AUTO كتاب الديات
.
قال الله تعالى: ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما﴾
.
فصل
7274 - فقد دلت الآية على وجوه من الفقه منها جواز الاستثناء من الكلام العام ودخول التخصيص عليه.
7275 - وقد قال بعض أهل العلم أن قوله عز وجل "ألا خطأ" أن المراد بذلك ولا خطأ، وهذا خطأ لأن المخطئ والناسي لا يدخلان تحت الخطاب.
ومنهم من قال في الكلام إضمار محذوف تقديره: ألا وهو إثم في قتله، ألا خطأ فلا إثم عليه.
فصل
7276 - ومنها أن اسم القتل يقع على المخطئ والعامد ويسمى مع الخطأ، قاتلا كما يسمى مع العمد، ودلت الآية على وجوب عتق الرقبة بقتل الخطأ فلو كان العمد مثل الخطأ في الكفارة لبطل فائدة ذكر الخطأ
# فدل ذكر الخطأ على أن العمد لا كفارة فيه.
7277 - وقال الشافعي في العمد الكفارة الواجبة في الخطأ لأنها إذا وجدت في الخطأ ففي العمد بالطريق الأولى، لأنه يستعمل في الأعلى فيثبت به في الأدنى كمن هو أمين على القنطار فهو أمين على الدينار، أولى، ومن هو أمين على دينار فلا يجب أن يكون أمينا على القنطار والتأفيف يدل على منع الضرب ومنع الضرب لا ينفى التأفيف، ولما صح طريق الأول لعظم المائم في العمد منع ذلك عن الخطأ.
فصل
لا يعتق الكافر في القتل
7278 - ودلت الآية على أن عتق الكافر لا يجوز في القتل لأنه شرط الإيمان في ذلك ولو جاز لبطل شرط الإيمان.
فصل
تسلم الدية
7280 - ودلت الآية على وجوب تسليم الدية إلى ولي المقتول.
فصل
7281 - ودلت الآية على سائر الأهل سواء فيدخل في ذلك المرأة والزوجات، خلاف لما قال مالك أن المرأة لا ترث من دية زوجها وترث
# مما سوى ذلك، وقد ورث النبي صلى الله عليه وسلم امرأة اشيم الضبابي من دية زوجها، وهو قول الشافعي وعامة الفقهاء.
فصل
7282 - ودلت الآية على جواز تسليم الجاني الدية وتسليم الحاكم ومن سواه من الناس إذا سلم إلى أهله، لأنه لم يذكر المتسلم من هو.
فصل
أخذ الدية من العاقلة
7283 - ودلت الآية على جواز أخذ الدية من العاقلة لأن التسليم يصلح بهم.
فصل
عتق الرقبة بالوكيل
7284 - ودلت على جواز عتق الرقبة بالوكيل عن القاتل، ومن قال له اعتق عبدك عني بألف ففعل ذلك.
7285 - ودلت على جواز الصدقة بالدية عن أهل المقتول، وأنه لا يجب أن يستوفوا ذلك.
فصل
العفو عن الدية صدقة
7285 - ودلت على أن العفو عن الدية يسمى صدقة.
فصل
جواز إقامة المؤمن بين الأعداء والكفار
7286 - ودلت على أن يجوز أن يكون المؤمن مقيما بين من هو عدو وهو من الكفار.
فصل
الخروج من الأمان
8287 - ودلت على أنه لا يخرج من الأمان بمقامه بينهم.
فصل
الكفارة بقتل المؤمن في دار الحرب
7288 - ودلت الآية على وجوب الكفارة بقتلى المؤمن في دار الحرب، وأنه في الكفارة مثل المقيم في دار الإسلام.
فصل
قتل المؤمن المقيم بين العدو عمدا
7289 - ودلت الآية على أنه لا يقتل أن قتله عمدا لأنه ذكر الكفارة دون القصاص والدية.
7290 - وقال الشافعي يقتل في العمد في أحد قوليه.
7291 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يقتل في العمد ويجب بقتله الكفارة والدية والآية تنفي ذلك كله، ولو وجبت الدية لم يكن لقوله تعالى ﴿بينه وبين﴾
للمعاهد معنى، وقد فرق الله تعالى بينهما في ذلك.
فصل
7292 - ودلت الآية على أن المقتول أن كان من قوم بيننا وبينهم ميثاق أن ديته وكفارته لازمة.
فصل
7293 - ودلت الآية على أنه لا فرق بين أن يكون المقتول مؤمنا أو من أهل العهد لأنه عم ولم يخص.
7294 - ومن أهل العلم من قال الكناية ترجع إلى من هو مؤمن دون الكافر لأنه المذكور في أول الآية.
فصل
الصوم أولى من العتق
7295 - ودلت الآية على أن الصوم أولى من العتق فإنه لا يجوز مع القدرة عليه.
فصل
الإطعام لا يجزي في القتل
7296 - ودلت الآية على أن الإطعام لا يجزي في القتل ولا يثبت بدلا من الصوم عند العجز خلافا لما قاله الشافعي أنه يثبت ذلك قياسا على كفارة الظهار.
فصل
أنواع الخطأ
7297 - والخطأ على ثلاثة أوجه:
أحدها بأن يرمى عرضا فيصيب إنسانا.
7298 - والثاني أن يقتل رجلا يظن أنه من أهل الكفر والردة فتبين أنه مؤمن.
7299 - والثالث أن يضربه بآلة لا يقتل بمثلها في الغالب كالضربة بالسوط والعصا الصغيرة فهذا كله خطأ وتجب فيه الدية والكفارة.
AUTO باب معرفة دية الخطأ على من تجب وعمن تسقط
.
7300 - أعلم أن الدية تجب عندنا بقتل كل نفس لها حرمة، وكل من يجب بقتله الكفارة يجب بقتله الدية فالكفارة تدل على حرمة المقتول.
فصل
اختلاف الدية باختلاف الذكورة والأنوثة
7301 - والدية عندنا إنما تختلف بالرجل والمرأة، فسائر الرجال الذكور في ذلك سواء إذا كانوا أحرارا مسلمين كانوا أو من أهل الذمة أو معاهدين، والصغير والكبير في ذلك سواء والعاقل والمجنون في ذلك سواء.
7302 - والنساء على النصف من ذلك.
7303 - وقال الشافعي، دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم والنساء على النصف من ذلك ودية المجوسي ثلث دية الكتابي.
7304 - وقد اتفق الجميع على أنهم في الكفارة سواء.
فصل
الدية لا تختلف
7305 - وقد دلت الآية على أن الدية لا تختلف.
7306 - وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في النفس مائة من الإبل، وعندنا هم في القصاص سواء فكذلك الدية.
فصل
دية الخطأ أخماس
7307 - وعندنا الدية في الخطأ أخماس وهي مائة من الإبل منها عشرون بنت محاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة. هكذا روى حنيفة بن مانك عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحسب أنه جعل الدية في الخطأ اخماسا.
7308 - وقال الشافعي تكون أرباعا وليس فيها ابن مخاض.
7309 - وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خمس وعشرون من كل صنف مما ذكرناه.
فصل
الدية من ثلاث أصناف
7310 - وهي عند أبي حنيفة من ثلاثة أصناف:
7311 - الإبل والذهب والورق فالإبل مائة كما ذكرنا ومن الذهب ألف مثقال ومن الورق عشرة آلاف درهم.
7312 - وقال الشافعي [مالك] أن أخذ الورق أخذ أثنى عشر ألفا.
7313 - ولا خلاف أن الدينار عدل في الزكاة بعشرة دراهم حتى جعل نصاب الورق والذهب عشرون مثقالا.
فصل
الخيار بين أصناف الدية
7314 - والخيار عندنا للجاني وعاقلته إذ أداء الواجب له.
7315 - وقد قال الشافعي أن الذهب والفضة بدل من الإبل ويعتبر رضاء أولياء الجناية في ذلك.
فصل
الدية ستة أصناف
7316 - وقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جعل الدية ستة أصناف:
7317 - الإبل والذهب والورق كما ذكرناه ومن البقر مائتا بقرة ومن الشاة الفاشاة ومن الحلل مائتا حلة وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن، غير أنها قالا قيمة كل حبة خمسون، وقد روى عن أبي حنيفة ذلك أيضا في كتاب المعاقل.
فصل
دية شبه العمد
7318 - فأما دية شبه العمد فهي أرباع خمسة وعشرون بنت مخاض وخمسة وعشرون بنت لبون وخمسة وعشرون حقة وخمسة وعشرون جذعة، وهكذا قال ابن مسعود (رض).
وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد بن الحسن ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ما بين ثنى إلى نازل عامها كلها خلفه في بطونها أولادها وهو قول عمر بن الخطاب (رض) وزيد بن ثابت وأبي موسى (الأشعري) وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى عن علي رضي الله عنه أنه قال ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ما بين ثنى إلى نازل غامها كلها خلفة في بطونها أولادها
# وقد روي عن محمد بن الحسن هذا القول أيضا والأول أشهر عنه، وهو قول المختلفين لأصحابنا من أصحاب الشافعي وغيرهم.
فصل
دية ما في البدن من اثنان
7319 - وكل ما كان في البدن منه اثنان ففيهما الدية.
7320 - وما كان فيه واحد ففيه الدية كاملة إلا لسان الأخرس وذكر العنين فإن في ذلك حكومة عدل.
فصل
ما فيه نصف الدية
7321 - والشفتان والأليتان واليدان والرجلان فإن في كل واحد نصف الدية وفي الجميع الدية.
فصل
دية الأصابع
7322 - وفي الأصابع في كل أصبع عشر الدية وفي كل أنملة ثلث عشر الدية إلا الإبهام فإن في كل أنملة نصف عشر الدية.
7323 - وأصابع اليدين والرجلين سواء.
فصل
دية اللحية وأشفار الحاجبين الخ
7324 - وفي اللحية الدية وكذلك في أشفار الحاجبين وأهداب
# العينين وشعر رأس المرأة.
7325 - وقال الشافعي، لا دية في شيء من الشعور بحال.
7326 - وسمعت قاضي القضاة رحمه الله يحكي غير مرة أن القصاص يجب في اللحية عند الليث بن سعد وعن زفر تتيقن بالميزان بأن يزن ما أخذ من شعره فروى ذلك عنه.
7327 - والدية تجب بكل عضو فيه جمال أو له منفعة حبست.
فصل
دية الجفن
7328 - وفي كل جفن من أجفان العينين ربع الدية لأنها أربعة.
فصل
دية السن والضرس والناب
7328 - وفي كل سن أو ضرس أو ناب من أنياب الإنسان نصف عشر الدية.
7329 - وهو قول الشافعي أن فرق القلع.
فصل
7330 - وأن جمع ذلك بضربة واحدة ففي جميع ما في الفم دية وثلاثة أخماس دية.
7331 - وقال الشافعي في أحد قوليه دية واحدة.
فصل
عدد الأسنان
7332 - والأسنان اثنان وثلاثون سنا، أربع ثنايا وأربع ضواحك
# وأربع أنياب وعشرون ضرسا، وهذا هو العام الظاهر في الناس.
7333 - وقد قال أهل العلم بالطب والمعرفة قد يكون ثمانية وعشرون سنا وأنا من أسنانه في أصل خلقتها ثمانية وعشرون سنا فقد صدق المخبر في ذلك حكايته.
فصل
ثمرة الخلاف في عدد الأسنان
7334 - وثمرة الخلافة في ذلك أن أصحابنا قالوا إذا اختلف الضارب والمضروب، فقال الضارب لم يكن في فيك سن إلا واحدة أو خمسة أو ما زاد.
وقال المضروب بل جميع أسناني أنت رميتها بالجناية، هل يكون القول قول الضارب أو القول قول المضروب في العدد؟
فالقياس أن يكون القول قول الضارب لأن الأصل عدم الضمان، والاستحسان أن يكون القول قول المضروب، ويجب أن يكون القول قول المضروب إلى ثمانية وعشرين لا إلى اثني وثلاثين لوجود ذلك خلقة، والشك فيما زاد على ذلك عندي.
فصل
7335 - وكذلك الخلاف في السن إذا ضربها فاسودت فقال الضارب، حدث ذلك من غير جنايتي، وقال المضروب ذلك من جنايتك فهو على ما ذكرت من الخلاف، وقد أخذ المخالف لأصحابنا بالقياس.
فصل
موضحة ذهب منها السمع
7336 - واتفق الجميع أنه لو شجه موضحة فذهب منها السمع
# واختلفا فقال المشجوج حدث ذلك من الشجة، وقال الشاج: حدث ذلك من غير الشجة أن القول قول الشاك جع يمينه.
فصل
العين العوراء
7337 - وفي العين العوراء حكومة عدل وهي كاليد الشلاء ولسان الأخرس وذكر العنين لأنه لا منفعة فيها.
فصل
عين الأعور
7338 - وفي عين الأعور نصف الدية وهي كمن له عينان وهو قول الشافعي.
7339 - وقال مالك بن أنس عليه كمال الدية، لأنها تقوم مقام عينين، ولو كان الأمر كما قال لوجب إذا كان القلع عمدا أن يقتص منه في العين، وأحدد لا يقول ذلك، كذلك في الدية.
فصل
لا قصاص بين العبيد في الأطراف
7340 - ولا يجرى القصاص بين العبيد بعضهم مع بعض في الأطراف.
وقال الشافعي يجرى والواجب في ذلك الأروش.
7341 - لأن قيم ذلك مختلفة بالجزر والظن وهو تفاوت يجرى مجرى الأمور في الإتلاف.
فصل
7342 - ومن حلق شعر رأس أو نتف لحية إنسان فنبت ذلك أبيض
# وقد كان أسود، قال أبو حنيفة: إن كان حرا فلا شيء عليه، وإن كان عبدا فعليه حكومة عدل.
7343 - وقال محمد الحر والعبد سواء وعليه حكومة عدل في الجميع.
7344 - وذكر أبو الليث أن الخلاف في رواية هشام.
7345 - قال وكذلك لو ضرب سنة فاصفرت فأبو حنيفة يقول أن كان حرا فلا شيء فيه وإن كان عبدا ففيه حكومة (عدل).
7346 - وقال محمد فيه حكومة، حرا كان أو عبدا، وقال محمد أن أصفرت السن ففيها حكومة عدل، وقال زفر عليه أرش السن لأنه بطل الجمال بها.
AUTO باب معرفة الشجاج
واروش ذلك وكيف تكون حكومة العدل
7347 - اعلم أن الشجاج عشرة منها خمسة لها اروش مقدرة ومنها خمسة فيها حكومة عدل، وجميع ذلك ليس فيه قصاص إلا الموضحة خاصة فإنه منها إذا كان واضحا.
الشجاج التي لها أروش
7348 - فالموضحة التي أوضحت عن النظم إذا كانت خطأ نصف عشر الدية.
فصل
7349 - ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم عشر الدبة.
فصل
المنقلة
7350 - ثم المنقلة وهي التي ينحى منها العظم ويطرح عشر ونصف عشر الدية.
فصل
الآمة
7351 - ثم الآمة وهي التي بأم الدماغ وهي التي بينها وبين الدماغ جلد رقيق ثلث الدية.
فصل
7352 - والجائفة مثل ذلك.
فصل
النافذة
7353 - ثم النافذة وهي التي تنفذ من جانبين ثلثا الدية لأنها بمنزلة جائفتين، ففي هذا يترتب ما هو مقدر في الكثرة والقلة.
فصل
شجاج ليس لها أرش مقدر
7354 - وأما التي لا أرش لها مقدر فأول ذلك المتلاحمة وهي [التي] يسود منها اللحم ويحمر ولا ينشق ففيها حكومة عدل.
فصل
الدامية
7355 - ويليها الدامية وهي التي لا تشق الجلد ولا تأخذ من اللحم شيئا فحكومة عدل أكبر من ذلك.
فصل
الباضعة
7356 - ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم وتأخذ في جزء منه أكثر من ذلك.
فصل
السمحاق
7357 - ثم السمحاق وهي التي قد أخذت اللحم وبقى بينها وبين الإيضاح جلد رقيق، وتسمى أيضا الملطاة حكومة أكثر من ذلك، وقد روى عن علي رضي الله عنه فيها أربعة من الإبل.
فصل
الحارصة
7358 - ثم الحارصة، وهي التي قد عملت في الجلد الرقيق الذي بين العظم واللحم إلى الموضحة.
7359 - وهكذا رتب أصحابنا الشجاج وفيه آثار عن الصحابة والسلف بين التابعين رضي الله عنهم.
فصل
7360 - وقالوا كل هذه الشجاج إنما تكون في الرأس واللحيين
# والجبين، فإن كانت في غير ذلك فليس لها هذا الحكم.
فصل
الحد الأقصى لحكومة العدل
7361 - ولا يبلغ بشيء من حكومة العدل أرش الموضحة بل ينقص من ذلك إلى ما يراه الحاكم، كما لا يبلغ باليد الشلاء والعين العوراء دية الصحيح من ذلك.
فصل
مفهوم حكومة العدل
7362 - وطريق معرفة الحكومة أن يقوم المحكوم فيه ويجعل من طريق الحكم كأنه عبد لا جناية به كم يسوى، ثم يقوم وبه الجناية كم يسوى فينظر إلى ما نقص فيوجب ذلك من الدية كأنه يسوى عشرة دراهم وهو صحيح ويسوى وبه الشجة عشرة إلا دانق فيعلم أنه قد نقص من القيمة سدس عشرها فيوجب له سدس عشر الدية فيكون ذلك من الذهب ستة عشر وثلثين ومن الورق مائة وستة وستين وثلثين.
فصل
7363 - فإن بلغ أرش ذلك نصف عشر فأنقص من ذلك شيئا حتى لا يبلغ أرش الموضحة ويعلم أن المقوم أخطأ في ذلك، فكذا تفعل في الحكومة في كل موضع حكمت بها.
فصل
جراحات النساء
7364 - وجراحات النساء على النصف من جراحات الرجال إلى السن والموضحة، فإذا نزلت عن ذلك استوى الرجال والنساء في ذلك عندنا في حكومة العدل.
7365 - وقال بعض الفقهاء أن ذلك على النصف فيما دق وجل كائنا ما كان قياسا على الأروش المقدرة، وله وجوه من القياس.
7366 - وقد قال مالك أنهن يساوين الرجال في جميع ما دون الثلث من الدية فإذا بلغ الثلث مما زاد تفاضلوا فكان الرجل على الضعف من المرأة وهي على النصف من ذلك وهو قول سعيد بن المسيب.
فصل
7367 - وقد حكي بعض أهل العلم أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن ذلك فقال: أرأيت أن قطع منها إصبع؟
فقال عشر الدية، فقال له أرأيت أن قطع منها أصبعان فقال عشران، فقال فإن قطع منها ثلاثة أصابع، فقال ثلاثة أعشار، فقال له فإن قطع منها أربع؟
فقال عشران فقال السائل: فلما اشتد جرحها وعظمت بليتها نقص عقلها.
فقال له سعيد: أعراقي أنت؟ بذلك جاءت السنة.
فصل
موضحة ذهبت بالبصر
7368 - ومن شبح رجلا موضحة فذهب بصره أو لسانه فعليه أرش الشجة والدية في اللسان والبصر، ولو ذهب منها سمعه وجب أيضا دية السمع مع أرش الشجة في الظاهر من الرواية، وروى عن أبي يوسف أنه قال يجب عليه الدية الموضحة في ذلك.
لأنه ليس بحاسة ظاهرة، وجعل ذلك كالعقل إذا ذهب، وقد اتفق على أن العقل لو ذهب بالشجة لدخل أرش الشجة في دية العقل.
7369 - وقد روي عن الحسن بن زياد (اللؤلؤي) أنه قال: لا يدخل أرش أحد الجنايتين في الأخرى إلا الموضحة إذا ذهب شعره.
7370 - وقال زفر بن الهذيل، لا يدخل أحدهما في الآخر في الأحوال كلها، وهو القياس.
فصل
قطع كف ناقصة
7371 - ولو قطع رجل كف رجل وهي ناقصة الأصابع فإن كان في كفه ثلاثة أصابع أو أكثر فعلى القاطع دية ما فيها من الأصابع ولا شيء عليه في الكف في قولهم جميعا.
وإن كان لا شيء فيها من الأصابع فعليه في الكف حكومة عدل، في قولهم جميعا.
وإن كان في كفه أصبع أو أصبعان فإن في قول أبي حنيفة يجب أرش ما فيها من الأصابع ولا شيء عليه في الكف، وعند أبي يوسف ومحمد ينظر إلى ذلك، فإن كان أرش الكف أكثر من أرش ما بقى من الأصابع يجب عليه أرش الكف.
وإن كان أرش الأصابع أكثر يجب ذلك ويدخل القليل في الكثير.
7372 - وقد كان أبو يوسف يقول إن كان أرش الكف أكثر فعليه الإرشان جميعا.
وإن كان أرش ما بقى من الأصابع أكثر فعليه دية ما بقى من الأصابع ولا يجب أرش الكف، وقد روى عنه رواية أخرى أنه قال يجب عليه أرش الإصبع الباقي وارش الكف ولا يجاوز بذلك كله أرش ثلاثة أصابع.
7373 - وروى عن أبي حنيفة أيضا أنه قال يجب عليه أرش ما بقى من الأصابع، وصار ما زاد من الكف تابعا له، وعليه فيما سوى ذلك من الكف أرش.
AUTO باب العاقلة
وما يحمل كل منهما
7374 - وعند الفقهاء أن العاقلة تتحمل الدية عن القاتل.
7375 - والعاقلة هم الذين يتحملون يقال عقلت عنه إذا تحملت عنه، وقد كانت العاقلة تتحمل في الجاهلية فأقرهم الشرع على ذلك وأن تغيرت بعض الأحكام، وليس بممتنع أن يتحمل ذلك عن الجاني لأنه يكثر منه وفيه معنى العوض كما يجب النفقة للفقير على الغني من أقربائه.
7376 - وتجب الدية بالقتل على القاتل ثم بتحمل عنه ذلك العاقلة.
7377 - وقال الشافعي تجب على العاقلة ابتداء.
7378 - وإذا وجب على غير القاتل فالقاتل أولى.
فصل
من هم العاقلة
7379 - والعاقلة هم كل من ينتصر بهم الجاني، وكانت العاقلة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر رضي الله عنهما على القبائل، لأن النصرة كانت بالقبائل، فلما دون عمر الدواوين نقل ذلك إلى أهل الديوان، وهو إمام الأئمة وعظيم الخلفاء، ولم يصب على فعله عائب، ولا رد عليه في وقته أحد، فيجب أن يقتدي به في ذلك.
وهذا إنما فعله عمر لغرض صحيح لأن التناصر صار بالديوان، فالرجل يكون بالعراق وعشيرته بالشام فأحب أنه لا يبطل الدم لبعد القريب فجعله على أهل الديوان، وقيل لأصحابنا كيف يجوز أن يترك ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وينسخ بعده ويغير حكمه؟
فأجابوا بأن ذلك كان متعلقا بسبب وهو النصرة فتحول العقل تبعا لذلك كالزكاة يدفعها الغني إلى الفقير فلو استغنى الفقير وافتقر الغني عاد الأمر بالعكس فكذلك أمر العاقلة.
فصل
تقسيط الدية على أهل الديوان
7380 - وتؤخذ منهم الدية في ثلاث سنين في كل سنة الثلث من ذلك من يوم يقضى بها القاضي.
7381 - وقال الشافعي من يوم القتل.
7382 - لأن الحاكم إذا أراد إلزام الغير حكما ما اعتبر من يوم الحكم لا من يوم الحكم لا من وقت السبب الموجب له كأجل العنين.
فصل
أخذ الثلث في سنة
7383 - فإن كان الواجب الثلث فما دون أخذ في سنة واحدة لأن
# ما دون الثلث يدخل في الثلث على طريق التبع فلا يتأجل، وهذا كالآمة والهاشمة والمنقلة والموضحة.
وقال المخالف لنا، يتأجل كل ما تحمله العاقلة.
فصل
تقسيط ما كان أكثر من الثلث
7384 - وما كان ذلك أكثر من الثلث أخذ من الثلث في السنة الأولى وما زاد إلى الثلثين في سنتين وإن كان المأخوذ الثلثين فصاعدا أخذ ذلك في سنتين والزائد في الثالثة.
7385 - وهذا قول إبراهيم، وهو قول أصحابنا جميعا.
فصل
كيف تستقطع الدية من الأعطيات
7386 - وإن عجل الإمام أعطيه الجند أخذ من عطاء كل واحد ما يخصه من الثلث.
7387 - وقد قال الطحاوي في مختصره أن الدية تؤخذ في ثلاثة أعطيات تأخرت أو تقدمت وإن كان العطاء من سنة إلى سنة، فإذا تعجل ذلك قبل السنة تعجل ما يجب فيه ولو كانت لهم أوراق كل شهر أخذ بقسط ذلك من السنة في العطايا.
وإن كان لهم جميع ذلك أخذ من العطايا دون الأوراق من بعد الحكم بها.
فصل
7388 - ويؤخذ من كل رجل أربعة دراهم إلى ما دون ذلك
# ولا يزاد على ذلك.
فإن كان نصيب كل واحد من ذلك أكثر من أربعة ضم أقرب القبائل من أهل الديوان إليهم. وعندنا يضم البعيد إلى القريب في العقل.
7390 - وقال الشافعي لا يضم إلى القريب البعيد.
7391 - لأن التناصر يقع بالعبيد كما يقع بالقريب، ولو لم يكن الأمر على ما قلناه لوجب على أقرب الوارثين إليه.
فصل
هل يشترك الجاني في أداء الدية؟
7392 - ويؤدي الجاني مع أهل الديوان والعاقلة.
7393 - وقال الشافعي لا يؤدي هو شيئا، ولا ابنه ولا أبوه ويؤخذ بالعكس من هذا عندنا لأن الأقرب الداني انصر وأحق بالتحمل كالنفقة.
فصل
ما لا تعقله العاقلة
7394 - ولا تعقل العاقلة صلحا ولا اعترافا ولا عمدا ولا عبدا وبهذا جاء الأثر فقال أبو حنيفة ومحمد قوله ولا عبدا هو العبد يجني.
وقال أبو يوسف هو العبد يجني عليه.
فصل
7395 - وإذا قتل الحر عبدا لغيره وقيمته أكثر من دية الحر خطأ فعلى العاقلة دية الحر إلا عشرة دراهم في قول أبي حنيفة ومحمد في ثلاث سنين.
7396 - وقال أبو يوسف تجب قيمته بالغة ما بلغت في مال العاقل.
وهو قول الشافعي.
7397 - وشبهوه بالأموال، ولو كان كالأموال لما كان في عمده قصاص ولا حملته العاقلة.
7398 - وللشافعي قولان في تحمله العاقلة واتفق الجميع على وجوب الكفارة بقتله.
فصل
ما دون النفس من العبيد
7399 - واتفق الجميع على ما دون النفس من العبيد لا تحمله العاقلة وإن حكم ذلك حكم إتلاف المال وإن كان المقتول أمة وقيمتها أكثر وجب خمسة آلاف لا عشرة آلاف درهم.
فصل
موت العبد المغضوب
7400 - واتفقوا أنه لو غضب عبدا فمات عنده أنه يضمن قيمته بالغة ما بلغت.
فصل
7401 - ولو قتل عمدا فصالح المولى على أكثر من دية الحر أنه يجوز ذلك عند أبي حنيفة وأصحابنا.
فصل
قطع يد العبد
7402 - ولو قطع العبد ففيها نصف قيمته عند أبي حنيفة
# والشافعي لأن اليد من العبد كاليد من الحر في الدية.
7403 - وقال أبو يوسف ومحمد يجب ما نقص منه وهو قول مالك.
7404 - ولو قطع يديه جميعا فالمولى بالخيار إن شاء أمسكه ولا شيء له، وإن شاء وأخذ قيمته عند أبي حنيفة.
7405 - وقال أبو يوسف ومحمد وإن شاء أخذ منه نقصان القيمة وحبس العبد لنفسه.
7406 - وقال الشافعي له أن يمسك العبد ويأخذ القيمة فجمع على ملكه بين البدل والمبدل فيما يصح تملكه بأسباب الملك.
7407 - وليس في الأصول أنه يجب في بعض المملوك ما يجب في جميعه.
7408 - وسائر الأموال في ذلك سواء فيجب حفظ هذا الأصل.
فصل
قتل بعد القطع
7409 - ولو قتله إنسان بعد القطع كان عليه قيمته اقطع وهذا حجة على أبي حنيفة أن له قيمة بعد القطع وقد يجوز أن يجب الشيء ثم يجب بعده أمر آخر، كمن قطع أصابع اليد وجب فيها الدية ولو قطع آخر الكف بعد ذلك فإن عليه أرش ذلك.
ولو كان الأول قطع الكف والأصابع لم يلزمه ضمان الكف.
فصل
7410 - وقد ذكر أبو الليث في خلافه لأصحابنا في رجل فقأ عيني
# عبد ثم جاء آخر فقطع يده فعلى فاقئ العينين ما نقصه وعلى قاطع اليد نصف قيمته مفقوء العينين.
وروى ذلك أبو يوسف عن أبي حنيفة وقال أنه استحسان، والقياس أنه لا شيء على فاقئ العينين على قول أبي حنيفة خاصة.
لأن تعذر دفعه إلى الجاني لمكان القطع الثاني فلا يطالب بشيء.
فصل
7411 - والمسئلة المفروض إذا قطع العبد معا، فإن قطع يده ثم برئ ثم قطع الأخرى وجب بالفعل الأول نصف قيمته صحيحا، وبالثاني نصف قيمته مقطوع اليد.
فصل
قطع أنف عبد
7412 - ولو قطع أنف عبد أو أذناه أو لحيته أو فعل به ما يجب به الدية كاملة في الحر فعلى الجاني ما نقصه من ذلك في قول أبي يوسف ومحمد، وهو رواية عن أبي حنيفة.
وروى محمد عن أبي حنيفة أنه تجب القيمة، وأن سلمه المولى كما تقدم من أصله في ذلك.
فصل
دية الجنين
7413 - ودية الجنين تجب حاله لا مؤجلة في ثلاث سنين بخلاف أحد الوجهين لأصحاب الشافعي لأنها دون الثلث فهي كالموضحة عندنا.
فصل
ضمان الجنين الميت
7414 - ومن ضرب امرأة فألقت جنينا ميتا بعد موتها فلا ضمان فيه، وأن خرج حيا فمات وجب ضمانه، وقال الشافعي يجب ضمانه في الوجهين جميعا.
فصل
7415 - واتفق على أنه لو ألقته في حال حياتها أنه يضمن في الوجهين سواء خرج حيا أو ميتا. وقد اتفق الجميع أنه كل ما أبين من الميت أنه لا ضمان فيه بحال من الأعضاء.
فصل
7416 - ومن ضرب بطن أمه فألقت جنينا ميتا ففيه نصف عشر قيمته إن كان ذكرا أو عشر قيمته إن كان أنثى، وقال الشافعي: يجب عشر قيمة أمة ونصف عشر قيمتها.
قال أصحابنا: وإذا اعتبرنا هذا أدى القول إلى أن يجب بالجنين ميتا أضعاف قيمته إذا كان حيا، لأنه لو خرج حيا ثم مات لكان الواجب فيه القيمة، ولو كانت قيمته حيا دينارا وقيمة الأم ألف دينارا أليس يكون الواجب فيه مائة دينارا، وهذا أضعاف قيمته حيا.
فصل
7417 - واتفق الجميع على أنه لو ضرب بطن امرأة حرة فألقت جنينا ميتا ففيه غرة عبد أو أمة وسطا أو قيمة ذلك خمسون دينارا، وخمسون دينارا معلوم أنها نصف عشر قيمة الحر فكان العبرة بقيمته في نفسه لا قيمة الغير كذلك جنين الأمة.
فصل
ضربة أذهبت السمع والبصر والعقل والشم
7418 - ولو ضرب رجلا في رأسه فذهب منها سمعه وبصره وعقله وشمه فعليه أربع ديات.
فصل
امتحان السمع والبصر والشم
7419 - وإن اختلف الضارب والمضروب أو أولياؤه وقال أنه يسمع ويبصر ويشم، امتحن في السمع بأن يصاح به على غفلة وفي النظر بأن يبصره ثعبان من أطباء المسلمين فيرجع إليهم في ذلك، وفي الشم يقرب إليه من الروائح الكريهة ما يستدل به على ذلك وينظر في وجهه.
فصل
امتحان نقصان ضوء العين الواحدة
7420 - وإن ادعى نقصان ضوء العين الواحدة فإنه يشد السليمة وينظر إلى موضع ويبصر آخر ما ينظر إليه، ثم يسد المفتوحة وينظر إلى جانب آخر بالعين التي كانت مشدودة ثم يبصر آخر ما كان ينظر إليه ثم يمسح الموضعان فينظر كم يبصر من المسافة فيعطي قسط ذلك من دية العين.
AUTO
AUTO باب ما تجب به الدية
من الأسباب
7421 - ومن وضع حجرا في الطريق فعطب به إنسان أو حفر بئرا فوقع فيها إنسان أو اشرع جناحا فسقط فعطب به إنسان ففي كل شيء من ذلك الدية.
فصل
7422 - وليس في شيء من ذلك كفارة لأنه لم يباشر القتل.
فصل
7423 - ويرث من لحقته هذه الجناية إن كان وارثه.
7424 - وقال بعض أصحاب الشافعي لا يرث لأنه كالقاتل خطأ.
7425 - ومنهم من قال تجب الكفارة أيضا في ذلك.
فصل
موت الواقع من البئر غما أو جوعا
7426 - وإن مات الواقع في البئر جوعا أو غما فإن أبا يوسف روى عن أبي حنيفة أنه لا شيء على الحافر لأنه لم يمت بالوقوع.
7427 - وقال أبو يوسف عن نفسه، إن مات غما ضمن، وإن مات
# جوعا لم يضمن.
8427 - وقال محمد يضمن في الوجهين جميعا لأن الوقوع سبب الغم والجوع.
فصل
تعلق الواقع في البئر
7429 - ولو أن الواقع في البئر تعلق برجل آخر وتعلق الثاني بثالث فوقعوا جميعا في البئر وماتوا ولا يدرى حال موتهم ففي ذلك قياس واستحسان.
القياس أن دية الأول على الحافر ودية الثاني على الأول ودية الثالث على الثاني وهو قول محمد. والاستحسان أن دية الأول تجب على الحافر ثلثها وثلثها على الثاني وثلثها هدرا. ودية الثاني يجب نصفها على الأول ونصفها هدر. ودية الثالث على الثاني وكل ذلك على العاقلة.
فصل
اختلاف الحافر وورثة الميت
7430 - وإذا اختلف الحافر وورثة الميت الواقع فقال الحافر هو ألقى نفسه متعمدا، وقال الورثة بل سقط هو فيها من غير عمد فكان أبو يوسف يقول القول قول الورثة، وعلى الحافر الضمان لأن الظاهر أن الإنسان لا يفعل بنفسه هذا، فالظاهر مع الورثة، ثم رجع فال القول قول الحافر ولا ضمان عليه لأن الأصل براءة الذمة وطريق شغلها إنما هو الشرع، ولا دليل يدل على ذلك، وهو المدعى عليه الضمان.
فصل
عطب بحصيرة أو قنديل في مسجد الخ
7431 - ومن بسط حصيرة في مسجد أو علق فيه قنديلا وجلس
# فيه للحديث فعطب بذلك إنسان فكان من أهل المسجد فلا ضمان عليه وإن كان من غير أهل المسجد فعليه الضمان في قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد لا ضمان عليه إذا كان المسجد عاما.
فصل
7432 - واتفقوا على أنه لو بني فيه دكة أو حفر بئرا أنه يضمن في قولهم جميعا ما عطب بذلك.
فصل
7433 - واتفقوا على أنه إن كان من أهل المسجد أنه لا ضمان عليه في قولهم جميعا.
فصل
القاتل لا يرث
7434 - والقاتل لا يرث بإجماع سواء كان بما يجب به قصاص أولا.
فصل
7435 - وقاتل الخطأ لا يرث إذا باشر القتل ويرث إذا لم يباشر.
7436 - وقال الشافعي لا يرث في الوجهين.
7337 - ومن الفقهاء من قال يرث بكل حال إذا كان القتل خطأ.
7438 - وقال مالك يرث من المال ولا يرث من الدية والإرث لا يتبعض في حق الوارث في الأصول والعقد للمذهب إن كان من لزمه الكفارة حرم الميراث.
7439 - ومن لا كفارة عليه يرث فاعتبر أحدهما بالآخر في كل موضع.
فصل
جرح العجماء
7440 - والعجماء جرحها جبار، وهي الدابة المنفلتة.
فصل
العجماء مع سائقها
7441 - فإن كان معها سائق ففيها العقل.
فل
انفلات دابة على حلها
7442 - وكذلك لو حل الدابة فانفلت فجئت فاصابت من فورها إنسانا ففيه العقل.
فصل
7443 - وإذا أحدث يمينا وشمالا فليس في ذلك شيء لأنها زالت
# بتصرفها عن سببها الأول.
فصل
فتح باب قفص
7444 - وعلى هذا قال أصحابنا إذا فتح أصحابنا إذا فتح باب القفص وفيه طير، فإن طار من فوره أو بعد ذلك فلا ضمان عليه لأن له فعلا مختارا.
7445 - وقال الشافعي إن طار من فوره فعليه الضمان وإن طار بعد ساعة فلا ضمان.
7446 - وقال مالك ليس عليه الضمان في الوجين، كما لو حل رأس الزق.
فصل
إرسال الكلب
7447 - والكلب إذا أرسله فهو مثل الدابة على سواء.
فصل
جناية كلب مربوط
7448 - ومن ربط في دار نفسه كلبا أو سبعا فجني عليه إنسان لم يضمن وكذلك إذا حفر في ملكه أو بني لم يضمن ما تلف من مال أو إنسان.
فصل
رمى حية
7449 - ومن رمى على غيره فنهئته فعطب من ذلك فهو ضامن.
فصل
الرجل جبار
7450 - والرجل جبار، وهي الدابة ترمح برجلها وبذلك جاءت السنة.
فصل
المعدن جبار
7451 - وكذلك المعدن جبار وهم القوم يحفرون فيسقط عليهم.
فصل
راكب وسائق وقائد
7452 - وإذا كان مع الدابة سائق وقائد عليها راكب فعطب بها
# إنسان فالدية عليهم ثلاثا وعلى الراكب الكفارة.
فصل
سقوط النائم
7453 - والنائم إذا سقط على إنسان فقتله فهو بمنزلة قاتل الخطأ.
فصل
سقوط رجل من حائط
7454 - وإن سقط رجل من حائطه على أحد في الطريق فعطبا جميعا فدية الأسفل على الأعلى بكل حالة ودية الأعلى إذا كان الرجل يمشي فهدر، وإن كان جانبا في الطريق فعليه الدية.
AUTO باب جناية الرقيق
الدفع بالجناية أو الغداء
7455 - ومن جني من العبيد جناية تبلغ النفس أو ما دونها فإنه يقال للمولى، ادفعه بالجناية وأقده بأرشها، وكذا روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو قول الشعبي وإبراهيم.
7456 - وقال الشافعي، المولى بالخيار إن شاء فداه وإن شاء سلمه ليباع في الجناية، فإن فداه فيما يفديه ففيه قولان، أحدهما يفديه بأقل الأمرين من قيمته ومن أرش الجناية، والثاني يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ، لأنه إذا اختار الفداء وجب عليه أرش الجناية، لأنها مستحقه عليه.
فصل
جناية المدبر وأم الولد
7457 - وأما جناية المدبر وأم الولد فإن المولى يجب عليه الأقل من قيمة المدبر وأم الولد وارش الجناية، ولا يجوز له الدفع، لأن نقل الملك فيهما لا يجوز، وهذا في قتل الخطأ، فأما العمد فإنه يسلم حتى يقتص منه.
فصل
7458 - وإن جنت أم الولد مرارا فليس على المولى إلا قيمة واحدة وكذلك المدبر.
7459 - وقال الشافعي في احد قوليه يفديها بجنايتها دفعة واحدة أخرى وثالثة وكذلك أبدا وفي الآخر مثل قولنا يشارك الثاني، الأول وكذلك الثالث يشارك الأول والثاني وكذلك أبدا.
7460 - لأنه بالتدبير والاستيلاء منع الدفع واتلف القيمة فلا يلزمه أكثر من قيمة واحدة.
فصل
سعاية المكاتب في جنايته
7461 - وجناية المكتب في ماله يسمى فيها بالغا ما بلغت.
فصل
موت العبد الجاني
7462 - وإذا ملت العبد بطلت جنايته، ولا يضمن المولى ذلك لأنه لم يتعين عليه القيمة.
فصل
موت أم الولد والمدبر الجانيين
7463 - وجناية أم الولد والمدبر لا تبطل بموتهما
والمولى يؤدي ذلك لأنه منع من التسلم في الحياة، فهو كما لو اختار العبد إذا اعتقه أو باعه بعد العلم بالجناية فإنه يصبر مختارا للجناية.
وإن كانوا قد قالوا أنه لو وطئ أو استخدم الجارية أنه لا يكون مختارا.
7464 - وروى عن أبي يوسف في الوطئ أنه يكون مختارا ولو رهنه أو أجره لم يكن مختارا.
فصل
7465 - والعبد إذا قتل دابة واستهلك مالا فإنه يباع في ذلك إلا أن يفديه المولى.
فصل
7466 - ولو فعل ذلك مدبر أو ولد سعيا فيه، وكذلك المكاتب يسعى.
فصل
إقرار الرقيق بجناية خطأ
7467 - وكل رقيق من الرجال والنساء إذا أقر بجناية خطأ فأنها لا تلزم مولاه وتلزمه إذا عتق إلا المكاتب فإنه تلزمه السعاية.
فصل
7468 - فإن كانت نفسا فقضى عليه بها ثم مات فقد صارت دينا يبدأ بها قبل مال الكتابة ولو لم يقض بها حتى مات بطلت في قول بعض فقهائنا.
7469 - وقال أبو حنيفة تبطل وإن قضى بها لأن أصلها كان بإقرار المكاتب، وإقراراه لا يقبل على مولاه.
فصل
القيمة يوم الجناية
7470 - وكل جناية تلزم العبد فالمصبر بالقيمة يوم الجناية لا يوم الحكم بها ولا الدفع لأنها سبب الوجوب عليه، مثل قيمة الرهن يوم التسليم والغصب يوم القبض كذلك هذا.
AUTO باب القسامة
الأثر الوارد فيها
7471 - روى سهل بن حشمة عن رجال كبراء من قومه أن عبد الله ابن سهل ومحيصة [بن مسعود] خرجا إلى خيبر من جهد أصابهما فوجد محيصة عبد الله بن سهل فقد قتل وألقى في عقير (قعير بئر) أو عين، فقال محيصة لليهود أنتم قتلتموه فأنكروا ذلك فجاء إلى النبي صلى الله عليه
# وسلم ومعه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فابتدأ محيصة يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبير الكبير [وفي رواية كبر كبر يريد السن].
فتكلم حويصة ثم محيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ فقالوا: كيف نحلف ولم نر ولم نشاهد: قال: فيحلف من اليهود خمسون [وفي رواية: فيحلف لكم يهود]. قالوا: إذن يحلفون يا رسول الله.
فواده النبي صلى الله عليه وسلم من عنده [فبعث إليهم مائة فاقة] ظو
فصل
دلالة الخبر
7472 - وقد دل هذا الخبر على وجوه كثيرة منها جواز استماع أقوال المدعي مع غيبه الخصم، ومنها تقديم صلى الله عليه وسلم الكبير على الصغير في الكلام.
فصل
7473 - ومنها جواز المكاتبة إلى المدعي عليه واستعلام ما يدعي عليه من جهته.
فصل
7474 - ومنها أنه يجوز أن يهدد المدعي عليه لأنه قال، إما أن تدوا صاحبكم أو تأذوا بحرب.
فصل
7475 - ومنها جواز قبول قول المدعي عليه وسماع إنكاره مع الغيبة.
فصل
7476 - ومنها قول النبي عليه السلام تحلفون للمدعين القتل وإن هذا حكم يخالف حكم الأموال.
فصل
7477 - ومنها أن المدعي لا يجوز أن يحلف مع عدم العلم، ولا بشهد الإنسان بما لم ير.
فصل
7478 - ومن ذلك أنه قال، فيحلف من اليهود (خمسون).
فصل
7479 - ومنها أن الذي يحلف خمسون رجلا.
فصل
7480 - ومنها جواز الطعن على المدعي عليه لأنه لم ينكر عليهم ما قالوا.
فصل
7481 - ومنها جواز دفع الدية من غير المدعي عليهم بل من بيت المال.
ففي هذا الخبر هذه الوجوه كلها من الفقه.
فصل
القسامة من الجاهلية
7482 - وقد روى عن سعيد بن المسيب أن القسامة كانت في الجاهلية فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم في قتيل من الأنصار وجد في جهة اليهود، قال فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم فكلفهم قسامة خمسين فقالت اليهود لا تحلف فقال صلى الله عليه وسلم أتحلفون فابت الأنصار أن تحلف فأغرم اليهود ديته لأنه قتل بين أظهرهم. هذا الحديث يضاد الأول وينافيه لأنه حكي أنه بدأ بالمدعي عليهم وكلفهم القسامة وغرم اليهود الدية.
7483 - وسعيد بن المسيب قاضي المدينة والعالم بالسيرة وقد حالف الخبر الأول، وإذا اختلف الرواية نظرا إلى ما يوافق الأصول من الأخبار.
فصل
اللوث
7484 - وقد قال مالك أن المدعين إذا حلفوا قتلوا، وقال الشافعي بل لهم الدية.
7485 - وقال مالك لا تجب القسامة حتى يقول المقتول دمي عند فلان أو يأتي من بينة، وبه قال الشافعي في اللوث.
7486 - وليس في الخبرين جميعا ذكر لوث من بينة ولا من غيرها، والدم يجب فيه الاحتياط ويدرأ بالشبه.
فصل
قتيل في محلة
7487 - وإذا وجد القتيل في محلة قوم [لا أثر] به من دم سائل فإنه لا قسامة فيه [ولا دية].
7488 - وقال الشافعي فيه القامة.
7489 - لأنه يحتمل أن يكون قد مات فجأة فلا تجب القسامة بالشك.
فصل
7490 - وإذا كان في المحلة أقل من خمسين كررت عليهم الإيمان حتى يحلفوا خمسين يمينا عند أصحابنا.
7491 - وقد قال الشافعي إذا لم يكن هناك لوث هل تكرر الإيمان أو تكون يمينا واحدة؟ على قولين أحدهما تكرر والثاني تكفي يمين واحدة وهو قولنا إذا لم يكن به أرش.
فصل
7492 - وإذا كانوا أكثر من خمسين فالمولى يختار منهم خمسين فيحلفهم.
فصل
من لا يحلف القسامة
7493 - ولا تحلف النساء ولا من لا يلزمه عقل عندنا.
فصل
متى تكون الدية في بيت المال
7494 - وإذا أصيب في فلاة من الأرض مقتولا فديته في بيت المال، وكذلك إذا وجد في سوق العامة ووسط الفرات والماء يحمله فديته في بيت المال.
فصل
7495 - وإن أصيب بين قريتين فالإيمان والعقل على أقرب القريتين إليه وبهذا حكم عمر.
فصل
7496 - وإذا اختلفوا فعلى العاقلة الدية.
فصل
7497 - ويعقل أهل المحلة مع عاقلتهم.
فصل
7498 - وتحلف العاقلة مع أهل المحلة إذا كانت العاقلة في المصر.
فصل
7499 - ولا يغرم كل إنسان منهم إلا ثلاثة دراهم أو أربعة.
فصل
7500 - فإن لم يفو بالدية يضم إليهم أقر القبائل حتى تتكامل الدية.
فصل
7501 - فإن لم يكن للقاتل عاقلة وكان من أهل البادية الذين لا ديوان لهم فالدية على قبيلته.
فصل
بطلان القسمة
7502 - وقال بعض الفقهاء أن القسامة باطلة والبينة على المدعي واليمين على من أنكر.
قال أبو موسى: وهو شواذ من الفقهاء، وقد بينا السنة في ذلك.
فصل
قتيل في دار قبل قبضها
7503 - ومن اشترى دارا فلم يقبضها حتى وجد فيها قتيل قال أبو حنيفة القسامة والدية على من هي في يديه أن كانت في يد البائع فعلى البائع، وإن كانت في يد المشتري سواء كان الشراء بانا أو فيه خسائر (فعلى المشتري).
7504 - وقال أبو يوسف ومحمد، إن كان باتا فالقسامة على المشتري والدية على عاقلته، وإن كان فيه خيار فالقسامة والدي على من صارت الدية إليه.
فصل
حفر في دار مشتركة
7505 - والدار إذا كانت بين اثنين لأحدهما الثلث والآخر الثلثان فحفر أحدهما فيها بغير إذن شريكه فوقع فيها إنسان كان على الحافر الدية إلا مقدار لنصيب نفسه.
ولو كان بين ثلاثة نفر فحفر أحدهم بئرا فوقع فيها إنسان فعليه ثلثا الدية في قول أبي حنيفة وعندهما نصف الضمان.
فصل
عطب بتراب حائط
7505 - والحائط إذا هدم فوقع إنسان بترابه فعطب عليه الضمان عند محمد ولا ضمان عليه عند أبي يوسف.
فصل
اختياره فداء عبده
7508 - وإذا اختار المولى فداء عبده (من) ارش الجناية وجب عليه حالا في ماله، وإن تبدل اختياره بعد ذلك فالجناية زائلة عن رقبة العبد باختيار المولى.
7509 - وقال أبو يوسف إذا لم يكن له مال سوى العبد فاختياره باطل والمال في رقبة العبد حتى يستوفي وقال محمد الاختيار جائز مصرا كان أو موسرا، ويكون ذلك في رقبة العبد دينا لولى الجناية.
7510 - وفي كتاب الجنايات مسائل كثيرة وفروع مشتبهة والذي ذكرناه هو ما يجوز أن يقع ويتفق دون النادر.
ولما كان قتال أهل البغي يجوز في حالة ويحرم في أخرى، وهو شبيه بالجنايات إذا حرم وبالمباحثات إذا أحل وجب أن نذكره بعد ذلك وتبين حكم قتالهم وهل تجب دية أم لا تجب؟