AUTO كتاب الصول
7590 - والصول معنى محظور في الشرع مسقط للضمان فيمن يصح بذله من الناس وإباحة دمه إذا أقدم على غيره.
فصل
7591 - وقد اتفق الجميع على أن رجلا لو شهر سلاحا على غيره وأراد قتله وغلب في ظن المقصود بذلك أنه يريد قتله فقتله المشهور عليه السلاح فإنه لا قصاص عليه ولا دية.
فصل
7592 - وإن كان الشاهر صبيا أو مجنونا فقتله فعليه ضمان ديته لأنه لا يصح له فعل إباحة دمه.
فصل
7593 - وقالوا للابن والعبد والذمي أن يدفع عن نفسه الأب والمولى والمسلم. وإن قتل واحد من هؤلاء الآخر لم يقتل، وذلك مضى في الجنايات.
فصل
صول حيوان لغيره
7594 - وقال أبو حنيفة ومحمد، إذا صال عليه بعير لغيره أو فرس أو من الحيوان ما له قيمة فقتله دفعا عن نفسه فعليه الضمان لمالكه.
7595 - وقال أبو يوسف والشافعي لا ضمان عليه في ذلك.
فصل
الاضطرار إلى طعام غيره
7596 - واتفق الجميع على أنه لو اضطر إلى طعام غيره أن له أخذه والضمان عليه واجب لأنه أتلف مال آدمي طالبا لحياة نفسه.
7597 - وهذا موجود في مسألتنا وقد يجوز الإقدام على الفعل ولا يسقط الضمان كمن ذبح شاة غيره وهو يعتقد أنها له وكمن رمى صيدا فأصاب إنسانا فقتله.
فصل
صول الصيد في الحرم
7598 - ولو صال عليه الصيد في الحرم أو الإحرام فقتله فلا جزاء عليه عندنا. وقال زفر عليه الجزاء كما لو اضطر إلى قتله للحاجة.
فصل
تجاوز حد الدفاع عن النفس
7599 - ولو شهر رجل في المصر عصا أو حجرا فقتله المشهور
# عليه فإن أبا حنيفة قال يجب عليه القود. لأنه قتل من ليس له قتله.
7600 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يقتل، وإن كان العصا والحجر كبيرا تلزمه الدية.
فصل
الاطلاع على قوم
7601 - ولو اطلع على قوم من كوة بغير إذنهم وهم منكشفون أو عند رجل حرمته (كذا) وليس المطلع من ذوي الأرحام فقطع عينه ببندقه أو حصاة أو طعن عينه بعود فذلك هدر ولا شيء على الفاعل في رواية الطحاوي. وهو قول الشافعي.
7602 - وقال الرازي يجب الضمان. وقد روى أبو هيرية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية ولا قصاص».
فصل
ما تفسده البهيمة
7603 - وما أفسدت البهيمة من زرع أو مال وليس معها أحد فلا ضمان على مالكها لأن جرح العجماء جبار. وقال الشافعي: ما أفسدت ليلا من زرع أو مال وليس معها أحد وجب الضمان.
فصل
7604 - وقد ذكر علي بن موسى في أحكام القرآن الصغير له أن الدفع عن النفس ليس بواجب عند بعض الفقهاء.
7605 - وقال ذلك في تفسير قوله ﴿لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين﴾
. وذكر هناك أخبارا كثيرة في المعنى.
7606 - وإذ قد ذكرنا حكم القتول من البهيمة والإنسان، وكان القتل في المحاربة وأخذ أموال أهل الحرب في الصورة واحد وجب أن نبين هل يجوز ذلك أم لا: وما الذي أبيح لنا فعله وحرم علينا فعله، وهذا يتبين بأن نذكر الغنيمة أو السير.