روضة القضاة وطريق النجاة

AUTO كتاب الإكراه

ج ٣ · ص ١٢٧٩

AUTO كتاب الإكراه

الآيات والآثار الواردة في الإكراه

7818 - قال الله تعالى ﴿إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله﴾. الآية.

وقال تعالى: ﴿وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها﴾ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».

فصل

7819 - والإكراه قد اختلف الناس فيه وفي الإكراه الذي يبيح الفعل للفاعل، وبأي شيء يكون مكرها، وفي تعلق الأحكام به على ضروب من الخلاف كثيرة، ورأيت لبعض أهل البصرة من المتأخرين كتابا في ذلك، قد جمع فيه سائر الخلاف هو القاضي أبو محمد الشافعي.

فصل

التسلط

7820 - والذي قال أبو حنيفة أن الإكراه الذي يسقط حكم الفعل

ج ٣ · ص ١٢٨٠

# عن الفاعل ويتعلق الحكم بالمكره إنما هو إكراه السلطان، ولا يكون إكراه غيره إكراها.

وقال أبو يوسف ومحمد كل من كان مسلطا على المكره من سائر الناس كاللصوص والمتغلبين فإكراهه إكراه لأن التسلط موجود.

فصل

ما لا يكون إكراها

7821 - وقال أصحابنا لا يكون إكراها بالقيد، ولا بالحبس ولا بالضرب إذا هدده بذلك، وكل ما لا يكون معه التلف من الأشياء فليس بإكراه. وقال غيرنا ذلك إكراه.

7822 - والصحيح ما قاله أصحابنا لأن غاية ما يجوز أن يعتبر إنما هو الإتلاف.

فصل

تعريف الإكراه

7823 - والإكراه هو حمل الغير على إتلاف مال غيره أو نفسه أو فعل يفعله وهو مضطر إليه يخاف التلف إن لم يفعله.

فصل

أكرهه على إتلاف مال نفسه

7824 - واتفق الجميع على أن رجلا لو أكره رجلا على إتلاف مال نفسه أو قتل عبده أو حيوان له ففعل ذلك فلا ضمان على الفاعل المكره لأنه آلة في فعله فصار (المكره) كأنه هو الفاعل لذلك.

فصل

الإكراه على إتلاف مال الغير

7825 - وإن أكره على إتلاف مال لغيره فعلى المكره والمكره

ج ٣ · ص ١٢٨١

# الضمان، ولمالكه أن يضمن أيهما شاء، فإن ضمن المكره رجع به على المكره وهذا لا خلاف فيه نعلمه.

فصل

الإكراه على قتل الغير

7826 - وإن أكرهه على قتل غيره فقد ذكرنا ذلك في الجناية وذكرنا ما فيه من الخلاف.

فصل

الإكراه على الكفر

7827 - وإن أكرهه على الكفر لم يحكم بكفره ولم تبن زوجته في الاستحسان، والقياس أن يحكم بالفرقة.

فصل

إكراه الذمي على الإسلام

7828 - ولو أكره الذمي على الإسلام صار مسلما عند أصحابنا.

7829 - وقال الشافعي لا يكون مسلما.

7830 - واتفق الفريقان على أن الحربي يصح إكراهه على الإسلام والإكراه لا يختلف بالذمي والحربي.

فصل

الإكراه على إفساد العبادات

7831 - ولو أكره على إفساد سائر العبادات فسدت عندنا الطهارة والصلاة والصوم والاعتكاف، وقال الشافعي يفسد ذلك إلا الصوم والحج.

ج ٣ · ص ١٢٨٢

فصل

الإكراه على النكاح

7832 - ولو كره على النكاح انعقد عندنا، فإن كان الزوج كفوءا فلا خيار لها ولا للأولياء في الفسخ.

7833 - وقال الشافعي النكاح باطل والطلاق والعتاق مثل ذلك عندنا. وقال الشافعي الجميع باطل ويضمن قيمة العبد المكره (على اعتاقه) ومهر الزوجة الذي يقضى لها [به] قبل الدخول، ولا ضمان على المكر. للمرأة إذا كان قد دخل بها.

فصل

أكرهت على النكاح بألف

7834 - ولو أكرهت على النكاح بألف درهم فإن كان مهر مثلها فلا خيار لها وإن كان أقل فإن رضيت تم النكاح والصداق ونلولي أن يفسخ ذلك ويتمم المهر عند أبي حنيفة خلافهما ليس له ذلك وتلزم التسمية التي سماها وقد مضيت في النكاح.

فصل

الإكراه على الطلاق

7835 - ولو أكرهها على قبول الطلاق بألف وقع الطلاق ولم يلزمها المال، فإن رضيت صار الطلاق بائنا عند أبي حنيفة بناء على أن الطلقة الرجعية له أن يجعلها ثلاثا وبائنا ومحمد يقول لا يصير ذك بائنا وقد مضت.

فصل

الإكراه على شرب الخمر

7836 - ولو اكره على شرب الخمر فله شربها ولا حد عليه وإن

ج ٣ · ص ١٢٨٣

# سكر لأنه يباح لأجل الضرورة والخوف على النفس.

فصل

الإكراه على الزنا

7837 - ولو أكره على الزنا بامرأة بما يخاف التلف فزنا فعليه الحد في قول أبي حنيفة الأول وهو قول زفر.

7838 - وقال أبو يوسف ومحمد لا حد عليه وهو قوله الثاني.

7839 - لأنه شبهة والحدود تدرا الشبهات، وزفر يقول الانتشار لا يحصل من غير اختيار وشهوة فيرتفع الإكراه ويجب الحد.

فصل

أكره على عتق نصف عبده

7840 - ولو أكره رجلا على أن يعتق نصف عبده فاعتقه كله لم يضمن عند أبي حنيفة ويضمن عندهما ولو أكره على أن يعتق كله فعتق نصفه ضمن قيمته عند أبي حنيفة وعندهما يضمن جميع القيمة.

فصل

الإكراه على العقود

7841 - والإكراه على سائر العقود التي يصح رفعها بعد ثبوتها ويجوز شرط الخيار فيها يؤثر تأثير شرط الخيار فلا يمنع الانعقاد عند أصحابنا ويمنع اللزوم.

7842 - وقال الشافعي يمنع اللزوم والانعقاد جميعا.

فصل

الإكراه على قطع اليد

7843 - ومن أكره رجلا على قطع يده وسع المأمور ذلك ووجب

ج ٣ · ص ١٢٨٤

# القصاص على المكره عند أبي حنيفة ومحمد واختلف أصحابنا عن أبي يوسف، منهم من قال يجب القود، ومنهم من قال لا قصاص عليه.

7844 - والصحيح عندنا على قياس قوله في النفس أن لا قصاص في الطرف على المكره وعليه دية اليد في ماله.

فصل

الإكراه على إلقاء نفسه في النار

7845 - ولو قال لرجل أن لم تلق نفسك في النار وإلا قتلتك فإن كان بحيث ينجو منها وقد لا ينجو وسعه إلقاء نفسه في النار، فإن مات وجب القصاص على المكره، عند أبي حنيفة ومحمد والرواية قال أصحابنا عن أبي يوسف أنها مشتبهة، وإن كان بحالة لا ينجو من ذلك فإن كان له في ذلك أدنى راحة وسعة إلقاء نفسه عند أبي حنيفة.

7846 - وقال محمد لا يسعه أن يلقي نفسه، فإن فعل فهلك فالقصاص على المكره، في قول أبي حنيفة ومحمد.

فصل

7847 - وقال أبو يوسف عليه الدية بلا اشتباه عنه في ذلك.

فصل

7848 - وإن كان لا راحة له في ذلك فألقى نفسه فتلف فدمه هدر في قياس قولهم جميعا لأنه يصير هو القاتل لنفسه فيسقط دمه بفعله.

فصل

7849 - ولو قال له، لأقتلتك أو ترمي نفسك من شاهق الجبل فإن كان بحال قد ينجو وقد لا ينجو وسعه إلقاء نفسه في قول أبي حنيفة ولا يسعه في قول محمد، فإن ألقى نفسه فالدية على المكره ولا قصاص.

ج ٣ · ص ١٢٨٥

7850 - وقال محمد عليه القصاص وصار كأنه قتل نفسه بحجر عظيم.

7851 - وعند أبي يوسف تجب الدية في ماله.

فصل

7852 - والخلاف على إكراهه على إلقاء نفسه في ما مثل ذلك عند أبي حنيفة تجب الدية على المكره وعندهما على المكره القصاص هو الواجب بناء على من قتل بالماء وغرق.

فصل

قال له اقتلني فقتله

7853 - واختلف أصحابنا إذا قال الرجل لآخر اقتلني فقتله فمات فعلى القاتل الدية ولا قصاص عند أبي حنيفة، كذا روى الطحاوي.

7854 - ولو قال قطع يدي فلا شيء عليه في قولهم المشهور.

فصل

7855 - وقال في اختلاف زفر لو أن رجلا قال لرجل اقتلني فقتله عمدا فعليه القصاص وإن قال اقطع يدي فقطعها فمات فلا قصاص عليه.

فصل

فقال له اقتل ابني

7856 - ولو قال اقتل ابني أو أقطع يده فمات وقد فعل ذلك فعلى الفاعل القصاص. وقال أبو يوسف في قتل نفسه لا شيء على الفاعل واستحسن أن جعل عليه في قتل ابنه الدية.

ج ٣ · ص ١٢٨٦

فصل

اقطع يد ابني

7857 - ولو قال له اقطع يد ابني ففعل فعليه القصاص في ذلك لأن القطع ثبت للابن والقصاص ثبت للأب وليس هو بمكره للفاعل بل أمر له بذلك. وفرق بين أن يأمر بالقتل وبين أن يكرهه على ذلك لأن الأمر لا قصاص عليه عندنا. وقد خالف ذلك مالك وأوجب القصاص على الأمر في الممسك أيضا. وقد روى ابن زياد عن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف الذي حكيناه وروى عنه أيضا مثل قوله في وجوب القصاص في قوله اقتلني.

فصل

أكره رجلا على قطع يد آخر

7858 - ولو أكره رجلا على قطع يد آخر ففعل ثم قطع رجله بلا إكراه ثم مات من ذلك فعلى الجميع القصاص في قول أبي حنيفة ومحمد.

7859 - وقال أبو يوسف لا قصاص عليهما جميعا وعليهما الدية في مالهما بناء على أصل كل واحد منهم لأن قطع اليد يجب فيه القصاص على المكره لو تعقبه الموت. وكذلك قطع الرجل إذا انفرد فإذا اجتمعا كان المكره قطع اليد والمكره قطع الرجل ومات فيجب القصاص عليها جميعا كذلك هذا.

7860 - وأبو يوسف يقول القطع الأول لا يتعلق به قود لو انفرد على واحد منهما، فإذا وجد معه ما يجب به القود صارت النفس قد خرجت عن عمد وغير عمد فلا يجب القصاص على أحد.

فصل

الإكراه على اللعان

7861 - وإذا ادعت امرأة قذفا على زوجها وهي كاذبة في ذلك

ج ٣ · ص ١٢٨٧

# واكرهه القاضي على اللعان فلا لاعن باختياره وقت الفرقة في الظاهر والباطن، وإن كان مكرها فكذلك (عند) أبي حنيفة.

7862 - وقال أبو يوسف ومحمد يقع في الظاهر دون الباطن بناء على أن حكم الحاكم ينفذ ظاهرا وباطنا عند أبي حنيفة خلافهما في الظاهر وهو قول الشافعي.

فصل

رفع المأثم

7863 - وأجمع الجمع أن الإكراه لا يؤثر في دفع الفعل وأن أثر في رفع المأثم في بعض الوجوه دون بعض. وإذا قد ذكرنا حكم الإكراه وكيفيته وكان الإنسان يكره على ما يجب به الحد تارة مع الطوع وتارة لا يجب وجب أن نذكر ذلك ونبينه وهذا يقتضي أن نذكر الحدود وأحكامها.