روضة القضاة وطريق النجاة

AUTO كتاب قتال أهل البغي

ج ٣ · ص ١٢١٤

AUTO كتاب قتال أهل البغي

وهذا كتاب أهل البغي

فصل

الدليل على أحكام أهل البغي

7511 - قال الله تعالى: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين (9) إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم﴾. الآية.

فصل

(دلالة الآية)

7512 - فأمر بقتال الباغية، ونهى عن القتال بعد الفيئة والرجوع، ولم يسلب الجميع اسم الإيمان، وأمر أهل الحل والعقد بالسعي بينهما بالصلح.

والآية تدل على قتال مستقل لأنها بلفظة (إن) التي لا تصلح للماضي وهي شرط وجواب الشرط فاصلحوا.

7513 - وقد قاتل أبو بكر المرتدين وبه عرف حكمهم، وضرب عمر الدواوين وبه عرف حكم ذلك، والخراج، وعرف بقتل عثمان رضي الله عنه حكم الفترة وما يفعل إذا عدم الإمام.

وعرف بعلي رضي الله عنه قتال أهل البغي، وكيف يفعل بهم، وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فعضوا عليه بالنواجذ) فيجب أن

ج ٣ · ص ١٢١٥

# يفعل ما فعل كل واحد منهم، ويقتدى به كما أمر الرسول عليه السلام وقد ذكر أبو روف الهمداني عن أكثر من عشرين رجلا ممن أدرك ذلك أن عليا رضي عنه قال للأشتر يوم الجمل وقد قتل وأجهز على الجرحى، ليس الأمر كذك، ليس القوم بكفار وإنما قاتلناهم ببغيهم علينا فلا تتبعن مدبرا ولا تجهزن على جريح.

فقال يزيد بن قيس الهمداني وهو حاضر أيكما يرضى أن تكون صاحبة الفسطاط الأحمر في قسمه؟ يعني عائشة فسكت الأشتر.

فصل

الخوارج

7514 - والخوارج هم كل فرقة أظهرت رأيا ودعت إليه وقاتلت عليه وصار لهم شوكة منيعة وبقعة معينة وشهرت السلاح على الجماعة.

7515 - فالإمام المفترض الطاعة يدعو هؤلاء إلى الرجوع ويسألها عما دعت إليه ويحل شبهتها إن كان لها شبهة، فإذا أنصفهم وأزال ما يدعون إليه وهم ممتنعون في الدخول تحت طاعته والرجوع إلى الجماعة فحينئذ يجب حربهم وقتالهم.

7516 - وإذا قاتل الإمام الفئة الباغية وهزمها فإنها إن كان لها فئة يرجعون إليها ومعقلا يتحصنون به فإنه يتبع المدبر ويجهز على الجريح

ج ٣ · ص ١٢١٦

# ويقتل الأسير عند أصحابنا.

7517 - وإن كانوا بخلاف هذه الحالة لا شوكة لهم قوية ولا بقعة منيعة ولا ردء يلجأون إليه فإنه لا يجهز على جريح ولا يقتل أسيرا ولا يتبع مدبرا عملا بما ذكرنا من الخبر في ذلك.

فصل

حبس سلاحهم

7518 - وما أخذنا من مال أو سلاح أو كراع أو غيره من الأموال فإن كل ذلك يحبس حتى تنقضي الحرب أو يقتلوا أو يرجعوا ثم يرد ذلك كله على أربابه ولا يخمس عندنا ذلك ولا يملك.

فصل

7519 - وقد قال ابن شبرمة وابن أبي ليلى والحسن بن صالح يخمس ذلك كله.

7520 - وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه».

7521 - ولأن أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه لم يخمس أموال الخوارج، وفعله هو الأصل في هذا الباب.

ج ٣ · ص ١٢١٧

فصل

لا ضمان على ما أتلفه المتحاربون في حرب البغاة

7522 - وما أتلفوا علينا من مال أو نفس أو أتلفنا عليهم من ذلك فلا ضمان على أحد الفريقين لصاحبه.

7523 - وقال الشافعي يجب الضمان في أحد قوليه لأنهم باينوا الجماعة دارا وحربا فهم كاهل الحرب.

فصل

بيع سلاح ذوي الفئة

7524 - وما دامت لهم فئة يرجعون إليها فإن سلاحهم وكراعهم يباع ويحفظ ثمنه إلى أن تقضي الحرب ثم يرد عليهم.

فصل

استعمال سلاح ذوي الفئة

7525 - وإن احتيج إلى ذلك السلاح فلا بأس باستعماله مع الحاجة إليه، ولا يجوز مع عدم الحاجة.

فصل

هل يصلى على قتلى أهل البغي؟

7526 - وقال أصحابنا، لا يصلى على من مات منهم أو قتل.

7527 - وقال الشافعي يصلى عليهم، وجعل أصحابنا ذلك كأهل الحرب.

فصل

الصلاة على قتلى أهل البغي

7528 - وأجمع الفريقان على أنهم يدفنون ولا تحمل رؤسهم إلى

ج ٣ · ص ١٢١٨

# غير البلد الذي قتلوا فيه، لأن في ذلك مثلة، وقد نهى عنه الأئمة الراشدون.

فصل

قتل الأب المشرك

7529 - وقد كره أصحابنا أن يتعهد الولد المسلم قتل أبيه المشرك أو الباغي لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى حنظلة بن أبي عامر عن قتل والده وقالوا لا بأس أن يبدأ بقتل أخيه لأن حرمة الأب أعظم، وقد قال تعالى: ﴿وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا﴾.

فصل

العادل يرث

7530 - والعادل يرث الباغي إذا مات أو قتل.

فصل

7531 - واختلف في الباغي هل يرث العادل إذا قتله؟

فقال أبو حنيفة ومحمد إن قال قتلته وأنا على حق ورث.

وقال أبو يوسف لا يرث الباغي من العادل إذا قتله في كل حال.

ج ٣ · ص ١٢١٩

فصل

ضمان ما أتلف الباغي قبل خروجه

7532 - وما أتلفوا علينا أو أتلفنا عليهم من الأموال والرقيق والحيوان قبل خروجهم فهو مضمون على من فعله، ويؤخذ به بعد أن ينقضوا ويقضى به لكل واحد على الآخر.

فصل

أنظار البغاة

7533 - وقال أصحابنا ليس للإمام أن يعفو عن قتالهم ولا يصالحهم على مال يأخذه منهم وجعل يجعله عليهم حتى ينظروا لأنهم ليسوا بكفار فيقروا بالجزية.

وقد سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عنهم أكفار هم؟ فقال من الكفر هربوا. فقيل أمنافقون هم؟

فقال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. فقيل له ما هم؟

فقال اخواننا بغوا علينا بالأمس فنصرنا عليهم. وإنما يفعل بهم ذلك حتى لا يكبروا ويعظم أمرهم.

فصل

7534 - وجملة القول أن هذا أمر اليوم كالميأوس منه، ولو شاهد أهل العلم ومن صنف الكتب في الفقه ما نشاهد لعلموا أن هذا إنما كان في غير هذا الزمان، ونحن نرى اليوم الخوارج في كل بلد وكل إنسان يفعل ما يرى من غير جامع يجمع شمل المسلمين ويعز الدين.

ج ٣ · ص ١٢٢٠

فصل

طلب الباغي الأمان

7535 - ولو أن العادل أراد قتل الباغي في الحرب فألقى سلاحه وطلب الأمان فإنه لا يقتله وإن طلب ذلك والسلاح معه فله قتله.

فصل

قضاة الخوارج

7536 - وقال أصحابنا لو أن رجلا من أهل العدل ولاه الخوارج حكما على مدينتهم فحكم بحد أو قصاص أو طلاق أو نكاح أو شيء مما يحكم به الحكام جاز ذلك كله، وليس ينبغي له إذا قدر على ذلك إلا بقيمه إذا كانوا قد سلموا ذلك إليه، لأنه يجري فعله مجرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا قدر على إزالته.

فصل

لا يستعان بأهل الشرك على الخوارج

7537 - وليس له أن يستعين بأهل الشرك على الخوارج إذا كان الشرك هو الغالب لأنا لا نأمن منهم الفتك في الجميع.

ج ٣ · ص ١٢٢١

فصل

حد الخوارج

7538 - وليس الحكم في الواحد والاثنين والجماعة التي (هي) غير ممتنعة بدار من الخوارج هذا الحكم الذي ذكرناه، هؤلاء تقام عليهم الحدود كلها ويضمنون ما اتلفوا أو اتلف عليهم كسائر الناس من أهل العدل، ولو جوزنا ذلك لكان كل فرقة من المسلمين من أهل المذاهب المختلفين والعشائر المتضادين يفعل مثل ذلك، وليس هذا قولا لأحد من المسلمين وأهل العلم والدين.

فصل

(الحرابة واللصوصية)

اللصوص

7539 - واللصوص إذا كان لهم منعة وشوكة فاتلفوا الأموال والنفوس ثم قدرنا عليهم فإنه تقام فيهم الحدود وتستوفى الحقوق ويضمنون الأموال التي اتلفوا ويستوفى القصاص منهم في النفس والطرف، وليس هم في هذه الأحكام كالخوارج المتأولين للقتال والداعين إلى مقالة ذكروها ودلوا بالسنة عليها، هؤلاء كأهل الحرب واؤلئك كفساق أهل العدل.

ج ٣ · ص ١٢٢٢

فصل

اللص المكابر

7540 - وكان أصحابنا يرون أن اللص إذا دخل ليلا وكابر على أخذ المال أن قتله حلال لأن الدفع عن المال كالدفع عن النفس.

فصل

7541 - وكان أبو حنيفة لا يؤديه بالدية.

وقال غيره من أصحابنا يؤدى بالدية وجعل ذلك كالمضطر إلى طعام الغير أنه يضمن.

فصل

دخول اللص نهارا

7542 - فلو أن اللص دخل نهارا وقاتل بعصا فإن أبا حنيفة قال لا يجوز قتله لأن النهار يقدر فيه على المعونة، والليل بخلاف ذلك.

فصل

7543 - قال أبو يوسف ومحمد هذا والأول سواء ويجوز قتله ويؤدى لأن العصا قيل تقتل كالسيف.

ج ٣ · ص ١٢٢٣

فصل

دفن أهل البغي في مقابر المسلمين

7544 - وقد روى عن أبي يوسف أن أهل البغي يدفنون في مقابر أهل العدل، وليس حالهم أكبر من حال الزاني المحصن والقاتل عمدا.

فصل

ما ينفذ من أحكام أهل البغي

7545 - وينفذ من أحكامهم ما ينفذ من (أحكام) أهل العدل، ويرد ما يرد منها، لأن لهم تأويلا إليه يذهبون.

فصل

7546 - ومن عبر بماله عليهم فأخذوا منه الزكاة فالإمام يثنيها عليه لأنه دفع إلى غير من له حق الأخذ.

7547 - وقال الشافعي لا يثنى عليه.

فصل

7548 - واتفق الفريقان على أنهم لو ملكوا البلاد وأخذوا ما للإمام خذه وأقاموا الحدود أنها لا تثنى على أحد بعد ذلك.

7549 - وإذا قد ذكرنا حكم البغاء وحكم من ليس بباغ وجب أن نذكر حكم من يباح قتله وليس بباغ ولا عادل، وليس هذا إلا من ارتد عن الدين وبدله.