AUTO كتاب الحجر
2526 - الحجر في اللغة المنع وهو في الشرع منع مخصوص.
أسباب الحجر
2527 - وأسباب الحجر عند أبي حنيفة ثلاثة:
الجنون والصغر والرق الذي فيه معنى الحجر لكن لأجل حق المولى، فما لا يتعلق به حق المولى فأنه جائز التصرف فيه.
2528 - واختلف الفقهاء في الحجر لأجل الفساد والتبذير.
2529 - فذكر الطحاوي في باب الحجر على السفيه الذي في عقله نقصا وفي أفعاله إسراف وتبذير وهو مضيع للمال لا يحفظه ولا يحوطه أن القاضي يحجر عليه.
2530 - وإنما قال أبو حنيفة لا يحجر حر في الدين أي لا يحجر على من حبسه القاضي للغرماء، وروى عنه أبو يوسف ومحمد أن لا يحجر على حر بفساد ولا غيره، وهذا قوله في الخلاف، والذي رواه الخصاف أنه قال الحجر باطل على الحر.
2531 - وأما أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي فيحجرون على السفيه.
من يحجر عليهم عند أبي حنيفة
2532 - وذكر أبو الليث السمرقندي في خلاف أصحابنا له أن أبا حنيفة كان لا يحجر على الحر إلا على ثلاث:
على جهال المفتين.
وعلى المتطببة الجهال.
وعلى السفهاء المفاليس.
2533 - واتفقت الرواية عنه أن الغلام إذا بلغ مفسدا أن لا يدفع إليه ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة.
2534 - وقالا والشافعي ومالك لا يدفع، وأنه أن باع بعد بلوغه واشترى أو وهب أو تصدق فهو جائز ما صنع، وأنه يحال بينه وبين ماله إلى المدة التي ذكرت وأن تصرفه مع هذا بالبيع جائز ويدفع إليه المال مع فساده بعد هذه المدة المضروبة ويكون أولى بماله من سائر الناس.
2535 - قال أرأيت لو بلغ ستين سنة أو ثمانين سنة، وله أولاد قد صاروا حكاما أكان ينبغي لابنه أن يحجر عليه" هذا عندي قبيح:
وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي لا يدفع إليه المال حتى يؤنس رشده.
2536 - وقالا: ما باعه واشتراه نظر القاضي في ذلك فأجاز ماله فيه حظ وأبطل ما لا خط له فيه إلا في أشياء منها أنه يخرج من ولاية القاضي ولا يجوز أمر الوصي عليه ويجوز عتقه ويسعى العبد في قيمته، وكذلك تدبيره ويسعى العبد المدبر بعد موته وتجوز وصيته بالحج وأبواب البر وإقراره بجميع الحدود وتجوز دعوته ولد جاريته وتصير أم ولد له، وتسعى في شيء بعد موته.
2537 - وإن ادعى نسب مملوك له يولد مثله لمثله صحت دعوته وثبت نسبة ويسعى في قيمته وهو بمنزلة مريض وهب له ابنه وعليه دين له يسعى في قيمته، ويدفع إلى الغرماء.
2538 - ويجوز نكاحه وطلاقه، وأن حنث في يمين كفر بالصوم، ولم يكن عليها ان يكفر في ماله، وكذلك أن ظاهر فعليه الصوم وأن اعتق عن ظهارة جاز العتق وسعى العبد ولم يجزه من كفارة الظهار، وكذلك القتل.
2539 - ولا يمنع من حجة الإسلام وزكاة ماله، وتدفع النفقة إلى ثقة يحج فينفق عليه جميع ما يلزمه في كفارات الحج فهو فيها كالعبد الذي يحج بأذن مولاه.
2540 - والمرأة والرجل سواء إلا في الخلع مع زوجها على مال فأن الخلع جائز ولا يلزمها المال.
من بلغ مفسدا كان محجورا لذاته
2541 - وقال محمد:
إذا بلغ غير مصلح فهو محجوز عليه، حجر القاضي أو لم يحجر. ولا يجوز تصرفه في ماله إلا ما فيه توفر عليه.
من بلغ مفلسا لا يعد محجورا لذاته.
2542 - وقال أبو يوسف والشافعي:
لا يكون محجورا عليه حتى يحجر القاضي، فإذا طرى إصلاح فك الحجر وإذا طرى الفساد حجر.
تصرف المحجور في ماله
2543 - واجمع القائلون بالحجر على أنه إلا يجوز تصرفه في ماله.
2544 - وقال محمد:
أن أمره القاضي ببيع أو شراء فقبل فهو جائز، وكان أمر القاضي إخراجا له من الحجر.
2545 - وأن أذن في شراء البر خاصة فهو إطلاق من الحجر.
2546 - ولو أذن بمحضر من أهل سوقه وقال:
لا أقبل إقراره ما كان بمعاينة الشهود فهو كما قال.
2547 - وقالوا في الصبي المأذون والعبد لو قال الولي والمولى ذلك لم يصح ولزمها ما أقر، لأن المفسد يؤدن له على وجه النظر والتوفير عليه.
تكامل أهليه المرأة بالبلوغ
2548 - وقال أصحابنا: إذا بلغت الجارية رشيدة دفع إليها ما لها وأن لم تتزوج.
2549 - وهو قول الشافعي، لان الله سوى بينها وبين الغلام.
خلاف مالك في أهلية المرأة
2550 - وقال مالك: لا يدفع إليها حتى تتزوج.
2551 - ولو كان تزويجها شرطا في الدفع كان الغلام مصلها كالعقل والبلوغ
مدة البلوغ
2552 - وقال أبو حنيفة:
مدة البلوغ في الغلام ثمان عشرة سنة وفي الجارية سبع عشرة سنة.
2553 - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي خمس عشرة فيهما.
إمارات البلوغ
2554 - ويكون البلوغ بالسن كما يكون بالحلم.
2555 - وقال داود لا يكون البلوغ إلا بالحلم خاصة دون السن.
2556 - والإتيان لا يدل على البلوغ عند أبي حنيفة ومحمد.
2557 - وروى عن أبي يوسف أنه يدل على البلوغ وهو قول الشافعي.
2558 - وهل يكون بلوغا أو دلالة عليه؟ فيه خلاف بينهم.
الحجر بطرؤ السفه
2559 - وإذا طرى السفه والتبذير على الحجر لم يحجر عليه، والشافعي يحجر، وهو قولهما.
هل يحجر بطرؤ الفسق؟
2560 - وإذا طرى الفسق على الرجل لم يحجر عليه.
2561 - وقال الشافعي يحجر.
2562 - وكل ما كان من تصرف قبل ذلك فهو جائز، وما كان بعد ذلك يجز.
2563 - والفساد الذي يستحق به الحجر [هو فعل] من كان مفسدا لا يبالي ما صنع به.
حالة الفساد مع حفظ المال
2564 - وقال أصحابنا إذا كان فاسد الدين صاحب فجور حافظا لماله لم يستحق الحجر، وقال الشافعي يحجر.
2565 - وقال محمد:
يحجر على من أسرف من الرجال في تضييع ماله في شرب النبيذ والملاهي والفجور.
AUTO فصل
إطلاق القاضي محجور قاض آخر
2566 - وإذا حجر القاضي على رجل فأطلقه آخر وأجاز ما صنع كان إطلاقه جائزا، وجاز ما صنع في ماله قبل الإطلاق وبعده من جميع تصرفه إلا ما أبطله قاض قبل ذلك من عقوده فأنه ينفذ قضاؤه.
2576 - وأن لم يفعل القاضي ذلك وأجاز إقرار المحجور عليه وضعه ثم رفع إلى قاض آخر فأنه ينفذ ما صنع الأول ويرد ما فعل الثاني.
2568 - وإن باع المفسد وقبض الثمن لم يكن لمن دفع المال إليه أن يرجع عليه بماله.
2569 - والسفيه والمفسد سواء في الحجر عليهما.
2570 - وقال محمد لا يجوز أن يزوج ابنته وأخته وهما صغيرتان فأن فعل فهو باطل، ولا أراه وليا.
AUTO باب اختلاف المحجور عليه ومن عامله
2571 - وإذا طرى الفساد وكان قد باع واشترى فاختلفا هو والمشتري فقال المشتري اشتريت قبل الحجر، وقال المحجور عليه بل بعد الحجر على فالقول قول المحجور عليه.
2572 - وأن أقاما بينة فالبينة المشتري لأنه يدعي الصحة.
2573 - وأن اختلفا بعد الإطلاق من الحجر، فقال المشتري اشتريت بعد الإطلاق وقال الآخر بل وأنا محجور علي، فالقول قول المشتري ههنا اعتبارا بحالة الإطلاق.
2574 - ون أقاما بينة، فمنهم من قال بينة المشتري أولى، ومنهم من قال بالعكس، وفي هذه المسألة نظر.
وسنذكر في الإقرار ما يشبه هذا إن شاء الله.
AUTO فصل
الإشهاد على الحجر
2575 - وإذا حجر الإمام لسفه أو فساد أشهد عليه بذلك وبين الوقت إن حجر.
AUTO فصل
طلب الحجر حسبة
2576 - وإذا أحضر معه رجلا فذكر أنه يحتسب فيما يتكلم به، فذكر للقاضي أنه الذي أحضره سفيه مضيع لماله مفسد له غير مأمون عليه، سأله البينة العادلة على ما قال.
2577 - فأن أقام بينة حجر عندهما، وعند الشافعي، ولا يحجر عند أبي حنيفة إلا أن يكون صغيرا.
سقوط الحجر بالبلوغ
2578 - والبلوغ يسقط الحجر بنفسه.
قاعدة ما ينبغي ذكره في حكم الحجر
2579 - وإذا حجر ذكر في الكتاب صفة الرجل وأنه مضيع مفسد.
ما يكتب في كتاب التولية على مال الصغير
2580 - وإذا ولى أمينا من أمنائه مال الييم، والقيام به كتب: أني وليته إلى حين بلوغه وإيناس رشده.
ما يكتب في حكم الحجر بالدين
2581 - وإذا كان الحجر بسبب دين لرجل أو ديون بين ذلك في كتاب الحجر.
فصل
2582 - وإذا باع المحجور عليه من ماله لمن حجر عليه جاز، وإنما لا يجوز مع غيره لأن الحق له عليه فهو كما لو قضاه أجزت ذلك وفككت الحجر.
مشاركة الغرماء من استوفى منهم شيئا
2583 - وأن قضي بعض الغرماء شيئا شاركه من بقى، ولم يسلم له ذلك.
استهلاك المحجور عليه مالا لغيره
2584 - ولو استهلك لغيره مالا بمعاينة الشهود لزمه وشارك الغرماء.
AUTO فصل
إلزام المحجور بالاقتصاد
2585 - ولا يمكن أن يسرف في المأكول والملبوس بعد الحجر ولا في الحبس وإنما يجوز من ذلك ما فيه اقتصاد.
فصل
مهر من تزوجها محبوس بالدين
2586 - وإذا تزوج امرأة في الحبس فزاد على مهر مثلها كان لها أن تخاصم الغرماء بمقدار مهر مثلها، وما زاد يلزمه فيما استفاد من المال، ولا يلزمه فيما بين يديه.
فصل
وكذلك لو اشترى جارية لم يجر إلا ما فيه الحظ والتوفير عليه.
المحجور عليه كالمريض
2588 - وهو كالمريض في امره وفعله.
AUTO فصل
الحجر على المدين المختفي
2589 - وإذا اختفى المطلوب فقال الطالب:
أخاف أن يلجأ فأحجر أيها القاضي عليه حجر أن كان المال ثابتا.
وأن كان غير ثابت لم يحجر.
AUTO فصل
إقرار المحجور عليه بدين
2590 - وإذا أقر بدين بعد الحجر لم يقبل إلا ببينة تشهد أنه كان عليه قبل الحجر.
فإذا قضى الأول قضى بعد ذلك الثاني.
2591 - ويجوز إقراره فيما يستفيد من المال.
2592 - ولا يجوز في المال الذي حجر عليه الغرماء.
2593 - وفي هذا الكتاب كل غريب من المسائل وهو كتاب كبير لا تستقيم فيه الفروع على قول من أجاز الحجر لأختلاف فروعه عليه وأضطراب المسائل، وقد ذكرت ما فيه كفاية وضبطت له الأصول، والله ولي التوفيق.