روضة القضاة وطريق النجاة

AUTO كتاب الضمان والكفالة

ج ١ · ص ٤٥٠

AUTO كتاب الضمان والكفالة

تعريف

2594 - والضمان ضم ذمة إلى ذمة.

2595 - والكفالة مثل ذلك.

2596 - ولا فرق بين الكفالة والضمان والحمالة والقبالة.

ج ١ · ص ٤٥١

2597 - وهو عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول ورضي المضمون له شرط في صحة الضمان عند أبي حنيفة ومحمد.

2598 - وقال أبو يوسف والشافعي ليس بشرط.

2599 - ويصح ضمان النفس، كما يصح ضمان المال.

2600 - وقد أبطل الشافعي الكفالة بالنفس.

ألفاظ الكفالة

2601 - ولا فرق عندنا بين أن يقول:

كفلت لم بنفس فلان أو روحه أو جسمه أو جسده أو رأسه أو جزء منه شائع في صحة الكفالة.

2602 - وكل عضو لو أضاف إليه الطلاق أو جزء وقع، فالكفالة إذا أضافها إليه تصح وتكون الكفالة بإحضاره إلى الحاكم.

AUTO فصل

مكان التسليم

2603 - وذا كفل بنفس رجل على أن يسلمه في مصره، أو كفل في المصر ولم يشرط، فسلمه إليه في مفازة لا يبرأ في قولهم جميعا.

2604 - وأن سلمه في مصر آخر له سلطان غير مصره برئ منه عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد لا يبرأ حتى يدفعه في المصر الذي كفل فيه.

ج ١ · ص ٤٥٢

AUTO فصل

المبادرة بكفالة النفس

2605 - وأن كفل بنفس رجل ولم يخاطبه أحد فأنه لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد.

2606 - ويجوز في قول أبي يوسف الأخير لأن ذلك شطر العقد.

توقف الكفالة بالنفس على إجازة الطالب

2607 - وأن خاطبه إنسان أجنبي فهو جائز إذا أجازه الطالب لأنه عقد موقوف تام فوقف على الإجازة.

2608 - فأن خاطبه المطلوب وهو صحيح لا يجوز في قول أبي حنيفة ومحمد أيضا.

2609 - ولو كان المطلوب مريضا فقال لورثته اكفلوا عنى فالقياس أن لا يجوز عندهما أيضا، والاستحسان أن يجوز.

2610 - خلاف أبي يوسف والشافعي في الفصلين.

فصل

2611 - ولو قال المريض لأجنبي أكفل عني فتكفل فمن أصحابنا من قال هو مثل المورثة.

2612 - وقال بعضهم لا يجوز وهو خلاف الورثة.

2613 - وعند أبي يوسف في قوله الأخير هذا جائز وهو قول الشافعي.

AUTO فصل

الكفالة البدلية

2614 - ولو تكفل بنفس المطلوب على أنه أن لم يسلمه إلى الطالب غدا

ج ١ · ص ٤٥٣

# أو في وقت وقته فعليه نفس فلان آخر فالكفالة الأولى جائزة بالاتفاق، وكفالة الثاني جائزة عند أبي حنيفة وقول أبي يوسف الأخير ولا تجوز في قوله الأول وهو قول محمد.

AUTO فصل

التكفل بمال إن لم يحضر المكفول

2615 - ولو أنه قال:

أن لم أسلمه غدا فمالك عليه على فهو جائز في قولهم جميعا.

2616 - فأن أحضره في الوقت لم يلزمه ضمان المال، وأن لم يحضره لزمه المال وبطلت كفالة النفس عندهم جميعا.

فصل

2617 - ولو قال له: أن لم أوافك به عدا فمالك على فلان إنسان آخر فعلى أو فلك على ألف درهم فهو على الخلاف المتقدم، لأن الكفالة يجوز تعليقها بالشرط كالطلاق.

خلاف الشافعي.

2618 - وتصح في المجهول وبالمجهول.

2619 - خلاف الشافعي. لقوله عليه السلام الزعيم غارم.

وقال "وأنا به زعيم"

والغرم اللزوم في اللغة

فصل

2620 - وقالوا لو قال له: أن لم أوافك به غدا فما لفلان على فلان علي أو لي لازم فالكفالة الأولى جائزة والثانية باطلة في قولهم جميعا.

ج ١ · ص ٤٥٤

فصل

2621 - وإذا كفل العبد بمال عن سيده بغير إذنه لم يجز وإذا كان بإذنه فأن اعتق المولى العبد فادى المال إلى الطالب لم يرجع على المولى عند علمائنا الثلاثة وقال زفر يرجع.

فصل

2622 - ولو كان على العبد دين فكفل به بإذنه المولى لم يجز، فأن اعتقه المولى في مرضه ثم مات لم تجز الكفالة عند أبي حنيفة ما لم يؤد السعاية.

2623 - وفي قولهما صحت الكفالة بالموت، لأن الحر ما دام يسعى فهو كالعبد عنده.

فصل

2624 - وإذا تكفل عن ميت بدين، فأن كان له وفاء صحت الكفالة باتفاق وكذلك أن كان له ضامن، وأن كان لم يخلف وفاء ولا ضمينا فالكفالة باطلة عند أبي حنيفة لأنه دين سقطت المطالبة به على التأبيد فلم تجز الكفالة به منا لو أبرأ منه.

2625 - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي تجوز الكفالة لما روى في خبر أبي قتادة انه قال للنبي عليه السلام في الميت الذي قدم ليصلي عليه فامتنع لأجل الدين فقال أبو قتادة: هما على دين وأنت منها برئ فعلى عليه وقياسا على دين الحي فأنه يصح إبراؤه منه.

فصل

2626 - وإذا اقترض النصراني من النصراني خمرا وكفل نصراني بهما فاسلم الطالب برئ الكفيل والمطلوب باتفاق.

ج ١ · ص ٤٥٥

2627 - وإذا أسلم المطلوب برئ الكفيل والمطلوب في قول أبي حنيفة وأبي يوسف.

2628 - وقال محمد: الطالب بالخيار أن شاء أخذ من الكفيل الخمر وأن شاء أخذ من المطلوب القيمة، فأن أخذ من الكفيل يرجع على المطلوب بالقيمة.

وهذه رواية علقمة بن مرتد بن يزيد عن أبي حنيفة.

2629 - ولو أسلم الكفيل فأن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف لا شيء على الكفيل ويرجع الطالب على المطلوب بالخمر.

2630 - وعند محمد الطالب بالخيار أن شاء أخذ من الكفيل القيمة وأن شاء أخذ من المطلوب الخمر، فأن أخذ من الكفيل لم يرجع على المطلوب بشيء يعني الكفيل.

فصل

2631 - ولو لم يكن قرضا، ولكن كان ثمن مبيع وبه كفيل فأسلم البائع أو المشتري بطل البيع وسقطت الخمرة عن الكفيل في قولهم جميعا.

2632 - وأن أسلم الكفيل فهو على الخلاف.

2633 - وعند الشافعي البيع باطل والقرض ولا يصح الضمان بناء على أصله أن الخمر ليست بمال في حق أحد، وحكم الذمي والمسلم في ذلك سواء.

فصل

2634 - وإذا أبرأ الكفيل برئ ولا يرجع على المكفول بشيء يعني الكفيل.

ولو قال الطالب برئت إلى برئ الكفيل ويرجع الكفيل على المطلوب في هذين الفصلين باتفاق.

ج ١ · ص ٤٥٦

فصل

2635 - ولو قال: برئت، ولم يقل إلى فأن في قول أبي يوسف يرجع على المطلوب، وهو بمنزلة قوله برئت إلى.

وقال محمد لا يرجع، وهو مثل برئت إلى.

وقال محمد لا يرجع، وهو مثل قوله ابرأتك.

فصل

2636 - ولو أن رجلا مات وعليه دين فابرأ الطالب الميت فقبل الورثة جاز، وأن رد الورثة فالدين على حاله في قول أبي يوسف.

2637 - وفي قول محمد وقعت البراءة وسقط الدين.

AUTO فصل

قاعدة من يصح منه الضمان

2638 - ويصح الضمان من كل جائز التصرف في ماله باتفاق.

2639 - فأما المحجور عليه لسفه فلا يصح ضمانه عند من يرى الحجر جائزا، ويصح عند من أبطله.

2640 - ولا يصح ضمان صبي ولا مجنون لأنه إيجاب مال بعقد فلم يصح من الصبي والمجنون كالبيع.

AUTO فصل

ضمان من حجر عليه لأجل الفلس

2641 - واتفق الجميع على أن من حجر عليه لأجل الفلس أن ضمانه يصح لأنه إيجاب مال في الذمة بالعقد فصح من المفلس كالشراء بمال في الذمة.

AUTO فصل

ضمان العبد بغير إذن

2642 - واختلف في العبد إذا ضمن بغير إذن المولى فمنهم من قال يصح

ج ١ · ص ٤٥٧

# ضمانه ويتبع به إذا اعتق لأنه لا ضرر فيه على المولى، لأنه يطالب به بعد العتق.

2643 - ومنهم من قال لا يصح لأنه عقد يتضمن إيجاب مال فلم يصح بغير إذن كالنكاح، وهذا قولنا.

فصل

2644 - وإذا ضمن بإذن المولى صح ضمانه لأن الحجر لحقه فزال بإذنه.

2645 - واختلف فيه من أين يقضي فقالوا: أن قال أقض من كسبك قضاه من الكسب.

2646 - وأنق قال مما في يديك من مالي قضى من ذلك.

2647 - وأن لم يذكر القضاء فمنهم من قال يتبع به إذا اعتق لأنه إذن في الضمان دون الأداء.

2648 - ومنهم من قال يقضي من كسبه أن كان له كسب، أو من الذي في يديه أن كان في يديه مال، ويتعلق عندنا برقبته.

AUTO فصل

ضمان المكاتب

2649 - واختلف في ضمان المكاتب.

فقال أصحابنا:

لا يصح بغير دين المكاتبة لأنه تبرع، وأن كان إذن له مولاه.

2650 - وقال الشافعي في المكاتب وتبرعه بإذن المولى على قولين ثم بناء [ذلك] على ذلك في الصحة والفساد.

ج ١ · ص ٤٥٨

AUTO فصل

معرفة المضمون عنه أوله

2651 - واختلف في معرفة المضمون عنه والمضمون له من لم يعتبر الرضا، فمنهم من شرط ذلك، ومنهم من لم يشترطه.

فصل

2652 - وأن باعه بشرط أن يضمن له الثمن ضامن لم يجز حتى يعين الضامن، لأن الغرض يختلف باختلاف من يضمن فهو كالرهن.

فصل

2653 - وأن عين الضامن فالقياس أن يبطل البيع والاستحسان أن يصح.

2654 - وكذلك قالوا إذا شرط رهن لأنه ليس من مقتضي عقد البيع، والاستحسان أنه وثيقة بالثمن وصفة فيه فهو كالأجل.

AUTO فصل

ما يصح الضمان به من الديون

2655 - ويصح الضمان بكل دين لازم كالثمن والأجرة وعوض القرض ودين السلم وأرش الجناية وغرامة المتلف.

وكل دين جاز أخذ الرهن به جاز ضمانه لأنه وثيقة يستوفي منها الحق.

2656 - واختلف في دين الكتابة فقال أصحابنا يصح الرهن به وضمانه من أحد المكاتبين ولا يضمنه حر عنه.

2657 - وقال الشافعي لا يصح لأنه لا يلزمه أداؤه عنده.

2658 - وعندنا ليس له أن يعجز نفسه.

ج ١ · ص ٤٥٩

AUTO فصل

ضمان المجهول

2659 - يصح ضمان المجهول لأنه إثبات مال في الذمة فهو كالإقرار.

2660 - وقال الشافعي لا يصح كالثمن في البيع.

2661 - واختلف أصحابنا في ضمان أبل الدية فمنهم من قال لا يصح لأنه مجهول اللون والصفة.

ومنهم من قال يصح لأنه معلوم السن والعدد، ويرجع في اللون والصفة عرف البلد؟.

AUTO فصل

ضمان ما لم يجب

2662 - ويصح ضمان ما لم يجب كقوله:

ما داينت بع فلانا فعلى ضمانه لأنه عند المطالبة معلوم فهو كضمان الدرك.

2663 - وقال الشافعي لا يصح ضمانه ما لم يجب.

AUTO فصل

ضمان الدرك

.

2664 - واختلف أصحابه في ضمان الدرك، وفيه إجماع سابق لمن ارتكب ذلك.

2665 - وقد قال الجميع أنه لو قال الرجل:

الق متاعك فن البحر وعلى ضمانة أنه يصح.

ج ١ · ص ٤٦٠

AUTO فصل

تعليق الضمان على شرك

2666 - ويجوز تعليقه على شرط لأنه يصح مع الجهالة، ويجوز تعليقه بحظر وغرر فهو كالطلاق والعتاق.

2667 - وقال الشافعي/ لا يصح لأنه إثبات مال لآدمي كالثمن.

AUTO فصل

الضمان المؤجل

2668 - ويجوز الضمان حالا ومؤجلا على حسب ما يشترط.

2669 - وقال الشافعي: يجوز ضمان الحال إلى أجل لأنه رفق ومعروف.

2670 - وعندنا أنه لا يجوز تأجيل الدين الحال وأن كان رفقا ومعروفا.

2671 - واختلف أصحابنا هل يجوز أن يضمن المؤجل حالا؟

فمنهم من أجاز كما يضمن الحال مؤجلا ومنهم من قال لا يجوز لأنه فرع لما على المضمون عنه فلا يجوز أن يكون الفرع معجلا والأصل مؤجلا وبذا يبطل إذا كان حالا وضمن مؤجلا، فأن الفرع بخلاف الأصل.

AUTO فصل

شرط الخيار في الضمان

2672 - ويجوز شرط الخيار في الضمان عندنا.

2673 - وقال الشافعي لا يصح لأنه عقد فهو كالبيع ولا يبطل بالشروط الفاسدة، وقال الشافعي يبطل.

ج ١ · ص ٤٦١

AUTO فصل

موت المكفول عنه بالنفس

2674 - وإذا مات المكفول عنه بالنفس برئ الكفيل لأنه سقط عنه الحضور فسقط عن كفيله، كما لو برئ من المال برئ الكفيل.

AUTO فصل

تعذر إحضار المكفول عنه بالنفس

2675 - وإذا تعذر على الكفيل إحضاره لبعده وغيته تأخرت المطالبة عن الكفيل ولا يحبس ولكن يؤجل مدة ذهابه ومجيئه، فأن جاء به وإلا حبس، لأن التسليم يجب بحسب الإمكان.

AUTO فصل

الكفالة بالحدود والقصاص

2676 - ولا يجوز الكفالة بالحدود والقصاص عند أبي حنيفة.

2677 - وقال أبو يوسف ومحمد تجوز.

2678 - وكان أبو الحسن يقول: تجوز عندهم جميعا.

2679 - وإنما لا يطالبه القاضي لأن المقصود بالكفالة التوثيق والقاضي مأمور بالتوصل إلى درئ الحدود فلا يتوثق.

2680 - واتفقوا على أن الكفالة بنفس الحد والقصاص لا تجوز، لأنه لا يمكن استيفاء ذلك من الكفيل.

AUTO فصل

مطالبة الكفيل والمكفول

2681 - وله أن يطالب المكفول والكفيل جميعا أيهما شاء، ولا تكون مطالبته لأحدهما إبراء للآخر من الطلب.

ج ١ · ص ٤٦٢

2682 - وهذا قول الشافعي أيضا.

2683 - وفرق أصحابنا بين هذا وبين عاصب الغاصب فقالوا:

إذا طالب أحدهما لم يكن له أن يطالب الآخر، لأنه مال ثابت في ذمتهما فله أن يطالب كل واحد منهما.

2684 - وقال ابن أبي ليلى: ليس له أن يطالب الأصيل وقد برئ بالضمان كما ليس له أن يطالب المحيل.

2685 - وفرق أصحابنا بين المحيل وبين المكفول عنه في المطالبة.

2686 - وسوى زفر وعافية بن زيد بين الجميع، وقال له أن يطالب الأصيل والفرع جميعا في الحوالة كالضمان.

فصل

2687 - وأن ضمن الضامن آخر [جاز الضمان] لأنه دين ذابت كالأصل، والأول وأن ضمن المضمون عنه عن الضامن لم يجز لأن المضمون عنه أصل والضامن فرع فلا يجوز أن يصير الفرع أصلا والأصب فرعا، ولأنه يضمن بالضمان ما في ذمته.

AUTO فصل

وفاء المضمون عنه الدين

2688 - وإذا قبض المضمون له الحق من المضمون عنه برئ الضامن، لأنه وثيقة فانحلت بقبض الحق كالرهن.

2689 - وأن قبض من القاضي برئ المضمون عنه لأنه استوفى الحق من الوثيقة فبرئ من عليه الدين كما لو قضي الدين من ثمن الرهن.

ج ١ · ص ٤٦٣

AUTO فصل

إبراء المضمون عنه

2690 - وأن ابرأ المضمون عنه برئ الكفيل، وأن ابرأ الكفيل لم يبرأ المضمون عنه عندنا والشافعية ومنهم من قال يبرأ أيضا، وهو قول داود فيما رأيت في الخلاف.

فصل

AUTO باب اختلافهما في الكفالة والضمان

2691 - وإذا قال الطالب للكفيل: كفلت مالي على فلان وهو ألف درهم.

فقال الكفيل بل هو خمسمائة أو كفلت بالنصف من ذلك فالقول قول الكفيل والبينة بينة المطالب لأنها تثبت الضمان.

فصل

2692 - فأن قال: مالك على فلان فهو على فأقام البينة عليه بماله لزم الكفيل ذلك، وأن لم يقم البينة فالقول قول الكفيل فيما يقر به من الحق عليه.

فصل

2693 - وإذا ادعى على عبد رجل فأنكر العبد والمولى فأقام بينة بحضرة المولى فأن العبد يحبس ويؤخذ منه كفيل، وفي قول أبي حنيفة.

2694 - وقال أبو يوسف: يأخذ من العبد كفيلا ولا يأخذ من مولاه.

فصل

2695 - وإذا ادعى على رجل أنه كفل بنفس فلان فأنكر الكفيل فأن القاضي يحلف بالله:

ج ١ · ص ٤٦٤

ماله قبلك هذه الكفالة، ولا يحلفه ما كفلت له في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

2696 - وروى عن أبي يوسف رواية أخرى أنه يحلفه بالله ما كفلت.

فصل

2697 - وأن كانت الدعوى في القرض، ويحلف بالله ما استقرضت، إلا أن يعرض المطلوب بأن الإنسان قد يستقرض وير فحينئذ يحلفه بالله ما له قبلك هذا الحق.

فصل

2698 - وإذا ادعى على رجل أنه كفل عن فلان بأمره وأنكر الكفيل فالقول قوله، فأن أقام المدعي البينة وقضي عليه بها وأخذ عليه بها وأخذ منه كفيلا كان له أن يرجع على المطلوب في قول الثلاثة من علمائنا.

2699 - وقال زفر لا يرجع لأنه قد أنكر في أول أمره.

فصل

2700 - ولو كفل عن رجل إلى سنة فمات الكفيل قبل السنة حل ما عليه وللطالب أن يأخذ من ماله كما يأخذ من مال الأصيل لو مات، ثم لا يرجع ورثة الكفيل إلا بعد ما يجل الأجل في قوله علمائنا الثلاثة، ويرجع في قول زفر في الحال.

فصل

2701 - وكل عين أمانة في يد الغير كالوديعة والعارية والمستأجرة أو مضمونه بغيرها كالبيع في يد البائع والرهن في يد الراهن فأن ضمان ذلك لا يصح لأنها أمانة.

ج ١ · ص ٤٦٥

2702 - وكل عين مضمونة على الإنسان كالمغصوب والمبيع الفاسد، والمقبوض على سوم البيع فأنه يصح ضمانه ويلزم تسليمه وأن هلك وجب على الضامن القيمة.

2703 - فأن ضمن تسليم المبيع وما يجب تسليمه على من هو في يده صح الضمان.

2704 - وفي هذا الكتاب مسائل كثيرة وما ذكرنا أصوله، ولما كان الضمان ضم ذمة إلى أخرى وكانت الحوالة تشبه الضمان في أنها يستوفي فيها الحق وجب ذكرها.