AUTO كتاب السير والغنيمة
7607 - أعلم أن جميع أهل العلم اتفقوا على جواز أكل ما غنمه الغانمون من أهل الحرب في الجملة وقد نزل القرآن فقال: ﴿فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا﴾
.
7608 - والجهاد أحد عرى الإسلام ودعائمه وأصوله وأركانه وقوامه.
فصل
الآثار الواردة في الجهاد
7609 - وقد بين الله فضل المجاهد على القاعد ومدح من جاهد أشد مدح في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد روي عنه عليه السلام أنه قال: «القتل في سبيل الله يكفر جميع الذنوب إلا الدين». وقال ابن مسعود (القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة).
وقال سلمان الفارسي: من رابط يوما [وليلة] في سبيل الله كان له كأجر صيام شهر وقيامه، ومن قبض مرابطا في سبيل الله أجير من فتنة القبر. وكم فيه من الفضائل المأثورة والسنن الصحيحة النافعة.
فصل
مسائل السير
7610 - والقاضي يحتاج إلى معرفة من يسهم له ومن لا يسهم ومن يرضخ له ومن يصح أمانه ومن لا يصح، وكيف نقسم الغنائم، وعلى من تقسم، وما يؤخذ من الأرض إذا فتحت عنوة أو أسلم أهلها عليها وما أخذه أهل الحرب من أموالنا وأخذناه منهم وحكم الجزية والاسترقاق ومن يباح قتله ومن لا يباح قتله لأنه ينوب عن الإمام فيحتاج إلى علم ما يتقدم به الإمام إليه أو يحتاج الإمام أن يفعله ويعلمه.
فصل
الدعوة أولا
7611 - وكل من لم تبلغه الدعوة إلى الإسلام فالسنة في قتاله أن يدعى إلى الإسلام ويعلم بما يدعى إليه ونبين له شرائعه وفرائضه وأحكامه، فإن أسلم كف عنه وخلى وشأنه ودعي إلى التحول إلى دار الإسلام والكون فيها، فإن لم يجب إلى ذلك كله دعي إلى الجزية، فإن بذلها كف عنه وإن امتنع استعين بالله وقوتلوا على اسم (الله) وملة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فصل
قتل الرجال دون النساء والصبيان
7612 - ويقتل الرجال منهم وتسبى النساء والصبيان وسائر أموالهم وجميع ما تحويه أيديهم.
7613 - ولا فرق عندنا بين أهل الكتاب من اليهود والنصارى المشركين من العجم. فأما مشركوا العرب فإنهم لا يسترقون لفضيلة العرب على سائر أنواع الناس.
7614 - وقال الشافعي يسترقون في أحد قوليه.
فصل
قتال من بلغته الدعوة
7615 - وللإمام أن يقاتل من بلغته دعوة الإسلام وعرف شرائعه من غير أن يدعوه إلى الإسلام أو بذل الجزية عندنا لأنه يعلم ما يدعى إليه وقد تركه عنادا أو رغبة عنه.
فصل
لا تقسم الغنائم في دار الحرب
7616 - فإذا جمعت الغنائم كلها فإنها لا تقسم في دار الحرب، لأن الحيازة لم تحصل فيها وما تم الملك عليها.
7617 - وقال الشافعي تقسم وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم بخيبر ولم يقسم ببني المصطلق والنصير ولا في حنين حتى رجع.
فصل
اشتراك المدد في الغنيمة
7618 - وعندنا يشترك المدد للغانمين ما داموا في دار الحرب، بهذا كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أمراء الجيوش.
7619 - وقال الشافعي لا يشتركون.
7620 - واتفق الجميع على أن لهم أن يأخذوا ما يحتاجون إليه من العلف والطعام والشراب والسلاح، وإن العدو لو رجع واسترجع الغنائم ثم عاد المدد والجيش الأول فأخذوها أنهم يشتركون فيها.
فصل
الإسهام للرجال الأحرار
7621 - ويسهم للرجال الأحرار البالغين المسلمين ولا خلاف في ذلك لأنهم المخاطبون بالجهاد وإقامة فرضه.
فصل
لا يسهم لصبي غير بالغ ولا امرأة
7622 - ولا يسهم لصبي غير بالغ ولا امرأة تداوي الجرحى وإن قاتلا يرضخ لهما من الغنيمة.
7623 - ولا يسهم لذمي استعان به الإمام وإنما يعطى على سبيل الرضخ.
فصل
الرضخ للعبد
7624 - ويرضخ للعبد ولا يسهم له، ويكون ما يأخذه لمالكه الذي ملكه.
فصل
ممن يصح الأمان
7625 - وكل واحد ممن له سهم كامل في الغنيمة فإنه يصح أمانه لأهل الحرب، ويجب على كافة المسلمين أن ينفذوا ذلك ويحرم القتال بذلك الأمان على من يريد القتال، ولا فرق بين العدل والفاسق والعربي والعجمي في هذا الحكم لأنه يملك القتال بنفسه وله ولاية على غيره.
فصل
هل يصح الأمان من العبد
7626 - فأما العبد فإنه لا يصح أمانه عند أبي حنيفة إلا أن يكون المولى قد أذن له في القتال، فإن لم يأذن له في ذلك فأمانه باطل.
7627 - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي أمانه جائز في الوجهين جميعا.
فصل
7628 - والمرأة إذا أمنت صح أمانها وكذلك التجار من المسلمين وأهل سوق العسكر وإن لم يسهم لهم لأنهم من أهل الولاية والقتال.
7629 - وقد أمنت أم هانيء وزينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاز ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
الغنائم
فصل
حكم الغنائم في دار الإسلام
7630 - وإذا جمعت الغنائم في دار الإسلام نظر الإمام إليها، فإن كان فيها مال قد أخذ من المسلمين قد كان الكفار أخذوه على سبيل النصب أو القهر والغلبة وله صاحب حاضر أخذه بغير شيء.
7631 - وقال الزهري والحسن يخمس الجميع ولا يرد على أحد ما عرف من ماله لأنهم ملكوه عليه.
فصل
7632 - وعندنا يرد قبل القسمة بغير شيء، وبعد القسمة يأخذه مولاه بقيمته لأن بالقسمة استقر ملكه عليه.
فصل
يملك الكفار بالقهر والغلبة
7633 - وعندنا أن الكفار يملكون بالقهر والغلبة.
7634 - وقال الشافعي لا يملكون.
7635 - ولا خلاف أنا نملك عليهم ما نأخذه من أموالهم وبهذا جاء القرآن ووردت السنة وأجمع عليه العلماء.
فصل
لا تضمين بين المتحاربين
7636 - واتفق العلماء على أن كل ما أتلفوه علينا (من مال) أو نفس أو طرف فإنا لا نضمنهم ذلك ولا يرجع به على من أسلم منهم وإن حكمهم في ذلك وحكمنا معهم سواء.
فصل
7637 - وقال أبو حنيفة لو أخذوا لنا مدبرا لم يملكوه ورد إلى مولاه بغير شيء بعد القسمة وقبلها.
7638 - وقال أبو يوسف ومحمد يملكونه.
7639 - واتفق على (أن) أم الولد لا تملك بالقهر على مولاها.
فصل
7640 - ومن أسلم هناك فإنه يقر في يديه ماله من مال ورقيق ومتاع وذهب وفضة، وماله من وديعة عند مسلم أو ذمي وما كان في يد حربي فإنه يكون فيئا، وكذلك أراضيه.
7641 - وقال الشافعي كل ماله قد حرزه بإسلامه في سائر الإسهام.
7642 - وقد روي عن أبي يوسف مثل ذلك لأنه يده ثابتة من طريق المشاهدة على المنقول، فأما العقار فلا.
فصل
7643 - ولو خرج إلينا مسلما فجميع ماله هنالك يخمس ولا يجوز به وكذلك إذا ترك أولادا له هناك صغارا.
فصل
7644 - وإن كانت له زوجة وهي حبلى فإنها تسترق وما في بطنها.
7645 - وقال الشافعي لا يسترق أولاده ولا الحمل الذي له من زوجة أو ملك يمين وهو كالمسلم في دار الإسلام.
7646 - لأنه لم يحرز ذلك بدارنا ولا صار محظورا على أحد أخذه.
فصل
غزاة دون التسعة
7647 - وكل عدد دخل دار الحرب من المسلمين دون التسعة فإنه لا يخمس ما يأخذون وهم في حكم اللصوص عندنا.
7648 - وقال الشافعي يخمس ذلك.
7649 - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه، قال خير الرفقة أربعة والسرايا أربعمائة والجيوش أربعة آلاف ولا يغلب اثنا عشر ألفا من قلة.
فصل
التخميس
7650 - والإمام أو الأمير يجزئ الغنائم أجزاء من سائر المنقولات
# فيعطى أربعة أخماسها للغانمين ويعزل الخمس من ذلك.
7651 - ولا خلاف في أن الغانمين لهم أربعة أخماس الغنيمة.
فصل
تقسيم الخمس
7652 - فأما الخمس وكيف يقسم فقد اختلف العلماء في ذلك على ضروب من الخلاف. فمنهم من قال يقسم ستة أسهم سهم لله تعالى يصرف إلى الكعبة وسهم للرسول يصرف إلى الخليفة بعده لأنه قائم مقامه، وسهم إلى ذوي القربى المذكورين في الآية، فمنهم من قال قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال قرابة الخليفة بعده، ومنهم من قال قرابة الغانمين، ومنهم من قال لا يقسم هكذا ولكن يقسم على أربعة أسهم سهم لذوي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لبني السبيل ويأخذ من (سهم) ذوي القربى بنو هاشم وبنو المطلب ولا يأخذ منه بنو نوفل ولا بنو عبد شمس، وهذا قول الشافعي.
7653 - وقال مالك لا يقسم أخماسا ولكن يقسم على ما يراه الإمام من ذلك ولا يتجاوز هذه الأصناف إلى غيرها، وله أن يفضل بعضهم على بعض ويعطى بعضهم دون بعض. وقال أصحابنا جميعا يقسم اليوم الخمس على ثلاثة أسهم على اليتامى والمساكين وابن سبيل وسقط سهم الرسول بذهابه وسقط سهم ذوي القربى.
7654 - وهكذا قسمه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.
7655 - وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر عرض علينا أن يزوج منه أيمنا ويقضي منه عن غارمنا فأبينا منه إلا أن يدفعه إلينا بأسره فأبى علينا.
وقد روي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن ذلك فقال: كان عمي رضي الله عنه على مذهب أهله فقال له محمد بن اسحق فلم لم يحكم بذلك؟
7656 - قال كراهة أن ينسب إلى خلاف صاحبيه. وقد روي عن عثمان بن عفان وجبير بن مطعم أنهما قالا للنبي عليه الصلاة والسلام.
7657 - يا رسول الله إننا لا ننكر قرابة بني هاشم وفضلهم فما بال بني المطلب أعطيتهم ومنعتنا وقرابتنا وقرابتهم واحدة؟
فقال: أن بني المطلب لم يفارقونا في جاهلية ولا في إسلام وشبك بين أصابعه. ولو اعتبر عموم اللفظ دخل فيهم الجميع، فعلم انه لم يطعهم لأجل القرابة وإنما أعطاهم لأجل النصرة.
7658 - وقد روي عن أبي يوسف أنه كان لهم سهم يستحقونه بالبصرة.
فصل
7659 - ومن كان من ذو القربى من الأصناف الثلاثة وهو فقير فإنه يعطي من ذلك السهم لأنه من حملتهم لا للقرابة.
7660 - وقال الشافعي لا يدخلون في أصحاب السهام ولهم سهم مفرد.
7661 - والخمس إنما أخذوه بدلا من الزكاة ولهذا قال عليه السلام: «أليس في الخمس ما يغنيكم عن أوساخ الناس؟» فعلم أنه مأخوذ من الزكاة.
فصل
7662 - وسائر ما يؤخذ من دار الحرب يخمس إلا الحشيش لأنه مال وصل إلينا بزوال يد أهل الحرب.
فصل
حكم الأرض المفتوحة
7663 - وأما الأرض فالإمام بالخيار إن شاء أن يقسم قسمها وإن شاء أقرها في يد أهلها ووضع عليهم الخراج كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالسواد وإن شاء نقل إليها غير أهلها.
فصل
أرض السواد
7664 - وقد اختلف العلماء في أرض السواد فقال أصحابنا هي مملوكة يجوز بيعها ويجري فيها سهام المواريث.
7665 - وقال الشافعي نفسه لا أدري ما صنع عمر رضي الله عنه بأرض العراق، وأما أصحابه فمنهم من قال باعها من أربابها وما يؤخذ من الخراج فهو ثمن لها، ومنهم من قال هو أجرة عنها تؤخذ منهم.
فصل
7666 - ويجوز وقفها عندنا، وتؤخذ بالشفعة وهي كسائر البلاد.
فصل
أرض العرب
7667 - وأرض العرب لا يجوز أن يوضع عليها خراج لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة عنوة عندنا ووضع عليها العشر ولم يضع الخراج.
7668 - وقد قال الشافعي مكة فتحت صلحا ولو كانت صلحا لما كان لذكر الفتح معنى ولا نزل به القرآن.
فصل
مقدار خراج عمر
7669 - والخراج الذي وضعه عمر رضي الله عنه على العراق هو عن كل جريب لزرع الحنطة والشعير والحبوب قفيز درهم، والقفيز ثمانية ارطال بالعراقي ومن الكرم والنخل عشرة دراهم.
فصل
7670 - وجريب النخل أربعون نخلة عددا لا مساحة ولم أر لأصحابنا في كتاب وصل إلينا ذكر مساحة الجريب بالذرعان.
فصل
سلطة الإمام في تعيين الخراج
7671 - ويجب أن يرجع في ذلك إلى ما يراه الإمام (و) ما يعهده أهل كل بلد من ذلك وعمل ذلك على العادة إذا جهلنا نص الشارع في ذلك. قال أصحابنا: فيما لم ينص على بيعه كيلا ولا وزنا أنه يرجع إلى عادة البلاد في ذلك.
7672 - وقال الشافعي يرجع إلى عادة أهل الحجاز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعرف قوله في المساجد أيضا.
الفي
7673 - والخراج والجزية وكل ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب
# فهو الفيء وفيه أرزاق القضاة والعلماء والقراء ومصالح المسلمين من القناطر والرباطات وأرزاق الذرية.
وهل يخمس ذلك أم لا؟ فقد اختلف أصحابنا فمنهم من قال يفعل فيه كما يفعل في الغنيمة ويخمس ويكون خمس الخمس على ما تقدم من الخلاف مقسوما.
الجزية
7674 - ويضرب على الرقاب الجزية (على) الرجال البالغين العقلاء، فيؤخذ من الفقير اثني عشر درهما ومن المتوسط أربعة وعشرون درهما ومن الغني المكثر ثمانية وأربعون درهما. وهكذا ضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجزية على أهل العراق، ولم ينكر عليه ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم فصار ذلك إجماعا.
7675 - وقال الشافعي أقل الجزية دينار، وسائر الناس في ذلك سواء وإن رأى الإمام الزيادة زاد في ذلك.
فصل
الفقير والمتوسط والغني
7676 - وقد طبق أصحابنا الطبقات الثلاث فقالوا الفقير من يملك نصابا من العين أو ما قيمته ذلك إلى النصاب الأقل إلى الألف. والمتوسط هو من يملك من ألف إلى عشرة آلاف. والغني المكثر من يملك من عشرة آلاف وما زاد.
فصل
القول لمن في الفقر
7677 - وإن اختلفا في الفقر واليسار فالقول قول الدافع للجزية، وهو كالنفقة القول قول الزوج.
فصل
العبرة ببينة العامل
7678 - وإن أقام العامل بينة والذمي بينة فالبينة بينة العامل لأنها
# تثبت الغني والمال.
فصل
أرض العشر
7679 - وكل أرض أسلم عليها أهلها فهي أرض عشر لا خراج.
فصل
لا جمع بين عشر وخراج
7680 - ولا يجتمع عندنا على مسلم في أرضه عشر وخراج.
7681 - وقال الشافعي يجمع ذلك كله، لأن كل واحد وضع لجهة فلا يجتمعان.
فصل
تأبيد الخراج
7682 - والخراج إذا وضع على الأرض فهي أبدا أرض خراج ولا تنتقل عند أبي حنيفة إلى العشر أبدا.
7683 - والأرض العشرية يجوز أن تنتقل إلى الخراج إذا اشتراها الذمي من مسلم فإنه يوضع عليها الخراج ثم لا تعود إلى العشر أبدا.
7684 - وقال أبو يوسف إذا رجع المسلم فاشتراها من الذمي عادت إلى العشر.
7685 - وقال محمد لا عبرة بمالك الأرض وإنما المعتبر بالأرض نفسها فما كانت في الأصل عشرية فهي أبدا كذلك وكذلك الخراجية.
فصل
لا زيادة على الخراج العمري
7686 - والخراج الذي وضعه عمر رضي الله عنه على الأرض ليس
# لأحد من الأئمة أن يزيد عليه عند أبي يوسف، لأن عقود الأئمة لا تنقض.
7687 - وقال محمد له الزيادة في ذلك إذا احتملت الأرض ذلك.
فصل
جزية سنة واحدة
7688 - ولا يؤخذ من الذمي إلا جزية سنة واحدة فإن فات عليه سنون لم تؤخذ.
7689 - وهذا قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي يؤخذ لما مضى لأنه دين عليه.
فصل
7690 - وعندنا أنها تسقط بالإسلام والموت وقال الشافعي لا تسقط.
7691 - لأن الصغار لا يوجد بعد ذلك.
فصل
المعتبر في استحقاق الغنيمة
7692 - والمعتبر في استحقاق الغنيمة يوم دخول دار الحرب فمن كان فارسا أسهم له سهم فارس وإن نفق فرسه، ومن كان راجلا أعطي سهم راجل وإن ملك فرسا.
7693 - وقال الشافعي المعتبر منقضى الحرب.
فصل
سقوط الحق في الغنيمة
7694 - ومن مات من الغانمين في دار الحرب قبل القسمة والحيازة
# بدار الإسلام سقط حقه من الغنيمة. وقال الشافعي لا يسقط، وإن مات في دار الإسلام فحقه باق.
فصل
حكم السبي قبل القسمة
7695 - ومن زنى بأمة من السبي قبل القسمة أو سرق أو قتل عبدا من الغنيمة فلا حد عليه ولا ضمان ولا قطع ولا قصاص، لأنه على أصل الإباحة.
فصل
7696 - وإن أعتق عبدا من الغنيمة بعد الحيازة لم يعتق لجواز أن لا يقع في سهمه.
فصل
ما يسهم للفارس والفرس
7697 - ويسهم للفارس سهمان سهم له وسهم لفرسه، ولا يسهم لأكثر من فرس واحد.
7698 - وقالا والشافعي يعطي ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم واحد له.
7699 - ويسهم لفرسين من الجنائب ولا يزاد على ذلك.
فصل
7700 - والعجمي والعربي والتركي في ذلك سواء.
فصل
7701 - ولا يسهم لبغل ولا حمار ولا جمل ولا شيء سوى الخيل خاصة.
فصل
التنفيل
7702 - وللإمام أن ينفل قبل القسمة واللحوق بدارنا، وليس له بعد القسمة واللحوق بدارنا.
فصل
السلب
7703 - والسلب [لا] يخمس إلا أن يشترط الإمام ذلك.
7704 - وقال الشافعي السلب للقاتل إذا قتله مقبلا غير مدبر وهو من أهل السهمان.
فصل
من لا يقتل
7705 - ولا يقتل صبي ولا امرأة ولا أعمى ولا راهب ولا شيخ هرم إلا أن يقاتل فيقتل.
فصل
7706 - وكذلك من له رأي في الحرب.
7707 - وللشافعي في قتل الشيوخ والرهبان قولان.
7708 - وكتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن (الشيباني) سمعت قاضي القضاة رحمه الله يقول فيه أربعة آلاف خبر بين أحكامها وتكلم على تأويلاتها فلا يمكن إلا إذا كان هذا الكتاب من الكتب الكبار.
7709 - وإذ قد ذكرنا بعضا من جمله وكان أخذ القضاة أموال المسلمين في الصورة مثل أخذ المسلمين أموال أهل الحرب وجب بيان ذلك وحكمه، وهذا يعرف بذكر الغصب.