بأن يلقن الشاهد إذا كان يستحي ويهاب مجلس القاضي بشيء هو حق

وإذا تكلم أحدهما أسكت الآخر حتى يسمع كلامه ويفهم ثم يستنطق الآخر حتى يكون أقرب إلى الفهم

ولا ينبغي أن يجلس للقضاء وبه ما يشغله عنه نحو الهم

ج ٣ · ص ٣٧٣

والغصب والنعاس وغيرها على ما قال عليه السلام لا يقضي القاضي وهو غضبان

وينبغي أن يقدم الرجال على حدة والنساء على حدة الأول فالأول

ولا يخلط النساء بالرجال لأنه سبب للفتنة

وينبغي أن يتخذ كاتبا من أهل العفاف والصلاح وهو فقيه عالم بصنعة الكتابة ثم يقعده حيث يرى ما يكتب وما يصنع

وفي عادة السلف أن القاضي هو الذي يكتب خصومة كلا الخصمين على كاغذ السؤال والسؤال والجواب ثم يكتب شهادة الشهود على حسب ما شهدوا بعد كتابة جواب الخصم ثم يطوي الكتاب ثم يختمه ثم يكتب على ظهره خصومة فلان وفلان في شهر كذا في سنة كذا ويضعه في قمطرة على حدة

وفي زماننا العادة أن الكاتب هو الذي يكتب كتاب الدعوى ويترك موضع التاريخ ولا يكتب جواب الخصم ويكتب أسماء الشهود بعد ذلك ويترك فيما بين الخطين فرجة فإذا رفع الدعوى عند القاضي فيكتب التاريخ بنفسه ويكتب جواب الخصم على الوجه الذي تقرر

وإذا شهد الشهود في المجلس على ما يدعيه المدعي يكتب شهادة كل واحد تحت اسمه على الوجه الذي تقرر ويختم الكتاب ثم يكتب بنفسه في ذلك اليوم أسماء الشهود أو يأمر الكاتب حتى يكتبه بين يديه ويختم ويبعث بذلك على يد رجل من أهل الثقة في السر إلى أهل الثقة والسلاح عنده حتى يعدلوا الشهود

فإذا اتفق اثنان أو أكثر على تزكية رجل قبل قوله وعمل به

وإن اجتمع جماعة على أنه ثقة واثنان على جرحه يأخذ بالجرح

والعدد شرط عندهما في المزكين

وأما عند أبي حنيفة فالواحد كاف

ج ٣ · ص ٣٧٤

وكذا الخلاف في الذي يبعث المستورة يشترط فيه العدد عندهما خلافا له

ثم يسأل عن التزكية علانية بعدما يسأل في السر حتى لا يقع فيه ريبة على القاضي فيتهم بذلك

ولا ينبغي للقاضي أن يقبل الهدية إلا من ذي رحم محرم منه أو من صديق قديم الصحبة قد كان بينهما التهادي قبل زمان القضاء فأما من غير هذين فلا يقبل الهدية ويكون ذلك في معنى الرشوة

وأما الدعوة فإن كان دعوة عامة مثل دعوة العرس والختان فلا بأس بذلك

فأما الدعوة الخاصة فإن كانت من ذي الرحم المحرم أو الصديق القديم الذي كان يضيفه قبل القضاء فلا بأس بالإجابة

وفي غيرهما لا ينبغي أن يحضر لأن ذلك يوجب تهمة فيه

ولا بأس للقاضي أن يبعث الخصمين إلى المصالحة إن طمع منهما المصالحة

وإن لم يطمع ولم يرضيا بذلك فلا يردهما إلى الصلح ويتركهما على الخصومة وينفذ القضاء في حق من قامت الحجة له والله تعالى أعلم

ج ٣ · ص ٣٧٥

كتاب الوقف والصدقة

في الكتاب فصلان فصل في الوقف وفصل في الصدقة

أما الأول فقد أجمع العلماء أن من وقف أرضه أو داره مسجدا بأن قال جعلت هذه الأرض مسجدا يصلي فيه الناس أنه جائز لأن هذا إبطال ملكه عنه وجعله لله تعالى خالصا كمن أعتق عبده

لكن التسلم شرط عند أبي حنيفة و محمد وعند أبي يوسف ليس بشرط

وتسليمه عندهما أن يأذن للناس بصلاة الجماعة فيه فيصلي فيه جماعة من الناس بجماعة فإنه يصير مسلما إلى الناس كذا ذكر هلال الرأي في كتاب الوقف الذي صنفه

وقال بعض المشايخ إذا جعل له متوليا قيما يتصرف في مصالحه ويأذن له بقبضه بطريق النيابة عن الناس

ويأمرهم بالصلاة فيه فيكون التسليم صحيحا ولا يمكنه الرجوع بعد ذلك عندهما

ج ٣ · ص ٣٧٦

وأما إذا جعل أرضه أو داره وقفا على الفقراء أو على وجوه الخير فعند أبي حنيفة إن جعله وقفا في حال حياته ولم يقل وصية بعد وفاته فإنه يكون هذا الوقف صحيحا في حق التصديق بالغلة وبالسكنى في الدار إلى وقت وفاته ويكون نذرا بالتصدق بذلك وتكون رقبة الأرض على ملكه يجوز له بيعه والتصرفات فيه

وإذا مات يصير ميراثا للورثة وهذا معنى قول بعض المشايخ إن الوقف لا يجوز عند أبي حنيفة أن الوقف لا حكم له عنده بل يكون نذرا بالتصدق بغلته ومنافعه

وأما إذا وقف في حال حياته وأوصى بذلك بعد وفاته فإنه يجوز بلا خلاف لكن ينظر إن خرج من الثلث يجوز في الكل وإن لم يخرج من الثلث يجوز الوقف فيه بقدر الثلث ويبقى الباقي إلى أن يظهر له مال آخر أو يجيزه الورثة

فإن لم يظهر له مال ولم يجز الورثة تقسم الغلة بينهم أثلاثا الثلث للوقف والثلثان بين الورثة على قدر أنصبائهم

وإن أجازه الورثة يصير جائزا ويتأبد الوقف بحيث لا يبطل بعد ذلك

ولو رفع الأمر إلى القاضي فأمضى القاضي الوقف بناء على دعوى صحيحة وشهادة قائمة على ذلك وأنكر الواقف ذلك صح

ولو شهد الشهود على الوقف من غير دعوى قالوا إن القاضي يقبل لأن الوقف حكمه التصدق بالغلة وهو حق الله تعالى وفي حقوق الله تعالى لا يشترط الدعوى

وهذا إذا كان من رأي القاضي أن الوقف صحيح لازم لا يجوز نقضه بحال كما قال أبو يوسف و محمد حتى يكون قضاء في فصل مجتهد فيه فينفذ قضاؤه ولا يمكن نقضه بعد ذلك ولا يجوز بيعه ولا يورث بالاتفاق لأن قضاء القاضي في فصل مجتهد فيه على أحد

ج ٣ · ص ٣٧٧

الوجهين برأيه وهو من أهل الاجتهاد ينفذ بالإجماع

هذا الذي ذكرنا على مذهب أبي حنيفة

أما عند أبي يوسف و محمد والشافعي وعامة الفقهاء فإن الوقف صحيح في حق الرقبة ويزول عن ملكه كما في المسجد

لكن اختلف أبو يوسف و محمد فيما بينهما قال محمد إنما يجوز بأربع شرائط أحدها أن يخرجه من يده ويسلمه إلى المتولي حتى يتصرف فيه فيصرف أولا إلى مصالح الوقف ويصرف الباقي إلى المستحقين

والثاني أن يكون في المفروز دون المشاع

والثالث أن لا يشترط لنفسه شيئا من منافع الوقف

والرابع أن يكون مؤبدا بأن يجعل آخره إلى فقراء المسلمين

وعلى قول أبي يوسف لا يشترط شيء من هذه الأشياء

وهذا الذي ذكرنا إذا وقف في حالة الصحة

فأما إذا وقف في حالة المرض فإن وقف وأوصى بها بعد وفاته فهذا وحالة الصحة مع الوصية سواء يعتبر خروجه من الثلث ولا يكون ميراثا للورثة

وإن لم يجعله وصية بعد وفاته ففي جواب ظاهر الرواية هذا والوقف في حالة الصحة سواء

وذكر الطحاوي هو بمنزلة الوقف بعد وفاته

والتوفيق بين الروايتين أو مراد محمد أن وقف المريض نافذ للحال غير مضاف إلى ما بعد الموت كالوصية فإن المريض إذا أعتق في حالة المرض ينفذ عتقه وإن كان لا يخرج من الثلث عندهما ويسعى وهو حر

وعند أبي حنيفة ينفذ بقدر الثلث دون الثلثين ويسعى