روضة القضاة وطريق النجاة

AUTO كتاب الحدود

ج ٣ · ص ١٢٨٨

AUTO كتاب الحدود

7864 - والحدود المشروعة في كتاب الله تعالى أربعة:

1. حد الزنا.

2. حد القذف.

3. حد السرقة.

ج ٣ · ص ١٢٨٩

4 - وحد قاطع الطريق.

قال الله تعالى ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾.

وقال ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾ الآية.

وقال ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾.

وقال ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض﴾ الآية.

فصل

حد الزنا ضربان

7865 - فحد الزنا على ضربين، منه ما يجب به اتلاف النفس وهو زنا المحصن، وما يجب به الجلد دون الرجم.

ج ٣ · ص ١٢٩٠

فصل

ما يجب به الجلد

7866 - وما يجب به الجلد تختلف الحال فيه من الأحرار والعبيد.

ولكل من ذلك شروط. ونحن نفصل أنواع حد الزنا ونبين كل قسم منه ثم نتلوه بما قدمنا في أول الباب إلى آخره إن شاء الله.

فصل

الزنا كبيرة

7867 - وفعل الزنا كبيرة من الكبائر التي توعد الله تعالى عليها بالنار وقرنها إلى القتل والشرك فقال ﴿والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب﴾.

فصل

الحد زاجر

7868 - والحد وضع لزجر الزاني عن مثل ما فعل في مستقبل أمره وعقوبة عما فعل.

7869 - وإنما سميت حدود الله لأنها زواجر بين العبد، وبين ما حرمه الله تعالى عليه وتعبده بالترك له، لأن الطبع يميل إلى فعل ذلك ويؤثره فلابد من زاجر ليصح أن يخاف المكلف من فعله به إذا ارتكبه، وعلم الله تعالى أن من الناس من لا يتقي بوعيد الآخرة ويسوف نفسه بالتوبة ويتعجل فعل اللذة فشرع ما شرعه في الدنيا من الجزاء بما أعد لفاعله في الآخرة من البلاء ليكون تعالى قد بالغ في الأمر المنهي عنه بأبلغ

ج ٣ · ص ١٢٩١

# الأمور، ويصح مع ذلك معنى التكليف الذي هو مأخوذ من الكلفة فيستحق الثواب على ما حمل النفس من المشاق، ولهذا جميع ما أمر به الله تعالى ثقيل على النفس فيه أعظم كلفة وما نهى عنه هو ما في النفس باعث عليه، وهذا يحصل مع التأمل لكل عاقل متصف.

فصل

اختلاف التكليف في التعبد

7870 - ثم لم يسو بين جميع المكلفين في التعبد من تساويهم في فعل الذنب لما علم من صلاح كل شخص فيما شرع عليه وأوجب ففرق بين المحصن والبكر والحر والعبد فلو علم أنهم في الحكم سواء لما فرق بينهم مع التساوي في العقل، فلما فرق دل بذلك العلماء بأن هناك معنى غامضا لأجله اختلف التكليف.

فصل

شرط الإحصان

7871 - والإحصان شرط يكمل به المكلف، والحد يجب بفعل الزنا لا بالإحصان لأنه مباح فعل شرائطه وواجب أن ندب وذلك لا يستحق به عقوبة.

فصل

معنى الإحصان

7872 - والإحصان أن يتزوج الحر البالغ بحرة بالغة ويكونا عاقلين سلمين ويطأ بعد البلوغ في الفرج فإذا اجتمعا البلوغ والعقل والإسلام

ج ٣ · ص ١٢٩٢

# والنكاح والجماع في الفرج بعد البلوغ منهما جميعا فقد صارا بذلك محصين.

7873 - فالبلوغ يعتب ليكمل الشخص ويخرج من حد الصبا، والعقل يعتبر ليصح التكليف، والإسلام المطلبو بالتكليف والمعنى الذي به تقع الرغبة في الثواب والخيفة من العقاب والنكاح الصحيح الذي لا فساد فيه لأنه المأمور والذي يقر الشرع عليه والإصابة فيه لأنها التي يحصل بها الإعفاف عن طلب النفس الجماع.

فصل

من لا يحصن بهن

7874 - فعندنا الكبير لا يصير محصنا بصغيرة، ولا العاقل بمجنونة، ولا المسلم بكافرة، ولا المولى بملك اليمين.

7875 - وقال الشافعي الإسلام ليس بشرط في الإحصان لأن النبي عليه السلام رجم يهوديا زنيا.

7876 - وأصحابنا قالوا أن هذا كان عملا بشرع أهل الكتاب فعله ببيان معجزة النبوة حيث وضع يده على آية الرجم من التوراة، فكان كما قال في ذلك.

7877 - وقد قال ابن عمرو، وهو راوي الخير من أشرك بالله فليس بمحصن وسئل عن رجل يريد أن يتزوج بذمية فقال: أنها لا تحصنك، وعلى أن فعل النبي عليه السلام لا يدل على الوجوب، ولأن ما فيه من الكفر أعظم من فعل الزنا وهو لا يوجب القتل، والزنا أولى بذلك.

ج ٣ · ص ١٢٩٣

فصل

7878 - وقال أبو حنيفة ومحمد أن المسلم لا يحصن النصرانية ولا تحصنه.

7879 - وعن أبي يوسف أن المسلم يحصن النصرانية وأنها لا تحصنه.

7880 - وقد أجمع الجميع على أن الذمي لا يجب قذفه الحد رجلا كان أو امرأة.

7881 - وإذا كان الإسلام شرطا في حد القذف ففي الزنا مثله لأنه يدل على الكمال.

فصل

ثبوت حد الزنا وما ورد فيه من الآثار

7882 - وإذا ثبت الإحصان إما بإقراره أو شهادة الشهود بالإحصان فإن الحاكم يتقدم بالرجم إذا أقر بالزنا عنده أو شهد بذلك الشهود ووصفوا الزنا وأنهم شاهدوا ذكره في فرج المرأة كالميل في المكحلة فإن الرجم مستحق عليه.

فصل

هل يجمع بين الرجم والجلد؟

7883 - ولا يجمع عليه بين الرجم والجلد لأن النبي عليه السلام رجم ماعزا ولم يجلده.

ج ٣ · ص ١٢٩٤

وقال (اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) ولم يوجب الجلد.

ج ٣ · ص ١٢٩٥

ومن الفقهاء من قال يجمع عليه بين الجلد والرجم لأن النبي عليه السلام قال "النيب بالنيب الجلد بالرجم والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، وهذا عندنا منسوخ بخبر ماعز وما ذكرناه من الصيف ويثبت الدخول بإقراره بذلك أو بولد يكون منه فيشهد عليه بذلك، ويكفي أن يقول (كان ثبت ذلك بإقراره).

فصل

بدء الشهود بالرجم

7884 - وإن كان بشهادة بدأ الشهود يرجمه، ولا يرحم حتى يبدأ الشهود، فإن غابوا أو ماتوا لم يرجمه عند أبي حنيفة ومحمد.

7885 - وقال أبو يوسف: يرجعه.

7886 - لأنهم إذا لم يفعلوا ذلك فليس أحد من سواهم أعلم بذلك.

فصل

كيفية الرجم

7887 - والرجل لا يحفر له إذا رجم والمرأة يحفر لها إلى ثوبها،

ج ٣ · ص ١٢٩٦

# ثم ترجم وهي مخمرة بخمارها، وإذا مات الرجل أو المرأة من ذلك فإنه يغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويكون ميراثه لورثته من المسلمين، وبهذا جاءت السنة، وهو قول جميع الفقهاء.

فصل

رجم المريض والمريضة

7888 - ويرجم المريض والمريضة لأن المقصود فوات الروح لا غيره وذلك لا يمنع منه المرض.

فصل

7889 - وإن كانت امرأة حاملا فإنها لا ترجم حتى تضع حملها ويكون لولدها من يرضعه، فإن لم يكن له من يرضعه فإنها تترك حتى تكون المربية له.

فصل

قبول رجوع المحدود بحد يجب بالإقرار

7890 - وإن كان الحد يجب بإقرار المقر فرجع عن ذلك قبل إقامة الحد قبل رجوعه كان أو امرأة لأن ماعزا لما هرب فاعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: هلا تركتموه.

فصل

7891 - وإن كان ثبت ذلك بينة لم يقبل رجوعه ولم يترك ليهرب، ولا خلاف في ذلك.

ج ٣ · ص ١٢٩٧

فصل

الإقرار أربع مرات

7892 - ولا يثبت الحد عليه حتى يقر أربع مرات في أربعة مجالس من مجالس القاضي.

7893 - ومن أصحابنا من قال يمر ويجيء أربع مرات وإن كان في مجلس واحد فيعتبر مجالس المقر وهو قول ابن أبي ليلى.

7894 - وقال الشافعي يثبت بإقراره مرة واحدة كما ثبت سائر الحقوق، ولو كان كسائر الحقوق لم يجز له الرجوع عما أقر، والخبر في ماعز أنه أقر أريع مرات وهناك قال عليه السلام، الآن وجب الحد.

فصل

7895 - ولو فرق الإقرار في أشهر أو سنين فهو واحد ويحد به.

7896 - وقد ذهبت الخوارج إلى أن الرجم منسوخ بالآية، والعلماء على خلاف ما قالوا والعمل بالسنة وقد رجم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم ينكر عليه أحد ذلك.

فصل

7898 - ولابد أن تكون المزني بها ممن لا شبهة له فيها والفعل لا شبهة فيه والفاعل له حتى يجب الحد.

فصل

7898 - وقد قال أصحابنا، لو اختلف الشهود في الأزمان والأماكن والبيوت فإن ذلك شبهة تسقط الحد عن الشهود والمشهود عليه خلاف زفر يحد الشهود.

ج ٣ · ص ١٢٩٨

فصل

اختلاف الشهود في زوايا البيت

7899 - ولو اختلفوا في زوايا البيت فليس بخلاف ويقام الحد على المشهود عليه، وقال زفر لا يقام وهو قول الشافعي.

7900 - لأنه يمكن أن يكون فعلا واحدا ابتدأ بأوله وتم في آخر زاوية.

فصل

اختلاف الشهود في الألوان

7901 - ولو قال البعض سمراء أو طويلة أو قصيرة، وقال الآخرون بخلاف ذلك من الألوان والهيئة فليس باختلاف.

7902 - وقال زفر ذلك اختلاف ويحد الشهود.

فصل

شهادتهم على الترتيب

7903 - ولو شهدوا واحدا بعد واحد حتى تم العدد أربعة في مجلس واحد أقيم الحد على المشهود عليه وإن جاءوا في مجلس واحد حدوا جميعا وكانوا قذفه.

7904 - وقال الشافعي إن جاءوا مجيء الشهادة لم يحدوا مع التفريق.

فصل

رجوع الشهود

7905 - ورجوع الشهود قد تقدم في باب الرجوع وذكرنا ما فيه من الخلاف فيطلب هناك.

ج ٣ · ص ١٢٩٩

فصل الجلد

7906 - فأما الجلد فعلى الحر البكر والحرة البكر إذا زنيا جلد مائة وتغريب عليهما مع ذلك وقال الشافعي يغرب كل واحد من البكرين حولا كاملا، وليس في الآية ذكر للتغريب، وهي ناسخة لخبر عبادة، وخبر عبادة ناسخ لآية النساء وهي أولى بالعمل، وقد غرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا فارتد عن دينه فقال: لا أغرب بعده أحدا، لأنه زيادة في حكم النص، ولا يثبت بخبر واحد، وقد ترك الشافعي رحمه الله الجلد مع الرجم، في خبر ما الذي احتج به فكذلك التغريب.

فصل

7907 - وعلى العبد النصف من ذلك، والأمة والعبد سواء، ومن الناس من يقول العبد كالحر والأمة على النصف، وهو من أهل الظاهر.

7908 - وقال مالك العبد لا يغرب لأنه يضر بمولاه، وكذلك الأمة.

7909 - وقال بعض أصحاب الشافعي يغرب نصف حول.

فصل

7910 - ولا يقام الحد في البرد المفرط ولا الحر المفرط ولا على مريض ولا حامل ولا نفساء، ولا يقام إلا في وقت مأمون.

فصل

7911 - ويضرب جميع البدن إلا الوجه والفرج والرأس ويفرق الضرب على جميع الأعضاء.

ج ٣ · ص ١٣٠٠

7912 - وقال الشافعي الظهر وحده.

7913 - وقال أبو يوسف يضرب الرأس أيضا.

فصل

7914 - ويضرب الرجال قياما والنساء قعودا.

فصل

7915 - ولا يرفع يديه في الضرب، ويكون سوط، قد دفنت تمرته.

7916 - ومن أكره امرأة على الوطء فلا مهر عليه وعليه الحد عند أصحابنا.

7917 - وقال الشافعي يجب الحد والمهر.

7918 - ولو وجب المهر ملك البضع وكان يحد في ملكه.

ج ٣ · ص ١٣٠١

فصل

7919 - وإن أقر بزنا امرأة غائبة أو حاضرة فأنكرت فلا حد عليه، وقال الشافعي يحد.

فصل

7920 - ولا حد على من وطيء بشبهة ولا من زفت إليه غير امرأته ولا على شريك في جارية شريكه.

فصل

7921 - ولا على من استأجر امرأة للزنا عند أبي حنيفة حد، وقالا يجب الحد، وهو قول الشافعي.

فصل

7922 - ولا يجب الحد بغير الوطء في الفرج عند أبي حنيفة.

7923 - وقال الشافعي يجب بالوطء في الدبر.

فصل

7924 - ولا يجب بالوطء فيما دون الفرج ويجب التعزيز بذلك.

فصل

7925 - والتعزيز عند أبي حنيفة أن ينقص من أربعين سوطا واحدا أو ما شاء، وقد روى عن أبي يوسف خمسة وسبعون سوطا وروى تسعة وسبعون سوطا.

ج ٣ · ص ١٣٠٢

7926 - وقال بعض الفقهاء ما يراه الإمام ولو بلغ به القتل، وحكام الطحاوي في المختصر.

فصل

7927 - ومن مات من الضرب في الحد فلا ضمان على الإمام في بيت المال ولا في ماله لأنه مات بحق خلاف الشافعي.

فصل

7928 - ولو وجد الشهود عبيدا أو محدودين في قذف غرم دية المقتول من بيت المال لأنه غلط في الحكم وقد مضى في أول الكتاب بيان ذلك.

فصل

7929 - ولا يحلف القاضي في الزنا وقد مضى في الإيمان ما يحلف فيه وما لا يحلف.

فصل

7930 - ولا يقبل في ذلك شهادة النساء مع الرجال وقد مضت لأنه قال تعالى ﴿لم ياتوا بأربعة شهداء﴾.

فصل

7931 - ولو وطيء العاقل مجنونة أو صبية فعليه الحد ولا حد على المجنونة والصغيرة.

فصل

7932 - ولو دعت العاقلة مجنونا إلى نفسها فلا حد عليها عندنا لأنها ليست بزانية لأن فعل الرجل هو المتبوع.

7933 - وقال الشافعي يجب عليها الحد لأنه لا عبرة بكونه مجنونا.

ج ٣ · ص ١٣٠٣

فصل

7934 - ولا حد على من وطيء بهيمة ولا ميتة.

7935 - وقال الشافعي يجب الحد، وما دون الفرج ادعى في الشهوة من البهيمة ولا يسمى زنا.

فصل

7936 - وإذا وطيء أمة زوجته أو أمة أبيه أو أمة وقال ظننت أنها تحل لي فلا حد، وقال زفر عليه الحد. ولو قال: أنا أعلم أنها حرام حد في قولهم جميعا.

7937 - وقالوا في الأب يطأ جارية ابنه أنه لا يحد في الوجهين. وذكر جميع المسائل فلا يمكن وإنما هذه أصول.

فصل

مستأمن يزني

7938 - وقد قال أصحابنا لو زنا المستأمن بمسلمة أو ذمية في دار الإسلام فلا حد على الرجل وعلى المرأة عند أبي حنيفة.

7939 - وقال أبو يوسف يحدان جميعا.

وقال محمد لا حد على واحد منهما.

7940 - وكذلك الخلاف ولو زنا المسلم بذمية أو مستأمنة.

وهذا حكم الحد من طريق الفعل فأما من طريق القول فهذا (يرد) في باب حد القذف.

ج ٣ · ص ١٣٠٤

AUTO باب حد القذف

وهذا

AUTO باب حد القذف

عقوبة القاذف

7941 - ومن قذف امرأة حرة مسلمة بالغة بزنا ولم يأت بأربعة شهود يشهدون بما قال فعليه الحد ثمانون جلدة، وتسقط شهادته من الشهادات، ولا تقبل له بعد ذلك شهادة أبدا وإن تاب عند أصحابنا.

ج ٣ · ص ١٣٠٥

7942 - وقال الشافعي [ومالك] تقبل، وقد مضت في الشهادت.

فصل

حد العبد

7943 - ويحد العبد أربعون جلدة لأنه على النصف من الحر في الجلدة فيما يتبعض.

فصل

حد الذمي

7944 - والحد يجب على الذمي يقذف المسلم، ولا يجب على المسلم بقذف الذمي ولا قذف العبد ولا قذف صغيرة ولا مجنونة.

فصل

نزع الفرو والحشو

7945 - ويضرب القاذف على الصفة التي يكون عليها إلا أنه ينزع عنه الفرو والحشو.

فصل

7945 - ويضرب القاذف على الصفة التي يكون عليها إلا أنه ينزع عنه الفرو والحشو.

فصل

7946 - وأشد الضرب عندنا ضرب التعزير لأنه يقصر عدده وبعده حد الزنا وبعده حد الخمر والسكر وبعده حد القذف وهو أخف الحدود لأنه يجوز أن يكون صادقا فيما قال.

فصل

قذف حرا مسلما

7947 - ومن قذف حرا مسلما بالغا بالزنا فعليه الحد إذا طلب ذلك المقذوف منه لأن الرجل والمرأة في ذلك سواء، ولا نعلم خلافا في ذلك.

فصل

7948 - ولو صدقة المقذوف فيما قال فلا حد عليه لذلك القول.

ج ٣ · ص ١٣٠٦

فصل

7949 - وإن عفي عنه المقذوف فله أن يطالبه بالحد وعفوه باطل لأنه حق الله تعالى فلا يسقط بالعفو وهذا قول أصحابنا المشهور.

7950 - وقد روى الطحاوي عن أبي يوسف في المختصر أنه، قال عفوه جائز، ويسقط الحد.

فصل

7951 - وهو قول الشافعي، وفاس ذلك على الدين.

فصل

7952 - ولو ادعى على رجل أنه قذفه فأنكر فطلب يمينه فلا يمين عليه عندنا لأنه حد، وقال الشافعي يحلفه لأنه حق يصح أنباته بالطلب.

فصل

7953 - ولو قال لرجل، لست لأبيك وذلك في حال غضب فإنه يحد.

فصل

7954 - ومن قال لرجل يا ابن الزانية وأمة حرة مسلمة فإن كانت حية فهي التي تطلب بالحد، وإن كانت ميتة فالولد والوالد يطالبان بذلك وليس ذلك لغيرهما.

7955 - وقال زفر لا حد في ذلك لأنه لا يورث.

ج ٣ · ص ١٣٠٧

فصل التعريض

7956 - ولا يجب الحد بالتعريض عند أصحابنا.

7957 - وقال مالك يجب، وهو أحد قولي الشافعي.

7958 - لأن التعريض يحتمل، وقد قال لا يكون قذفا حتى ينوى.

فصل

7959 - ومن قال لرجل لست لأمك فإنه لا يحد لأن هذا كذب محض.

ج ٣ · ص ١٣٠٨

فصل

زنأت في الجبل

7960 - ومن قال لرجل زنأت في الجبل وقال نويت صعودا أنه لا يصدق عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد والشافعي لا يجب الحد لأن اللفظ حقيقة في الفعل، فهو كما لو قال زنيت في الدار.

فصل

7961 - ومن قذف جماعة بقول واحد أو أقوال فعليه حد واحد فإذا استوفى منه الحد فهو لكل قذف تقدم، وقال الشافعي أن بألفاظ فلكل واحد منهم حد، وإن كان بلفظ واحد فعلى قولين أصحهما يجب حد واحد.

فصل

7962 - ومن قال لرجل لست لأبيك فإنما قذف الأم دون الأب.

فصل

7963 - ومن قال لامرأة يا زان فهو قاذف لأن المؤنث يجوز أن يذكر إذا جمع مع الغير.

ج ٣ · ص ١٣٠٩

فصل

يا فاسق الخ

7964 - فإن قال يا فاسق أو خبيث أو فاجر أو ملعون فإنه يعزر ولا يحد لأنه لم يقذف.

فصل

تكرر القذف

7965 - وإن قذف رجلا فحد له ثم قذفه ثانيا فإنه لا يحد له أبدا.

7966 - وقال ابن أبي ليلى إن كان يالقذف الأول لم يحد وإن كان بآخر حد له.

7967 - لأنه حد لأجله.

فصل

هل التعزيز واجب

7968 - والتعزيز واجب عندنا، وقال الشافعي لا يجب لأنه عقوبة لأجل حق الله فهو كالحد.

فصل

التلف بالتعزيز

7969 - وإن تلف بالتعزير فلا ضمان عليه ولا في بيت المال، وقال الشافعي يجب عليه الضمان ومن أين يؤخذ؟ قولان أحدهما من بيت المال والثاني من مال الذي أقامه.